نگاهى اجمالى به دلایل حرمت استعمال مواد
آرشیو
چکیده
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.متن
مواد مخدر در زمان صدر اسلام شناخته شده نبودند و در نتیجه در مورد آنها سؤالى از ائمه معصومین علیهم السلام نشده است تا حکم خاص آنها بیان شود. زیرا غالب روایات منقول از ائمه اطهار علیهم السلام در پاسخ به سؤالاتى ارائه شدهاند که در عصر آنان مطرح بوده است. بدین جهتباید سراغ اصول و قواعد عمومى فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت رفته و از باب تفریع الفروع من الاصول به بررسى حکم آنها پرداخت.
فقهاى معاصر در ابواب اطعمه و اشربه و مکاسب محرمه اشاره به حکم فقهى مواد مخدر و دلایل و مستندات آن نمودهاند.
به نظر مىرسد که قواعد عمومى فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنتبیانگر این مطلب هستند که اولا استعمال مواد مخدرى که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن که ضرورت و اضطرار پزشکى آن را اقتضا کند. و ثانیا خرید و فروش آنها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیرى آن مواد در امور و منافع عقلایى حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستى تحت نظارت و کنترل دقیق مسؤولان دولتى صورت بگیرد.
قائلین به این نظریه براى اثبات نظر خود به چند دلیل عمده تمسک کردهاند:
دلیل اول: تنقیح مناط قطعى حرمت مسکرات
از ادله حرمت مسکرات بدست مىآید که مسکرات تنها به عنوان مسکر حرام نیستند، بلکه علتحرمت آنها آثار و نتایجسوئى است که بر فرد و جامعه از نظر جسمى و روحى مىگذارند. مرحوم آیت الله بروجردى رحمه الله در ملاقات با رئیس سازمان جهانى مبارزه با الکل فرمودهاند:
«علتحرام بودن شرب خمر، مسکر بودن آن و زوال عقل است و وقتى عقل زایل شد، تکلیف هم ساقط مىشود و انسان به مرحله حیوانى سقوط مىکند» . (1)
و این آثار بعینه و بلکه شدیدتر در مواد مخدر هم وجود دارد. از این رو استعمال آنها نیز مانند استعمال مسکرات حرام است. مرحوم شهید مطهرى در این باره مىفرماید:
«در زمان شارع تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصى در باره تریاک نداریم اما به دلایل حسى و تجربى زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است پس در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاک یعنى یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دستیافتهایم. و ما به حکم این که مىدانیم که چیزى که براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام استحکم مىکنیم که اعتیاد به تریاک حرام است و اگر ثابتشود که سیگار سرطانزا استیک مجتهد به حکم عقل حکم مىکند که سیگار شرعا حرام است. (2)
مصرف این مواد آثار زیانبارى بر فرد و جامعه دارد که شرح آن مجال دیگرى را مىطلبد. استعمال مواد مخدر یکى از مظاهر انحطاط اخلاقى بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهاى شدید فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى مىشود، و جامعه را به سوى گمراهى و تباهى سوق مىدهد. کلمه مخدر در لغتبه معناى تخدیر کننده و به وجودآورنده ضعف و سستى است و به مادهاى اطلاق مىشود که باعث کسالت، سستى، از خودبیگانگى، بىتفاوتى و احساس لذت کاذب مىشود و عقل را زایل نموده و قدرت ادراک، آگاهى و تفکر را از انسان مىگیرد و او را از حالت عادى و طبیعى خارج کرده و به مرور باعث پیدایش التخطرناکى به نام اعتیاد در او مىشود. فردى که به بلا و بیمارى اعتیاد مبتلا مىشود و در دام آن گرفتار مىآید، دیگر عقل و تفکر بر رفتار و کردارش حاکم نیست و غیرت و تعصب و اعتقادات سالم خود را از دست مىدهد و براى به دستآوردن مواد مخدر حاضر است دستبه هر کارى بزند و حتى به چیزى جز مواد مخدر فکر نمىکند; زیرا فرد معتاد یا در حالتخمارى به سر مىبرد و یا در حالت نئشگى و احساس لذت کاذب; و در هر دو حالت ذلیل و اسیر مواد مخدر است و فقط به دنبال موادى است که به ارضاى لذت کاذب و دروغین و گذراى او بیانجامد و او را از دردى که مىکشد نجات دهد، و همین باعث مىشود که بیشتر در منجلاب مصیبتى که در آن گرفتار آمده، فرو رود. مواد مخدر، فرد معتاد را از ذکر و یاد خداوند و بندگى و عبادت او باز مىدارد و او را از درون تهى و پوچ و سرگردان و بىهدف مىکند.
با توجه به این اثرات سوء، به نظر مىرسد که مواد مخدر و مسکرات در آثار زیانبار، مشترک بوده و داراى یک حکم یعنى حرمت و وجوب اجتناب از استعمال باشند. احکام شرعى تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و همه اوامر شرعى ناشى از مصالح لازم الاستیفائى هستند و همه نواهى شرعى از یک مفسده واجب الاحترازى نشات گرفتهاند و حکمتها و مصلحتها و مفسدههاى احکام به گونهاى است که اگر عقل انسانى از آنها آگاهى یابد همان حکمى را مىکند که شرع مقدس کرده است. (3)
روایاتى نیز در کتابهاى روایى وجود دارد که بیانگر این نکته هستند که علتحرمت مسکرات آثار سوء و زیانبار آنهاست و مىتوان براى اثبات حرمت مواد مخدر به آنها تمسک کرد. بعضى از این روایات عبارتند از:
1- «ما رواه على بن یقطین عن ابى الحسن الماضى علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» . (4)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرده بلکه آن را به علت آثار و نتایجى که دارد حرام نموده است، در نتیجه هر چیزى که داراى آثار خمر باشد حکم خمر را دارد و حرام است.
امروزه از طریق علم و تجربه ثابتشده که آثار سوء و ویرانگر مواد مخدر بر فرد و جامعه بسیار شدیدتر و زیانبارتر از مشروبات الکلى استبه همین سبب داراى یک حکم هستند.
2- «ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابى عبد الله علیه السلام لم حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها و فسادها» . (5)
از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که چرا خداوند خمر را حرام کرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادى که دارد حرام نموده است.
3- «ما رواه على بن یقطین عن ابى ابراهیم علیه السلام قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر» . (6)
خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نکرد بلکه آن را به علت آثار و نتایجسوئى که دارد حرام نمود. از این رو هر چیزى که داراى آثار خمر باشد، خمر است و حکم آن را دارد.
ممکن است کسى اشکال کند که مقتضاى قاعده حلیت اشیا اقتصار به عنوان مسکرات و عدم تعدى از آن به مواد مخدر است; زیرا مواد مخدر مسکر نیستند در نتیجه حکم آنها را هم ندارند. و از طرفى دلایلى وجود دارد دال بر این که مسکر به عنوان مسکر حرام است و علتحرمتخمر مسکریت و مست کننده بودن آن است، در نتیجه عنوان مسکریت دخیل در حکم است و تعدى از آن به مواد مخدر نیازمند دلیل است و چنین دلیلى وجود ندارد. از این رو نمىتوان تنقیح مناط قطعى انجام داد و تنقیح مناط ظنى هم از نظر فقهى باطل است و نمىتواند مستند حکم شرعى قرار بگیرد. (7)
پاسخ این است که مواد مخدر هم داراى مراتبى از سکر و مسکریت هستند و به همین دلیل مىتوان آنها را از مسکرات محسوب نمود; زیرا این مواد نیز همانند مسکرات دیگر موجب نوعى سکر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پیدایش نشاط کاذب مىشوند، و امروزه از نظر علمى ثابتشده که همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب مرکزى اثر گذاشته و حالت غیر طبیعى و احساسهاى کاذب و بىادراکى براى انسان به وجود مىآورند، از نظر سازمان بهداشت جهانى مواد مخدر علاوه بر معناى خاص، معناى عامى نیز دارد و شامل تمامى مخدرها، محرکها، توهمزاها، آرامبخشها و مسکنها مىشود و الکل در پایینترین طبقه و در ردیف کافئین (قهوه) و نیکوتین قرار دارد (8) و این بیانگر این نکته است که مواد مخدر به معناى خاص آن سکرآورتر و زیانبارتر است و باید به طریق اولى حرام باشد. درست است که مواد مخدر داخل در عنوان خمر نیستند; زیرا متبادر از خمر چیزى است که مایع بالاصالة باشد نه جامد، ولى حکم حرمت استعمال و خرید و فروش شامل همه مسکرات مىشود چه مایع باشند و چه جامد. و مواد مخدر هم مسکر هستند، و از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله روایتى نقل شده دال بر این که هر مسکرى حرام است (کل مسکر حرام) و این عبارت اطلاق دارد و شامل مسکرات جامد هم مىشود. در اینجا این سؤال پیش مىآید که چرا فقهایى از قبیل مرحوم شیخ انصارى رحمه الله در کتاب مکاسب محرمه حرمت را مقید به مایع بودن کردهاند. مرحوم شیخ اعظم رحمه الله مىفرماید:
«کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا و نصا.»
در پاسخ کلام مرحوم محقق ایروانى رحمه الله را یادآور مىشویم که فرموده است:
«احتمال دارد وجه تقیید مسکر به مایع این باشد که بحث مرحوم شیخ انصارى رحمه الله در اعیان نجسه است و فقط مسکرات مایع نجس هستند» . (9)
دلیل دوم: سیره و بناى عقلا
سیره و بناى عقلا در طول تاریخ بر اجتناب و پرهیز از مواد مخدر است و این سیره از طرف شارع مقدس رد نشده و در نتیجه حجیت دارد و باید بر اساس آن از مواد مخدر اجتناب کرد.
هرچند در وجود این سیره و بناى عقلا تردیدى نیست ولى سیره عقلا زمانى حجیت دارد که به نحو قطعى و یقینى کاشف از موافقت معصوم علیه السلام باشد و در واقع امضا و تقریر صادر از معصوم علیه السلام حجت است نه خود سیره و بناى عقلا. از این رو، سیره باید در زمان معصوم وجود داشته و مورد نهى شارع هم قرار نگرفته باشد، تا بتوان به آن استناد نمود. ولى به نظر مىرسد که این سیره چنین کاشفیتى ندارد; زیرا مواد مخدر در زمان ائمه معصومین علیهم السلام وجود نداشته تا مورد نهى آنان قرار بگیرد. به همین دلیل نمىتوان براى اثبات حرمت مواد مخدر به این سیره استناد کرد. (10)
دلیل سوم: قاعده لاضرر و لاضرار فىالاسلام
این قاعده یکى از مهمترین و بنیادىترین قواعد فقهى است که در بیشتر ابواب فقهى مورد استناد قرار مىگیرد و حتى مستند بسیارى از احکام فقط همین قاعده است. (11) مرحوم سید ابو الحسن اصفهانى رحمه الله در کتاب وسیلة النجاة و بسیارى از مراجع تقلید و فقهاى عظیم الشان با استناد به همین دلیل به حرمت استعمال مواد مخدر حکم نمودهاند. بر اساس این قاعده هر چیزى که ضرر فاحش دارد حرام مىباشد و مشمول آیه شریفه «و لاتلقوا بایدیکم الى التهلکة» است. امام جعفر صادق علیه السلام مىفرماید:
«کل شىء فیه المضرة على بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام اکله الا فى حال الضرورة.» هر چیزى که به بدن انسان ضرر برساند، خوردنش حرام است مگر در حال ضرورت.
در نتیجه انسان نباید مبادرت به انجام عملى کند که براى او ضرر فاحش دارد. امروزه با توجه به تجربیات و کشفیات علمى بشر تردیدى وجود ندارد که برخى از مواد مخدر ضرر شدید و قابل ملاحظهاى از نظر روحى و جسمى بر فرد و جامعه دارند و باعث ورود خسارتهاى شدید اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى مىشوند، و متاسفانه همه جوامع انسانى به نحوى با مساله مواد مخدر و آثار زیانبار آن درگیر هستند و یافتن راه حلى براى این معضل ذهن همه خردورزان و دلسوزان جوامع بشرى را به خود مشغول کرده است.
به نظر مىرسد که مهمترین دلیل حرمت مواد مخدر همین قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» باشد، بخصوص که ضرر و زیان این مواد اولا فاحش و شدید است و ثانیا آثار آن به خود فرد مصرف کننده آن مواد منحصر نمىشود بلکه خانواده و اطرافیان فرد معتاد و کل جامعه بشرى از این بابت متحمل خسارات و زیانهاى شدید و غیر قابل جبرانى مىشوند. و خود فرد معتاد هم قدرت تعقل و ادراک و تفکرش را از دست مىدهد و تبدیل به موجود بىروح و احساسى مىشود که نسبتبه همه امور بىتفاوت است و پوچانگارى نظام آفرینش بر همه رفتارهاى او حاکم مىگردد. اعتیاد به مواد مخدر یکى از بزرگترین مصادیق هلاکت و نابودى است که در آیه شریفه:
«و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکة» . (12)
از آن نهى شده است. تهلکة به معناى هلاکت و نابودى و شکست است و بر اساس این آیه شریفه، انسان باید از اسباب هلاکت و نابودى بپرهیزد و مقدمات شکست و نیستى و هلاکت تدریجى خود را فراهم نیاورد. در حالى که امروزه بر کسى پوشیده نیست که استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز هلاکت و نابودى تدریجى است و این مطلب با تجربههاى تلخ بشرى در طول تاریخ مصرف این مواد ثابتشده است. مواد مخدر در حکم سم خطرناکى هستند که به تدریج وارد بدن انسان شده و در نهایتبه هلاکت و نابودى او و یا ضرر و زیان شدید منجر مىشوند. هرچند شان نزول این آیه در مورد جهاد با مشرکین و انفاق مال است، ولى مورد، مخصص نیست و به تعبیر مرحوم علامه طباطبائى رحمه الله آیه شریفه اطلاق دارد و مقصود نهى از ارتکاب هر عملى است که موجب هلاکت و نابودى انسان شود. (13)
دلیل چهارم: آیه مربوط به حلیت طیبات و حرمتخبائث
پاکیزهها را بر آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام مىدارد. (14)
شارع مقدس هر چیزى را که خبیث است و ضرر فاحش دارد حرام کرده است، و مواد مخدر با توجه به مضرات و آثار سوئى که بر فرد و جامعه و همه انسانیت از نظر روحى و جسمى دارند جزء خبیثترین اشیا هستند. شاید مهمترین ضرر مواد مخدر آسیب رساندن به عقل و قدرت ادراک و تفکر است، و محافظت از عقل از نظر شرعى از بزرگترین واجبات انسانى است و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایى رحمه الله اساس احکام دین اسلام حفظ عقل سلیم است. از این رو اسلام از هر عملى که به عقل سلیم آسیب برساند نهى کرده است. (15) علت نهى شرابخوارى و حرامبودن آن در اسلام همین نکته است; زیرا مصرف مشروبات الکلى باعث مستى و زایل شدن عقل و در نهایت تهدید سعادت بشرى مىگردد و درستبه همین دلیل و مناط، مواد مخدر هم از خبائث محسوب شده و استعمال آنها حرام است.
دلیل پنجم: آیه شریفه «و یسالونک عن الخمر...»
از تو در باره شراب و قمار مىپرسند، بگو در آنها گناهى بزرگ و منافعى براى مردم است ولى گناه آنها از منافعشان بیشتر است. (16)
خمر به هر ماده مستکنندهاى اطلاق مىشود; زیرا خمر در لغتبه معناى ستر و پوشاندن است و همه مستکنندهها باعثستر و زوال عقل و مانع تشخیص خوب و بد توسط انسان مىشوند و قدرت تفکر و ادراک را از او مىگیرند.
اثم هم معنایى نزدیک به ذنب و گناه دارد; یعنى حالتى است که باعث محرومیت انسان از نیل به خیرات مىشود و شقاوت و حرمان براى انسان به بار مىآورد. حالت اثم که در عقل و روح انسان به وجود مىآید او را از رسیدن به کمالات و نیکیها باز مىدارد و ضرر زیادى به جسم و جان انسان وارد مىکند. (17) بر اساس این آیه شریفه مشروبات الکلى و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بیشتر است و باعث زوال عقل سلیم انسانى و ادراک و فهم و تفکر شده و شهوات کاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان حاکم مىکنند بدین جهتحرامند. خداوند هم در قرآن کریم مىفرماید:
«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغیر حق» . (18)
اثم در این آیه شریفه نیز معناى وسیعى دارد و شامل هر عمل زیانآورى که به انحطاط انسان بیانجامد و مانع رسیدن او به ثواب و پاداش نیک شود، مىگردد; (19) زیرا شکى وجود ندارد که خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتیجه حرامند. و حتى مىتوان ادعا کرد که مضرات و زیانها و آثار سوء بعضى از مواد مخدر مثل هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلى است، از این رو تردیدى در حرمت استعمال این قبیل مواد که تهدیدى جدى علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خرید و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» ، حرام است مگر آن که به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایى باشد که البته آن هم باید توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگیرد تا فسادى در جامعه به وجود نیاید. در پایان مناسب استبه نگهدارى، خرید و فروش و کشت و توزیع مواد مخدر اشاره شود.
آیت الله العظمى بروجردى رحمه الله:
«همیشه نوشتهام، مقتضى است مسلمین، بلکه تمامى عقلا خود را از این سموم مهلکه نجات دهند» . (20)
و در جاى دیگرى فرمودهاند:
«هر چیزى که عقل را زایل مىکند در اسلام حرام است» . (21)
آیت الله فاضل لنکرانى:
«استعمال مواد مخدر از این جهت که ضرر مهم بر جسم و جان انسان وارد مىکند و همه امور متعارف و طبیعى فردى و اجتماعى را مختل مىکند و نیز موجب بازداشتن از انجام واجبات و امور دینى است و همینطور به جهتسایر مفاسدى که دارد به هیچ وجه جایز نیست» . (22)
آیت الله مکارم شیرازى:
«مواد مخدر به هر شکل و هر صورت، استعمالش حرام است و تمام کسانى هم که دستاندرکار پخش و گسترش آن به هر نحو باشند کار آنها حرام است، معاملاتش نیز قطعا حرام است. کشت مواد مخدر در شرایط فعلى حرام است، همچنین همه دستاندرکاران آن کارهایشان حرام است. و در واقع شبیه آن چیزى است که پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله در باره شراب مىفرماید که خداوند ده طایفه را در رابطه با شراب لعن کرده استیعنى از رحمتخودش دور ساخته است، مواد مخدر هم عینا همان است و بلکه بدتر مىباشد، و اگر چنین شرایطى در صدر اسلام بود و آیات قرآن نازل مىشد به یقین آیاتى شدیدتر در باره مواد مخدر نازل مىشد، ولى از اصولى که در فقه اسلامى داریم این حکم به خوبى روشن مىشود. استعمال مواد مخدر از محرمات مسلمه است و ضررهاى مادى و معنوى و اجتماعى و اقتصادى آن بر هیچ عاقلى پوشیده نیست و از همه بدتر این که مواد مخدر به صورت یکى از ابزارهاى مخرب استعمارى در آمده است» . (23)
آیت الله صافى گلپایگانى:
«ضرر این سموم مهلک و خطرات خانمانسوز آن، براى دین و ایمان و شرف و استقلال و سلامت روح و جسم و همه شؤون جامعه از واضحات است. هر عمل و معامله و حمل و نقلى که موجب سلب مصونیت جامعه اسلامى از خطر ابتلاى افراد به اعتیاد به این سموم گردد مؤکدا حرام است، و نهى از منکر و جلوگیرى از آن علاوه بر این که از وظایف مستقیم حکومت استبر همگان نیز طبق ضوابط شرعى واجب است و همه باید همآهنگ از این منکر و سایر منکرات که موجب فساد و تباهى اخلاق اسلامى جامعه است جلوگیرى نمایند» . (24)
پىنوشتها:
1. سید حسن اسعدى، مجموعه مقالات برگزیده، جلد سوم، روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، قوه قضائیه، 1379، ص84.
2. شهید مرتضى مطهرى، آشنائى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ج3، ص52.
3. همان، ص51.
4. شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، باب 19 از ابواب اشربه محرمه، ج17، حدیث اول.
5. همان، حدیثسوم.
6. همان، حدیث دوم.
7. سید محمد باقر صدر، ماوراء الفقه، دار الاضواء، بیروت، 1417ق./1996م، ج7، صص220- 216.
8. سید حسن اسعدى، پیشین، ص84.
9. تعلیقه مرحوم ایروانى بر مکاسب شیخ انصارى، چاپ افست، ص6.
10. سید محمد باقر صدر، پیشین.
11. ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، مدرسة الامام امیر المؤمنین علیه السلام، قم، چاپ سوم، 1411ق، ج1، ص28.
12. بقره/195.
13. علامه سید محمد حسین طباطبایى، تفسیر المیزان، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ج1، ص64.
14. اعراف/157.
15. علامه سید محمد حسین طباطبایى، پیشین، ص193.
16. بقره/219: «و یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما.»
17. ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهاردهم، 1371، ج2، ص74.
18. اعراف/32.
19. ناصر مکارم شیرازى، پیشین، ج6، ص15.
20. به نقل از مجموعه مقالات برگزیده، پیشین، ص91.
21. همان، ص91.
22. همان، ص93.
23. همان، ص95.
24. لطف الله صافى گلپایگانى، جامع الاحکام، قم، 1419ق.، ج2، ص187.