درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۱۵۸۱.

نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 987 - 1005

کلید واژه ها: تعهدات ارگاامنس منافع مشترک جامعه بین المللی محیط زیست جهانی نگرانی های مشترک بشری همکاری های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
تغییر اقلیم به عنوان یکی از بحران های زیست محیطی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی بشر در سراسر کره زمین را دستخوش تهدید و آسیب کرده است. ابراز نگرانی فزاینده در خصوص پیامدها و مخاطرات ناشی از چنین بحران هایی، سبب شده است تا در حقوق بین الملل محیط زیست بر لزوم اقدام هماهنگ، مشارکت و هم فکری کلیه بازیگران بین المللی جهت چیرگی بر چنین مشکلاتی تأکید شود. مفاهیم و دکترین های نوپای حقوقی هر یک به نوبه خود کوشیده اند تا در راه صیانت جهانی از محیط زیست نقش آفرینی کنند. در این نوشتار، به یاری رویکردی نوین به اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و نحوه تعامل میان آنها در لوای مفهوم «نگرانی های مشترک بشری»؛ تکالیف جامعه بین المللی در قبال تعهدات ارگاامنس و هم چنین نقش و تعهدات دولت ها و سایر بازیگران بین المللی جهت رویارویی با نگرانی های مشترک زیست محیطی از نظر خواهد گذشت.
۱۵۸۲.

تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین گذاری شده ایران در جنگ تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 485 - 505

کلید واژه ها: پاکسازی میادین مین جنگ تحمیلی عراق نقشه میادین مین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.
۱۵۸۳.

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 135 - 162

کلید واژه ها: بوروکراسی انتخاب عمومی شاخص های آزادسازی رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۷
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
۱۵۸۴.

شمول تحریم ها بعنوان قواعد آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۹ 234 - 258

کلید واژه ها: هدف تحریم ها منافع عمومی منافع خصوصی قانون حاکم قواعد آمره برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همه مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می نمایند (مانند تحریم) می شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می دانستند که مشمول تحریم ها می شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقرره دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به وسیله کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می کنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.
۱۵۸۵.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 171 - 203

کلید واژه ها: تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی توسعه پایدار انصاف بین نسلی میراث مشترک بشریت مناطق ورای صلاحیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۱۵۸۶.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 7-24

کلید واژه ها: تفکیک قوا قدرت نظام سیاسی اسلام ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۸
اندیشمندان حقوق عمومی در تبیین اندیشه «تفکیک قوا» آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد دانسته اند. بدین روی این موضوع در حقوق اساسی بیشتر کشورها در جهت نظارت و محدودیت قدرت سیاسی نهادینه شده است. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع، از منظر نظام سیاسی اسلام، به دنبال پاسخ به این پرسش محورى است که دیدگاه نظام سیاسی اسلام درباره تفکیک قوا چیست؟ مقاله حاضر بر این نظر است که تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام جایگاهی ندارد و در عصر حضور معصوم وجود ملکه عصمت، و در عصر غیبت شرط عدالت و پرهیزگارى فقیه جامع الشرایط به همراه نظارت بیرونی، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. در نظام ولایی، فلسفه وجودی قوای سه گانه، تخصصی بودن حوزه های حکومت و تقسیم کار میان آنان با هدف کارآمدی بیشتر نظام سیاسی است. این قوا هرچند مستقل از یکدیگرند، اما تحت اشراف ولی فقیه و به مثابه بازوان او، هریک بخشی از وظایف وی را بر عهده می گیرند.
۱۵۸۷.

تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیم گری دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 819 - 839

کلید واژه ها: برقراری تعادل حق تنظیم گری سلب مالکیت غیرمستقیم معاهدات سرمایه گذاری منافع عمومی و خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۵
تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه گذار، تصمیم گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت های معمول ناشی از مداخله دولت، سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه گذار به دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لزوم اصلاح معاهدات سرمایه گذاری و سپس بازبینی نظام های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم انداز سرمایه گذاری بین المللی، این امر به آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولت ها برای تنظیم گری به عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه گذاری است. ازاین رو به رسمیت شناختن حق تنظیم گری به عنوان نقطه شروع در هر معاهده می تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهده سرمایه گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.
۱۵۸۸.

تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 105 - 128

کلید واژه ها: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شورای نگهبان صلاحیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
۱۵۸۹.

بحران کووید-19 و اصل تلاش بایسته در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 63 - 82

کلید واژه ها: ویروس کرونا هوشیاری بایسته حقوق بین الملل حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۳۲
بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» (duediligence) در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگرچه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. اصل منع اضرار به غیر (NoHarm) که سابقاً در حقوق بین الملل محیط زیست به رشد و بالندگی رسیده بود- به عنوان یکی از نتایج اصل تلاش بایسته- از چارچوب های مهم تنظیم رفتار دولت ها برای مقابله با این بحران محسوب می گردد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه در این مقاله اجرای این اصل در ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها در برابر بحران کرونا و نیز اجرای مقررات بهداشتی که در قالب سازمان جهانی برای دولت ها مقرر گردیده است، مورد بررسی شده است.
۱۵۹۰.

اثرگذاری عرف های فراملی بر کنوانسیون های حمل ونقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1239 - 1261

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا حقوق حمل ونقل دولت ها سازمان ملل عرف فراملی کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
عرف و معاهدات بین المللی، مکمل یکدیگر در جهت ساخت نظام حقوق حمل ونقل بین المللی اند. عرف های فراملی یا ایجادکننده معاهدات یا تکمیل کننده آن اند. در این زمینه دو وضعیت رخ خواهد داد؛ یکی وجود عرف و تدوین آن توسط کشورها در قالب معاهده و دیگری وجود معاهده و تکمیل آن از طریق عرف موجود میان تابعان که بعد از معاهده و به منظور تسهیل در اجرای آن شکل می گیرد. در این مقاله به دسته اول پرداخته و به این پرسش پاسخ داده ایم که اولاً آیا عرف های فراملی موجود در صنعت حمل ونقل می تواند سبب ایجاد یک معاهده بین المللی شود و حقوق بین الملل عمومی را به تنظیم مقرراتی در جهت منفعت تابعان منفعل خود وادار کند یا خیر؟ و دوم اینکه در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، نحوه اثرگذاری این عرف ها در ایجاد کنوانسیون های حاکم بر حقوق حمل ونقل بین المللی به چه صورت است؟ نتیجه حاصل شده این است که دولت ها به عنوان تصویب کنندگان کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی معمولاً تلاش می کنند تا منافع متصدیان حمل ونقل را هم تأمین کنند. از طرف دیگر، سازمان های بین المللی دولتی اقدام به جمع آوری و تدوین عرف های حمل ونقلی کرده و با یکنواخت سازی عرف ها، اجرای قواعد را آسان می کنند. اگرچه نظام معاهداتی در ظاهر محکم تر از نظام حقوق عرفی است، مزایای عرف موجب شده است تا در برخی موارد به همان شکل گذشته به حیات حقوقی خود ادامه دهد.
۱۵۹۱.

بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1351 - 1368

کلید واژه ها: اصل طراز شورای نگهبان قانون اساسی مشروطه کنترل قوانین نظارت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۳
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
۱۵۹۲.

مشروعیت صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت در مبارزه با تروریسم: خودبازسازی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1189 - 1214

کلید واژه ها: سازوکار خودبازسازی حقوق بین الملل صلاحیت قانونگذاری قطعنامه های شورای امنیت مبارزه با تروریسم مشروعیت قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۲
شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به خصوص با صدور قطعنامه 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامه ها گشود. این قطعنامه ها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولت های جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد می کند. این سبک از تصویب قطعنامه ها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش می کشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظام حقوق بین الملل دفع افسد به فاسد دانسته و در این زمینه برای تصمیمات شورا قانونمندی و مشروعیت نیز متصور شده اند. همچنین این مسئله باید از این دیدگاه نیز بررسی شود که حقوق بین الملل خودبه خود می تواند به بازسازی قواعد موجود و پر کردن خلأها بپردازد و رویه شورای امنیت در واقع همان خودبازسازی سیستم حقوق بین الملل در این زمینه است. این مقاله، اقدام قانونگذاری شورای امنیت را جلوه ای از توانایی حقوق بین الملل برای خودبازسازی می داند، هرچند برای این تصمیمات فاقد قاطعیت و مشروعیت در همه جوانب است، اما دست کم در برخی موارد آن را تأیید می کند.
۱۵۹۳.

پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 951 - 971

کلید واژه ها: تابعیت تغییر ساختار شرکت حقوق بین الملل سرمایه گذاری حل وفصل اختلافات داوری دولت - سرمایه گذار معاهده گزینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
۱۵۹۴.

حق دسترسی به بهداشت عمومی در پرتو تحول قواعد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 961 - 980

کلید واژه ها: اقدامات گمرکی تریپس پلاس جعل و تقلب ضمانت اجرای مالکیت فکری موافقت نامه آکتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است. این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تأثیرگذار باشد. تدابیر مرزی و گمرکی در تضمین نقل و انتقال داروها و جلوگیری از جعل و قاچاق آنها نقش مهمی دارند، اما گسترش بی حدوحصر تدابیر ضمانت اجرایی، می تواند نقل و انتقال و دسترسی به داروها را با مشکلاتی روبه رو سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار منفی تحول قواعد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در کاهش دسترسی به داروهاست. پیگیری روند تریپس پلاس از سوی برخی کشورها و شکل گیری موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب، می تواند دارای تأثیرات منفی در حوزه بهداشت عمومی باشد. حفظ تعادل با استفاده از مقررات تریپس، در زمینه اعمال ضمانت اجراها، در کنار سایر انعطاف های حقوق مالکیت فکری، می تواند راهبرد مؤثری برای بهبود دسترسی به داروها باشد.
۱۵۹۵.

نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 203 - 226

کلید واژه ها: نظریه نوین حاکمیت قانون اداری هوش مصنوعی اداره خوب عدالت و کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۵
زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.
۱۵۹۶.

جایگاه و نقش مبانی نظام حقوقی در تفسیر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 117 - 146

کلید واژه ها: اختیارات رهبری تفسیر قانون اساسی تفسیر نظام مدار حاکمیت شریعت مبانی نظام حقوقی نظارت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
اخیراً نظریه ای در زمینه تفسیر قانون اساسی با عنوان نظریه «تفسیر اجتهادی» یا «تفسیر نظام مدار» مطرح شده است که به موجب آن، تفسیر بیش و پیش از آنکه به معنی کشف افاده الفاظ یا مراد مقنن باشد، کشف پاسخ نظام حقوقی است و ازآنجا که در میان اجزا و ارکان نظام حقوقی، دو جزء مهم «مبانی» و «اهداف» جایگاه مهم تری نسبت به سایر اجزا دارند، تفسیر قانون اساسی باید در بعد وجودی، تضمین کننده مبانی و در بعد کارکردی، تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد. مقاله حاضر بر مبنای این نظریه، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در فرایند تفسیر اصول قانون اساسی ایفای نقش کند؟ به تعبیر دیگر، اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی در فرایند تفسیر، چه تفسیر متفاوتی نسبت به نظریات لفظ گرا، قصدگرا، غایت گرا و امثال آن ارائه خواهد کرد؟ یافته ها نشان داد که قول مختار در خصوص مفهوم مبانی نظام حقوقی، دلایل اعتبار و مشروعیت آن است و در دو سطح مبانی ناظر بر سیرت و مبانی ناظر به صورت، قابل ذکر است. همچنین با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی می توان قائل به نظارت شرعی بدوی و غیرتوقیتی شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررات بود؛ چنانکه تفسیر حدود اختیارت ولی فقیه در قانون اساسی نیز، با اولویت دادن به مبانی نظام حقوقی است که مقید به موارد منصوص در اصول قانون اساسی نخواهد بود.
۱۵۹۷.

تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1051 - 1081

کلید واژه ها: اموال دولتی اموال عمومی نفایس منحصربه فرد اصل 83 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
تبیین چارچوب انتقال بناها و اموال دولتی در قالب اصل 83 قانون اساسی ایران، تابع شرایط و ضوابط ویژه ای از جمله اصل عدم انتقال ابتدایی بناها و اموال دولتی مشمول نفایس ملی، تصویب مجلس شورای اسلامی و اصل عدم انتقال مطلق نفایس ملی منحصربه فرد است. در این خصوص می توان گفت تفکر حاکم بر اصل یادشده به نوعی با مبانی و ارزش های هویتی، فرهنگی، هنری، قومی، اقتصادی و اجتماعی پیوند خورده است، ازاین رو استثنائات و سختگیری های قانونگذار اساسی را در اصل یادشده موجه می سازد. با وجود این نبود قانون عادی در این خصوص و عدم تعریف ویژه ای از بناها و اموال دولتی به ویژه شاخصه نفیسه ملی و همچنین منحصربه فردیت، مسئله انتقال بناها و اموال دولتی را به نظر در چارچوبی نامشخص و چالش برانگیز قرار می دهد. از بعدی دیگر، یکی از امتیازهای حقوق عمومی که به دولت و دستگاه های دولتی واگذار شده است، اختیار سلب مالکیت به نفع عموم و تبدیل آن به اموال دولتی است. در این خصوص سلب مالکیت زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص، تعارض ایجاد شود و عملیاتی اداری است. ازاین رو در نوشتار حاضر با توجه و تأکید بر اصل 83 قانون اساسی، در پی تبیین شرایط و ضوابط انتقال بناها و اموال دولتی در نظام حقوقی ایران هستیم.
۱۵۹۸.

نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 65 - 92

کلید واژه ها: حقوق اداری الزام به ارائه دلایل تصمیم حاکمیت قانون عدالت رویه ای نظارت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به مثابه بنیادی ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می تواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت های رویه ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید می کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به روشی پیش بینی پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می کند. هدف اصلی برداشت های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می شود. همچنین چارچوب های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش تری به الزام به ارائه دلایل به منظور تحقق ارزیابی بافت مند از حاکمیت قانون داشته باشند.  
۱۵۹۹.

جایگاه «قاعده نفی سبیل» از منظر قانون اساسی و روابط بین الملل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 965 - 983

کلید واژه ها: حقوق بین الملل روابط بین الملل قاعده نفی سبیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعدی است که نقش تأثیرگذار بر تصمیمات و سیاست های کلان جامعه اسلامی دارد. تمام روابط فردی و جمعی تحت الشعاع این قاعده هستند. این اصل در روابط دولت با بیگانگان نقش مهم و اساسی دارد و طبق این اصل در صورت تسلط کفار بر مسلمانان هر نوع رابطه نفی شده است. البته این قاعده مانند بسیاری از قواعد فقهی از جمله قاعده «تزاحم» یا «نفی حرج» استثنائاتی دارد که راه روابط با جامعه بین المللی را گشوده می نماید. همچنین قانونگذار ایران با اجرای این قاعده در روابط بین الملل موجبات عدم تسلط خارجیان را مدنظر قرار داده است. در خصوص انطباق این قاعده با استانداردهای بین المللی از قبیل «اصل عدم مداخله» یا «اصل حاکمیت برابر دولت ها» باید گفت این قاعده با استانداردهای بین المللی گاهی در تعارض قرار می گیرد که در زمان اختلاف و تعارض باید عدم تسلط بیگانگان بر مسلمانان محوریت داشته باشد.
۱۶۰۰.

ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1067 - 1088

کلید واژه ها: حق دفاع دیوان های مالیاتی شورای عالی مالیاتی علنی بودن هیأت های حل اختلاف مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۱
«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان