کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه فردی برای این پهنه آبی پدید آورده که سنگ شالوده آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنه دریایی مشترک است. بدین لحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازه گیری خواهد شد که خود دامنه مکانی پهنه دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژه ای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژه کنوانسیون درباره خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقت نامه ای جداگانه در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیش بینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقت نامه اهمیتی دوچندان می بخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شده اند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقت نامه مذکور ملحوظ کنند. مقاله حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر درباره خط مبدأ و چالش ها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقت نامه روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم می پردازد.
