درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۴۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۲۱۲۱.

محمدحسین نایینی و کشف مخرج مشترک میان افراد اهالی مملکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 79 - 107

کلید واژه ها: مخرج مشترک برابری سیاسی حق مشارکت ولایت عامه امور نوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می کند. مفهوم مشارکت سیاسی می بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود می دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می شناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سال ها بود که در کارگاه اندیشه مشروطه خواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک می شد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن می شد. این پژوهش نشان می دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبه ای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.
۲۱۲۲.

امکان سنجی تعیین معاونت رئیس جمهور در حوزه صلاحیت قانونی وزارتخانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 275 - 303

کلید واژه ها: اصل 124 تعارض صلاحیت ها صلاحیت رئیس جمهور مبنای معاونت معاون رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت های وزرا تداخل نماید.  با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ  قانونی در خصوص حدود صلاحیت های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور می تواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت پذیری بیشتر ارائه می دهد.
۲۱۲۳.

بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 95 - 78

کلید واژه ها: حقوق شهود حفاظت امنیت شهود سازو کارهای پیشگیری دیوان کیفری بین المللی حقوق کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی ش ناخته م ی ش ود ک ه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیف ری در دس ت یابی به حقیقت است . بی شک کشف حقیقت به همان اندازه که ب زه دی دگان و ش اکیان را ب ه اجرای عدالت امیدوار می سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتق ام ج ویی را در آنان برمی انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلی ل ادای ش هادت توس ط مرتکبین جرایم ، حمایت از شهود را ضروری می سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به وی ژه ت دابیر پیش گیرانه قبل و در جری ان دادرسی و حتی بعد از آن می توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران ب ا نگ اهی مختص ر ب ه روی ه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغی ب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتم ان هوی ت ش هود، حفاظ ت فیزیک ی از شهود، تکریم ، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به ش اهد به ره م ی برن د. پ ژوهش حاض ر ب ا اس تفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می پردازد..
۲۱۲۴.

آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری-قضائی رسیدگی به جرائم، از دیدگاه حقوق اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 41 - 60

کلید واژه ها: تحقق جرم مسئولیت کیفری عناصر متشکله جرم حقوق اداری قضائی دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۷
برای تحقق جرم، تجمیع سه عنصر روانی، مادی و قانونی نیاز است. در وضعیت تقنینی فعلی، موانع مسئولت کیفری به دو دسته عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شوند؛ اما فقدان برخی عناصر، می تواند به طورکلی مانع تحقق جرم شود که در جریان امورات اداری قضائی دادسرا، دارای اهمیت است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری دادسرا بررسی شود. چنین نتیجه شد که مرز میان موانع تحقق جرم با دو تأسیس کنونی مذکور در قانون مجازات اسلامی خلط شده که ازنظر حقوقی، نیاز به تفکیک دارند. در صورت عدم تحقق جرم، بسیاری از تشریفات دادرسی کیفری که از اصول حقوق اداری قضائی محسوب می شود، همچون قرار تعقیب، تامینات و بازداشت متهم؛ می بایست لغو شده و جریان تحقیقات نیز مسیری دیگر را پیش گیرد. در واقع برخورد مسئولین قضائی با مرتکب، به مانند مجرم نخواهد بود. دراین باره نیاز است که ضابطین دادگستری هماهنگی اداری کامل تری با نظام قضائی داشته تا تشریفات اداری دادرسی کیفری در خصوص تأسیس جدید مذکور، به درستی اجرایی شود. رسیدگی خاص و جزئی به مسئله انتساب جرم نیز در تاسیس جدید نیاز بوده، که مستلزم همکاری تنگاتنگ و بدون فوت وقت دو نهاد قضائی دادسرا و دادگاه می باشد.
۲۱۲۵.

امکان سنجی انعقاد عقد معلّق در فقه و حقوق ایران با نگرشی به قوانین اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 1 - 40

کلید واژه ها: تعلیق در عقود تعلیق در انشاء تعلیق در منشاء حقوق اداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
تبیین «عقد معلّق» و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه سازی تعیین ماهیت آن در معیت مفاهیمی همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوق دانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، با پذیرش تعلیق در انشاءو الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و صحت عقود تعلیقی و اعراض از عدم صحت تعلیق در عقود امکان پذیر است. بر این اساس، باورمندان نظریه یادشده، با روش توصیفی تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه مانند وصیت، جعاله، وقف و در حقوق اداری، از جمله به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرایط عمومی پیمان، بر آن اند که می توان الزام به انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را بایسته پنداشت.
۲۱۲۶.

تحلیل اقدام متقابل ایران علیه یونان در توقیف نفت کش های «پرودنت واریور» و «دلتا پوسایدون» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1187 - 1212

کلید واژه ها: اقدام متقابل ایران توقیف یونان مسئولیت بین المللی نفت کش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۱
گارد ساحلی یونان در روز سه شنبه ۱۹ آوریل نفت کش روسی پگاس، که پیش از توقیف، پرچم ایران را اختیار و به لانا تغییر نام داده بود، در آب های جزیره اویا توقیف کرد. توقیف کشتی در ابتدا به دلیل نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین انجام گرفت. لکن در ادامه به علت درخواست وزارت دادگستری آمریکا، و تعلق محموله نفتی لانا به ایران به منظور اجرای تحریم های آمریکا توقیف تداوم و بخشی از محموله تحویل آمریکا شد. ایران پس از توقیف محموله نفتی اش، تلاش کرد تا از طرق مسالمت آمیز و با اتخاذ اقدامات حقوقی رفع توقیف را فراهم آورد، اما به علت عدم پذیرش یونان، اقدام به توقیف دو نفت کش یونانی در خلیج فارس کرد. ازاین رو هدف از این مختصر بررسی مشروعیت توقیف نفت کش های یونان توسط ایران از منظر اقدام متقابل، و پاسخ به پرسش، آیا اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در توقیف نفت کش های یونان از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ است. روش تحقیق نوشتار حاضر توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است ایران در پاسخ به نقض حقوقش توسط یونان و آمریکا، در چارچوب حقوق بین الملل اقدام متقابل کرده است و نه تنها نقض حقوق بین الملل رخ نداده است، بلکه مسئولیت بین المللی نیز علیه ایران مطرح نخواهد بود.
۲۱۲۷.

همگرایی موازین حقوق بشری ملی و بین المللی در پرتو آراء دادگاه های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1561 - 1582

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشری دادگاه های ملی معاهدات عمودی نظام قضایی ملی همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۲
نظام حقوق بین الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین المللی از دست ندهند، سعی می کنند قواعد و رویه های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه های ملی از مهم ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین المللی هستند که می توانند موجب ورود موازین بین المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تأثیر تصمیمات قضایی دادگاه های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می گیرد که دادگاه های ملی می توانند با بهره گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین المللی، همسو با ایده جهان شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ سازی و اولویت بندی منابع داخلی و بین المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین المللی داشته باشند.
۲۱۲۸.

واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 269 - 297

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار دادرسی مراجع اختصاصی اداری مراجع حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
داوری در حل وفصل اختلافات سازمان بورس به گونه ای می باشد که این سازمان از طریق هیئت داوری هر تخلف یا شکایتی را می تواند به صورت درون سازمانی حل وفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیش بینی سه مرجع هیئت مدیره بورس، کانون ها و هیئت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که این گونه رسیدگی ها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متأسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشأ برخی استثنائات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیب شناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هیئت های رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف این گونه مراجع می باشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.
۲۱۲۹.

جغرافیا نویسی محلی در کرمان قاجاری با تأکید بر حقوق عمومی: جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری نوشته منشی کرمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 72 - 62

کلید واژه ها: جغرافیانویسی فارسی جغرافیای تاریخی ایالت کرمان منشی کرمانی کرمان عصر قاجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
در ایران دوره قاجار، عصر ناصری، اهتمام ویژه ای در تدوین و نگارش جغرافیای ایالت های ایران صورت پذیرفت که منجر به نگارش «مجموعه ناصری» شد. یکی از کتاب های این مجموعه جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری است که محمد امین منشی کرمانی، از خاندانی با سابقه در دیوانسالاری کرمان، آن را در حدود سال 1267ق نگاشته شده است. نویسنده با تکیه بر اسناد و مکتوبات دیوانی، سفرها و دیده ها و شنیده ها به وصف ایالت بزرگ کرمان براساس جهت های چهارگانه جغرافیایی در هجده بلوک پرداخته است. کتاب که گونه ای جغرافیای اقلیمی و محلی است، حاوی وصف ها و گزارش های پرشماری از موضع نگاری و سیمای کالبدی شهرها و زندگی شهری، روستائی و عشایری در کرمان آن روزگار است. از گزارش ها، اطلاعات و آمار این کتاب می توان در بررسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت کرمان در دوره قاجار بهره گرفت و بر جنبه هایی مبهم و تاریک آن پرتو افکند
۲۱۳۰.

دکترین «حمایت برابر»: تزلزل در اصل «تفکیک» در نظام مسئولیت بین المللی سازمان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 346 - 373

کلید واژه ها: مسئولیت سازمان بین المللی اصل تفکیک دیوان اروپایی حقوق بشر پرونده ی بسفروس دکترین حمایت برابر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی مستقل از اعضای آن ها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه اش مسئول شناخته می شود و دولت ها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولت های عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین المللی شده است و استثنایی بر آن وارد می کند. به موجب این دکترین، دولت های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل می کند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲۱۳۱.

اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 253 - 292

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی مشترک مسئولیت تضامنی جبران خسارت کامل حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
در نظام های حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفته اند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی امکان بوجود آمدن وضعیت های مسئولیت بین المللی مشترک وجود دارد آیا می توان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بین المللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بین المللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکان پذیر می باشد. از بررسی مواد  طرح های مسئولیت بین المللی دولت و سازمان های بین المللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بین المللی مشترک استنباط می شود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بین الملل با مانع صلاحیت دیوان های بین المللی روبرو خواهد شد.
۲۱۳۲.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1141 - 1157

کلید واژه ها: توسعه تدریجی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت بین المللی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۱
حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۲۱۳۳.

پدیده ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1241 - 1273

کلید واژه ها: امنیت ایران حقوق بین الملل محیط زیست خاورمیانه ریزگردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
طوفان های شن و غبار تأثیرات عمیقی در تمامی ابعاد اقتصادی- اجتماعی و توسعه ای کشورها دارند. ایران به ویژه مناطق جنوبی، به دلیل قرار گرفتن در کمربند گردوغبار از جنبه های مختلفی درگیر این مسئله است. این مقاله با بررسی تعهدات بین المللی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، عراق، عربستان و ترکیه در زمینه پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، در پی یافتن راهکار مقابله با پدیده ریزگردها و طوفان های شن و غبار است. بی شک، یافتن راهکار به منظور مقابله با معضلات محیط زیست می تواند موجبات تقویت بنیه های اقتصادی و سلامت جسمی و روانی تمامی آحاد کشور را فراهم سازد و عاملی مطلوب برای اهداف مرتبط با امنیت ملی نیز است. در این مقاله قوانین و تعهدات داخلی و بین المللی ایران و کشورهای همسایه به منظور نیل به راهکاری جامع در منطقه بررسی شده است. کشورهای ایران، عراق، عربستان و ترکیه تعهدات و اصول محیط زیستی و وظیفه مقابله با معضلات محیط زیستی مانند ریزگردها را چه از حیث تعهدات قراردادی و چه از منظر تعهدات عرفی و حتی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست پذیرفته اند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، چگونگی تبدیل تعهدات بالقوه را به عاملی به منظور تقویت همکاری و مشارکت در مقابله با این پدیده زیانبار بررسی می کند.
۲۱۳۴.

تحولات حقوق بشر و بشردوستانۀ ناشی از تأثیر چندپارگی حقوق بین الملل بر مفهوم تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 831 - 851

کلید واژه ها: تروریسم تقنین چندپارگی حقوق بشر حقوق مخاصمات مسلحانه دیوان بین المللی دادگستری شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۶
رویکرد مراجع متعدد تصمیم سازی بین المللی، به تحولاتی در موضوع تروریسم در خصوص مفهوم و گستره، نسبت آن با حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز نسبت آن با حقوق بشر منجر شده است. این مراجع برای تعریف تروریسم گام های مهمی برداشته اند. از جمله شورای امنیت برای نخستین بار تروریسم را تعریف کرده و امکان توسل به حق دفاع مشروع علیه فعالیت های تروریستی را تأیید کرده است. رویکرد شورا در مقایسه با رویکرد دیوان بین المللی دادگستری بسیار پیش روتر به نظر می رسد. این شورا برخلاف دیوان بین المللی دادگستری نقش تقنینی برای خود قائل شده که در رویه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد بی سابقه است. درباره لزوم رعایت حقوق بشر متهمان تروریسم نیز، آرا و قطعنامه های مراجع متعدد تصریح می کنند که دولت های عضو نمی توانند به نام مبارزه با تروریسم هر اقدامی را که مناسب می بینند، به کار گیرند. موارد یادشده نشان می دهند که تأثیر تعدد مراجع بین المللی همچون دادگاه های روآندا و یوگسلاوی و نیز مراجع منطقه ای همچون دیوان های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بر مفهوم تروریسم، در راستای استانداردهای حقوق بشر، تأثیری مثبت تلقی می شود.
۲۱۳۵.

نقش اصل «صلاحیت مؤثر» در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق اتحادیۀ اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1095 - 1119

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا تقدم صلاحیت توزیع صلاحیت دموکراسی مردم سالاری محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۴
اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.
۲۱۳۶.

تعامل حقوق بین الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 127 - 164

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بین المللی سهام سهامدار حقوق بین الملل حقوق داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.
۲۱۳۷.

واکاوی مشروعیت «جنگ مقدس بین المللی» در اندیشه سیاسی توماس آکویناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 251 - 266

کلید واژه ها: تئوری جنگ مشروع توماس آکویناس جنگ حقوق بشر مداخله بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
پایان جنگ سرد مایه تحولات ژرفی در سپهر اندیشه ورزی، به ویژه مفاهیم سیاسی شده است. یکی از این مفاهیم، اصل عدم مداخله در امور داخلی، اصل حاکمیت و حمایت از حقوق بشردوستانه است. از اوایل دهه 1990 جامعه دولت ها برای متوقف ساختن نقض آشکار حقوق بشردوستانه و حقوق بشر یا همان مداخله بشردوستانه، به کاربرد نیروهای مسلح متوسل شدند که بسیار محل مناقشه است. بر این اساس، مقاله حاضر با استناد به دکترین «جنگ عادلانه» آکویناس درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مداخله بشردوستانه از چه مبنای قانونی برخوردار است؟ فرضیه نوشتار حاضر است که در آرای آکویناس مداخله مطلقاً مردود نبوده و با استناد به مفاهیمی چون اقتدار مشروع، علت عادلانه، نیت راستین و اصل تناسب مداخله از میزانی مشروعیت برخوردار است. به سبب ماهیت متغیر منازعه و مفهوم «بشردوستی نظامی»، به تحلیل دکترین جنگ مشروع آکویناس می پردازیم و با موشکافی مشروعیت مداخله بشردوستانه در چارچوب تئوری آکویناس در خصوص جنگ، و فهم کنونی شرایط اخلاقی، حقوقی و سیاسی جنگ به نتیجه گیری خواهد شد.
۲۱۳۸.

رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین المللی ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 425 - 445

کلید واژه ها: پروتکل ناگویا-کوالالامپور تنوع زیستی جبران خسارت رویکرد اداری مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور با هدف تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در زمینه مسئولیت و جبران خسارت های وارده به ایمنی زیستی ناشی از انتقال فرامرزی موجودات اصلاح شده ژنتیکی و استفاده پایدار از تنوع زیستی در سال2010 به تصویب رسیده است. این پروتکل، با مبنا قرار دادن مسئولیت محض، متصدیان چنین فعالیت هایی را تنها به واسطه احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و موجودات اصلاح شده ژنتیکی، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسئول شناخته است. همچنین در این پروتکل برای پیشگیری یا جبران خسارات وارده بر تنوع زیستی، دو رویکرد کلی پیش بینی شده است؛ رویکرد اداری و رویکرد مسئولیت مدنی. پرسش اصلی این نوشتار حول این محور است که رویکرد اداری چیست و چه تفاوت هایی با رویکرد مسئولیت مدنی دارد؟ فرضیه تحقیق، که با روش توصیفی- تحلیلی اثبات شده است، حکایت از این دارد که دو رویکرد نامبرده ماهیتاً تفاوتی در لزوم جبران خسارت ندارند، اما با استفاده از رویکرد اداری، دیگر نیازی به محاکمات قضایی طولانی نیست و این رویکرد با تعیین چگونگی روش های جبران خسارت (اقدامات مقابله ای)، سیستم کارامدتری را برای حفاظت از تنوع زیستی طراحی می کند. در واقع نظام مسئولیت بین المللی در قبال موجودات اصلاح شده ژنتیکی، با اتخاذ مبنای مسئولیت محض و رویکرد اداری، مجموعه ای استاندارد از مقررات حقوقی را ارائه می دهد که اعضای کنوانسیون تنوع زیستی را در زمینه تولید، توزیع و انتقال ایمن موجودات اصلاح شده ژنتیکی یاری می دهد.
۲۱۳۹.

مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 579 - 599

کلید واژه ها: اسرائیل بلندی های جولان تمامیت ارضی حقوق اشغال شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۳
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
۲۱۴۰.

مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1007 - 1024

کلید واژه ها: حاکم حقوق عمومی شیخ اسماعیل محلاتی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۱
تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرائت های مختلفی از آن ارائه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرائت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفاً محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شئون نمایندگی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان