نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۱٬۵۸۳ مورد.
بهره بانکى همان رباست
حوزه های تخصصی:
جایگاه بانک در نظام اقتصادى اسلام و الگوى مناسب آن
حوزه های تخصصی:
نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینى (ره)
حوزه های تخصصی:
نگاهى اجمالى به دلایل حرمت استعمال مواد
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
اقتصاد در بستر اصلاحات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
استنباط احکام ربا از قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
ارتباط نظام اقتصادى با نظام عقیدتى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
اقتصاد و بازرگانی
حوزه های تخصصی:
مالکیت معادن ملى
حوزه های تخصصی:
بیع زمانى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسى سه فرع فقهى در بانکدارى اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تأثیر غرر در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"غرر در لغت به معنى خطر، نیرنگ و غفلت آمده است.منظور از معامله غررى معاملهاى است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارد. برخلاف اختلاف نظرهایى که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتى است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد.حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمىآید و مشهور استناد به روایت نهى نبى(ص)از بیع غررى مىباشد.هر غررى مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونهاى که موجب اتصاف عقد به آن شود.معاملات غررى در قانون مدنى، جز در موارد استثنایى محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنى مصر و فرانسه نیز مشاهده مىشود.
"