درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۸۳ مورد.
۶۱.

کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 85 - 107

کلید واژه ها: اصل استماع بی طرفی عدالت اداری تناسب منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعیّن یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعیّن آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلّی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعیّن مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعیّن اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.
۶۲.

عیوب اراده در استعلام و مجوزهای قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 161 - 188

کلید واژه ها: عیوب اراده قرارداد آنلاین پیمانکاری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۰
باهدف رفع مشکلات واگذاری سنتی پروژه به پیمان کاران، سامانه ای برای رفع این مشکل راه اندازی شد. اما به عقیده حقوق دانان، در این وضعیت اراده طرفین دارای عیب خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و قصد پاسخ به این سؤال را داشته که عیوب اراده در قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ چنین نتیجه شد که فقدان سند اجرایی تأسیس سامانه آنلاین، موجب شده که هیچ تعهد حقوقی بر دوش ارگان های دولتی و حکومتی قرار نگرفته و بنابراین در وضعیت نیمه همکاری با این سامانه، سازمان هایی که تنها حق صدور مجوز در بخش هایی از پروژه را دارند، به نوعی اراده موازی با متولی اصلی مبدل می شوند. خلط دو تأسیس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداری به پاسخ دهی به استعلام و دیگر چالش های آن، زمینه برای انتخابی بودن پیمانکار را فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود که ضمن تنظیم سند حقوقی-اجرایی برای واگذاری در سامانه آنلاین، تمامی ارگان های کشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نیز به صراحت ذکر شود، ضمن آنکه اختیار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس ازآن حق دخالت بیشتر در پروژه را نداشته باشد. درعین حال در صورت لزوم نیز برای پیمانکاری که به سبب عواملی خارج از اراده خود زیان دیده، خسارتی در نظر گرفت.
۶۳.

مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 89 - 119

کلید واژه ها: حیات فرهنگی حق مشارکت در حیات فرهنگی نظام بین المللی حقوق بشر نظام اداری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
حق مشارکت در حیات فرهنگی، در سطح جهانی در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درسطح منطقه ای در ماده 17 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها و ماده 14پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی و همچنین در نظام حقوقی ایران ، در قانون اساسی، قوانین عادی و حتی حقوق نرم مورد پذیرش قرار گرفته است. در سطح حقوق بین الملل بشر، این حق، به معنای فرصت های واقعی و تضمین شده برای تمام گروها یا اشخاص می باشد تا بتوانند آزادانه آثارخود را بیان کنند، ارتباط برقرار نمایند، اقدام کنند و در فعالیت های خلاق با هدف توسعه ی کامل شخصیت خویش و زندگی هماهنگ و پیشرفت فرهنگی جامعه سهیم باشند. در حقوق داخلی ایران، با مطالعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط می توان گفت، حق مزبور دو معنای متفاوت دارد: برخورداری و بهره مندی افراد و گروه های مختلف از کالاهای فرهنگی که در قالب رسانه های مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری قابل تصور است و حق تعلق به فرهنگ خاص و سهیم شدن در شکوفایی آن که بحث خرده فرهنگ ها و مشارکت فرهنگی را به میان می کشد. امروزه، موضوع مشارکت مردم در نظام اداری به عنوان یکی از شاخص های اداره خوب مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت ابعاد مختلفی داشته و یک بعد آن مشارکت فرهنگی در ساختار نظام اداری فرهنگی است. بنابراین، بررسی این حق از حیث حقوق اداری نیز اهمیت دارد.
۶۴.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 362 - 394

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۳
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۶۵.

مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با شرکت ها و عناوین مشابه درحقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 395 - 423

کلید واژه ها: شرکت مادر تخصصی شرکت هلدینگ شرکت تابعه حقوق امریکا حقوق ایران شرکت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هیئت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه(ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست)وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه(شرکت وابسته)وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی)درقوانین مالی وتجاری قائل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.
۶۶.

وجوه متمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 217 - 240

کلید واژه ها: انتظارهای مشروع اطمینان حقوقی انتظارهای قانونی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.
۶۷.

کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر آرا دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 111 - 133

کلید واژه ها: تحصیل دلیل دادرسی اداری عدم اعتبار دلیل دادرسی کیفری و دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.
۶۸.

فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 121 - 154

کلید واژه ها: اصول دادرسی منصفانه رسیدگی به شکایات از مناقصات قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال قانون برگزاری مناقصات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
۶۹.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 321 - 344

کلید واژه ها: کووید 19 حقوق داخلی حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی کارکردهای دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۷۰.

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 275 - 303

کلید واژه ها: اشتباه موجه حسن نیت حقوق عمومی صداقت وفاداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۸
حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.
۷۱.

تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 305 - 334

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی قواعد ضد اجتناب صلاحیت ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۹
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
۷۲.

مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 266

کلید واژه ها: شورای شهر اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون مؤسسه عمومی غیردولتی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
۷۳.

نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 367 - 391

کلید واژه ها: فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۲
با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.
۷۴.

تحلیل حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تأمین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 109 - 129

کلید واژه ها: اتباع بیگانه بیمه های اجتماعی حق تأمین اجتماعی حقوق بشر قانون تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.
۷۵.

تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 65 - 83

کلید واژه ها: ریسک ریسک قانونی سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.
۷۶.

آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 209 - 229

کلید واژه ها: امنیت شغلی حقوق کار قرارداد کار موقت رویه قضایی اخراج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
۷۷.

«تعارض منافع در بخش عمومی»: گونه ها و انواع مقابله های حقوقی (تحلیل فقهی – حقوقی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 255 - 283

کلید واژه ها: تعارض منافع فساد مدیریت نظام های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
تعارض منافع به عنوان یک مفهوم مستقل و شناخته شده در حکمرانی مدرن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا جایی که بسیاری از کلید واژگان مهم این حوزه، در ارتباط مستقیم با موضوع تعارض منافع قرار گرفته اند. تحصیل اعتماد عمومی و ارتقای مردم سالاری، جلوگیری از فساد، ارتقای سلامت و انسجام اداری، شفافیت و توسعه اقتصادی بدون نائل آمدن به سطح قابل قبولی از مدیریت تعارض منافع، امکان ناپذیر است. تعارض منافع، حوزه ای از پیچیدگی های فوق العاده و حساسیت های سیاسی و قانونی است. از این رو، کشمکش های نظری پیرامون دریافتی دقیق از «تعارض منافع» تا همین چندی پیش ادامه داشته است. سوال اصلی مقاله پیش رو، درکی صحیح از مفهوم تعارض منافع، گونه های مختلف آن و انواع مقابله نظام های حقوقی است. نویسندگان بر این باورند با فهم درست و جامع از مفهوم و انواع تعارض منافع و با رصد تطبیقی صف آرایی نظامات حقوقی رویاروی این معضل بزرگ، می توان ادبیات تعارض منافع را در ایران پربار ساخت تا در سایه تعمیق مفهوم در اذهان پژوهشگران و دغدغه مندان، به تدریج دستیابی به اهداف بلندی هم چون کسب اعتماد عمومی، عدالت و شفافیت ممکن شود.
۷۸.

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 13 - 36

کلید واژه ها: شفافیت حکمرانی خوب شوراهای اسلامی نظام تصمیم گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۹
اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۷۹.

آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 13 - 38

کلید واژه ها: احزاب آسیب شناسی نظام تقنینی نظام انتخاباتی قوانین احزاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
امروز نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات کارآمد و سالم غیرقابل انکار است و تقریباَ در همه نظام های حقوقی و در همه انتخابات ها کمابیش احزاب سیاسی فعال هستند. انتخابات بدون حضور احزاب سیاسی کارآمد نیست زیرا هم تعداد نامزدهای به شکل غیرمعقولی افزایش می یابد و هم معیاری های چون شخصیت نامزدها، روابط خویشاوندی و قومی و جایگزین برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی می گردد. بی شک یکی از موانع شکل-گیری یک انتخابات حزب محور در ایران کاستی های تقنینی در این زمینه است که در قوانین وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل به این موضوع پرداخته می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قوانین کنونی مربوط به فعالیت احزاب سیاسی به شکلی است که مانع شکل گیری یک نظام انتخاباتی حزبی در ایران است و بدون اصلاح قوانین موجود امکان فعال نمودن احزاب سیاسی در انتخابات وجود ندارد. حذف نظام مجوزدهی فعالیت احزاب، تعیین دقیق محدودیت ها و ممنوعیت فعالیت حزبی، اصلاح قوانین انتخاباتی با محوریت احزاب سیاسی، همچنین تصویب قوانینی در راستای فعال سازی احزاب سیاسی در انتخابات ایران مهمترین پیشنهادات این تحقیق است.
۸۰.

تحدید حق مالکیت توسط کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 345 - 372

کلید واژه ها: کمسیون ماده ۵ تحدید حق مالکیت دیوان عدالت اداری مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
رعایت قوانین و عدم خروج ازحیطه اختیارات قانونی، یکی از مهم ترین شروط تملک اراضی و املاکی است که در محدوده طرح های عمومی واقع می شوند، تا در تعارض میان: «تأمین منفعت عمومی» با «حق مالکیت خصوصی»، «اصالت اجتماع» با «اصالت فردی» و تزاحم «قاعده تسلیط» با «قاعده لاضرر»، سازش و همزیستی برقرار شود. هدف از مطالعه حاضر، واکاوی زوایای تحدید غیر قانونی حق مالکیت اشخاص از طریق مصوبات خارج از اختیار کمیسیون های ماده 5 است که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است. لذا در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به تجزیه و تحلیل مهمترین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع تحقیق پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، آن دسته از مصوبات کمیسیون های ماده 5 که با نادیده گرفتن اصول و قوانین، احکام شرع و خروج از حیطه اختیارات، حق مالکیت اشخاص را تحدید نموده اند، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از این حیث، دیوان را باید نماد پاسداری از حق مالکیت خصوصی تلقی کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان