درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اساسی این پژوهش بررسی تبیین رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب وکارهای سنتی و الکترونیک، در بازار بورس تشکیل می دهند.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس است. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به این که سه متغیر رفتار خرید، رفتار فروش و خروج از بورس مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 150 نفر است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه سه بعد رفتار خرید، فروش و خروج از بورس سرمایه گذاران را مورد سنجش قرار می دهد که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در این زمینه قرار گرفت. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در فرضیه های پژوهش «میان رفتار خرید سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد. میان خروج از بورس سرمایه گذاران در کسب وکار سنتی و الکترونیکی رابطه وجود دارد.» در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.

ایران به عنوان کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع انرژی غنی و گسترده و وجود مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و توان بالقوه انرژی یکی از مصداق های الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی به شمار می رود. انرژی به عنوان نهاده مصرفی در بخش کشاورزی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سال های مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف انواع حامل های انرژی شامل فراورده های نفتی و برق، افزایش یافته است. اما سؤال اساسی که در این میان مطرح است آن است که گسترش مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران از چه عواملی نشأت گرفته است. آیا این افزایش تحت تأثیر گسترش تجارت و توسعه یافتگی بوده است ؟ با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت ها، آزادسازی تجاری و شدت انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از الگوریتم الگوسازی فمبای، ارتباط میان شاخص تنوع فعالیت ها، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادسازی تجاری با متغیر شدت انرژی شناسایی و سپس برای دوره زمانی 1391-1360 در قالب الگوی هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس تبیین گردید. همچنین متغیر خشکسالی در سال 1387 به عنوان متغیر مجازی تأثیرگذار در کوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای یاد شده است. به طوری که اثر متغیرهای تنوع فعالیت و آزاد سازی تجاری مثبت و اثر سهم بخش کشاورزی بر شدت انرژی منفی بوده است. همچنین مؤثرترین متغیر بر شدت انرژی شاخص تنوع فعالیت می باشد. چرا که با افزایش 1 درصدی تنوع فعالیت، شدت انرژی 31/12 درصد کاهش خواهد یافت. ضریب تصحیح خطا در سطح یک درصد معنی دار و نشان دهنده آن است که شدت انرژی در هر سال 09/0 به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود .

با توجه شفاف نبودن اطلاعات، ساختار سنتی و هم چنین ریسکی بودن فعالیت کشاورزی انتظار می رفت بورس کالای کشاورزی ایران جهت مهار موانع فوق موثر باشد اما این شرکت نتوانست نقش رهبری را در بازار محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مطالعه سعی شده است عملکرد رینگ کشاورزی با نگرش بر معیارهای انتخاب کالا در بورس بررسی گردد. در این مطالعه از روش تاکسونومی معمولی و تاکسونومی وزنی از طریق روش آنتروپی شانون استفاده شده است. از میان ۱۹ کالای کشاورزی پذیرش شده در بورس، ۱۰ کالا به دلیل وجود اطلاعات کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت محصول برنج و ذرت در صدر محصولات مناسب برای معاملات در بورس شناسایی شدند. بر اساس نتایج حاصله در این مطالعه پیشنهاد می شود، اولا در انتخاب کالا برای ورود به بورس به عواملی مانند ضریب اهمیت و استمرار در عرضه توجه بیشتری شود. با توجه به صدر فهرست کالاها، محصولاتی که مورد حمایت مستقیم و بیش تر دولت قرار دارند در صورت اعتقاد سیاستگذاران به کارکرد این بازار، می تواند به شدت در موفقیت آن موثر باشد.

کمبود بودجه های دولتی،بالابودن هزینه ی ت أ مین مالی پروژه های انتقال انرژی و ریسک های سرمایه گذاری سبب بروز مشکلات زیادی در توسعه شبکه های قدرتشده است.راه حل اساسی برای فایق آمدن بر این مشکلات جذب سرمایه های خصوصی برای ت أ مین مالی این پروژه هاست.لازمه ی مشارکت بخش خصوصی سودآور بودن پروژه ها و در عین حال معقول بودن ریسک آن هاست.در این مقاله چارچوبی برای حداکثر سازی جذب سرمایه گذاری خصوصی برای ت أ مین مالی پروژه های انتقال برق ارائه شده است که با اعمال تغییراتی قابل تعمیم به سایر زیرساختهای انرژی است.در الگوریتم ارائه شده حداکثرسازی جذب سرمایه خصوصی به عنوان یک تابع هدف در مسئله ی توسعه ی شبکه انتقال برق مدلسازی شده و نیازمندی های بخش خصوصی از نظر سودآوری و ریسک مورد توجه قرار گرفته است. توابع هدف و قیودی از جمله حداقل سازی هزینه ساخت خطوط انتقال، حداکثرسازی جذب سرمایه خصوصی،جریمه ی عدم تامین بار و ریسک سرمایه گذاری برای مدل سازی مسئله استفاده شده است.از سناریو سازی برای مدل سازی عدم قطعیت ها،از الگوریتمNSGA II برای به دست آوردن پاسخ ها و برای انتخاب بهترین پاسخ از روش رضایت مندی فازی استفاده شده است .نتایج نهایی بر روی شبکه ی 24 باسهIEEE نشان داده شده است. به کمک روش ارائه شده می توان ت أ مین مالی تعداد زیادی از پروژه های انتقال انرژی را به بخش خصوصی واگذار کرد و در عین حال در مورد سودآور بودن و معقول بودن ریسک این پروژه ها به بخش خصوصی اطمینان داد.

این گزارش تلاش می کند که با بررسی شاخص های مختلف بازار پول، عوامل تولید، کار و کالا در اقتصاد آمریکا و تشخیص نقاط اوج و حضیض آن ها، چرخه اقتصاد کلان این کشور را استخراج کند. نتایج نشان می دهد روند افزایشی نرخ بهره نهایتاً منجر به کاهش شاخص های مدیران خرید خواهد شد. بنابراین، یک سیاست انقباضی که به منظور جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ می شود، تقاضا در بازار عوامل تولید را کاهش می دهد. درنتیجه در بازار کار، تعداد موقعیت های شغلی باز و تعداد شاغلان رو به کاهش می گذارد و نرخ بیکاری افزایش می یابد. چنین وضعیتی منجر به سقوط شاخص اعتماد مصرف کننده و منفی شدن رشد اقتصادی و تورم می شود. برای احیای اقتصاد، باید شاخص قیمت مسکن و نرخ بهره کاهش یابند تا با افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص مدیران خرید و حجم معاملات مسکن، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد.

طرح هدفمند سازی یارانه ها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از داده های «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیه سازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سال های قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه ها استفاده می کنیم. همچنین در این الگو سعی می کنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمت های منطقه ای و همزمانی تحریم ها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیه سازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشده اند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصت ها بوده است.

یکی از مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محدودیت بودجه و منابع مالی است که می تواند عامل مؤثری بر عدم به کارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. با توجه به اینکه سیب زمینی یکی از محصولات مهم محسوب می شود و استان کردستان نیز یکی از استان های مهم تولیدکننده این محصول است؛ لذا این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت بودجه و تأثیر آن بر سطح تولید سیب زمینی در استان کردستان پرداخت. در این راستا، از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی لیوبل، که فرم تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل می باشد، استفاده شد. بدین منظور از داده های قیمت و مقدار نهاده ها و میزان تولید محصول سیب زمینی برای استان کردستان طی سال های 90-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب لاگرانژ برای محصول مورد نظر بزرگ تر از یک است که بیان کننده وجود محدودیت بودجه در تولید محصول نام برده می باشد. طبقه بندی JEL: A10، B21، D20، N50، N65

در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین سنجه های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی اطلاعی از متغیرهای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا اطمینانی هایی را در مدل های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می پردازد. بدین منظور از روش میانگین گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده اند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام دهنده نهایی به بانک ها، به منظور حمایت از آن ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال های 1394-1385، نشان می دهد که سرمایه و نقدینگی بانک ها اثر منفی و معنی دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.

تلاش برای تبیین منابع رشد اقتصادی منجر به معرفی انواع متعددی از سرمایه شد. اخیراً سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 89-1353 اقتصاد ایران استفاده گردید. انواع سرمایه افزون بر سرمایه فیزیکی شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه زیست محیطی در نظر گرفته شد. سرمایه زیست محیطی بصورت زیان حاصل از انتشار دی اکسیدکربن لحاظ گردید. متغیرهای بیانگر سرمایه اجتماعی عبارت بودند از دسترسی به اینترنت و همچنین دسترسی به تلفن. برای سرمایه انسانی از سه متغیر شامل نرخ باسوادی، نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی و همچنین تعداد دانشجویان استفاده گردید. همچنین فرض شد تکنولوژی افزون بر نیروی کار در قالب سرمایه فیزیکی نیز ظاهر می شود. یافته ها نشان داد سرمایه فیزیکی مهمترین عامل در رشد اقتصاد ایران است و بازده آن 4/0-3/0 به دست آمد. اما نقش بسیار کمی برای متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه زیست محیطی به دست آمد. همچنین نقش سرمایه اجتماعی بطور نسبی قابل پذیرش و مثبت برآورد گردید که در حدود یک سوم تا یک چهارم سرمایه فیزیکی می باشد.

نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.

شهرت سازمانی، نوعی دارایی نامشهود و از مهم ترین و حیاتی ترین عناصر برای بقا و دوام سازمان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش شهرت سازمانی در شکل گیری نیات رفتاری شهروندان است. این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- همبستگی می باشد که به بررسی نیات رفتاری شهروندان، براساس متغیر شهرت سازمانی پرداخته است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک شهر در شهر تهران می باشد که نمونه در دسترس 318 نفری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش شهرت سازمانی، از پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی لوما- آهو (2008) با 28 سؤال و در پنج بعد اقتدار، احترام، اعتماد، کارایی و خدمات رابطه ای و برای سنجش نیات رفتاری مشتریان، از پرسشنامه 8 سؤالی ژی و هیونگ (2012) استفاده شد. پایایی پرسشنامه شهرت سازمانی با ضریب آلفای کرونباخ، 0/81 و پرسشنامه نیات رفتاری مشتریان، 0/78 تأیید شد. توصیف و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، انجام گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که بین شهرت سازمانی و ابعاد پنج گانه آن با نیات رفتاری مشتریان بانک شهر، رابطه معنی داری وجود دارد و از بین ابعاد پنج گانه شهرت سازمانی، دو بعد خدمات و احترام، توانایی پیش بینی نیات رفتاری مشتریان بانک شهر را دارند.

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین دوره ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده دارایی ها بررسی شد، نتایج نشان می دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی ها را خواهند داشت.

تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.

با توجه به اهمیت فراوان نقش سرمایه انسانی در تعیین بهره وری نیروی کار، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور در قالب الگوی پانل دیتا و تخمین زن اثرات ثابت، با به کارگیری تابع تولید کاب - داگلاس طی دوره زمانی 1380 تا 1394 می پردازد. نتایج تحقیق بیان می دارد که طی دوره موردبررسی سرمایه انسانی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بهره وری نیروی کار در استان های مختلف کشور هستند.

وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش پررنگ آن در نحوه تخصیص بودجه دولت به اعتبارات هزینه ای و عمرانی خصوصا چسبندگی بالای اعتبارات هزینه ای به هنگام کاهش درآمدهای نفتی موجب بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط نوسانات قیمت نفت شده است. از این رو در این مقاله اثر تکانه های بیرونی بر اقتصاد نفتی ایران در چارچوب مدل تلفیقی DSGE-BVAR بررسی شده است. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1392:4- 1369:1، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید و تورم در برابر تکانه های تکنولوژی، پولی، نفتی و ارزی مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی است. تکانه های پولی و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت تولید را افزایش داده، اما با افزایش سطح عمومی قیمت ها مقدار آن کاهش می یابد. علاوه بر آن، در نتیجه تکانه ارزی، تولید ابتدا کاهش یافته اما با افزایش سرمایه گذاری ها، در بلندمدت افزایش می یابد. نرخ تورم در اثر تکانه مثبت پولی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز افزایش یافته اما با تکانه مثبت تکنولوژی کاهش می یابد.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات باغبانی از جمله مرکبات و فسادپذیری آنها باعث می شود که عرضه این محصولات در کوتاه مدت ثابت بوده و رفتار مصرف کنندگان، قیمت ها را به گونه ای تنظیم کند که باعث تسویه بازار شود. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم تقاضای معکوس، که در آن قیمت ها تابعی از مقدار است، توجیه پذیر است. در این مطالعه، برای بررسی واکنش مصرف کنندگان ایرانی به تغییرات مقدار عرضه مرکبات شامل پرتقال، نارنگی و لیموشیرین، از سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار سال 1390 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری قیمتی پرتقال، نارنگی و لیموشیرین منفی و قدرمطلق آنها کمتر از یک است. همچنین انعطاف پذیری متقاطع قیمتی بین مرکبات مورد مطالعه منفی و نشان دهنده جانشینی این محصولات از دیدگاه خانوارها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، لیموشیرین در پاسخ به تغییرات مقدار عرضه خودش و یا مقدار عرضه سایر مرکبات با تغییرات قیمتی بیشتری روبه رو می شود و این وضعیت برای نارنگی کمترین است. طبقه بندی JEL: C21, Q11, R21