سید شهاب الدین موسوی زاده

بررسی و نقد ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری با توجه به ارجاع دعاوی آن ها به دیوان موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. ایده نگارندگان این پژوهش آن است که در کنار سازوکارهایی که در مواد 16 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور کاهش حجم دعاوی علیه آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری در دیوان اندیشیده شده است، به منظور اصلاح ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری، بتوان سازوکارهایی همچون اصلاح قوانین مؤسس مراجع اختصاصی اداری با هدف تدوین آیین دادرسی مشخص برای مراجع اختصاصی، پیش بینی سازوکار و ضمانت اجرای نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه در نظر گرفت. ضمن آنکه تشکیل صحیح جلسات رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری، طراحی و تدوین دوره ها و برنامه های آموزشی دقیق و مستمر اعم از برنامه های نوآموزی و بازآموزی و تألیف کتابچه ها و بروشورهای آموزشی برای اعضای مراجع اختصاصی اداری، بررسی ساختار مراجع اختصاصی اداری از حیث ترکیب اعضا با رویکرد اصلاحی، بررسی آسیب شناسانه و دقیق در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت مراجع اختصاصی اداری موجود در ساختار اداری کشور باید مطمح نظر قرار گیرد.

موضوع این نوشتار نقش طبقه متوسط جدید در مطالبات مردم سالارانه دوره پهلوی است. مساله پژوهش این است که طبقه متوسط جدید نقش محوری را در ظهور و رشد مطالبات مردم سالارانه از جمله در دوره مورد بحث دارد. در مقام اثبات این مساله و تحلیل چگونگی اثرگذاری طبقه متوسط جدید (به عنوان متغیر مستقل) بر مطالبات مردم سالارانه در دوره پهلوی (به عنوان متغیر وابسته) از روش تحلیل کیفی و همچنین آمارِ مرتبط با تحولات جمعیتی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد میان مردم سالاری و طبقه متوسط جدید ارتباط مثبتی وجود دارد و طبقه متوسط جدید پیش شرط مردم سالاری محسوب می شود. بدین شکل که الزامات مورد نیاز برای مردم سالاری همگی از جنس ارزش های مدرنی است که از یک طرف بدون آنها مردم سالاری معنا ندارد و از سوی دیگر ظهور آنها نیازمند مشروعیتشان نزد اکثریت مردم است که خود محتاج وجود بستر مناسب اجتماعی برای نهادینه شدن فرهنگ مردم سالاری است. زیرا تحقق چنین ارزش های مدرنی را نمی توان از یک جامعه سنتی و دو طبقه ای (فرادست – فرودست) که فاقد پیش شرط های لازم می باشد، انتظار داشت. از آن سو دستیابی طبقه متوسط جدید به مطالبات خود نیز وابسته به وجود یک نظام دموکراتیک است. زیرا تنها چنین نظامی می تواند از عهده پاسخگویی به مطالبات سیّال این افراد که همگی از جنس نیازهای ثانویه می باشند برآید. بر اساس این دستگاه نظری نتایج تحقیق در دوره ی پهلوی بیانگر آن است که هرگاه دامنه طبقه متوسط جدید گسترده تر شده است، مطالبات مردم سالارانه نیز بروز و ظهور بیشتری یافته اند.