درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.

آیا نفت همچنان ما را خواهد برد؟ آیا باید سالهای آینده را نیز منتظر تاثیر درآمدهای نفتی بر اوضاع داخلی و خارجی کشور باشیم؟ پاسخ به این سوالها به هر اندازه که دشوار باشد، بااهمیت و تعیین کننده نیز هست و به یکی از مسائل صدساله اخیر ایران مربوط می شود. اولین امتیازات نفتی ایران به دوران ماقبل مشروطه بازمی گردد؛ اما سرنوشت پریشان نظام مشروطه باعث شد که این امتیازات پس از استقرار مجلس نیز کم وبیش ادامه یابد و گرچه تلاشها و مجاهدتهای بسیاری توسط رجال وطن دوست برای استیفای حقوق ملت ایران در زمینه نفت انجام شد، ولی مشکلات عدیده صدساله اخیر ایرانیان را به مسامحه و مماشات با کشورهای قدرتمند مجبور کرد تا شاید از این رهگذر بتوانند بقای کشور را از مخاطره نجات دهند. لذا نفت نیز به یکی از ابزارهای مسامحه و مماشات تبدیل گردید. اما به هر حال، در این میان، دادن و گرفتن امتیازهای نفتی به شرکتهای خارجی توسط دولتمردان ایران همیشه هم از سر حسن نیت انجام نمی گرفت بلکه گاه از خیانت و خودفروختگی و گاه از کیاست و دیپلماسی حکایت داشت. امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران و قرارداد خوشتاریا در مورد نفت شمال مهمترین فصول تاریخ نفت ایران بعد از قرارداد دارسی به شمار می آیند که سالهای پرماجرایی را برای ایرانیان به وجود آوردند، تااینکه پس از جنگ جهانی دوم شرکتهای امریکایی نیز کم کم به عرصه نفتخواری از ایران پا گذاشتند. نهضت ایرانیان برای ملی شدن نفت از میان همین رقابتها جوانه زد و رقابت انگلیس و امریکا بر سر تصاحب نفت ایران موقعیت خوبی را برای ملت ما فراهم کرد تا با حمایت از دولت مصدق حقوق حقه خود را استیفا کنند. اما آن دو استعمارگر پیر و جوان دست از رقابت برداشتند و در یک اتحاد پنهانی برای ریشه کن ساختن دولت ملی و نهضت ملی نتایج حسرت باری را برای ما رقم زدند. بی شک غفلتهایی که از این جانب نیز صورت گرفت، بی تاثیر نبود و بسا که قدری هوشیاری بیشتر از سوی ما می توانست از وقایع تاسف باری چون کودتای بیست وهشتم مرداد و ماجراهای بعد از آن جلوگیری کند. گوشه هایی از این حدیث مفصل را در گفت وگویی با محقق ارجمند دکتر محمدباقر حشمت زاده می خوانیم. دکتر حشمت زاده پس از اخذ مدرک لیسانس و فوق لیسانس (موضوع پایان نامه: قدرت سیاسی نفت ایران) در رشته علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دکترای علوم سیاسی خود را نیز با گرایش جامعه شناسی سیاسی (موضوع تز دکتری: جامعه شناسی سیاسی نفت ایران) از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودند. ایشان هم اکنون عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نیز عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی مرکز گفت وگوی تمدنها هستند. علاوه براین، کتابهای متعددی از سوی ایشان در زمینه های مربوط به علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و به ویژه نفت منتشر شده که ازاین میان خوانندگان گرامی را جهت مطالعات بیشتر در زمینه نفت به کتابهای زیر ارجاع می دهیم: ایران و نفت، نفت و تاریخ معاصر ایران.

درتاریخ معاصر ایران لغو امتیاز رژی و تبعات آن یکی از سر فصل های مهم نهضت آزادیخواهی ایرانیان به حساب می آید که درباره آن سخن بسیار گفته شده است. اما در خصوص ارتباط رژی ایران و عثمانی در نوشته ها و تحقیقات ایرانی کمتر سخنی به میان آمده است، در این نوشته ها معمولا الغای رژی به منزله پایان قضیه تنباکو تلقی شده است، در صورتی که واقعیت غیر از این است و شعبه عثمانی رژی موسوم به « کمپانی ادخال توتون و تنباکو» که در استانبول قرار داشت پس از الغای رژی در ایران همچنان باقی ماند. دولت ایران هم به دلیل تنگنای مالی ناشی از خسارت رژی با انعقاد قرارنامه توتون و تنباکو به همراه ضمایم آن در سال 1310 قمری این بار با بهره گیری از تجار مسلمان جایگزین رژی شد و به خرید توتون و تنباکو در ایران مبادرت ورزید. آتش اجحاف و بهره کشی کمپانی مزبور بیش از همه دامن تجار و کسبه ایرانی دور از وطن(عثمانی) را گرفت که صادر کننده تنباکوی ایران به ممالک عثمانی بودند و کمپانی جای آنها را گرفته بود.فعالیت کمپانی مذکور به دلیل نا آگاهی و فقدان عزم مردمی با قوت تمام تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. این نوشتار بر آن است تا به استناد منابع آرشیوی به کند و کاو در زوایای پنهان این مساله بپردازد نا گفته های رژی را پس از الغای آن در ایران باز نماید.

سفرنامه ها منابعی هستند که با استفاده از آن ها می توان به بررسی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی، تاریخی، جغرافیایی، نوع لباس، خوراک و آداب و رسوم و غیره پرداخت. در میان سفرنامه های فارسی، سفرنامه ناصر خسرو را شاید بتوان دقیق ترین منبع در نوع خود به شمار آورد. توصیف ناصر خسرو در این اثر از مکان ها، جوانب مختلف را در بر می گیرد. یکی از این جنبه ها توجّه به وضعیّت اقتصادی مناطق است. وی با دقّت، به توصیف اوضاع اقتصادی مناطقی که در طی سفر از آن ها عبور کرده، از جمله وضعیّت تجارت، کشاورزی، صنعت و عوامل موثّر بر رشد اقتصادی شهرها و نیز شاخص های رفاه مانند عمارت ها، تولیدات کشاورزی و مشاغل پرداخته است. رونق و شکوفایی اقتصاد شهرها بیشتر به عواملی چون: تدبیر حاکمان، شرایط اقلیمی، رواج تجارت و تنوّع مشاغل بستگی داشته است. بر اساس توصیف های ناصر خسرو، مصر از جهات مختلف، از اقتصاد و رفاه بهتری برخوردار و از نظر شکوه عمارت ها، تنوّع محصولات و گوناگونی مشاغل در میان شهرها شاخص بوده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل محتوا انجام گرفته است.

مرحوم آقا سید نورالدین شیرازی را نه فقط جامعه کنونی ایران که حتی مردم کنونی شیراز هم به درستی نمی‌شناسند. جوانترها وقتی که گذارشان به کوچه پس‌کوچه‌های اطراف بازار می‌افتد و مسجد و آرامگاه نور را می‌بینند، خیلی کنجکاو نمی‌شوند که در آرامگاه نور چه کسی آرمیده است؟ ای کاش می‌دانستند که دریایی موّاج از علم و فقاهت و سیاست است که در آنجا در ساحل ابدیت آرام قرار گرفته است؛ با این حال تاریخ معاصر همچنان جوش و خروش علمی و عملی او را به یاد دارد. او فقیهی سیاسی ــ اجتماعی بود که در راه‌اندازی تشکیلات منظم سیاسی (حزب برادران و هیئت علمیه فارس) و انتشار دیدگاه‌هایش از طریق ارگان مطبوعاتی آن پیشتاز بود و در اصطلاح نظام سیاسی، اقتصادی و حتی سازمان روحانیت، تفصیلاً نظریه‌پردازی کرد؛ به گونه‌ای که از نوادر روحانیت معاصر شیعه به شمار می‌آید. در مقالة ذیل با بعضی از وجوه شخصیت تاریخی او در قالب گفتمان مرجعیت و مکتب اجتهادی شیراز آشنا خواهید شد

حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین‌ حاج‌ میرزا عبدالرضا کفایی، استاد محترم‌ حوزه‌ علمیه‌ قم، نواده‌ مرحوم‌ آیت‌ الله‌ آخوند خراسانی‌ (پیشوای‌ مشروطیت) هستند که‌ به‌ حکم‌ «اهل‌ البیت‌ ادری‌ بما فی‌ البیت»، اطلاعات‌ ناب‌ و دست‌ اولی‌ از زندگی‌ و سوانح‌ نیای‌ بزرگ‌ خویش‌ دارند. ایشان‌ در گفتگویی‌ بلند راجع‌ به‌ شخصیت، خدمات‌ و مبارزات‌ آخوند خراسانی، توضیحات‌ روشنگری‌ پیرامون‌ حوادث‌ عصر مشروطیت، بویژه‌ روابط‌ و مناسبات‌ آخوند با آیت‌ الله‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری، داده‌اند که‌ گزیده‌ آن‌ را در زیر می‌خوانید

در این مقاله کوشش شده است شکلی از جریان شناسی تاریخی-فرهنگی ایران با توجه به پشتوانه های فکری، و به ویژه نقش سیاسی مذهب و حضور علما در روح ملیت ایرانی مطرح شود.حرف اصلی مقاله این است که با وجود وضعیت جامعه ی ایران در نیمه ی اول قرن 13 که شاید بتوان گفت از سخت ترین شرایط در تاریخ ایران محسوب می شود و شکست ایران در جنگ و عوارض تلخ آن چه در طول جنگ، و چه عواقب پایان جنگ را در خود دارد، این برهه از تاریخ ایران آغاز دوره یی است که اهمیت آن کم تر از جنگ نیست.در این دوره است که با تکیه بر روح ملیت ایرانی، مذهب تشیع و اصل اجتهاد، ادبیات نوینی به عنوان ادبیات جهاد و مقاومت در ایران مطرحخ می شود؛که برای ما ایرانیان برگ زرین دیگری در ادبیات ضد استعماری تلقی می شود.

با عنایت به رابطه ساختار و عملکرد، این مقاله بر آن است تا تأثیر ساختار سپاه غزنوی را در عملکرد آن تبیین کند. تبیین مسأله بر این فرضیه مبتنی است که سپاه غزنوی از همان ابتدای تأسیس گرفتار تعارض‏های نهفته ساختاری شد. این تعارض‏ها در برهه‏های مختلف چه در قالب شورش‏های داخلی، جنگ‏های خارجی، جنگ قدرت خاندان حکومتی و رقابت ستیزه‏جویانه نخبگان حکومتی و بروز دسته‏بندی‏های سیاسی خود را عینیت بخشیده، شالوده‏های نظم و هماهنگی درونی سپاه را در هم ریخته و تاکتیک‏ها و برنامه‏های آن را برای برون رفت از بحران، دچار ناکارامدی ساخته است. این تعارض از زمان الپتکین تا خسروملک آخرین فرمانروای این خاندان 351 ـ 582ق گرفتار نهاد سپاه بوده است. بدیهی است در دوره محمود و مسعود به دلیل جایگاه بالای سپاه، تجلی تعارض بیش از دوره‏های پس و پیش آن بود.

ایران در دوره قاجار که جامعه ای پیش مدرن و سنتی بود، دچار تحولات ویژه ای شد. ورود فکر تجدد عامل اصلی این تحولات بود. نتایج سیاسی شکست تجدد سبب روی کار آمدن سلسله پهلوی شد و تحولاتی را نیز در جامعه ایرانی دوران پهلوی برپایه همین تفکر تجددخواهی پدید آورد. در دامنه این بحث تحول پوشاک ایرانیان نیز مطرح می شود. تحقیق حاضر براساس هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع تاریخی و پژوهش های انجام شده در این زمینه شد استخراج شده و به منظور دست یابی به نتایج علمی مورد تجزیه تحلیل کیفی قرار گرفته اند. نتایج مطالعات نشان می دهد تحول پوشاک در دوره قاجار به علت حفظ ساختارهای سنتی، فقط در میان عده اندکی از درباریان و روشن فکران فرنگ رفته مورد استقبال قرار گرفت و مردم عادی همچنان بر قواعد سنتی پوشاک خویش پافشاری می کردند. در دوره پهلوی اول زیرسلطه یک نظام استبدادی تجدد خواه که الگوهای مرکزی و از بالا را برای هویت بخشی به جامعه القا می کرد، تغییر در پوشاک مردان با همراهی مراجع فرهنگی جامعه تداوم یافت؛ اما تغییر در پوشاک بانوان به علت همراهی نکردن این گروه شکل دیگری به خود گرفت.

هدف : هدف این پژوهش بررسی اشکال مالکیت ارضی در سیستان، از دوره صفوی تا پهلوی دوم است. فرضیه تحقیق : مالکیت در سیستان تحت تأثیر جریانات سیاسی و حکومتی قرار داشته است. روش پژوهش : این پژوهش با شیوه کتابخانه­ای و روش توصیفی – تحلیلی به تبیین انواع مالکیت ها در سیستان، با تکیه بر گزارش­ها و اسناد تاریخی و نتایج مترتب بر آن پرداخته است. یافته ها و نتایج : نتایج به­دست آمده نشان می دهد در سیستان دوره صفویه انواع مالکیت ها وجود داشته، اما در دوره ناصرالدین­شاه قاجار همه اراضی خالصه شدند، تا اینکه در دوره پهلوی اول اراضی میان اهالی سیستان تقسیم شد؛که اگرچه بر­خلاف انتظار منجر به بهبود کامل اوضاع زندگی کشاورزان و اعاده حقوق قانونی آنان نگردید، اما می توان آن را نخستین گام در جهت بهبود نسبی و تثبیت امر مالکیت خصوصی تلقی کرد.