درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک، مقوله ای است که هر بنگاه اقتصادی با آن روبروست. در مؤسسه های مالی نیز انواع مختلفی از ریسکها وجود دارند که شناسایی، اندازه گیری و مدیریت آنها یکی از وظایف ضروری مدیریت ارشد چنین سازمانهایی است. از مهم ترین ریسکها در مؤسسه های مالی مانند بانکها می توان به ریسکهای اعتباری، بازار و عملیاتی اشاره کرد. در این مقاله به بحث پیرامون ریسکهای عملیاتی در مؤسسه های مالی پرداخته شده است. دستاورد این مقاله، تبیین اهمیت ریسکهای عملیاتی، چگونگی شناسایی این ریسکها و تشریح روشهای مختلف اندازه گیری آنها در مؤسسه های مالی به ویژه بانکهاست.

این مقاله کوتاه ضمن اشاره به بعضی از تحولات و اصلاحات مالیاتی در جهان ، به ساختار مالیاتی ایران و کاستی های آن نیز توجه می کند . نگاهی اجمالی به نظام مالیت های مستقیم در ایران در سال 1345 و تحولات ایجاد شده در سال های بعد نشان می دهد که همزمان با بهبود نظام های مالیاتی در کشورهای جهان ، به خصوص کشورهای توسعه یافته ، نظام مالیاتی در ایران با کاستی ها و عدم کارایی رو به رو بوده که اصلاحات طراحی شده نیز به تنها نتوانسته در کارامد ساختن این نظام مالیاتی موفق باشد ، بلکه در مواردی نوعی چرخش به عقب و دور شدن از نظام کارامد مالیاتی را باعث شده است .

در این مقاله سعی شده است بهره وری کلی در بانک کشاورزی با استفاده از شاخص ترنکویست - تیل اندازه گیری و تحلیل گردد و نیز نامناسب بودن شاخص های بهره وری جزئی در بیان عملکرد این بانک نشان داده شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری کل نهاده ها طی دوره 1365-77 رشدی معادل 20.08 درصد در سال داشته است. در این میان شاخص مقداری نهاده واسطه مالی با رشد 29.08 درصد در سال بیشترین و نهاده واسطه فیزیکی با رشد 1.34 درصد کمترین رشد را در دوره مورد مطالعه داشته اند. رشد شاخص نهاده نیروی کار نیز در این دوره 5.25 درصد در سال بوده است. از طرف دیگر شاخص مقداری کل ستانده در بانک نیز حاکی از رشد 34.65 درصدی این شاخص در سال است. پیشی گرفتن در خور توجه رشد شاخص کل ستانده بانک از شاخص کل نهاده ها منجر به رشد 14.57 درصدی بهره وری کل در بانک کشاورزی شده است. این نتیجه گویای بهبود قابل توجه عملکرد بانک در طی دوره مطالعه بوده است. در پایان، مقایسه رشد شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار، واسطه فیزیکی، سرمایه و واسطه مالی با رشد بهره وری کل نهاده ها نشان می دهد که دو شاخص اول رشد بهره وری را بیشتر از مقدار واقعی و دو شاخص دوم بهره وری را کمتر از حد واقعی خود نشان می دهند.

اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک اولین بار توسط وبلن به علم اقتصاد معرفی شد و مراد از آن همان تفکرات مارژینالیستی حاکم در دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. هر چند وبلن روی خوشی به این پارادایم نشان نداد، ولی از این اصطلاح برای اشاره به پیشرفت های علمی که توسط گروهی از اقتصاددانان در آن زمان انجام شده بود استفاده کرد. سرشناس ترین این گروه از اقتصاددانان افرادی همچون آلفرد مارشال، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس، کارل منگر و جان بیتس کلارک هستند. در سنت فکری اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار انسانی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق ابزارها و منابع کمیاب می پردازد. اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل این مسئله از مدلی بهره گرفت که مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا از ترجیحات ذهنی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به دست می آیند و قیمت ها را تعیین می کنند. در واقع، اقتصاد نئوکلاسیک به منظور فرار از نظریه ارزش عینی کلاسیک ها دست به دامن رجحان های ذهنی برای تعیین قیمت ها شد. برطبق نظریه ارزش عینی، ارزش کالاها توسط یک کالای پایه یا نیروی کار به کار رفته در تولید آن تعیین می شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک امیدوار بودند که با کنار گذاشتن ارزش عینی بتوانند اقتصاد را بر یک مبنای علمی تر استوار سازند، یعنی اقتصاد را به عنوان نظریه ای از رفتار انسان مطرح سازند که توصیفات و پیش بینی های خوبی ارائه میدهد. هرچند این تلاشها در ابتدای امر پیشرفت های خوبی به حساب آمدند، لیکن بعد از مدتی چنان رنگ انتزاع به خود گرفتند که گویی دیگر به هر چیز می ماندند به جز نظریه ای در خصوص رفتار انسان، چیزی که برای آن ساخته شده بودند. این موضوع موجب طرح انتقاداتی در برابر اقتصاد مرسوم گردید، لیکن این پارادایم بن مایه های خود را حفظ کرد و به حیات علمی خود ادامه داد. در این مقاله نگاهی گذرا به این حیات علمی و برخی از انحرافات موجود در بیان تاریخی آن خواهیم داشت و نشان خواهیم داد که متفکرین اولیه این سنت فکری آن چنان که تصور می شود نگاه ضد تاریخی و ضد نهادی نداشته اند.

مبحث اقتصاد نهادگرایی جدید را با یک اعتراف (اقرار)، یک ادعا و یک توصیه آغاز می‌کنیم. اعتراف به این که ما هنوز درباره نهادها بسیار کم می‌دانیم. ادعا این که ربع آخر قرن گذشته شاهد پیشرفت‌های متعدد در مطالعه نهادها بوده است. (و درنهایت) اگر به دنبال نظریه واحدی هستیم ، توصیه من این است که پلورالیزم را بپذیریم. پیچیدگی خیلی زیاد نهادها علت عمده جهل و فقدان دانش کافی ماست. از عوامل دخیل دیگر کنار گذاشتن نهادها توسط نئوکلاسیک بود واین که تئوری‌های سازمان فاقد وجه علمی بودند. پیشرفت‌های انجام شده در خصوص نهادها قسمت عمده مباحث این مقاله را شامل می‌شود. نسخه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری با زاویه دیدهای متفاوف برای مطالعه و بررسی نهادهای پیچیده وجود دارد و "پلورالیسم" وعده‌ای مستحکم برای غلبه براین جهل است. من با این نظر جون الستر (1994،ص. 75) موافقم که می‌گوید “ما در این مرحله توسعه روی مکانیزم‌های جزئی به جای تئوری‌های عمومی کار می‌کنیم.” با وجود این در تفکیک و طبقه‌بندی خطاها و اشتباهات که لرد اکتون به آن اشاره می‌کند ما نیازمند تمیز دادن گوسفندها از بزها هستیم. این کار ما طرح این پرسش که آیا نظریه پیش از این که در مصاف داده‌ها قرار گیرد قابلیت ابطال دارد، قابل انجام است. ماتیوس (1986،ص.903) در سخنرانیش برای انجمن سلطنتی اقتصاد، اعلام کرد که “اقتصاد نهادها یکی از زنده‌ترین مباحث رشته ما گردیده است.” این چنین اظهار رسمی موجب شگفتی بیشتر اهل حرفه گردید. آیا اقتصاد نهادگرایی در دوران طولانی قبل از آن به تاریخ تفکر اقتصادی سپرده شده بود؟ جایگاه زمانی اشاره ماتیوس به حساسیت موضوع چه بوده است؟ پاسخ ماتیوس (1986،ص.903) این بود که اقتصاد نهادگرایی جدید، NIE ، به دو قضیه بر می‌گردد. اول این که “نهادها بسیار مهم هستند” و دوم، “عوامل تعیین‌کننده و سازه‌های نهادها به وسیله ابزار نظریه اقتصادی قابل تحلیل‌اند”. مورد دوم اقتصاد نهادگرایی جدید را از سایر دیدگاه‌های نهادی متمایز می‌سازد و البته تمامی اقتصاددانان نهادگرایی جدید و قدیم در این ایده که “نهادها با اهمیتند” توافق دارند. درحقیقت، گرچه هر دو سبک قدیم و جدید اقتصاد نهادگرایی نظریه‌های خوب بسیاری را به طور مشترک به این عرصه از علم افزوده‌اند، اما یک برنامه تحقیقاتی پیشرو نیازمند نظریات بیشتری است. کنث ارو (1987، ص. 734) به شکل

امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.

هدف از این تحقیق، سنجش عملکرد و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بر اساس مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS می باشد. برای این منظور با بررسی های انجام گرفته، 9 شاخص که بتواند تا حد ممکن ابعاد اصلی یک ارزیابی را در بر گیرد انتخاب شده است. این 9 معیار عبارتند از: بازده فروش، بازده داریی ها (سرمایه گذاری ها)، بازده سرمایه در گردش، شاخص سنجش سودمندی وام، دوره متوسط وصول مطالبات، نسبت درصد هزینه ها به کل فروش، سود هر سهم، نسبت قیمت به سود و ارزش افزوده اقتصادی. به منظور اجرای این تحقیق، 2 برنامه کامپیوتری جداگانه برای تکنیک آنتروپی و مدل TOPSIS تهیه گردید. به دلیل وجود شاخص های با مقادیر منفی در مساله و عدم تکنیک آنتروپی جهت حل آن، مدل طوری توسعه داده شد که بتواند مقادیر منفی را بپذیرد. شاخص های 9 گانه برای حدود 170 شرکت مورد تحقیق در 13 صنعت جداگانه محاسبه شد و مقادیر به دست آمده در برنامه تهیه شده برای تکنیک آنتروپی به منظور تعیین درجه اهمیت هر شاخص (وزن شاخصها) وارد گردید. اوزان به دست آمده، به همراه مقادیر شاخص هر صنعت، در برنامه مدل TOPSIS وارد شد. عملیات فوق برای هر یک از 13 صنعت جداگانه انجام گرفت و نهایتاً رتبه هر شرکت در صنعت خاص خود مشخص گردید.

سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوب گونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارایه یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیکی و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به صورت منفرد پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحی و پیاده سازی مدل شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک، با استفاده از چهار معیار سنجش خطا، نتایج دو مدل مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل ترکیبی شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک پیش بینی های بسیار مناسب تری داشته و نسبت به شبکه عصبی منفرد از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی تری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار بوده است.

مقاله‌ حاضر در پنج‌ بخش‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در بخش‌ اول‌، به‌ برخی‌ از مفاهیم‌ اساسی‌مالیاتی‌ که‌ معمولا نظام‌ مالیاتی‌ کشورها را توسط این‌ معیارها ارزیابی‌ می‌کنند، اشاره‌ کرده‌ام‌،مفاهیمی‌ از قبیل‌ ظرفیت‌ و کوشش‌ مالیاتی‌ و کشش‌ مالیاتی‌. در همین‌ بخش‌، عواملی‌ ساختاری‌از قبیل‌ اصول‌ طراحی‌ نظامی‌ مالیاتی‌، و ساختار مالیاتی‌ و مراحل‌ توسعه‌ را بررسی‌ نموده‌ام‌. دربخش‌ دوم‌، ضمن‌ مروری‌ بر تاریخچه‌ وصول‌ مالیات‌ در ایران‌، به‌ ویژگیهای‌ اساسی‌ قوانین‌مالیاتی‌ (مستقیم‌ و غیرمستقیم‌) پرداخته‌ام‌. بخش‌ سوم‌، اختصاص‌ به‌ بررسی‌ کلی‌ عملکرددرآمدهای‌ مالیاتی‌ در ایران‌ دارد. در این‌ بخش‌، ویژگیهای‌ کلی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ در ایران‌ را، باتوجه‌ به‌ مفاهیم‌ مذکور در بخش‌ اول‌، بررسی‌ کرده‌ام‌. مهمترین‌ این‌ ویژگیها، عبارتند از سهم‌ناچیز از کل‌ درآمدهای‌ دولت‌، وابستگی‌ به‌ درآمدهای‌ نفتی‌، ترکیب‌ نامناسب‌ درونی‌، عدم‌بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌ مالیاتی‌ و پایین‌ بودن‌ کوشش‌ مالیاتی‌، سطح‌ پایین‌ کشش‌ مالیاتی‌ و عدم‌انعطاف‌ کافی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ در مقابل‌ تغییرات‌ پایه‌های‌ مالیاتی‌ و بالاخره‌ وجود معافیتهای‌گسترده‌. در بخش‌ چهارم‌، عملکرد زیر بخشهای‌ اصلی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ (مالیات‌ بر درآمد،مالیات‌ بر ثروت‌، مالیات‌ بر شرکتها، مالیات‌ بر واردات‌ و مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌) رابررسی‌ کرده‌ام‌ و در هر مورد، به‌ اطلاعات‌ و شاخصهای‌ بین‌المللی‌ ذی‌ ربط اشاره‌ نموده‌ام‌ ومقایسه‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ام‌. در همین‌ بخش‌، به‌ مشکلات‌ ساختاری‌، قانونی‌ و اجرایی‌ هر یک‌ ازاقلام‌ مالیاتی‌ اشاره‌ نموده‌ام‌. در بخش‌ پنجم‌، با توجه‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از بررسی‌ به‌ عمل‌ آمده‌،پیشنهادهایی‌ برای‌ رفع‌ مشکلات‌ و نارساییهای‌ موجود نظام‌ مالیاتی‌ کشور ارائه‌ کرده‌ام‌.

با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی)، عوامل مؤثر دیگری علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل، بهره وری منابع تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین محورهای مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1346- 1386 است. به این منظور از تکنیک اقتصاد سنجی مدل تصحیح خطای برداری و آزمون هم انباشتگی جوهانسن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین محورهای مختلف دانش (سرمایه انسانی و آموزش، رژیم های نهادی و اقتصادی و زیرساخت های اطلاعاتی) رابطه بلندمدت وجود دارد و تمام محورهای دانش تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. همچنین ضریب ECM منفی و کوچک می باشد و لذا سرعت تعدیل انحراف از کوتاه مدت به بلندمدت بطئی و کند است.

کمیابی یکی از مهم ترین مفاهیم در علم اقتصاد متعارف است. اهمیت این موضوع به گونه ای است که علم اقتصاد، بر محور آن تعریف می شود. در اقتصاد متعارف، دو نوع کمیابی مطلق و نسبی مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، اجماع مشترکی نسبت به این مفهوم وجود ندارد. این اختلاف نظر تا حدی است که برخی اقتصاددانان مسلمان، اقتصاد اسلامی را مبتنی بر کمیابی تعریف کرده و برخی، به طورکلی آن را رد کرده اند. هدف این مقاله، ارائه ایده روشنی در مورد «کمیابی» در اقتصاد اسلامی است. بدین منظور، مقاله با رویکرد تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی، کمیابی در علم اقتصاد متعارف را به تفصیل بررسی و سپس، بر پایه برخی مشاهدات تجربی و آموزه های دینی، آن را نقد می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که کمیابی مطلق، مطابق آیات قرآن کریم مورد پذیرش اسلام نیست. اما در مورد کمیابی نسبی می توان گفت: کمیابی ای که منجر به تخصیص بهینه منابع می شود، با در نظر گرفتن برخی نکات، مورد تأیید اسلام است.

هدف اصلی در این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید گندم و جو است. بدین منظور، نخست، ضمن اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فناوری تولید، معرفی انواع توابع هزینه چند محصولی انجام گرفت. سپس، تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی انتخاب شد و با استفاده از قضیه شفرد، توابع تقاضای شرطی نهاده های کود شیمیایی، بذر، نیروی کار و ماشین آلات در چارچوب معادلات سیستمی با بهره گیری از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری به صورت مقید برآورد شد. داده های به کار رفته در این مطالعه، مربوط به 100 بهره بردار گندم و جو در سطح استان فارس است که در سال زراعی 1377-78 از راه پرسشنامه های طرح هزینه تولید وزارت کشاورزی (پیشین) فراهم آمد. با استفاده از ضرایب به دست آمده در مراحل پیشگفته، وضعیت تابع هزینه، کششهای جزیی خودی و متقاطع جانشین آلن، کششهای قیمتی خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها، چگونگی صرفه های برگرفته از مقیاس، چگونگی رابطه مکملی هزینه های دو محصول و نیز هزینه نهایی تولید آنها بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل هزینه ترانسلوگ، برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است و کود شیمیایی مکمل بذر مصرفی به شمار می رود و نیروی کار، ماشین آلات و کود شیمیایی نیز روابط جانشینی دارند. همچنین همه کششهای قیمتی تقاضا برای نهاده های کمتر از یک است که این یافته، گویای بی کشش بودن تقاضا برای آن هاست. تولید دو محصول یاد شده نیز بازده نزولی نسبت به مقیاس دارد و یک درصد افزایش در تولید موجب 2.05 درصد افزایش در هزینه های متغیر می شود. در این پژوهش، فرضیه نبود رابطه مکملی هزینه دو محصول رشد شده است. این موضوع، تاثیر هزینه نهایی یک محصول را بر سطح تولید محصول دیگر نشان می دهد. همچنین فرضیه های هوموتتیک بودن، بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و همگنی و کشش جانشین واحد نیز از راه آزمون نسبت حداکثر راستنمایی رد شده است.

این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریه رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معین ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرفی می شود. در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حداکثر کننده سود و بنگاه حداکثر کننده تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیله این دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین می شود و پس از به دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم. در خاتمه این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی حداقل به دو دلیل بیش تر از تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است: وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حداکثر کردن تولید است؛ وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود.

سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد. اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند" را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.

مکان یابی شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار یکی از موثرترین سطوح برای دستیابی به توسعه پایدار است چه آن که شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار منجر به هماهنگی اهداف گروه های مختلف برنامه ریزان توسعه اقتصادی، برنامه ریزان توسعه شهری، بنگاه های اقتصادی و اهداف زیست محیطی می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیین معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار تنظیم شده است. مطالعه ادبیات موجود و نظرات خبرگان نشان دهنده آن است که معیارهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، زیربنایی و برنامه ریزی از جمله معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار به شمار می رود. اولویت بندی معیارها به روش AHP فازی و اعداد فازی مثلثی صورت گرفته است. متناسب با روش مذکور، جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی فازی و با اتکا به نظر خبرگانی که در زمینه تئوری و عملی مکان یابی تخصص داشته اند صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که معیارهای اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار برای مکان یابی شهرک های صنعتی محسوب می شود.

هدف از این جستار، بررسی و بازسنجی ِشکل ِارتدوکس ِنظریه ی انتخاب عقلایی به طور کلی، و نیم نگاهی به جایگاه ِتئوریک ِآن در پیکره ی علم ِاقتصاد به طور ِخاص است. بدین منظور، از خلال ِگفتمانی روش شناختی به‎کاستی ‎ها و نارسایی ‎های ِاین نظریه - چنان که به مثابه نظریه ای بنیادین در علم ِاقتصاد جا افتاده و به بُن انگاره ای آکسیوماتیک تبدیل شده - اشاره می کنیم و در روشن کردن ضرورت ِبه پیش کشیدن ِروش‎های نوین ِپژوهش در مطالعه ی دانش ِانسانی که به اهمیت ِنقش ِزبان و عوامل ِزبان شناختی در نظرورزی های این حوزه صحه می نهند، تلاش می کنیم. در این میان، هرمنوتیک در کانون ِتوجه ِجستار قرار می گیرد و از آن به منزله ی موضعی انتقادی، نگاهی نقادانه و در عین ِحال سازنده به نظریه ی انتخاب عقلایی افکنده خواهد شد.

پویایی و تغییرات پدیده ها نسبت به زمان، سرشت ذاتی پدیده های اقتصادی است. در اقتصادسنجی پدیده های اقتصادی، نادیده گرفتن ویژگی پویایی آنها منجر به ساده سازی بیش از حد پدیده ها می شود و مدل های که بر این مبنا به دست می آیند اغلب واقع گرایانه نبوده، موجب تفسیرهای نادرست از آن پدیده ها می شوند. کاربست رگرسیون برای بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی، عملی بسیار متداول است. در چنین کاربردهایی اغلب روابط بین متغیرها، ایستا در نظر گرفته می شوند و از تحول این روابط در طی زمان که باعث تغییر در ضرایب معادلات می شوند غفلت می شود. در این مقاله ضمن معرفی مدل های خطی پویا (DLM) کاربردی از این مدل ها را در مورد سری زمانی «متوسط هفتگی قیمت دلار» از دیدگاه بیزی ارایه می کنیم. هدف، بیان روش پویا برای مدل سازی فرایندهای اقتصادی است تا از این رهیافت، سری متوسط هفتگی قیمت دلار را مدل سازی و سپس قیمت دلار را به کمک این مدل ها پیش بینی می کنیم. روش های مختلف دیگری مانند: سری های زمانی ARIMA و شبکه های عصبی برای مدل سازی مطرح هستند. نرخ ارز یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جایی که گروهی از کارشناسان به خصوص در کشورهای در حال توسعه، از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند، به همین دلیل تعیین نرخ ارز بسیار مورد توجه اقتصاددانان است.

سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تاثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط سرمایه گذاری، تاثیر می پذیرد. در این مقاله، چگونگی تاثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از متغیرهای امنیتی آزمون شده است. متغیرهای نهادی "ثبات دولت"، "حاکمیت نظم و قانون"، "خطر بروز درگیر داخلی"، "خطر بروز درگیری خارجی" و "شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت"، تاثیر مثبت و معنادار بر نسبت سرمایه گذاری خصوصی به GDP دارند. تاثیر متغیرهای «پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک» و «فساد دولت» بر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP منفی است، اما کاملا معنا دار نیست. متغیر "خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه گذاری بخش خصوصی به وسیله دولت"، با سرمایه گذاری خصوصی در ایران رابطه نه چندان معنادار اما مثبت نشان می دهد، بدین معنی که کاهش خطر یادشده به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می انجامد. و سرانجام متغیرهای "کیفیت دستگاه اداری" و "خطر بروز تنشهای قومی" ارتباط معنا داری با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP نشان نمی دهند. استفاده از شاخصهای تجمعی - که از حاصل جمع تمام یا برخی از شاخصهای نهادی پیش گفته به دست می آیند - تاثیرپذیری شدید سرمایه گذاری خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تایید می کند.