فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۵۸۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
31 - 39
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: دیه یکی از مجازات های جنایت علیه تمامیت جسمی انسان است. دیه مجازات اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است. در خصوص جنایات عمدی، دیه در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که یا امکان قصاص نبوده و یا جانی و ولی دم بر تعیین دیه توافق نمایند. عقل سلیم حکم می کند که اگر حقی از کسی پایمال شود و یا چنانچه کسی مورد ضرب وجرح موجب خسارت گردد، صدمات وارده باید به نحو احسن جبران گردد و این امر نه تنها در مرحله اثبات و ثبوت خسارت بلکه در مرحله پرداخت باید با شرایط خاص خود صورت گیرد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با توجه به نوع جنایت، مسؤول و مهلت پرداخت دیه متفاوت می باشد ولی آنچه که محرز است این که پرداخت دیه باید در موعد قانونی خود صورت گیرد؛ در خصوص اینکه نرخ دیه بر اساس چه قاعدهای باید پرداخت گردد نظرات مختلفی ابراز شده است نتیجه گیری: برخی بر این باورند که دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که جرم ارتکاب یافته است. دلیل این دسته از افراد این است که در روزی که جرم ارتکاب یافته درواقع دیه صدمات در همان روز بر عهده مرتکب ثابت شده است. نظر دیگری که در خصوص پرداخت دیه به محکوم له ارایه می شود روز صدور حکم است. از لحاظ حقوقی فرد زمانی مجرم محسوب می شود که حکم از دادگاه صلاحیت دار صادرشده باشد و به عبارتی حکم قطعی شده باشد. طبق سومین نظر، دیه باید به نرخ روزی پرداخت گردد که اداء می شود. حمایت از حقوق بزه دیده و سیاست جنایی پیشگیرانه و همچنین قواعد فقهی متعدد ازجمله قواعد «لاضرر» و «محترم بودن مال و جان مسلمان» ایجاب می کند جهت جبران کاهش ارزش پول نرخ دیه به قیمت روز پرداخت صورت پذیرد. قانون مجازات جدید نیز همین دیدگاه را در قالب ماده 490 مقرر نموده است.
مبانى اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
وجوه شرعى و مالیات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
مبانى تصرف در وجوه شرعى
حوزه های تخصصی:
اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
حوزه های تخصصی:
امنیت اقتصادی و راهکارهای تامین آن در آموزه های قرآنی و روایی
حوزه های تخصصی:
امنیت از ضروری ترین نیازهای بشری در همه اعصار است و این نیاز در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین و بزرگ ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه بسیار بااهمیت امنیت، بعد اقتصادی آن است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در دنیای غرب، به این مفهوم- چه از حیث نظری و چه از حیث عملی- توجه ویژه ای گردید و تلاش شد تا تامین آن برای شهروندان با اهتمام افزون تری مدنظر نظام های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. مستندات این پژوهش، به خوبی بیانگر آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تامین آن، به گونه ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی، می توان ضمن تمهید و تامین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرز های ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.
نگاهى اجمالى به دلایل حرمت استعمال مواد
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
دو معامله در یک معامله(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
محیط زیست از منظر دین و اقتصاد
حوزه های تخصصی:
چکیده
امروزه کشورهاى جهان سوم دریافتهاند رشد سریع و تقلیدى که به تکرار مراحل مدرنیزاسیون کشورهاى غربى مىپردازد، سبب اختلاف طبقاتى شدید اجتماعى و تخریب دوچندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه مىشود. ثروتمندان، منابع را با مصرفى تفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادرى که در دسترس دارند، به حدّ افراط استفاده مىکنند. نتیجه این روند این است که منابع پایانپذیر، تهى، و منابع تجدید شدنى نیز به جهت عدم مدیریّت درست، به منابع فناپذیر تبدیل مىشود و حاصلى جز محیطى آلوده براى نسلهاى بعد بر جاى نمىماند. در کشورهاى شمال نیز بهرغم این که طىّ مراحل رشد خود کوشیدهاند منابع خود را از کشورهاى جهان سوم تهیه، و بخشى از آلودگى زیست محیطى خود را به این کشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگیر تخریب محیط، زنگ خطر را براى آنان نیز به صدا درآورده است؛ به همین جهت مسائل محیط زیست، مورد توجّه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینههاى اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکى از مباحث محورى است.
ادیان و مکاتب الاهى در کنار توجّه به مسائل معنوى و روحى، انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگى محیط اطرافش ترغیب کرده، و اصول و ضوابطى را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشتهاند.
در این مقاله با بررسى تاریخى ادبیّات اقتصادى محیط زیست، دیدگاههاى مطرح در این باره را مطالعه، و راههایى را که به منظور جلوگیرى از آلودگى محیط ارائه شده بررسى مىکنیم. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایى در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولى را معرّفى خواهیم کرد.
علل نابرابرى در جوامع توسعهیافته و کمتر توسعهیافته
حوزه های تخصصی:
فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.
دین و اقتصاد
حوزه های تخصصی:
چکیده
مطالعه نظامهاى اقتصادى نشان مىدهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانى فکرى و فلسفى شکلدهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تاثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوبهاى نظامهاى اقتصادى، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است .
نظریهپردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم، خدا و دین را انکار کردهاند; در نتیجه، در طراحى نظام اقتصادى، جایگاهى براى آموزههاى الاهى قائل نیستند . نظریهپردازان اقتصاد سرمایهدارى با اعتقاد به فلسفه دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده، آموزههاى پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند; در نتیجه، آنان نیز در طراحى نظام سرمایهدارى، نقشى براى دین و تعالیم الاهى قائل نشدند .
اندیشهوران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم مىشوند: گروه نخست، آموزههاى دینى را در آشنایى انسانها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزههاى دنیایى را کارى لغو و دور از شان مىدانند . گروه دوم، هدف اصلى دین را تبیین سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتى مربوط مىشود، مورد توجه دین است . این دو گروه، در طراحى نظامهاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را کافى، و خود را از آموزههاى انبیا بىنیاز مىدانند . گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسانها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو مىدانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، باید اهداف، اصول و چارچوبهاى اساسى را با توجه به آموزههاى دینى تعریف کرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متکفل پاسخگویى هر حرکت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامهاى دنبال آیه و حدیث مىگردند . در این مقاله، با نقد و بررسى دیدگاههاى اندیشهوران مسلمان، رابطه منطقى دین با نظامهاى اجتماعى بهویژه اقتصاد را تبیین کرده، نشان مىدهیم که دیدگاه سوم، دیدگاهى حق و قابل قبول است .
"مباحث برون فقهى پژوهشى در تعدیل قرارداد"(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اقاله
حوزه های تخصصی:
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود میباشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب میشود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالیکه قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول میباشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل میشود به عنوان مابهالتفاوت به او پرداخت کند.
ماهیت قراردادهای بین الملل نفت
حوزه های تخصصی:
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.
نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است
اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.