فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
بر اساس یافته های جرم شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه دیدگی می باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان ""بزه دیدگان مستعد"" یا ""بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر"" شناخته می شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه دیده ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بازار سرمایه، اطلاعات، مغز بازار شناخته شده و دارای ارزش و تبعات مالی است و نهاد ناظر باید فرصت برابری اطلاعات را برای همه فعالان بازار فراهم نماید. برای این که بتوان این بازار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت ها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار مبتنی بر اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «سوء استفاده از اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهم در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که سوء استفاده از اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفتههای مدعی یا مدعی علیه انجام میدهند.
در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرمها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است.
پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا میتوان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها میپردازد."
دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبانی حقوق بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدام به ساماندهی نظامی افتراقی نموده است. این امر می تواند ناشی از تاثیرپذیری آگاهانه قانون گذار از برخی الگوهای عدالت کیفری اطفال باشد، بنابراین از این جهت قابل بررسی است. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی پیش از دادرسی و دادرسی اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را بیان نموده است. به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد قانون گذار در وضع قواعد دادرسی اطفال می باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت، تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی بر آینده رفتاری طفل تاثیرگذار است.
ماهیت، آثار و مبانی شرعی مجازات «محرومیت از حقوق اجتماعی» (
حوزه های تخصصی:
مهندسی جرم
حوزه های تخصصی:
سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان
حوزه های تخصصی:
اصول محاکمات جزایی
حوزه های تخصصی:
معیارها و تضمینهای دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"تحقیقات مقدماتی، حساسترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام میشود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل میگیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله اینکه این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشدهاست. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی»، «اطلاعرسانی به متهم و خانواده وی»، «اعلام حق سکوت»، «اعلام حق انتخاب وکیل» و «لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت» در زمره مهمترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی است.
در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاعرسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشدهاند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بینالمللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقصهای موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند."
بررسی نارسایی ارزیابی روان شناسی قانونی در پرونده های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رسیدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به این جمعیت مستلزم رویکرد تخصصی، در حوزه های ارزیابی، تشخیص و درمان است. از این رو نوع اطلاعات دریافتی از مورد می تواند فعالیت های مراکز اصلاح و تربیت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعیین شده هدایت کند.
این مطـالعـه بـه منـظـور بـررسی ویژگی های جمعیت شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربیت و ارزیابی نوع اطلاعات روان شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن ها به کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته است.
برای این منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت مورد مطالعه محتوایی قرار گرفت. از میان این پرونده ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعیت خانوادگی و ویژگی های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتایج در وهله اول نشان می دهد که این تحقیق پیشنهاد می کند برای ارزیابی و ارائه خدمات متناسب تر به این دسته از کودکان و نوجوانان، می بایست فرم های استانداردی برای ارزیابی روان شناختی از نظر روان شناسی قانونی تدوین و در این گونه مراکز به صورت یکسان اجرا شود. شیوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصیلی در این گروه، نیاز به توجه دقیق به این مشکلات را پیش از زدن برچسب بزهکار به آن ها ضروری می سازد.
کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است.
رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.
سیاست جنایی سرگردان
حوزه های تخصصی:
سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن.
در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود.
در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
«مبانی جرم شناسی»
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۵ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
رویکرد عوام گرایی کیفری به جرائم جنسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عوام گرایی کیفری در دهه های اخیر سیاست کیفری بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه حاکمیت رویکرد عوام گرایی کیفری، سیاستگذارن کیفری تلاش می کنند طرح هایی را تدوین و اجرا کنند که مورد پسند عامه مردم است، بدون این که این تدابیر با یافته های علمی سازگاری داشته باشند. رسانه ای شدن جرم، افزایش ترس و ناامنی، ناامیدی نسبت به الگوهای اصلاح و درمان، و تشدید رقابت های انتخاباتی، مهم ترین بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری هستند. جلوه های این رویکرد به صورت ارائه تصویری خطرناک از مجرمان جنسی در رسانه ها، گرایش به سزاگرایی، قانونگذاری کیفری مبتنی بر وقایع مجرمانه و نادیده گرفتن اصول بنیادین حقوق کیفری متجلی شده است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح چارچوب مفهومی عوام گرایی کیفری، بسترهای ظهور و جلوه های این رویکرد را در حوزه جرائم جنسی مورد بررسی قرار دهد.
اصول و مبانی نظریة فرصت جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روشهای پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریهها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار میدهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی میپردازند. عدهای دیگر از نظریهپردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینیتر و کاربردیتر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار میرود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلیترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصتهای جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روشهای مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.
روانشناسی و روانپزشکی کیفری
حوزه های تخصصی:
رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از افزایش نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی یاد می شود.مطالعه جلوه های حضور بزه دیده در فرایند کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که میزان تأثیر اندیشه های حمایت از بزه دیده بر نظام های کیفری متفاوت بوده است. به گونه ای که نظام های کیفری که ریشه در نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارند،مانند آلمان و فرانسه،نقش بزه دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفریبیش تر از نظام های کیفری است که منبعث از حقوق کامن لا هستند. با این حال در نظام های کیفری کامن لا نقش بزه دیده در مرحله صدور حکم بیش تر از نظام های کیفری رومی – ژرمنی است.در نظام کیفری ایران(در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه دیده در مرحله شروع و پیگیری تعقیب کیفری زیاد است، در حالی که در مرحله صدور حکم نقش کم رنگ تری دارد.این مقاله در تلاش است با رویکرد تطبیقی، نقش و جایگاه بزه دیده را در شروع، پیگیری تعقیب کیفری و همچنین مرحله صدور حکم مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.