جایگاه بانک در نظام اقتصادى اسلام و الگوى مناسب آن

مقدمه
بانک به شکل سنتى آن مولود نظام سرمایه‏دارى (1) است و در این نظام جایگاه تعریف شده‏اى دارد . اهداف و وظایف بانک‏ها متناسب با مبانى و اصول این نظام شکل گرفته و به عنوان جزئى از نظام، با دیگر اجزا همخوانى دارد .
گرچه مشخصه بارز بانک‏ها بهره است و اسلام بهره و ربا را حرام دانسته، لکن براى استفاده از بانک در نظام اقتصادى اسلام، حذف بهره به تنهایى کافى نیست، بلکه ابتدا باید جایگاه بانک را در نظام اقتصاد سرمایه‏دارى بیابیم و روشن سازیم که بانک‏ها چه خلایى را در این نظام پرکرده و چه اهدافى را تعقیب مى‏کنند سپس به مطالعه نظام اقتصادى اسلام پرداخته و به دنبال این باشیم که اصولا آیا خلا مزبور در این نظام نیز وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه این خلا پر مى‏شود؟ و با توجه به جایگاه بانک در نظام اقتصادى اسلام الگوى مناسب بانکدارى چیست؟
جایگاه بانک در اقتصاد سرمایه‏دارى
ساختار نظام سرمایه‏دارى را مى‏توان در الگوى چرخه درآمدى مشاهده کرد . شرکت کنندگان در این نظام به دو گروه دولت و مردم (خانوارها و بنگاه‏ها) تقسیم مى‏شوند و مردم با یکدیگر و با دولت‏به‏وسیله بازارهاى سه‏گانه زیر پیوند مى‏خورند:
1- بازار عوامل که در آن عوامل تولید (کار و سرمایه غیر نقدى) اجاره مى‏شوند .
2- بازارهاى کالا و خدمات که در آن کالاها و خدمات خرید و فروش مى‏شوند .
3- بازارهاى مالى که در آن دارایى‏هاى مالى خرید و فروش مى‏شوند .
نمودار زیر چگونگى پیوند شرکت کنندگان در این نظام را نشان مى‏دهد . با این فرض که اقتصاد بسته است و تجارت خارجى وجود ندارد .
نمودار شماره 1: چرخه درآمدى در نظام اقتصاد سرمایه‏دارى
 
طبق نمودار، پس‏انداز خانوارها از طریق بازارهاى مالى به کسانى منتقل مى‏شود که براى سرمایه‏گذارى نیاز به پول دارند . دولت نیز به وسیله فروش اوراق قرضه مى‏تواند از این پس‏اندازها استفاده کند . البته نمودار مزبور شکل ساده شده روابط را نشان مى‏دهد; براى مثال، ممکن است‏بنگاه‏ها نیز بخشى از سود توزیع نشده خود را از طریق بازارهاى مالى سرمایه‏گذارى کنند . به هر حال، بازارهاى مالى وجوه را از کسانى که با مازاد روبه‏رو هستند به کسانى که به این وجوه نیاز دارند، منتقل مى‏کنند .
بازار مالى
بازار مالى بازارى است که در آن دارایى‏هاى مالى خرید و فروش مى‏شوند . «دارایى در معناى وسیع، هر مایملکى است که ارزش مبادله‏اى دارد و به دو نوع مشهود و نامشهود تقسیم مى‏شود . دارایى مشهود دارایى‏اى است که ارزش آن بستگى به خصوصیات مادى آن دارد . مانند ساختمان، زمین، ماشین‏آلات و دارایى نامشهود، نماینده حق قانونى نسبت‏به منفعتى در آینده است .» (2)
دارایى‏هاى مالى در شمار دارایى‏هاى نامشهودند و خود به دو قسم تقسیم مى‏شوند:
1- دارایى‏هاى مالى که از حق ثابتى بر ذمه ناشر حکایت دارند و مستلزم پرداخت ثابتى هستند، مانند: وام، اوراق قرضه دولتى و غیر دولتى .
2- دارایى‏هاى مالى که حاکى از مالکیت دارنده آن نسبت‏به دارایى مشهود بوده، و مستلزم پرداخت ثابتى از ناحیه ناشر نیستند، مانند: اوراق سهام شرکت‏ها .
واسطه‏هاى مالى
یکى از نهادهاى مالى در این بازار واسطه‏هاى مالى هستند . واسطه‏هاى مالى از طریق نشر حق مالى و عرضه آن‏ها به پس‏انداز کنندگان، پول به دست مى‏آورند و آن‏گاه این وجوه را به مصرف کنندگان یا بنگاه‏ها وام مى‏دهند .
واسطه‏هاى مالى بر دو قسم‏اند: واسطه‏هایى که اکثر منابع مالى خود را از طریق پول‏هایى که پس‏انداز کنندگان سپرده‏گذارى مى‏کنند به دست مى‏آورند (واسطه‏هاى مالى سپرده‏پذیر) مانند بانک‏هاى تجارى، مؤسسات وام و پس‏انداز، بانک‏هاى پس‏انداز، اتحادیه‏ها (یا مؤسسات) اعتبارى . نهادهاى سپرده‏پذیر با وجوهى که از سپرده‏ها و دیگر منابع مالى به دست مى‏آورند هم وام مستقیم به واحدهاى اقتصادى مى‏پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه‏گذارى مى‏کنند . درآمد این نهادها نیز از طریق درآمد حاصل از وام‏هایى که مى‏دهند و کارمزد اوراق بهادارى که مى‏خرند به‏دست مى‏آید .
بنابراین بانک‏هاى تجارى جزء واسطه‏هاى سپرده‏پذیر در بازار مالى هستند و از چهار طریق منابع مالى خود را تامین مى‏کنند:
1- سپرده‏ها (دیدارى، پس‏انداز، مدت دار)
2- اخذ وام از بانک‏هایى که ذخیره مازاد دارند .
3- اخذ وام از بانک مرکزى
4- فروش اوراق قرضه در بازار مالى
بانک‏ها به سپرده‏ها و وام‏هایى که مى‏گیرند بهره پرداخت مى‏کنند; سپس این وجوه را در بازار اوراق بهادار سرمایه‏گذارى کرده، از عایدات آن بهره‏مند مى‏شوند و یا وام پرداخت کرده، بهره مى‏گیرند . مابه‏التفاوت بهره دریافتى و بهره پرداختى، بخش عمده‏اى از درآمد بانک‏ها را تشکیل مى‏دهد .
عملکرد سایر واسطه‏هاى مالى سپرده‏پذیر تا حدودى مشابه بانک‏هاى تجارى است .
نوع دیگر واسطه‏هاى مالى، غیر سپرده‏پذیر هستند، مانند شرکت‏هاى بیمه، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى و صندوق‏هاى بازنشستگى . این مؤسسات وجوه خود را از طریق فروش سهام یا اخذ حق بیمه و امثال آن تامین مى‏کنند و این وجوه را براى خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام صرف مى‏نمایند .
نقش بانک‏ها
براى پى بردن به نقش و کارکرد بانک‏ها در نظام سرمایه‏دارى، لازم است کارکرد دارایى‏هاى مالى، بازارهاى مالى و واسطه‏هاى مالى را بررسى کنیم . براى دارایى‏هاى مالى دو کارکرد عمده ذکر کرده‏اند:
الف - انتقال وجوه از کسانى که پول اضافى دارند به کسانى که براى سرمایه‏گذارى در دارایى مشهود به پول نیازمندند . (3)
ب - انتقال یا توزیع خطر حاصل از دارایى‏هاى مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه . (4)
براى بازارهاى مالى نیز سه کارکرد مهم ذکر شده است: (5)
1- فرایند قیمت‏یابى: در بازار مالى روابط متقابل خریدار و فروشنده، قیمت دارایى مبادله شده را تعیین مى‏کند . به عبارت دیگر، این روابط بازده مورد انتظار دارایى مالى را معین مى‏سازد .
2- تامین نقدینگى: بازارهاى مالى مکانیسمى براى سرمایه‏گذار فراهم مى‏کند تا دارایى مالى را بفروشد و وجه نقد دریافت کند . اگر این مکانیسم وجود نمى‏داشت، دارنده آن ناچار بود سند بدهى را تا زمان سررسید آن و سند سهامدارى را تا زمانى که شرکت داوطلبانه یا به اجبار منحل شود، نگه دارد .
3- کاهش هزینه معاملات: معاملات دو نوع هزینه دارند: هزینه جست‏وجو جهت‏یافتن دارایى مورد نظر، مانند هزینه صرف وقت و درج آگهى و هزینه اطلاعات در رابطه با برآورد ویژگى‏هاى سرمایه‏گذارى یک دارایى مالى، یعنى مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگى‏اى که از دارایى انتظار مى‏رود . وجود بازار مالى سازمان یافته، هزینه‏هاى جست‏وجو و هزینه‏هاى اطلاعات را پایین مى‏آورد; زیرا قیمت‏ها بازتابى از کل اطلاعات گردآورى شده به وسیله همه دست‏اندرکاران است .
براى واسطه‏هاى مالى نیز به طور کلى چهار کارکرد اقتصادى ذکر شده است: (6)
1- وساطت در انطباق سررسیدها: در موارد بسیارى دارندگان وجوه حاضر نیستند وام بلند مدت بپردازند در حالى که متقاضیان وجوه به وام بلند مدت نیاز دارند . واسطه‏هاى مالى با اخذ وجوه از طریق سپرده پذیرى یا از طرق دیگر و پرداخت آن به متقاضیان وام بلند مدت، دارایى‏هاى کوتاه مدت را به دارایى‏هاى بلند مدت تبدیل مى‏کنند .
2- کاهش خطر با ایجاد تنوع: پس‏انداز کننده اگر بخواهد پول خود را مستقیما در اوراق بهادار سرمایه‏گذارى کند براى کاهش خطر باید اوراق متنوعى را بخرد . این‏کار علاوه بر این‏که به سرمایه زیادى نیاز دارد و سرمایه‏گذارانى که وجوه اندکى دارند، به سختى مى‏توانند به این حد از تنوع دست‏یابند، براى هریک نیز هزینه در بردارد . واسطه‏هاى مالى، وجوه دریافت‏شده را در اوراق قرضه و سهام زیادى سرمایه‏گذارى کرده، و از این طریق به تنوعى مطلوب با هزینه‏هاى کم به منظور کاهش خطر، دست مى‏یابند .
3- کاهش هزینه‏ها: سرمایه‏گذارانى که دارایى مالى مى‏خرند باید مدت زمانى بگذرد تا به جهات لازم براى راه و رسم ارزش‏یابى سرمایه‏گذارى دست‏یابند . علاوه بر هزینه فرصت زمانى که صرف پردازش اطلاعات درباره دارایى مالى و ناشر آن مى‏شود، دست‏یابى به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و . . . نیز هزینه دارد . واسطه‏هاى مالى، سرمایه‏گذاران حرفه‏اى را که کارشان تحلیل دارایى‏هاى مالى و اداره آن‏هاست، استخدام مى‏کنند . استخدام این‏گونه افراد حرفه‏اى براى واسطه‏هاى مالى به صرفه است; زیرا سرمایه‏گذارى وجوه، کار اصلى آنان است . به سخن دیگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارایى‏هاى مالى، صرفه‏جویى‏هاى مقیاس دارد .
4- ایجاد مکانیسم پرداخت: امروزه بیش‏تر معاملات نقدى نیست و پرداخت وجوه با استفاده از چک، کارت اعتبارى، کارت بدهکارى و انتقال الکترونیکى صورت مى‏پذیرد . زمانى این امور تنها به وسیله بانک‏هاى تجارى انجام مى‏شد ولى امروزه دیگر نهادهاى سپرده‏پذیر نیز مى‏توانند از این ابزارها استفاده کنند . امکان پرداخت‏بدون استفاده از پول نقد، عاملى مهم در عملکرد بازار مالى است . نهادهاى سپرده‏پذیر دارایى‏هایى را که قابل پرداخت نیستند به دارایى‏هایى تبدیل مى‏کنند که این ویژگى را دارند .
بانک‏ها نیز به عنوان واسطه مالى سپرده‏پذیر، نقش‏ها و کارکردهاى چهارگانه فوق را دارند .
سایر عملیات بانکى (7)
بانک‏ها علاوه بر این‏که به‏عنوان یک واسطه مالى در بازارهاى مالى نقش ایفا مى‏کنند، کارکردهاى دیگرى نیز دارند که عبارت‏اند از:
1- مبادلات ارزى: مبادلات ارزى مبادله یک پول برحسب نرخ متداول به پول دیگر است که در بازار ارز (پول خارجى) صورت مى‏پذیرد . بانک‏ها در این بازار به مبادله پول داخلى با پول‏هاى خارجى اقدام مى‏کنند .
2- عملیات سرمایه‏گذارى: برخى بانک‏ها از محل سرمایه و سپرده‏هاى ثابت و بلند مدت، به سرمایه‏گذارى در بخش واقعى اقتصاد مى‏پردازند . این سرمایه‏گذارى گاه به صورت تاسیس بنگاه‏هاى اقتصادى و گاه به صورت خرید سهام است .
الف) تاسیس بنگاه‏هاى اقتصادى: بانک‏ها پس از بررسى و تحلیل هزینه و فایده، در صورتى که تاسیس مؤسسه‏اى را با سود مثبت ارزیابى کنند، آن را به صورت شرکت‏سهامى تاسیس مى‏کنند; به نحوى که بخشى از سهام به وسیله بانک پرداخت مى‏شود و شرکت رسما به ثبت مى‏رسد . در این روش مدیریت مؤسسه را بانک عهده‏دار مى‏شود و در صورت لزوم مى‏تواند براى تکمیل سرمایه خود بقیه سهام را در بازار بورس به‏فروش رساند .
ب) خرید سهام: در این حالت‏بانک مبتکر تاسیس بنگاه نیست‏بلکه با بنگاه‏هاى اقتصادى موجود، از طریق خرید سهام آن‏ها در بورس و یا از طریق افزایش سرمایه بنگاه‏هاى اقتصادى و تخصیص سهامى به بانک که در نتیجه افزایش سرمایه ایجاد شده است، مشارکت مى‏کند .
نقش بهره در بازار مالى
واسطه‏هاى مالى در تجهیز و تخصیص منابع پولى خود بر اساس بهره عمل مى‏کنند و نرخ آن در بازارهاى مالى و از برآیند عرضه و تقاضاى وجوه به‏دست مى‏آید . واسطه‏هاى مالى سپرده‏پذیر از جمله بانک‏ها با تعهد پرداخت‏بهره، انگیزه لازم را براى صاحبان وجوه ایجاد مى‏کنند و از طرف دیگر به هدف دریافت‏بهره وجوه خود را وام داده یا در اوراق قرضه سرمایه‏گذارى مى‏کنند . لذا اگر بهره حذف شود عملکرد بانک‏ها و به طور کلى واسطه‏هاى مالى در نظام سرمایه‏دارى مختل مى‏شود و قسمى از بازارهاى مالى که آن را بازار بدهى (8) مى‏نامند، حذف مى‏گردد .
ترسیم نظام اقتصادى اسلام
شکى نیست که بهره همان ربا و حرام است . بنابراین، بازارها و واسطه‏هاى مالى به شکلى که در نظام سرمایه‏دارى وجود دارد، نمى‏تواند در نظام اسلامى وجود داشته باشد . ولى این سؤال باقى است که سیستم جایگزین براى حرکت وجوه و منابع پولى به سمت‏سرمایه‏گذارى کدام است؟ طبیعى است همه صاحبان وجوه نمى‏توانند از وجوه خود در سرمایه‏گذارى در بخش واقعى اقتصاد استفاده کنند و به عکس، همه کسانى که توان مدیریت‏سرمایه‏گذارى را دارند وجوه لازم در اختیار ندارند . یک نظام اقتصادى، از هر نوع که باشد، باید براى تجهیز و تخصیص منابع پولى، سیستمى ارائه کند و اسلام براى این امر، سیستم خاص خود را ارائه کرده است .
براى اثبات این مدعا ابتدا نظام اقتصادى اسلام را ترسیم کرده، سپس چگونگى جریان درآمد بین شرکت‏کنندگان را نشان مى‏دهیم .
براى ترسیم نظام به فقه اقتصادى اسلام (احکام و حقوق اقتصادى) مراجعه مى‏کنیم; چرا که احکام و حقوق اقتصادى در قیقت‏بیان‏گر ضوابط و قوانین حاکم بر اجزاى نظام اقتصادى مورد نظر اسلام است . اگر فقه اقتصادى اسلام با این نگرش مطالعه شود، نوع بازارها، اقسام شرکت‏کنندگان و چگونگى روابط بین آن‏ها به دست مى‏آید و نظام اقتصادى اسلام با استفاده از الگوى چرخه درآمدى - نظیر آن‏چه در اقتصاد سرمایه‏دارى گذشت - ترسیم مى‏شود .
انواع عقود مالى اسلام
عقد مالى عقدى است که بین دو طرف در مورد استفاده یا انتقال ملکیت‏یک مال بسته مى‏شود و مال هر چیزى است که در بازار ارزش معامله‏اى دارد . برخى از عقود مالى معروف عبارت‏اند از: خرید و فروش، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، جعاله، صلح، قرض، عاریه، صدقه و وقف .
ماهیت و کاربرد هریک از این عقود بدین قرار است:
1- خرید و فروش: عقدى است که به موجب آن، مورد معامله در مقابل عوض، از فروشنده به خریدار منتقل مى‏شود . چیزى که فروخته مى‏شود مى‏تواند کالاى مصرفى یا سرمایه‏اى باشد .
2- اجاره: عقدى است که موجب تملیک منفعت اشیا چون خانه، زمین، ماشین در مقابل عوض مى‏شود و اگر انسان خودش را براى کارى اجاره دهد، موجب تملیک عمل‏اش به دیگرى در مقابل اجرت مى‏شود . (9) در صورت اول هر چیزى که داراى نفعت‏حلال و مورد اعتناى عقلا باشد و با بقاى عین، امکان انتفاع از آن ممکن باشد مى‏تواند موضوع اجاره باشد; مثلا پول را نمى‏توان اجاره داد . (10) در صورت دوم نیز هر عمل حلالى که براى مردم مفید باشد، اجرت گرفتن در مقابل آن جایز است . (11)
3- مضاربه: عقدى است که بین دو شخص واقع مى‏شود; بر این اساس که سرمایه تجارت از یکى و عمل از دیگرى باشد و اگر سودى حاصل شد بین آن دو تقسیم گردد . (12)
4- مزارعه: معامله‏اى است‏بر این اساس که زمین در مقابل سهمى از حاصل آن، کاشته شود . (13)
5- مساقات: معامله‏اى است که بر درختان ریشه‏دار ثابت انجام مى‏گیرد; به این صورت که عامل این درختان را در مقابل سهمى از میوه‏هاى آن، آب دهد . (14)
وجه مشترک سه عقد اخیر این است که در هر سه صاحبان نیروى کار با صاحبان سرمایه (نقدى و غیرنقدى) در سود فعالیت اقتصادى مشارکت مى‏نمایند . با این تفاوت که عقد مضاربه تنها در تجارت و عقد مزارعه و مساقات تنها در کشاورزى کاربرد دارد .
6- شرکت: عقدى است که بین دو یا چند نفر بر معامله و کسب با مال مشترک بسته مى‏شودو نتیجه آن جواز تصرف شرکا در مال مشترک است . شرکا مى‏توانند با آن مال به فعالیت اقتصادى بپردازند و در صورتى که در مورد سود و زیان شرطى نشده باشد، سود و زیان به نسبت‏سرمایه هر یک، بین آن‏ها تقسیم مى‏شود . (15) عقد شرکت در امور صنعتى، کشاورزى و خدماتى و تجارى کاربرد دارد و سرمایه مى‏تواند نقدى یا غیرنقدى باشد . (16)
7- جعاله: جعاله التزام به پرداخت عوض معلوم در مقابل عمل مباح و معقول است . (17) این عقد در همه بخش‏هاى اقتصادى کاربرد دارد و از آن‏جا که جعل مى‏تواند اجرت ثابت‏یا سهمى از سود باشد، مى‏توان مفاد عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و اجاره را به جعاله انشا کرد، در نتیجه از این عقد مى‏توان به نحو مطلوبى در اجاره عوامل و نیروى کار خدماتى و مشارکت کار و سرمایه، استفاده کرد .
8- صلح: تراضى و توافق بر تملیک عین یا منفعت و اسقاط دین یا حق و مانند آن را صلح مى‏نامند . صلح در هر موردى (به غیر از موارد استثنا شده مانند حقوق غیر قابل انتقال) و در هر مقامى صحیح است، مگر آن که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام گردد . (18) عقد صلح، عام‏ترین عقدى است که در همه بخش‏هاى اقتصادى کاربرد دارد و مفاد همه عقود دیگر را مى‏توان به صلح انشا کرد .
9- قرض: تملیک مال همراه با ضمان را قرض گویند; یعنى قرض‏گیرنده برگرداندن همان مال یا مثل یا قیمت‏اش را بر عهده شرط زیاده در قرض جایز نیست . (20) از احکام قرض استفاده مى‏شود که قرض‏دهنده کسى است که با مازاد درآمد روبه‏رو است و تمایل دارد بدون انگیزه سود، منافع مالش را ایثار نماید و قرض‏گیرنده کسى است که اولا به پول، سرمایه غیرنقدى یا کالا جهت مصرف یا سرمایه‏گذارى نیازمند است و ثانیا قدرت پرداخت قرض خود را در آینده دارد .
10- عاریه: عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگرى بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزى هم از او نگیرد . (21) عاریه تنها در سرمایه غیرنقدى متصور است; زیرا انتفاع از مال عاریه داده شده نباید موجب از بین رفتن آن شود و کالاى مصرفى و پول این ویژگى را ندارند . بنابراین عاریه موجب انتقال منافع سرمایه غیرنقدى از عاریه‏دهنده به عاریه‏گیرنده مى‏شود .
11- صدقه: صدقه بخشش مال به دیگرى به قصد قربت (22) را گویند و مال مى‏تواند پول نقد، کالاى مصرفى، سرمایه‏اى یا منافع شى‏ء یا عمل نیروى کار باشد . در تمام این موارد، اگر مالک مال خود را به قصد قربت و بدون عوض بدهد، صدقه تحقق مى‏یابد . از احکام صدقه برمى‏آید که صدقه گیرنده باید اولا نیازمند باشد و ثانیا قدرت بازپرداخت آن‏چه را که مى‏گیرد در آینده نداشته باشد . صدقه، قرض و عاریه در موارد نیاز مصرفى و سرمایه‏گذارى مى‏توانند به‏کار روند .
12- وقف: حبس نمودن شى‏ء و قرار دادن منافع آن براى شخص، اشخاص، عناوین یا جهات (23) را وقف گویند و تنها در منافع و دیون و چیزهاى غیرقابل تملک صحیح نیست . بنابراین زمین، خانه، مزرعه، ماشین، کتب و درختان قابل وقف‏اند . وقف از نظر موقوف علیهم بر سه قسم است: (24)
الف) وقف در جهت مصالح عامه مانند مساجد، مقبره‏ها، پل‏ها، جاده‏ها، سدها و بیمارستان‏ها
ب) وقف براى عناوین کلى مانند فقرا جنگ‏زدگان، معلولین
ج) وقف براى افراد خاص مثل وقف براى فرزندان خود یا دیگرى
اگر مالى را وقف فى سبیل الله کنند مى‏توان منافع آن را در هر موردى که ثواب دارد مصرف کرد . (25)
بنابراین وقف، هم در رفع فقر از جامعه و هم در ایجاد رشد و توسعه اقتصادى مى‏تواند مفید باشد .
بازارها در نظام اقتصادى اسلام
با تحلیل عقود گذشته درمى‏یابیم که در اقتصاد اسلامى پنج‏بازار به شرح زیر وجود دارد:
1- بازار اجاره عوامل: در این بازار نیروى کار و سرمایه فیزیکى اجاره داده مى‏شود و اجرت ثابت دریافت مى‏گردد و چون اجاره پول ربا محسوب مى‏شود صاحبان پول نمى‏توانند از این بازار استفاده کنند .
2- بازار مشارکت عوامل: در این بازار نیروى کار و سرمایه فیزیکى به وسیله یکى از عقود مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و رکت‏به استخدام درآمده و پاداش خود را به صورت سهمى از سود دریافت مى‏کند .
3- بازار مشارکت‏سرمایه‏هاى نقدى: در این بازار صاحبان سرمایه نقدى پول خود را از طریق عقودى مانند مضاربه، جعاله و شرکت در فعالیت اقتصادى وارد کرده و پاداش خود را به صورت سهمى از سود دریافت مى‏کنند .
4- بازار کالاها و خدمات: در این بازار، کالاهاى مصرفى و سرمایه‏اى خرید و فروش مى‏شود و خدمات مصرفى اجاره مى‏گردد . مى‏توان گفت این بازار به سه زیر بازار تقسیم مى‏شود; بازار کالاهاى مصرفى، بازار کالاهاى سرمایه‏اى و بازار خدمات مصرفى .
5- بازار ثواب یا انفاق در راه خدا: رابطه انفاق در راه خدا، رابطه‏اى است که از طریق عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاریه، هبه و وقف برقرار مى‏گردد . در غالب موارد، یک طرف این رابطه بى‏نیازان و طرف دیگر آن نیازمندان‏اند . این رابطه به انگیزه سود برقرار نمى‏شود بلکه به انگیزه ایثار و ثواب اخروى و انجام تکلیف شکل مى‏گیرد . (26)
عوامل متعددى چون احساسات و عواطف انسانى، ایمان به خداوند و تقواى الهى، سطح درآمد و شدت فقر در جامعه، در انفاق مردم مؤثرند .
نمودار 2 ساختار حقوقى پنج‏بازار فوق را نمایش مى‏دهد .
نمودار 2: ساختار حقوقى بازارها در نظام اقتصادى اسلام
 
شرکت‏کنندگان در نظام اقتصادى
شرکت‏کنندگان در نظام اقتصادى را اقتصاددانان به دو گروه تقسیم مى‏کنند:
1- خانوارها یا صاحبان عوامل تولید (نیروى کار، سرمایه نقدى و فیزیکى)
2- بنگاه‏ها یا مؤسساتى که شخصیت‏حقوقى دارند و عهده‏دار امر تولیدند
به اعتقاد ما گروه نیازمندان را نیز باید به این دو گروه اضافه کرد و آن‏ها کسانى هستند که نمى‏توانند مخارج خود را تامین کنند، مانند سالخوردگان، کوکان بى‏سرپرست و معلولین که از فعالیت عاجزند و یا درآمد آن‏ها کفایت‏خرج‏شان را نمى‏نماید .
در اقتصاد کلان، نیازمندان به عنوان یک گروه مستقل دیده نمى‏شوند . شاید دلیل آن این باشد که انتقال درآمد از ثروتمندان به نیازمندان، تاثیر مهمى بر چرخه درآمدى ندارد; زیرا درآمدى که به نیازمندان منتقل مى‏شود، بالاخره مصرف یا سرمایه‏گذارى مى‏گردد . در نتیجه انتقال وجوه در درون خانوارها صورت گرفته و برآیند آن در چرخه درآمدى ملاحظه مى‏شود . به نظر ما این توجیه کافى نیست و مسئله به مبانى و اهداف نظام سرمایه‏دارى باز مى‏گردد . مهم‏ترین هدف در نظام سرمایه‏دارى رشد تولید است و عدالت اقتصادى براى این نظام اهمیتى ندارد، (27) در حالى که در نظام اقتصادى اسلام، عدالت اقتصادى مهم‏ترین هدف است . (28) طبیعى است که در این نظام راه‏هاى تحقق عدالت اقتصادى مورد بررسى قرارمى‏گیرد و از این رو در چرخه اقتصادى گروه نیازمندان، گروهى مستقل ملاحظه شده، روابط صاحبان عوامل تولید و نیازمندان از شریعت اسلام استخراج مى‏گردد .
چرخه درآمدى در نظام اقتصادى اسلام
اکنون مى‏توانیم چگونگى ارتباط گروه‏هاى مردم را از طریق بازارهاى پیش‏گفته، در ضمن یک الگوى چرخه درآمدى نشان دهیم . در این الگو براى سادگى، چنین فرض مى‏کنیم که دولت وجود ندارد و اقتصاد بسته عمل مى‏کند و چون مى‏خواهیم جریان پولى را نشان دهیم مواردى که در آن کالا به صورت قرض، صدقه، وقف و عاریه داده مى‏شود، در نظر نمى‏گیریم (نمودار 3 .)
نمودار 3: چرخه درآمدى در نظام اقتصادى اسلام با فرض عدم دولت
 
چرخه درآمدى در حقیقت نشان‏دهنده آن است که چگونه بازارها (الگوهاى روابط)، گروه‏هاى مردم و اموال را به یکدیگر پیوند مى‏دهند . اگر مطالب پیش‏گفته را با نگرش سیستمى مورد تحلیل عقلى قرار دهیم، چرخه درآمدى نظام اقتصادى اسلام را به صورت نمودار فوق مى‏توانیم استخراج کنیم . طبق نمودار، خانوارها (صاحبان عوامل تولید)، کار و سرمایه خود را در بازار اجاره و مشارکت عوامل عرضه کرده، پاداش خود را به صورت دستمزد، اجرت ثابت‏یا سهمى از سود دریافت مى‏کنند . درآمد حاصل به سه بخش تقسیم مى‏شود; بخشى از آن در بازار مشارکت‏سرمایه نقدى عرضه مى‏شود، ، (Iw) بخشى دیگر از طریق بازار ثواب به نیازمندان منتقل مى‏شود، (R) و بخش سوم مصرف مى‏گردد .، (Cw) نیازمندان نیز پولى را که از طریق بازار ثواب دریافت کرده‏اند مصرف نموده، (Cp) یا جهت مشارکت در سرمایه‏گذارى در بازار مشارکت عرضه مى‏کنند، (Ip) .
بنگاه‏ها نیز با تقاضاى عوامل در بازارهاى اجاره، مشارکت عوامل و مشارکت‏سرمایه نقدى به امر تولید پرداخته، کالاهاى تولیدى خود را در بازار کالا و خدمات مصرفى عرضه مى‏کنند . مجموع مخارج خانوارها و نیازمندان که برابر درآمد خانوارهاست، از طریق بازار کالا و خدمات مصرفى به بنگاه‏ها منتقل شده و بنگاه‏ها درآمد به‏دست آورده را از طریق بازار عوامل به خانوارها منتقل مى‏کنند .
کارایى بازار مشارکت‏سرمایه نقدى
در این نظام، بازار مشارکت‏سرمایه نقدى تجهیز و تخصیص منابع پولى را به‏عهده دارد . صاحبان سرمایه نقدى، پول خود را از طریق عقود مشارکت‏با صاحبان سرمایه غیرنقدى و صاحبان نیروى کار، در جریان تولید وارد مى‏کنند که هر چه تجهیز و تخصیص منابع پولى فراگیر، سهل، کم‏خطر، و کم‏هزینه باشد کارایى این بازار بیش‏تر مى‏شود . به عبارت دیگر، براى کارایى باید:
1- هزینه دستیابى به اطلاعات در مورد طرف‏هاى مشارکت، نوع سرمایه‏گذارى و سهم سود هر یک از طرف‏ها حداقل شود .
2- انعقاد قرارداد بین طرف‏هاى مشارکت از نظر حقوقى ابهامى نداشته و هزینه آن حداقل شود .
3- خطرهاى ناشى از ریسک فعالیت‏هاى اقتصادى و احتمال نکول طرفین قرارداد به حداقل برسد .
4- بسیارى از صاحبان سرمایه نقدى، سرمایه‏گذارى‏هاى کوتاه مدت را ترجیح مى‏دهند، در حالى که سرمایه‏گذارى‏هاى بلند مدت مهم‏ترند . در بازار مشارکت‏باید سیستمى طراحى گردد که بتواند سرمایه‏هاى نقدى را در سرمایه‏گذارى‏هاى بلند مدت به کارگیرد و در نتیجه بازار کاراتر عمل کند .
5- ممکن است‏برخى از صاحبان سرمایه نقدى که از طریق بازار مشارکت‏سرمایه‏گذارى کرده‏اند، قبل از پایان مدت قراداد به پول نیاز پیدا کنند . باید در نهاد مشارکت‏سیستمى وجود داشته باشد که بدون انحلال عقد مشارکت (و با انتقال آن به فرد دیگر) امکان دستیابى این افراد به پول را فراهم نماید .
بازار اوراق مشارکت و سهام
براى افزایش کارایى بازار مشارکت، تاسیس بازارى که در آن اوراق مشارکت و سهام خرید و فروش شود ضرورى است . این بازار در حقیقت جانشین بازار مالى در نظام سرمایه‏دارى است و مى‏تواند تمام کارکردهایى را که براى بازار مالى و اوراق بهادار در آن نظام گفتیم، داشته باشد . در حال حاضر بازار بورس سهام در کشور ما تا حدودى فعال است ولى بازار اوراق مشارکت هنوز جایگاه خود را نیافته است .
اگر چنین بازارهاى متنوع و فعالى وجود داشت، بانک‏هاى اسلامى مى‏توانستند از صاحبان سرمایه نقدى پول را وکالتا گرفته و به‏وسیله خرید اوراق مشارکت و سهام، آن را در اختیار صاحب کاران اقتصادى قرار دهند و سود اوراق مزبور را پس از کسر حق‏الوکاله به سپرده‏گذاران دهند، در این صورت نیازى به عقود بانکى جهت تخصیص منابع بانک نبود بلکه بانک‏ها با خرید اوراق مشارکت و سهام، منابع مالى در اختیار را در فعالیت‏هاى مختلف سرمایه‏گذارى مى‏کردند .
جایگاه بانک‏ها در نظام اقتصادى اسلام
با توجه به آن‏چه گذشت، رسالت اصلى بانک‏ها تجهیز و تخصیص منابع پولى است و در نظام اقتصادى اسلام مى‏توانند عملیات زیر را انجام دهند:
1- ارائه خدمات بانکى
2- انجام مبادلات ارزى
3- سرمایه‏گذارى مستقیم
4- ایفاى نقش واسطه در بازار ثواب
5- ایفاى نقش واسطه در بازار مشارکت‏سرمایه نقدى
از موارد فوق تنها مورد چهارم و پنجم نیاز به بحث دارد که در ادامه به این دو مى‏پردازیم .
بانک‏ها به‏عنوان واسطه در بازار ثواب
بعضى از کسانى که قصد ایثار دارند وجوه خود را از طریق بازار ثواب، به شکل قرض‏الحسنه به نیازمندان مى‏دهند . بانک‏ها مى‏توانند در این بازار به صورت واسطه عمل کنند; به این ترتیب که پول را از صاحبان وجوه وکالتا اخذ کرده، به نیازمندان قرض دهند و کارمزدى براى این کار دریافت نمایند . در این صورت بانک‏ها واسطه انتقال وجوه مى‏باشند . در حال حاضر بانک‏ها بخش مهمى از سپرده‏هاى قرض‏الحسنه را از طریق عقود بانکى یا مستقیم در فعالیت‏هاى اقتصادى، سرمایه‏گذارى مى‏کنند که این با فلسفه وجودى این سپرده‏ها ناسازگار است; چون هدف از تشریع قرض‏الحسنه اعتلاى معنوى قرض‏دهنده و رفع نیاز نیازمندان جامعه است و این‏دو در صورتى تحقق مى‏یابند که کل سپرده‏هاى پس‏انداز قرض‏الحسنه به نیازمندان قرض داده شود .
منشا این انحراف آن است که طبق قانون، بانک‏ها مالک سپرده‏هاى قرض‏الحسنه شمرده شده‏اند . (29)
بانک‏ها به‏عنوان واسطه در بازار مشارکت‏سرمایه نقدى
اگر بازار اوراق مشارکت و سهام به صورت فعال و کارا عمل مى‏کرد، بانک‏ها مى‏توانستند نقش واسطه را بازى کنند; به این صورت که وجوه را از صاحبان سرمایه نقدى به وکالت دریافت کرده، اوراق مشارکت و سهام خریدارى کنند سپس بخشى از سود به دست آمده را به عنوان حق‏الوکاله برداشته مابقى را بین صاحبان وجوه تقسیم نمایند . راه دیگر این است که بانک‏ها اوراق مشارکت‏یا سهام منتشره را یک‏جا خریدارى نمایند، سپس به صاحبان سرمایه نقدى بفروشند و از مابه‏التفاوت قیمت‏خرید و فروش، سود حاصل نمایند .
در این صورت، به راحتى سرمایه‏هاى خرد و کلان در طریق تامین سرمایه پروژه‏هاى کوچک و بزرگ به کار گرفته مى‏شود و مشکلاتى که در حال حاضر بانک‏ها به واسطه تعدد عقود بانکى و مقررات دست و پاگیر با آن مواجه‏اند، برطرف مى‏گردد .
حال که چنین بازارفراگیرى وجود ندارد بانک‏ها مى‏توانند به سه صورت نقش واسطه را در بازار مشارکت‏سرمایه نقدى ایفا نمایند:
1- از صاحبان سرمایه نقدى وکالت‏بگیرند که سرمایه‏هاى آن‏ها را به صورت مشاع در فعالیت‏هاى مختلف از طریق عقود مشارکتى (مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، جعاله و صلح) یا به صورت مستقیم سرمایه‏گذارى نموده و با داشتن حق مصالحه منافع بین بانک و صاحبان وجوه، حق‏الوکاله خود را کسر و مابقى منافع را بین صاحبان وجوه به تناسب مبلغ و مدت تقسیم نماید .
در حال حاضر بانک‏ها چنین عمل مى‏کنند، با این تفاوت که تخصیص منابع بر اساس عقود بانکى مصوب در قانون عملیات بانکى بدون ربا مى‏باشد و منحصر به عقود مشارکتى نیست .
2- بانک به عنوان عامل با صاحبان سرمایه نقدى از طریق یکى از عقود مشارکتى قرارداد ببندد که سرمایه‏هاى آنان را در فعالیت‏هاى اقتصادى به صورت مشاع به کار برده و سود به دست آمده بین بانک و آن‏ها بر حسب توافق تقسیم شود . در ضمن عقد این اجازه را نیز بگیرد که خودش مستقیما این وجوه را سرمایه‏گذارى کند یا به عاملین دیگر واگذار نماید . سپس با متقاضیان وجوه از طریق یکى از عقود مشارکتى، قرارداد ثانوى منعقد نماید . مابه‏التفاوت سود قرارداد اول و دوم، سودى است که بانک به‏دست مى‏آورد .
3- بانک‏ها مى‏توانند به عنوان شرکت‏سهامى، سهام منتشر کرده و به فروش رسانند و از این طریق وجوه را جذب نمایند، سپس این وجوه را از طریق عقود مشارکتى یا مستقیما در فعالیت‏هاى مختلف سرمایه‏گذارى کنند و سود به دست آمده بین صاحبان سهام تقسیم شود .
کارامدى عقود مشارکتى
در هر جامعه متقاضیان وجوه جهت‏سرمایه‏گذارى دو دسته‏اند:
1- کسانى که بخشى از سرمایه لازم براى فعالیت اقتصادى را داشته به دنبال شریک‏اند .
2- کسانى که سرمایه لازم براى فعالیت اقتصادى نداشته، متقاضى تامین تمام سرمایه مورد نیاز هستند .
عقد شرکت، نیاز گروه اول را در همه عرصه‏هاى اقتصادى (تولیدى، تجارى و خدماتى) پاسخ‏گو است و براى تامین نیاز گروه دوم، عقد مضاربه در تجارت و عقد مزارعه و مساقات در کشاورزى تا حدودى کافى هستند; ولى در زمینه صنعت و خدمات، عقد مشارکتى خاصى وجود ندارد .
شاید همین مشکل باعث‏شده است قانون‏گذار در قانون عملیات بانکى بدون ربا به ناچار به عقودى چون اجاره به شرط تملیک و سلف، تمسک نماید در نتیجه، مشکل تعدد عقود، شبهه ربا و عدم کارایى بانک‏ها پیش آید . (30) از این‏ها گذشته، وجود این عقود موجب مى‏شود بانک‏ها نقشى فراتر از یک واسطه را در بازار مشارکت ایفا کرده و به نوعى عملیات آن‏ها به بازار عوامل و بازار کالا نیز کشیده شود و بر اساس آن‏چه گذشت این با جایگاه بانک‏ها در نظام اقتصادى اسلام منافات دارد .
به نظر مى‏رسد همان‏گونه که عقد شرکت نیاز گروه اول را در همه عرصه‏هاى اقتصادى تامین مى‏کند، عقد جعاله نیز نیاز گروه دوم را به بهترین وجه در همه عرصه‏هاى اقتصادى تامین مى‏نماید و علاوه بر آن، شروط دست و پاگیر مضاربه و مساقات و مزارعه را ندارد . هم‏چنین عقد صلح مى‏تواند جایگزین هر دو عقد شرکت و جعاله شده، نیاز هر دو گروه را برآورده نماید .
بر این اساس در تخصیص منابع بانک‏ها مى‏توان از الگوهاى زیر استفاده کرد:
الگوى اول: عقد شرکت و جعاله
بانک مى‏تواند به وسیله عقد شرکت (مدنى و حقوقى) تقاضاى گروه اول را در همه بخش‏هاى اقتصادى پاسخ دهد و با متقاضیان، به نسبت‏سهم سرمایه‏اش در سود حاصله شریک شود و به وسیله عقد جعاله، جواب‏گوى تقاضاى گروه دوم باشد; به این ترتیب که در همه بخش‏هاى اقتصادى بانک به عنوان جاعل، سرمایه لازم را تامین نماید و با عامل بر حسب توافق در سود شریک شود . در حال حاضر در قانون عملیات بانکى بدن ربا عقد شرکت‏با همان خصوصیاتى که در این طرح مورد نظر است وجود دارد ولى عقد جعاله پیش‏بینى شده بسیار محدود است، در حالى که عقد جعاله مانند عقد شرکت مى‏تواند کاربرد وسیعى داشته باشد . (31) در نتیجه عقد جعاله مى‏تواند جانشین همه عقود مشارکتى غیر از عقد شرکت‏شود و اعطاى تسهیلات بانکى تنها به وسیله دو عقد شرکت و جعاله انجام گیرد . بدین ترتیب مشکلات مربوط به تعدد و محدودیت‏هاى عقود، از این راه حل مى‏شود .
الگوى دوم: عقد صلح
در این الگو عقد صلح جانشین دو عقد شرکت و جعاله در الگوى اول مى‏شود . با عقد صلح مى‏توان مفاد این دو عقد را در همه بخش‏هاى اقتصادى انشا کرد، علاوه بر این‏که شرایط خاص شرکت و جعاله نیز لازم و ضرورى نیست . (32)
به عبارت دیگر، بانک مى‏تواند مفاد شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات را به عقد صلح انشا کند و سهم شریک یا عامل را درصدى از سود تعیین نماید . هم‏چنین بانک مى‏تواند به عنوان صاحب سرمایه نقدى، در بخش خدمات و صنعت‏با عامل چنین صلح کند که بانک سرمایه فعالیت مزبور را تامین نماید و سود به دست آمده بر حسب توافق بین بانک و عامل تقسیم شود . بنابر این تمام عملیات بانکى بدون ربا در همه بخش‏هاى تولیدى، تجارى و خدماتى مى‏تواند با عقد صلح به شکل مشارکت در سود تحقق یابد .
مقایسه دو الگو
به نظر مى‏رسد الگوى دوم به دلایل زیر بر الگوى اول ترجیح دارد:
1- از آن‏جا که در الگوى اول از دو عقد شرکت و جعاله و در الگوى دوم تنها از عقد صلح استفاده شده، الگوى دوم از نظر قوانین بانکى سهل‏تر خواهد بود .
2- در الگوى اول شرایط خاص هر یک از دو عقد شرکت و جعاله باید رعایت‏شود، در حالى که در الگوى دوم حتى اگر مفاد آن‏دو عقد به‏وسیله صلح انشا شود، آن شرایط لازم نیست و عقد صلح تنها مشروط به شروط عام عقود و شروطى که متصالحین توافق مى‏نمایند مى‏باشد; لذا الگوى دوم از محدودیت‏هاى کم‏ترى برخوردار است .
3- عقد شرکت و جعاله از عقود جایز هستند (33) و شریک بانک و یا عامل مى‏تواند در صورت صلاحدید عقد را فسخ نماید . این مسئله بانک را با مشکل مواجه مى‏نماید و بانک مجبور مى‏شود در عقد لازم دیگرى عدم فسخ را شرط کند و این بر پیچیدگى عملیات مى‏افزاید; ولى عقد صلح خود از عقود لازم است . (34)
پاسخ یک اشکال
بر اساس آن‏چه گذشت جایگاه بانک در نظام اقتصادى اسلام محدود به بازار مشارکت‏سرمایه‏هاى نقدى است . دو الگوى پیش‏گفته نیز در حقیقت دو الگوى حقوقى براى عملکرد بانک‏ها در این بازار است . لیکن در جامعه دو گروه دیگر از متقاضیان پول وجود دارند که عقود مشارکت و الگوهاى پیش‏گفته پاسخ‏گوى آن‏ها نیست . یک گروه خانوارهایى هستند که براى تامین نیازهاى مصرفى همچون تهیه جهیزیه، خرید کالاهاى مصرفى بادوام مانند فرش، تلویزیون، یخچال و تامین هزینه سفرهاى زیارتى و سیاحتى، به پول نیازمندند . گروه دوم مؤسسات تولیدى مى‏باشند که براى خرید تجهیزات یا نیازهاى ضرورى و مقطعى به وام‏هاى کوچک یا کوتاه مدت نیاز دارند . براى نمونه، بنگاهى را تصور کنید که براى پرداخت دستمزد یا عیدى به کارمندان خود نیاز به وام کوتاه مدت (سه‏ماهه) دارد . یا کشاورزى را در نظر بگیرید که براى خرید تراکتور نیاز به وام دارد .
این‏گونه نیازها را نمى‏توان از طریق عقود مشارکتى پاسخ داد و فلسفه وجود عقود غیرمشارکتى تامین این‏گونه نیازها است .
به نظر مى‏رسد نیازهاى مزبور را نباید به عهده بانک‏هاى اسلامى گذاشت; زیرا بخشى از این نیازها در بازار ثواب از طریق قرض‏الحسنه و برخى دیگر در بازار کالا و خدمات از طریق خرید و فروش نسیه و سلف تامین مى‏شود . علت آن که امروزه در بازارهاى کالاها و خدمات، خرید و فروش نسیه و سلف رواج چندانى ندارد این است که بانک‏ها از محدوده بازار شارکت‏سرمایه‏هاى نقدى پا فراتر نهاده و به این‏گونه نیازها که باید در بازارهاى دیگر و به روش دیگرى پاسخ داده شود، پاسخ مى‏دهند . اگر بانک‏ها از تامین این نیازها خوددارى کنند به صورت طبیعى با رواج خرید و فروش نسیه و سلف در بازار کالاها و خدمات، نیازهاى مزبور تامین مى‏شوند .
پیشنهادهاى اصلاحى
بر اساس آن‏چه گذشت‏براى اصلاح جایگاه و عملکرد بانک‏ها اصلاحات زیر پیشنهاد مى‏شود:
1- بانک‏هاى اسلامى تنها در محدوده بازار مشارکت‏سرمایه‏هاى نقدى فعالیت کنند .
2- قانون بانکدارى اسلامى براساس عقود مشارکت، مجددا تدوین گردد .
3- سازمان و تشکیلات بانک براى آن‏که بتواند قانون بانکدارى اسلامى را به صورت واقعى تحقق بخشد، متناسب با نقشى که در بازار مشارکت‏سرمایه‏هاى نقدى، ایفا مى‏کند مجددا تعریف شود و از جهت پرسنل نیز کسانى استخدام شوند که قدرت درک و عمل به قانون مزبور را داشته باشند و بتوانند روح قانون مزبور یعنى مشارکت در سود و زیان واقعى را در عمل حفظ کنند .
خاتمه
این نکته را نباید فراموش کرد که هر طرحى براى بانکدارى بدون ربا، سازمان متناسب با خود را مى‏طلبد . اگر تشکیلاتى عهده‏دار پیاده کردن طرح بانکدارى غیرربوى شود که ساختار آن بر اساس بانکدارى ربوى تعریف شده باشد، مسلما موفق نخواهد بود و نتیجه جمع ساختار ربوى، و قانون غیرربوى چیزى جز اجراى صورى قانون نیست و در عمل قانون غیر ربوى به پوششى براى عملیات ربوى تبدیل خواهد شد . طرحى هم که در این مقاله ارائه شد، از این قاعده مستثنا نیست .
پى‏نوشت‏ها:
1) در این مقاله نظام اقتصادى به الگوهاى رفتارى تثبیت‏شده (نهادینه شده) که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر پیوند مى‏دهند، اطلاق مى‏شود; براى مثال، رفتار خرید و فروش، اجاره، قرض و مالیات، شرکت کنندگان در نظام اقتصادى خانوارها، بنگاه‏ها و دولت را به هم پیوند مى‏دهد . این‏که چه رفتارهایى، چگونه مردم را به یکدیگر و به دولت پیوند مى‏زند به مبانى فلسفى و ایدئولوژیک نظام و اهدافى بستگى دارد که براى نظام اقتصادى در نظر گرفته شده است . در این اصطلاح، بازار کالا شکل نهادینه شده رفتار خرید و فروش کالاست و بازار کار، شکل نهادینه شده رفتار اجاره نیروى کار است . تعریف فوق با تعدیلاتى از کتاب زیر استفاده شده است:
ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND COMPARISON, VACLAV HOLESOVSKY, MC. GRAW - HILL INC, 1977, P14-36.
2) فرانک فبوزى; فرانکو مود یلیانى و مایکل فرى، مبانى بازارها و نهادهاى مالى، ترجمه حسین عبده تبریزى (چاپ اول: نشر آگه، 1376) ج 1، ص 17 . مطالبى که از این پس در مورد بازارهاى مالى مى‏آید از کتاب فوق استفاده شده است .
3) همان، ص 22 .
4) برخى تنها توزیع خطر را ذکر کرده‏اند ولى ظاهرا در مورد اوراق قرضه، خطر مزبور از صاحبان وجوه به متقاضیان انتقال مى‏یابد و تنها در مورد اوراق سهام است که توزیع خطر صورت مى‏پذیرد (همان .)
5) همان، ص 24 .
6) همان، ص 46- 50 .
7) با استفاده از: ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانکدارى (چاپ اول: مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1375) ص 289- 299 .
8) فرانک فبوزى; فرانکو مودیلیانى و مایکل فرى، همان، ص 25 .
9) امام خمینى، تحریرالوسیله (چاپ دوم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم) ج 1، ص 570 .
10) استفتائات امام خمینى (چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامى، 1372) ج 2، ص 210، سؤال 37 .
11) محمدکاظم طباطبائى، عروة‏الوثقى، ج 2، ص 623 .
12) امام‏خمینى، همان، ص 609 .
13) همان، ص 635 .
14) همان، ص 642 .
15) این تعریف مربوط به شرکت عنان است که در فقه اسلامى مجاز شمرده شده است .
16) امام‏خمینى، همان، ج 2، ص 623 ، مسئله 3، ص 625 مسئله 7 و ص 626 ، مسئله 10 و 12 .
17) همان، ج 1، ص 644، مسئله 8 .
18) همان، ج‏1، ص 561 .
19) همان، ج 1 ص 615 .
20) همان، ص 563، مسئله 9 .
21) امام خمینى، توضیح‏المسائل، ص 352 .
22) همو، تحریرالوسیله، ج 2، ص 90 .
23) همان، ص 62 .
24) همان، ص 70، مسئله 34 .
25) همان، ص 72، مسئله 44 .
26) از آن‏جا که در این بازار مال یا منافع ایثار شده در مقابل ثواب خریدارى مى‏گردد، با قدرى مسامحه و جهت‏هماهنگى نام بازار را انتخاب کردیم .
27) ر . ک: سیدحسین میرمعزى، نظام اقتصادى اسلام، انگیزه‏ها و اهداف، ص 47- 62 .
28) ر . ک: همان، ص 102- 147 .
29) ایرج توتونچیان، همان، ص 494 و 495 .
30) ر . ک: سیدحسین مهدوى، بانکدارى اسلامى نمونه‏» ، سلسله مقالاتى پیرامون بانکدارى اسلامى - 2 (اداره آموزش و مطالعات نیروى انسانى، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران)، ص 1- 24 و سیدعباس موسویان، «عقود و با بازدهى ثابت، عامل اصلى مشکلات بانکدارى بدون ربا» ، مجموعه سخنرانیها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى (مؤسسه عالى بانکدارى ایران، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران) ص 201- 231 .
31) امام‏خمینى، تحریرالوسیله، ج 1، کتاب الجعاله، مسئله 5 .
32) امام‏خمینى، همان، کتاب الصلح، ص 561 .
33) قانون مدنى ماده 565 و 586- و امام‏خمینى، همان، تحریرالوسیله ج 1، کتاب الجعاله، مسئله 15 و کتاب الشرکة، مسئله 12 .
34) قانون مدنى ماده 760- و امام‏خمینى، همان، کتاب‏الصلح، مسئله 4 .