فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۲۴۱.

اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات سقوط تعهدات فرمالیسم حقوقی منطق حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 246
هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.
۲۴۲.

رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: موافقتنامه لازم جایز فوت زوال داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 601 تعداد دانلود : 943
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.
۲۴۳.

تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل استثناپذیری حمایت از علامت تجاری حقوق انحصاری دفاع متهم/ خوانده دعوای نقض علامت تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 608
تعیین قلمرو حمایت از دارنده علامت از یک سو و پیش گیری از سوء استفاده های احتمالی از این حمایت قانونی از سوی دیگر با هدف برقراری موازنه ای معقول و عادلانه بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف دیگر از مباحث چالش برانگیز حقوق علامت تجاری است. در این مقاله، ضمن تأکید بر لزوم تحدید این حق و ضرورت برقراری موازنه ای معقول بین منافع کارآفرین و اشخاص ثالث، کوشش شد با یک مطالعه تطبیقی همراه تحلیل رویه قضایی داخلی و خارجی نشان داده شود طراحی نظام محدودیت ها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی برای نیل به این هدف است. نتایج این بررسی و تحلیل حکایت از آن دارد که در حقوق علایم تجاری با اصلی بنیادین، یعنی اصل استثناپذیری انحصار، ناشی از علامت، مواجهیم. به اقتضای این اصل بنیادین، اولاً حمایت قانون گذار جهت ایجاد کسب وکار و رونق آن توسط سرمایه گذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب وکار توسط رقبای صاحب علامت شود.
۲۴۴.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رده بندی مسئولیت مؤسسات رده بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 703
مؤسسات رده بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می شوند. این مؤسسات با بررسی شناورها و رده بندی آن ها نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیت های دریایی، از جمله حمل بار و مسافر، ایفا می کنند. به رغم کارکرد و نقش این مؤسسات در حوزه دریایی، بررسی میزان تعهدات و مسئولیت آن ها در پیشینه حقوقی مغفول مانده است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری و بروز حوادث زیان بار دریایی توجه زیان دیدگان این قبیل حوادث به نقش و کارکرد این مؤسسات جلب شد. به منظور جبران زیان های وارده، زیان دیدگان این قبیل حوادث اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامه دعوا علیه آن ها کردند. با توجه به اهمیت این قبیل مؤسسات از یک سو و کارکردهای متفاوت آن ها از سوی دیگر، در دعاوی مطروحه، نظام های مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی با مسئولیت مؤسسات رده بندی کرده اند که این موضوع باعث پیچیدگی نظام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.
۲۴۵.

نقش دین در رهن اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توثیق تجاری رهن اسناد تجاری رهن دین عقد نامعین مرهون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 108
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.
۲۴۶.

وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره مال مشاع اذن شرکاء تصرف در مال مشاع صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 420
اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.
۲۴۷.

دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادگاه داوری صلاحیت مساعدتی مداخله نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 766
اصل عدم مداخله دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می شود. بر اساس این اصل، که در نتیجه اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می شود، در اکثر نظام های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی توان فواید مداخله دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را می توان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از مداخلات بی جهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونه آنسیترال بدان توجه شده است.
۲۴۸.

ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی زیان خسارت از دست دادن درآمد قابلیت اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 811
خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفه دادگاه محاسبه زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان دیده پیش از صدمه تعیین می شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائه راهکار های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول های ریاضی انجام می شود. محاسبه این قسم زیان، به خصوص در مورد افرادی که سابقه شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.
۲۴۹.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت اصل اعتماد متقابل موافقت نامه داوری مداخله دادگاه در داوری قرار منع مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 339
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین المللی نمایان می شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام های حقوقی، صرفاً دادگاه های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می دانند. در اسناد بین المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه های ملی اعطا نکرده اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
۲۵۰.

معیارهای سنجش الزام آوری توافق های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توافق های مقدماتی قصد الزام آوری شروط باز معیارهای سنجش نظام حقوقی عرفی نظام حقوقی نوشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 126 تعداد دانلود : 471
توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می باشیم که آیا این توافق ها لازم الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام آور نبودن توافق های مقدماتی است درحالی که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام آوری آن ها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق های مقدماتی الزام آوری شناخته شده اند. در حقوق ایران، اگر توافق های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، می توان حکم به الزام آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام آور نیست. دادگاه های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزئی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعاً مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می دهند. به کارگیری این معیارها در دادگاه های کشورمان می تواند زمینه ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.
۲۵۱.

بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فورفیتینگ صادرکننده واردکننده فورفیتر طلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 835
فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.
۲۵۲.

مهلت ارفاقی افشا در حقوق اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استثنا فقدان تازگی حق تقدم مصونیت مخترع افشا استراتژیک صنعت پیشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 362
مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش بینی مهلت ارفاقی، قانون گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی های به عمل آمده و موقعیت ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می کند.
۲۵۳.

نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد داوری نظم عمومی محدودیت اراده قابلیت ارجاع به داوری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 493
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  
۲۵۴.

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ابهامات قانون مدنی انطباق تاریخچه قانون مدنی منابع قانون مدنی ایران نحوه ی تدوین قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 381
 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
۲۵۵.

نقدی بر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضرر و زیان خسارت معنوی منافع ممکن الحصول تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 511
خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.
۲۵۶.

حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میانجیگریداوری کارایی بیطرفی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 772
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات  از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش،  فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به  آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.    
۲۵۷.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت عقد لازم جایز رویه قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 542
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۲۵۸.

امکان سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعوای عرضی خواهان عرضی خوانده عرضی رویداد آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 647 تعداد دانلود : 885
در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ا ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.  
۲۵۹.

آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 11356(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم تخلیه حقوق قراردادی عقد اجاره قطع رابطه استیجاری ملغی الاثر بدون اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 345
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره های مشمول قانون مدنی متمایز می کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به ویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش می شود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر به تنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای می گذارد. همچنین، با پیش بینی احتمال بی اثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهم ترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیش گفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمی شود. لذا بی اثر شدن این حکم نمی تواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.
۲۶۰.

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت تقصیر نقض عامدانه اجرای عینی خسارت انتظاری شروط کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 86
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان