درخت حوزه‌های تخصصی

«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادى حقوق» نامى است که بر شیوه نوینى از تحقیق براى دستیابى به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقى در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بى چون و چرا از آن. بنابراین با کمى کردن سود و زیان ناشى از این واکنش ها مى توان قواعدى را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند. این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابى در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششى در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقى در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمى نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدى کلى میسر است که تحلیل اقتصادى حقوق از ارزیابى و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر مى رسد. بنابراین توجه به محدودیت هاى این روش نیز داراى اهمیت است.

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار می شود و ضرورت تفکیک آنها لازم می آید. آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشده اند. از این رو، باید طرق الغای رأی وحدت رویه را دریافت. اصولاً تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویة قضایی محسوب می شود. لیکن، طریقة مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راه هایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویة مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو می شود. از سوی دیگر، قانون گذار می تواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویة مغایر را بی اثر سازد. زیرا به مقتضای قاعدة برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی می شوند. در نتیجه، آرای وحدت رویة معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوه های بالا لغو نشده اند.

بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.

فلسفه‌ سیاسی‌ اندیشه‌خردمندانه‌ای‌ است‌ که‌ در باره‌ جامعه‌ سیاسی‌ و پدیده‌ها وگروههای‌ متنوع‌اجتماعی‌ مربوط به‌آن‌ بکار می‌رود. غرض‌ اصلی‌ و عمده‌ فلسفه‌ سیاسی‌ شرح‌ و وصف‌تحلیلی‌ و ارزیابی‌ جوامع‌ و آیین‌ زندگی‌ سیاسی‌ و شیوه‌ زمامداری‌ است‌. حقوق‌ اساسی‌ در معنای‌ اصلی‌ عبارت‌ از سازماندهی‌ و ایجاد همزیستی‌ مسالمت‌آمیز بین‌ عوامل‌قدرت‌ و آزادی‌ در هر جامعه‌ سیاسی‌ است‌. در جوهره‌ قدرت‌ استیلا و در جوهره‌ آزادی‌ رهایی‌ است‌. جامعه‌ سیاسی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ جمعی‌ و آزادی‌ فردی‌ همواره‌در تقابل‌ و تنازعند; در حالی‌ که‌ وجود همزمان‌ و اجتناب‌ناپذیر این‌ دو عنصر اصیل‌ اقتضا می‌کند که‌ نوعی‌ تعامل‌ منطقی‌ وخردمندانه‌ بین‌ آنها برقرار باشد تا صلح‌ ودوستی‌ و عدالت‌ را، به‌ عنوان‌ کمال‌ مطلوب‌ جامعه‌ انسانی‌، به‌ارمغان‌ بیاورد. هدف‌ حقوق،‌ عدالت‌ و وظیفه‌ آرمانی‌ حکومت‌، انتظام‌ امور برای‌ نیل‌ به‌ آن‌می‌باشد. حقوق‌، با مدنظر قراردادن‌ عدالت‌، ناظر بر روابط گوناگون‌ افراد و جوامع‌است‌ و سیاست‌ ارائه‌ کننده‌ اعمال‌ قدرت‌ درجامعه‌ سیاسی‌ است‌. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.

بی بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می رسیم، پاسخ های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می توان دید، وجود دارد. تا جایی که می توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه گر بسیاری از حق های مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.

اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض برائت متهمین‘ لااقل د رپاره ای از اتهامات ‘پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خودمتهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدمان به کمک متهم بیگناه خواهد شتافت و چنین متهمی از آزمون اورادلی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورایی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است: طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهمبه هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد‘ زن باید برای اثبات بیگناهی خود یکبار د رنهر مقدس غوطه ور شود» در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیئن های سی وسه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می شده مرسوم بوده است . در اروپای قرون وسطی نیز‘ و بویژه د رعصر فرانکها ‘ اورادلی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر ازتن دادن به آزمایش آهن تفته ‘ شیره گیاهان سمی و امثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به «قوانین قضائی مانو» معروف است چنین آمده است: «سوگند راست‘ کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد (روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.» ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای که درعصرحاضر ملحوظ است مدنظر قانونگذاران درادوار گذشته نبوده است و با آنکه د ر حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقررگردیدکه «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم‘ به سود او بایدقضاوت شود و هرکس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است». دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنایی خاص خود با آن برخورد کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند. جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و دربندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان وقضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که دراعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به ان داده شده بود‘ توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند.نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان ومحرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند. پایان جنگ جهانی دوم د راروپای غربی با خاتمه پذیری خودکامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی حمایت گر‘ به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا‘ توجه به حقوق و آزادیهای فردی‘ در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خودگرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت ا زحقوق رم. با عبارت «هر انسان بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود» قبلا بر اصل مذکور تأکید ورزیده بود؛ با این همه‘ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد درسال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو د رماده 11 خود‘ با عبارتی مشابه‘ ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا مورد تاکید قرار داد. سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود. با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و یاعبارت «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض شود مگر انکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضد شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور‘ در سطح منطقه ای ‘ به خود معطوف داشته است. علی رغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتب های حقوقی چه نسبت به اهمیت اصل برائت و چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشت هاکمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عق

احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.

حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.

یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.

انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیة این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هر یک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو تقسیم گردیده و هر یک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری کرده است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. این مقاله تلاش دارد تا این قواعد را معرفی کرده و مبانی آن را بیان نماید.