درخت حوزه‌های تخصصی

توازن و تعادل قوا به مثابه عنصرِ ضروری تفکیک قوا و ضامن کارویژه دموکراتیک آن است. این پژوهش نظری، در مقام تبیین تحلیلی و انتقادی نقش مقام رهبری در موازنه قوا برآمد. در این رابطه، ساختار قانون اساسی ایران، قوای سه گانه را ضمن برخورداری از ابزار اقتدار و کنترل جهت برقراری توازن خودکار، زیر نظر مقام رهبری و از مجاری گوناگون اعمال صلاحیت، هدایت، نظارت، حل اختلاف و تنظیم روابط، به سمت یک توازن فرا ساختاری ارجاع می دهد تا مشکلات دستیازی طبیعی قوا به توازن و احتمال تناقض و انسداد سیاسی را مرتفع نماید. با وجود این، چالش های نقش وسیع مقام رهبری در ایجاد موازنه میان قوا از حیث شیوه عمل و اثرسنجی، سئوالاتی را پیش رو می نهد که تحلیل واقع گرایانه آن اغلب در محاق اندیشه دو طیف فکری حداکثری و حداقلی در مواجهه با اختیارات رهبری، به فراموشی سپرده می شود. به نظر می رسد در ساحت تفکر کسانیکه به جزم اندیشی در حقوق عمومی خو گرفته اند قواعد را یا بی تفاوت به تناقض ها باید نگریست یا ساختارشکنانه بر دیوار ناخویشتن داری کوبید؛ اما اصول قانون اساسی و روح حاکم برآن واگویه بستری برای ساختارگشایی و جمع بین مولفه های کلیدی و بنیادین قانون اساسی است و طبعاً اگر اصل ولایت فقیه یکی از اضلاع اصلی آن باشد وجهه مردم سالاری نظام نیز ضلعی دیگر است. لذا رویکرد موازنه ای مقام رهبری در گرو هم افزایی با اراده عمومی و حاکمیت ملی، موازنه قدرت را به نفع سرچشمه قدرت در قوای سه گانه (ملت) و همسو با سند وفاق ملی برقرار می دارد. این رهیافت، دولت ها و مجالس منتخب مردم را نیز مسؤولیت پذیرتر، پاسخگوتر و مآلاً کارآمدتر خواهد نمود.

در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و به ویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکرده اند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر می کند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجه ی حاصل از تفسیر، متفاوت خواهد بود. به موجب اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرجع تفسیر رسمی و لازم الاتباعِ قانون اساسی است. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که این شورا چه رویکردی را در تفسیر قانون اساسی اتخاذ کرده است. مقاله ی پیش رو در پاسخ به این پرسش، با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، بر نظرهای «تفسیری» دوره ی نخست فعالیت شورا متمرکز شده است. با تحلیل و بررسی نظرهای تفسیری شورای نگهبان در این دوره، می توان گفت هرچند این نهاد از رویکرد واحدی در تفسیر قانون اساسی متأثر نبوده، اما تأثیرپذیری وی از رویکرد متن گرایی و تفسیر با نظر به مدلول الفاظ قانون اساسی نسبت به سایر رویکردها بیشتر بوده است.

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها می شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می باشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گسترده تری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بی جهت مخدوش شود.

دلیل اصلی که باعث می شود تا جرائم یقه سفیدی به صورت غیر خشن و نسبت به جرائم خیابانی کمتر جدی تلقی شود به دلیل تصور عموم مردم که هنوز نسبت به جرائم یقه سفیدی و نتایج آن درک واضح و روشنی ندارند. این مقاله چند حوزه مهم را شامل خصوصیات رفتاری مجرمین یقه سفید و سوء درک های و نتایج عدم درک و رفتارهای ضداجتماعی که نسبت به خشونت مقدم است را دربرمی گیرد. باوجوداین اگر بخواهیم که جرم یقه قرمز را بشناسیم، لازم است که ویژگی های جنایی و رفتاری موجود مجرمین یقه سفید را بررسی کنیم بدین ترتیب به نحوه تصمیم گیری آن ها نسبت به خشونت پی ببریم. تحقیقات نشان می دهد که بین مواضع ضداجتماعی رابطه ای وجود دارد، بر اساس مدارکی می توان دریافت که خودشیفتگی و روان پریشی زمانی که در کنار تفکرات جنایی قرار می گیرند تأثیر منفی ایجاد کرده و به همین دلیل است که مجرمین یقه سفید به مجرمان خشنی تبدیل می شوند (پری و برادی، 2012). چرا این مجرمین یقه سفید مرتکب قتل می شوند تا تخلف خود را مخفی کنند؟ کشتن افرادی که ممکن است جنایتشان را شناسایی کند خودکاری خطرناک است.

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه ماده 59 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف نیستند، آثاری به بار نیاورد. ماده 62 اساسنامه تمهیدی برای حفظ یک منفعت با ماهیت حقوقی ثالث است.     یک یافته دیوان در جریان رسیدگی به یک  دعوا می تواند بر وضعیت حقوقی کشورهای ثالث اثر بگذارد. در ماده 62 به این مطلب توجه شده است. این مقاله به تجزیه وتحلیل ماده 62 از دیدگاه رویه قضایی دیوان می پردازد. از نظر دیوان در اعمال این ماده تنها دو معیار وجود منفعت با ماهیت حقوقی و امکان متأثر شدن آن در نتیجه رسیدگی، شرط ورود ثالث است. رویه دیوان نشان می دهد که این ماده به دیوان اجازه می دهد صلاحیتش را بدون رضایت خاص طرف های اختلاف اعمال کند.

بینش سیستمی عمیقاً بر مفهوم کل گرایی تکیه دارد و بر این باور است که بررسی و تعمق در کل یک وجود نه تنها تصویری جامع از آن موجود و رفتارش به دست می دهد، بلکه تنها راه شناخت واقعی آن پدیده است. در تلقی منشور در هیئت یک سیستم، با شناخت ماهیت و خواص هر یک از مواد آن نمی توان به شناخت کل منشور نائل آمد. نگرش سیستمی، با مفهوم ارتباط بین اجزای منشور قرین است. پیوند میان مواد منشور، دارای ماهیت سیستم آفرین است. ارتباط های سیستمی لازمهیک نظام پویاست. از جمله این ارتباط های سیستم آفرین، ارتباط تحولی، ارتباط ساختی و ارتباط کنترلی است.  مقاله حاضر در صدد بررسی این پیوندها در خصوص ماده 51 منشور     است.

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه فردی برای این پهنه آبی پدید آورده که سنگ شالوده آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنه دریایی مشترک است. بدین لحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازه گیری خواهد شد که خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژه ای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژه کنوانسیون درباره خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقت نامه ای جداگانه در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیش بینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقت نامه اهمیتی دوچندان می بخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شده اند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقت نامه مذکور ملحوظ کنند. مقاله حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درباره خط مبدأ و چالش ها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم می پردازد.

حقوق عمومی، رشته دانشگاهی محصور در محیط دانشگاه نیست و کارکردها و چالش های آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا ردّ پایی از قدرت سیاسی را بتوان یافت، آنجا قلمرو حقوق عمومی است. بر این اساس، رشته دانشگاهی آن نیز با رویکردی میان رشته ای که در آن، حقوق به مثابه یک پدیده اجتماعی فرض می شود، مورد آسیب شناسی قرارگرفته است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش و پیش فرض اصلی مقاله این است که آسیب های آموزش حقوق عمومی در سه سطح برنامه ریزی آموزشی، آموزش دهندگان (اساتید) و آموزش بینندگان (دانشجویان) و آموزه های آموزشی-پژوهشی چیست و راهکارهای مرتفع ساختن نقص ها و خلأ های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر می رسد که آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی در ایران، دارای آسیب های شکلی و ماهوی است و این مهم، توسعه معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا یافته های مقاله دلالت بر این دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه ریزی های آموزشی و سازوکارهای ناظر بر آن، از رهگذر غنای معرفت آن بوده و این مهم با پیاده سازی نظریه دولت قانونمند محقق خواهد شد

در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم ترین آن ها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود. 

امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش برانگیز در روابط میان دولت ها، افراد، سازمان های بین المللی امدادرسان و دولت های آسیب دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعه بین المللی و به طور اخص از سازمان های بین المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب دیده وظیفه اصلی حمایت از آسیب دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب دیدگان، جامعه بین المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمان های بین المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.