فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲٬۲۸۳ مورد.
۴۱.

نکاح موقت طویل المدت سیروس حیدری،پریا زرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح موقت متعه نکاح منقطع الزام به بذل مدت نکاح طویل المدت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۷۸۵
نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.
۴۲.

مطالعه تطبیقی زمان و مکان ارزیابی خسارت در مسؤولیت خارج از قرارداد در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زمان مکان خسارت تلف ارزیابی خسارت حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۳۱
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسؤولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است. ممکن است زیاندیده، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد می گردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا می شود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است. شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذّر یا از دست دادن مالیت، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است. مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین می شود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است. درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است. ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسؤولیت مدنی را بهتر تأمین می کند مناسب تر است.
۴۳.

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دین تعهد ذمّه عهده حق شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۶۰۴۰ تعداد دانلود : ۴۰۳۱
موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.
۴۴.

بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایجاب مؤثر ایجاب غیرمؤثر بازگشت از ایجاب رجوع از ایجاب انصراف از ایجاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۸۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۴۷
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
۴۵.

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق مبیع ضرر بیع شفعه قانونمدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۸۱۴۳ تعداد دانلود : ۳۸۶۴
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
۴۶.

تکلیف زیان دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکلیف نقض قرارداد قاعده لاضرر زیان دیده شرط ضمنی بنایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۷۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۱۸
تکلیف زیان دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن لو پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده شده و گاه عمده خسارت را از دست می دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط اجرای آن در نظام کامن لو، بر اساس استقراء برخی موارد و با استفاده از قواعد فقهی یا نظریات عمومی در فقه امامیه، نقش زیان دیده از نقض قرارداد در محاسبه میزان خسارات بررسی گردد.
۴۷.

ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد طبیعی تعهد اخلاقی تعهد مدنی ضمانت اجرای قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۵۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۰۲
مفهوم تعهدات طبیعی مفهومی است بینابین تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی. تاکنون تعریف جامعی از تعهدات طبیعی در هیچ یک از متون قانونی به عمل نیامده و در فقه و دکترین حقوقی نیز درخصوص ماهیت و قلمرو آن اجماع و اتفاق نظری صورت نگرفته است. بحث وگفتگو بر سر ماهیت و مبنای تعهدات طبیعی بسیار است و در خصوص اینکه آیا این تعهدات وفای به عهد هستند یا ایقاع نظرات مختلفی ارائه شده است. در مقاله حاضر ضمن پاسخگویی به پرسش فوق، به تحلیل تعهدات اخلاقی پرداخته و ارتباط و وجوه تشابه و تمایز آن را با تعهدات طبیعی بررسی و درصدد پاسخگویی به سوالاتی دراین خصوص خواهیم بود. اینکه آیا تعهدات طبیعی مصداق بارز تعهدات اخلاقی هستند؟ آیا بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی مرز مشخصی وجود دارد؟ و آیا هر تعهد طبیعی متضمن یک نوع تعهد اخلاقی هم هست و بالعکس؟ این ها سوالاتی هستند که ذهن فعال حقوقدان را درگیر خود ساخته و ما در مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به آن ها هستیم.
۴۸.

معافیت سازندگان خودرو از مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید

کلید واژه ها: خودرو زیاندیده عیب تولید عرضه کننده معافیت از مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۴۶
با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، مسئولیت محض تلقی می شود و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه علیت یا سببیت لازم است. بنابراین عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند از قبیل قوه قاهره، فعل شخص ثالث و تقصیر زیان دیده و ... می تواند رافع مسئولیت مدنی شوند. البته با توجه به این که خودرو به عنوان وسیله ای خطرناک محسوب می شود، نسبت به سایر کالاها دارای شرایط خاصی است؛ بنابر این مقایسه خودرو با سایرکالاها حائز اهمیت است. مطالعه عواملی که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، از جمله قوه قاهره به صورت کاربردی می تواند به بسیاری از سوالات مطروحه در این زمینه پاسخ دهد. به عنوان مثال خودرویی که در حال حرکت است به علت ریزش کوه به عنوان قوه قاهره به علت عدم استحکام لازم موجب خسارت به سرنشینان یا راننده گردد، در این صورت اشتراک قوه قاهره و عیب خودرو مطرح می شود و گاهی ممکن است علت حادثه منحصراً قوه قاهره باشد که بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت و یا تقلیل مسئولیت سازنده حائز اهمیت است. همچنین نقش مشترک راننده و سایر اشخاص و سازنده در حادثه زیانبار نیاز به بررسی و تبیین دارد.
۴۹.

حق کودک بر نام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
تعداد بازدید : ۲۶۳۲ تعداد دانلود : ۷۶۸۸
در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.
۵۰.

بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار ایقاع فسخ ایقاع فسخ به خیار فسخ خیاری ایقاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۰۳۲ تعداد دانلود : ۳۱۶۴
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
۵۱.

بررسی ماهیت حقوقی قرارداد های کُد شِیر در حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمل و نقل هوایی قرارداد کد شیر متصدی واقعی متصدی قراردادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
تعداد بازدید : ۲۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۲۸
امروزه پروازهای کُدشِیر یا نماد مشترک به عنوان یک ابزار مناسب به منظور فعالیت در چهارچوب حمل و نقل بین المللی هوایی به شکل یک رویه معمول پذیرفته شده و به عنوان بخش لاینفک از فعالیت یک شرکت هواپیمایی با پیامدهای آشکار برای طرفین این نوع قرارداد، حائز اهمیت است. این مقاله قصد دارد ضمن تبیین ماهیت و چیستی قرار دادهای کُدشِیر به پیامد های حقوقی این رویه در قراردادهای هوایی– آنجا که همزمان دو شرکت تصمیم به همکاری در حمل و نقل مسافر می کنند– اشاره نماید. هر چند یک قرارداد حمل و نقل بین مسافر و شرکت هواپیمایی-یا آژانس به نمایندگی از شرکت-ممکن است از قواعد عمومی قراردادها پیروی کند، اما اثر وجود قراردادهای کُدشِیر بین دو شرکت هواپیمایی به عنوان مثال در مسؤولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی نمود و بروز بیشتری پیدا کرده و نیاز تبیین ماهیت آن را بیش از پیش ضرورت می بخشد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی قراردادهای کدشیر، به تبیین متصدی قراردادی، متصدی واقعی و انواع قرارادادهای کد شیر بپردازیم. هر چند قرارداد کدشیر با حق العمل کاری و جعاله مقایسه شده؛ اما نهایتاً به این نتیجه می رسیم که تحلیل قرارداد کدشیر مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی با منطق حقوقی و واقعیات معمول در صنعت حمل و نقل هوایی منطبق است.
۵۲.

حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهر حق حبس اعسار زوج تقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۵۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۰۲
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
۵۳.

مسئولیت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران ونظام حقوق عرفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترس اخافه ترسیدن ترساندن فعل ترس آفرین ضمان اخافه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۹۱
اگرچه ورود زیان عمدتاً با افعال مادی (فیزیکی) محقق می شود، لکن تحقق ضمان، فارغ از نوع فعل زیانبار از حیث مادی یا غیرمادی بودن است. فعل زیانبار در شکل غیرمادی نیز می تواند موجب تحقق زیان و ضمان گردد. «ترس» به عنوان یکی از افعال غیرمادی که در فقه و حقوق منشأ اثر است، در قلمرو مسئولیت مدنی نیز چنانچه منتج به زیان گردد، با احراز رابطه سببیت بین زیان و فعل ترس آفرین، موجب ضمان خواهد بود. مسئولیت مدنی ناشی از ترس، شامل «زیان ناشی از ترسیدن» و «زیان ناشی از ترساندن» است. در هر دو حالت، ترس می تواند هم به عنوان «ضرر» و هم به عنوان «سب ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آید.
۵۴.

تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بطلان عدم نفوذ ایقاع فضولی روابط مالی روابط غیرمالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۷۲ تعداد دانلود : ۲۹۷۹
اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.
۵۵.

مسئولیت پیش قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان های قابل جبران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دوره پیش قراردادی توافق های مقدماتی مسئولیت پیش قراردادی زیان های اتکایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۴۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۸۵
از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دورة پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسئولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولاً زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسئولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.
۵۶.

مقایسه نظریه عقیم شدن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر اوضاع و احوال فورس ماژور معاذیر قراردادی عقیم شدن قرارداد هاردشیپ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.
۵۷.

تبیین فلسفی عقد معلق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد معلق انفکاک انشاء از منشأ انفکاک علت از معلول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۹
ریشه اختلاف نظر در وضعیت حقوقی عقد معلق به رویکرد اتخاذی نسبت به متعلق تعلیق و امکان انفکاک انشاء از منشأ باز می گردد. پذیرش رابطه علیت بین انشاء و منشأ و عدم امکان انفکاک بین علت و معلول، برخی را به ابراز نظریه بطلان عقد معلق سوق داده و برخی دیگر را ناگزیر نموده تا «اثر عقد» را متعلق تعلیق معرفی نمایند. مع هذا، متعلق تعلیق همان مُنشأ است و امکان انفکاک انشاء از مُنشأ را بایستی در امکان جدایی علت از معلول جستجو کرد. کیفیت صدور قصد انشاء در عقد معلق به نحوی است که پس از ایجاب و قبول، مُنشأ در وجود نیازمند تحقق امر دیگری در خارج است. نحوه تأثیر قصد انشاء در این عقد به نحوی نیست که وجوب مُنشأ را به سرحد کمال برساند و فرض وجود امری پیش از نیل به سرحد وجوب، محال است. تلازم علت و معلول اختصاص به علت تامه دارد و قصد انشای عقد معلق علت ناقصه محسوب است. لذا، انفکاک انشاء از مُنشأ قابلیت تحقق دارد و معلق علیه جزء اخیر علت تامه برای تحقق ماهیت اعتباری عقد خواهد بود.
۵۸.

وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر ادبی و هنری وصیت و ارث حقوق مادی و حقوق معنوی اثر ادبی و هنری انتقال ارادی و قهری حق مالکیت بر آثار ادبی و هنری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۲۷۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۸۶
برابر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 حمایت از اثر ادبی و هنری و شناسایی حق مالکیت پدیدآورنده بر آن، مشروط به انتشار اثر است. از این زمان به بعد، انتقال این حق از طریق توارث یا وصیتممکن میشود. باوجود این، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1365 به وراث پدیدآورنده اجازه میدهد که اثر منتشرنشدة مورث خود را بعد از فوت وی منتشر و از حمایت 50 ساله آن بهرهمند شوند. به بیان دیگر، یکاثر ادبی و هنری میتواند دو حق مادی ایجاد کند. یکی پس از انتشار اثر تا پایان حیات مؤلف که تا 50 سال پس از فوت وی، قابل بهرهبرداری توسط ورثه است و دومی، حقی که به شرط انتشار اثر توسط ورثه و پس از فوت پدیدآورنده به وجود میآید و این نتیجه غیرمنطقی را به دنبال دارد که اولا،ً اثر منتشرنشده در زمان حیات مؤلفهم قابل حمایت قانونی است! و ثانیاً، تصمیم به انتشار اثر که ازجمله حقوق معنوی است نیز میتواند به ارث برسد!
۵۹.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت مقطوع قرارداد فروش و انتقال گاز شرط تعهد به دریافت شرط جزایی شرط تضمین خرید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوشش هزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گاز برای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گاز بهطور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیت اجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظامهای حقوقی مختلف مشخصنشده و مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین استکه برخی نظامهای حقوقی از آن بهعنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر و غیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارت مقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای از ابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظام حقوقی انگلیسو ایران در اینباره بررسی کند.
۶۰.

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قرارداد سببیت قابلیت پیش بینی مسئولیت قراردادی خسارت غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۱۹
نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان