دیدگاه های مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
چکیده
متن
نظریه¬ی شماره 30792/85/34/7-7/3/1385
سازمان قضایی ن.م به جرایم حین خدمت یا به سبب خدمت نظامیان شاغل در تعاونی¬های نیروهای مسلح رسیدگی می-کند.
پرسش:
آیا جرایم کارکنان تعاونی¬های مصرف یا مسکن نیروهای مسلح اعم از اختلاس، کلاهبرداری و ... ارتباطی با خدمت نظامی آن ها دارد یا خیر؟ در هر صورت مرجع صالح رسیدگی به موضوع را مشخص فرمایید؟
پاسخ:
مستنبط از تبصره ی ماده (128) قانون شرکت¬های تعاونی مصوب 1350، جرایم کارکنان دولت شاغل در تعاونی¬های مصرف و مسکن، جرم حین خدمت یا به سبب خدمت تلقی می شود و با عنایت به اینکه بر اساس اجازه ی مقام معظم رهبری و هم چنین برابر ماده (1) قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم حین خدمت و مرتبط با وظایف کارکنان نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، لذا رسیدگی به جرایم حین خدمت یا در ارتباط با خدمت کارکنان نظامی و انتظامی تعاونی های مصرف یا مسکن نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرا و دادگاه¬های نظامی می باشد. نظریه ی مشورتی شماره 4334/7-17/5/80 اداره ی حقوقی قوه قضائیه مؤید مراتب مزبور است.
نظریه ی شماره 30779/85/34/7-2/3/85
جایز بودل عدول از قرار موقوفی تعقیب
پرسش:
با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح قرار نهایی دادسرا یا عدول از آن توسط دادستان پیش¬بینی نشده و آثار خدمتی قرار منع پیگرد با قرار موقوفی تعقیب نیز متفاوت می¬باشد، آیا دادسرا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب می تواند نسبت به اصلاح قرار مزبور و صدور قرار منع تعقیب اقدام نماید؟
پاسخ:
چنان چه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادسرا، دلایل و مدارکی دال برداشتن عذر موجه در زمان فرار از خدمت ارائه شود، با توجه به وحدت ملاک ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان به لحاظ حفظ حقوق متهم و در صورت احراز عذر موجه می¬تواند از قرار موقوفی تعقیب عدول و موضوع را رسیدگی ماهوی نماید. ضمناً چنان چه قرار موقوفی تعقیب به تأیید دادگاه رسیده باشد، فک قرار باید از طریق دادگاه صورت گیرد.
نظریه شماره 30781/85/34/7-7/3/85
مرجع رسیدگی به اعتراض دادستان به آرای قطعی دارای اشتباه قانونی یا شرعی
پرسش:
با عنایت به بند 2 ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه¬ها چنان چه دادستان یا دادیار اجرای احکام متوجه اشتباه قانونی یا شرعی آرای قطعی شود، نحوه ی اعتراض به آرای مزبور چگونه است؟ آیا مراتب باید به دادستان کل کشور اعلام شود یا این که درخواست تجدیدنظر باید مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؟
پاسخ:
با عنایت به ماده (2) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه¬ها، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه نظامی دو _ صرف نظر از این که اعتراض به روش عادی باشد یا از طریق فوق¬العاده _ دادگاه نظامی یک است. لذا در فرضی که رأی دادگاه نظامی دو به لحاظ میزان مجازات قانونی یا عدم اعتراض محکوم¬علیه قطعی شده باشد، درصورتی که دادستان متوجه اشتباه قانونی یا شرعی قاضی صادرکننده رأی شود، می¬تواند در اجرای بند 2 ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه¬ها به رأی مزبور اعتراض و پرونده را به مرجع تجدیدنظر یعنی دادگاه نظامی یک ارسال نماید. لکن چنان چه رأی دادگاه نظامی دو در دادگاه نظامی یک تأیید شده باشد، مرجع تجدیدنظر آن به استناد ماده (3) قانون یاد شده و آرای وحدت رویه شماره های 648-19/11/78 و 629 مورخ 29/10/77 دیوان عالی کشور است.
نظریه ی شماره 3078/85/34/7- 7/3/85
بستگان بزه¬دیده تنها درصورت داشتن نمایندگی قانونی حق طرح شکایت از طرف او را دارند.
پرسش:
با عنایت به قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری آیا می¬توان به شکایت اشخاص از حیث جنبه ی خصوصی که از طرف اقوام خود و یا دیگری بدون داشتن سمت قانونی اقامه می¬شود، رسیدگی و مشتکی عنه را تحت تعقیب کیفری قرارداد؟
پاسخ:
با عنایت به مواد (4)، (9)، (65) و (69) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد (3) و (9) و (60) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1290) شکایت صرفاً از طرف شاکی یا وکیل وی مسموع می¬باشد و خویشان و بستگان مجنی¬علیه نیز صرفاً تحت عنوان نمایندگی قانونی (ولی قهری یا قیمومت) می¬توانند از طرف مجنی-علیه اقدام به طرح شکایت نمایند. البته این امر مانع از آن نیست که مقامات قضایی در جرایم غیر قابل گذشت در صورت گزارش موثق اشخاص مورد اشاره نسبت به تعقیب متهم اقدام نمایند.
سازمان قضایی ن.م به جرایم حین خدمت یا به سبب خدمت نظامیان شاغل در تعاونی¬های نیروهای مسلح رسیدگی می-کند.
پرسش:
آیا جرایم کارکنان تعاونی¬های مصرف یا مسکن نیروهای مسلح اعم از اختلاس، کلاهبرداری و ... ارتباطی با خدمت نظامی آن ها دارد یا خیر؟ در هر صورت مرجع صالح رسیدگی به موضوع را مشخص فرمایید؟
پاسخ:
مستنبط از تبصره ی ماده (128) قانون شرکت¬های تعاونی مصوب 1350، جرایم کارکنان دولت شاغل در تعاونی¬های مصرف و مسکن، جرم حین خدمت یا به سبب خدمت تلقی می شود و با عنایت به اینکه بر اساس اجازه ی مقام معظم رهبری و هم چنین برابر ماده (1) قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم حین خدمت و مرتبط با وظایف کارکنان نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، لذا رسیدگی به جرایم حین خدمت یا در ارتباط با خدمت کارکنان نظامی و انتظامی تعاونی های مصرف یا مسکن نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرا و دادگاه¬های نظامی می باشد. نظریه ی مشورتی شماره 4334/7-17/5/80 اداره ی حقوقی قوه قضائیه مؤید مراتب مزبور است.
نظریه ی شماره 30779/85/34/7-2/3/85
جایز بودل عدول از قرار موقوفی تعقیب
پرسش:
با عنایت به این که در قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح قرار نهایی دادسرا یا عدول از آن توسط دادستان پیش¬بینی نشده و آثار خدمتی قرار منع پیگرد با قرار موقوفی تعقیب نیز متفاوت می¬باشد، آیا دادسرا پس از صدور قرار موقوفی تعقیب می تواند نسبت به اصلاح قرار مزبور و صدور قرار منع تعقیب اقدام نماید؟
پاسخ:
چنان چه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادسرا، دلایل و مدارکی دال برداشتن عذر موجه در زمان فرار از خدمت ارائه شود، با توجه به وحدت ملاک ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان به لحاظ حفظ حقوق متهم و در صورت احراز عذر موجه می¬تواند از قرار موقوفی تعقیب عدول و موضوع را رسیدگی ماهوی نماید. ضمناً چنان چه قرار موقوفی تعقیب به تأیید دادگاه رسیده باشد، فک قرار باید از طریق دادگاه صورت گیرد.
نظریه شماره 30781/85/34/7-7/3/85
مرجع رسیدگی به اعتراض دادستان به آرای قطعی دارای اشتباه قانونی یا شرعی
پرسش:
با عنایت به بند 2 ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه¬ها چنان چه دادستان یا دادیار اجرای احکام متوجه اشتباه قانونی یا شرعی آرای قطعی شود، نحوه ی اعتراض به آرای مزبور چگونه است؟ آیا مراتب باید به دادستان کل کشور اعلام شود یا این که درخواست تجدیدنظر باید مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود؟
پاسخ:
با عنایت به ماده (2) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه¬ها، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه نظامی دو _ صرف نظر از این که اعتراض به روش عادی باشد یا از طریق فوق¬العاده _ دادگاه نظامی یک است. لذا در فرضی که رأی دادگاه نظامی دو به لحاظ میزان مجازات قانونی یا عدم اعتراض محکوم¬علیه قطعی شده باشد، درصورتی که دادستان متوجه اشتباه قانونی یا شرعی قاضی صادرکننده رأی شود، می¬تواند در اجرای بند 2 ماده (8) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه¬ها به رأی مزبور اعتراض و پرونده را به مرجع تجدیدنظر یعنی دادگاه نظامی یک ارسال نماید. لکن چنان چه رأی دادگاه نظامی دو در دادگاه نظامی یک تأیید شده باشد، مرجع تجدیدنظر آن به استناد ماده (3) قانون یاد شده و آرای وحدت رویه شماره های 648-19/11/78 و 629 مورخ 29/10/77 دیوان عالی کشور است.
نظریه ی شماره 3078/85/34/7- 7/3/85
بستگان بزه¬دیده تنها درصورت داشتن نمایندگی قانونی حق طرح شکایت از طرف او را دارند.
پرسش:
با عنایت به قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری آیا می¬توان به شکایت اشخاص از حیث جنبه ی خصوصی که از طرف اقوام خود و یا دیگری بدون داشتن سمت قانونی اقامه می¬شود، رسیدگی و مشتکی عنه را تحت تعقیب کیفری قرارداد؟
پاسخ:
با عنایت به مواد (4)، (9)، (65) و (69) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد (3) و (9) و (60) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1290) شکایت صرفاً از طرف شاکی یا وکیل وی مسموع می¬باشد و خویشان و بستگان مجنی¬علیه نیز صرفاً تحت عنوان نمایندگی قانونی (ولی قهری یا قیمومت) می¬توانند از طرف مجنی-علیه اقدام به طرح شکایت نمایند. البته این امر مانع از آن نیست که مقامات قضایی در جرایم غیر قابل گذشت در صورت گزارش موثق اشخاص مورد اشاره نسبت به تعقیب متهم اقدام نمایند.