فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۶۱ تا ۵٬۰۸۰ مورد از کل ۳۶٬۹۲۲ مورد.
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۸
118 - 99
حوزههای تخصصی:
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده های مربوط به متغیرهای برون زا با استفاده از روش پیش بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون زای الگو (که شامل میزان تولید بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می باشد) برای سال های 1400-1397 مشاهده می گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می شود.
ارزیابی پویایی بین درآمد نفتی و GDP بدون نفت ایران با تأکید بر مفهوم ناکارایی سرمایه گذاری؛ کاربرد مدل BVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۸
140 - 119
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.
The Effect of Economic Growth Rate Uncertainty on Financing Small and Medium Enterprises in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Today, small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in both developing and developed economies. However, the uncertainty of macroeconomic indicators, such as economic growth, may affect financing and investment of the SMEs in an economy. The present study explores the effect of the economic growth rate uncertainty on financing SMEs in Iran. To this end, the study has applied the Brownian motion approach to calculate the uncertainty of the economic growth rate. The study has also considered relevant data of the Iranian SMEs compiled by the Comprehensive Database of All Listed Companies (CODAL). We have examined the SMEs with less than 100 employees throughout 2011-2017. The empirical results show that the effect of the economic growth rate uncertainty on the selected Iranian SMEs financing has been negative and statistically significant, while it seems an effective challenge to such firms in order to finance their productive investment. JEL Classification:D81, G21, L25, E43.
نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سؤال اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بر نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی و لوازم آن برای نظریه نرخ سود مصطلح در ادبیات بانکداری اسلامی است و در این خصوص به طور ویژه بر بازار ذخایر بانک مرکزی (بازار بین بانکی) تأکید می شود. خلق پول که مهم ترین ویژگی نظام پولی در عصر جدید است، نظریات بهره طبیعی (آثار بوم باورک و فیشر) را به نظریات بهره بازاری ویکسل و کینز ارتقا داد و منجر به معرفی اقتصاد اعتباری محض از سوی ویکسل شد. در این مقاله پس از مرور اجمالی نظریات بهره طبیعی و بهره بازاری و هم چنین توضیح نظریه سود بانکی ارائه شده توسط اقتصاددانان مسلمان مبنی بر این که نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش واقعی تعیین می شود، نشان داده می شود که این نظریه با اقتضائات خلق پول که از سوی جملگی نظریه پردازان بانکداری اسلامی پذیرفته شده است، مطابق نبوده و در واقع خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می نماید که نرخ آن به هیچ وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، عدم سازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می کند.
غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی* در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مقوله های کلاسیک و کم توجه در مباحث اقتصادی مقوله تاب آوری است. از طرفی دیگر یکی از غفلت های اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی، عدم توجه به مقوله تاب آوری متغیّرهای اقتصادی است. این غفلت زمانی بیشتر می شود که متغیّرهای اقتصادی در وضعیت اصطلاحاً «مطلوب» ارزیابی می شوند. بنابراین ممکن است متغیّری در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد ولی از منظر شاخص تاب آوری خوب باشد و برعکس. این که چقدر یک متغیّر (فارغ از وضعیت مناسب و یا نامطلوب) بتواند در مواجهه با بحران ها و مشکلات از خود مقاومت و پایداری نشان بدهد؛ چقدر بتواند با شرایط بحران خودش را تطبیق داده و به وضعیت مطلوب برسد؛ هم بعدی از ماهیت متغیّرها و شاخص های اقتصادی است که نادیده گرفتن آن می تواند یک مخاطره مهم در اجرای سند پیشرفت باشد. لذا، هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری خوزستان از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای دوره 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMICو برآوردگر حداکثر راست نمایی (MLA) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر این اساس، بخش های معدن، سپرده سرمایه گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».
تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.
بررسی مبانی فردگرایی روش شناختی و نقد فردگرایی روش شناختی در نظریه انتخاب عقلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه انتخاب عقلایی در توضیح رفتار اقتصادی افراد، براساس فردگرایی روش شناختی تبیین می شود که مبتنی بر وجود حقیقی برای افراد مستقل و مشابه است. تحلیل زمینه ها و علل منطقی تمایل اقتصاددانان به روش شناسی فردگرا و بررسی انتقادی انتخاب فرد به عنوان واحد تحلیل در نظریات انتخاب و رفتار، دغدغه ی این مقاله است. طبق یافته های تحقیق، مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی چون فردگرایی، تحویل گرایی و تسمیه گرایی، در گرایش به فردگرایی روشی موثر است. عمده مبانی مطرح شده باطل است و مبانی صحیح نیز به دلیل اشکالات آتی، از تصحیح فردگرایی روش شناختی ناتوان است. اشکالاتی چون عدم ملاحظه منشأ و آثار واقعی جامعه و نهادهای اجتماعی، عدم توجه به جامعه گرایی روان شناختی در انتخاب ها و رفتار افراد، عدم تحلیل جامعه در قالب یک کل مرکب، عدم قابلیت و به صرفه نبودن تحویل نهادهای اجتماعی به افراد و ناسازگاری فردگرایی روش شناختی با مؤلفه های انتخاب عقلایی، مفاهیم اجتماعی دانش اقتصاد و تحلیل های کوتاه مدت اقتصادی، از جمله نقدهای وارد به فردگرایی روش شناختی است که برخی صرفا ناظر به نظریه انتخاب عقلایی و برخی شامل همه نظریات مطرح در دانش اقتصاد یا علوم اجتماعی است.
بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۲
149 - 172
حوزههای تخصصی:
در هر جامعه ای توجه دولتمردان و سیاست گذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزو عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. بررسی وضعیت رفاه اقتصادی در دوره های مکرر و اجتناب ناپذیر رکود و رونق، ضمن آگاهی از میزان اثربخشی و کارایی سیاست ها به برنامه ریزان اقتصادی در جهت تصمیم گیری بهتر کمک می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چرخه های تجاری بر شاخص رفاه اقتصادی در ایران طی دوره 1395-1359 انجام گرفته است. برای سنجش رفاه از شاخص ترکیبی، رفاه اقتصادی اسبرگ استفاده شده و با استفاده از روش دلفی، وزن مربوط به هر یک از ابعاد این شاخص مشخص شد و درنهایت تاثیر چرخه های تجاری در مدلی متناسب با اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم جست وجوی گرانشی برآورد شده است. یافته های روش دلفی حاکی از آن است که مولفه امنیت اقتصادی دارای بالاترین وزن در بین ابعاد چهارگانه این شاخص است. نتیجه برآورد مدل نشان می دهد؛ چرخه های تجاری، رابطه مستقیمی با شاخص رفاه اقتصادی دارند و بیانگر آن است که دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری به ترتیب منجر به بهبود و افول شاخص رفاه اقتصادی در ایران شده است.
عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
264 - 289
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای؛ مناطق آزاد باعث افزایش مبادلات تجاری و جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای مورد نیاز و در نهایت پویایی اقتصاد می شود. از طرفی تاب آوری که پایه و اساس آن مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های داخلی و خارجی است و یکی از اهداف آن که افزایش توان صادراتی بر اساس بندهای 10 و 12 سیاست-های اقتصاد مقاومتی کشور می باشد، ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مناطق آزاد و بین المللی شدن آن دارد، لذا این پژوهش به دنبال ارتباط این دو مقوله با یکدیگر است. بر این اساس با استفاده از شاخص های تاب آوری جک بورمن و همکاران ، مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس در بازه زمانی 1396-1390 با مدل دوربین فضایی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر سریز فضایی سهم صادراتی و اشتغال اثر منفی و معنی داری بر شاخص تاب آوری داشته است و بیشترین اثر سریز فضایی ناشی از سهم صادراتی مناطق آزاد تجاری بر شاخص تاب آوری دارد. مقدار منفی و معنادار ضریب خودرگرسیون فضایی نشان می دهد که بخشی ازتغییرات کاهشی شاخص تاب آوری مناطق آزاد تجاری هریک از مناطق مورد بررسی به واسطه اثر فاصله یا مجاورت بوده است.
تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست های توسعه اقتصادی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
370 - 392
حوزههای تخصصی:
در بند 1-2 سیاست های کلی «امور اقتصادی» بر توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی تأکید شده است. برای تحقق این مهم، سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی باید بر اساس معیارهایی متضمن بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با رویکرد توسعه پایدار باشد. هدف از این تحقیق، توسعه مدلی از حاکمیت شرکتی در چارچوب مسئولیت اجتماعی است که با شاخص های عملکردی شفاف، وضعیت شرکت ها از منظر حاکمیتی را سنجیده و به ارائه راهکارهایی عملیاتی بپردازد. در پژوهش حاضر 15 عامل برای سنجش حاکمیت شرکتی در شرکت توزیع برق تهران تبیین و با تحلیل عاملی مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و 9 عامل دارای اولویت بهبود مشخص شد. پس از آن جهت پایش دقیق وضعیت موجود، 61 شاخص کلیدی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. با مطالعات میدانی، چالش ها و شکاف های موجود و جایگاه فعلی شرکت در هر یک از عوامل مشخص و با توجه به وضعیت بهینه تبیین شده به کمک مطالعات تطبیقی، به ارائه راهکارهای بهبود و نحوه ارتقای عملکرد در راستای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی در قالب 14پروژه، 13 اقدام و 4 اصلاح ساختاری پرداخته شد.
بخشش نوع دوستانه و تأثیر مشوق های مالیاتی بر آن موردمطالعه: شهرهای منتخب ایران (1388 تا 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
177-198
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده از طرف اشخاص حقیقی در هشت شهر تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، اهواز، رشت و اراک با استفاده از داده های پانل طی دوره 1388-1395 است. نتایج تحقیق مؤید آن است که بین متغیر درآمد افراد، بهای بخشش، سن و بخشش نوع دوستانه یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی همراه با افزایش درآمد افراد، بهای بخشش و سن، بخشش نوع دوستانه افزایش می یابد. ازآنجاکه حجم زیادی از مؤدیان مشاغل، در طبقات متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و در شرایط فعلی این گروه در مقایسه با گروه پردرآمد قیمت بیشتری برای کمک های خیریه پرداخت می کنند لذا برای تشویق این گروه باید هزینه یا قیمت کمک کاهش یابد. از طرفی کشش درآمدی 85/0 و کشش بهای بخشش برابر 06/0 است که نشان دهنده هماهنگی بین درآمد و قیمت و اثرگذاری آن بر بخشش نوع دوستانه است. در ادامه، عکس العمل کمک های خیریه نسبت به مشوق های مالیاتی با استفاده از کشش مالیاتی، نشان دهنده آن است که بین متغیر مالیات و بخشش نوع دوستانه یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تأکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل مؤثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و باوجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارائه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارائه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سؤال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تأیید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تأیید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.
رقابت در بازار محصول، بهره وری و اشتغال
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث رقابت بازار محصول به بررسی و ارزیابی نرخ رشد محصول، بهره وری و اشتغال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1391 تا 29/12/1397 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 120 شرکت می باشد. جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق بهره وری کل، رشد اشتغال و رشد دستمزد به عنوان متغیر مستقل و نرخ رشد محصول به عنوان متغیر وابسته و صادرات نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه های این پژوهش از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. هم چنین جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق از آزمون چاو و نیز رگرسیون استفاده شد.
قاچاق کالا و اشتغال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش فعالیت های زیرزمینی و قاچاق کالا به عنوان یک خطر و تهدید جدی در اقتصاد کشور، می تواند وضعیت اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر پس از مشخص کردن عوامل به وجود آوردنده قاچاق کالا، حجم قاچاق در ایران با استفاده از مدل MIMIC ، به کمک نرم افزار آموس [1] و با روش حداکثر درست نمایی برآورد گردیده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن، طی دوره زمانی 96-1357 محاسبه می گردد. سپس در مرحله دوم، تأثیر قاچاق کالا بر اشتغال در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده [2] ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج برآورد سری زمانی قاچاق، نشان دهنده این است که روند قاچاق در ایران طی سال های مورد بررسی، به رغم نوسانات عمده، در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تأثیر قاچاق بر اشتغال نیز بیانگر این است که گسترش قاچاق در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر اشتغال داشته و آن را کاهش می دهد. [1] . Amos [2] . ARDL Bounding test
تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
95-115
حوزههای تخصصی:
تجارت بخش کشاورزی نقش مهمی را در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند و در این راستا بازارچه های مرزی با توجه به حجم مبادلات محصولات کشاورزی، نقش بسزایی در جهت رشد و توسعه اقتصادی دارند. در این پژوهش توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی در 33 بازارچه مرزی با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی طی دوره زمانی 1388-1395 برآورد شده است. نتایج مدل خطای فضایی نشان داد که بازارچه های مرزی بر یکدیگر اثر مثبت و معناداری دارند. در تابع صادرات بازارچه های مرزی با حجم صادرات بالا، قیمت های نسبی صادراتی تاثیر منفی و معناداری بر حجم صادرات داشته در حالی که درآمد شرکاء تجاری و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در بازارچه های مرزی با حجم صادرات پایین، درآمد شرکاء تجاری تاثیر مثبت و معنادار داشته و قیمت های نسبی صادراتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است. همچنین در بازارچه های مرزی با حجم واردات بالا، درآمد داخلی تاثیر مثبت و معناداری داشته و قیمت های نسبی وارداتی و نااطمینانی نرخ ارز مؤثر حقیقی تاثیر منفی و معناداری داشته است در حالی که در بازارچه های مرزی با حجم واردات پایین، قیمت های نسبی وارداتی تاثیر منفی و معناداری داشته است.
دفاع غیرمسلح و توسعه اجتماعی، از مسائل سیاستی تا نظریه سیاستی؛ تحلیل انتقادی سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران DOR: 20.1001.1.27831213.1399.1.1.2.1
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱
29 - 64
حوزههای تخصصی:
مناسبات مشترک دفاع غیرمسلح یا مصونیت بخشی پیشابحران به جامعه با سیاست گذاری اجتماعی، موضوع محوری این مقاله است. براساس تین، تلاش شده تا مسائل سیاستی در توسعه اجتماعی استخراج و مبتنی بر پژوهش های دست اول، ادبیات و نظریات مرتبط مرور شود. سپس، عالی ترین سند کلان پیشرفت و توسعه مدنظر جمهوری اسلامی ایران که در مرحله نقد و ارزیابی نخبگانی قرار دارد، براساس بایسته ها و شایسته های سیاست اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل قرارگرفته و موارد مغفول و معیوبی ازنظر پژوهشگر شناسایی شده است. روش این مقاله اسنادی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده است.
عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در کلان شهر اصفهان با تأکید بر عوارض محلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
149 - 168
حوزههای تخصصی:
مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 15گانه اصفهان طی دوره زمانی 1398-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر 01/0 به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اصفهان به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری Rho به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان اصفهان منتقل می شود.
Optimal Portfolio Allocation with Price Limit Constraint(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Daily price limits are adopted by many securities exchanges in countries such as the USA, Canada, Japan and various other countries in Europe and Asia, in order to increase the stability of the financial market. These limits confine the price of the financial asset during all trading stages of any trading day to a range, usually determined based on the previous day’s closing price. In this paper we study the portfolio optimization problem with impose the price limit constraint. The dynamic programming technique is applied to derive the Hamilton–Jacobi–Bellman equation and the method of Lagrange multiplier is used to tackle the constraint. Optimization problem solution results, using numerical method show that the equilibrium path of wealth and investment in risky assets has a different way than in the absence of price limits.
آزمون نظریه آشوب و پیش بینی قیمت های آتی صنایع فراورده های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
109 - 135
حوزههای تخصصی:
امروزه به خاطر قابلیت های نظریه های آشوب و شبکه عصبی و به کارگیری این دو مدل در بازارهای مالی به خصوص بازار فراورده های نفتی موردتوجه خاصی قرار گرفته است. در این پژوهش، مقادیر قیمت روزانه سهام فراورده نفتی ایران در طی آذر ماه 1386 تا خرداد ماه 1396 موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت غیرخطی داده های مالی، نظریه آشوب به منظور مطالعه میزان آشوبناکی سری زمانی مورداستفاده قرار گرفته است. نظریه آشوب بر مبنای نمای لیاپانف و بُعد فراکتالی به مطالعه سری های زمانی ناشی از سیستم های دینامیکی غیرخطی اقدام می کند. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره و اندازه گیری بُعد همبستگی امکان وجود آشوب در سری زمانی ارزش روزانه سهام فراورده نفتی ایران بررسی شده است. در ادامه، با استفاده از تخمین زمان تأخیر به دست آمده از روش میانگین اطلاعات متقابل و همچنین بُعد محاط با به کارگیری از الگوریتم نزدیک ترین همسایه های کاذب، نمودار لیاپانف ترسیم شده است. نتایج نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی تحت بررسی دارد. با توجه به اثبات آشوب در این سری زمانی، غیرخطی بودن آن نتیجه گرفته شد؛ بنابراین، برای پیش بینی قیمت های آتی سهام فراورده نفتی کشور یک شبکه عصبی مناسب طراحی و بهترین الگو انتخاب گردید و آن با ضریب همبستگی 0.99 حاکی از دقت خوب در مدل سازی قیمت این صنایع دارد و می تواند جهت پیش بینی قیمت آتی آن مورداستفاده قرار گیرد.
راهبردهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی)
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۸ بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۲)
15 - 26
حوزههای تخصصی:
درآمد ملی یکی از رایج ترین شاخص های اقتصادی است که به منظور ردیابی سطح سلامت اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار می گیرد و افزایش مستمر و پایدار آن به نوعی بیان کننده سلامت اقتصاد کشور و اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب است. بررسی وضعیت تولید کشور حاکی از آن است که در دهه های اخیر، به دلیل مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله: کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم ها، عدم بهبود روابط خارجی، عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته، وضعیت نامناسب فضای کسب وکار و مشکل تأمین مالی، بخش تولید در وضعیت مناسبی قرار نداشته و در سال های اخیر به دلیل تشدید عوامل یادشده، درآمد ملی کاهش یافته است. تداوم شرایط موجود و کاهش بیشتر درآمد ملی می تواند تبعات منفی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی داشته باشد. به منظور برطرف شدن موانع بر سر راه تولید و افزایش درآمد ملی، این راهکارها پیشنهاد می شوند: 1- بهبود محیط کسب وکار، 2- محدود کردن بخش غیرمولد، 3- تعمیق بازار سهام به منظور رفع مشکل تأمین مالی بخش تولید، 4- کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی، 5- هدایت هدفمند منابع مالی، 6- اتخاذ سیاست های تجاری فعالانه و متنوع سازی کالاهای صادراتی و 7- به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، به ویژه با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات.