درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۹۰۱.

بررسی تطبیقی عوامل موثر بر جایگاه حقوقی- اساسی دادستانی در میان قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 131 - 162

کلید واژه ها: دادستانی استقلال دادستانی مقام تعقیب صلاحدید پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق ها و آزادی های سیاسی محسوب می شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط مشی گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین می کند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش می دهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط مشی گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینه های تاریخی شکل گیری قوا در هر نظام حقوقی است. 
۹۰۲.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 491 - 511

کلید واژه ها: حقوق بنیادین دادرس اساسی دادگاه قانون اساسی صیانت از قانون اساسی نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۷۸
صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.
۹۰۳.

تأملی در خصوص بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب با تأکید بر رویکرد کنوانسیون 2001 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 87 - 109

کلید واژه ها: بهره برداری تجاری فروش اشیای باستانی فعالان تجاری کنوانسیون 2001 یونسکو میراث فرهنگی زیر آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد. 
۹۰۴.

تأملی بر ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 191 - 214

کلید واژه ها: خاستگاه ایدئولوژیک رویکرد ایدئولوژیک کارکرد ایدئولوژیک محتوای ایدئولوژیک نظریه ایدئولوژیک حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
با توجه به اینکه یکی از روش های متداول جهت نقد نظریه ها به طور عام و نظریه های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریه حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های حقوق عمومی». با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تأکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه  نظریه ای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تأکید شده است. 
۹۰۵.

تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی ها در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1171 - 1190

کلید واژه ها: اصل علنی بودن دادرسی ها دادرسی عادلانه موانع نظری موانع قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۵۹۲
اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.
۹۰۶.

وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 757 - 775

کلید واژه ها: جدال صلح و عدالت شورشیان اِل.آر.اِی دیوان کیفری بین المللی وضعیت اوگاندا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۹۰
دولت اوگاندا پس از ناتوانی در شکست شورشیان اِل.آر.اِی و عدم موفقیت در پیشبرد مذاکرات صلح با آنها، وضعیت شورشیان اوگاندا را به دیوان کیفری ارجاع داد. رهبران شورشی در شرایط جدید با مصلحت ادامه مذاکرات صلح با دولت اوگاندا به میز مذاکره برگشتند. دولت اوگاندا از این شرایط استقبال کرد، ولی شورشیان امضای قرارداد نهایی صلح را به استرداد پرونده از دیوان کیفری و لغو دستور جلب رهبران شورشی مشروط کردند. دولت اوگاندا اجابت این خواسته را به امضای قرارداد نهایی صلح و پذیرش مکانیسم های عدالت سنتی منوط کرد. درحالی که دولت اوگاندا در شرف آماده کردن زمینه محاکمه داخلی رهبران شورشی بود، شعبه مقدماتی پرونده را در دیوان کیفری قابل پذیرش و خود را صالح به رسیدگی دانست. با این رویکرد شعبه مقدماتی نشان داد که در جدال میان صلح و عدالت، تحقق عدالت برای وی اهمیت بیشتری دارد و با هیچ مُستمسِکی خارج از مقررات اساسنامه دیوان کیفری نمی توان پرونده به جریان افتاده در دیوان کیفری را متوقف یا مسترد کرد.
۹۰۷.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: نهاد عمومی غیردولتی اداره کنترل پارلمانی مقررات گذاری دولتی نظارت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۸
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۹۰۸.

حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه حقوق بین المللی بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 591 - 611

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه عربستان کنوانسیون های ژنو مخاصمات مسلحانه یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۶۹۶
یمن بیش از سه سال با نقض جدی بسیاری از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از سوی رژیم سعودی و متحدان آن مواجه است. جامعه بین المللی در انتظار واکنش نهادهای تأثیرگذار و دولت ها، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل بود؛ اما این نهادها در برابر نقض آشکار حقوق بشردوستانه سکوت کردند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین موارد نقض حقوق بشردوستانه توسط عربستان در جریان درگیری های مسلحانه در یمن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که عربستان در حمله به یمن، بسیاری از اصول و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله محدودیت در انتخاب هر گونه شیوه و ابزارهای جنگی، ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و مناطق مسکونی را نقض کرده است؛ ازاین رو، این دولت دارای مسئولیت بین المللی است و باید تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری قرار گیرد.
۹۰۹.

الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین در حقوق کار ایران در پرتو رویکرد حقوقی اقتصادی به امنیت شغلی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 65-82

کلید واژه ها: قانون کار قراردادهای مدت معین امنیت شغلی رویکرد حقوقی-اقتصادی حمایت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
امنیت شغلی از جمله جنبه های حمایتی قوانین کار است که همواره محل نزاع طرفین رابطه کار بوده است. غالباً اندیشمندان حقوقی و تشکل های کارگری به دفاع از این موضوع پرداخته و آن را جزو حقوق مسلّم کارگران دانسته اند و در مقابل اقتصاددانان و کارفرمایان، امنیت شغلی را مانعی بر سر راه تولید و اشتغال و یکی از عوامل کاهش بهره وری می دانند. یکی از مهم ترین روش های تأمین امنیت شغلی در بسیاری از نظام های حقوقی، حمایت کارگران در برابر قراردادهای مدت معین مکرر در کارهای مستمر است که با روش های متفاوتی قابل تحقق است. پژوهش حاضر به روش «توصیفی و تحلیلی»، علاوه بر بررسی رویکردهای مختلف در خصوص امنیت شغلی و تببین نظر مختار خود، به این مقوله، یعنی رویکرد «حقوقی اقتصادی» به مقوله امنیت شغلی می پردازد و راه کارهای حقوقی را به منظور نیل به الگوی مطلوب حمایت در برابر قراردادهای مدت معین و سامان دهی وضعیت آشفته امنیت شغلی در کشور بررسی می کند. استفاده از ظرفیت تبصره1، ماده 7 «قانون کار» با توجه به ملاحظات اقتصادی به عنوان راه کار کوتاه مدت و همچنین اصلاح قانون کار به وسیله سامان دهی قراردادهای کار موقت با تعیین محدودیت زمانی و عددی و تعیین دقیق موارد جواز انعقاد این نوع قراردادها به موازات تسهیل مقررات اخراج کارگران، به عنوان راه کار بلند مدت، از مهم ترین نتایج این پژوهش است.
۹۱۰.

نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 657 - 674

کلید واژه ها: الزام اعمال اداری دیوان عدالت اداری شورای دولتی مقررات اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۶۰۸
قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.
۹۱۱.

حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 133 - 163

کلید واژه ها: برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کشورها قوانین و مقررات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
برچیدن تاسیسات و تجهیزات نفتی، بخشی از عملیات اکتشاف و تولید نفت است که شامل مراحل بستن چاه ها، جمع آوری تاسیسات و پاکسازی محل عملیات نفتی می شود. به دلیل پیچیدگی مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی مجموعه این فرآیند، کشورهای میزبان ناگزیر از وضع قوانین و مقررات برای تنظیم مسایل مرتبط با برچیدن میان خود و شرکت های نفتی هستند. با وجود این ضرورت، هنوز برخی از کشورها فاقد سیستم قانونگذاری در مورد برچیدن هستند. محتوی قوانین و مقررات کشورهای دارای سیستم قانونگذاری نیز تحت تاثیر عواملی مانند پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی زیست محیطی با یکدیگر متفاوت است. بررسی قوانین و مقررات برچیدن در ایران و شناسایی خلأهای قانون گذاری، مستلزم مطالعه تطبیقی مفاد قوانین کشورهای پیشرو نفتی و سایر کشورها است. بنابراین در این پژوهش، ابتدا قوانین و مقررات حاکم بر فرآیند برچیدن تاسیسات نفت و گاز در کشورهای با ظرفیت بالای تولید مانند انگلستان، نروژ، امریکا، کانادا و سپس کشورهایی با ظرفیت تولید محدودتر مانند نیجریه، چین، تایلند، استرالیا، نیوزیلند، برونئی، اندونزی و هلند با رویکرد تطبیقی تحلیل می شوند و سپس به موضوع قوانین و مقررات برچیدن در ایران می پردازد. 
۹۱۲.

تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و برجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1289 - 1307

کلید واژه ها: برجام حقوق بین الملل قطعنامه 2231 شورای امنیت منع گسترش تسلیحات هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۶۸۹
مسئله اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه راه مسائل باقیمانده گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.
۹۱۳.

تحلیل ساختاری-کارکردی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی؛ جهات توجیهی و نگاه انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلید واژه ها: نظام تقنینی دومجلسی نظام تقنینی تک مجلسی همه پرسی پارلمان نظارت و تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۴۶۹
نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.
۹۱۴.

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 553 - 571

کلید واژه ها: حاکمیت الهی ساختار سیاسی رژیم پارلمانی ریاست جمهوری ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۷۶۱
نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.
۹۱۵.

قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1309 - 1327

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت ملل متّحد دولت های غیر عضو ماده 27 اساسنامه مصونیت سران دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۷۱۸
ماده 27 اساسنامه رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده 98) روبه روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمه رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات رؤسای دولت های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده 98 را اعمال کند.
۹۱۶.

جبران خسارات جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 613 - 633

کلید واژه ها: جرائم زیست محیطی جبران خسارات مسئولیت مدنی حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۸۳۶
جرائمزیست محیطی با چالش های فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست محیطی یا دولت است (مانند سدسازی های بی رویه دولت ها) یا شرکت های قدرتمند (مانند شرکت های تولیدکننده محصولات تراریخته) که در پس لابی های ثروت قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست محیطی گاه به حدی کثرت دارند که نمی توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست محیطی مبتنی بر نظریه مسئولیت محض است، درحالی که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست محیطی از یک سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه های بزهکارمدار و دولت مدار استوار است. ازاین رو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.
۹۱۷.

بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی با تأکید بر عملکرد داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 981 - 1002

کلید واژه ها: اموال فرهنگی حمایت داعش سوریه عراق کنوانسیون 1954 لاهه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۹۱۸.

تطبیق داوری اجباری با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 7-22

کلید واژه ها: داوری اختیاری داوری اجباری دادگاه قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۵
در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.
۹۱۹.

روابط قوای قضائیه و مجریه در قلمرو سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 39-50

کلید واژه ها: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه قوه مجریه استقلال قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
سیاست جنایی یک کشور، مجموعه تدابیر و روش هایی است که هیئت اجتماع از جمله دولت در معنای عام آن برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه به کار می برد. بخش عمده ای از این تدابیر، در وظایف و روابط قوای سه گانه، نهادها و سازمان های ساختار سیاسی یک کشور اعمال و تعریف می شوند. دو قوه قضائیه و مجریه نقش مهمی در سیاست جنایی و برخورد با پدیده مجرمانه در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی ایفا می کنند. مبتنی بر نظام استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران، هر کدام از قوا دارای عملکرد مستقل در برخورد با پدیده مجرمانه اند؛ لیکن این استقلال را نمی توان بدون داشتن روابط میان آنها تصور کرد؛ چرا که این قوا برای یک کشور و در راستای مبانی و اهداف آن انجام وظیفه می کنند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی در مقام پاسخ به چگونگی روابط قوای مجریه و قضائیه در قلمرو تدابیر سیاست جنایی تقنینی، اجرایی و قضایی است که به نظر می رسد این دو قوه ضمن داشتن استقلال، دارای دو نوع روابط تعاملی و کنترلی در قلمرو سیاست جنایی تقنینی و قضایی هستند.
۹۲۰.

کشف قاعده حقوقی از طریق قیاس توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1149 - 1170

کلید واژه ها: استدلال حقوقی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری سکوت و خلأ در قانون قاعده حقوقی قیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۲۲
قیاس در نظام حقوق بین الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویه دیوان بین المللی دادگستری به مناسبت های مختلف به کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به طور خاص به ما کمک می کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنه آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت های قیاس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن کردن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا، کارکردها و معیارهای حقوقی قیاس راهگشاست. مقاله حاضر ضمن آنکه ابعاد فلسفی- حقوقی مفهوم قیاس و شناخت درست ظرفیت های آن را در راستای توسعه حقوق بین الملل و پویایی و یکپارچه سازی آن مورد توجه قرار می دهد، بر تحلیل نقش قیاس در رویه قضایی دیوان بین المللی، متمرکز شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان