مطالب مرتبط با کلیدواژه

جبران خسارات


۱.

تامین امنیت، جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان قاچاق انسان در اسناد فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قاچاق انسان حمایت از بزه دیده جبران خسارات بازگشت قربانی تامین امنیت و سلامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۹۴۴
از راهبردهای مبارزه موثر با قاچاق انسان، به عنوان جرمی علیه کرامت انسانی، حمایت از بزه دیده آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان مبتنی برارزشهای حقوق بشری وبه دلیل آن است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با مقامات صلاحیتدار اداری و قضائی و به اجرای عدالت مدد می رساند و به علاوه از بزه دیدگی دوباره اوجلوگیری می کند.بر این اساس اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و در رتبتی برترکنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی مختلفی را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می کند و او را برای بازگشت موفق به خانواده و اجتماعش یاری می کند، مقرر کرده اند. سه مورد از این تدابیر عبارتند از: تامین امنیت و سلامت بزه دیده؛ جبران خسارات قربانی و کمک به بازگشت ترجیحا اختیاری بزه دیده به جامعه مبداء.سیاست جنائی ایران باید از راهبرد حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان استفبال کند و قوه قانونگذاری ایران تدابیر حمایتی مناسب و از جمله تدابیر سه گانه مزبور را، پیش بینی کند.
۲.

انتخاب مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی در ایران به روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کشاورزی AHP جبران خسارات صندوق ذخیرة بلایای طبیعی صندوق قرض الحسنه محلی و صندوق بیمة کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.
۳.

جبران خسارات جرائم زیست محیطی در حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم زیست محیطی جبران خسارات مسئولیت مدنی حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۸۹۲
جرائمزیست محیطی با چالش های فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست محیطی یا دولت است (مانند سدسازی های بی رویه دولت ها) یا شرکت های قدرتمند (مانند شرکت های تولیدکننده محصولات تراریخته) که در پس لابی های ثروت قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست محیطی گاه به حدی کثرت دارند که نمی توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست محیطی مبتنی بر نظریه مسئولیت محض است، درحالی که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست محیطی از یک سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه های بزهکارمدار و دولت مدار استوار است. ازاین رو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.
۴.

تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح بزهکار انگیزه جبران خسارات تعدد جرم واکنش تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۱
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.
۵.

مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت کووید 19 ترک فعل واکسیناسیون سلامت شهروندان رابطه سببیت جبران خسارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۴
مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.