ماهیت حقوقی قرارداد و انواع آن در معاملات بازاریابی شبکه ای
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۴٬۲۴۹ مورد.
بررسی تأثیر اراده مورّث در قواعد حاکم بر ارث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
تجویز تزویج صغار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال 1361 این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده 1041 قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، اما عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد. وضع موجود در قانون مدنی هم از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی در خور انتقاد است و هم با مقررات ملی دولت های مترقی و مفاهیم و معیارهای بین المللی مغایرت تمام دارد. از این رو ارزیابی انتقادی و پیشنهاد اصلاح آن ضروری شمرده می شود.
بطلان تقسیم
حوزه های تخصصی:
رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.
این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
قانون حاکم بر اهلیت قراردادی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۶
حوزه های تخصصی:
نقش بازرسی حساب در شرکت سهامی عام مطالعه تطبیقی حقوق ایران‘ فرانسه و ایالات متحده امریکا
حوزه های تخصصی:
شرکت سهامی عام‘ شکل حقوقی شرکتهای بسیار مهمی مانند تولید نفت‘ فولاد‘ صنایع شیمیایی‘ الکترونیکی و غیره را تشکیل می دهد. این شرکت برای سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی عظیم دارد؛ از این رو‘ صحت و درستی حسابهای شرکت سهامی برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری ضروری می باشد. این مقاله با توجه به اهمیت نقش بازرس حساب در شرکت سهامی عام‘ به مطالعه تطبیقی وظایف وی در حقوق ایران‘ فرانسه و ایالات متحده می پردازد و در پایان‘ با توجه به نقش مهم بازرس حساب در ایجاد جو اعتماد به سرمایه گذاری و بنابراین ‘ توسعه اقتصاد ملی پیشنهادهایی ارائه می کند.
پایه های نظری موافقان و مخالفان تحمیل «وظیفه عام ارائه اطلاعات» در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه¬های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی¬تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی¬طرف برخوردار است.
شرط ضمن عقد «سقوط نفقه» در عقد دائم
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
پایان نامه: اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
حوزه های تخصصی:
مرور زمان برات- سفته- چک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۹
حوزه های تخصصی:
تابعیت زن شوهردار
حوزه های تخصصی:
بازنگری در سهم الارث زوجه و درخواست خذف ماده 946 قانون مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۹۰
حوزه های تخصصی:
چند مساله از باب وکالت
حوزه های تخصصی:
موارد اعمال و کاربرد بند 80 مجموعه بخشنامه های ثبتی قبل از سال 1349
حوزه های تخصصی:
قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب
حوزه های تخصصی:
خانواده به عنوان مهمترین و با هویت ترین نهاد اجتماعی ممکن است متشکل از اعضای پیرو یک دین و یک مذهب یا دو دین یا دو مذهب باشد، خانواده متشکل از پیروان ادیان و مذاهب متفاوت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حقوقی همزیستی متناسب با خود را می طلبد؛ ادیان و مذاهب برای ارتقاء سطح همزیستی پیروان خود علاوه بر ارشادهای اخلاقی الزاماتی را رهنمود می دهند؛ مع الوصف در فرض تعارض احکام ادیان و مذاهب در مناسبات پیروان آنها در نهاد خانواده نیازمند به قواعدی است که به حل تعارض بیانجامد، قاعده الزام یعنی ملزم نمودن پیرو یک دین یا یک مذهب به حکمی که خود بدان التزام دارد، فرمولی است که برای حل تعارض احکام پیرو مذهب امامیه با پیروان مذاهب دیگر اسلامی یا ادیان الهی تنها در فرض گرویدن زوج به اسلام پیش بینی شده است.
مهمترین مستند و مدرک قاعده الزام، روایات می باشند که از تواتر معنوی برخوردارند و لسان آنها مشتمل بر حکم واقعی ثانوی برای پیروان مذهب امامیه می باشند، این قاعده در موارد احوال شخصیه اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت موثر می افتد.
تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟
این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
ارث کودکان آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان‌شناختی، دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آنها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنین‌های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانى است که نطفه آنها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید براى جنین‌های مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینى از ترکه مورّث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانى آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کرده‌ایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه‌های حقوقی براى سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.
ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.