پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه­ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشورها محسوب می­شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهره­وری کل عوامل نقش تعیین­کننده­ای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350می­باشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی­دار بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه­مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون­ علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت شاهد رابطه علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهره­وری کل عوامل اقتصاد ایران می­باشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، می­توان در راستای افزایش بهره­وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.

این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 می­باشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه­ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می­دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه­ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده به­دست می­آید.

مکان یابی شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار یکی از موثرترین سطوح برای دستیابی به توسعه پایدار است چه آن که شهرک های صنعتی مبتنی بر ویژگی های توسعه پایدار منجر به هماهنگی اهداف گروه های مختلف برنامه ریزان توسعه اقتصادی، برنامه ریزان توسعه شهری، بنگاه های اقتصادی و اهداف زیست محیطی می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیین معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار تنظیم شده است. مطالعه ادبیات موجود و نظرات خبرگان نشان دهنده آن است که معیارهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، زیربنایی و برنامه ریزی از جمله معیارهای موثر بر مکان یابی شهرک های صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار به شمار می رود. اولویت بندی معیارها به روش AHP فازی و اعداد فازی مثلثی صورت گرفته است. متناسب با روش مذکور، جمع آوری داده ها با استفاده از روش دلفی فازی و با اتکا به نظر خبرگانی که در زمینه تئوری و عملی مکان یابی تخصص داشته اند صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که معیارهای اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار برای مکان یابی شهرک های صنعتی محسوب می شود.

اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می­شود. از طرفی دیگر بسته­های حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه­های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می­کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می­گردد.

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاست گذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی می یابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.

صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.