درخت حوزه‌های تخصصی

آزادی از اساسی ترین مسائل مربوط به انسان و حیات اجتماعی اوست که تحت عناوین متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . انسان دارای شخصیتی مستقل‘ صاحب عقل و مختار است؛ میل به آزادی و احساس حریت در ذات او نهفته است ودر انتخاب راه در زندگانی چیزی بر او سلطه ندارد که مانع تحقق اراده اش گردد؛ چه خداوند او را عاقل و آزاد آفریده است. تکامل اختیاری انسان که بیانگر شخصیت او و حاصل شکوفایی استعدادهایش می باشد نشان از آزادی اوست. درنگرش حکمای مسلمان آزادی انسان برای رسیدن او به سعادت ضروری است و این ضرورت ریشه در فطرت او دارد و به عنوان نتیجة قوه ناطقه و سایر ملکات اوست؛ چه او خود عامل سعادت یا شقاوت خویش است. آزادی در اصل امکان و توانایی به کارگیری و تعبیر عینی اراده درجهت شدن انسان است که معنای سلبی آن یعنی رهایی از قیود و تسلط دیگران رانیز درخود نهفته دارد؛ آزادی اجتماعی نیز در این نگاه قدرتی است که انسان از مدینه یا جامعه برای تحقق ارادة خود در میدان اجتماع تحصیل میکند تا قید وبندها را بشکند . بر همین اساس در نگرشی اسلامی‘ آزادی در سه مرحله آزادی درونی (فکری و روحی)‘ آزادی بیرونی(آزادی در تحقق عینی اراده) و آزادی اجتماعی( عدم تسلیم در برابر بتهای اجتماعی) تحقق می یابد. آزادی در این معنا‘ جعل و تکوین الهی است که غیر قابل واگذاری ‘ انتقال و اعطا بوده واز بنیانهای اساسی شکل گیری شخصیت و تکوین فرد و جامعه است.

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

در قانون آیین دادرسی مدنی (اعم از سابق یا فعلی) سه شیوه دفاع معرفی گردیده است که عمدتاً به عنوان ابزارهای مهمی در دست خوانده محسوب می شود و به کمک آن ها ممکن است رأی به نفع وی صادر گردد. این سه شیوه عبارتند از: 1) ایراد، 2) طرح یکی از موانع رسیدگی، 3) دفاع ماهوی. اما با وجود این، هیچ یک از مفاهیم مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به درستی تعریف نشده و از یکدیگر تفکیک نگردیده اند. در این مقاله با بررسی تطبیقی در حقوق کشور فرانسه و فقه شیعه، موانع رسیدگی از ایرادات جدا شده، در موردی که به سبب وجود مانع، دعوا قابل طرح نیست، صدور قرار عدم استماع دعوا، پیش بینی و مورد بحث قرار گرفته است؛ زیرا گاه با وجود مانع رسیدگی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت دعوا و صدور قرار رد دعوا نیست. به علاوه، در موردی که مانعی برای رسیدگی وجود دارد قرار عدم استماع صادر می شود و این قرار مادام که مانع برطرف نشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است. از این رو، بهتر است قانونگذار این طریقه دفاعی را در حقوق کشور ما به عنوان یک روش دفاع از ایرادات مجزا کند تا بدین ترتیب از تعداد دعاوی مطرح شده در دادگاه ها به نحو بارزی کاسته شود.

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.

ظاهر یا نشانه یا اوضاع و احوال در حقوق ایران و حقوق خارجی دارای دو نقش و اثر است. یکی اثباتی (طریقیت داشتن) و دیگری ثبوتی (ایجادی ـ موضوعیت داشتن) که در گذشته، کارکرد اثباتی آن بیش تر مورد توجه قرار میگرفته است. هر چند در مورد ظاهر، نظریه¬پردازی چندانی نشده، لکن میتوان این مهم را از روی کاربردهای ظاهر محقق ساخت و سپس وضعیت آن را با رویکرد حقوق خارجی به ظاهر مقایسه کرد تا در نتیجه، دریافت که آیا ظاهر در برداشت حقوق خارجی و نظریه ظاهر ویژگی جدیدی دارد؟ و نیز آیا این نظریه واجد نوآوری است یا خیر؟ مقایسه ظاهر در حقوق ایران با نظریه خارجی ظاهر مبین آن است که بین آن¬ها تطابق و تشابه کاربردی و کارکردی وجود دارد. به عبارت دیگر، نظریه خارجی ظاهر در مقایسه با رویکرد حقوق ایران به ظاهر حاوی امتیاز و نوآوری چندانی نیست.

سرانجام پس از 73 سال تجربه قوانین مختلف در باب میانجیگری و داوری، در سال 79 قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با الگوبرداری از نهادهای مشابه قبل و بعد از انقلاب و استفاده از تجربیات سایر کشورها، حکمیت اجباری را وارد مرحله جدیدی نموده و «شورای حل اختلاف» را برای اولین بار در قالبی جدید تأسیس نماید. در این ماده مقرر شده است که، «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.» آیین نامه اجرایی این ماده نیز پس از مدت کوتاهی تهیه و پس از تأیید آیت ا... هاشمی شاهرودی در روزنامه رسمی کشور شماره 16747، پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید. حال با توجه به مسائل فوق الذکر این پرسش مطرح است که ادعای مسئولان قضایی کشور در خصوص تطبیق شوراهای حل اختلاف با مبانی اسلامی و فقهی و همچنین نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته تا چه اندازه صحت دارد لذا تحقیق حاضر در صدد تحقیقی تطبیقی بین نهاد شورای اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا برآمده تا با پاسخگویی به این سوالات بتواند در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدی بردارد.

نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .

در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است. این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.

«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟

این بررسی به مطالعه و تحلیل محتوی طرحها، جملات و کلمات خالکوبی شده بر روی بدن زندانیان مرد خوزستانی در سال 1385 می پردازد. 250 قطعه عکس و 750 نشان یا تصویر نگارگری شده بر روی بدن جامعه آماری با دوربین عکاسی دیجیتال جمع آوری و تحلیل شد. واحدهای ثبتی شامل تصویر، کلمه و جمله بوده و مقولات مورد تحلیل در 9 مفهوم دوستی و عشق به هم جنس، دوستی و عشق به غیر هم جنس، محبت خانواده، نصیحت و اندرزها، شکایت از زندگی و خود، حیوانات و پرندگان...

هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است و الا بدون شک از لحاظ لغوی و اصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد. فقه آگاهی ازاحکام و دستوراتی است که فقیه بر حسب استنباط خود آن را احکام شارع می داند‘ و حقوق‘ در یک معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است. اما مسائل مورد بحث در این علوم بر این گونه نیست‘ مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون(به معنای مجموع قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه با یکدیگر و با دولت) گروهی مشترک و دسته اتی به هر کدام اختصاص دارد‘ در این صورت‘ میان آنها عموم و خصوص من وجه استو بدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین الملل را نیز در حیطه اقتدار استنباط فقها قراردهیم یا فرضا ادعا کنیم که مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است‘ در این صورت‘ نسبت فیمابین ممکن است به عموم و خصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت کند؛ اما بدون شک مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است.

هانس کلسن یکی از مشهوترین فیلسوفان حقوق درسراسر جهان است که اندیشه های حقوقی او همواره مورد توجه بوده است . نظریه های حقوقی محض یکتایی نظامی حقوقی و منطق نظام حقوقی از معروفترین نظریه های اوست با این حال نظریه های او از گزند انتقادات اندیشمندان مصون نمانده است تلاش ما در این مقاله بر این است که ضمن طرح اندیشه های کلسن آنها را به چالش کشانده و جایگاه آنها را در اندیشه های حقوقی امروز بررسی خواهیم کرد .