حقوق انسانی

این مقاله سعی در شناخت جنبههای اجتماعی گلستان سعدی دارد و حقوق شهروندی در گلستان سعدی را در باب اول مورد بحث و بررسی قرا میدهد و در این باب سعدی از فقدان شایسته سالاری در گفتمان حقوق مدنی سخن میگوید و از موضع اشاعره به تبیین بیکفایتی مدیران میپردازد، اما با این همه نمیتواند نهایت تاسف و تحسر خود را از غیبت موازین شایسته سالاری و حقمداری در اداره امور مملکتی پنهان سازد.

به طور کلی در فلسفه های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش های اخلاقی را در اولویت قرار می دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات گرایی به فرااثبات گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای مدیران بر صیانت از حقوق انسانی است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران دانشگاههای دولتی منطقه شمال غرب کشور بوده که تعداد آنها 312 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 172 نفر تعیین گردید و جهت نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای استفاده شد. پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای کادورز و صیانت از کرامت سازمانی جمع آوری گردید. به منظور بررسی روابط و تاثیر گذاری متغیرها در الگوی مفهومی از آزمون کلموگروف اسمیرنف و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای مدیران و ابعاد آن: مسئولیت پذیری، برتری جویی، صادق بودن، احترام به دیگران، رعایت ارزشها، رعایت عدالت و انصاف، تعهد، احساس همدردی با دیگران و وفاداری بر صیانت از حقوق انسانی تاثیر گذار است. همچنین نتایج نشان داد که بعد رقابت طلبی اخلاق حرفه ای مدیران بر صیانت از حقوق انسانی بی تاثیر است. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که از بین ابعاد اخلاق حرفه ای مدیران، بعد رعایت عدالت و انصاف از لحاظ تاثیر گذاری بر صیانت از حقوق انسانی رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

اتباع غیرمسلمان جمهوری اسلامی ایران به اعتبار تدین یا عدم تدین به یکی از ادیان ابراهیمی، به اهل کتاب و غیراهل کتاب تقسیم می شوند. فقهاء درباره وضعیت حقوقی غیراهل کتاب نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند و با توجه به محتوای اسلامی قوانین جمهوری اسلامی ایران و مناقشاتی که مدتهاست درباره حقوق این دسته از غیرمسلمانان وجود دارد، بررسی علمی این موضوع، اهمیت ویژه ای دارد. مرتبط ترین اصل قانون اساسی کشورمان به موضوع جایگاه حقوقی غیراهل کتاب، اصل چهاردهم است که به نوعی نقشه راه نحوه تعامل حقوقی مسلمانان و حکومت جمهوری اسلامی ایران را با این دسته از غیرمسلمانان ترسیم نموده است. در تحقیق پیش رو با انتخاب نظر عدم حرابت غیراهل کتاب به صرف مشرک بودن، تلاش شده تا با بررسی دقیق اصل چهاردهم، ابعاد حقوق انسانی غیراهل کتاب و نحوه رفتار توام با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با آنان تبیین شود. همچنین وضعیت حقوقی آن دسته از غیراهل کتابی که علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام می کنند، با اتکاء به قوانین موجود و حکم حکومتی امام خمینی(ره) روشن شده است.

امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش بیماری کرونا ویروس یا کووید 19، به عنوان یک «اپیدمی جهانی»، همکاری های متقابل و نوع دوستی بیشتر اهمیت یافته و مهار بیماری، درمان مبتلایان و پوشش نیازهای آسیب دیدگان و تامین حقوق انسانی، نیازمند مبنایی اساسی جهت الزامی شدن «اصل حمایت از حقوق انسانی دیگران»، می باشد. هدف اساسی مقاله، موجه سازی این الزام بر بنیاد اخلاق وظیفه گرای کانتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متاثر از کووید 19 حقوق انسانی افراد زیادی در معرض آسیب قرار گرفته و اخلاق وظیفه گرا به جهت نهادینه سازی قانون الزامی عمل به تکلیف ناشی از فاعل اخلاقی و خودآیین، خرد خودبنیاد و اراده نیک و آزاد، می تواند منشا حرکت افراد اخلاقی برای تضمین اصل حمایت از سایرین در برابر این بیماری شود. انسان متصف به اخلاق وظیفه گرا در کمک به سایر افراد، صرفا به اصل عمل اخلاقی «حمایت از دیگری»، توجه می نماید، لذا در کمال بی طرفی، عدالت، برابری، عدم تبعیض و بدون دخالت دادن انطباعات حسی، به افراد نیازمند، آسیب دیده، مبتلا و بیمار کمک می نماید.

بی تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی هایی به آن عطا می کند که مهم ترین آن پاس داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ گویی به برخی پرسش های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه مستندات مطرح شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام بودن ادله ای که به آن استناد کرده اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.

یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره مند می شوند.

یکی از مهمترین مباحث در ادبیات اسلامی و در میان آیات و روایات موضوع حقوق شهروندی میباشد که کانون و مرکز توجه امام اول شیعیان، امام علی علیه السلام بوده است. حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه ی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت و تبدیل به یکی از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی و مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفت. در رابطه با این حقوق دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه ی تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشتار با برگزیدن شاخه خاصی از حقوق شهروندی، تحت عنوان حقوق شهروندی مدنی و با اطمینان قلبی وجود غنای کافی در مبانی دینی این مقولات و از آن میان نهج البلاغه سعی در دستیابی به مضامینی داریم که پاسخگوی فرضیه ما درباره جایگاه حقوق شهروندی مدنی در دیدگاه امام علی (ع) باشد. مضامین مربوط به این موضوع باتوجه به فرازهای نهج البلاغه استخراج و در قالب مقولات حق حیات، کرامت، مالکیت، امنیت، آزادی و برابری و مواردی از این قبیل دسته بندی شده اند. نهج البلاغه، به عنوان یک متن دینی حاوی پیامهایی است که می تواند در تحقق شرایط جامعه مبتنی بر اصول زندگی مدنی موثر باشد و در این راستا با استفاده از روش اسنادی و تتبع نظری به طور مبنایی ثابت می گردد که انسان در اندیشه ی امام علی (ع) فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته ی خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است و براین اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی مدنی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی مدنی باشد، نه تنها با مبانی دینی ما مخالف نیست، بلکه از لوازم حتمی و مبنای زندگی شهروندی در جامعه و حکومتی است که توسط امام علی (ع) در قرنها پیش اداره می گردید و بسیار مورد توجه حضرت قرار گرفت.

طبیعت و محیط زیست در ادیان و آیین های گوناگون بشر به دلیل اهمیت حیاتی و جایگاه قدسی آن، همواره مورد تکریم و تقدیس بوده است. در ادیان غربی: جهان مسیحی و یهودی و در ادیان و آیین های شرقی: اسلام، بودیسم، آیین کنفوسیوس و جین، حفظ نظم طبیعت و الهیات محیط زیست همواره مورد توجه و تامل بوه است. حق بر محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین بشر در دنیای امروز است که حساسیت و توجه به ان، با توجه به پیشرفت علم و فناوری از رشد بی رویه صنایع و فعالیت های توسعه ای کنترل نشده، افزایش جمعیت کره ی زمین و تغییر الگوی مصرف در جهان نشات گرفته است، تا آنجا که حفاظت از آن یکی از مهم ترین مسائل اواخر قرن بیستم به شمار می آید. طبق آموزه های اسلام نیز، حفظ طبیعت و تخریب نکردن آن یک وظیفه ی الهی است. نتایج نشان می دهد حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه های اسلامی و حقوق بشری به کررات دیده شده و تحقق این حق یک مسؤولیت جمعی در قالب مسؤولیت حقوقی برای حفظ آن ایجاد می کند. سوال پژوهش: 1-چگونگی حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه های اسلامی و حقوق بشری 2- چگونگی به کارگیری حقوق عناصر زیست محیطی و انعکاس تصاویر طبیعت هدف پژوهش: 1-بررسی حفظ محیط زیست به عنوان یک حق بشری در آموزه های اسلامی و حقوق بشری 2- بررسی حقوق عناصر زیست محیطی در تصاویر طبیعت

پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.