درخت حوزه‌های تخصصی

اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند. بر این اساس و همسو با آموزه های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند و دولت ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند. این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می نماید. سپس به علل کودک آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.

در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.

فناوری های جدید چنان قدرت بی سابقه ای به بشر اعطا کرده است که بتواند در جسم بشر و نیز محیط پیرامون خود (محیط زیست) مداخله نماید، اما مسلماً علم و فناوری در این وضعیت ناگزیر بوده است چالشهای غیر علمی، اعم از اجتماعی، اخلاقی و حقوقی را هم در نظر بگیرد. در این میان، شاید بغرنج ترین مسائل، مواردی است که به ایجاد تغییراتی در وضعیت طبیعی انسان می انجامد. این عوامل سبب چاره اندیشی حقوقدانان و در نتیجه، وضع قوانین و مقررات در دو سطح کاربردی و نظری گردید که حاصل کار در افزودن فهرستی به مقوله های (نسل های) حقوق بشرنمود یافته است؛ یعنی همان مقوله (نسل) چهارم و یا حقوق اخلاق زیستی. مقوله (نسل) چهارم حقوق بشر که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی پدیدار گشته، به طور مختصر مجموعه حقوقی است که هدف آن دفاع و حمایت از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است. این مقاله به بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر از منظر اصول پایه گذار آنها که در ماهیت یکسان بوده، یک هدف را دنبال می کنند ،می پردازد. به عبارت دیگر، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که؛ آیا اخلاق زیستی و حقوق بشر در تطابق با هم هستند یا خیر؟

افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد. با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد. البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات به ویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.

اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است. با این حال اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. ‎آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد.حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که "Self" در عبارت "Self-Determination" به چه کسانی اطلاق می شود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. آیا تعریف عبارت " Self " به همین جا و به همین مقدار ختم می شد؟پایان جنگ سرد، همان طور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مساله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعیین مفهوم "Self" اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سوال مطرح بود که « مردم» ـ با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود ـ بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممکن به این پرسشها پاسخ داده شود.

مقدمه:همسرآزاری عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و گستره­ی وسیعی از صدمات روانی- جسمی تا مرگ را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که موارد همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهیم. روش­کار: در یک مطالعه­ی مقطعی تحلیلی درطی سال­های 1385 تا 1386، 816 نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز پزشکی قانونی مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری غیر احتمالی (آسان) و روش جمع­آوری اطلاعات بر اساس تکمیل پرسش­نامه وارد مطالعه گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه­ی 13 ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری تی و مجذور خی استفاده گردید. یافته­ها:در کل 816 نفر با میانگین سن زنان 83/4 ±34/27 سال و مردان 23/8 ±77/32 سال و میانگین مدت ازدواج در 98/3 ±24/8 سال وارد مطالعه گردیدند. بیشتر زنان آسیب­دیده درسنین 20 تا 35 و مردان نیز اکثرا کمتر از 40 سال بودند و اکثرا نیز در سال­های اولیه­ی ازدواج اقدام به همسرآزاری کرده بودند. تقریبا نیمی ازمردان همسرآزار، اعتیاد به مواد مخدر داشتند و در حدود 80 درصد، موارد سابقه­ی خشونت قبلی وجود داشت. نتیجه­گیری: با توجه به این که اعتیاد به مواد مخدر و پایین بودن سطح سواد همسر از عوامل مهم در بروز خشونت علیه زنان بود، لزوم اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از اعتیاد زوجین از راهکارهای مهم پیشگیری از خشونت علیه زنان خواهد بود.

سخنان نفرت زا که می توان آن را به طور خلاصه به حمایت از بیزاری و نفرت مبتنی بر ملیت، نژاد یا مذهب تعریف کرد، موقعیتی استثنایی در حقوق بین الملل دارد و حتی نوع خاصی از این سخنان که منجر به تحریک نسل کشی می شود، در کنار جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، یکی از چند جرم بین المللی است. بعضی از وقایع دهه های اخیر حاکی از این است که حرکت های نژادپرستانه که محرک اصلی آن سخنان نفرت زا است در دنیا و حتی اروپا که خود را پرچم دار حرکت حقوق بشر می داند، در حال گسترش است و این نشانگر اهمیت بحث درخصوص این سخنان است. این ضرورت باعث شده تا غیر از ممنوعیت های عامی که در اسناد حقوق بشری برای حق آزادی بیان در نظر گرفته شده، بعضی از اسناد به طور ویژه به ممنوعیت این سخنان اشاره کنند که از جمله می توان از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی نام برد. البته اسناد بین المللی در تعریف این مفهوم دچار اختلاف شده اند. این اختلاف که به ویژه بین کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی از یک طرف و سایر اسناد بین المللی از طرف دیگر دیده می شود، اهمیت شناسایی این مفهوم را افزایش داده است.

در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.

تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم ترین عرصه هایی است که سازمان های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، نقش های عمده ای را در آن ایفا می کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز در جهت ارتقای هرچه بیش تر حقوق بشر با سازمان های غیردولتی مشارکت می کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به صورت شبکه ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می خورد و حقوق بشر را به عنوان «سیاست عمومی جهانی» مطرح می سازد. شبکه سیاستگذاری عمومی جهانی برای حقوق بشر در این معنا عبارت از پیوستگی بین ارگان های دولتی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی است که برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تحقق آن ها نیستند، اقدام می کنند. به علاوه، سازمان های غیردولتی نقش های مکمل نظارتی و اجرایی برای سایر اجزا در این شبکه ایفا می کنند، به نحوی که بدون حضور آنان نظام حقوق بشر جهانی از مختصات یک سیستم کامل و بدون نقص برخوردار نیست. به نظر می رسد که با توجه به سیر تاریخی مشارکت سازمان های غیردولتی در عرصه حقوق بشر، مبانی این مشارکت، بیش تر ناشی از الزامات نظم نوین جهانی و ضرورت ها و اهمیت مسائل حقوق بشری است.

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.