طراحى سپرده‏هاى جدید در بانکدارى بدون ربا

چکیده
امروزه، صنعت‏بانکدارى با تجهیز پس‏اندازها و هدایت آن‏ها به سمت فعالیت‏هاى مولد اقتصادى، نقش مهمى در اقتصاد جوامع ایفا مى‏کند و این مهم، زمانى رخ مى‏دهد که نظام بانکى، ابزارهاى مشروع و کارآمدى براى تشویق صاحبان وجوه مازاد به سپرده‏گذارى در بانک را داشته باشد .
پس از تغییر قانون عملیات بانکى و اجراى بانکدارى بدون ربا در ایران، یکى از اشکالات مطرح در قانون جدید، عدم جامعیت انواع سپرده‏ها با روحیات و اهداف صاحبان پس‏انداز است . در این مقاله، با بررسى انگیزه‏هاى مردم و مؤسسات براى سپرده‏گذارى و تحلیل انواع سپرده‏هاى بانکدارى سنتى (ربوى) و بانکدارى بدون رباى ایران، متناسب با انگیزه‏ها و روحیات صاحبان وجوه، سپرده‏هاى ذیل ارائه مى‏شود .
1 . سپرده جارى;
2 . سپرده قرض‏الحسنه;
3 . سپرده پس‏انداز با سود ثابت;
4 . سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت;
5 . سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر .
هیچ‏یک از این سپرده‏ها که بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض‏الحسنه و وکالت طراحى شده‏اند، مشکل ربا را ندارد و تمام آن‏ها در نظام بانکدارى بدون ربا قابل استفاده‏اند .
مقدمه
امروزه بانکدارى، یکى از مهم‏ترین بخش‏هاى اقتصادى به شمار مى‏آید . بانک‏ها با سازماندهى و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، امر مبادلات تجارى و بازرگانى را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایى اقتصاد مى‏شوند . از طرف دیگر، با تجهیز پس‏اندازهاى ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت‏بنگاه‏هاى تولیدى و تجارى، اولا سرمایه‏هاى راکد و احیانا مخرب اقتصادى را به عوامل مولد تبدیل مى‏کنند و ثانیا عوامل دیگر تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‏ورى پایینى کار مى‏کردند، به سمت اشتغال کامل با بهره‏ورى بالا سوق مى‏دهند و سرانجام، بانک‏ها که یکى از عوامل مهم سیاست‏هاى پولى، و مجریانى براى تصمیم‏هاى اقتصادى بانک‏هاى مرکزى هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانکى و هدایت وجوه از بخشى به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‏هاى اقتصادى نیز مى‏پردازند .
روشن است که آثار و نتایج پیشین هنگامى بر نظام بانکى و صنعت‏بانکدارى مترتب است که نظام بانکى در بخش‏هاى اساسى تجهیز منابع، اعطاى تسهیلات، ارائه خدمات حساب جارى، و تنظیم سیاست‏هاى پولى و بانکى، به صورت جامع، منطقى، کارآمد و پویا عمل کند .
پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تغییر نظام بانکى، یکى از اشکالاتى که درباره بانکدارى بدون رباى جمهورى اسلامى ایران مطرح مى‏کنند، عدم جامعیت و ناکارآمدى بخش تجهیز منابع نظام بانکى است . در این مقاله، نخست‏با مطالعه انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران، نشان مى‏دهیم که نظام جامع به لحاظ منطقى چه نوع حساب‏هاى بانکى باید داشته باشد، و در بخش دوم، برخورد بانکدارى سنتى را با این مساله، و در بخش سوم، حساب‏هاى بانکدارى بدون رباى ایران را از جهت جامعیت و کارآمدى بررسى مى‏کنیم و در بخش نهایى، با ارائه الگوى پیشنهادى، سپرده‏هاى جدیدى را مى‏شناسانیم .
اهداف و انگیزه‏هاى سپرده‏گذارى
امروزه مردم و مؤسسات حقیقى و حقوقى، با اهداف و انگیزه‏هاى گوناگونى در بانک‏ها سپرده‏گذارى مى‏کنند . موفق‏ترین نظام بانکى آن است که متناسب با این انگیزه‏ها بتواند حساب‏هاى بانکى را طراحى کند . به‏طور معمول، انگیزه‏هاى ذیل براى صاحبان سپرده مطرح است .
1 . حفظ و نگه‏دارى وجوه مازاد: برخى از مردم یا مؤسسات، وجوه مازاد بر مصرف‏هاى خود را در بانک‏ها سپرده‏گذارى مى‏کنند تا در محل امن و مطمئنى حفظ شود و در مصارف آتى و غیرمترقبه از آن‏ها استفاده کنند .
2 . تسهیل در مبادلات پولى از طریق خدمات بانکى: امروزه بانک‏ها با ارائه خدمات گوناگونى چون خدمات حساب جارى، حساب در گردش و . . . ، ابزارهاى فعال، سریع و مطمئن براى نقل و انتقال وجوه از حساب شخصى به شخصى دیگر، و مکانى به مکانى دیگر هستند و اسناد بانکى در اختلاف‏هاى حقوقى، مدرک مهم به‏شمار مى‏آید . بر این اساس، مردم و مؤسسات ترجیح مى‏دهند مبادلات پولى خود را از طریق حساب‏هاى بانکى انجام دهند و براى این منظور، به سپرده‏گذارى اقدام مى‏کنند .
3 . کسب درآمد: گروهى از مردم و مؤسسات، داراى سرمایه نقدى مازاد بوده، خود توان یا علاقه سرمایه‏گذارى مستقیم را ندارند و ترجیح مى‏دهند پول خود را در بانک سپرده‏گذارى کنند و بانک به آنان سودى بپردازد .
4 . مشارکت در ثواب معنوى اعطاى قرض‏الحسنه: برخى از مردم به ویژه مسلمانان، در سایه تشویق‏هاى دینى بر امر خیر اعطاى قرض‏الحسنه، دوست دارند بخشى از اموالشان را به این امر مقدس و پسندیده اختصاص دهند; اما چون توان یا علاقه ندارند که خودشان به‏طور مستقیم با متقاضیان قرض‏الحسنه ارتباط داشته باشند، ترجیح مى‏دهند این مهم را از طریق مؤسسات معتبرى چون بانک انجام دهند .
5 . کمک به عمران و آبادانى کشور: از آن‏جا که سرمایه‏هاى گردآمده در بانک به‏دست‏سرمایه‏گذاران مولد مى‏رسد و در راه عمران و آبادانى کشور به کار مى‏افتد، اغلب مردم ترجیح مى‏دهند وجوه مازاد بر نیاز مصرفى یا سرمایه‏گذارى خود را در اختیار بانک بگذارند تا از طریق دستان توانمند به جریان افتد و زمینه رشد و توسعه کشور فراهم آید .
توجه به این نکته ضرورت دارد که اهداف و انگیزه‏هاى پیشین در برابر هم نبوده، با هم منافاتى ندارند; بنابراین، سپرده‏گذار ممکن است چند هدف از اهداف پیشگفته را همزمان داشته باشد; البته با توجه به آموزه‏هاى اسلام و تحریم ربا، اگر کسى قصد مشارکت در ثواب معنوى قرض‏الحسنه را دارد نمى‏تواند قصد کسب درآمد و سود داشته باشد .
روحیات سپرده‏گذاران
آن گروه از سپرده‏گذاران بانکى که یگانه هدف یا یکى از اهدافشان، کسب درآمد و سود از طریق سپرده‏گذارى است، از جهت روحیات و روان‏شناختى به سه گروه تقسیم مى‏شوند .
1 . افراد ریسک‏پذیر: گروهى از مردم از جهت روان‏شناختى، درباره دگرگونى‏هاى آینده حساسیت‏بسیارى نداشته، گاه علاقه‏مند به تحول و ریسک‏پذیرند . این گروه ترجیح مى‏دهند سرمایه‏هایشان در زمینه‏هایى که سود و درآمد انتظارى بالایى دارد، سرمایه‏گذارى شود; گرچه با ریسک و مخاطراتى همراه باشد .
2 . افراد متعارف: گروهى از مردم فقط در حد متعارف ریسک و مخاطره را تحمل مى‏کنند و هر وقت اندازه ریسک از آن بالاتر رود، اقدام نمى‏کنند; هر چند سود انتظارى، بالاتر باشد .
3 . افراد ریسک‏گریز: گروهى از مردم از ریسک و مخاطره گریزان بوده، ترجیح مى‏دهند درآمد ثابت و معینى داشته باشند; گرچه آن درآمد پایین باشد .
روشن است که تقسیم‏بندى پیشین به معناى خطکشى نیست; بلکه بیانگر گروه‏بندى نوعى است; یعنى اگر توزیع افراد جامعه را از جهت‏حداکثر پذیرش ریسک، به‏طور آمارى مطالعه کنیم، به توزیعى طبیعى نزدیک مى‏شویم; براى مثال اگر حد ریسک عقلایى را 60 درصد بدانیم، 25 درصد مردم ریسک‏گریز، 25 درصد ریسک‏پذیر، و 50 درصد متعارف خواهند بود .
 
رابطه بین پذیرش ریسک و سطح درآمد
به‏طور معمول افراد بسیارى در آن گروه از فعالیت‏هاى اقتصادى که وضعیت تثبیت‏شده و روشنى دارند، سرمایه‏گذارى مى‏کنند; در نتیجه، تولید در آن، انبوه، و فعالیت، رقابتى‏تر مى‏شود و به سبب آن، سود کاهش مى‏یابد . در مقابل، فعالیت‏هایى که با یک سرى ریسک و مخاطرات همراه است، مثل فعالیت‏هاى نو و ابتکارى، به جهت عدم حضور تولیدکنندگان بسیار، به بازار انحصار شبیه بوده، سود انتظارى بیش‏ترى دارند و به تناسب همین منطق، نوعى رابطه مستقیم تجربى و روانى بین ریسک‏پذیرى و انتظار سود هست; یعنى هر چه شخص دنبال سود بیش‏تر باشد، باید به پذیرش مخاطرات بیش‏ترى تن دهد; بنابراین، نظام بانکى جامع باید با طراحى انواع سپرده‏هاى بانکى، هم بتواند به نیاز کسانى که در پى ذخیره‏سازى، نقل و انتقال وجوه، و مشارکت در ثواب معنوى و مشارکت در عمران و آبادانى هستند، پاسخ دهد و هم نیاز کسانى را که همراه برخى از اهداف مذکور قصد کسب سود و درآمد دارند (آن هم با روحیات گوناگون از جهت پذیرش ریسک) برآورد .
انواع سپرده در بانکدارى سنتى
امروزه سپرده‏هاى بانکى در بانکدارى سنتى، تنوع فراوانى یافته است; اما در یک تقسیم بندى کلى، به سه دسته تقسیم مى‏شوند .
1 . سپرده‏هاى دیدارى
سپرده دیدارى یا جارى به سپرده‏اى گفته مى‏شود که بانک متعهد مى‏شود به محض تقاضاى صاحب آن، وجه سپرده شده را بازگرداند . ویژگى عمده سپرده دیدارى این است که به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیازى نیست; بلکه وى مى‏تواند به‏وسیله حواله (چک) وجه مورد نظر را به‏دیگرى منتقل کند و به همین جهت، این نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه به‏شمار مى‏آید .
سپرده‏هاى دیدارى به‏طور معمول جنبه موقتى داشته، از آن، اغلب براى تسهیل در مبادلات بازرگانى داخلى یا خارجى استفاده مى‏شود . در بیش‏تر کشورها بانک‏ها به این سپرده‏ها بهره‏اى نمى‏پردازند; بدین‏سبب جزو ارزان‏ترین منابع مالى به‏شمار مى‏آیند . به همین جهت است که بانک‏ها، با ارائه خدمات حساب جارى به‏صورت رایگان و گسترش شعبه‏هاى بانکى، براى جذب هر چه بیش‏تر این نوع سپرده‏ها مى‏کوشند .
2 . سپرده‏هاى پس‏انداز
سپرده پس‏انداز به سپرده‏اى گفته مى‏شود که بر اساس توافق بین بانک و مشترى، در اختیار بانک قرار گرفته، هنگام مطالبه، به وى برگردانده مى‏شود . این سپرده، قابلیت نقل و انتقال به شخص ثالث را ندارد استفاده از آن فقط به وسیله صاحب سپرده امکان‏پذیر است; به همین جهت در مقایسه با سپرده‏هاى دیدارى، درجه نقدینگى پایین‏ترى دارد و جزو حجم پول به‏شمار نمى‏آید . این نوع سپرده‏ها به طور عمده از طرف اشخاص حقیقى و خانوارها به‏طور موقت و با هدف نگه‏دارى پول براى هزینه‏هاى احتیاطى یا خرید کالاهاى با دوام تشکیل مى‏شود .
بانک‏ها براى تشویق مردم، به این نوع حساب‏ها بهره مى‏پردازند; هر چند میزان آن در مقایسه با بهره‏هاى حساب‏هاى مدت‏دار و بهره‏هاى دریافتى بانک‏ها از ناحیه وام و اعتبارات، بسیار اندک است .
در برخى از کشورها مانند امریکا، سپرده‏هاى پس‏انداز نیز جزو سپرده‏هاى مدت‏دار شمرده مى‏شود; زیرا بانک‏ها به طور قانونى حق دارند استرداد این نوع سپرده‏ها را به مدت حداکثر 30 روز از تاریخ دریافت تقاضاى مشترى، به تعویق‏اندازند; البته بانک‏ها کم‏تر، از این حق قانونى خود استفاده مى‏کنند . (1)
3 . سپرده‏هاى مدت‏دار
سپرده ثابت‏یا مدت‏دار، وجوهى است که اشخاص یا مؤسسات حقوقى، با انگیزه کسب درآمد به بانک مى‏سپارند و این سپرده‏گذارى در حقیقت قراردادى بین بانک و مشترى است که بر اساس آن، مشترى مبلغ معینى وجه نقد را براى مدت زمان معین به بانک مى‏سپارد و بانک متعهد مى‏شود در سررسید معین، اصل و بهره سپرده را به مشترى بازگرداند . بهره این نوع سپرده از سپرده پس‏انداز بیش‏تر است; اما مشترى زمانى آن را مى‏گیرد که سپرده‏اش را تا مهلت مقرر، در بانک نگه دارد .
سپرده‏هاى ثابت در مقایسه با سپرده‏هاى دیدارى و پس‏انداز، هزینه بالایى براى بانک‏ها دارند; اما به جهت‏با ثبات بودنشان، بانک‏ها مى‏توانند پس از کسر ذخیره قانونى، با برنامه‏ریزى، کل آن‏ها را به‏صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده، بهره بگیرند به‏خلاف سپرده‏هاى پس‏انداز و دیدارى که چنین ثباتى ندارند و بانک‏ها در حد محدودى مى‏توانند از آن‏ها استفاده کنند .
سپرده‏هاى مدت‏دار، به سپرده‏هاى کوتاه مدت یک‏ساله، میان مدت دو یا سه ساله و بلند مدت پنج‏ساله تقسیم مى‏شوند و نرخ بهره آن‏ها متفاوت است و هر چه مدت، بیش‏تر باشد، نرخ بهره سالانه بیش‏ترى به آن تعلق مى‏گیرد .
ماهیت‏حقوقى سپرده‏هاى بانکى
دیدگاه رایج و معتبر درباره ماهیت‏حقوقى سپرده‏هاى بانکى در بیش‏تر کشورها چون امریکا، انگلیس، فرانسه و ایران (پیش از تغییر قانون عملیات بانکى بدون ربا) این است که سپرده‏هاى دیدارى، پس‏انداز و مدت‏دار، همگى ماهیت قرض دارند و بر همین اساس، فقیهان اسلام در کشورهاى گوناگون، این حساب‏ها را از مصادیق قرض مى‏شمرند و در صورت تعلق بهره، قرض ربوى و حرام مى‏دانند . (2)
نقد و بررسى سپرده‏گذارى بانکدارى سنتى
اگر بخش تجهیز منابع در بانکدارى سنتى را در مقایسه با نظام جامع بانکى به‏ویژه در جوامع اسلامى بررسى کنیم، به نتایج ذیل دست مى‏یابیم .
1 . چنان‏که گذشت، ماهیت فقهى سپرده‏ها، قرض است و اگر با بهره همراه باشد، ربا و حرام خواهد بود; بنابراین سپرده‏هاى پس‏انداز و مدت‏دار، حرام بوده، در جوامع اسلامى از جمله ایران قابل اجرا نیست .
2 . چنان‏که گذشت، برخى از مردم علاقه دارند براى مشارکت در ثواب اعطاى قرض‏الحسنه، در بانک سپرده‏گذارى کنند . از آن‏جا که بانکدارى سنتى، تسهیلاتى به‏صورت قرض‏الحسنه نمى‏پردازد، این نوع سپرده موضوعیت نمى‏یابد; در نتیجه، تقاضاى این گروه از مردم بدون پاسخ مى‏ماند .
3 . همان‏گونه که پیش‏تر گفته شد، برخى از مردم داراى خصلت ریسک‏پذیرى بوده، حاضرند براى به‏دست آوردن سود بالاتر، در انواع مخاطرات مشارکت کنند . از آن‏جا که بانک‏هاى سنتى، سودى ثابت و از قبل تعیین شده به سپرده‏گذاران مى‏دهند، براى جذب وجوه این گروه نیز راه‏کارى ندارند و این افراد به‏طور معمول سراغ بازار سهام، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى و . . . مى‏روند .
4 . در بانکدارى سنتى، نرخ بهره پرداختى براى حساب‏هاى جارى، صفر (در برخى کشورها در حد ناچیز)، براى سپرده‏هاى پس‏انداز، در حد کم، براى سپرده‏هاى کوتاه‏مدت، در حد متوسط، و براى سپرده‏هاى بلندمدت در حد بالایى است . بانک‏ها با این مدیریت، نرخ بهره و با استفاده از اثر انگیزشى درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف جامعه را جذب مى‏کنند .
5 . در بانکدارى سنتى، با تغییرات نرخ بهره انواع سپرده‏ها، حجم سپرده‏ها را کنترل و مدیریت مى‏کنند; براى مثال اگر بانکى به منابع به اثبات نیاز داشته باشد، نرخ بهره حساب‏هاى بلندمدت را افزایش، و کوتاه‏مدت و پس‏انداز را کاهش مى‏دهد; در نتیجه، مردم بخشى از سپرده‏هاى پس‏انداز و کوتاه‏مدت را به سپرده بلندمدت منتقل مى‏کنند و اگر بانک، با مازاد منابع مواجه شود و هزینه‏هاى بهره‏اش بالا رود، با کاهش نرخ بهره حساب‏هاى بلندمدت، از حجم آن‏ها کاسته، هزینه بهره را پایین مى‏آورند .
انواع سپرده در بانکدارى بدون رباى ایران
فصل دوم قانون بانکدارى بدون ربا، طى مواد سه تا شش، به مساله تجهیز منابع پولى مى‏پردازد . پس از نقل مواد مذکور از قانون عملیات بانکدارى بدون ربا، با استفاده از آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏هاى اجرایى، درباره انواع حساب‏هاى بانکى به اختصار توضیح مى‏دهیم .
ماده 3 . بانک‏ها مى‏توانند تحت هر یک از عناوین ذیل، به قبول سپرده مبادرت کنند:
یک . سپرده‏هاى قرض‏الحسنه
ا . جارى;
ب . پس‏انداز .
دو . سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار
تبصره: سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار که بانک در به کار گرفتن آن‏ها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله استفاده مى‏شود .
ماده 4: بانک‏ها به باز پرداخت اصل سپرده‏هاى قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جارى) مکلفند و مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار را تعهد یا بیمه کنند .
ماده 5: منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى و رعایت‏سهم منابع بانک با توجه به مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد .
ماده 6: بانک‏ها مى‏توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‏ها، با اتخاذ روش‏هاى تشویقى، از امتیازات ذیل به سپرده‏گذاران اعطا کنند:
یک . اعطاى جوایز غیر ثابت نقدى یا جنسى براى سپرده‏هاى قرض‏الحسنه;
دو . تخفیف یا معافیت‏سپرده‏گذاران از پرداخت کارمزد یا حق‏الوکاله;
سه . دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران براى استفاده از تسهیلات اعطایى بانکى در موارد مذکور در فصل سوم .
با توجه به قانون بانکدارى و آیین‏نامه‏هاى اجرایى، در یک تقسیم بندى کلى، انواع سپرده‏ها به سه گروه ذیل تقسیم مى‏شود .
1 . سپرده جارى (قرض‏الحسنه)
حساب جارى در عملیات بانکدارى بدون رباى ایران، ماهیت قرض دارد و مثل حساب جارى در همه بانک‏هاى سنتى است و همانند آن‏ها خدمات جارى را در اختیار صاحب حساب مى‏گذارد و به موجودى این گونه حساب‏ها هیچ سودى تعلق نمى‏گیرد .
استفاده از حساب جارى، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‏ها و بى‏نیازى صاحب حساب از حمل و نگه‏دارى وجوه نقدى مى‏شود .
وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‏ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت‏بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود . بانک‏ها مى‏توانند با رعایت ذخایر قانونى و ذخایر احتیاطى، باقیمانده وجوه را از طریق عقود مندرج در ماده 3، به‏کار گرفته، سود کسب کنند .
2 . سپرده پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
حساب پس‏انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانکدارى سنتى است‏با این تفاوت که در بانکدارى بدون ربا، به صاحبان حساب پس‏انداز، بهره‏اى پرداخت نمى‏شود . حساب مذکور این امکان را به مردم مى‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانى باشد به بانک بسپارند و هر گاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند . افزون بر آن، صاحبان این حساب‏ها در امر قرض‏الحسنه اعطایى از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب آخرتى آن بهره‏مند مى‏شوند . وجوه این حساب نیز به الکیت‏بانک درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانک‏ها با لحاظ ذخایر قانونى و احتیاطى، بخشى از این وجوه را به اعطاى قرض‏الحسنه اختصاص داده، بخش دیگرى را از طریق عقود مندرج در ماده 3 به‏کار گرفته، سود کسب مى‏کنند . بانک‏ها براى تشویق مردم به پس‏انداز، پاره‏اى اولویت‏ها، امتیازات و جوایز را براى صاحبان این حساب‏ها در نظر مى‏گیرند .
3 . سپرده سرمایه‏گذارى مدت‏دار
رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب‏هاى سرمایه‏گذارى، رابطه «وکالت‏» است . بانک‏ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله به‏کار مى‏گیرند . بانک‏ها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏گذارى مدت‏دار را تعهد، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت‏سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم مى‏کنند .
در این حساب‏ها میزان سود از ابتدا روشن نیست; اما به سبب گستردگى عمل و تنوع معاملات، اطمینان هست که سود مناسبى عاید این وجوه خواهد شد; به‏طورى که بانک مى‏تواند پیش از حسابرسى، به آنان سود على‏الحساب بپردازد .
نقد و بررسى تجهیز منابع در بانکدارى بدون رباى ایران
در این قسمت‏به ترتیب، به هر یک از حساب‏هاى بانکى از ابعاد گوناگون توجه و نکات قوت و ضعفشان را بررسى مى‏کنیم .
1 . سپرده جارى (قرض‏الحسنه)
این حساب از جهت ماهیت‏حقوقى و کیفیت عمل، همانند سپرده دیدارى در بانک‏هاى سنتى است . اشخاص حقیقى و حقوقى، با افتتاح حساب جارى، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک مى‏گیرند تا در زمان مناسب بااستفاده از خدمات حساب جارى در مبادلات پولى خود از آن استفاده کنند و از آن‏جا که انگیزه سپرده‏گذاران این حساب حفظ و نگه‏دارى وجوه و تسهیل در مبادلات پولى از طریق خدمات بانکى است، به‏کارگیرى واژه «قرض‏الحسنه‏» درست نیست . گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه مى‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏اى قرض‏الحسنه است; در حالى که این درست نیست . مطابق مضمون آیات و روایات، قرض‏الحسنه هنگامى معنا مى‏یابد که قرض دهنده براى کسب پاداش معنوى به فرد نیازمندى کمک کرده، به او قرض بدون بهره مى‏دهد; بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگرى چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و . . . مبلغى را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض‏الحسنه‏» صدق نمى‏کند و چنان‏که گذشت، بیش‏تر سپرده‏گذاران حساب جارى با چنین اغراضى سپرده‏گذارى مى‏کنند .
2 . سپرده پس‏انداز (قرض‏الحسنه)
حساب‏هاى پس‏انداز، از سپرده‏هاى رایج نظام‏هاى بانکى، و ویژگى آن این است که اشخاص حقیقى و گاه حقوقى، وجوه مازاد بر هزینه‏هاى جارى خود را براى مدت نامعین به چنین حسابى واریز کرده، در قبال آن دفترچه پس‏انداز مى‏گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت کنند . ماهیت چنین سپرده‏اى قرض است و در بانک‏هاى سنتى به‏طور عموم به آن‏ها بهره تعلق مى‏گیرد . در بانکدارى بدون ربا، پرداخت‏بهره ممنوع است; اما براى تشویق سپرده‏گذاران جوایزى در نظر مى‏گیرند . این جوایز که بدون تعهد و قرار قبلى پرداخت مى‏شود، به‏صورت غیرثابت (نقدى و جنسى) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع مى‏شود . از آن‏جا که گروهى از صاحبان این نوع سپرده‏ها، افزون حفظ و نگه‏دارى وجوه، قصد کمک به بانک در اعطاى قرض‏الحسنه و شرکت در ثواب معنوى آن کار مقدس را دارند، اطلاق سپرده قرض‏الحسنه بر این بخش از حساب‏ها بجا و شایسته است; اما گروهى دیگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگه‏دارى پول، درآمدى نیز از طریق سپرده‏هایشان داشته باشند; در نتیجه، بانکدارى بدون ربا در پوشش دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانکدارى سنتى کم دارد و مساله اعطاى جوایز بر فرض که اشکال شرعى هم نداشته باشد، اولا به جهت تصادفى بودن نمى‏تواند در همگان انگیزه پدید آورد و ثانیا هزینه‏هاى تبلیغاتى سنگینى را نیز بر بانک تحمیل مى‏کند .
3 . سپرده سرمایه‏گذارى مدت‏دار
مطابق مواد سه تا شش قانون بانکدارى بدون ربا، بانک‏ها، وجوه سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار را در قالب حقوقى عقد وکالت، از صاحبان آن‏ها تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده‏گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذارى مستقیم، معاملات سلف و جعاله و تنزیل (3) (خرید دین) به‏کار مى‏گیرند . بانک‏ها مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار را تعهد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت‏سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم کنند .
چنان‏که از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران، به سود حاصل از معاملات پیشگفته بستگى کامل دارد و سود برخى از آن معاملات چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پایان دوره مالى مشخص مى‏شود و از قبل قابل تعیین نیست; در نتیجه، سود کل بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‏هاى اقتصادى و به یک معنا کل اقتصاد بستگى خواهد داشت; بنابراین، سپرده سرمایه‏گذارى مدت‏دار در بانکدارى بدون ربا بر فرض که بتواند نظر افراد متعارف و ریسک‏پذیر جامعه را جلب کند، براى آن گروه از سپرده‏گذاران که ریسک گریز و در پى کسب درآمد ثابت و از قبل تعیین شده براى سرمایه نقدى خود هستند، راه‏کارى ندارد .
نتیجه‏گیرى مقایسه‏اى تجهیز منابع در بانکدارى سنتى و بانکدارى بدون رباى ایران
1 . سپرده‏هاى پس‏انداز و مدت‏دار بانکدارى سنتى ربوى بوده، در کشورهاى مسلمان قابل اجرا نیست;
2 . در بانکدارى سنتى، براى سپرده‏گذارانى که قصد مشارکت در ثواب اعطاى قرض‏الحسنه دارند، راه‏کارى نیست;
3 . در بانکدارى سنتى، براى سپرده‏گذاران ریسک‏پذیر راه‏کارى ارائه نمى‏شود;
4 . در بانکدارى سنتى، با تغییر نرخ بهره سپرده‏هاى گوناگون، امکان مدیریت منابع هست و این در بانکدارى بدون ربا وجود ندارد;
5 . در بانکدارى بدون ربا، براى آن گروه از سپرده‏گذارانى که مى‏خواهند از طریق حساب پس‏انداز درآمدى داشته باشند، راه‏کارى نیست;
6 . در بانکدارى بدون ربا، براى صاحبان سرمایه نقدى ریسک گریز، راه‏کارى نیست .
الگوى پیشنهادى
از آن‏جا که کیفیت تجهیز منابع و طراحى انواع سپرده‏هاى بانکى در الگوى پیشنهادى، با شیوه‏ها و عقود به‏کارگیرى منابع ارتباط کامل دارد، ابتدا روش‏هاى اعطاى تسهیلات و تخصیص منابع را به صورت بسیار مختصر بیان مى‏کنیم .
شیوه‏هاى تخصیص منابع
مطابق قانون عملیات بانکدارى بدون ربا و آیین‏نامه‏هاى اجرایى، بانک‏ها مى‏توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‏هاى بانکى را از طریق شیوه‏هاى دوازده‏گانه به کار گیرند . این شیوه‏ها در تقسیم‏بندى کلى، به چهار گروه تقسیم مى‏شوند .
1 . عقود مشارکتى
در این عقود، بانک با استفاده از منابع سپرده‏گذارى شده، تمام یا بخشى از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادى (تولیدى، تجارى یا خدماتى) را تامین مى‏کند و سرانجام، مطابق قراردادى که با صاحبکار اقتصادى منعقد کرده، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم مى‏کنند . مشارکت مدنى، مشارکت‏حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات، از این گروه عقود به‏شمار مى‏روند; چنان‏که روش سرمایه‏گذارى مستقیم نیز از جهت ماهیت‏حقوقى و اقتصادى شبیه این گروه قلمداد مى‏شود .
ویژگى عمده این گروه این است که سود بانک، تابع سودآورى فعالیت اقتصادى است; در نتیجه، افزون بر تغییر و تحولات کل اقتصاد، عوامل مؤثر در مدیریت‏بنگاه نیز روى سود اثر مى‏گذارد . به عبارت دیگر، سود بانک، تابع دو نوع ریسک و مخاطره است: ریسک و مخاطرات ناشى از کل اقتصاد و ریسک و مخاطرات داخلى بنگاه .
2 . عقود با بازده متغیر
در این عقود نیز بانک با استفاده از منابع سپرده‏گذارى شده، بخشى از سرمایه مالى مورد نیاز فعالیت اقتصادى را تامین مى‏کند . در این عقود که اجاره، سلف و جعاله هستند، به مقتضاى ماهیتشان، سود بانک متغیر بوده، به تحولات اقتصادى جامعه و تغییر قیمت‏هاى نسبى در بازار حقیقى بستگى دارد . به عبارت روشن‏تر، در این عقود، سود بانک متاثر از مخاطرات داخلى بنگاه نیست; اما عوامل مؤثر بر کل اقتصاد، روى سود بانک اثر مى‏گذارد .
3 . عقود با بازده ثابت
در این عقود نیز بانک، کل یا بخشى از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادى را تامین مى‏کند با این تفاوت که پس از انعقاد قرارداد و پیش از انجام فعالیت مذکور، سود بانک مشخص مى‏شود و تحولات آینده اقتصادى کل جامعه و تغییرات احتمالى وضعیت مالى بنگاه، روى سود بانک و مطالبات بانک از آن فعالیت اقتصادى تاثیرى ندارد . این عقود عبارتند از فروش نسیه (اقساطى)، خرید دین (تنزیل) و اجاره به شرط تملیک .
شایان ذکر است که از عقود با بازده متغیر و عقود با بازده ثابت، گاهى براى تامین نیازمندى‏هاى خانوارها و اشخاص نیز استفاده مى‏شود .
4 . قرض‏الحسنه
قرض‏الحسنه، عقدى است که به موجب آن، بانک‏ها مى‏توانند در جایگاه قرض دهنده، مبلغ معینى را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت‏ها به قرض واگذارند و گیرنده متعهد مى‏شود که معادل مبلغ دریافتى را باز پرداخت کند .
طبق ماده 14 قانون بانکدارى و آیین‏نامه اجرایى مربوط، بانک‏ها مجازند در موارد ذیل به اعطاى قرض‏الحسنه اقدام کنند .
یک . به شرکت‏هاى تولیدى و خدماتى (غیر از بازرگانى و معدنى) که فعالیت آن‏ها اشتغال‏زا و در جهت تامین نیازمندى‏هاى ضرور جامعه است;
دو . به افرادى که به‏طور مستقیم به امور کشاورزى و دامپرورى مبادرت کنند;
سه . براى رفع نیازهاى افراد در موارد هزینه‏هاى ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیمارى، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلى، کمک براى ایجاد مسکن در روستاها .
مدت بازپرداخت قرض‏الحسنه‏هاى تولیدى، حداکثر پنج‏سال و قرض‏الحسنه‏هاى اعطایى براى رفع نیازهاى شخصى، سه سال است .
بانک‏ها براى حصول اطمینان از وصول مطالبات، از مشترى تامین کافى مى‏گیرند و حق دارند از بابت اعطاى قرض‏الحسنه، 5/2 درصد کارمزد دریافت کنند .
انواع سپرده‏ها در الگوى پیشنهادى
حال باتوجه به اهداف و انگیزه‏ها و روحیات روان‏شناختى سپرده‏گذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانکدارى سنتى و بانکدارى بدون ربا، سپرده‏هاى ذیل براى سامان‏دادن تجهیز منابع پیشنهاد مى‏شود .
1 . سپرده جارى
این حساب از جهت ماهیت‏حقوقى و روش کار، همانند سپرده جارى در بانک‏هاى سنتى خواهد بود و همانند آن‏ها خدمات حساب جارى را در اختیار صاحبان حساب مى‏گذارد بدین ترتیب که اشخاص و مؤسسات، با افتتاح حساب از طریق دسته چکى که از بانک مى‏گیرند، از موجودى حساب خود به هر اندازه و به هر صورتى که مایل باشند (مراجعه مستقیم یا حواله)، طبق مقررات بانک استفاده مى‏کنند .
استفاده از حساب جارى، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهیل پرداخت‏ها و بى‏نیازى صاحب حساب از عمل نگه‏دارى وجوه نقدى مى‏شود . از آن‏جا که در بیش‏تر کشورها براى چنین حساب‏هایى بهره پرداخت نمى‏شود مى‏توان از رابطه حقوقى قرض بدون بهره (نه قرض‏الحسنه) استفاده کرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب‏ها به مالکیت‏بانک درآمده، جزو منابع بانک خواهد بود و بانک‏ها مى‏توانند با رعایت ذخایر قانونى و احتیاطى، از باقیمانده وجوه در اعطاى تسهیلات کوتاه‏مدت استفاده کنند .
شایان ذکر است که اگر بخواهیم مثل معدود کشورهایى براى حساب‏هاى جارى نیز سود اندکى بدهیم، از رابطه حقوقى قرض نمى‏توان استفاده کرد و باید سراغ رابطه وکالت‏برویم که در حساب پس‏انداز معرفى خواهیم کرد .
2 . سپرده قرض‏الحسنه
یکى از آموزه‏هاى معنوى که اسلام بر آن تاکید فراوان دارد، کمک به نیازمندان از طریق دادن قرض است . از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم نقل شده که فرمود:
هر کس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى که قرض مى‏دهد، به اندازه کوه رضوى و طور سینا ثواب داده مى‏شود . (4)
از آن‏جا که همه افراد نمى‏توانند یا علاقه ندارند به‏طور مستقیم به این عمل بپردازند، نظام بانکى مى‏تواند واسطه خیرى در این زمینه باشد . اشخاص و مؤسسات خیر با افتتاح حساب قرض‏الحسنه و واریز کردن بخشى از اموال خود در آن حساب، منابعى را فراهم مى‏آورند . بانک با لحاظ ذخایر قانونى و احتیاطى، باقیمانده منابع مذکور را با دریافت کارمزد واقعى به نیازمندان که شرح آن‏ها در آیین‏نامه اجرایى عملیات بانکدارى بدون ربا آمده است، قرض‏الحسنه مى‏دهد و صاحبان سپرده، هنگام نیاز مى‏توانند با مراجعه به بانک، بخشى یا کل سپرده‏شان را بردارند . توجه به موارد ذیل، روش قرض‏الحسنه را به روش موفقى تبدیل مى‏کند .
یک . همان‏گونه که دادن قرض‏الحسنه به نیازمندان مستحب مؤکد است، گرفتن قرض در موارد غیرنیاز مکروه و ناپسند به‏شمار مى‏رود . بر این اساس، باید با برنامه‏ریزى مشخص از جهت کمیت و کیفیت، وام‏هاى قرض‏الحسنه اعطایى را چنان کنترل کرد که فقط به مصرف نیازهاى واقعى و ضرور برسد .
دو . از آن‏جا که یکى از مسؤولیت‏هاى دولت اسلامى، حمایت از اقشار آسیب‏پذیر و نیازمند و بهترین راه، حمایت اعطاى قرض است، یکى از سپرده‏گذاران عمده قرض‏الحسنه باید دولت و نهادهاى دولتى باشند; یعنى دولت‏با تخصیص ردیفى در بودجه سالانه و سپرده‏گذارى در حساب قرض‏الحسنه بانک‏ها، از اقشار آسیب‏پذیر و نیازمند در حوادث غیرمترقبه حمایت کند .
سه . با توجه به موارد پیشین، نیازى به تبلیغات عظیم و اعطاى جوایز غیرمتعارف براى تشویق سپرده‏گذاران نخواهد بود و بانک‏ها و دولت مى‏توانند جهت تشویق مردم به امر خیر اعطاى قرض‏الحسنه، تبلیغات محدود و متعارف داشته، جوایز متعارفى به‏ویژه جوایز معنوى بپردازند و وضعیت فعلى تبلیغات و اعطاى جوایز غیرمتعارف که بیش‏تر براى جذب سپرده‏هاى پس‏انداز است، با تفکیک حساب پس‏انداز از حساب قرض‏الحسنه از بین مى‏رود و نیازى به آن نیست .
3 . سپرده پس‏انداز با سود ثابت
چنان‏که گذشت، در بانکدارى سنتى، سپرده‏اى به‏نام سپرده پس‏انداز وجود دارد که مردم وجوه مازاد بر نیاز خود را در آن نگه مى‏دارند و هنگام نیاز مراجعه کرده، بخشى از اندوخته خود را مى‏گیرند; البته انگیزه اصلى مردم از افتتاح این حساب، حفظ و نگه‏دارى است; اما در پى کسب درآمد نیز هستند . بانک‏ها نیز با اعطاى بهره، مردم را تشویق مى‏کنند و گذشت که در بانکدارى بدون ربا، جاى این حساب خالى است و حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه به‏دلیل نداشتن سود نمى‏تواند جایگزین مناسبى باشد و گفته شد که اعطاى جوایز به‏صورت قرعه‏کشى نمى‏تواند مشوق مؤثر به‏شمار آید . با استفاده از عقود شرعى مى‏توان سپرده پس‏اندازى با سود مشخص و ثابتى طراحى و جایگزین سپرده پس‏انداز بانکدارى سنتى کرد . براى این حساب، راه‏هایى قابل تصور است که آسان‏ترین و بدون اشکال‏ترین آن‏ها بدین قرار است .
افراد با مراجعه به بانک، بخشى از وجوه مازاد بر نیاز خود را به‏صورت عقد وکالت در بانک سپرده‏گذارى مى‏کنند و به بانک وکالت مى‏دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس‏انداز (به‏صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتى را براى آنان به‏دست آورد .
بانک، هر ساله با مطالعه کشش بازار درباره نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیت معامله، نرخ مشخصى را براى تسهیلات اعطایى از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین اعلام مى‏کند; سپس با توجه به توان مدیریتى خود، چند درصد از آن را کم کرده، مابقى را براى صاحبان سپرده اعلام مى‏کند; در نتیجه، سپرده‏گذار به بانک وکالت مى‏دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذکور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصى را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را بانک به‏صورت حق‏الوکاله، بردارد; براى مثال بانک مى‏بیند اگر نرخ اعطایى تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونى و ذخایر احتیاطى مى‏تواند از کل منابع 10 درصد سود به‏دست آورد . حال با توجه به این رقم، 3 درصد را حق‏الوکاله و پوشش هزینه‏هاى اتفاقى در نظر گرفته، اعلام مى‏کند در سال 1382 براى سپرده‏هاى پس‏انداز، 7 درصد سود مى‏پردازد . سپرده‏گذار نیز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهیت فقهى سپرده پس‏انداز، با افتتاح حساب پس‏انداز، به بانک وکالت مى‏دهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذکور به‏کار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقیه را به‏صورت حق‏الوکاله و هزینه‏هاى اتفاقى، خود بانک بردارد .
در توضیح این سپرده، نکاتى لازم است که به جهت اشتراک با سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت، پس از توضیح آن بیان مى‏شود .
4 . سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت
چنان‏که گذشت، برخى از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکى درآمد کسب کنند و به جهات روحیات خاص حاضر نیستند ریسک‏بپذیرند . در بانکدارى سنتى، بانک‏ها با طراحى سپرده‏هاى مدت‏دار، به تقاضاى این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ مى‏دهند; اما در بانکدارى بدون رباى ایران، راه‏کارى براى این گروه ارائه نشده است . این‏جا نیز مى‏توان همانند سپرده پس‏انداز با استفاده از عقود شرعى، راه‏کارهاى مناسبى ارائه داد و آسان‏ترین و مشروع‏ترین راه کار، همان است که در سپرده پس‏انداز گذشت; یعنى افراد با مراجعه به بانک، بخشى از وجوه مازاد بر نیاز مصرفى خود را در اختیار بانک مى‏گذارند و به بانک وکالت مى‏دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به‏دست آمده از این حساب به نحو مشاع، فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى، اجاره به شرط تملیک، فروش دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتى را براى سپرده‏گذاران به‏دست آورد .
اگر مثال سپرده پس‏انداز را براى سپرده سرمایه‏گذارى با بازده ثابت مطرح کنیم، بانک مشاهده مى‏کند که اگر نرخ اعطاى تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونى و احتیاطى که طبق قاعده در سپرده‏هاى پس‏انداز خیلى کم‏تر است مى‏تواند 5/12 درصد سود در مقایسه با کل منابع به‏دست آورد . حال اگر 5/2 درصد به‏صورت حق‏الوکاله و پوشش هزینه‏هاى اتفاقى در نظر بگیرد (از آن‏جا که این سپرده‏ها در مقایسه با سپردهاى پس‏انداز ثبات بیش‏ترى دارند، مراجعات مشتریان کم‏تر و مدیریت‏سپرده‏ها آسان‏تر است و طبق قاعده، حق‏الوکاله کم‏ترى لازم دارد)، بانک اعلام مى‏کند به‏طور مثال، در سال 82 براى سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت، 10 درصد سود مى‏پردازد . سپرده‏گذار نیز با توجه به رقم مذکور و با توجه به ماهیت فقهى این سپرده، با افتتاح سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت، به بانک وکالت مى‏دهد تا سپرده او را همراه دیگر سپرده‏هاى این حساب، در عقود با بازده ثابت‏به کار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقیه را خود بانک به‏صورت حق‏الوکاله و هزینه‏هاى اتفاقى بردارد .
انواع سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت
در بانکدارى سنتى به علل گوناگونى که توضیح آن‏ها خواهد آمد، سپرده‏هاى مدت‏دار را به کوتاه مدت (یک ساله)، میان مدت (دو و سه ساله)، و بلند مدت (پنج‏ساله) تقسیم مى‏کنند و براى آن‏ها نرخ بهره‏هاى متفاوت در نظر مى‏گیرند; یعنى هر چه سپرده، مدت‏دارتر باشد، نرخ بهره بیش‏ترى به‏آن تعلق مى‏گیرد .
در سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت نیز مى‏توان چنین روشى را اعمال کرد . از آن‏جا که اولا نرخ ذخیره قانونى و احتیاطى این سپرده‏ها هر چه مدت‏دارتر مى‏شود، کاهش مى‏یابد، بانک به تناسب، سود بیش‏ترى از ناحیه آن تحصیل مى‏کند . ثانیا هر چه سپرده، مدت‏دارتر مى‏شود، به جهت مراجعات کم‏تر سپرده‏گذار و قابلیت‏برنامه‏ریزى براى طرح‏هاى کلان، هزینه کم‏ترى براى بانک خواهد داشت; در نتیجه به حق‏الوکاله کم‏ترى نیاز مى‏یابد; پس به‏صورت منطقى و طبیعى، هر چه سپرده، مدت‏دارتر شود، سود ناخالص بیش‏تر و حق‏الوکاله کم‏ترى خواهد داشت و بانک مى‏تواند رقم بالاترى به سپرده‏گذار بپردازد; براى مثال اگر فرض کنیم بانکى پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى مانده خالص سپرده‏هاى پس‏انداز، سرمایه‏گذارى با سود ثابت‏یک‏ساله، دوساله، سه‏ساله و پنج‏ساله و پنج‏ساله انتقال‏پذیر (5) را با نرخ 15 درصدى به‏صورت فروش نسیه، اجاره به شرط تملیک و تنزیل، اعطاى تسهیلات کند، با توجه به مفروضات پیشین، جدول زیر را مى‏توان براى بانک به‏دست آورد .
جدول سود سپرده پس‏انداز و انواع سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت
 
توضیح چند اشکال و ابهام
در الگوى پیشنهادى در سپرده پس‏انداز با سود ثابت و سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت، بانک اعلام مى‏کند که به سپرده‏گذاران، سود مشخص و ثابتى مى‏پردازد و این مطلب، دو پرسش مهم را پیش مى‏آورد: اولا بانک از کجا به تحصیل و اعطاى چنین سودى اطمینان مى‏یابد؟ ممکن است‏بانک به علل گوناگونى از جمله ناتوانى در اصل اعطاى تسهیلات، و ناتوانى در وصول مطالبات نتواند به چنین رقمى دست‏یابد . ثانیا آیا اعلام پرداخت‏سود ثابت‏بر این سپرده‏ها ممنوعیت‏شرعى ندارد؟ در این بخش از مقاله، این دو پرسش را تحت عنوان «امکان پرداخت‏سود ثابت و مشرعیت اعلان سود ثابت‏» بررسى مى‏کنیم .
امکان پرداخت‏سود ثابت
مشکل و دغدغه امکان تحصیل سود ثابت و معین و پرداخت آن (پس از کسر سود بانک) به سپرده‏گذاران، به الگوى پیشنهادى اختصاص ندارد; بلکه مشکله کل صنعت‏بانکدارى به ویژه بانکدارى سنتى است . بانکدارى سنتى نیز براساس تجربیات و شناختى که از بازار دارد، بهره معینى را براى وام‏ها و اعتبارات بانکى در نظر مى‏گیرد; سپس با کسر درصد معینى به‏صورت سود بانک، نرخ‏هاى ثابت و معینى را براى انواع سپرده‏ها اعلام مى‏کند . طبیعى است که دغدغه عدم تحصیل سود برنامه‏ریزى شده به علل گوناگون از جمله عدم امکان اعطاى تسهیلات مطابق برنامه پیش‏بینى شده و ناتوانى در تحصیل مطالبات، براى بانکدارى سنتى نیز وجود دارد . در بانکدارى سنتى، براى رفع این نگرانى و حصول اطمینان، شیوه‏هاى گوناگونى را اجرا مى‏کنند که همه آن‏ها در الگوى پیشنهادى قابل اجرا است .
1 . کنترل سپرده‏ها به روش دستورى
اگر بانکى احساس کند منابع حاصل از کل سپرده‏ها یا سپرده خاصى از مقدار برنامه‏ریزى شده بالاتر رفته یا احساس کند در اعطاى تسهیلات، توفیق کم‏ترى در برنامه دارد، به‏صورت آیین‏نامه‏اى به شعبه‏هاى خود دستور مى‏دهد افتتاح حساب یا افزایش موجودى در کل سپرده‏ها یا سپرده خاصى را براى مدت زمان خاصى (تا اطلاع ثانوى) متوقف کنند .
2 . کنترل سپرده‏ها به روش تغییر در نرخ سود
اگر بانکى احساس کند به علت تغییرات بازار نمى‏تواند با درصد معینى که برنامه‏ریزى کرده بود، تسهیلات اعطا کند و مجبور است نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، همزمان با اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‏ها را نیز براى ماه‏هاى آینده کاهش مى‏دهد و اعلام مى‏دارد که به طور مثال، از اول ماه آینده، نرخ سود کل سپرده‏ها به اندازه یک یا چند درصد کاهش مى‏یابد . به این ترتیب، از یک سو تقاضاى تسهیلات را افزایش مى‏دهد و از سوى دیگر حجم سپرده‏ها کاهش مى‏یابد .
3 . کنترل ترکیب منابع به روش تغییر در نرخ‏هاى انواع سپرده‏ها
گاهى بانک‏ها احساس مى‏کنند که حجم کل سپرده‏ها مناسب است; اما ترکیب آن‏ها مطابق برنامه پیش‏بینى شده نیست . در این موارد، از طریق تغییر درصد سود پرداختى به انواع سپرده‏ها، ترکیب مطلوب را به‏دست مى‏آورند; براى مثال اگر بانک احساس کند هزینه سود پرداختى بالا است، در این صورت درصد سود سپرده پس‏انداز یا سپرده سرمایه‏گذارى یک‏ساله را قدرى افزایش و درصد سود سپرده بلند مدت را کاهش مى‏دهد; در نتیجه، بخشى از سپرده‏هاى بلندمدت، به سپرده کوتاه‏مدت یا سپرده پس‏انداز منتقل مى‏شود و اگر بانکى به منابع با ثبات نیاز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخایر احتیاطى بکاهد، برعکس روش پیشین، سود سپرده‏هاى پس‏انداز و کوتاه‏مدت را کاهش، و سود سپرده‏هاى بلندمدت را افزایش مى‏دهد .
4 . کنترل وصول مطالبات
بانک‏ها براى اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه‏هاى گوناگونى چون گرفتن وثیقه و ضمانت‏هاى معتبر و گاه از طریق بیمه کردن موضوع تسهیلات اعطایى، مورد تخلف را کاهش داده و به صفر نزدیک کرده‏اند و همه این روش‏ها در الگوى پیشنهادى نیز قابل اجرا است .
نتیجه این‏که بانکدارى بدون ربا، همانند بانکدرى سنتى مى‏تواند با اعمال روش‏هاى پیشگفته، از یک طرف ناتوانى در اعطاى تسهیلات (مطابق برنامه)، و از طرف دیگر، ناتوانى در وصول مطالبات را از بین برده، به سود برنامه‏ریزى شده با اطمینان نزدیک شود و اگر در برنامه، تخلفى باشد، چنان ناچیز خواهد بود که با انعطاف درصد حق‏الوکاله، به‏طور کامل قابل صرف‏نظر کردن است .
مشروعیت اعلام سود ثابت
پرسش دوم که شاید در جوامع اسلامى از پرسش اول مهم‏تر باشد، مشروعیت اعلام سود ثابت و معین براى سپرده‏ها از طرف بانک است . آیا این، بر تعریف ربا که عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمایه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ این پرسش و مشکل مى‏گوییم:
اولا طبق تعریف فقیهان، ربا در دو صورت پیش مى‏آید: یکى در پرداخت هر نوع زیاده (ثابت‏یا متغیر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض، و دوم وجود زیاده عینى یا حکمى در خرید و فروش اجناس ربوى (اجناسى که با وزن و پیمانه خرید و فروش مى‏شود و عوضین معامله از یک جنس است) و چنان‏که در بیان ماهیت فقهى سپرده پس‏انداز و سپرده سرمایه‏گذارى با سود ثابت گذشت، این دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خرید و فروش اجناس ربوى; بلکه طبق تعریف، رابطه سپرده‏گذار و بانک، رابطه وکالت است و از مواردى شمرده مى‏شود که موکل به وکیل خود مى‏گوید: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقیه را به‏صورت حق‏الوکاله براى خودت بردار . اگر وکیل، این‏گونه معامله کند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقیه را کم باشد یا زیاد، به‏صورت حق‏الزحمه و حق‏الوکاله خودش برمى‏دارد . بله، اگر وکیل نتواند کالا را بفروشد یا پس از فروش نتواند قیمت کالا را وصول کند، موکل، حق مطالبه، و وکیل، تعهد پرداخت مبلغ مذکور را نخواهد داشت; اما با توجه به اصول کنترلى چهارگانه‏اى که در صنعت‏بانکدارى توضیح دادیم، این حادثه (ناتوانى در به‏کارگیرى سپرده و ناتوانى در وصول مطالبات) یا اصلا رخ نمى‏دهد یا در حد بسیار ناچیزى است که اثرش در تغییر حق‏الوکاله ظاهر مى‏شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق .
ثانیا بین تعهد حقوقى و تضمین حقیقى فرق است و چیزى که ربا و حرام به‏شمار مى‏رود، تعهد حقوقى است و آن‏چه در سپرده‏ها رخ مى‏دهد، تضمین حقیقى است‏به این بیان که گاه شخص حقیقى یا حقوقى، از فرد یا مؤسسه‏اى مبلغى وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از این‏که این مبلغ را راکد نگه دارد یا به‏کار گیرد، و با قطع نظر از این‏که محل مصرف آن مبلغ، هزینه مصرفى باشد یا فعالیت اقتصادى و با قطع نظر از این‏که فعالیت اقتصادى، سودى داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش قطعى و معین است‏یا احتمالى و نامعین و با قطع نظر از این‏که برنامه روشمندى براى تحصیل سود دارد یا نه، متعهد مى‏شود اصل سرمایه را همراه با زیاده معینى برگرداند . این تعهد حقوقى و ربا است و تعریف ربا بر آن صدق مى‏کند; اما اگر طبق الگوى پیشنهادى، مؤسسه خاصى مثل بانک با توجه به تجربه چندین ساله، برنامه مشخصى براى به‏کارگیرى سپرده‏ها در عقود معین با سود معینى، و راه‏کارهاى علمى و عملى براى کنترل و هدایت آن‏ها داشته باشد و براى وصول مطالبات، شیوه‏هاى متعدد و آزموده شده‏اى را به‏کار گیرد، اطمینان عقلایى مى‏یابد که در پایان هر دوره مالى، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مى‏دهد، آن احتمال به اندازه‏اى است که به راحتى مى‏تواند آن را در بخش انعطاف‏پذیر فرآیند، یعنى حق‏الوکاله قرار دهد . حال با توجه به این واقعیات، رقم خاصى را براى سپرده‏گذار اعلام مى‏کند و در عمل با صرف‏نظر از بخشى از سود بانک (کاستن از حق‏الوکاله) در موارد نیاز، رقم اعلام شده را به سپرده‏گذار مى‏پردازد و این روش را آن قدر ادامه مى‏دهد که هم براى خود بانک و هم براى سپرده‏گذاران اطمینان آور مى‏شود . این تضمین حقیقى است که به ربا ارتباطى نخواهد داشت . (6)
نکته جالب توجه این است که در عملیات بانکى، چیزى که روى انگیزه سپرده‏گذاران مؤثر، و در تصمیم‏گیرى آن‏ها مهم است، مساله تضمین حقیقى است; یعنى سپرده‏گذار اطمینان حاصل کند که بانک طرف قرارداد، توانایى کسب سود و تصمیم بر اعطاى حق سپرده‏گذار را دارد; اما اگر چنین اعتماد و اطمینانى نداشته باشد، در صورتى که بانک انواع سندهاى حقوقى را هم ارائه کند، سپرده‏گذار به سپرده‏گذارى رغبت نخواهد کرد .
5 . سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر
پیش‏تر گذشت که گروهى از مردم، داراى روحیه ریسک‏پذیر بوده، حاضرند براى رسیدن به درآمدهاى بالاتر، ریسک‏هاى بالاترى را بپذیرند و گروه بسیارى از مردم، روحیه معتدلى داشته، حاضرند براى کسب درآمد بیش‏تر، درجاتى از ریسک را تحمل کنند و گذشت که بانکدارى سنتى، راه‏کار مناسبى براى جذب سپرده‏هاى این افراد ندارد و در جوامع غربى این افراد به سمت‏بازارهاى سهام، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى و . . . . کشیده مى‏شوند . این در حالى است که بانکدارى اسلامى، براى تقاضاى این دو گروه، راه‏کارهاى مناسب دارد . بانکدارى بدون ربا طبق قانون مى‏تواند بخشى از منابع خود را از طریق عقود مشارکتى (مشارکت مدنى، مشارکت‏حقوقى، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذارى مستقیم) در فعالیت‏هاى سودآور اقتصادى سرمایه‏گذارى کند و به تناسب سرمایه‏اش در سود آن‏ها سهیم باشد; چنان‏که مى‏تواند از طریق عقود با بازده متغیر (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام کند و در پایان دوره مالى، سود حاصل از طریق این دو گروه از عقود اسلامى را بین منابع تقسیم کند . روشن است که سود حاصل از عقود مشارکتى به تحولات آینده اقتصاد و میزان توفیق بنگاه اقتصادى بستگى دارد; چنان‏که سود عقود با بازده متغیر از میزان توفیق بنگاه متاثر نیست; اما به تحولات بازار بستگى دارد; بنابراین، در مجموع، سود حاصل از این دو گروه عقود، به‏طور کامل متغیر و با ریسک همراه است . بانکدارى بدون ربا مى‏تواند براى تامین منابع این دو گروه از عقود، به راه‏اندازى سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر اقدام کند به این بیان که سپرده‏گذار با افتتاح سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر به بانک وکالت مى‏دهد تا سپرده او را به همراه دیگر سپرده‏هاى این حساب (به نحو مشاع) از طریق عقود مشارکتى و عقود با بازده متغیر به کارگرفته، سود حاصل از فعالیت را پس از کسر نسبتى از سود (به‏طور مثال 10 درصد) به‏صورت حق‏الوکاله، به وى برگرداند .
انواع سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر
سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود متغیر نیز همانند سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود ثابت، به سپرده‏هاى یک‏ساله، دوساله، سه‏ساله، پنج‏ساله و پنج‏ساله انتقال‏پذیر قابل تقسیم است . در سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر، حتى مى‏توان براى افراد کاملا ریسک‏پذیر، حساب ویژه افتتاح کرد و سپرده آن‏ها را در طرح یا صنعتى خاص سرمایه‏گذارى کرد . در این سپرده‏ها نیز هر چه مدت سپرده‏گذارى طولانى باشد، به جهت ثبات بیش‏تر، به ذخیره قانونى و احتیاطى کم‏ترى نیاز خواهد بود و به بانک امکان خواهد داد در طرح‏هاى بلندمدت‏تر که سودآورى بیش‏ترى دارند، سرمایه‏گذارى کند; چنان‏که به جهت کاهش مراجعات سپرده‏گذار، هزینه‏هاى مربوط پایین است; در نتیجه بانک مى‏تواند نسبت‏هاى متفاوتى از حق‏الوکاله را براى انواع سپرده‏هاى مذکور در نظر بگیرد .
بانکى را فرض مى‏کنیم که انواع سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى با سود متغیر یک‏ساله، دو ساله، سه ساله، پنج‏ساله، و پنج‏ساله انتقال‏پذیر دارد و به ترتیب 18، 16، 14، 10 و 8 درصد، سود حاصله را به‏صورت حق‏الوکاله مى‏گیرد . اگر این بانک پس از کسر ذخایر قانونى و احتیاطى حساب‏هاى مربوطه، مانده خالص را به جریان انداخته، از طریق عقود مشارکتى و عقود با بازده متغیر سرمایه‏گذارى کند و در پایان دوره مالى، 18 درصد، سود متوسط در مقایسه با منابع به‏کار رفته به‏دست آورد (میانگین سود شرکت‏ها و فعالیت‏هاى اقتصادى) مى‏توان جدول سود انواع حساب‏هاى سپرده سرمایه‏گذارى با سود متغیر را به شرح ذیل به‏دست آورد .
جدول سود انواع سپرده‏هاى با بازده متغیر
 
نتایج و پیشنهادات
1 . الگوى پیشنهادى، به جهت رعایت تمام اهداف و انگیزه‏ها و روحیات صاحبان پس‏انداز و ارائه سپرده مناسب براى آن‏ها، درمقایسه با بانکدارى سنتى و بانکدارى بدون ربا، جامعیت قابل قبولى دارد .
2 . الگوى پیشنهادى، به بانکدارى دولتى اختصاص ندارد و در بانک‏هاى خصوصى بدون ربا نیز قابل اجرا است .
3 . وضعیت مطلوب براى اجراى الگوى پیشنهادى، وضعیت رقابت کامل است تا نرخ‏هاى سود در بازار حقیقى صورت پذیرد; اما در عین حال، در بازارهاى شبه انحصارى و انحصار چند جانبه نیز تا هنگامى که نرخ‏هاى سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ مى‏دهد .
4 . این طرح با رعایت موازین فقهى و با توجه به قانون عملیات بانکدارى بدون ربا تنظیم شده، و روشن است که براى تحقق همه ابعاد بانکدارى اسلامى، افزون بر انطباق فقهى، به کارشناسى دقیق جایگاه عقود نیاز است تا افزون بر رهایى از ظاهر ربا، از حکمت‏و باطن ربا نیز رهایى یابیم .
5 . این الگو، همانند هر طرح و الگوى جدید، مناسب است ابتدا در مقیاس کاملا محدود و قابل مطالعه و کنترل، آزموده شود; سپس در صورت کامیابى (رفع نواقص احتمالى) گسترش یابد .
پى‏نوشت‏ها:
1) عباس صدقى: اصول بانکدارى، دانشگاه تهران، ص 91 .
2) سیدعباس موسویان: بانکدارى اسلامى، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1380 ش، دوم، ص 53- 70 .
3) عملیات مربوط به خرید دین بر مبناى آیین‏نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجارى (خرید دین) و مقررات اجرایى آن که در جلسه مورخ 26/8/1361 شوراى پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقبا در شوراى نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آرا، منطبق بر موازین شرعى و قانون اساسى شناخته شده است و نیز اصلاحیه بعدى آیین‏نامه مذکور، مصوب 24/9/1366 شوراى پول و اعتبار، انجام مى‏پذیرد . مطابق مواد آیین‏نامه بانک‏ها باید بر حقیقى بودن بدهى (سفته یا برات حاکى از معامله واقعى باشد)، معتبر بودن بده‏کار اطمینان یابند .
4) روح‏الله موسوى خمینى [امام]: تحریرالوسیله، ج 1، ص 599 .
5) سپرده انتقال‏پذیر سپرده‏اى است که صاحبان سپرده پس از افتتاح حساب یا خرید گواهى سپرده، به هیچ‏وجه به بانک مراجعه نمى‏کنند و اگر به پول نقد نیاز داشتند، گواهى سپرده را در بازار ثانوى به فروش مى‏رسانند; در نتیجه، این حساب‏ها به ذخیره قانونى و احتیاطى نیاز ندارند .
6) براى توضیح بیش‏تر، ر . ک: سیدمحمود هاشمى: مجموعه مقالات دومین سمینار بانکدارى اسلامى مؤسسه عالى بانکدارى، ص 69 .