مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.
