تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصی سازی ها (موانع و راهکارها) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.Legal Analysis of Post-privatization Oversight Practices (Barriers and Solutions)
Supervision is a systematic, continuous, and uninterrupted care to ensure proper and complete performance of duties and assignments specified in a given domain. It is intended to maximize the goal research coefficient or sightly goals and it can be prognostic or an appointment and posterior or informative. In the constitution of the Islamic Republic of Iran, supervision as a special task has always been an important and fundamental task of the constitutional legislator. Supervising outsourced companies and evaluating their performance is considered as one of the important and integral steps in the privatization process and is one of the most important plans of the privatization organization in the post-outsourcing phase. Certainly, after the implementation process of the outsourcing process, oversight is the most important factor in completing the outsourcing process. Therefore, monitoring the entrusted economic activities and evaluating their performance is one of the most important authorities in the post-privatization phase. In general, post-privatization supervision by the privatization agency is expected to prevent breach of the obligations of buyers as well as to encourage and grant discounts and sometimes penalties and damages to some of them as well as to protect and secure employment and employee rights. To guarantee the success of the privatization and implementation of Article 44 of the general policy in the country, the scope and manner of the exercise of government sovereignty after the transfer of state-owned enterprises to the private sector at different and quite different levels should be specified. This study attempts to address the scope of post-outsourcing oversight in accordance with Article 44 of the General Policy Implementation Act and its related guidelines.
تبلیغات
