فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴٬۹۲۹ مورد.
۲.

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال های 1389-1335

کلید واژه ها: اشتغالبیکارینیروی انسانیمهاجرتحاشیه نشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲۵ تعداد دانلود : ۸۳۰۰
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. بدین روی، بهره برداری کامل و مناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. بیکاری، حال یکی از نامطلوب ترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های مختلف به دنبال دارد. در سال های اخیر و به ویژه در حال حاضر، اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معضل می باشد؛ مسئله ای که باعث می شود هر ساله نیروی انسانی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهرها (ناکجاآباد) شوند. شهرهایی که خود از این جنبه، مشکلات کمی ندارند، با ورود این گروه از مهاجرین ؛ مشکلات آن دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی، فساد، ترافیک و .... گریبانگیر آن می شود. بنابراین راه حل اصلی این مشکل در روستاهاست که باید به طور اصولی حل و فصل شود، لذا بایستی مبارزه با بیکاری و حل مسئله اشتغال در راس برنامه های کشور قرار گیرد. مقاله حاضر به دنبال شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال کشور از سال 1335 تا 1389 بوده و همچنین به بررسی میزان اشتغال در بخش های سه گانه اقتصادی پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طبق آخرین آمار (بهار 1389) استان های خراسان شمالی، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با 4/5، 3/10 و 4/10 درصد دارای نرخ بیکاری پایین و استان های فارس، لرستان و اردبیل به ترتیب با 3/21، 1/16 و 15 درصد دارای نرخ بیکاری بالا می باشند. نرخ بیکاری کشور در سال 1385 طبق آمار رسمی مرکز آمار 2/11درصد بوده است و در حال حاضر طبق آمار سه ماهه اول سال جاری نرخ بیکاری به 6/14 درصد رسیده که نسبت به سال 1385 میزان آن 4/3 درصد افزایش داشته است که حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری در برخی استان ها کاهش محسوسی را نشان داده، ولی با این حال نرخ بیکاری در کشور رقم بالایی را نسبت به کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه دارد و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت و افزایش عرضه نیروی کار و همچنین پایین بودن ظرفیت های تولید می باشد. روش مطالعه این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و کمی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و مبتنی بر اسناد و مدارک می باشد.
۳.

رتبه بندی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های ایران

کلید واژه ها: تعدیلمقالاتدانشکده های اقتصاد، رتبه بندیمجلات علمی پژوهشیمجلات علمی ترویجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹۹ تعداد دانلود : ۶۵۱۰
در این مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور براساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعداد مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل درآن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله و نمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.
۴.

فرآیند نحوه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰۸
در مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری همواره به عنوان یک متغیر روند و محرک اقتصادی مطرح بوده و ماهیت پویای آن باعث شده که در دوره های متفاوت مفهوم آن دچار تغییر و دگرگونی شود.شایان ذکر است تا قبل از بیان اقتصاد کلاسیک توسط آدام اسمیت همواره سرمایه به عنوان پول نقد مطرح بوده و عامل قدرت اقتصادی هر کشوری به شمار می آمده است اما پس از آن و در زمان کلاسیکها این ...
۶.

الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران

کلید واژه ها: نظام بانکی ، واسطه گری مالی ، بخش پولی ، بخش سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴۵
تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.
۷.

بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: اندازه شرکتارزش دفتریبتا‍مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ایارزش بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۲۱
ریسک وبازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه‎گذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده از مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای(CAPM) استفاده می‎شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‎دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می‎باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می‎گذارند. فاما و فرنچ مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر‎نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به‎عنوان دو متغیری که تأثیر معنی‎دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند. در این تحقیق سه عامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که عوامل بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری‏ به ارزش بازار سهام، سه عامل تأثیر‎گذار روی‏ بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشند و استفاده از یک مدل چند عاملی، بهتر می‎تواند پراکندگی‏ بازده‎های‏ سهام را نسبت به یک مدل تک عاملی توضیح دهد
۸.

اقتصاد اثباتی و دستوری

کلید واژه ها: متدلوژی اقتصاد، اقتصاد رفاه، علم و هنر، اثباتی و دستوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۴۵۲
مقوله اثباتی و دستوری از موضوعات محوری و در عین حال جنجالی در حوزه متدلوژی اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک لاپ با روش بسیار موثری به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم اثباتی و دستوری و تقابل یا عدم تقابل آنها اشاره می کند. مفاهیم علم و هنر و امور هنجاری و دغدغه اقتصاد دانان در این رابطه و هنجاری بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدی را تشکیل می دهند. مک لاپ در این بررسی با اعمال شیوه تتبع عالمانه، جزئیات موضوع را مورد کنکاش قرار می دهد. دیدگاههای مختلف را ذکر می کند و ابهامها و سو تفاهمها و خلطهای مربوط به موضوع یاد شده را، شفاف می سازد.
۹.

مروری تاریخی بر روند شکل گیری نظریه های اقتصاد کلان

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد کلان کینزیقتصاد کلان بعد کینزیاقتصاد کلان کینزیهای جدیداقتصاد کلان نئوکینزیمکتب کلاسیک جدیدمکتب پول گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۷۷۷
در این مقاله سعی شده است چگونگی شکل گیری نظریات اقتصاد کلان و سیر تحول و تطور مکاتب کلان اقتصادی، جایگاه تاریخی، فروض و محیط نظریه پردازی نظریات کلان مرور و تبیین شود، لذا ابتدا شرایط تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش اقتصاد کلان و علت تاخیر آن از اقتصاد خرد بررسی می شود. سپس، «انقلاب کینزی» و تدوین چارچوبهای توابع کلان به بحث گذارده خواهد شد. پس از آن، الگوی ساده کینزی را با فروض و شرایط آن معرفی کرده و خاطرنشان می کنیم که این الگو مختص دهه 1930 در شرایط وجود ظرفیتهای بیکار فراوان است. پس از آن، الگوی «هیکس- هانسون» و شرایط و فروض مربوط به آن را بررسی می کنیم. سپس، به دوره رواج تحلیلهای عدم تعادل کلان اشاره می شود و پس از آن، به دیدگاه های «فریدمن» درشرایط اواخر دهه 1960 و دهه 1970 و شرایط و فروض نظریه پردازی وی پرداخته خواهد شد. سپس «نظریه انتظارات عقلایی» و شرایط و فروض مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته و به دنبال آن، فروض محوری نظریه های کلاسیکهای جدید، چرخه های تجاری حقیقی و کینزیهای جدید مطرح خواهد شد. در پایان نیز نظریه های گروه اقتصاددانان بعد کینزی مرور می شود. از رهگذر این بررسی، ایده ها، مکاتب و الگوهای متفاوت با فروض و شرایط متفاوت مورد بحث قرار گرفته و مجموعه ای از روابط علی و معلولی مربوط به شرایط متفاوت در چارچوب نظریات کلان مرور می شود. هدف از تدوین این مقاله، مطالعه آن برای دانشجویان در درک بهتر موضوعات کلان و اساسا جایگاه و ماهیت اقتصاد کلان است.
۱۰.

ارزشیابی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی

نویسنده:

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمتارزشیابیعملکرد شغلیبرنامه ریزی آموزشیآموزش نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۹۱
آموزش و بهسازی نیروی انسانی در هر سازمان جایگاه ویژه ای دارد . هم چنین آموزش ضمن خدمت کارکنان نقش به سزایی در ارتقای کارایی سازمان ها دارد . دوره های آموزش ضمن خدمت معمولا تقویت قابلیت های موجود و تسهیل کسب دانش ، پرورش مهارت ها و توانایی های مربوط به بهبود عملکرد کارکنان را شامل می شود . آموزش های ضمن خدمت یکی از مهم ترین و بهترین راه های تأمین و تربیت نیروی انسانی و بهبود عملکرد کارکنان در وزارتخانه ها و سازمان هاست . با توجه به وظایف محوله به شرکت بیمه ایران در عرصه فعالیت های اقتصادی ضروری است که این شرکت به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در شرکت خود در جهت روزآمد کردن دانش و مهارت های شغلی آنها توجه ویژه ای داشته باشد .
۱۱.

بررسی و برآورد ضریب جینی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ضریب جینی تعمیم یافتهتجزیه ضریب جینی ف کشش درآمدی ضریب جینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۵۷۰
ضریب جینی شاخص معروف و رایجی برای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است. اما این شاخص به طور مشخص پارامتر و یا معیارقضاوتی را که انعکاس دهنده نظرات سیاستمداران و یا پژوهشگران باشد، بیان نمی کند. تعمیم این شاخص که با عنوان "ضریب جینی تعمیم یافته" شناخته می شود، به منظور بیان تفسیرهای متفاوت در مورد نابرابری ارایه شده است. در زمینه تجزیه ضریب جینی به دو رویکرد می توان اشاره کرد. دررویکرد اول با استفاده از تجزیه ضریب جینی به اجزای تشکیل دهنده درآمد، اهمیت نسبی گروه های اصلی درآمدی در شکل دهی نابرابری عمومی توزیع درآمد نمایان می شود. بر اساس چنین روش تجزیه ای، تاثیر نهایی بر نابرابری توزیع درآمد به دلیل تغییر درآمد یا هزینه ناشی از منبعی خاص کشش درآمدی ضریب جینی را برآورد می نماید. نگرش دوم در تجزیه ضریب جینی تجزیه بر مبنای زیرگروه های جمعیتی است. این رویکرد زمانی قابل اجراست که زیر گروه های جمعیتی همپوشانی نداشته باشند. در این پژ وهش تلاش کرده ایم با استفاده از مبانی نظری و تکنیک های ارایه شده در این زمینه به تحلیل ساختار اقتصاد ایران بپردازیم.
۱۲.

عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اندازه شرکتسودآوریبازده سرمایهبازده داراییبازده تعدیل شده دارایینسبت سرمایه به دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۳۲۲
در این پژوهش، تأثیر شش عامل نوع صنعت، اندازه، عمر، نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه ی تبلیغات بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. سودآوری نیز به‎صورت سه معیار بازده ی دارایی، بازده ی تعدیل شده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، شرکت هایی بوده اند که تا تاریخ 29/12/1380 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی دوره ی انجام تحقیق نیز عضویت خود را در بورس اوراق بهادار مزبور حفظ کردند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با متغیر مجازی استفاده شده است. یافته ها بیان‎گر آن هستند که اگر سه معیار سودآوری، بازده دارایی و بازده تعدیل شده ی دارایی تعریف شوند، متغیر‎هایی مانند اندازه، نسبت سرمایه به دارایی و نسبت بدهی به‎دارایی بر سودآوری تأثیرگذار خواهند بود، اما نوع صنعت، عمر و هزینه تبلیغات بر سودآوری بی‎تأثیر است. هم‎چنین، اگر معیار سودآوری بازده سرمایه در نظر گرفته شود، نوع صنعت و اندازه شرکت بر سودآوری، مؤثرند. اما عمر، نسبت سرمایه به‎دارایی، نسبت بدهی به دارایی و هزینه تبلیغات بر سودآوری تأثیر ندارد.
۱۳.

بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران

کلید واژه ها: سودآوریبانکداری الکترونیکیفناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICTنظریه ساختارگراییداده های ترکیبی ( Panel Data ))

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۰۶
توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این پژوهش، سعی کرده ایم که تاثیر اقدامات انجام شده از سوی بانک های تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل دارایی ها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. برآورد مدل با استفاده از داده های ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک، تاثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تاثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.
۱۴.

چالش ها و راهکارهای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایرانتجارت الکترونیکیراهکارچالشپیاده سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۶۸
موضوع مقاله درباره "چالشها و راهکارهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" است و در آن چالشها در سه دسته فنی، فرهنگی ـ اجتماعی و مدیریتی جای گرفتهاند و براساس آن سه فرضیه اصلی طراحی شده است. در این خصوص بعد از تبیین مبانی نظری موضوع، با بهرهگیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، دادهها از دو طریق کتابخانهای و میدانی گردآوری شدهاند. برای این منظور پرسشنامهای با عنوان "پرسشنامه چالشهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" طراحی شد و در جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده خبرگان و متخصصان صاحبنظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونیکی و نیز افراد دخیل در امر پیادهسازی آن است، توزیع گردید. در ادامه پرسشنامههای تکمیل شده با بهرهگیری از روشهای آماری و با استفاده از نرمافزار SPSS پردازش و تحلیل گردید و دو دسته نتیجهگیری در قالب آزمون فرضیات و رتبهبندی موانع (اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و رتبهبندی کلیه ابعاد موانع) بهعمل آمد. تحلیل دادهها نشان میدهد "چالشهای فنی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران نبوده و "چالشهای فرهنگی ـ اجتماعی" و "چالشهای مدیریتی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند. همچنین چالشهای مدیریتی، فرهنگی ـ اجتماعی و فنی به ترتیب مهمترین چالشهای سه گانه پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند.
۱۶.

تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران

کلید واژه ها: ایراننظام اداریاعمال تصدیاعمال حاکمیتقانون برنامه توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
  4. علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۳۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۰۷
نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...
۱۷.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی در ایران (رهیافت حسابداری رشد)

کلید واژه ها: اشتغالرشد اقتصادیتجارتموجودی سرمایهبهره وری کلفناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۰۵۹
ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر عملکرد اقتصادی کشورها از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات تجربی، نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف به دنبال داشته است. در این مقاله، سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران با رهیافت حسابداری رشد و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و داده های سری زمانی 82-1338 در زیر بازه های مختلف محاسبه شده است.نتایج نشان می دهد سرمایه غیر فاوا نقش غالب در اقتصاد داشته و حدود 50 درصد رشد اقتصادی ایران را توضیح می دهد. سهم اشتغال از رشد اقتصادی 38-30 درصد و سهم بهره وری کل 10-7 درصد است. کشش تولیدی فاوا 0.07 بوده و معنادار است و سهم آن را از رشد اقتصادی ایران حدود 7 درصد در دوره 82-13?3 است. این سهم حداقل مقدار است و شامل اثرات تعدیل کیفی، کاربری، سر ریز و تکنولوژیکی نمی باشد. افزون بر این، رابطه علیت از طرف موجودی سرمایه فاوا بر تولید در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در اقتصاد ایران وجود دارد. بهبود عوامل مکمل و زیر ساختهای فاوا و توسعه و ترویج کاربری آن می تواند افزایش سهم فاوا از رشد اقتصادی ایران را به دنبال داشته باشد.
۱۹.

کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی

کلید واژه ها: IPSCADFLLMWهمجمعیایستاییداده های ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹۱
کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتری های زیادی نسبت به استفاده از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد. داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر می گیرد. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل های اقتصاد سنجی می شود، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سری های زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سری های زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در می گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی ساختار داده های ترکیبی، کاربرد این نوع داده ها را در اقتصادسنجی بررسی و آزمون های مربوط را تشریح می کند. از جمله ی این آزمون ها، آزمون هاسمن برای تشخیص کاربرد مدل اثر تصادفی یا سایر مدل ها است. همچنین، در این بررسی، آزمون های ایستایی و همجمعی داده های ترکیبی که در اغلب تحقیقات کاربردی بویژه مطالعات داخلی کمتر به آن توجه شده است، مانند MW، LL، IPS و آزمون CADF تشریح می شود.
۲۰.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه ( بر اساس نظرسنجی از مدیران عالی شرکت های بیمه شهر یزد )

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانیمدیرانبهره وری نیروی انسانیصنعت بیمهشرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۴۳
صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی است به طوری که در قرن حاضر، فعالیت های اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای، به سختی امکان پذیر است. ازطرف دیگر، منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقاء سازمان به آنها بستگی دارد. به همین دلیل، بهره وری منابع انسانی نیز مهم ترین عاملی است که امروزه هدف غایی اکثر سازمان ها است. بنابراین، هرچه فرهنگ سازمانی، قوی تر و از استحکام بیشتری برخودار باشد، بهره وری نیروی انسانی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این، شکل دهی و هدایت فرهنگ سازمانی، می تواند افزایش بهره وری نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد. دراین راستا، این مقاله سعی دارد، ارتباط بهره وری نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی و ابعاد آن را در بین مدیران عالی شرکت های بیمه شهر یزد مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- میدانی است. نتایج این تحقیق، دلالت بر آن دارد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری مدیران این شرکت ها و نیز بین ابعاد خلاقیت، حمایت، انسجام و یکپارچگی، کنترل، هویت، سیستم پاداش، سازش با پدیده های تعارض و الگوهای ارتباطی با بهره وری، همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقط بین دو بعد از ابعاد فرهنگ سازمانی، یعنی بعد ریسک پذیری و بعد رهبری با بهره وری نیروی انسانی جامعه مورد مطالعه، رابطه معنادار مشاهده نشد؛ لذا، تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی، روشی مکمل در ارتقاء بهره وری مدیران است و افزایش بهره وری کل را برای سازمان به ارمغان می آورد. همچنین، در پایان، پیشنهاداتی جهت بهبود فرهنگ سازمانی و بهره وری شرکت های بیمه ارائه گردید تا آنان به ارزیابی سازمان خود بپردازند و شکاف های موجود را بشناسند و برای رفع آنها تلاش کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان