ذخیره قانونى بر سپردههاى بانکى
آرشیو
چکیده
متن
چکیده
اندیشه و تفکر اسلام به عنوان یک جهانبینى براى اداره جامعه و راهنماى انسان بسوى کمال و سعادت واقعى، قوانین و طرحهاى ضرورى منطبق بر نیازهاى مادى و معنوى بشر، در اختیار جامعه قرار مىدهد تا همه نهادهاى فرهنگى - سیاسى و اقتصادى براى ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعى فعال شوند .
غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى موجب ایجاد مشکلات و بحرانهاى مختلف شده که فقه در همه دورانهاى گذشته و معاصر آماده پاسخگوئى به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان مىباشد .
مقاله حاضر در راستاى کشف و معرفى پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژى اسلام و علم اقتصاد و درک جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبناى اصل فکرى و فلسفى جهانبینى توحیدى است تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهامها و ضرورتها پرداخته و زمینههاى لازم براى ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادى از دیدگاه اسلام بپردازد .
مقدمه
تاسیس نظام حکومتى، فرع داشتن فلسفه سیاسى مدون است; فلسفهاى که در تعبیرى از انسان و جهان ریشه داشته باشد . مهمترین وظیفه طراحان نظام، استخراج نظریه جامع سیاسى از درون تفکر مکتبى است که طرح تمام نهادهاى لازم حکومتى را دارا باشد و مواد و مصالح لازم براى برخورد با «حوادث واقعه» را ارائه کند . مهندسان این طرح، نخستباید موضوع «حکومت» و اداره کشور را بهصورت واقعیتى در روابط اجتماعى شناخته و از تمام زوایاى آن آگاه، و با جزئیات و چگونگىهاى آن آشنا باشند تا بتوانند قوانین و طرحهاى لازم را از منابع تفکر نظاممند خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را بر این واقعیت و مصادیق منطبق سازند .
انقلاب اسلامى ایران، داعیه چنین طراحى و مهندسى را داشته است . میدانداران تفکر «حکومت اسلامى» ، فرداى پیروزى انقلاب، به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را بهصورت طرح کلى اداره کشور بر اساس مبانى مکتبى پدید آوردند . دستاندرکاران تدوین این قانون، با این امید، قانون اساسى را پى ریختند که در آینده، تمام نهادهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بر اساس مبانى مکتبى شکل گیرد و بنا شود . بخش اقتصادى نظام نیز از این کلیتخارج نبوده است; به همین لحاظ در قانون اساسى، بر پىریزى اقتصاد سالم بر پایه مکتب، تاکید شده است:
پىریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . (2)
روشن است که قانون اساسى، عهدهدار طرح اصول کلى و ارائه مبانى و اهدافى است که قوانین فرعى و اجرایى باید با توجه به آنها تدوین شود . در قانون اساسى نمىتوان از قانون کار یا تجارت خارجى یا حدود مالکیتیا . . . به تفصیل سخن به میان آورد . قانون اساسى، خود منبع قانونگذارى و به منزله محور اصلى نظام است . تدوین قوانین فرعى با تکیه بر اصول قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى بر عهده مجلس شوراى اسلامى گذاشته شده است و اصول قانون اساسى، در نظامى حقوقى به نام فقه ریشه دارند . براى فهم و تفسیر قانون اساسى، چارهاى جز آشنایى با فقه نیست . با توجه به آنچه مطرح شد مىتوان دریافت که فقه در دوران کنونى، مرحلهاى دشوار و مهم از دوران تکامل خود را مىپیماید; مرحله عبور از «نظریهپردازى» به «قانونگذارى» از «ذهنیتبه عینیت» و از «تابعیتبه حاکمیت» . در این گذر تاریخى و مهم، تنشهاى قابل ملاحظهاى پدید مىآید . انس به مفاهیم و مباحثسنتى از یک سو، و نیازهاى حکومتى در تمام زمینهها و رویش انبوه پرسشهایى که حضور فقه را در عرصههاى عمل <ی،ëlغcکغ] dë [یتlـwf éoznت] ôqodg× ق dç¢ـn . lغqی× ف×ck dç¢ـn فëc éf ,pثëk êکv qc ,lgد@¬ی@×
، بحرانهایى را بههمراه دارد و عبور از این مرحله، بهسادگى انجام نمىیابد . مباحث اقتصادى فقه نیز نه تنها از این کلیتبه کنار نمىماند، بلکه این تنشها در آنجا بروز بیشترى مىیابد . مسائل و مباحث اقتصادى، بهلحاظ نیاز بیشتر بدانها و اهمیت و گستردگىشان، معرکهآرا و صحنه پرغوغاى اینگونه تنشها است .
غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقى که در روابط و مناسبات اقتصادى بهوقوع پیوسته، تطبیق کلیات فقه با قضایاى موجود اقتصادى را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، براى پاسخگویى به نیازها و حوادث واقعه اقتصادى، باید بهدنبال چارهاندیشىهاى بزرگ باشد .
برنامهریزى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى پس از انقلاب، مراحل سهگانهاى را گذارنده است .
مرحله اورژانسى
در این مرحله، بر اساس نیازهاى فورى و جو انقلابى حاکم، به راهحلهاى مقطعى و انقلابى اندیشه شده و فرصت رهیابى به اصول و مبانى در کنار نبوده است . عمده ملاک سمتگیرىها، بخشنامهها و دستورالعملها، تامین منافع محرومان و قطع دست مستکبران و متکاثران بوده است .
مرحله بازنگرى به ویرانىها
در این مرحله، مسؤولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ویرانههاى نظام گذشته اندیشیدهاند و جوانه «چه باید کرد؟» در زوایاى ذهنیت طراحان نظام، شکوفا شده است . نظریات و اندیشههایى ابتدایى ابراز شده; ولى ژرفاى مشکل - آنچنان که مىباید - هنوز براى صاحبنظران روشن نشده است .
مرحله تعیین تکلیف نهایى
در این مرحله، نهادهاى اقتصادى، جایگاه آنها، حوزه عمل هر کدام و وظایف و اختیاراتشان بر مبناى فقه، بازگشتبه اصول و مبانى تفکر اسلامى و آغاز مشاجرههاى فقهى مورد توجه قرار گرفته از سطحىنگرى آغاز، بهسوى ژرفاندیشى، در باب مسائل اقتصادى ره مىپیماید .
در وضعیت کنونى، درباره قانونگذارى اقتصادى، در چنین مرحلهاى (مرحله تدوین نظام اقتصادى بر مبناى فقه و حقوق اسلامى) بهسر مىبریم و بدینسان است که طرح این مباحث و کندوکاو در زوایاى آن، بایستگى مىیابد و تبیین درست مشکلات و پرسشهاى موجود در این زمینه، بهمثابه مدخل ورود این مباحث رخ مىنماید .
در این مقاله برآنیم در حد توان به طرح مشکلات، ابهامها، و گرههاى کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادى بر مبناى فقه بپردازیم و تابلویى از چگونگىهاى این باب ترسیم کنیم . این مقاله درباره ارائه نظریه و طرح نو براى حل مسائل اقتصادى بر مبناى فقه، هیچ داعیهاى ندارد . هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و بهدور از برخوردهاى سطحى و در حد توان، به طرح سالم بخشى از زمینههاى قابل بحث و شناسایى گرههاى کور در این باره بپردازد و فهرستى از کوششهاى انجام شده در این مورد و دیدگاهها و نظریات گوناگون را ارائه کند و همه فرزانگان و استادان و صاحبان اندیشه و قلم را به غور در این مباحث و به کوشش در گشودن گرهها فرا خواند . بدون شک، طرفداران همه گرایشهاى فکرى بر این امر متفقند که در باب تنازعات فکرى، سرانجام باید مسائل از طریق علمى پایان پذیرد و بر این باورند که همگان به مصالح انقلاب و حاکمیت فقه بیندیشند; چرا که طرح سیاسى این مباحث، نه تنها به حل اینگونه معضلات نمىانجامد که خود سبب بروز گرههاى کور تازه مىشود . وحدت اجتماعى، در سیلان حب و بغضها فرو مىریزد و شوکت و عظمت همه جناحها در جایگاه «امت واحده» مخدوش مىشود .
نکته دیگرى که در طرح اینگونه مباحث، همواره باید بدان توجه داشت اینکه کشورها بهلحاظ اهمیت جغرافیایى سیاسى و مطرح بودنش براى آزمندان جهانى، هرگز برخوردهاى فیزیکى داخلى را برنمىتابند و هرگز در حل مباحث نظرى نباید دامنه تنشهاى فکرى، به برخوردهاى فیزیکى کشانده شود که در آن صورت، نه فکرى خواهد ماند و نه صاحب فکر . از این همه که بگذریم، به لحاظ انسانى نیز در دورانى بهسر مىبریم که بشر براى حل معضلات خویش، بیشتر به بحث و گفتوگو مىاندیشد . باید این اندیشه در جامعه ما جاى خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکرى، فقط از راه گفتوگو و طرح سالم آرا امکانپذیر است; البته تن دادن به این وضعیت، ایثارگرىهاى بزرگ را مىطلبد، و جاده سعادت فقط از وادى این ایثارگرىهاى بزرگ مىگذرد . اگر چنین کنیم مىتوان به افقهاى روشن سازندگى و رشد امید داشت و با این امیدها است که این مقاله به طرح مشکلات موجود درباره فقه و پىریزى اقتصاد سالم مىپردازد .
1 . رابطه فقه و نظام اقتصادى
در برخورد با عنوان پیشین، نخستین پرسشى که به ذهن مىرسد، این است که بین این دو حوزه معرفتى چه رابطهاى وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد بههم ربط مىیابند .
براى یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یک از دو معرفتیاد شده آگاهى داشت; سپس نقطه تماس و تلاقى آن دو را مورد مداقه قرار داد . فقه در این مبحثبه مجموعه حقوقى اطلاق مىشود که وظیفه «ارائه طریق» در تماس حوزههاى عمل اعم از حوزههاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، و اقتصادى را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گسترهاى بس بزرگ را در برمىگیرد . اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیریم که به رفتار و رابطه انسان با اشیاى مادى مورد نیاز او و اسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق مىشود مىتوانیم به چگونگى فقه و اقتصاد وقوف یابیم . بدینسان در مىیابیم که اگر از فقه سخن بگوییم و از «پىریزى اقتصاد سالم» بر مبناى فقه بحث کنیم، از دو مقوله متباین سخن نراندهایم . فقه با توجه به ماهیتش نمىتواند در باب پىریزى اقتصاد سالم ساکت و بىطرف باشد; بلکه فقه اسلامى از صدر اسلام در کلیه مراحل تاریخى اسلام، منادى و پایهگذار نظام اقتصادى سالم در جهت تامین عدالت اجتماعى و استقلال و خودکفایى واقعى براى جامعه اسلامى است مشروط به اینکه فرهنگ، اخلاق و نظام تربیتى اسلام بر جامعه حاکمیتیابد و مسؤولان سیاسى جامعه براى استفاده مطلوب از امکانات موجود، برنامهریزى لازم را انجام دهند .
2 . رابطه فقه و علم اقتصاد
سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد» ، بحث از رابطه «ایدئولوژى و مکتب با علم اقتصاد» است; چرا که فقه، گرچه به مفهوم کامل ایدئولوژى نیست، به لحاظ آنکه به نظام حقوقى مکتب اطلاق مىشود، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه «مکتب و علم اقتصاد است . در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم; بلکه بر اساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم، درصددیم موضوعات و زمینههاى قابل بحث را مطرح کنیم و پرسشها و ابهامهاى مورد ابتلا در این وادى را پیش دید خوانندگان قرار دهیم; توجه پژوهشگران را به این زمینهها جلب کنیم و ضرورت پرداختن به اینگونه مباحث را یادآور شویم .
نخستین پرسش در این باره به نوع ارتباط مکتب اقتصادى و علم اقتصاد مربوط است . در چگونگى این ارتباط، نظریه قاطع و جامعى ارائه نشده است و بهلحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تالیفات اسلامى، مؤلفان و صاحبنظران بهصورت گذرا آن را طرح و دربارهاش اظهار نظر کردهاند . گرچه این مبحث مىبایست از گذشتههاى دور و نخستین روزهاى «علم اقتصاد» طرح و پیگیرى مىشده، به عقیده برخى از صاحبنظران در مباحث اقتصادى چنانکه باید به این امر توجه نشده است . (3)
در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهاى اسلامى و ارائه مباحث اقتصادى بر پایه جهانبینى مارکسیستى، میان پژوهشگران اسلامى حرکتى نو آغاز شد; حرکتى که براى نخستین بار مىخواستبراى مباحث اقتصاد اسلامى، قالب فکرى بیابد و برخلاف گذشته که ابواب فقهى مربوط، بهصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگى آنها طرح مىشد، به عرضه نو این مباحث در قالب نظام بپردازد . این کوشش بیشتر از نیاز ایدئولوژیک برمىخاست و براى پاسخ به تبلیغات مارکسیستى و دفاع تئوریک از اسلام انجام مىشد . در تدوین و تهیه طرح برپایى حکومت مذهبى در ایران و به لحاظ اینکه همه قوانین اقتصادى کشور مىبایست منطبق بر فقه و ایدئولوژى، تدوین مىشد، این مباحث قوت بیشترى گرفت . در این دوره، بهلحاظ اینکه در مواردى، ناسازگارى نظریه «علم اقتصاد» با احکام «اقتصاد مکتبى» به نظر مىآمده، بحث از این مورد ابراز شده است . در اینجا به اجمال، فهرستى از آراى موجود درباره رابطه «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادى» را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این وادى اشاره مىکنیم .
یک . در جوامع ساده قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادى، حوزه مستقل خود را نیافته، و به مثابه علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادى، تباین قابل توجهى وجود نداشت و اصولا علمى بهنام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینى مفروض باشد .
فلاسفه قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانشآموزان مىآموختند و تاکید مىکردند که عمل به دستورات اقتصادى آنها، سبب رستگارى در آخرت خواهد شد . (4)
دو . برخى از پژوهشگران برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادى به دو حوزه متباین مربوطند . علم اقتصاد از «چگونه هست» و «چگونه خواهد بود» ، بحث مىکند; ولى اقتصاد مکتبى از بایدها و نبایدهاى اخلاقى سخن مىگوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادى» را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جست (5) و در توضیح نظریه خویش چنین مثال مىزنند .
وقتى خوبى یا بدى بهره را که اساس کار بانکهاى امروزى است، بررسى کنیم، از همان مقیاسهاى علمى که در اندازهگیرى حرارت هوا یا درجه غلیان آب بهکار مىرود، استفاده نمىکنیم . براى ارزیابى عدالت، آن را با ملاکهاى اخلاقى خارج از حدود و قیاس مادى مىبینیم . مفهوم عدالت فى نفسه ایده عملى نیست . (6)
چنانکه ملاحظه مىشود، این نظریه، تمایز این دو حوزه معرفتى را به روش مىداند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفى مىکند; ولى وارد این مقوله نمىشود که آیا امکان دارد حتى عدالت، دستورى اقتصادى را سفارش کند; ولى در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حکم کند که اگر چنین دستورى بهکار گرفته شود، فلان پیامد منفى در صحنه اقتصادى بروز خواهد کرد و اگر چنین موردى پیش آید، چه باید کرد؟ به این مبحث در این نظریه تعرض نشده است .
سه . برخى دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریهاى که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف مىدانست، تمایز این دو را به موضوع تعیین کرده و گفتهاند:
علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادى، شیوه توزیع ثروت است; از اینرو هر گاه بحثى به تولید یا به تهیه و تکامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلى و عمومى بوده و سیستمهاى مختلف اجتماعى در قبال آن وضع یکسانى دارند و اگر نحوه توزیع و تملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثى است مکتبى و مربوط به رژیم اقتصادى که هر یک از مکاتب، نظریات ویژهاى نسبتبه آن دارند . (7)
این نظریه، خالى از لطف نیست; چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبى را عدالت و عدالتخواهى بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب، بیشتر از ایجاد عدالت اجتماعى، تعدیل ثروت، برابرى انسانها و نفى استثمار و بهرهکشى سخن رانده مىشود، توجه مىیابیم که تمام این مباحثبه موضوع چگونگى توزیع ثروت مربوط مىشود . در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب، از چگونگى تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نیست; بلکه سخن از این است که طبیعتبه چه کسى تعلق دارد و منشا مالکیت کدام است؟ بدینسان این نظریه در ابتدا، نظریهاى مقبول جلوه مىکند; ولى با اندکى دقت در جزئیات مباحث مکتبى، متوجه مىشویم که مباحث مکتبى در این موضوعات خاص، منحصر نمىماند و از این حوزه پاى فراتر مىنهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت مىکند; بهطور نمونه، مکتب اقتصادى اسلام، تولید کالاهایى را منع، و در برخى موارد، به وجوب تولید برخى کالاها براساس معیارهاى فقهى حکم مىکند . بر این اساس نمىتوان به تباین کلى «علم اقتصاد» از مکاتب اقتصادى از لحاظ موضوع، حکم کرد .
چهار . در برابر این نظریه، نظریهاى بر آن است که علم اقتصاد، حوزهاى فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستورى را نیز دربرمىگیرد . این نظریه بر آن است که «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتى "هست و خواهد بود" و هم به اقتصاد دستورى بپردازد» . (8) این نظریه را به کینز منسوب دانستهاند . در این نظریه، به اجمال بر عدم تباین این معرفت تاکید شده و به چیزى به نام اقتصاد مکتبى توجهى نشده است . این دیدگاه از زاویه صرفا علمى به مساله نگریسته، و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربى انگاشته است که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژىها و جهانبینىها فقط پس از پردازش دادهها، دستورهاى خود را بیان و اجراى آنها را سفارش مىکند و به تغایر یا عدم تغایر آنها با دیگر حوزههاى معرفتى توجهى ندارد .
پنج . پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادى را مبناى احکام علم اقتصاد قرار مىدهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائه نظریات خود از ایدئولوژىها، مایه و نشات مىگیرند و چنان نیست که این نظریات بدون تاثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شکل گرفته باشند . صاحبان این نظریه ابراز مىدارند:
از آنجا که دانش اقتصاد، مطالعه رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازى مىکند و از آنجا که رفتار انسان نیز از آموزشهاى اخلاقى خوب یا بد اثر مىپذیرد، علم اقتصاد نمىتواند عارى از اقتصاد هنجارى و اخلاقى باشد . . . ; بنابراین، یک تئورى اقتصادى نمىتواند از ایدئولوژى حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد . (9)
در این نظریه، به روشنى احکام مکتب اقتصادى بهصورت بخشى از مبانى «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزه معرفتى خط بطلان کشیده شده; اما یک پرسش بىپاسخ مانده است و آن اینکه آیا همیشه احکام مکتب، مبناى احکام «علم اقتصاد» قرار مىگیرد یا رابطه معکوس را نیز مىتوان تصور کرد . آیا مىتوان موردى را تصور کرد که مکتب، مبانى احکام خود را از نظریههاى علمى اقتصاد اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربى استقرایى علم، دستور مکتبى داده باشد . در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده; در حالىکه این رابطه نیز در مباحث اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است . برخى از مکاتب اقتصادى، فرآوردههاى علم اقتصاد را مبناى احکام خود قرار دادهاند . در این باب، براى نمونه مىتوان به نظریه سوسیالیستها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده و سود سرمایه را از بین بردهاند، (10) اشاره کرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظریه «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعى بیشتر است» ، (11) نام برد . بدین سان مىبینیم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبى» براى علم اقتصاد، کلیت ندارد و بین این دو معرفت، نوعى تاثیر متقابل هست .
هدف از طرح نظریات باب رابطه «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبى» این است که زمینهاى براى کاوش بیشتر فراهم شود; چرا که هدف اصلى مقاله، سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد است . در این زمینه به صورت ملموستر مىتوان این پرسش را طرح کرد که اگر کارشناسان اقتصادى و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردى اعلان کنند که اجراى فلان حکم فقهى در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفى را دارد، در چنین مواقعى چه باید کرد؟ پیش از توضیح بیشتر، بهتر استبه ذکر مثالى در این باب بپردازیم .
درباره سود بازرگانى از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، سبب پدید آمدن تورم در جامعه مىشود; چرا که بازرگان در ازاى سود کلانى که مىبرد، ارزش افزودهاى ایجاد نمىکند . سودى که بازرگان مىبرد، نوعى دزدى از حق کارگر بهشمار مىرود . آنچه بازرگان بهصورت حق طبیعى خویش مىتواند بستاند، پولى است که در ازاى خدمات خود مىگیرد . به فرض اگر براى انتقال کالایى از یک مبدا ورودى به مرکز توزیع و عرضه آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد این ده روز کوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال مىتواند بگیرد; ولى نمىتواند در یک معامله، سود کلان و غیر متعارف ببرد . یکى از اندیشهوران مسلمان در این زمینه آورده است:
آنچیزى که دزدى است و منجر مىشود به اینکه عدهاى بتوانند رگهاى نامرئى براى جذب ارزشهاى تولید، دسترنج کار مغزى و یدى دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانى است . (12) سود سرمایه بازرگانى که به دستیک سرمایهدار مىافتد، به او قدرت خرید مىدهد; در حالى که حتى به اندازه یک تومان نیز امکان بهرهبردارى اضافى به وجود نیامده است و این، تورم ایجاد مىکند . در این حالت، کارگر فکر مىکند که حقوق خود را به طور کامل گرفته است; در حالى که قدرت خرید او کمتر از آن مقدار است که دریافت مىکند و این همسان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است . (13) مهمترین عامل تورم، همین سود دهى سرمایه در گردش است و اگر ما در این نظام اقتصادى، سود سرمایه در گردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظهاى باقى نماند . (14)
در عبارت یاد شده، دو پیامد منفى ذکر شده است که بر سود بازرگانى مترتب مىشود: تورم، و بهرهکشى از کارگر . در پایان این سخن تصریح شده است: این همه که گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگاه فقه . (15)
سخن در این است آیا حکم به اینکه سود بازرگانى سبب تورم و بهرهکشى مىشود و پیامدهاى منفى متعددى در اقتصاد دارد، با کلیت فقهى رایجى مثل «احلالله البیع» ، «تجارة عن تراض» و «اوفوا بالعقود» در تضاد نیست؟ مىتوان گفت: علم اقتصاد در ظاهر یک حقیقت را با در نظر گرفتن عاملهاى گوناگون بیان مىکند و بیان مىدارد که اگر چنین کنید، چنان مىشود و از «هست» و «خواهد شد» سخن مىگوید و به «باید» و «نبایدها» کارى ندارد; در حالى که در بطن چنین اظهارنظرى، سفارشى وجود دارد; سفارش به حذف سود بازرگانى رایج از معاملات . بر اساس این نظریه نمىتوان گفت: هر بازرگان حق دارد در یک روز به میزان دلخواه سود ببرد بهشرط اینکه از طریق حلال و «عن تراض» باشد . بدینسان این مورد را بهطور مثال مىتوان از مواردى بهشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعى تناقض وجود دارد .
مثال دوم در این باب، به مساله ربا مربوط مىشود . برخى از اقتصاددانان برآنند که نمىتوان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استوار است، از نظام بانکى حذف کرد; چرا که بهطور طبیعى میزانى از تورم در مبادلات اقتصادى، همواره پدید مىآید و اگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آنها خسارت مىبینند . این مبحث، یکى از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرالها و معتقدان به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکى از مسؤولان جمهورى اسلامى که عضو شوراى انقلاب نیز بوده، در این باره مىگوید:
ما با آنها بهصورت زیربنایى اختلاف داشتیم; مثلا در باب ربا آنها استدلال مىکردند که تورم یک مسالهاى است در دنیا . اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد و کسى که پول به دیگرى مىدهد این بیست درصد را از کجا بگیرد; پس باید ربا باشد; (16)
البته ممکن است کسى در این مثالها اشکال کند و آنها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند; اما اصل مساله قابل بررسى است .
3 . در موارد تضاد احکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش، نظر قاطعى ابراز نشده; ولى آرایى در این باب مطرح است که به برخى از آنها اشاره مىکنیم:
یک . برخى از پژوهشگران درصدد برآمدهاند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامى را با علم اقتصاد همسو معرفى کنند . شهید بهشتى درباره سود بازرگانى که طرح شد مىنویسد:
ما از آیه «احل اللهالبیع و حرمالربا» تا حد سود معقول حقالزحمه فروشنده را مىفهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادى، نوعى ظلم است و هیچگونه تفاوتى با ربا ندارد . (17)
این سخن بدین معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتى ندارد و چنانکه از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حکمى همسان دارد; ولى خود وى تصریح دارد که آنچه از متون اسلامى در این باب برمىآید، خلاف انصاف بودن این سود است . (18)
دو . نظریه دوم برخلاف نظریه نخست و در تقابل با آن است . طبق این نظریه، با هیچ نظریه علمى نمىتوان حکم فقهى صریح را محدود کرد یا از آن دستبرداشت . (19) برخى نیز این امر را عنوان کردهاند:
ما قبول داریم که در اقتصاد اسلامى به موجب دستور صریح خداوند و به منظور استقرار عدالت اجتماعى نباید رباخوارى وجود داشته باشد . حتى اگر شخصى بتواند مزایایى را از جنبههاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى براى سیستم ربوى اثبات کند، هرگز مجوزى براى برقرارى سیستم ربوى در جامعه اسلامى نخواهد بود . (20)
4 . فقیهان و علم اقتصاد
در زمینه موضوع «علم اقتصاد و فقه» ، پرسش دیگرى نیز مطرح است . آیا در نظام جمهورى اسلامى که برنامهریزى اقتصاد به تصریح قانون اساسى باید بر مبناى فقه انجام گیرد، فقیهان باید به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى نیز مىتواند مطرح باشد . اگر این امر مفروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و علم اقتصاد از هم متباین نیستند و چه بسا در مواردى، احکام متعارض داشته باشند، شاید بتوان پاسخ پرسش یاد شده را مثبت تلقى کرد; بهویژه اگر در باب تضاد احکام این دو علم، بر آن باشیم که مىگویند: حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص مىخورد یا حکم «علم اقتصاد» به فقه . این بحث نیز قابل توجه است و پژوهش قابل ملاحظهاى در این باب انجام نشده; گرچه در مواردى بهصورت گذرا به آن اشاره شده است . در مذاکرات مربوط به بررسى نهایى قانون اساسى، در بحثهاى مربوط به اصول اقتصادى، آنگاه که از مشکلات کار سخن به میان مىآید، یکى از خبرگان چنین اظهار مىدارد:
عیب و مشکل کار ما اینجا این است که فقهاى ما به معناى امروزىاش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهاى ما حتى بچه مسلمانهایش فقیه نیستند و لذا نه ما این مساله را درست مىتوانیم حل کنیم و نه آنها . . . . (21)
گویا وى معتقد بوده است که براى فهم درست مسائل اقتصادى و قانونگذارى در این مقوله، فقیهان باید به «علم اقتصاد» بهصورت کلاسیک آشنا شوند و از سوى دیگر کارشناسان مسائل اقتصادى نیز در حد فقاهت، مسائل اقتصادى اسلام را دریافته باشند .
5 . پیامد ابهامات فقهى
اکنون که چگونگى ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینههاى بکر و قابل بحث در این باب، تا حدودى اشاره شد، از این بحث نظرى به بحثى عینى و محسوس منتقل مىشویم، و آن این که فقه در برنامهریزىهاى درازمدت و کوتاهمدت اقتصادى چه نقشى را دارا است و ابهام برخى احکام فقهى در حوزه برنامهریزى و مدیریت اقتصادى کشور چه تاثیرى مىتواند داشته باشد . روشن شدن اینگونه پیامدها مىتواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوى را از ضرورت طرح بحثهاى زنده اقتصادى بیشتر آگاه سازد . این مقاله ادعا نمىکند که درباره این پیامدها سخن تازهاى دارد یا از ناگفتهاى پرده برمىدارد . آنچه در این بخش ارائه مىشود، نوعى نتیجهگیرى است از آنچه که احتمالا مىتواند بهصورت پیامد این ابهامات مطرح باشد .
در آغاز این فصل، نکتهاى را نباید از نظر دور بداریم که برخى هنگام یاد کرد از نابسامانىهاى اقتصادى، مساله را چنان طرح مىکنند که گویى تمام معضلات اقتصادى کشور در ابهامات فقهى ریشه دارد و یگانه گره کور اقتصاد کشور «نبود نظریه» است; ولى واقعیت جز این است . نابسامانى اقتصادى ایران در دهها پدیده اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و . . . مىتواند ریشه داشته باشد که در اینجا به پارهاى از آنها اشاره مىشود .
یک . بافت ناسالم اقتصادى: این عنوان به مجموعه آفتها و نقصهایى اطلاق مىشود که در اقتصاد وجود دارد; آفتهایى مانند تورم، بیکارى، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت، درآمد تک پایهاى، بافت ناسالم نظام ادارى و دهها عامل دیگر که شاخصهاى بیمارى اقتصاد کشور بهشمار مىآیند .
دو . بیمارىهاى فرهنگى: بین ذهنیت مردم کشورى درباره کار و کوشش از یکسو، و رشد اقتصادى از سوى دیگر، ارتباطى تام وجود دارد . جامعهاى که به کار و کوشش، به صورت ارزش مىنگرد و کار سازنده و خلاق را مىستاید، جامعهاى پویا و بانشاط است . چنین جامعهاى، رقابت در جهتسازندگى و کوشش افزونتر را معیار والایى هر شخص مىداند . واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تکاپوى مثبت، ارزش واقعى خود را نیافته است و در این زمینه، اندیشههاى نادرستى مشاهده مىشود . هستند افرادى که دوست دارند از ارزشهاى افزوده دیگران مصرف، و انگل گونه زندگى کنند . بورس بازىها، واسطهگرىهاى متراکم و مشاغل کاذب، مظاهر دیگر این فرهنگ بیمار هستند; گرچه نمىتوان عوامل اقتصادى را در ایجاد اینگونه زمینهها نادیده گرفت .
سه . جنگ و توطئهها: تکیه بر ارزشهاى خاص و اهمیت دادن به استقلال و حیثیتسیاسى ملت نمىتواند بدون برانگیختن تنشهاى سیاسى در جامعه بینالمللى انجام یابد . بدون شک، مراکز قدرتمند اقتصادى - سیاسى بهسادگى به این امر رضایت نمىدهد و کارشکنى آنها مىتواند در برنامهریزى اقتصادى کشور، نابسامانىهاى گستردهاى را پدید آورد . بسیارى از نابسامانىهاى موجود در زمینه اقتصادى در کشور ما از این امر ناشى است; بهطورى که دولتبه اجبار بخشى از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهاى ناشى از آن اختصاص داده است; (22) البته درصدد آن نیستیم که نقش وجودى یا فقدان «نظریه» در برنامهریزى اقتصادى را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبودن نظام اقتصادى بر مبناى فقه و ابهام مسائل اقتصادى فقه، تاثیرهاى قابل ملاحظهاى را در امر برنامهریزى دارد . در ذیل به برخى از این تاثیرهاى منفى اشاره مىکنیم:
1- 5 . اختلال در برنامهریزى درازمدت
یک . برنامهریزى درازمدت، بهطور عام در زمینههاى باثبات انجام مىگیرد; زمینههایى که در آن، هدف و چارچوبهاى کلى تعیین شده باشد . در غیر اینصورت نمىتوان به تدوین برنامههاى درازمدت نائل شد . از سوى دیگر، بسیارى از برنامههاى عمرانى و آبادانى اگر به صورت روزمره انجام گیرد، حاصل و ثمره چندانى ندارد . برنامهریزىهاى بزرگ در سطح یک کشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادى نظام حاکم مبتنى است . اگر چنین نباشد، دستبرنامهریزیان بسته است و اگر تحرکى نیز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگىها و ندانمکارىها پوشیده مىماند . یکى از مسؤولان اجرایى در اشاره به این امر مىگوید:
. . . براى بهبود وضعیت اقتصادى کشور، یک مقدار زیادى از این تنگناها برمىگردد به نظام اقتصادى کشور . هنوز تکلیف وضع تجارت خارجى ما روشن نشده . مساله زمین هنوز روشن نشده . . . . عموما سرمایهگذارى روى زمین بهخاطر روشن نبودن مساله زمین، بسیار سخت است . یکى از دلایل عدم پیشرفت کشاورزى را به صراحت در اینجا عرض مىکنم [که] روشن نبودن مساله زمین است . اگر مىخواهیم در این زمینه جهشى داشته باشیم، باید مساله زمین را حل کنیم . (23)
دو . مىدانیم که بودجهبندى بهصورت برنامه کوتاهمدت، براى اداره کشور لازم است . چگونگى دخل و خرج دولت، با این ابزار تعیین مىشود . در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمایندگان مجلس به تنگناهاى گوناگون در امر بودجهنویسى اشاره مىکنند . جملههایى از این قبیل در پى مىآید که جزو رایجترین جملههاى مربوط به مباحثبودجه در هر سال است:
نظام مالى ما را هنوز مجلس، خیلى جاهایش را مشخص نکرده، دولت کارهایش (مثل بودجهبندى) معلول است . کلیات برنامههاى دولت معلول مجلس است .. .) (24) و تنها اشکال ما ناشى از اشکال نظام اقتصادى مىشود . . . . پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامى در سیاست اقتصادى کشور، نظام بودجهاى هم اصلاح خواهد شد . (25)
اینگونه اظهارات، نقش منفى ابهامهاى فقهى در امر برنامهریزى و بودجهنویسى را نشان مىدهد . امرى که هم دولتبدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد . همه از این ابهامها مىنالند; ولى ابهامها در گردونه زمان همچنان در دوران مىمانند و آنکه بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است . مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهاى اقتصادى نقص برنامهریزى یاد مىکنند و خطاب به دولت مىنویسند:
براى جمعیتشصت میلیونى که سالانه بیش از 6/2 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده مىشود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونى خواهد رسید، چه نوع طرحهاى اشتغالزا و مکانهاى آموزشى و . . . تدارک دیده شده است . (26) تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشهاى مسائلى همچون اراضى موات، تجارت خارجى و نظام توزیع مىباشد . . . . لاینحل ماندن این موارد گرچه برنامهریزى اساسى را ناممکن مىسازد، ولى دولت، مسؤول اجرا است و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند . (27)
سه . مساله افزایش جمعیت و تاثیر آن بر برنامههاى درازمدت اقتصادى، امرى است که اخیرا روى آن تکیه خاصى شده است و جناحهاى گوناگون درباره آن اظهارنظر کردهاند . یکى از ریشههاى این مشکل نیز ابهام فقهى مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از نظر فقهى، حکم روشنى ندارد . برخى با استناد به احادیثى، تکثیر نسل را امرى مطابق با شرع و ستوده مىشمارند و برخى دیگر از زاویه دیگرى بدان مىنگرند و آیندههاى پرابهام و تاریکى را ترسیم مىکنند و گاه از این مساله به مثابه حربه سیاسى نیز استفاده مىشود . به هر حال، حکم قاطع فقهى، بر زمینههاى گوناگون برنامهریزى جمعیتى و جهتگیرى آن تاثیر خواهد گذاشت .
2- 5 . تداخل وظایف و مسؤولیتها
براى برنامهریزى اقتصادى، نظام اقتصادى چنان باید تدوین یابد که نقش و اختیارات بخش خصوصى و دولت و مرز فعالیتهاى هر یک بهخوبى مشخص شده باشد . ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف مىشود و دست دولت را مىبندد . وقتى مرز الکیتخصوصى و چارچوب فعالیتهاى آن روشن نشده باشد، دولت نمىتواند در صحنه فعالیتهاى اقتصادى، با خاطرى آسوده بکوشد و بدینسان، در عمل، آشفتگى بروز مىکند و حوزههاى فعالیتبخش خصوصى و دولت، در هم تداخل مىیابند . وجود مؤسسات قرضالحسنه، یکى از نمونههاى روشن این تداخل وظایف است که چندى است در مناسبتهاى گوناگون، حوزه اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکها طرح و از جایگاه قرضالحسنه در فقه سخن رانده مىشود و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها در جایگاه نهادهاى خیریه، مباحثى را به خود اختصاص مىدهد . در امر توزیع و تولید نیز مساله تداخل وظایف رخ مىنماید . یکى از مسؤولان بازرگانى کشور با اشاره به این امر مىگوید:
اصولا این مساله که چه کسى مىخواهد چهچیز تولید کند، به تمامى در اختیار دستگاه دولت و وزارتخانهها نیست . بخشى از آن هم که مىبایستباشد، اکنون در اختیار دولت و وزارتخانهها نیست . (28)
وى در ادامه سخنان خود از کوششهاى ناسالم بخش خصوصى یاد کرده، مىافزاید:
ترس از قدرت، طى چند سال اخیر، آنچنان در رگ و پى ما ریشه دوانید که توانایى برپا کردن دیوارى از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه، به ناتوانى و بلاتکلیفى و بىتصمیمى تبدیل کرد . (29)
پرسش این است که چرا دولت نمىتواند در برابر فعالیتهاى هرج و مرجآمیز سرمایه خصوصى با قدرت بایستد . این امر، سببى نمىتواند داشته باشد، جز اینکه پشتوانه فقهى اقدامهاى دولت، چنان که مىباید روشن نیست و نمىتواند اقدامهاى خود را با اطمینان به فقه منسوب کند، و بدینسان است که گاهى در برابر فعالیتهاى مخرب بخش خصوصى کوتاه مىآید، و به تعبیر یکى از نشریات اقتصادى، یگانه عامل این مساله در فقدان اجماع ایدئولوژیک (30) است .
3- 5 . کاهش قدرت اجرایى مدیران
در نظامى که بر پایه فقه و شرع پىریزى شده است، باید تمام اقدامهاى دولت، پشتوانه شرعى داشته باشد . این امر، دست مجریان را در وادى عمل کوتاه مىکند و آنها را وامىدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایى خود را در آن چارچوب شکل دهند . اگر حکم فقهى، در موضوعاتى داراى ابهام باشد، از قدرت رزمایش مسؤولان اجرایى کاسته مىشود . پیامد این ابهام، زمانى بروز بیشترى مىیابد که برخى از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین براى خلافکارىهاى خود مستمسک بجویند . القاى شبه درباره اقدامهاى دولت و تشکیک در مشروعیت آنها، دستآویزى مناسب براى مراکزى است که اقدامهاى مجریان را در مخالفتبا منافع خویش مىبینند . یکى از نمایندگان مجلس با اشاره به این امر مىگوید:
یکى از برادرها گفتند: مالیات به زحمتبه دست مىآوریم . این طبیعى است . ما وقتى مىآییم مشروعیت مالیات را با آیه و دیثبه زیر سؤال مىکشیم، شما چه انتظارى دارید که آن دهنده مالیاتى هم با طیب خاطر بدهد . (31)
در امر توزیع و بازرگانى نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است . یکى از مسؤولان بازرگانى کشور در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوء استفادههاى بخش خصوصى از ابهامهاى فقهى و القاى شبه در مشروعیت اقدامهاى دولت مىگوید:
دیدگاههاى صاحبنظران کشور درباره روش کار و اجراى بازرگانى و توزیع وقتى اعلام شد، بین مردم هم منعکس مىشود . بخشى از مردم هم کسانى هستند که از این روشها ناراضى هستند و این سیاستهایى که ما اکنون اعمال مىکنیم، ممکن ستحافظ منافع تولیدکنندگان خاص و واردکنندگان خاص نباشد و لذا این اشخاص، به همین گفتهها و ابراز عقیدهها استناد مىکنند و ما را زیر فشار مىگذارند . (32)
4- 5 . مشکل ایجاد عدالت اجتماعى
ابهام برخى از مسائل فقهى و روشنى برخى دیگر، سبب مىشود که در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاسهاى عدالتجویانه شرع بر بخشى از روابط اقتصادى، کنترل اعمال، و بخشى دیگر به لحاظ ابهام فقهى، به حال خود رها شود . این امر در برخى موارد، به بههم خوردن تعادل در برنامهریزى و مورد سؤال قرار گرفتن اجراى بالسویه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه مىانجامد . یکى از نمایندگان با اشاره به این امر مىگوید:
مىگوییم از کارمندى که ماهى سى هزار تومان حقوق مىگیرد، مالیات بگیر; چون هنگام استخدام با آن شرط کردید (شرط ضمن عقد) که مالیات مىگیرى، صحیح و شرعى است; اما آن آقایى که روزانه نیم میلیون، یک میلیون . . . درآمد دارد، اگر ولتخدماتش را یک روز به او ندهد، دور مىافتد که از او مالیات نگیرند . (33)
اینگونه تناقضها، در مقام اجراى عدالت اجتماعى، از ابهام فقهى برمىخیزد; اقدامى که به ظاهر نمىتواند توجیهى منطقى و برهانى قاطع داشته باشد . مالیات نگرفتن از بخش خصوصى یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنها، حاصل ابهام فقهى در این باب است، و چنانکه در این جملات اعتراضآمیز طرح شده است، با ابهام حکم یک بخش و روشنى بخش دیگر مىبینیم که چگونه در عدالت اقتصادى و اخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل مىشویم .
6 . دیدگاهها درباره توانایى فقه
با برخى از پیامدهاى ابهامهاى فقهى در مسائل اقتصادى آشنا شدیم . در اینجا این پرسش طرح مىشود که ریشه این ابهامها کجا است . پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاههاى موجود درباره میزان توانایى فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور کنیم . در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
یک . حکم به توانایى مطلق فقه موجود;
دو . حکم به عدم توانایى مطلق آن;
سه . حکم به توانایى آن بهشرط تجدید نظر در سازمان فقه .
یک . توانایى مطلق
برخى بر آنند که فقه، در شکل و قالب موجود خود و با عناصر فعلى و با همین روش که بر آن حاکم است، توانایى آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات، پایدار بماند و به جوابگویى قیام، و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند . این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبى در شیوههاى پژوهش فقهى یا سازمان فقه را رد مىکند و بر قالب موجود آن بر توانایى فقه با همین عناصر موجود، پاى مىفشرد . یکى از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى در این باب مىگوید:
این آقایانى که خارج از مدرسه علوم قدیمى زیست و زندگى کردهاند، این اتهام را مىبندند که در این فقه مواردى است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد . نهخیر کشش دارد . . . این فقه اسلامى کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهى دارد، بگویید یا ما حاکمش مىشویم یا محکومش . (34)
از ظاهر سخن چنین برمىآید که فقه موجود را با همین بافت، داراى توانایى مطلق براى پاسخگویى به تمام مسائل و شبهات مىداند و بر آن است که فقه در همه زمینههاى زندگى، اعم از اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و . . . قدرت رزمایش لازم را دارد . این گروه در مواضع و مناسبتهاى گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام کردهاند که مىکوشند توان بىچون و چراى فقه با شیوه فعلى آن را اثبات کنند . یکى از این صاحبنظران، در مقدمه سلسله مقالاتى در همین زمینه مىنویسد:
. . . در این سلسله مقالات، سعى شده است که استدلالهایى را که براى بىاعتبارى فقه سنتى و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانى فقه اسلام به کار گرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نماییم که قدرت و توان کافى براى اداره همه جوامع در هر زمان و دورهاى در همین فقه سنتى وجود دارد . (35)
نکتهاى را که نمىتوان ناگفته گذاشت، این است که در اینگونه موضعگیرىها، بهطور معمول هر دو طیف (قائل به توانایى مطلق یا مشروط) برخى قضایا و مسائلى را به گروهى دیگر نسبت مىدهند که آن گروه آن را باور ندارد; ولى گویا تشدید تنش و نقد مطلوب به اینگونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور مىسازد; به همین لحاظ نمىتوان با استناد به سخنان یک طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد . باید براى یافتن عقاید هر طیفى، سخنان همان طیف را از نزدیک ملاحظه کرد .
دو . عدم توانایى مطلق
در میان صاحبنظران و متفکران آشنا به فقه، کسى را نمىتوان یافت که به کلى منکر توانایى فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد یا در خصوص مسائل اقتصادى، چنین باورى را ابراز کرده باشد . فقط عناصرى که عقاید و آرمانهایشان در اسلام ریشه ندارد (عناصرى که در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانىهاى فکرى - عقیدتى هستند)، گاه درباره ناتوانى مطلق فقه بهطور عام، و به مسائل اقتصادى آن بهطور خاص نظر دادهاند . (36) سخن این گروه سخن علمى نیست . باورى است که در شناخت ریشه ندارد . کسانى به اینگونه گفتهها تفوه مىکنند که هیچگونه آشنایى با مجموعه فقه، بهصورت نظام حقوقى با پشتوانهاى غنى و تاریخى ندارند . این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن مىشناسند و صلاحیتهاى لازم براى اظهارنظر در باب توانایى یا عدم توانایى فقه را ندارند; بدینسبب، در مباحث علمى به نظر اینان اعتنایى نمىشود .
سه . توانایى مشروط فقه
گروه سوم از صاحبنظران بر آنند که فقه موجود داراى جوهر حیاتى و عناصر پویایى است که بالقوه مىتوان آن را از سازگارترین مجموعههاى حقوقى دنیا و پرکششترین آنها نامید; ولى این کشش و پویایى تحرک، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظرى اساسى صورت پذیرد . این گروه بر آنند که اگر فقه بخواهد بهصورت نظام حقوقى کامل و داراى عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلى و شیوه استدلال و عناصر فعلى آن، مطالعات گسترده و عمیقى صورت پذیرد و سازماندهى آن تجدید شود . چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل مىتوان مشاهده کرد:
با آنکه بهخصوص در مکتب شیعه، توجهى که بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشتهاند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستى بازشناسى و تحلیل و اجرا گردد، براى رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعهاى اسلامى، بهخوبى کافى و پاسخگو است . . . . مجموعه حقوق اسلامى مىتواند به درستى و بهخوبى و بهعنوان یک نظام دقیق و اصیل و سیستماتیک و قوى و هماهنگ با نظم منطقى درست، در برابر سیستمهاى موجود حقوقى دنیا عرض اندام کند و خود را بهگونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمى معاصر بقبولاند . مشروط به آنکه بهصورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولى عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعى در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد . (37)
این گروه بر تجدید نظرى که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند; گرچه در نوع این تجدید نظر و مواردى که باید در معرض دگرگونى واقع شوند و ملاک و معیار تجدیدنظر، و اینکه چه عناصرى باید از درون فقه پیراسته شود، داراى دیدگاههاى متفاوتى هستند . برخى بیشتر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه کردهاند . عدهاى بر شیوه استنباطى موجود خرده گرفته و جهانبینى برخى فقیهان را در ایستایى احکام فقهى مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفتهاند که باید عدهاى فقیه با جهاننگرى نو به استنباط احکام بپردازند . (38) گروهى دیگر، نارسایىهاى فقه کنونى را به این امر مربوط دانستهاند که در طول 1400 سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافتهاند و به همین سبب است که همت و کوشش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کردهاند . این عناصر بیگانه نیز هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط و هم در حوزه مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر در زمینه احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت کرده و گاه به تصفیه منابع استنباط دستیازیدهاند .
با مرور آثار و تالیفات این گروه، به مجموعه عواملى دست مىیابیم که بهصورت عوامل کمتوانى فقه موجود از آنها یاد شده است .
نتیجهگیرى
مهمترین وظیفه طراحان هر نظام، استخراج نظریههاى جامع سیاسى، فرهنگى، اقتصادى از درون تفکر مکتبى است که طرح تمام نهادهاى لازم حکومتى را دارا باشد و دستورهاى لازم و کارا براى برخورد با وقایع را نیز ارائه کند . انقلاب اسلامى ایران در پى چنین مسالهاى بهوقوع پیوست . طلایهداران تفکر حکومت اسلامى، پس از پیروزى انقلاب به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را بهصورت چارچوب کلى اداره کشور براساس مبانى و موازین مکتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسى را تدوین کردند که در آینده، تمام نهادهاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نظام را براساس مبانى مکتبى و برگرفته از فقه اسلامى پىریزى کنند; بنابراین، روشن مىشود که در عصر حاضر، فقه، مرحلهاى بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را مىپیماید; مرحله عبور از نظریهپردازى و ذهنیتبه قانوننگارى و عینیت در این گذر تاریخى، تنشهایى پدید مىآید . تنشها و مبارزه «گذشته بسندگى» و مباحثسنتى از یکسو، و نواندیشى و نیازهاى حکومتى از سوى دیگر، بحرانهایى را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در میدان عمل مىطلبد . غیبت طولانى فقه از صحنه عینیت و حاکمیت و پیچیدگى روابط و مناسبات اقتصادى عصر حاضر، تطبیق کلیات فقه با قضایاى موجود را مشکل ساخته است; البته ما در طول بحث، دیدگاههاى موجود درباره میزان توانایى فقه موجود را مرور، و سهگونه داورى را یاد کردیم . حکم به توانایى مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانایى مطلق آن و حکم به توانایى بهشرط تجدیدنظر در سازمان فقه . استنتاج ما نیز نمىتواند بهجز دیدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختیم; بنابراین، فقه موجود، بالقوه کاملترین مجموعه حقوقى دنیا است که استادان فن و صاحبنظران و در یک کلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخى خود را بهعهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهاى اقتصادى و مسائل مستحدثه به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسى در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعى، اقتصادى در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید; البته چهنوع تجدید نظرى و در چه مواردى، و چیستى ملاک و معیار تجدیدنظر، بهعهده فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریهپردازى در این زمینه نیستیم; اما آنچه بر ما آشکار است، اینکه این حرکت اسلامى نباید با مبانى مکتب و موازین آن مغایرتى داشته باشد و خداى ناکرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم; بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص و کوشش بیشتر و پژوهش بایستهتر از جانب استادان فن در زمینه شناسایى گستردهتر فقه در ارتباط با پىریزى اقتصاد سالم باشیم .
پىنوشتها:
× عضو هیاتعلمى گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان .
2. «قانون اساسى» بند 12، از اصول کلى، اصل سوم .
3. حسن توانایان فرد: مقدمهاى بر علم اقتصاد، ج 1، ص 39 .
4. همان، ج 1، ص 30 .
5. اقتصاد ما، ج 2، ص 13 .
6. همان، ج 2، ص 17;درآمدى بر اقتصاد اسلامى دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ص 13 و 14 .
7. همان، ج 2، ص 12 و 13 .
8. حسن تواناییان فرد: مقدمهاى بر علم اقتصاد، ج 1، ص 33 و 34 .
9. «همان» ج 1، ص 34 و 41 .
10. اقتصاد ما، ج 1، ص 10 و 11 .
11. همان .
12. شهید بهشتى: اقتصاد اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ص 59 .
13. همان، ص 63 و 64 .
14. همان .
15. همان، ص 60 .
16. علىاکبر هاشمى رفسنجانى: خطبههاى جمعه، وزارت ارشاد، ج 3، ص 279 .
17. شهید بهشتى: اقتصاد اسلامى، ص 62 .
18. همان، ص 61 .
19. علىاکبر هاشمى رفسنجانى: خطبههاى جمعه، ج 3، ص 279 .
20. ایرج توتونچیان: تئورى تقاضا و تحلیل اقتصادى انفاق، ص 20 .
21. مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى، گزارشات اجلاس، ش 156 .
22. اطلاعات سیاسى، اقتصادى، ش 7، ص 40 .
23. روزنامه رسمى مجلس، سخنان نخستوزیر در دفاع از بودجه، ش 11676 .
24. مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، دور دوم، جلسه 92 .
25. روزنامه مجلس، ش 11675 .
26. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 7، ص 40 .
27. همان .
28. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 8، ص 5 .
29. همان .
30. همان، ش 4، ص 2 .
31. روزنامه مجلس شوراى اسلامى، دور دوم، ص 34، جلسه 93 .
32. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 8، ص 7 .
33. جلسه 92 در دور دوم مجلس شوراى اسلامى .
34. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى، ج 1، ص 118 .
35. روزنامه رسالت، ش 491، سرمقاله .
36. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد ما، تالیف شهید صدر به سخنان این گروه اشاره شده است .
37. مهدى مدرس: زمین در فقه اسلامى، ج 1، ص 10 .
38. مرتضى مطهرى: اجتهاد در اسلام، ص 26 .
اندیشه و تفکر اسلام به عنوان یک جهانبینى براى اداره جامعه و راهنماى انسان بسوى کمال و سعادت واقعى، قوانین و طرحهاى ضرورى منطبق بر نیازهاى مادى و معنوى بشر، در اختیار جامعه قرار مىدهد تا همه نهادهاى فرهنگى - سیاسى و اقتصادى براى ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعى فعال شوند .
غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى موجب ایجاد مشکلات و بحرانهاى مختلف شده که فقه در همه دورانهاى گذشته و معاصر آماده پاسخگوئى به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان مىباشد .
مقاله حاضر در راستاى کشف و معرفى پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژى اسلام و علم اقتصاد و درک جایگاه حوزه عمل هر کدام بر مبناى اصل فکرى و فلسفى جهانبینى توحیدى است تا در حد توان خویش به طرح مشکلات، ابهامها و ضرورتها پرداخته و زمینههاى لازم براى ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادى از دیدگاه اسلام بپردازد .
مقدمه
تاسیس نظام حکومتى، فرع داشتن فلسفه سیاسى مدون است; فلسفهاى که در تعبیرى از انسان و جهان ریشه داشته باشد . مهمترین وظیفه طراحان نظام، استخراج نظریه جامع سیاسى از درون تفکر مکتبى است که طرح تمام نهادهاى لازم حکومتى را دارا باشد و مواد و مصالح لازم براى برخورد با «حوادث واقعه» را ارائه کند . مهندسان این طرح، نخستباید موضوع «حکومت» و اداره کشور را بهصورت واقعیتى در روابط اجتماعى شناخته و از تمام زوایاى آن آگاه، و با جزئیات و چگونگىهاى آن آشنا باشند تا بتوانند قوانین و طرحهاى لازم را از منابع تفکر نظاممند خویش برگیرند و آن کلیات و مصالح و مواد را بر این واقعیت و مصادیق منطبق سازند .
انقلاب اسلامى ایران، داعیه چنین طراحى و مهندسى را داشته است . میدانداران تفکر «حکومت اسلامى» ، فرداى پیروزى انقلاب، به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را بهصورت طرح کلى اداره کشور بر اساس مبانى مکتبى پدید آوردند . دستاندرکاران تدوین این قانون، با این امید، قانون اساسى را پى ریختند که در آینده، تمام نهادهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بر اساس مبانى مکتبى شکل گیرد و بنا شود . بخش اقتصادى نظام نیز از این کلیتخارج نبوده است; به همین لحاظ در قانون اساسى، بر پىریزى اقتصاد سالم بر پایه مکتب، تاکید شده است:
پىریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههاى تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . (2)
روشن است که قانون اساسى، عهدهدار طرح اصول کلى و ارائه مبانى و اهدافى است که قوانین فرعى و اجرایى باید با توجه به آنها تدوین شود . در قانون اساسى نمىتوان از قانون کار یا تجارت خارجى یا حدود مالکیتیا . . . به تفصیل سخن به میان آورد . قانون اساسى، خود منبع قانونگذارى و به منزله محور اصلى نظام است . تدوین قوانین فرعى با تکیه بر اصول قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى بر عهده مجلس شوراى اسلامى گذاشته شده است و اصول قانون اساسى، در نظامى حقوقى به نام فقه ریشه دارند . براى فهم و تفسیر قانون اساسى، چارهاى جز آشنایى با فقه نیست . با توجه به آنچه مطرح شد مىتوان دریافت که فقه در دوران کنونى، مرحلهاى دشوار و مهم از دوران تکامل خود را مىپیماید; مرحله عبور از «نظریهپردازى» به «قانونگذارى» از «ذهنیتبه عینیت» و از «تابعیتبه حاکمیت» . در این گذر تاریخى و مهم، تنشهاى قابل ملاحظهاى پدید مىآید . انس به مفاهیم و مباحثسنتى از یک سو، و نیازهاى حکومتى در تمام زمینهها و رویش انبوه پرسشهایى که حضور فقه را در عرصههاى عمل <ی،ëlغcکغ] dë [یتlـwf éoznت] ôqodg× ق dç¢ـn . lغqی× ف×ck dç¢ـn فëc éf ,pثëk êکv qc ,lgد@¬ی@×
، بحرانهایى را بههمراه دارد و عبور از این مرحله، بهسادگى انجام نمىیابد . مباحث اقتصادى فقه نیز نه تنها از این کلیتبه کنار نمىماند، بلکه این تنشها در آنجا بروز بیشترى مىیابد . مسائل و مباحث اقتصادى، بهلحاظ نیاز بیشتر بدانها و اهمیت و گستردگىشان، معرکهآرا و صحنه پرغوغاى اینگونه تنشها است .
غیبت طولانى فقه از صحنه حاکمیت و تغییرات عمیقى که در روابط و مناسبات اقتصادى بهوقوع پیوسته، تطبیق کلیات فقه با قضایاى موجود اقتصادى را مشکل ساخته است و فقه در دوران معاصر، براى پاسخگویى به نیازها و حوادث واقعه اقتصادى، باید بهدنبال چارهاندیشىهاى بزرگ باشد .
برنامهریزى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى پس از انقلاب، مراحل سهگانهاى را گذارنده است .
مرحله اورژانسى
در این مرحله، بر اساس نیازهاى فورى و جو انقلابى حاکم، به راهحلهاى مقطعى و انقلابى اندیشه شده و فرصت رهیابى به اصول و مبانى در کنار نبوده است . عمده ملاک سمتگیرىها، بخشنامهها و دستورالعملها، تامین منافع محرومان و قطع دست مستکبران و متکاثران بوده است .
مرحله بازنگرى به ویرانىها
در این مرحله، مسؤولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ویرانههاى نظام گذشته اندیشیدهاند و جوانه «چه باید کرد؟» در زوایاى ذهنیت طراحان نظام، شکوفا شده است . نظریات و اندیشههایى ابتدایى ابراز شده; ولى ژرفاى مشکل - آنچنان که مىباید - هنوز براى صاحبنظران روشن نشده است .
مرحله تعیین تکلیف نهایى
در این مرحله، نهادهاى اقتصادى، جایگاه آنها، حوزه عمل هر کدام و وظایف و اختیاراتشان بر مبناى فقه، بازگشتبه اصول و مبانى تفکر اسلامى و آغاز مشاجرههاى فقهى مورد توجه قرار گرفته از سطحىنگرى آغاز، بهسوى ژرفاندیشى، در باب مسائل اقتصادى ره مىپیماید .
در وضعیت کنونى، درباره قانونگذارى اقتصادى، در چنین مرحلهاى (مرحله تدوین نظام اقتصادى بر مبناى فقه و حقوق اسلامى) بهسر مىبریم و بدینسان است که طرح این مباحث و کندوکاو در زوایاى آن، بایستگى مىیابد و تبیین درست مشکلات و پرسشهاى موجود در این زمینه، بهمثابه مدخل ورود این مباحث رخ مىنماید .
در این مقاله برآنیم در حد توان به طرح مشکلات، ابهامها، و گرههاى کور موجود در زمینه تدوین قوانین اقتصادى بر مبناى فقه بپردازیم و تابلویى از چگونگىهاى این باب ترسیم کنیم . این مقاله درباره ارائه نظریه و طرح نو براى حل مسائل اقتصادى بر مبناى فقه، هیچ داعیهاى ندارد . هدف از طرح این مبحث آن است که با تامل و بهدور از برخوردهاى سطحى و در حد توان، به طرح سالم بخشى از زمینههاى قابل بحث و شناسایى گرههاى کور در این باره بپردازد و فهرستى از کوششهاى انجام شده در این مورد و دیدگاهها و نظریات گوناگون را ارائه کند و همه فرزانگان و استادان و صاحبان اندیشه و قلم را به غور در این مباحث و به کوشش در گشودن گرهها فرا خواند . بدون شک، طرفداران همه گرایشهاى فکرى بر این امر متفقند که در باب تنازعات فکرى، سرانجام باید مسائل از طریق علمى پایان پذیرد و بر این باورند که همگان به مصالح انقلاب و حاکمیت فقه بیندیشند; چرا که طرح سیاسى این مباحث، نه تنها به حل اینگونه معضلات نمىانجامد که خود سبب بروز گرههاى کور تازه مىشود . وحدت اجتماعى، در سیلان حب و بغضها فرو مىریزد و شوکت و عظمت همه جناحها در جایگاه «امت واحده» مخدوش مىشود .
نکته دیگرى که در طرح اینگونه مباحث، همواره باید بدان توجه داشت اینکه کشورها بهلحاظ اهمیت جغرافیایى سیاسى و مطرح بودنش براى آزمندان جهانى، هرگز برخوردهاى فیزیکى داخلى را برنمىتابند و هرگز در حل مباحث نظرى نباید دامنه تنشهاى فکرى، به برخوردهاى فیزیکى کشانده شود که در آن صورت، نه فکرى خواهد ماند و نه صاحب فکر . از این همه که بگذریم، به لحاظ انسانى نیز در دورانى بهسر مىبریم که بشر براى حل معضلات خویش، بیشتر به بحث و گفتوگو مىاندیشد . باید این اندیشه در جامعه ما جاى خود را بیابد که حل مباحث و مسائل فکرى، فقط از راه گفتوگو و طرح سالم آرا امکانپذیر است; البته تن دادن به این وضعیت، ایثارگرىهاى بزرگ را مىطلبد، و جاده سعادت فقط از وادى این ایثارگرىهاى بزرگ مىگذرد . اگر چنین کنیم مىتوان به افقهاى روشن سازندگى و رشد امید داشت و با این امیدها است که این مقاله به طرح مشکلات موجود درباره فقه و پىریزى اقتصاد سالم مىپردازد .
1 . رابطه فقه و نظام اقتصادى
در برخورد با عنوان پیشین، نخستین پرسشى که به ذهن مىرسد، این است که بین این دو حوزه معرفتى چه رابطهاى وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد بههم ربط مىیابند .
براى یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یک از دو معرفتیاد شده آگاهى داشت; سپس نقطه تماس و تلاقى آن دو را مورد مداقه قرار داد . فقه در این مبحثبه مجموعه حقوقى اطلاق مىشود که وظیفه «ارائه طریق» در تماس حوزههاى عمل اعم از حوزههاى فردى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، و اقتصادى را بر عهده دارد و با قدمت تاریخى خویش، گسترهاى بس بزرگ را در برمىگیرد . اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیریم که به رفتار و رابطه انسان با اشیاى مادى مورد نیاز او و اسلوب حاکم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق مىشود مىتوانیم به چگونگى فقه و اقتصاد وقوف یابیم . بدینسان در مىیابیم که اگر از فقه سخن بگوییم و از «پىریزى اقتصاد سالم» بر مبناى فقه بحث کنیم، از دو مقوله متباین سخن نراندهایم . فقه با توجه به ماهیتش نمىتواند در باب پىریزى اقتصاد سالم ساکت و بىطرف باشد; بلکه فقه اسلامى از صدر اسلام در کلیه مراحل تاریخى اسلام، منادى و پایهگذار نظام اقتصادى سالم در جهت تامین عدالت اجتماعى و استقلال و خودکفایى واقعى براى جامعه اسلامى است مشروط به اینکه فرهنگ، اخلاق و نظام تربیتى اسلام بر جامعه حاکمیتیابد و مسؤولان سیاسى جامعه براى استفاده مطلوب از امکانات موجود، برنامهریزى لازم را انجام دهند .
2 . رابطه فقه و علم اقتصاد
سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد» ، بحث از رابطه «ایدئولوژى و مکتب با علم اقتصاد» است; چرا که فقه، گرچه به مفهوم کامل ایدئولوژى نیست، به لحاظ آنکه به نظام حقوقى مکتب اطلاق مىشود، بحث از رابطه آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطه «مکتب و علم اقتصاد است . در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم; بلکه بر اساس آنچه از اهداف مقاله ترسیم کردیم، درصددیم موضوعات و زمینههاى قابل بحث را مطرح کنیم و پرسشها و ابهامهاى مورد ابتلا در این وادى را پیش دید خوانندگان قرار دهیم; توجه پژوهشگران را به این زمینهها جلب کنیم و ضرورت پرداختن به اینگونه مباحث را یادآور شویم .
نخستین پرسش در این باره به نوع ارتباط مکتب اقتصادى و علم اقتصاد مربوط است . در چگونگى این ارتباط، نظریه قاطع و جامعى ارائه نشده است و بهلحاظ جدید بودن موضوع، به ویژه در تالیفات اسلامى، مؤلفان و صاحبنظران بهصورت گذرا آن را طرح و دربارهاش اظهار نظر کردهاند . گرچه این مبحث مىبایست از گذشتههاى دور و نخستین روزهاى «علم اقتصاد» طرح و پیگیرى مىشده، به عقیده برخى از صاحبنظران در مباحث اقتصادى چنانکه باید به این امر توجه نشده است . (3)
در دوران معاصر پس از ورود مارکسیسم به حوزه کشورهاى اسلامى و ارائه مباحث اقتصادى بر پایه جهانبینى مارکسیستى، میان پژوهشگران اسلامى حرکتى نو آغاز شد; حرکتى که براى نخستین بار مىخواستبراى مباحث اقتصاد اسلامى، قالب فکرى بیابد و برخلاف گذشته که ابواب فقهى مربوط، بهصورت مجزا و بدون در نظر گرفتن یکپارچگى آنها طرح مىشد، به عرضه نو این مباحث در قالب نظام بپردازد . این کوشش بیشتر از نیاز ایدئولوژیک برمىخاست و براى پاسخ به تبلیغات مارکسیستى و دفاع تئوریک از اسلام انجام مىشد . در تدوین و تهیه طرح برپایى حکومت مذهبى در ایران و به لحاظ اینکه همه قوانین اقتصادى کشور مىبایست منطبق بر فقه و ایدئولوژى، تدوین مىشد، این مباحث قوت بیشترى گرفت . در این دوره، بهلحاظ اینکه در مواردى، ناسازگارى نظریه «علم اقتصاد» با احکام «اقتصاد مکتبى» به نظر مىآمده، بحث از این مورد ابراز شده است . در اینجا به اجمال، فهرستى از آراى موجود درباره رابطه «علم اقتصاد» و «مکتب اقتصادى» را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در این وادى اشاره مىکنیم .
یک . در جوامع ساده قرون وسطا که هنوز مباحث اقتصادى، حوزه مستقل خود را نیافته، و به مثابه علم، جلوه نکرده بود، در مباحث مربوط، هیچگاه بین دو حوزه علم و مکتب اقتصادى، تباین قابل توجهى وجود نداشت و اصولا علمى بهنام علم اقتصاد موجود نبود تا چنین تباینى مفروض باشد .
فلاسفه قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پیروان و دانشآموزان مىآموختند و تاکید مىکردند که عمل به دستورات اقتصادى آنها، سبب رستگارى در آخرت خواهد شد . (4)
دو . برخى از پژوهشگران برآنند که علم اقتصاد و مکتب اقتصادى به دو حوزه متباین مربوطند . علم اقتصاد از «چگونه هست» و «چگونه خواهد بود» ، بحث مىکند; ولى اقتصاد مکتبى از بایدها و نبایدهاى اخلاقى سخن مىگوید و به تعبیر دیگر، ملاک تباین «علم اقتصاد» با «مکتب اقتصادى» را در روش و هدف مطالعه آن دو باید جست (5) و در توضیح نظریه خویش چنین مثال مىزنند .
وقتى خوبى یا بدى بهره را که اساس کار بانکهاى امروزى است، بررسى کنیم، از همان مقیاسهاى علمى که در اندازهگیرى حرارت هوا یا درجه غلیان آب بهکار مىرود، استفاده نمىکنیم . براى ارزیابى عدالت، آن را با ملاکهاى اخلاقى خارج از حدود و قیاس مادى مىبینیم . مفهوم عدالت فى نفسه ایده عملى نیست . (6)
چنانکه ملاحظه مىشود، این نظریه، تمایز این دو حوزه معرفتى را به روش مىداند و حد فاصل مکتب و علم را مفهوم عدالت معرفى مىکند; ولى وارد این مقوله نمىشود که آیا امکان دارد حتى عدالت، دستورى اقتصادى را سفارش کند; ولى در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسیر این پدیده حکم کند که اگر چنین دستورى بهکار گرفته شود، فلان پیامد منفى در صحنه اقتصادى بروز خواهد کرد و اگر چنین موردى پیش آید، چه باید کرد؟ به این مبحث در این نظریه تعرض نشده است .
سه . برخى دیگر از پژوهشگران برخلاف نظریهاى که تفاوت این دو معرفت را به روش و هدف مىدانست، تمایز این دو را به موضوع تعیین کرده و گفتهاند:
علم اقتصاد، علم به قوانین تولید، و مکتب اقتصادى، شیوه توزیع ثروت است; از اینرو هر گاه بحثى به تولید یا به تهیه و تکامل وسایل تولید مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتیجه کلى و عمومى بوده و سیستمهاى مختلف اجتماعى در قبال آن وضع یکسانى دارند و اگر نحوه توزیع و تملک و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثى است مکتبى و مربوط به رژیم اقتصادى که هر یک از مکاتب، نظریات ویژهاى نسبتبه آن دارند . (7)
این نظریه، خالى از لطف نیست; چرا که اگر مقیاس احکام اقتصاد مکتبى را عدالت و عدالتخواهى بدانیم و توجه کنیم که در این مکاتب، بیشتر از ایجاد عدالت اجتماعى، تعدیل ثروت، برابرى انسانها و نفى استثمار و بهرهکشى سخن رانده مىشود، توجه مىیابیم که تمام این مباحثبه موضوع چگونگى توزیع ثروت مربوط مىشود . در مباحث استفاده از طبیعت نیز در مکاتب، از چگونگى تولید کالا و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نیست; بلکه سخن از این است که طبیعتبه چه کسى تعلق دارد و منشا مالکیت کدام است؟ بدینسان این نظریه در ابتدا، نظریهاى مقبول جلوه مىکند; ولى با اندکى دقت در جزئیات مباحث مکتبى، متوجه مىشویم که مباحث مکتبى در این موضوعات خاص، منحصر نمىماند و از این حوزه پاى فراتر مىنهد و در موضوع چگونه تولید کردن و چه چیز تولید کردن نیز دخالت مىکند; بهطور نمونه، مکتب اقتصادى اسلام، تولید کالاهایى را منع، و در برخى موارد، به وجوب تولید برخى کالاها براساس معیارهاى فقهى حکم مىکند . بر این اساس نمىتوان به تباین کلى «علم اقتصاد» از مکاتب اقتصادى از لحاظ موضوع، حکم کرد .
چهار . در برابر این نظریه، نظریهاى بر آن است که علم اقتصاد، حوزهاى فراگیر دارد که مسائل اقتصاد دستورى را نیز دربرمىگیرد . این نظریه بر آن است که «علم اقتصاد باید هم به اقتصاد اثباتى "هست و خواهد بود" و هم به اقتصاد دستورى بپردازد» . (8) این نظریه را به کینز منسوب دانستهاند . در این نظریه، به اجمال بر عدم تباین این معرفت تاکید شده و به چیزى به نام اقتصاد مکتبى توجهى نشده است . این دیدگاه از زاویه صرفا علمى به مساله نگریسته، و علم اقتصاد را به مثابه دیگر علوم تجربى انگاشته است که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژىها و جهانبینىها فقط پس از پردازش دادهها، دستورهاى خود را بیان و اجراى آنها را سفارش مىکند و به تغایر یا عدم تغایر آنها با دیگر حوزههاى معرفتى توجهى ندارد .
پنج . پنجمین نظریه، احکام مکتب اقتصادى را مبناى احکام علم اقتصاد قرار مىدهد و معتقد است که احکام علم اقتصاد در ارائه نظریات خود از ایدئولوژىها، مایه و نشات مىگیرند و چنان نیست که این نظریات بدون تاثر از آداب و رسوم و اخلاقیات شکل گرفته باشند . صاحبان این نظریه ابراز مىدارند:
از آنجا که دانش اقتصاد، مطالعه رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اولیه را در این دانش بازى مىکند و از آنجا که رفتار انسان نیز از آموزشهاى اخلاقى خوب یا بد اثر مىپذیرد، علم اقتصاد نمىتواند عارى از اقتصاد هنجارى و اخلاقى باشد . . . ; بنابراین، یک تئورى اقتصادى نمىتواند از ایدئولوژى حاکم بر جامعه اثر نگرفته باشد . (9)
در این نظریه، به روشنى احکام مکتب اقتصادى بهصورت بخشى از مبانى «علم اقتصاد» بر تباین این دو حوزه معرفتى خط بطلان کشیده شده; اما یک پرسش بىپاسخ مانده است و آن اینکه آیا همیشه احکام مکتب، مبناى احکام «علم اقتصاد» قرار مىگیرد یا رابطه معکوس را نیز مىتوان تصور کرد . آیا مىتوان موردى را تصور کرد که مکتب، مبانى احکام خود را از نظریههاى علمى اقتصاد اتخاذ کرده باشد و با توجه به نظریات تجربى استقرایى علم، دستور مکتبى داده باشد . در این نظریه به پاسخ این پرسش، پرداخته نشده; در حالىکه این رابطه نیز در مباحث اقتصادى مورد توجه قرار گرفته است . برخى از مکاتب اقتصادى، فرآوردههاى علم اقتصاد را مبناى احکام خود قرار دادهاند . در این باب، براى نمونه مىتوان به نظریه سوسیالیستها که ارزش کالا را برابر با کار مصرف شده در آن تفسیر کرده و سود سرمایه را از بین بردهاند، (10) اشاره کرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظریه «نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعى بیشتر است» ، (11) نام برد . بدین سان مىبینیم که مبنا بودن احکام «اقتصاد مکتبى» براى علم اقتصاد، کلیت ندارد و بین این دو معرفت، نوعى تاثیر متقابل هست .
هدف از طرح نظریات باب رابطه «علم اقتصاد» و «اقتصاد مکتبى» این است که زمینهاى براى کاوش بیشتر فراهم شود; چرا که هدف اصلى مقاله، سخن از رابطه فقه با علم اقتصاد است . در این زمینه به صورت ملموستر مىتوان این پرسش را طرح کرد که اگر کارشناسان اقتصادى و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردى اعلان کنند که اجراى فلان حکم فقهى در زمینه اقتصاد، فلان پیامد منفى را دارد، در چنین مواقعى چه باید کرد؟ پیش از توضیح بیشتر، بهتر استبه ذکر مثالى در این باب بپردازیم .
درباره سود بازرگانى از دیدگاه علم اقتصاد، چنین اظهار شده است که این سود، سبب پدید آمدن تورم در جامعه مىشود; چرا که بازرگان در ازاى سود کلانى که مىبرد، ارزش افزودهاى ایجاد نمىکند . سودى که بازرگان مىبرد، نوعى دزدى از حق کارگر بهشمار مىرود . آنچه بازرگان بهصورت حق طبیعى خویش مىتواند بستاند، پولى است که در ازاى خدمات خود مىگیرد . به فرض اگر براى انتقال کالایى از یک مبدا ورودى به مرکز توزیع و عرضه آن، ده روز وقت صرف کند، فقط مزد این ده روز کوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال مىتواند بگیرد; ولى نمىتواند در یک معامله، سود کلان و غیر متعارف ببرد . یکى از اندیشهوران مسلمان در این زمینه آورده است:
آنچیزى که دزدى است و منجر مىشود به اینکه عدهاى بتوانند رگهاى نامرئى براى جذب ارزشهاى تولید، دسترنج کار مغزى و یدى دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانى است . (12) سود سرمایه بازرگانى که به دستیک سرمایهدار مىافتد، به او قدرت خرید مىدهد; در حالى که حتى به اندازه یک تومان نیز امکان بهرهبردارى اضافى به وجود نیامده است و این، تورم ایجاد مىکند . در این حالت، کارگر فکر مىکند که حقوق خود را به طور کامل گرفته است; در حالى که قدرت خرید او کمتر از آن مقدار است که دریافت مىکند و این همسان دزدیدن از جیب کارگر و استثمار او است . (13) مهمترین عامل تورم، همین سود دهى سرمایه در گردش است و اگر ما در این نظام اقتصادى، سود سرمایه در گردش را از بین ببریم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظهاى باقى نماند . (14)
در عبارت یاد شده، دو پیامد منفى ذکر شده است که بر سود بازرگانى مترتب مىشود: تورم، و بهرهکشى از کارگر . در پایان این سخن تصریح شده است: این همه که گفته شد، از دیدگاه علم اقتصاد بود، نه از دیدگاه فقه . (15)
سخن در این است آیا حکم به اینکه سود بازرگانى سبب تورم و بهرهکشى مىشود و پیامدهاى منفى متعددى در اقتصاد دارد، با کلیت فقهى رایجى مثل «احلالله البیع» ، «تجارة عن تراض» و «اوفوا بالعقود» در تضاد نیست؟ مىتوان گفت: علم اقتصاد در ظاهر یک حقیقت را با در نظر گرفتن عاملهاى گوناگون بیان مىکند و بیان مىدارد که اگر چنین کنید، چنان مىشود و از «هست» و «خواهد شد» سخن مىگوید و به «باید» و «نبایدها» کارى ندارد; در حالى که در بطن چنین اظهارنظرى، سفارشى وجود دارد; سفارش به حذف سود بازرگانى رایج از معاملات . بر اساس این نظریه نمىتوان گفت: هر بازرگان حق دارد در یک روز به میزان دلخواه سود ببرد بهشرط اینکه از طریق حلال و «عن تراض» باشد . بدینسان این مورد را بهطور مثال مىتوان از مواردى بهشمار آورد که بین حکم فقه و حکم علم اقتصاد نوعى تناقض وجود دارد .
مثال دوم در این باب، به مساله ربا مربوط مىشود . برخى از اقتصاددانان برآنند که نمىتوان مساله بهره را که اساس کار بانکها بر آن استوار است، از نظام بانکى حذف کرد; چرا که بهطور طبیعى میزانى از تورم در مبادلات اقتصادى، همواره پدید مىآید و اگر بانکها به صاحبان سرمایه بهره نپردازند، در واقع آنها خسارت مىبینند . این مبحث، یکى از مباحث مطرح بین دو جناح لیبرالها و معتقدان به حاکمیت فقه در اوائل انقلاب بوده است . یکى از مسؤولان جمهورى اسلامى که عضو شوراى انقلاب نیز بوده، در این باره مىگوید:
ما با آنها بهصورت زیربنایى اختلاف داشتیم; مثلا در باب ربا آنها استدلال مىکردند که تورم یک مسالهاى است در دنیا . اگر ربا نباشد که پول سال گذشته با پول امسال بیست درصد تفاوت دارد و کسى که پول به دیگرى مىدهد این بیست درصد را از کجا بگیرد; پس باید ربا باشد; (16)
البته ممکن است کسى در این مثالها اشکال کند و آنها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند; اما اصل مساله قابل بررسى است .
3 . در موارد تضاد احکام فقه و علم اقتصاد چه باید کرد؟
در پاسخ این پرسش، نظر قاطعى ابراز نشده; ولى آرایى در این باب مطرح است که به برخى از آنها اشاره مىکنیم:
یک . برخى از پژوهشگران درصدد برآمدهاند که بدون اشاره به این تضاد و تعارض، فقه اسلامى را با علم اقتصاد همسو معرفى کنند . شهید بهشتى درباره سود بازرگانى که طرح شد مىنویسد:
ما از آیه «احل اللهالبیع و حرمالربا» تا حد سود معقول حقالزحمه فروشنده را مىفهمیم و بیش از این مقدار از نظر ماهیت اقتصادى، نوعى ظلم است و هیچگونه تفاوتى با ربا ندارد . (17)
این سخن بدین معنا است که فقه با علم اقتصاد مخالفتى ندارد و چنانکه از دیدگاه علم اقتصاد، سود سرمایه نامشروع و غیرعادلانه وصف شده، فقه نیز در این باره حکمى همسان دارد; ولى خود وى تصریح دارد که آنچه از متون اسلامى در این باب برمىآید، خلاف انصاف بودن این سود است . (18)
دو . نظریه دوم برخلاف نظریه نخست و در تقابل با آن است . طبق این نظریه، با هیچ نظریه علمى نمىتوان حکم فقهى صریح را محدود کرد یا از آن دستبرداشت . (19) برخى نیز این امر را عنوان کردهاند:
ما قبول داریم که در اقتصاد اسلامى به موجب دستور صریح خداوند و به منظور استقرار عدالت اجتماعى نباید رباخوارى وجود داشته باشد . حتى اگر شخصى بتواند مزایایى را از جنبههاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى براى سیستم ربوى اثبات کند، هرگز مجوزى براى برقرارى سیستم ربوى در جامعه اسلامى نخواهد بود . (20)
4 . فقیهان و علم اقتصاد
در زمینه موضوع «علم اقتصاد و فقه» ، پرسش دیگرى نیز مطرح است . آیا در نظام جمهورى اسلامى که برنامهریزى اقتصاد به تصریح قانون اساسى باید بر مبناى فقه انجام گیرد، فقیهان باید به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همین پرسش درباره کارشناسان اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى نیز مىتواند مطرح باشد . اگر این امر مفروض باشد که موضوعات مورد بحث علم فقه و علم اقتصاد از هم متباین نیستند و چه بسا در مواردى، احکام متعارض داشته باشند، شاید بتوان پاسخ پرسش یاد شده را مثبت تلقى کرد; بهویژه اگر در باب تضاد احکام این دو علم، بر آن باشیم که مىگویند: حکم فقه به حکم علم اقتصاد تخصیص مىخورد یا حکم «علم اقتصاد» به فقه . این بحث نیز قابل توجه است و پژوهش قابل ملاحظهاى در این باب انجام نشده; گرچه در مواردى بهصورت گذرا به آن اشاره شده است . در مذاکرات مربوط به بررسى نهایى قانون اساسى، در بحثهاى مربوط به اصول اقتصادى، آنگاه که از مشکلات کار سخن به میان مىآید، یکى از خبرگان چنین اظهار مىدارد:
عیب و مشکل کار ما اینجا این است که فقهاى ما به معناى امروزىاش اقتصاددان نیستند و اقتصاددانهاى ما حتى بچه مسلمانهایش فقیه نیستند و لذا نه ما این مساله را درست مىتوانیم حل کنیم و نه آنها . . . . (21)
گویا وى معتقد بوده است که براى فهم درست مسائل اقتصادى و قانونگذارى در این مقوله، فقیهان باید به «علم اقتصاد» بهصورت کلاسیک آشنا شوند و از سوى دیگر کارشناسان مسائل اقتصادى نیز در حد فقاهت، مسائل اقتصادى اسلام را دریافته باشند .
5 . پیامد ابهامات فقهى
اکنون که چگونگى ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینههاى بکر و قابل بحث در این باب، تا حدودى اشاره شد، از این بحث نظرى به بحثى عینى و محسوس منتقل مىشویم، و آن این که فقه در برنامهریزىهاى درازمدت و کوتاهمدت اقتصادى چه نقشى را دارا است و ابهام برخى احکام فقهى در حوزه برنامهریزى و مدیریت اقتصادى کشور چه تاثیرى مىتواند داشته باشد . روشن شدن اینگونه پیامدها مىتواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوى را از ضرورت طرح بحثهاى زنده اقتصادى بیشتر آگاه سازد . این مقاله ادعا نمىکند که درباره این پیامدها سخن تازهاى دارد یا از ناگفتهاى پرده برمىدارد . آنچه در این بخش ارائه مىشود، نوعى نتیجهگیرى است از آنچه که احتمالا مىتواند بهصورت پیامد این ابهامات مطرح باشد .
در آغاز این فصل، نکتهاى را نباید از نظر دور بداریم که برخى هنگام یاد کرد از نابسامانىهاى اقتصادى، مساله را چنان طرح مىکنند که گویى تمام معضلات اقتصادى کشور در ابهامات فقهى ریشه دارد و یگانه گره کور اقتصاد کشور «نبود نظریه» است; ولى واقعیت جز این است . نابسامانى اقتصادى ایران در دهها پدیده اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و . . . مىتواند ریشه داشته باشد که در اینجا به پارهاى از آنها اشاره مىشود .
یک . بافت ناسالم اقتصادى: این عنوان به مجموعه آفتها و نقصهایى اطلاق مىشود که در اقتصاد وجود دارد; آفتهایى مانند تورم، بیکارى، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت، درآمد تک پایهاى، بافت ناسالم نظام ادارى و دهها عامل دیگر که شاخصهاى بیمارى اقتصاد کشور بهشمار مىآیند .
دو . بیمارىهاى فرهنگى: بین ذهنیت مردم کشورى درباره کار و کوشش از یکسو، و رشد اقتصادى از سوى دیگر، ارتباطى تام وجود دارد . جامعهاى که به کار و کوشش، به صورت ارزش مىنگرد و کار سازنده و خلاق را مىستاید، جامعهاى پویا و بانشاط است . چنین جامعهاى، رقابت در جهتسازندگى و کوشش افزونتر را معیار والایى هر شخص مىداند . واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تکاپوى مثبت، ارزش واقعى خود را نیافته است و در این زمینه، اندیشههاى نادرستى مشاهده مىشود . هستند افرادى که دوست دارند از ارزشهاى افزوده دیگران مصرف، و انگل گونه زندگى کنند . بورس بازىها، واسطهگرىهاى متراکم و مشاغل کاذب، مظاهر دیگر این فرهنگ بیمار هستند; گرچه نمىتوان عوامل اقتصادى را در ایجاد اینگونه زمینهها نادیده گرفت .
سه . جنگ و توطئهها: تکیه بر ارزشهاى خاص و اهمیت دادن به استقلال و حیثیتسیاسى ملت نمىتواند بدون برانگیختن تنشهاى سیاسى در جامعه بینالمللى انجام یابد . بدون شک، مراکز قدرتمند اقتصادى - سیاسى بهسادگى به این امر رضایت نمىدهد و کارشکنى آنها مىتواند در برنامهریزى اقتصادى کشور، نابسامانىهاى گستردهاى را پدید آورد . بسیارى از نابسامانىهاى موجود در زمینه اقتصادى در کشور ما از این امر ناشى است; بهطورى که دولتبه اجبار بخشى از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهاى ناشى از آن اختصاص داده است; (22) البته درصدد آن نیستیم که نقش وجودى یا فقدان «نظریه» در برنامهریزى اقتصادى را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبودن نظام اقتصادى بر مبناى فقه و ابهام مسائل اقتصادى فقه، تاثیرهاى قابل ملاحظهاى را در امر برنامهریزى دارد . در ذیل به برخى از این تاثیرهاى منفى اشاره مىکنیم:
1- 5 . اختلال در برنامهریزى درازمدت
یک . برنامهریزى درازمدت، بهطور عام در زمینههاى باثبات انجام مىگیرد; زمینههایى که در آن، هدف و چارچوبهاى کلى تعیین شده باشد . در غیر اینصورت نمىتوان به تدوین برنامههاى درازمدت نائل شد . از سوى دیگر، بسیارى از برنامههاى عمرانى و آبادانى اگر به صورت روزمره انجام گیرد، حاصل و ثمره چندانى ندارد . برنامهریزىهاى بزرگ در سطح یک کشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادى نظام حاکم مبتنى است . اگر چنین نباشد، دستبرنامهریزیان بسته است و اگر تحرکى نیز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگىها و ندانمکارىها پوشیده مىماند . یکى از مسؤولان اجرایى در اشاره به این امر مىگوید:
. . . براى بهبود وضعیت اقتصادى کشور، یک مقدار زیادى از این تنگناها برمىگردد به نظام اقتصادى کشور . هنوز تکلیف وضع تجارت خارجى ما روشن نشده . مساله زمین هنوز روشن نشده . . . . عموما سرمایهگذارى روى زمین بهخاطر روشن نبودن مساله زمین، بسیار سخت است . یکى از دلایل عدم پیشرفت کشاورزى را به صراحت در اینجا عرض مىکنم [که] روشن نبودن مساله زمین است . اگر مىخواهیم در این زمینه جهشى داشته باشیم، باید مساله زمین را حل کنیم . (23)
دو . مىدانیم که بودجهبندى بهصورت برنامه کوتاهمدت، براى اداره کشور لازم است . چگونگى دخل و خرج دولت، با این ابزار تعیین مىشود . در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمایندگان مجلس به تنگناهاى گوناگون در امر بودجهنویسى اشاره مىکنند . جملههایى از این قبیل در پى مىآید که جزو رایجترین جملههاى مربوط به مباحثبودجه در هر سال است:
نظام مالى ما را هنوز مجلس، خیلى جاهایش را مشخص نکرده، دولت کارهایش (مثل بودجهبندى) معلول است . کلیات برنامههاى دولت معلول مجلس است .. .) (24) و تنها اشکال ما ناشى از اشکال نظام اقتصادى مىشود . . . . پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامى در سیاست اقتصادى کشور، نظام بودجهاى هم اصلاح خواهد شد . (25)
اینگونه اظهارات، نقش منفى ابهامهاى فقهى در امر برنامهریزى و بودجهنویسى را نشان مىدهد . امرى که هم دولتبدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد . همه از این ابهامها مىنالند; ولى ابهامها در گردونه زمان همچنان در دوران مىمانند و آنکه بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است . مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهاى اقتصادى نقص برنامهریزى یاد مىکنند و خطاب به دولت مىنویسند:
براى جمعیتشصت میلیونى که سالانه بیش از 6/2 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده مىشود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونى خواهد رسید، چه نوع طرحهاى اشتغالزا و مکانهاى آموزشى و . . . تدارک دیده شده است . (26) تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشهاى مسائلى همچون اراضى موات، تجارت خارجى و نظام توزیع مىباشد . . . . لاینحل ماندن این موارد گرچه برنامهریزى اساسى را ناممکن مىسازد، ولى دولت، مسؤول اجرا است و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند . (27)
سه . مساله افزایش جمعیت و تاثیر آن بر برنامههاى درازمدت اقتصادى، امرى است که اخیرا روى آن تکیه خاصى شده است و جناحهاى گوناگون درباره آن اظهارنظر کردهاند . یکى از ریشههاى این مشکل نیز ابهام فقهى مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از نظر فقهى، حکم روشنى ندارد . برخى با استناد به احادیثى، تکثیر نسل را امرى مطابق با شرع و ستوده مىشمارند و برخى دیگر از زاویه دیگرى بدان مىنگرند و آیندههاى پرابهام و تاریکى را ترسیم مىکنند و گاه از این مساله به مثابه حربه سیاسى نیز استفاده مىشود . به هر حال، حکم قاطع فقهى، بر زمینههاى گوناگون برنامهریزى جمعیتى و جهتگیرى آن تاثیر خواهد گذاشت .
2- 5 . تداخل وظایف و مسؤولیتها
براى برنامهریزى اقتصادى، نظام اقتصادى چنان باید تدوین یابد که نقش و اختیارات بخش خصوصى و دولت و مرز فعالیتهاى هر یک بهخوبى مشخص شده باشد . ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف مىشود و دست دولت را مىبندد . وقتى مرز الکیتخصوصى و چارچوب فعالیتهاى آن روشن نشده باشد، دولت نمىتواند در صحنه فعالیتهاى اقتصادى، با خاطرى آسوده بکوشد و بدینسان، در عمل، آشفتگى بروز مىکند و حوزههاى فعالیتبخش خصوصى و دولت، در هم تداخل مىیابند . وجود مؤسسات قرضالحسنه، یکى از نمونههاى روشن این تداخل وظایف است که چندى است در مناسبتهاى گوناگون، حوزه اختیارات و وظایف آنها و رابطه آنها با بانکها طرح و از جایگاه قرضالحسنه در فقه سخن رانده مىشود و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها در جایگاه نهادهاى خیریه، مباحثى را به خود اختصاص مىدهد . در امر توزیع و تولید نیز مساله تداخل وظایف رخ مىنماید . یکى از مسؤولان بازرگانى کشور با اشاره به این امر مىگوید:
اصولا این مساله که چه کسى مىخواهد چهچیز تولید کند، به تمامى در اختیار دستگاه دولت و وزارتخانهها نیست . بخشى از آن هم که مىبایستباشد، اکنون در اختیار دولت و وزارتخانهها نیست . (28)
وى در ادامه سخنان خود از کوششهاى ناسالم بخش خصوصى یاد کرده، مىافزاید:
ترس از قدرت، طى چند سال اخیر، آنچنان در رگ و پى ما ریشه دوانید که توانایى برپا کردن دیوارى از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه، به ناتوانى و بلاتکلیفى و بىتصمیمى تبدیل کرد . (29)
پرسش این است که چرا دولت نمىتواند در برابر فعالیتهاى هرج و مرجآمیز سرمایه خصوصى با قدرت بایستد . این امر، سببى نمىتواند داشته باشد، جز اینکه پشتوانه فقهى اقدامهاى دولت، چنان که مىباید روشن نیست و نمىتواند اقدامهاى خود را با اطمینان به فقه منسوب کند، و بدینسان است که گاهى در برابر فعالیتهاى مخرب بخش خصوصى کوتاه مىآید، و به تعبیر یکى از نشریات اقتصادى، یگانه عامل این مساله در فقدان اجماع ایدئولوژیک (30) است .
3- 5 . کاهش قدرت اجرایى مدیران
در نظامى که بر پایه فقه و شرع پىریزى شده است، باید تمام اقدامهاى دولت، پشتوانه شرعى داشته باشد . این امر، دست مجریان را در وادى عمل کوتاه مىکند و آنها را وامىدارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایى خود را در آن چارچوب شکل دهند . اگر حکم فقهى، در موضوعاتى داراى ابهام باشد، از قدرت رزمایش مسؤولان اجرایى کاسته مىشود . پیامد این ابهام، زمانى بروز بیشترى مىیابد که برخى از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین براى خلافکارىهاى خود مستمسک بجویند . القاى شبه درباره اقدامهاى دولت و تشکیک در مشروعیت آنها، دستآویزى مناسب براى مراکزى است که اقدامهاى مجریان را در مخالفتبا منافع خویش مىبینند . یکى از نمایندگان مجلس با اشاره به این امر مىگوید:
یکى از برادرها گفتند: مالیات به زحمتبه دست مىآوریم . این طبیعى است . ما وقتى مىآییم مشروعیت مالیات را با آیه و دیثبه زیر سؤال مىکشیم، شما چه انتظارى دارید که آن دهنده مالیاتى هم با طیب خاطر بدهد . (31)
در امر توزیع و بازرگانى نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است . یکى از مسؤولان بازرگانى کشور در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوء استفادههاى بخش خصوصى از ابهامهاى فقهى و القاى شبه در مشروعیت اقدامهاى دولت مىگوید:
دیدگاههاى صاحبنظران کشور درباره روش کار و اجراى بازرگانى و توزیع وقتى اعلام شد، بین مردم هم منعکس مىشود . بخشى از مردم هم کسانى هستند که از این روشها ناراضى هستند و این سیاستهایى که ما اکنون اعمال مىکنیم، ممکن ستحافظ منافع تولیدکنندگان خاص و واردکنندگان خاص نباشد و لذا این اشخاص، به همین گفتهها و ابراز عقیدهها استناد مىکنند و ما را زیر فشار مىگذارند . (32)
4- 5 . مشکل ایجاد عدالت اجتماعى
ابهام برخى از مسائل فقهى و روشنى برخى دیگر، سبب مىشود که در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاسهاى عدالتجویانه شرع بر بخشى از روابط اقتصادى، کنترل اعمال، و بخشى دیگر به لحاظ ابهام فقهى، به حال خود رها شود . این امر در برخى موارد، به بههم خوردن تعادل در برنامهریزى و مورد سؤال قرار گرفتن اجراى بالسویه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه مىانجامد . یکى از نمایندگان با اشاره به این امر مىگوید:
مىگوییم از کارمندى که ماهى سى هزار تومان حقوق مىگیرد، مالیات بگیر; چون هنگام استخدام با آن شرط کردید (شرط ضمن عقد) که مالیات مىگیرى، صحیح و شرعى است; اما آن آقایى که روزانه نیم میلیون، یک میلیون . . . درآمد دارد، اگر ولتخدماتش را یک روز به او ندهد، دور مىافتد که از او مالیات نگیرند . (33)
اینگونه تناقضها، در مقام اجراى عدالت اجتماعى، از ابهام فقهى برمىخیزد; اقدامى که به ظاهر نمىتواند توجیهى منطقى و برهانى قاطع داشته باشد . مالیات نگرفتن از بخش خصوصى یا مشکل بودن اخذ مالیات از آنها، حاصل ابهام فقهى در این باب است، و چنانکه در این جملات اعتراضآمیز طرح شده است، با ابهام حکم یک بخش و روشنى بخش دیگر مىبینیم که چگونه در عدالت اقتصادى و اخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل مىشویم .
6 . دیدگاهها درباره توانایى فقه
با برخى از پیامدهاى ابهامهاى فقهى در مسائل اقتصادى آشنا شدیم . در اینجا این پرسش طرح مىشود که ریشه این ابهامها کجا است . پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاههاى موجود درباره میزان توانایى فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور کنیم . در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
یک . حکم به توانایى مطلق فقه موجود;
دو . حکم به عدم توانایى مطلق آن;
سه . حکم به توانایى آن بهشرط تجدید نظر در سازمان فقه .
یک . توانایى مطلق
برخى بر آنند که فقه، در شکل و قالب موجود خود و با عناصر فعلى و با همین روش که بر آن حاکم است، توانایى آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات، پایدار بماند و به جوابگویى قیام، و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند . این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبى در شیوههاى پژوهش فقهى یا سازمان فقه را رد مىکند و بر قالب موجود آن بر توانایى فقه با همین عناصر موجود، پاى مىفشرد . یکى از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسى در این باب مىگوید:
این آقایانى که خارج از مدرسه علوم قدیمى زیست و زندگى کردهاند، این اتهام را مىبندند که در این فقه مواردى است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد . نهخیر کشش دارد . . . این فقه اسلامى کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهى دارد، بگویید یا ما حاکمش مىشویم یا محکومش . (34)
از ظاهر سخن چنین برمىآید که فقه موجود را با همین بافت، داراى توانایى مطلق براى پاسخگویى به تمام مسائل و شبهات مىداند و بر آن است که فقه در همه زمینههاى زندگى، اعم از اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و . . . قدرت رزمایش لازم را دارد . این گروه در مواضع و مناسبتهاى گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام کردهاند که مىکوشند توان بىچون و چراى فقه با شیوه فعلى آن را اثبات کنند . یکى از این صاحبنظران، در مقدمه سلسله مقالاتى در همین زمینه مىنویسد:
. . . در این سلسله مقالات، سعى شده است که استدلالهایى را که براى بىاعتبارى فقه سنتى و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانى فقه اسلام به کار گرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نماییم که قدرت و توان کافى براى اداره همه جوامع در هر زمان و دورهاى در همین فقه سنتى وجود دارد . (35)
نکتهاى را که نمىتوان ناگفته گذاشت، این است که در اینگونه موضعگیرىها، بهطور معمول هر دو طیف (قائل به توانایى مطلق یا مشروط) برخى قضایا و مسائلى را به گروهى دیگر نسبت مىدهند که آن گروه آن را باور ندارد; ولى گویا تشدید تنش و نقد مطلوب به اینگونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور مىسازد; به همین لحاظ نمىتوان با استناد به سخنان یک طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد . باید براى یافتن عقاید هر طیفى، سخنان همان طیف را از نزدیک ملاحظه کرد .
دو . عدم توانایى مطلق
در میان صاحبنظران و متفکران آشنا به فقه، کسى را نمىتوان یافت که به کلى منکر توانایى فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد یا در خصوص مسائل اقتصادى، چنین باورى را ابراز کرده باشد . فقط عناصرى که عقاید و آرمانهایشان در اسلام ریشه ندارد (عناصرى که در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانىهاى فکرى - عقیدتى هستند)، گاه درباره ناتوانى مطلق فقه بهطور عام، و به مسائل اقتصادى آن بهطور خاص نظر دادهاند . (36) سخن این گروه سخن علمى نیست . باورى است که در شناخت ریشه ندارد . کسانى به اینگونه گفتهها تفوه مىکنند که هیچگونه آشنایى با مجموعه فقه، بهصورت نظام حقوقى با پشتوانهاى غنى و تاریخى ندارند . این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن مىشناسند و صلاحیتهاى لازم براى اظهارنظر در باب توانایى یا عدم توانایى فقه را ندارند; بدینسبب، در مباحث علمى به نظر اینان اعتنایى نمىشود .
سه . توانایى مشروط فقه
گروه سوم از صاحبنظران بر آنند که فقه موجود داراى جوهر حیاتى و عناصر پویایى است که بالقوه مىتوان آن را از سازگارترین مجموعههاى حقوقى دنیا و پرکششترین آنها نامید; ولى این کشش و پویایى تحرک، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظرى اساسى صورت پذیرد . این گروه بر آنند که اگر فقه بخواهد بهصورت نظام حقوقى کامل و داراى عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلى و شیوه استدلال و عناصر فعلى آن، مطالعات گسترده و عمیقى صورت پذیرد و سازماندهى آن تجدید شود . چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل مىتوان مشاهده کرد:
با آنکه بهخصوص در مکتب شیعه، توجهى که بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشتهاند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستى بازشناسى و تحلیل و اجرا گردد، براى رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعهاى اسلامى، بهخوبى کافى و پاسخگو است . . . . مجموعه حقوق اسلامى مىتواند به درستى و بهخوبى و بهعنوان یک نظام دقیق و اصیل و سیستماتیک و قوى و هماهنگ با نظم منطقى درست، در برابر سیستمهاى موجود حقوقى دنیا عرض اندام کند و خود را بهگونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمى معاصر بقبولاند . مشروط به آنکه بهصورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولى عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعى در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد . (37)
این گروه بر تجدید نظرى که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند; گرچه در نوع این تجدید نظر و مواردى که باید در معرض دگرگونى واقع شوند و ملاک و معیار تجدیدنظر، و اینکه چه عناصرى باید از درون فقه پیراسته شود، داراى دیدگاههاى متفاوتى هستند . برخى بیشتر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه کردهاند . عدهاى بر شیوه استنباطى موجود خرده گرفته و جهانبینى برخى فقیهان را در ایستایى احکام فقهى مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفتهاند که باید عدهاى فقیه با جهاننگرى نو به استنباط احکام بپردازند . (38) گروهى دیگر، نارسایىهاى فقه کنونى را به این امر مربوط دانستهاند که در طول 1400 سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافتهاند و به همین سبب است که همت و کوشش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کردهاند . این عناصر بیگانه نیز هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط و هم در حوزه مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر در زمینه احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت کرده و گاه به تصفیه منابع استنباط دستیازیدهاند .
با مرور آثار و تالیفات این گروه، به مجموعه عواملى دست مىیابیم که بهصورت عوامل کمتوانى فقه موجود از آنها یاد شده است .
نتیجهگیرى
مهمترین وظیفه طراحان هر نظام، استخراج نظریههاى جامع سیاسى، فرهنگى، اقتصادى از درون تفکر مکتبى است که طرح تمام نهادهاى لازم حکومتى را دارا باشد و دستورهاى لازم و کارا براى برخورد با وقایع را نیز ارائه کند . انقلاب اسلامى ایران در پى چنین مسالهاى بهوقوع پیوست . طلایهداران تفکر حکومت اسلامى، پس از پیروزى انقلاب به طراحى این نظام پرداختند و قانون اساسى را بهصورت چارچوب کلى اداره کشور براساس مبانى و موازین مکتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسى را تدوین کردند که در آینده، تمام نهادهاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نظام را براساس مبانى مکتبى و برگرفته از فقه اسلامى پىریزى کنند; بنابراین، روشن مىشود که در عصر حاضر، فقه، مرحلهاى بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را مىپیماید; مرحله عبور از نظریهپردازى و ذهنیتبه قانوننگارى و عینیت در این گذر تاریخى، تنشهایى پدید مىآید . تنشها و مبارزه «گذشته بسندگى» و مباحثسنتى از یکسو، و نواندیشى و نیازهاى حکومتى از سوى دیگر، بحرانهایى را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در میدان عمل مىطلبد . غیبت طولانى فقه از صحنه عینیت و حاکمیت و پیچیدگى روابط و مناسبات اقتصادى عصر حاضر، تطبیق کلیات فقه با قضایاى موجود را مشکل ساخته است; البته ما در طول بحث، دیدگاههاى موجود درباره میزان توانایى فقه موجود را مرور، و سهگونه داورى را یاد کردیم . حکم به توانایى مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانایى مطلق آن و حکم به توانایى بهشرط تجدیدنظر در سازمان فقه . استنتاج ما نیز نمىتواند بهجز دیدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختیم; بنابراین، فقه موجود، بالقوه کاملترین مجموعه حقوقى دنیا است که استادان فن و صاحبنظران و در یک کلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخى خود را بهعهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهاى اقتصادى و مسائل مستحدثه به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسى در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعى، اقتصادى در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید; البته چهنوع تجدید نظرى و در چه مواردى، و چیستى ملاک و معیار تجدیدنظر، بهعهده فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریهپردازى در این زمینه نیستیم; اما آنچه بر ما آشکار است، اینکه این حرکت اسلامى نباید با مبانى مکتب و موازین آن مغایرتى داشته باشد و خداى ناکرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم; بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص و کوشش بیشتر و پژوهش بایستهتر از جانب استادان فن در زمینه شناسایى گستردهتر فقه در ارتباط با پىریزى اقتصاد سالم باشیم .
پىنوشتها:
× عضو هیاتعلمى گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان .
2. «قانون اساسى» بند 12، از اصول کلى، اصل سوم .
3. حسن توانایان فرد: مقدمهاى بر علم اقتصاد، ج 1، ص 39 .
4. همان، ج 1، ص 30 .
5. اقتصاد ما، ج 2، ص 13 .
6. همان، ج 2، ص 17;درآمدى بر اقتصاد اسلامى دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ص 13 و 14 .
7. همان، ج 2، ص 12 و 13 .
8. حسن تواناییان فرد: مقدمهاى بر علم اقتصاد، ج 1، ص 33 و 34 .
9. «همان» ج 1، ص 34 و 41 .
10. اقتصاد ما، ج 1، ص 10 و 11 .
11. همان .
12. شهید بهشتى: اقتصاد اسلامى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ص 59 .
13. همان، ص 63 و 64 .
14. همان .
15. همان، ص 60 .
16. علىاکبر هاشمى رفسنجانى: خطبههاى جمعه، وزارت ارشاد، ج 3، ص 279 .
17. شهید بهشتى: اقتصاد اسلامى، ص 62 .
18. همان، ص 61 .
19. علىاکبر هاشمى رفسنجانى: خطبههاى جمعه، ج 3، ص 279 .
20. ایرج توتونچیان: تئورى تقاضا و تحلیل اقتصادى انفاق، ص 20 .
21. مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى، گزارشات اجلاس، ش 156 .
22. اطلاعات سیاسى، اقتصادى، ش 7، ص 40 .
23. روزنامه رسمى مجلس، سخنان نخستوزیر در دفاع از بودجه، ش 11676 .
24. مذاکرات مجلس شوراى اسلامى، دور دوم، جلسه 92 .
25. روزنامه مجلس، ش 11675 .
26. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 7، ص 40 .
27. همان .
28. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 8، ص 5 .
29. همان .
30. همان، ش 4، ص 2 .
31. روزنامه مجلس شوراى اسلامى، دور دوم، ص 34، جلسه 93 .
32. اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 8، ص 7 .
33. جلسه 92 در دور دوم مجلس شوراى اسلامى .
34. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى، ج 1، ص 118 .
35. روزنامه رسالت، ش 491، سرمقاله .
36. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد ما، تالیف شهید صدر به سخنان این گروه اشاره شده است .
37. مهدى مدرس: زمین در فقه اسلامى، ج 1، ص 10 .
38. مرتضى مطهرى: اجتهاد در اسلام، ص 26 .
تبلیغات
