درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزش‏هاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مى‏پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیش‏فرض‏ها، داورى‏هاى ارزشى اندیشه‏ور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مى‏پردازد، مى‏داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزش‏ها در تحلیل‏هاى اقتصادى به‏وسیله مؤلّف معرّفى شده است: 1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛ 2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛ 3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛ 4. انتخاب روش‏ها و معیارها براى تأیید و آزمون. روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه‏اى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‏هایى از ورود ارزش‏ها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مى‏گیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى به‏دست مى‏آید: ارزش‏هاى به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مى‏شود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند. مهم‏ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیده‏هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مى‏کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه‏ى مطلوب اسلامى نیست.

چکیده پیشرفت اقتصادى و رسیدن به قلّه‏هاى ترقّى و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، از جمله دغدغه‏هاى ملّت‏ها و جوامع مختلف به‏ویژه طىّ چند قرن اخیر و بالاخص در طول قرن بیستم میلادى بوده است. این مسأله براى اندیشه‏وران و کسانى که دل در گرو پیشرفت کشورها و رفاه ملّتشان دارند، داراى اهمّیت خاصّى است. توسعه روزافزون کشورهاى صنعتى و عقب‏ماندگى کشورها در سراسر جهان اعمّ از آسیا و افریقا و امریکاى لاتین باعث شد تا دلسوزان و طرّاحان نظریات توسعه به ارائه آرایى در خصوص علل عقب‏ماندگى و راه‏هاى رسیدن به رشد را بیان دارند. به‏طور کلّى، نظریات ارائه شده را مى‏توان به دو دسته کلّى تقسیم کرد: دسته اوّل به‏طور عمده فقدان سرمایه فیزیکى را عامل عقب‏ماندگى دانسته، رشد اقتصادى را به‏صورت پیش نیاز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بیرون، و استراتژى توسعه برون‏زا را به‏صورت راه حلّ فرار از وضع موجود تجویز مى‏کند.(2) دسته دوم از نظریات بر سرمایه‏هاى انسانى مبتنى است و بانگاه به درون و امکانات داخلى، هرگونه توسعه‏اى را منوط به تحوّلات روحى و فرهنگى مى‏داند. این دیدگاه که طىّ دو دهه آخر قرن بیستم شکل گرفته، با تأکید بر «انسان محور» بودن توسعه، مى‏کوشد با مطرح ساختن ویژگى‏هاى انسان و نقش آن در توسعه، نقش محورى به خصلیت‏ها و نگرش‏هاى انسانى بدهد و معتقد است که شرط لازم براى دستیابى به توسعه، انسان متحوّل شده به لحاظ فکرى و فرهنگى است (عظیمى، 1371: ص 177). مقاله حاضر نیز با تأثیرپذیرى از نوع اخیر نظریات توسعه به تحقیق دو فرضیه به شرح ذیل مى‏پردازد: 1. از آن‏جاکه انسان، منشأ هر گونه تغییرى است، بدون تغییر در باورها و بینش‏ها، امیال و آرزوها و تصوّرات انسانى، امکان توسعه اقتصادى فراهم نمى‏شود. 2. با توجّه به این‏که هدف‏گذارى در نظام‏هاى اقتصادى موجود، صرفا در جهت دستیابى به اهداف مادّى و لذایذ دنیایى است، هر گونه الگوى توسعه‏اى در ایران با توجّه به بافت مذهبى آن، باید با توجّه به الزام‏هاى دینى طرّاحى و تدوین شود.

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.

چکیده این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیست‏بررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مى‏کند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مى‏تواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و ساده‏زیستن افراد نشان مى‏دهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینه‏هاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیست‏بررسى مى‏کند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مى‏دهد .

بررسی صحت شرط ضمان امین و از جمله مستأجر با توجه به مبتلابه بودن چنین شرطی در عرف بسیار با اهمیت است و از آنجا که کمتر به بیان ادله صحت چنین شرطی پرداخته شده این مقاله ادله صحت این شرط را در دو مبحث مورد بررسی قرار می دهد، مبحث اول به بررسی مهمترین دلائل بطلان چنین شرطی اختصاص دارد که به سبب آنها غالبا این شرط را باطل می دانند و از مهمترین آن ها می توان به مخالفت با اقتضای ذات عقد، مخالفت با شرع، و عدم رضای مالک اشاره کرد و در مبحث دوم ادله صحت این شرط بیان و بررسی شده است که از مهمترین آن ها می توان قاعده شروط، ادله لزوم وفای به شرط، اصل صحت، اصل حاکمیت اراده و بیان مستند های آن و نیز روایات مرتبط را نام برد.