درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۳۷۹ مورد.
۱۹۸۱.

سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعه اقتصادی؛ با نگاهی به تجربه خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 223 - 249

کلید واژه ها: توسعه توسعه اقتصادی خصوصی سازی سازوکارهای اثرگذاری قانون نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
از دهه پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطه میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعه تدریجی آن در چهار دهه گذشته، هنوز جنبه های گوناگونی از این ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جمله آنها، چگونگی تأثیر قانون بر توسعه به صورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تأکید بر توسعه اقتصادی) به مثابه مسئله اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تأثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصی سازی در ایران تحلیل شده است. نتیجه پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیل کننده خصوصی سازی در ایران است.
۱۹۸۲.

آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 899 - 918

کلید واژه ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر رویه قضایی بین المللی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.
۱۹۸۳.

تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2019 - 2040

کلید واژه ها: تمرکززدایی چارچوب نهادی حکومت محلی حکومت مرکزی شوراهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
در دنیای امروز تمرکززدایی و تشکیل نهادهای محلی به عنوان یکی از راهکارهای موفق برای حل مسائل و مشکلات کشورها و استفاده کارامدتر از منابع و توانایی هایشان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه از تشکیل شوراها در ایران، تقریباً این اجماع حاصل شده که این نهاد محلی نه تنها در انجام وظایف خود و کمک به دولت تأثیرگذار نبوده، بلکه گاهی موجب ایجاد مشکلات اساسی در فرایند مدیریت شهری شده است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر آن است که دلیل عدم موفقیت شوراهای اسلامی در ایران چیست؟ پاسخ این است که برای موفقیت تمرکززدایی ضرورت دارد چارچوب نهادی دقیقی در دو سطح ملی و محلی پیش بینی شود که در ایران چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در پی بررسی اصول و زیربنای شکل گیری نهادهای محلی و تطبیق آن با الگوی تمرکززدایی در ایران است. بی شک تبیین اصول تشکیل نهادهای محلی و مطابقت آن با وضعیت فعلی شوراها می تواند کمک شایانی به نحوه اصلاح الگوی تمرکززدایی جهت کارامدی آن داشته باشد.
۱۹۸۴.

تدوین استراتژی بهبود حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد به روشSwot-Ahp

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 21 - 1

کلید واژه ها: استراتژی روشSwot-Ahp حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق کﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دیﮕﺮ، ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣی ﻧﻈﺮیﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣی ﺑﺎﺷیﻢ. ﻧﻈﺮیﻪ ای کﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗی و ﺣﻘﻮﻗی ﻣﻘﺮرات کﺎر ﺗﺄکیﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟیﻪ کﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨیﺎدیﻦ کار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از ؛ منع ﺗﺒﻌیﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای کﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ کﺎر کﻮدک و لغو کﺎر اﺟﺒﺎری می باشد.برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها ، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم . با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود.
۱۹۸۵.

اصل همکاری در زمینه بهره برداری از آبراهه های بین المللی، با تأکید بر آبراهه های بین المللی ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1459 - 1486

کلید واژه ها: آبراهه های بین المللی اصل همکاری بین المللی حقوق بین الملل عمومی منابع آبی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه با توسعه بهره برداری از آبراهه های بین المللی در امور غیرکشتیرانی از جمله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی این آبراهه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بهره برداری بی رویه از آب، کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت، منازعات بر سر آبراهه های بین المللی تشدید یافته است. یکی از اصول متداول در حقوق بین الملل عمومی، اصل همکاری در بین کشورهاست که در منشور سازمان ملل متحد و شماری از معاهدات بین المللی چندجانبه و دوجانبه از جمله کنوانسیون استفاده های غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی سال ۱۹۹۷ بر آن تأکید شده است. منازعات آبراهه های بین المللی در بین ایران و عراق در سال های اخیر صورت حادتری به خود گرفته است که بدون همکاری بین دو کشور قابل حل وفصل نیست، ازاین رو اصل همکاری در زمینه آبراهه های بین المللی به عنوان موضوع این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. هدف این تحقیق این است که نشان دهد اصل همکاری تا چه حدودی در موافقت نامه های بین المللی و موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عراق در زمینه آبراهه های بین المللی انعکاس یافته و تا چه حدودی عملاً اجرا شده است.
۱۹۸۶.

چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 115 - 138

کلید واژه ها: حق شرط حقوق اساسی حقوق بین الملل عرفی شورای نگهبان قهری مجلس شورای اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
جلوه آشکار نظام معاهداتی کشور خود را در طنین نظرات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان در پذیرش یا رد موافقت نامه های بین المللی نمایان می سازد. چنانچه بر وسعت و عمق نگاه حاکم بر این فرایند افزوده شود، چندین ابهام مکنون در مضامین حقوق اساسی را می توان متوجه کشور دانست که هر یک به مثابه تهدیدی بر امنیت و منافع ملی سایه می افکند. از یک منظر معاهدات بین المللی می توانند آثاری را قهراً بر دایره تعهدات فراملی کشور تحمیل کنند بدون آنکه مورد پذیرش نظام داخلی کشور قرار گرفته باشند و از منظری دیگر به علت فقدان سازوکار نظارتی احتمال مغایرت در مفاد تصویب شده داخلی و خارجی وجود دارد. نوشتار پیش رو با روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین خلأ موجود در نظام معاهداتی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود لزوم تدوین نظام کنش و واکنش در رویه بین المللی کشور و همچنین تهیه سازوکاری جهت اطلاع نهاد های ذی صلاح از فرایند پساتصویب معاهدات بین المللی است تا بتوان آثار قهری و مکتوم معاهدات را به حداقل رساند
۱۹۸۷.

حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 981 - 1005

کلید واژه ها: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» حق اعتراض حق انتقال داده حق دسترسی حق فراموش شدن شخص موضوع داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.
۱۹۸۸.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 99 - 78

کلید واژه ها: شهادت زور آثار شهادت زور مجازات تشهیر سایر مجازاتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۰
شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.
۱۹۸۹.

رویکرد حقوقی در پیشگیری و مبارزه با موبینگ (آزار روانی) در روابط کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1007 - 1025

کلید واژه ها: آزار روانی ایمنی سلامت کارگر موبینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.
۱۹۹۰.

الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 11 - 38

کلید واژه ها: اداره خوب کتابخانه پارلمانی آموزش پارلمانی قانونگذاری خوب کتابخانه پارلمانی هزینه های قانونگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.
۱۹۹۱.

تحلیل حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تأمین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 109 - 129

کلید واژه ها: اتباع بیگانه بیمه های اجتماعی حق تأمین اجتماعی حقوق بشر قانون تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.
۱۹۹۲.

آسیب شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه ی بهای املاک تملک شده

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 81 - 123

کلید واژه ها: اصل برابری تملک شهرداری قیمت روز مالکیت مطالبه ی بها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
۱۹۹۳.

لزوم پاسداشت انسانیت در چگونگی رفتار با محرومان از آزادی؛ از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 919 - 942

کلید واژه ها: رفتار انسانی رفتار غیرانسانی کرامت انسانی محرومیت از آزادی نهادهای حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
حق افراد محروم از آزادی به برخورداری از رفتار انسانی، از اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود که برای اولین بار در ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه محرومیت از آزادی فرد را با آسیب پذیری ویژه ای روبه رو می سازد و کرامت و حقوق انسانی او را به راحتی در معرض تضییع قرار می دهد، چنین حقی بی شک لازمه احترام به کرامت ذاتی انسان به حساب می آید. اما اسناد بین المللی حقوق بشری هیچ گونه تعریفی از آن ارائه نداده و فقط به بیان تعهد به «ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» پرداخته اند. این در حالی است که این ممنوعیت تنها یک تعهد حداقلی برای احترام به کرامت و رفتار انسانی در شرایط محرومیت از آزادی به حساب می آید. تضمین رفتار انسانی نسبت به محرومان از آزادی نیازمند سطح بالاتری از تعهدات و اقدامات فعالانه از سوی دولت هاست.
۱۹۹۴.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 69 - 105

کلید واژه ها: استناد اصول قانون اساسی محاکم مستند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
۱۹۹۵.

]hga تقاضای پناهندگی شاهد در بازداشت از دولت میزبان در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 41 - 70

کلید واژه ها: شاهد در بازداشت پناهندگی دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین المللی دولت میزبان در حمایت از آزادی های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین المللی سلب می کند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض می کند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت های اساسنامه تایید می کند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
۱۹۹۶.

نقد و تحلیل ماهیت و کارکرد هیأت حل اختلاف قانون خاص ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 191 - 216

کلید واژه ها: دادگاه اختصاصی اداری صلاحیت ترافعی صلاحیت تشخیصی مرجع اداری هیأت حل اختلاف ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است
۱۹۹۷.

ابعاد حق استراحت و فراغت کارگران در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1379 - 1400

کلید واژه ها: تضمین حق حق استراحت و فراغت زمان استراحت ساعات کار میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مؤلفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مؤلفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.
۱۹۹۸.

ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 61 - 86

کلید واژه ها: حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
۱۹۹۹.

ارزیابی روش های تنظیم گری تبلیغات دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 21 - 41

کلید واژه ها: تبلیغات دارویی تنظیم گری دولت سلامت عمومی محصولات سلامت نهادهای تنظیم گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
تنظیم گری تبلیغات دارویی به واسطه تأثیر گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخله دولت و روش های سامان بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصه اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم گری را سامان می دهند، در تنظیم گری محصولات سلامت به علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم گر داشته باشند. ازاین رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین المللی در حوزه تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم گری تبلیغات دارویی می توان گفت با وجود روش های مختلف، دولت ها تلاش می کنند با ایفای نقش قاعده گذاری، حتی در نظام های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.
۲۰۰۰.

حق بر آب در داوری معاهداتی سرمایه گذاری و آثار آن بر شروط صلاحیتی و قانون حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 331 - 367

کلید واژه ها: حق بر آب داوری سرمایه گذاری بین المللی شروط صلاحیتی قانون حاکم تلفیق سیستمیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
طرح حق بر آب در داوری سرمایه گذاری یکی از مناقشه انگیزترین مباحث پیش روی دیوان های داوری در چند دهه اخیر بوده است. خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله آب و فاضلاب و سپردن آنها به سرمایه گذاران خارجی موجب شده تا حق بر آب بعنوان یک منفعت عمومی و حیاتی بارها در داوری های سرمایه گذاری مطرح شود. با تفسیر مضیق محاکم از شروط صلاحیتی و قانون حاکم، این حق بنیادین بشری در برخی موارد نامربوط و نادیده تلقی شده و این امر به بحران مشروعیت در داوری سرمایه گذاری دامن زده است. این جستار می کوشد تا امکان حمایت بیشتر از حق بر آب را از طریق برقراری تعادل بین تعهدات بین المللی دولت ها در دو عرصه حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر نشان دهد و در پایان روش هایی را برای ادغام این دو از جمله تفسیر درست شروط صلاحیتی و قانون حاکم با تکیه بر اصول تفسیر معاهدات، تلفیق سیستمیک و گنجاندن بندهای جدید در موافقتنامه های سرمایه گذاری پیشنهاد کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان