اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از مباحث مهمى است که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است . اولین فردى که این ضرورت را شناخت و براى تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیةالله سید محمدباقر صدر بود . او مکاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینى و دقتخاص خود مورد بررسى قرار داد . نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانى فرا راه محققان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است . ولى همین اندیشهها کمتر مورد مداقه قرار گرفته است . شاید به همین دلیل به نظر مىرسد در این باره پیشرفت علمى چندانى به وجود نیامده است .
در این مقاله، ابتدا اندیشههاى شهید صدر رحمه الله در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى به صورت مستند بیان شده، سپس با یکى از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخى ابهامات و خلاها به گفتوگو مىپردازیم .
اقتصاد اسلامى در نظر شهید صدر رحمه الله
نخستین مطلبى که شهید صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامى به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامى چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟
او معتقد است، آنچه اسلام ارائه مىدهد مذهب اقتصادى (1) اسلام است; یعنى اقتصاد اسلامى ارائه دهنده روشى عادلانه جهت تنظیم زندگى اقتصادى است و هیچ گاه در پى اکتشافات علمى در حوزه اقتصاد نیست . از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف علل و عوامل ربا نبود، بلکه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدى بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادى جایگزین نظام ربوى نمود . بنابراین اقتصاد اسلامى، تفسیر عینى از واقع نیست، بلکه انقلابى جهت دگرگون کردن واقع غیر مطلوب و تحول آن به سوى وضعیت مطلوب است . (2)
شهید صدر رحمه الله براى آن که ابعاد ماهیت و ساختار اصلى اقتصاد اسلامى را بیان نماید، موضوعاتى از این قبیل را مورد بررسى قرار داده است:
1- مذهب اقتصادى
2- علم اقتصاد
3- تفاوتهاى مذهب اقتصادى و علم اقتصاد
4- علم اقتصاد در اسلام
5- مذهب اقتصادى در اسلام
6- مبانى اقتصاد اسلامى
7- نظام اقتصادى اسلام
8- گستره مذهب اقتصادى اسلام
9- روش دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
10- منابع دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
11- مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احکام و مفاهیم
جهت دستیابى به اندیشههاى او در موارد فوق، نوشتهها و مکتوباتش مورد استفاده قرار مىگیرد .
1- مذهب اقتصادى
به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادى عبارت از مجموعه نظریات اساسى است که به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مىپردازد . این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است . از باب نمونه، اصل «آزادى اقتصادى» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادى، یکى از آن قواعد و نظریات است . (3)
2- علم اقتصاد
در نظر شهید صدر رحمه الله، علم اقتصاد عبارت است از: علمى که پدیدههاى اقتصادى را تفسیر مىکند و ارتباطشان را با اسباب و علل آنها بیان مىدارد . در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیدههاى عینى را کشف مىکند . علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیدههاى اقتصادى عینى و شناسایى علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آنها است . پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیدههاى اقتصادى و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آنهاست . (4)
3- تفاوتهاى مذهب اقتصادى و علم اقتصاد
شهید صدر رحمه الله تفاوتهاى علم و مذهب اقتصادى را این چنین بیان مىدارد .
1- مذهب اقتصادى با معیار و مقیاس اخلاقى و ارزشى عدالتبه ارزیابى وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب مىپردازد; اما دانش اقتصاد بدون هیچگونه ارزیابى، مسؤول کشف پدیدههاى حیات اقتصادى و علل و اسباب آنهاست . (5)
2- مذهب اقتصادى، مسئول ایجاد روشى عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادى است; یعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایدهاش درباره عدالت است; اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسى جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را بهدست آورد . (6)
3- دانش اقتصاد پدیدههاى اقتصادى را به وسیله ابزار علمى، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحلیل قرار مىدهد و از آن طریق قوانین اقتصادى را کشف مىکند; اما مذهب اقتصادى هرگز با معیار تجربه علمى دنبال ایفاى نقش و رسالتخود نیست، بلکه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ویژهاى که درباره عدالت دارد، رسیدگى مىنماید . (7)
4- علم اقتصاد در اسلام
چنانچه گذشتشهید صدر رحمه الله معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامى «مذهب اقتصادى» است نه علم اقتصاد، و تصریح مىکند که علم اقتصاد اسلامى نداریم . (8)
البته ایشان اظهار مىدارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامى نمىتوانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد مىتواند پدیدههاى اقتصادى را کشف و تفسیر کند، روابط بین آنها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آنها دستیابد و علم اقتصاد اسلامى را تبیین و ارائه نماید . کما این که علماى اقتصاد سرمایهدارى نیز به همین روش عمل کردند; یعنى ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایهدارى پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایهدارى رفتند . (9)
سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال که چگونه و در چه زمانى امکان وضع علم اقتصاد اسلامى به وجود مىآید، پاسخ مىدهند، تفسیر علمى براى پدیدههاى حیات اقتصادى بر دو امر استوار است:
اول . جمع پدیدههاى اقتصادى از طریق تجربه حیات واقعى و تنظیم علمى آن، بهگونهاى که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود .
دوم . آغاز کردن بحث علمى از مسلمات معینى که مفروض گرفته مىشوند و استنتاج توجیه اقتصادى و سیر پدیدهها از آنها .
تفسیر علمى براساس طریق اول ممکن نیست; زیرا مذهب اقتصادى اسلام در جهان واقع، تحقق نیافته است . . . و تفسیر علمى براساس طریق دوم امر ممکنى است و مىتوان این طریق را براى توضیح بعضى حقایق که حیات اقتصادى را در اجتماع اسلامى ممتاز مىنماید به کار برد; به این ترتیب که از فروض معینى در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبى، نظریات عامى را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامى وضع نمود . . . . ولى اینگونه تفسیرها تا وقتى مواد بررسى علمى، یعنى تجارب محسوس واقعى، جمع نگردد، نمىتواند به دقت، مفهوم علمى شاملى را براى حیات اقتصادى در جامعه اسلامى به وجود آورد .
5- مذهب اقتصادى اسلام
یکى از مهمترین پرسشهایى که فکر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادى در اسلام است . آیا اسلام مذهبى اقتصادى براى حل معضلات و تنگناهاى اقتصادى ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادى در اسلام از راههاى متعددى قابل اثبات است . (10)
1- 5- گستردگى و عمومیت دین اسلام
جامعیتشریعت اسلامى از راه جست و جو در قوانین اسلامى، در ابعاد مختلف زندگى، قابل مشاهده است; کما این که در منابع اصیل اسلامى بدان اشاره شده است . روایات فراوانى در کتب روایى ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام در ارائه راهحلهاى مناسب براى همه نیازمندىهاى بشر است .
عن الصادق علیه السلام، انه قال: فیها [ الشریعة الاسلامیة ] کل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیة الاوهى فیها حتى ارش الخدش (11) امام صادق علیه السلام مىفرماید: در شریعت اسلامى ضابطه و قانون هر چیزى را که مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد; حتى دیه خراش .
از این روایت و همانند آن مشخص مىگردد که اسلام براى کمترین مشکلات; یعنى دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشکلات عظیم اقتصادى برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامى که زمینى را آباد مىکند، معدنى را استخراج مىکند و . . . مشخص نکرده باشد؟ !
این روایتبه روشنى اعلام مىکند، اعتقاد کسانى که مىگویند: اسلام تنها براى تنظیم روابط فردى برنامه دارد، اما در مورد روابط اجتماعى و کلان جامعه طرح و برنامهاى ندارد، باطل است . به علاوه، این سخن، خود، نوعى تناقض است; زیرا نمىتوان روش فردى را از روابط اجتماعى جدا دانست . نظامهاى اجتماعى، اعم از اقتصادى و سیاسى، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس مىشود و افراد جامعه آن را اجرا مىکنند . نظام اسلام، سلوک مسلمان را هنگامى که مىخواهد از کسى قرض بگیرد، یا کارگرى را اجیر کند و . . . ، تنظیم مىکند .
بنابراین، هرگونه تفکیک بین سلوک فردى و اجتماعى منجر به تناقض مىگردد و براى پرهیز از چنین تناقضى آشکار، باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردى، نظام کامل اقتصادى را نیز باور داشته باشیم .
2- 5- تطبیق مذهب اقتصادى
مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشکلات و احتیاجات اقتصادى خود، به نحو اجتماعى زندگى مىکردند . اگر تاریخ دوران پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم را مورد مطالعه قرار دهیم، نمىتوانیم آن را بدون نظام اقتصادى بیابیم، زیرا هیچ جامعهاى منهاى مذهب اقتصادى و بدون داشتن قانون در زمینههاى تولید و توزیع، شکل نخواهد گرفت . بنابراین، در دوران رهبرى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادى متناسب با دیدگاه اسلام اداره مىشد . (12)
ممکن است کسى بر این بیان شهید رحمه الله چنین خردهگیرى کند: ما مىپذیریم که اسلام در عصر رسالت پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم داراى مذهب اقتصادى جهت تنظیم امور اقتصادى و حل مشکلات آن بود، اما این امر به علتساده و ابتدایى بودن شکل و روابط تولید و توزیع، امکان داشت; ولى در دنیاى امروز که ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرده و روابط اقتصادى به شدت پیچیده شده، نظام اقتصادى صدر اسلام کارآمدى خود را از دست داده است و نمىتواند در تنظیم امور اقتصادى و رفع معضلات آن مفید باشد .
پاسخ روشن این اشکال را بر عهده دانشورانى که سالها در درس و بحثشهیدصدر رحمه الله حضور داشتهاند مىگذاریم، ولى فقط در این حد اشاره مىکنیم که مذهب اقتصادىاى که او مطرح کرده، در هر وضع اقتصادى قابل رعایت است . نظریات اساسى پیرامون مالکیت، آزادى اقتصادى، نرخ بهره و . . . ، در هر وضع اقتصادى قابل پیگیرى و رعایت است و هیچ ربطى به شکل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادى در چرخه تولید و توزیع ندارد . چنانکه نظام سرمایهدارى نیز بهرغم پیشرفتهاى مذکور، نظریههاى اساسى خود را حفظ کرده است .
6- مبانى اقتصاد اسلامى
مبانى اصلى «مذهب اجتماعى» اسلام از عناصر سهگانه تشکیل یافته است:
1- عقیده : قاعدهاى اساسى در تفکر اسلامى است که دیدگاه اصلى مسلمان را درباره خدا و جهان هستى مشخص مىسازد .
2- مفاهیم : دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعکس مىسازد و این انعکاس در پرتو نوع عقیده اسلامى صورت مىپذیرد .
3- عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامى هستند; زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره یک واقع معین است که هم در روح انسان، فهم و شعور خاصى را نمایان مىسازد و هم جهات عاطفى انسان را در برابر آن واقع، مشخص مىکند .
بنابراین، عواطف اسلامى زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامىاند .
آن گاه شهید صدر رحمه الله ارتباط هر یک از عناصر سهگانه فوق را با مذهب اقتصادى بیان مىکند:
1- عقیده به اسلام، هر مسلمانى را وادار مىکند که در چارچوب مذهب اقتصادى اسلام، فعالیتهاى اقتصادى خود را سامان دهد . مذهب اقتصادى اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامى سرچشمه گرفته است و همین امر باعث مىگردد که مذهب اقتصادى اسلام، نمود اعتقادى و ارزشى پیدا کند . (13)
2- اقتصاد اسلامى با مفاهیم اسلامى درباره عالم هستى و زندگى مرتبط است . از باب نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقى که در بردارنده رسالتى است مىشناسد، نه به عنوان یک تسلط مطلق . چنین تفسیرى از مالکیت، نقش بهسزایى در چگونگى بهرهمند شدن از حق مالکیتخصوصى و تعیین آن دارد . بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامى از خلال مفاهیم اسلامى مورد بررسى قرار گیرد .
3- اقتصاد اسلامى با عواطف و احساساتى که براساس مفاهیم اسلامى پىریزى شده است ارتباط دارد; مثلا عاطفه برادرى و اخوت همگانى در قلب هر مسلمانى موجب دوستى دیگران و مشارکت در غم و شادىهاى آنان مىشود . شکى نیست که این علاقه برادرى در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندى در چگونگى حیات اقتصادى جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت . (14)
7- نظام اقتصادى اسلام
شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادى را تعریف نموده و رابطه هر یک را با دیگرى تبیین کرده، ولى فصلى تحت عنوان نظام اقتصادى نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است . ابتدا به نظر مىرسد که او فرقى بین نظام و مذهب نمىگذارد و در نظر او این دو یک مفهوم است، درحالىکه چنین نیست . در نظر او مذهب مقولهاى مشتمل بر قواعد اساسىاى است که روش حل مشکلات حیات بشرى را تعیین مىنماید، ولى نظام مقولهاى مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است . ایشان مىنویسند:
مردم در زندگى اجتماعى خود با دو عمل مختلف سر و کار دارند: یکى از آن دو عمل تولید و دیگرى عمل توزیع است . مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعتبراى مطیع نمودن آن در جهت امیال خود مىشوند و در این جنگ تا جایى که تجربیاتشان اجازه مىدهد به ابزار تولید مسلح مىگردند، و از سوى دیگر بین خود روابط معینى را به وجود مىآورند که براساس آن، رابطه بعضى افراد با بعضى دیگر در شئون مختلف زندگى مشخص مىگردد . این روابط همان است که به آن «نظام اجتماعى» مىگوییم و درون آن روابط توزیع ثروتى که جامعه تولید مىکند وجود دارد . بنابراین، افراد در عمل تولید کالاهاى مورد نیاز خود را از طبیعتبه دست مىآورند و در نظام اجتماعى که روابط را بین آنان تعیین مىکند، آنها را بین خود تقسیم مىنمایند . بدیهى است که عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تکامل و تحول اساسى است . . . کما اینکه نظام اجتماعى که روابط بعضى مردم را با بعضى دیگر معین مىکند - با وجود روابط توزیع در آن - شکل ثابتى در تاریخ انسان به خود نگرفته بلکه رنگهاى مختلفى به اختلاف شرایط و تغییر آنها پیدا کرده است . (15)
بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعى برخلاف مذهب، شکل ثابت ندارد و امرى متغیر است .
8- گستره مذهب اقتصادى اسلام
مذهب اقتصادى اسلام، مشتمل بر دو بخش است:
الف - بخشى که شارع، به نحو منجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد .
ب - بخش دیگر آن، «منطقةالفراغ» نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامى (ولى فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسى به اهداف عامه اقتصاد اسلامى وضع و تقنین گردد .
در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتى که وجود مبارک پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم در قلمرو بخش دوم اتخاذ مىنمود، به عنوان نبى، که مبلغ شریعت ثابت الهى در هر زمان و مکانى باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولى امر مسلمین موظف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامى وضع نماید . به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادى شریعت، احکام ثابت و دائمى محسوب نمىشود، بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادى در معرض تغییر و تحول قرار مىگیرد . (16)
اصول تشریعى در عرصه فعالیتهاى اقتصادى به نحو ثابت و براى تمام عصرها وضع گردیده است . از طرف دیگر، این اصول اساسى باید عمومیت کافى درباره همه تحولات اقتصادى و تمام زمانها و مکانها داشته باشد . بنابراین، لازم است جهت پاسخگویى به تمام مقتضیات زمانها و مکانها و متناسب با اهداف اقتصادى، عنصر و ایده پویا و متحرک را دارا باشد .
در گذر زمان، به علت تکامل امور فنى و تکنیکى، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول مىگردد و مشکلات و مسائل جدیدى فرا روى او قرار مىگیرد . اسلام باید راه حلهاى متناسب با آنها را ارائه دهد . اینجاست که ایده «منطقة الفراغ» به کار گرفته شده است و ولى فقیه، بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامى، مقرراتى را وضع مىنماید . (17)
با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقى «منطقة الفراغ» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعى اهمال شریعت درباره برخى وقایع و حوادث محسوب نمود، بلکه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حل تمام مسائل و مشکلات در همه عصرهاست . دلیل اثبات این حق براى ولى امر مسلمین این آیه است:
یا ایها الذین امنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم ; (18) اى کسانى که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولى امر خود اطاعت کنید .
البته، قلمرو تشریع احکام و قوانین واجب و حرام توسط حاکم اسلامى، منطقه مباح شرعى است; یعنى ولى فقیه مجاز است هرگونه فعالیتى را که حرمتیا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حکم ثانوى، حرام یا واجب اعلام نماید . بدین وسیله وقتى حاکم اسلامى، فعلى را که مباح است منع کند، حرام مىشود و اگر به آن امر کند واجب مىگردد . اما ولى فقیه حق ندارد به فعلى امر کند که شارع آن را حرام دانسته است . همچنین اگر فعلى از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع کند . (19)
9- روش دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
متفکرانى که به مطالعه و بررسى در باب اقتصاد اسلامى مشغول هستند، با اقتصادى مواجه مىشوند که پیکره اصلى آن قبلا تکمیل شده است و وظیفه اصلى آنها کشف آن است . بنابراین، محقق اقتصاد اسلامى به دنبال کشف مذهب اقتصادى است; یعنى «روش اکتشاف» فرا روى محقق اقتصاد اسلامى در دستیابى به مذهب اقتصادى قرار دارد . برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایهدارى و سوسیالیسم که روش آنها در دستیابىبه مذهب اقتصادى «روش تکوین و ابداع» است .
هریک از دو روش فوق ویژگىهایى دارند که در بررسى و مطالعه نمایان مىشوند: در روشتکوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسى و عمومى مذهب مىپردازد . همینها پیکره اصلى اقتصاد و مذهب اقتصادى را تشکیل مىدهند که بهعنوان پایه و زیربنا براى قوانین و احکام حقوقى قرار مىگیرند . پس در روش «تکوین» ، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت مىکنیم . اما در روش «اکتشاف» ، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست; یعنى محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقى، مذهب اقتصادى را کشف کند .
البته با روش «اکتشاف» ، بخش عظیمى از مذهب اقتصادى قابل وصول است، و برخى دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط مىگردد . (20)
10- منابع دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
1- 10- قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام)
در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافى از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع مىکنیم و آن گاه به کمک آنها به استنتاج قواعد اساسى مذهب مىپردازیم . (21)
2- 10- قانون مدنى و احکام فقهى
مهمترین منبعى که محقق اقتصاد اسلامى در کشف مذهب اقتصادى از آن بهرهمند مىگردد، قانون مدنى و احکام فقهى است . ابتدا فتاواى لازم و کافى از انظار فقیهان جمعآورى مىگردد، آن گاه از جمعبندى آنها مىتوان قواعد عامه مذهب اقتصادى را استخراج نمود . نظام حقوقى مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده مىشود .
شایان ذکر است انظار فقهى مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهى ممکن است از نظریه فقهى مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستى مستند به روش فقاهتى و نتیجه اجتهاد یکى از فقیهان باشد .
در مطالعه و بررسى احکام و قانون مدنى جهت وصول به مذهب اقتصادى، نباید آنها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسى قرار داد; زیرا هدف از مطالعه آنها کشف قواعد عام مذهب اقتصادى است . بنابراین، فقط از جمعبندى و ترکیب احکام مىتوان به چنین قواعد عامى دستیافت . (22)
3- 10- مفاهیم
مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنى مىتوانند براى اکتشاف مذهب اقتصادى اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامى که در ارتباط با پدیدهها و احکام اقتصادى آن باشند . مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریهها و آراى اسلامى که تفسیر کننده پدیدههاى عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمى از احکام تشریعى است، ولى مستقیما بیانکننده حکمى نیست . از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیتحق ذاتى کسى نیست، بلکه امرى است جانشینى; یعنى از دیدگاه اسلام تمام مالها به خداوند تعلق دارد و اوست که بشر را براى سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است .
برخى مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضى نصوص کمک مىکنند . از باب مثال، مفهوم مالکیت، زمینه ذهنى را براى پذیرش روایاتى که دلالتبر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعى، دارند فراهم مىسازد; زیرا مالکیتحقى ذاتى و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینى است .
برخى مفاهیم قاعده و اصلى را ارائه مىدهند که ولى امر براساس آن، احکام لازم را براى «منطقة الفراغ» تشریع مىکند; مثل تفسیرى که اسلام از تجارت ارائه مىدهد، که دولت اسلامى مىتواند براساس آن از هر نوع تجارتى که موجب پدید آمدن فاصله طولانى بین تولید و مصرف گردد، جلوگیرى نماید . (23)
4- 10- نظام مالى اسلام
نظام مالى نیز مثل قانون مدنى از روبناهاى مذهب اقتصادى محسوب مىشود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادى است . همانگونه که از قانون مدنى براى اکتشاف مذهب اقتصادى بهرهمند مىگردیم، مىتوانیم از نظام مالى براى وصول به قواعد اساسى مذهب اقتصادى استفاده کنیم . از باب مثال مىتوان از «الدومین» ; (24) یعنى اموال دولتى نام برد که تحولات آن به شدت تحت تاثیر «اصل آزادى اقتصادى» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادى اقتصادى، تحت تاثیر قرار مىگیرد .
بنابراین، از تحولات روبنایى نظام مالى عمومى هر اجتماعى مىتوان به اصول زیربنایى آن که همانا قواعد اساسى مذهب اقتصادى است پىبرد . (25)
11- مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احکام و مفاهیم
احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادى هستند، دسترسى به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکانپذیر است . و چنین امرى همیشه بهطور واضح و خالى از شبهه نیست; زیرا در بررسى نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت مىشود .
با توجه به فاصله طولانى از زمان صدور تا کنون، احکامى که وضوح و قطعى بودن آنها یقینى باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهى بیشتر نیست . به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، مىتوان گفت که آنها هم ممکن است دچار اشتباه شوند . همچنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگى خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آنها، که احتمالا در فهم موثرند، دسترسى نداریم . گاهى ممکن است استثناى یک نص عام به ما نرسیده باشد .
با این همه، نمىتوان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است; زیرا طبق ضوابطى که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد مىتواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهى مرتکب نشده است .
بنابراین، براى دستیافتن به مذهب اقتصادى چارهاى نیست، مگر آن که به یارى احکامى که با اجتهاد ظنى معینى استنباط شدهاند، به نظریههاى اساسى مذهب اقتصادى اسلام دستیابیم .
اما اشکال عمده و اساسى در کشف مذهب اقتصادى از طریق احکام و مفاهیم، خطر تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است; یعنى اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصى محقق دخالت کند، جنبه حقیقى کشف از بین مىرود . این خطر هنگامى تشدید مىشود که فاصله بسیارى بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد; خصوصا وقتى که نصوص از دایره احکام فردى فراتر رفته، بیانگر احکام اجتماعى اسلام باشد .
به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامى ناچار استبه وسیله احکامى که از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادى اسلام آشنا گردد .
اکنون با این پرسش مواجه مىشویم که آیا هر مذهب اجتهادى را که به وسیله هر مجتهدى استنباط مىگردد، باید مذهب اقتصادى کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهاى هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آنچه گذشت، جواب منفى است . بنابراین، بین آنچه پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامى آورده، و احکام و مذهب اقتصادىاى که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت . نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامى، ناگهانى، ناسازگار و بر اثر اندیشههاى ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعى اسلامى داراى اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است . چنین باورى ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهاى هماهنگ دستیابیم .
گاهى محققى که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادى از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگارى بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادى مىشود . این امر هنگامى اتفاق مىافتد که احکامى که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگى و سازگارى کافى براى کشف مذهب اقتصادى را نداشته باشند .
در این هنگام محقق، اگر مىتواند، باید با تامل بیشتر، احکام مستنبطش را که هماهنگى لازم را براى کشف مذهب اقتصادى واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادى را نصیب خود نماید; و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد; بدین نحو که احکامى از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادى با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جاى آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد .
این مجموعه به دست آمده ممکن استبیشترین هماهنگى و انطباق را با واقع تشریع اسلامى داشته باشد; زیرا از روش اجتهادى اسلامى شرعى که بیشترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است . به خاطر همین امر، جامعه اسلامى مىتواند از میان چندین طرح اجتهادى، آن را به عنوان مذهب اقتصادى خود براى تطبیق و اجرا انتخاب کند . (26)
شهید صدر رحمه الله، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامى تبیین کرده که به راستى، با توجه به شرایط آن زمان، کارى بزرگ و تحسینبرانگیز است . با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریه دعوت نموده است .
براى لبیکگویى به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم که درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سؤالاتى را طرح کنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم . در این زمینه، خدمتیکى از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیةالله سید کاظم حائرى رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:
شهید صدر رحمه الله پیکره اقتصاد اسلامى را مشتمل بر دو بخش مکتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مکتب معرفى مىکنند و معتقدند پیش از تحقق بنیانها و مکتب و حقوق اقتصادى در خارج، تنها مىتوان بر اساس فرضهاى اتخاذ شده از بنیانها و مکتب اقتصادى به صورت منطقى الگوهاى علمى را دریافت کرد . ولى تا وقتى که پیکره اقتصاد اسلامى در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آنها ممکن نیست . بنابراین، تا وقتى که چنین نشود نمىتوان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت . سؤال بهطور مشخص این است: نظر شما در مورد پیکره اقتصاد اسلامى و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر رحمه الله چیست؟
اقتصاد اسلامى مىتواند داراى سیستم و علم باشد معناى علم، قانونهاى واقعى است که بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حکمفرما مىشود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولى آگاهى از آن ممکن است در بعضى از تصمیمگیرىها مؤثر شود . سیستم اقتصادى داراى دو مرحله زیربنا و روبنا مىباشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادى و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظامهاى عمومى است که فقه معاملات یا حقوق اقتصادى مبتنى بر آنهاست، از قبیل این که مصادر اصلى تقسیم مال یا تملک در اسلام چیست، یا این که آیا استفاده مالى بدون انجام دادن کوچکترین عمل نافع اقتصادى صحیح استیا نه؟
مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادى یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دستهبندى نمودن فتاواى فقهى در روبناها کوشش نموده که آن نظامهاى عمومى زیربنایى را کشف نماید . نقصى که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که فتواى دستهبندى شده در هر باب فتواى یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم که زیربناى اقتصادى، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلکه فتاواى مختلفى از فقیهان مختلف را در هر باب جمعآورى نموده و با ردیف کردن آنها کشف زیربنا فرموده است . در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رسالههاى عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهاى اضافه دیگرى بنا کنیم، مگر این که ادعا شود ولى فقیه مىتواند آن زیربناها را به جهتحل ضرورت جامعه از راه ولایتحجیتبخشد .
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام که از کتاب و سنت استنباط مىشود، به اضافه مصلحتهایى که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص مىدهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادى مملکت کافى است .
از بیانات حضرتعالى استفاده مىشود راهى که شهید صدر براى کشف مذهب اقتصادى پیموده است از حجیتشرعى برخوردار نیست . سؤال این است که اگر ما فتواى یک فقیه مثلا حضرت امام رحمه الله را مبناى کشف قرار دهیم (با صرفنظر از اشکالى که شهید صدر از نظر عملى فرمودهاند) آیا آنچه به دست مىآید حجیت دارد؟
مبانى مکتبى یا به تعبیر این جانب، زیربناى اقتصاد اسلامى را به دو بخش مىتوان تقسیم نمود:
بخش اول: کلیات بسیار عمومى که مىتوان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این که اسلام یکى از اهداف مهمش فقرزدایى کامل از جامعه است . استکشاف این گونه از مبانى از آیات و روایات زیاد مشکل نیست .
بخش دوم: مطالب ریزتر است که مرحوم شهید صدر رحمه الله درصدد اکتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راههاى توزیع ثروت و غیره . مرحوم شهید صدر رحمه الله کوشش فرمودهاند که این زیربنا را از این روبنا، یعنى فقه معاملات و حقوق اقتصادى کشف کنند، و مشکلى که در این زمینه هست آن است که آن روبناها به جز از راههاى احکام ظاهرى، که لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، کشف آن مبانى از راه این روبناها به وسیله فتاواى یک فقیه مشکل به نظر مىرسد، زیرا فتاواى ظاهرى یک فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود . به این دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله مجبور شدهاند که فتاواى علماى مختلف را که در این جهتبا هم هماهنگ باشد جمعآورى کنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اکتشاف کنند . این کار از نظر حجیت موفق به نظر نمىرسد . اما پیشنهاد شما راجع به کشف آن مبانى بر اساس فتاواى یک فقیه مانند حضرت امام رحمه الله داراى دو مشکل است:
الف: همانگونه که اشاره شد که چون فتاواى فقیهان معمولا احکام ظاهرى است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگى خود را در جهت آن مبانى ایدئولوژیک از دست داده است .
ب: بنا بر امکان چنین کارى، باید این کار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایجبه دست آمده نیز جزء فتاواى آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادله حجیت فتاواى او باشد . اما نتیجهاى که مقدماتش فتاواى یک فقیه باشد (نه مستقیما کتاب و سنت) و استنتاجش کار یک فقیه دیگر، دلیلى بر حجیت ندارد .
فرمودهاید: «به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام . . . که از کتاب و سنت استنباط مىشود، به اضافه مصلحتهایى که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص مىدهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادى مملکت کافى است .» ما کافى بودن این دو را درک نمىکنیم . آیا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانکدارى بدون ربا را حل مىکند؟ اصلا آیا بانکدارى با اهداف و وظایفى که در غرب تعریف شده است در نظام اسلامى جایگاهى دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخگوى آن است؟ ممکن استبفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است . عرض مىکنم آیا نتیجه حرمت ربا این است که ما به فکر بانکدارى بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینى براى تجهیز و تخصیص منابع مالى غیر از بانکدارى ندارد؟ به علاوه مستحضرید که در چهارچوب فقه معاملات، ممکن است نظامهاى متعدد بانکدارى ساخته شود که گرچه با فقه معاملات سازگارى دارد، ولى با ملاکها و اهداف نظام اسلامى سازگار نیست; مثلا فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک، از جهت فقهى ممکن است مشکلى نداشته باشد، ولى در مسئله سرمایهگذارى از نظر ملاک همان کارکرد و نتیجه ربا را دارد . به نظر مىرسد براى پیاده کردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادى، ما نیاز داریم مبانى و چهارچوبها را نیز استنباط کنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور مىشویم .
غرض این جانب از کفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادى این نبود که آنچه در کتب فقهى حاضر موجود است کافى است، زیرا کافى نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلکه غرض این است که:
اولا، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادى خودمان را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم .
ثانیا، با ترکیب بین آن فقه و آن قسم از مبانى مکتبى اقتصادى اسلامى عام، که گفتیم اکتشافش آسان است، در صدد تنظیم آنچه نظام اقتصادى نامیدید، برآییم .
ثالثا، این مقدار کار قاعدتا براى تنظیم یک نظام اقتصادى کامل، کافى نخواهد بود و باید دست ولى فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه این کار را تکمیل کند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانى و مکانى .)
حضرتعالى فرمودید: نظام اقتصادى اسلام، چهارچوبى است که شریعت اسلام آن را ارائه مىکند و بعد از تحقق آن، علم اقتصاد اسلامى - قانونهاى خارج از وضع و اختیار ما - خود به خود جریان پیدا مىکند . در حالى که ممکن است گفته شود: تشریع احکام شریعتبدون لحاظ روابط على و معلولى خارجى قابل تصور نیست و شارع مقدس با علم به آن روابط، احکام اسلامى را تشریع کرده است . در نتیجه، وقتى ما مدعى احکام اقتصادى اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامى نیز داریم; و همانگونه که مبانى کلى اقتصاد اسلامى باید کشف گردد، قوانین علمى نیز باید کشف شود .
من فکر مىکنم هم این نظرى که بیان کردید و هم نظر شهید صدر رحمه الله - علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصادى اسلام - هر دو صحیح است; زیرا مجموعهاى از امور تکوینى و جریانات خارجى، خواه ناخواه، در دنیا موجود است; چه اقتصاد اسلامى را کشف کنیم و از آن دفاع نماییم، چه موفق به کشف و دفاع از آن نشویم . امورى هم بعد از آن که اقتصاد اسلامى پیاده شد و شکل گرفتبه طور قهرى و خارج از اختیار ما به جریان مىافتد که جلو آنها را هم نمىتوانیم بگیریم، مگر آن که وضع اقتصادى را عوض کنیم . نظر شهید صدر رحمه الله که مىفرمایند: علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصاد اسلامى جریان پیدا مىکند، این است که بعد از پیاده کردن نظام اقتصادى اسلام، مىتوانیم رابطههایى را بین پدیدههاى اقتصادى کشف کنیم که چه بسا قبل از پیاده کردن نظام اقتصادى وجود نداشت . بنابراین، این مطلب با آن نظریه که مىگوید مجموعهاى از روابط على و معلولى وراى احکام در خارج موجود هست، که این احکام بر اساس آنها وضع شدهاند، منافاتى ندارد .
چگونه مىتوان آن بخش از روابط على و معلولى را که شارع قبل از وضع احکام اسلامى به آن توجه دارد، کشف کرد؟
راه کشف آن، همان علم اقتصاد معروف است; مثلا هرچه از زمینى بهرهبردارى شود، توان بازدهى آن کم مىشود . این یک قانون تکوینى است که از کتاب و سنت استفاده نمىشود، ولى ممکن است آیهاى از قرآن یا روایتى هم بر آن دلالت کند; اما به نحو عموم، لزومى ندارد مصدر آن، کتاب و سنتباشد; بلکه این از اسرار جهان تکوین است که راه رسیدن به آن اکتشافات علمى روز است .
ممکن است گفته شود که اگر خداوند متعال انسانها را آزاد مىگذاشت، روابط على و معلولى ناشى از رفتارهاى انسان در جهان حاکم مىشد و برخى از احکام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پى آن، روابط على و معلولى حاکم نیز تغییر نماید .
نظر شما در بعضى زمینهها درست است، ولى برخى روابط على و معلولى وجود دارد که اسلام درصدد عوض کردن آنها نیست; بلکه آنها سبب شدهاند که اسلام شریعت و احکامش را این چنین وضع نماید . بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافى ندارد . اما این که اسلام آن رفتارها را عوض کرده استیا نه، یعنى برخلاف آن رفتارهاى طبیعى مردم حکم وضع کرده استیا نه، باید از کتاب و سنت کشف گردد .
فرمودید گاهى در کتاب و سنت ممکن است قضایاى علمى بیان شود . آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند که با جمع آورى آنها بتوان به مسائل علمى از جمله به علم اقتصاد اسلامى دستیافت؟
بیان قضایاى علمى در کتاب و سنت کم نیست، ولى من فکر مىکنم آن بخشى که مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد که ما را از کشفهاى علمى روز بىنیاز کند .
فرمودید روشى که شهید صدر رحمه الله براى کشف زیربناها به کار بردند حجت نیست . در حالى که ممکن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمى نیستند تا از حجیتیا عدم حجیت آنها بحث کنیم; بلکه قواعد کلىاى هستند که یکى از کاربردهاى آن این است که ولى فقیه و حاکم وقتبتواند از آنها استفاده کرده، در «منطقة الفراغ» حکم ولایى صادر نماید .
این مطلب خوب است . من هم مىخواستم به شما همین را پیشنهاد کنم . من به خود شهید صدر رحمه الله عرض کردم که شما بعضى فتاواى دیگران را - که خود شما آنها را قبول ندارید - با برخى فتاواى خودتان جمع کرده، در کنار هم قرار دادید، آن گاه یک قدر مشترک و جامع از آنها اخذ کردید و زیربناها را کشف نمودید . این کار شما چه حجیت و اثرى دارد؟ اگر هیچ اثرى در عمل خارجى ما ندارد، پس چرا این زحمت را بکشیم؟ و اگر اثرى در عمل خارجى ما دارد، به چه دلیلى حجت است؟
ایشان فرمودند: «نظر من این است که ما یک چیزى را که نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه مىدهیم و بر پایه آن، کتاب «اقتصادنا» را مىنویسیم و ممکن است کسى هم بهنحو دیگرى عملنمایدوکتابى به نام «اقتصادنا» بنویسد که تا حدى با روش و کتاب ما فرق کند . آن گاه ولى فقیه هر دو را ملاحظه مىکند و هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا مىکند .»
من هم همین پیشنهاد را به شما مىکنم . آن بخش اول - اقتصادى که نیازى به حکم ولى فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تکمیل کنیم - ممکن است، اما من فکر مىکنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیت از این طریق کم باشد . آنچه بیشتر مفید است کارى است که شهید صدر رحمه الله انجام دادهاند .
این قواعد کلى که از راه فوق به دست مىآید، نه کاشف از واقع است و نه حجیت دارد; پس چگونه مىتوانیم آن را به اسلام منتسب کنیم و بگوییم ولى فقیه حق دارد در «منطقةالفراغ» بر پایه آن حکم صادر کند؟
به نظر من ولى فقیه دو وظیفه دارد:
1 . توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان; چنان که در همه شرایع - با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم - وظیفه تمام اولیا این است که مصالح مولى علیه را در نظر بگیرند . ولى فقیه نیز در یک سطحى، ولى جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد; مصالحى که به اختلاف زمان و مکان یقینا فرق مىکند .
2 . نزدیک کردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهى و شریعت اسلام . این امر ممکن استبا صدور احکام قطعى، ظنى یا حتى حدسى صورت پذیرد . هرچند چنین ظن و حدس نمىتواند براى مفتى حجتباشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولى فقیه براى اداره جامعه با رجوع به مشاورانى خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتى در امورى که نمىشود به قطع رسید، با احتمال راجح هم مىتواند حکم و دستور صادر کند .
بنابراین، به نظر شما ولى فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند .
در صورتى که راه بهترى پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقى ندارند; زیرا فقیه کارش کشف واقع است .
فرمودید: اگر بخواهیم کل نظام اسلامى را بدون در نظر گرفتن ولایت (احکام ولایى) به طریق فتاوا از شریعت استفاده کنیم، با اشکالاتى مواجه مىشویم; اگرچه از فتواى چند فقیه یا یک فقیه استفاده کنیم . آیا اگر براى استنباط قواعد فقهیه، نه حکم فقهى، مستقیما به آیات و روایات رجوع کنیم، این راه کافى به نظر نمىرسد؟
این کار در حد خودش ممکن و مفید است، اما دایرهاش تنگ خواهد شد . به همین دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات .
مرحوم شهید صدر رحمه الله در منطقه اباحه، «منطقة الفراغ» را درست مىکنند . آیا مىتوانیم نظامى درست کنیم که بدون ولایت هم پاسخگو باشد؟
ممکن است، اما پاسخگوى همه مشکلات ما نخواهد بود . فقط مختصرى از مشکلات را مىتواند حل کند .
آیا لازمه سخنشما ایننیستکه بگوییم اسلام داراى مکتب اقتصادى نیست؟
اینکه اسلام داراى مکتب اقتصادى است، دو معنا دارد:
یک: اسلام بهطور یقین، فى علم الله، در عالم ثبوت داراى مکتب اقتصادى است، ولى به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است; یعنى در عالم اثبات اکنون ما دسترسى به آن عالم واقع نداریم و نمىتوانیم آن را کشف کنیم .
دو: هر چند دست ما از بسیارى احکام واقعى در عالم ثبوت کوتاه است، ولى به وسیله احکام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین - در صورتى که حجتباشند - به مکتب و نظام اقتصادى دسترسى پیدا مىکنیم . یا به وسیله ولى فقیه - در صورت لزوم - احکام اقتصادى تشریع و اعمال مىشود . به این معنا مکتب و نظام اقتصادى داریم .
این اقتصاد اسلامى نمىشود; چگونه چنین چیزى به اسلام نسبت داده مىشود؟ !
این هم اسلام است; یعنى در این روش، هم چهارچوب اسلامى و هم اهداف آن حفظ مىشود . مثلا در اقتصاد اسلامى ربا حرام است; بر خلاف اقتصاد سرمایهدارى . یک مقدار کمى از اقتصاد اسلامى بهطور یقین و بخشى از آنهم بهطور ظن و تخمینى کشف مىشود و در برنامه عملى آن قرار مىگیرد .
آیا از گفتار شما مىشود این گونه استفاده کرد که در مرحله مکتب، اقتصاد اسلامى داریم، ولى در مرحله نظامسازى و عمل، اقتصاد اسلامى همان اقتصاد مصالح است؟
نه، آنگونه نیست . در اسلام اهدافى وجود دارد، ولى از آن اهداف نمىتوانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به کمک ولى فقیه . مثلا از آیه شریفه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» (27) استفاده مىشود که اسلام نمىخواهد اموال جامعه در دست تعدادى خاص باشد، ولى در مقام پیاده کردنش، بعضى مصادیق آن را خود اسلام بیان کرده است; مثلا فئ را به ولى فقیه واگذار کرد و فرمود: «ما افاء الله على رسوله . . .» . (28)
اما براى پیاده کردن سایر مصادیق آن، ممکن است راههاى متعددى وجود داشته باشد که مفتى حق ندارد یکى را بر سایرین ترجیح دهد . اما ولى فقیه چنین حقى دارد .
آیا مقصود شما این است که اسلام فقط مجموعهاى از اصول ارزشى را ارائه کرده تا هرگونه نظامى که خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشى تعارض نداشته باشد؟
تنها اصول ارزشى نیست، بلکه مجموعهاى از اصول عملى را هم بیان کرده است; مثل بیان مصداق عملى تحقق «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» که بیان شد .
آیا از گفتار شما استفاده نمىشود که منطقه دخالت ولى فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیشتر از منطقه تشریع است؟
درست است، اما در همه آنها از آن کلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده مىکند .
ولى شما فرمودید آن کلیات خیلى قلیلاند!
درست است، اما دامنه استفاده از آنها گسترده است و همه آن موارد را شامل مىشوند . همین آیه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» در همه آن موارد دخیل است .
چرا براى کشف واقع، خداوند متعال راهى پیش روى مردم قرار نداد؟
کشف واقع لازم نیست . آن واقع با ظهور امام زمان (عج) کشف مىشود . مصالحى در بین است که به خاطر آنها بخشى از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است . اگر بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم، على علیه السلام و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) مىآمدند و حقایق را براى ما بیان مىکردند، خیلى خوب بود، اما مردم امتحان نمىشدند . «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون» ، (29) تحقق نمىیافت .
از این که با حوصله تمام به سؤالات ما پاسخ گفتید، تشکر مىکنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و لامتحضرتعالى را مسئلت داریم .
پىنوشتها:
1) برخى، برگردان فارسى «المذهب الاقتصادى» را «مکتب اقتصادى» یا «سیستم اقتصادى» ذکر کردهاند . ما به جهت آن که از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقى بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادى» را بدون برگردان، در این نوشتار مىآوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان مىکنیم .
2) ر . ک: سید محمدباقر صدر رحمه الله، المدرسة الاسلامیة (تهران، مکتبة اعتماد الکاظمى، 1401 ق) . ، ص 151 و 179 و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمى للشهید الصدر رحمه الله، 1408 ق) . ، ص 31 و 331 .
3) اقتصادنا، ص 384- 388 .
4) براى آشنایى بیشتر ر . ک: اقتصادنا، ص 28، 377، 331، 684 و المدرسة الاسلامیة، ص 163، 166، 167 و 170 .
5) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، صص 154، 155، 157، 166 و اقتصادنا، ص 381 .
6) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص 139، 163، 167 و 170 .
7) ر . ک: همان، ص 171، 175 .
8) همان، ص 140، 151 و 179 و اقتصادنا، صص 31، 330 و 331 .
9) اقتصادنا، ص 331، 332 و 333 .
10) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص 145، 182، 187، 195 و 198 .
11) همان، ص 183 .
12) همان، ص 186- 187 .
13) همان، ص 311 .
14) اقتصادنا، ص 309 و 312 .
15) همان، ص 321 .
16) ر . ک: همان، ص 400- 402 .
17) همان، ص 722، 723، 724 و 725 .
18) نساء (4) آیه 59 .
19) ر . ک: اقتصادنا، ص 725- 726 .
20) همان، ص 389- 391 .
21) همان، ص 391 و 402 و المدرسة الاسلامیة، صص 184، 187 و 188 .
22) ر . ک: اقتصادنا، ص 390- 395 .
23) همان، ص 396- 400 .
24) اموالى از قبیل جنگلها، زمینها و کارخانههاى دولتى که منشا درآمدهایى براى دولت است .
25) ر . ک: اقتصادنا، ص 392، 393 و 394 .
26) همان، ص 402- 429 .
27) حشر (59) آیه 7 .
28) همان .
29) عنکبوت (29) آیه 2 .
ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى و روش کشف آن از مباحث مهمى است که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است . اولین فردى که این ضرورت را شناخت و براى تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیةالله سید محمدباقر صدر بود . او مکاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینى و دقتخاص خود مورد بررسى قرار داد . نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانى فرا راه محققان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است . ولى همین اندیشهها کمتر مورد مداقه قرار گرفته است . شاید به همین دلیل به نظر مىرسد در این باره پیشرفت علمى چندانى به وجود نیامده است .
در این مقاله، ابتدا اندیشههاى شهید صدر رحمه الله در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى به صورت مستند بیان شده، سپس با یکى از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخى ابهامات و خلاها به گفتوگو مىپردازیم .
اقتصاد اسلامى در نظر شهید صدر رحمه الله
نخستین مطلبى که شهید صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامى به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامى چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟
او معتقد است، آنچه اسلام ارائه مىدهد مذهب اقتصادى (1) اسلام است; یعنى اقتصاد اسلامى ارائه دهنده روشى عادلانه جهت تنظیم زندگى اقتصادى است و هیچ گاه در پى اکتشافات علمى در حوزه اقتصاد نیست . از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف علل و عوامل ربا نبود، بلکه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدى بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادى جایگزین نظام ربوى نمود . بنابراین اقتصاد اسلامى، تفسیر عینى از واقع نیست، بلکه انقلابى جهت دگرگون کردن واقع غیر مطلوب و تحول آن به سوى وضعیت مطلوب است . (2)
شهید صدر رحمه الله براى آن که ابعاد ماهیت و ساختار اصلى اقتصاد اسلامى را بیان نماید، موضوعاتى از این قبیل را مورد بررسى قرار داده است:
1- مذهب اقتصادى
2- علم اقتصاد
3- تفاوتهاى مذهب اقتصادى و علم اقتصاد
4- علم اقتصاد در اسلام
5- مذهب اقتصادى در اسلام
6- مبانى اقتصاد اسلامى
7- نظام اقتصادى اسلام
8- گستره مذهب اقتصادى اسلام
9- روش دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
10- منابع دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
11- مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احکام و مفاهیم
جهت دستیابى به اندیشههاى او در موارد فوق، نوشتهها و مکتوباتش مورد استفاده قرار مىگیرد .
1- مذهب اقتصادى
به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادى عبارت از مجموعه نظریات اساسى است که به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مىپردازد . این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است . از باب نمونه، اصل «آزادى اقتصادى» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادى، یکى از آن قواعد و نظریات است . (3)
2- علم اقتصاد
در نظر شهید صدر رحمه الله، علم اقتصاد عبارت است از: علمى که پدیدههاى اقتصادى را تفسیر مىکند و ارتباطشان را با اسباب و علل آنها بیان مىدارد . در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیدههاى عینى را کشف مىکند . علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیدههاى اقتصادى عینى و شناسایى علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آنها است . پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیدههاى اقتصادى و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آنهاست . (4)
3- تفاوتهاى مذهب اقتصادى و علم اقتصاد
شهید صدر رحمه الله تفاوتهاى علم و مذهب اقتصادى را این چنین بیان مىدارد .
1- مذهب اقتصادى با معیار و مقیاس اخلاقى و ارزشى عدالتبه ارزیابى وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب مىپردازد; اما دانش اقتصاد بدون هیچگونه ارزیابى، مسؤول کشف پدیدههاى حیات اقتصادى و علل و اسباب آنهاست . (5)
2- مذهب اقتصادى، مسئول ایجاد روشى عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادى است; یعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایدهاش درباره عدالت است; اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسى جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را بهدست آورد . (6)
3- دانش اقتصاد پدیدههاى اقتصادى را به وسیله ابزار علمى، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحلیل قرار مىدهد و از آن طریق قوانین اقتصادى را کشف مىکند; اما مذهب اقتصادى هرگز با معیار تجربه علمى دنبال ایفاى نقش و رسالتخود نیست، بلکه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ویژهاى که درباره عدالت دارد، رسیدگى مىنماید . (7)
4- علم اقتصاد در اسلام
چنانچه گذشتشهید صدر رحمه الله معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامى «مذهب اقتصادى» است نه علم اقتصاد، و تصریح مىکند که علم اقتصاد اسلامى نداریم . (8)
البته ایشان اظهار مىدارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامى نمىتوانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد مىتواند پدیدههاى اقتصادى را کشف و تفسیر کند، روابط بین آنها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آنها دستیابد و علم اقتصاد اسلامى را تبیین و ارائه نماید . کما این که علماى اقتصاد سرمایهدارى نیز به همین روش عمل کردند; یعنى ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایهدارى پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایهدارى رفتند . (9)
سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال که چگونه و در چه زمانى امکان وضع علم اقتصاد اسلامى به وجود مىآید، پاسخ مىدهند، تفسیر علمى براى پدیدههاى حیات اقتصادى بر دو امر استوار است:
اول . جمع پدیدههاى اقتصادى از طریق تجربه حیات واقعى و تنظیم علمى آن، بهگونهاى که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود .
دوم . آغاز کردن بحث علمى از مسلمات معینى که مفروض گرفته مىشوند و استنتاج توجیه اقتصادى و سیر پدیدهها از آنها .
تفسیر علمى براساس طریق اول ممکن نیست; زیرا مذهب اقتصادى اسلام در جهان واقع، تحقق نیافته است . . . و تفسیر علمى براساس طریق دوم امر ممکنى است و مىتوان این طریق را براى توضیح بعضى حقایق که حیات اقتصادى را در اجتماع اسلامى ممتاز مىنماید به کار برد; به این ترتیب که از فروض معینى در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبى، نظریات عامى را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامى وضع نمود . . . . ولى اینگونه تفسیرها تا وقتى مواد بررسى علمى، یعنى تجارب محسوس واقعى، جمع نگردد، نمىتواند به دقت، مفهوم علمى شاملى را براى حیات اقتصادى در جامعه اسلامى به وجود آورد .
5- مذهب اقتصادى اسلام
یکى از مهمترین پرسشهایى که فکر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادى در اسلام است . آیا اسلام مذهبى اقتصادى براى حل معضلات و تنگناهاى اقتصادى ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادى در اسلام از راههاى متعددى قابل اثبات است . (10)
1- 5- گستردگى و عمومیت دین اسلام
جامعیتشریعت اسلامى از راه جست و جو در قوانین اسلامى، در ابعاد مختلف زندگى، قابل مشاهده است; کما این که در منابع اصیل اسلامى بدان اشاره شده است . روایات فراوانى در کتب روایى ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام در ارائه راهحلهاى مناسب براى همه نیازمندىهاى بشر است .
عن الصادق علیه السلام، انه قال: فیها [ الشریعة الاسلامیة ] کل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیة الاوهى فیها حتى ارش الخدش (11) امام صادق علیه السلام مىفرماید: در شریعت اسلامى ضابطه و قانون هر چیزى را که مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد; حتى دیه خراش .
از این روایت و همانند آن مشخص مىگردد که اسلام براى کمترین مشکلات; یعنى دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشکلات عظیم اقتصادى برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامى که زمینى را آباد مىکند، معدنى را استخراج مىکند و . . . مشخص نکرده باشد؟ !
این روایتبه روشنى اعلام مىکند، اعتقاد کسانى که مىگویند: اسلام تنها براى تنظیم روابط فردى برنامه دارد، اما در مورد روابط اجتماعى و کلان جامعه طرح و برنامهاى ندارد، باطل است . به علاوه، این سخن، خود، نوعى تناقض است; زیرا نمىتوان روش فردى را از روابط اجتماعى جدا دانست . نظامهاى اجتماعى، اعم از اقتصادى و سیاسى، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس مىشود و افراد جامعه آن را اجرا مىکنند . نظام اسلام، سلوک مسلمان را هنگامى که مىخواهد از کسى قرض بگیرد، یا کارگرى را اجیر کند و . . . ، تنظیم مىکند .
بنابراین، هرگونه تفکیک بین سلوک فردى و اجتماعى منجر به تناقض مىگردد و براى پرهیز از چنین تناقضى آشکار، باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردى، نظام کامل اقتصادى را نیز باور داشته باشیم .
2- 5- تطبیق مذهب اقتصادى
مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشکلات و احتیاجات اقتصادى خود، به نحو اجتماعى زندگى مىکردند . اگر تاریخ دوران پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم را مورد مطالعه قرار دهیم، نمىتوانیم آن را بدون نظام اقتصادى بیابیم، زیرا هیچ جامعهاى منهاى مذهب اقتصادى و بدون داشتن قانون در زمینههاى تولید و توزیع، شکل نخواهد گرفت . بنابراین، در دوران رهبرى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادى متناسب با دیدگاه اسلام اداره مىشد . (12)
ممکن است کسى بر این بیان شهید رحمه الله چنین خردهگیرى کند: ما مىپذیریم که اسلام در عصر رسالت پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم داراى مذهب اقتصادى جهت تنظیم امور اقتصادى و حل مشکلات آن بود، اما این امر به علتساده و ابتدایى بودن شکل و روابط تولید و توزیع، امکان داشت; ولى در دنیاى امروز که ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرده و روابط اقتصادى به شدت پیچیده شده، نظام اقتصادى صدر اسلام کارآمدى خود را از دست داده است و نمىتواند در تنظیم امور اقتصادى و رفع معضلات آن مفید باشد .
پاسخ روشن این اشکال را بر عهده دانشورانى که سالها در درس و بحثشهیدصدر رحمه الله حضور داشتهاند مىگذاریم، ولى فقط در این حد اشاره مىکنیم که مذهب اقتصادىاى که او مطرح کرده، در هر وضع اقتصادى قابل رعایت است . نظریات اساسى پیرامون مالکیت، آزادى اقتصادى، نرخ بهره و . . . ، در هر وضع اقتصادى قابل پیگیرى و رعایت است و هیچ ربطى به شکل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادى در چرخه تولید و توزیع ندارد . چنانکه نظام سرمایهدارى نیز بهرغم پیشرفتهاى مذکور، نظریههاى اساسى خود را حفظ کرده است .
6- مبانى اقتصاد اسلامى
مبانى اصلى «مذهب اجتماعى» اسلام از عناصر سهگانه تشکیل یافته است:
1- عقیده : قاعدهاى اساسى در تفکر اسلامى است که دیدگاه اصلى مسلمان را درباره خدا و جهان هستى مشخص مىسازد .
2- مفاهیم : دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعکس مىسازد و این انعکاس در پرتو نوع عقیده اسلامى صورت مىپذیرد .
3- عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامى هستند; زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره یک واقع معین است که هم در روح انسان، فهم و شعور خاصى را نمایان مىسازد و هم جهات عاطفى انسان را در برابر آن واقع، مشخص مىکند .
بنابراین، عواطف اسلامى زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامىاند .
آن گاه شهید صدر رحمه الله ارتباط هر یک از عناصر سهگانه فوق را با مذهب اقتصادى بیان مىکند:
1- عقیده به اسلام، هر مسلمانى را وادار مىکند که در چارچوب مذهب اقتصادى اسلام، فعالیتهاى اقتصادى خود را سامان دهد . مذهب اقتصادى اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامى سرچشمه گرفته است و همین امر باعث مىگردد که مذهب اقتصادى اسلام، نمود اعتقادى و ارزشى پیدا کند . (13)
2- اقتصاد اسلامى با مفاهیم اسلامى درباره عالم هستى و زندگى مرتبط است . از باب نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقى که در بردارنده رسالتى است مىشناسد، نه به عنوان یک تسلط مطلق . چنین تفسیرى از مالکیت، نقش بهسزایى در چگونگى بهرهمند شدن از حق مالکیتخصوصى و تعیین آن دارد . بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامى از خلال مفاهیم اسلامى مورد بررسى قرار گیرد .
3- اقتصاد اسلامى با عواطف و احساساتى که براساس مفاهیم اسلامى پىریزى شده است ارتباط دارد; مثلا عاطفه برادرى و اخوت همگانى در قلب هر مسلمانى موجب دوستى دیگران و مشارکت در غم و شادىهاى آنان مىشود . شکى نیست که این علاقه برادرى در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندى در چگونگى حیات اقتصادى جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت . (14)
7- نظام اقتصادى اسلام
شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادى را تعریف نموده و رابطه هر یک را با دیگرى تبیین کرده، ولى فصلى تحت عنوان نظام اقتصادى نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است . ابتدا به نظر مىرسد که او فرقى بین نظام و مذهب نمىگذارد و در نظر او این دو یک مفهوم است، درحالىکه چنین نیست . در نظر او مذهب مقولهاى مشتمل بر قواعد اساسىاى است که روش حل مشکلات حیات بشرى را تعیین مىنماید، ولى نظام مقولهاى مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است . ایشان مىنویسند:
مردم در زندگى اجتماعى خود با دو عمل مختلف سر و کار دارند: یکى از آن دو عمل تولید و دیگرى عمل توزیع است . مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعتبراى مطیع نمودن آن در جهت امیال خود مىشوند و در این جنگ تا جایى که تجربیاتشان اجازه مىدهد به ابزار تولید مسلح مىگردند، و از سوى دیگر بین خود روابط معینى را به وجود مىآورند که براساس آن، رابطه بعضى افراد با بعضى دیگر در شئون مختلف زندگى مشخص مىگردد . این روابط همان است که به آن «نظام اجتماعى» مىگوییم و درون آن روابط توزیع ثروتى که جامعه تولید مىکند وجود دارد . بنابراین، افراد در عمل تولید کالاهاى مورد نیاز خود را از طبیعتبه دست مىآورند و در نظام اجتماعى که روابط را بین آنان تعیین مىکند، آنها را بین خود تقسیم مىنمایند . بدیهى است که عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تکامل و تحول اساسى است . . . کما اینکه نظام اجتماعى که روابط بعضى مردم را با بعضى دیگر معین مىکند - با وجود روابط توزیع در آن - شکل ثابتى در تاریخ انسان به خود نگرفته بلکه رنگهاى مختلفى به اختلاف شرایط و تغییر آنها پیدا کرده است . (15)
بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعى برخلاف مذهب، شکل ثابت ندارد و امرى متغیر است .
8- گستره مذهب اقتصادى اسلام
مذهب اقتصادى اسلام، مشتمل بر دو بخش است:
الف - بخشى که شارع، به نحو منجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد .
ب - بخش دیگر آن، «منطقةالفراغ» نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامى (ولى فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسى به اهداف عامه اقتصاد اسلامى وضع و تقنین گردد .
در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتى که وجود مبارک پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم در قلمرو بخش دوم اتخاذ مىنمود، به عنوان نبى، که مبلغ شریعت ثابت الهى در هر زمان و مکانى باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولى امر مسلمین موظف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامى وضع نماید . به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادى شریعت، احکام ثابت و دائمى محسوب نمىشود، بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادى در معرض تغییر و تحول قرار مىگیرد . (16)
اصول تشریعى در عرصه فعالیتهاى اقتصادى به نحو ثابت و براى تمام عصرها وضع گردیده است . از طرف دیگر، این اصول اساسى باید عمومیت کافى درباره همه تحولات اقتصادى و تمام زمانها و مکانها داشته باشد . بنابراین، لازم است جهت پاسخگویى به تمام مقتضیات زمانها و مکانها و متناسب با اهداف اقتصادى، عنصر و ایده پویا و متحرک را دارا باشد .
در گذر زمان، به علت تکامل امور فنى و تکنیکى، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول مىگردد و مشکلات و مسائل جدیدى فرا روى او قرار مىگیرد . اسلام باید راه حلهاى متناسب با آنها را ارائه دهد . اینجاست که ایده «منطقة الفراغ» به کار گرفته شده است و ولى فقیه، بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامى، مقرراتى را وضع مىنماید . (17)
با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقى «منطقة الفراغ» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعى اهمال شریعت درباره برخى وقایع و حوادث محسوب نمود، بلکه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حل تمام مسائل و مشکلات در همه عصرهاست . دلیل اثبات این حق براى ولى امر مسلمین این آیه است:
یا ایها الذین امنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم ; (18) اى کسانى که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولى امر خود اطاعت کنید .
البته، قلمرو تشریع احکام و قوانین واجب و حرام توسط حاکم اسلامى، منطقه مباح شرعى است; یعنى ولى فقیه مجاز است هرگونه فعالیتى را که حرمتیا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حکم ثانوى، حرام یا واجب اعلام نماید . بدین وسیله وقتى حاکم اسلامى، فعلى را که مباح است منع کند، حرام مىشود و اگر به آن امر کند واجب مىگردد . اما ولى فقیه حق ندارد به فعلى امر کند که شارع آن را حرام دانسته است . همچنین اگر فعلى از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع کند . (19)
9- روش دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
متفکرانى که به مطالعه و بررسى در باب اقتصاد اسلامى مشغول هستند، با اقتصادى مواجه مىشوند که پیکره اصلى آن قبلا تکمیل شده است و وظیفه اصلى آنها کشف آن است . بنابراین، محقق اقتصاد اسلامى به دنبال کشف مذهب اقتصادى است; یعنى «روش اکتشاف» فرا روى محقق اقتصاد اسلامى در دستیابى به مذهب اقتصادى قرار دارد . برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایهدارى و سوسیالیسم که روش آنها در دستیابىبه مذهب اقتصادى «روش تکوین و ابداع» است .
هریک از دو روش فوق ویژگىهایى دارند که در بررسى و مطالعه نمایان مىشوند: در روشتکوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسى و عمومى مذهب مىپردازد . همینها پیکره اصلى اقتصاد و مذهب اقتصادى را تشکیل مىدهند که بهعنوان پایه و زیربنا براى قوانین و احکام حقوقى قرار مىگیرند . پس در روش «تکوین» ، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت مىکنیم . اما در روش «اکتشاف» ، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست; یعنى محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقى، مذهب اقتصادى را کشف کند .
البته با روش «اکتشاف» ، بخش عظیمى از مذهب اقتصادى قابل وصول است، و برخى دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط مىگردد . (20)
10- منابع دستیابى به مذهب اقتصادى اسلام
1- 10- قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام)
در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافى از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع مىکنیم و آن گاه به کمک آنها به استنتاج قواعد اساسى مذهب مىپردازیم . (21)
2- 10- قانون مدنى و احکام فقهى
مهمترین منبعى که محقق اقتصاد اسلامى در کشف مذهب اقتصادى از آن بهرهمند مىگردد، قانون مدنى و احکام فقهى است . ابتدا فتاواى لازم و کافى از انظار فقیهان جمعآورى مىگردد، آن گاه از جمعبندى آنها مىتوان قواعد عامه مذهب اقتصادى را استخراج نمود . نظام حقوقى مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده مىشود .
شایان ذکر است انظار فقهى مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهى ممکن است از نظریه فقهى مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستى مستند به روش فقاهتى و نتیجه اجتهاد یکى از فقیهان باشد .
در مطالعه و بررسى احکام و قانون مدنى جهت وصول به مذهب اقتصادى، نباید آنها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسى قرار داد; زیرا هدف از مطالعه آنها کشف قواعد عام مذهب اقتصادى است . بنابراین، فقط از جمعبندى و ترکیب احکام مىتوان به چنین قواعد عامى دستیافت . (22)
3- 10- مفاهیم
مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنى مىتوانند براى اکتشاف مذهب اقتصادى اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامى که در ارتباط با پدیدهها و احکام اقتصادى آن باشند . مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریهها و آراى اسلامى که تفسیر کننده پدیدههاى عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمى از احکام تشریعى است، ولى مستقیما بیانکننده حکمى نیست . از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیتحق ذاتى کسى نیست، بلکه امرى است جانشینى; یعنى از دیدگاه اسلام تمام مالها به خداوند تعلق دارد و اوست که بشر را براى سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است .
برخى مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضى نصوص کمک مىکنند . از باب مثال، مفهوم مالکیت، زمینه ذهنى را براى پذیرش روایاتى که دلالتبر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعى، دارند فراهم مىسازد; زیرا مالکیتحقى ذاتى و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینى است .
برخى مفاهیم قاعده و اصلى را ارائه مىدهند که ولى امر براساس آن، احکام لازم را براى «منطقة الفراغ» تشریع مىکند; مثل تفسیرى که اسلام از تجارت ارائه مىدهد، که دولت اسلامى مىتواند براساس آن از هر نوع تجارتى که موجب پدید آمدن فاصله طولانى بین تولید و مصرف گردد، جلوگیرى نماید . (23)
4- 10- نظام مالى اسلام
نظام مالى نیز مثل قانون مدنى از روبناهاى مذهب اقتصادى محسوب مىشود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادى است . همانگونه که از قانون مدنى براى اکتشاف مذهب اقتصادى بهرهمند مىگردیم، مىتوانیم از نظام مالى براى وصول به قواعد اساسى مذهب اقتصادى استفاده کنیم . از باب مثال مىتوان از «الدومین» ; (24) یعنى اموال دولتى نام برد که تحولات آن به شدت تحت تاثیر «اصل آزادى اقتصادى» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادى اقتصادى، تحت تاثیر قرار مىگیرد .
بنابراین، از تحولات روبنایى نظام مالى عمومى هر اجتماعى مىتوان به اصول زیربنایى آن که همانا قواعد اساسى مذهب اقتصادى است پىبرد . (25)
11- مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادى از احکام و مفاهیم
احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادى هستند، دسترسى به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکانپذیر است . و چنین امرى همیشه بهطور واضح و خالى از شبهه نیست; زیرا در بررسى نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت مىشود .
با توجه به فاصله طولانى از زمان صدور تا کنون، احکامى که وضوح و قطعى بودن آنها یقینى باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهى بیشتر نیست . به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، مىتوان گفت که آنها هم ممکن است دچار اشتباه شوند . همچنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگى خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آنها، که احتمالا در فهم موثرند، دسترسى نداریم . گاهى ممکن است استثناى یک نص عام به ما نرسیده باشد .
با این همه، نمىتوان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است; زیرا طبق ضوابطى که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد مىتواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهى مرتکب نشده است .
بنابراین، براى دستیافتن به مذهب اقتصادى چارهاى نیست، مگر آن که به یارى احکامى که با اجتهاد ظنى معینى استنباط شدهاند، به نظریههاى اساسى مذهب اقتصادى اسلام دستیابیم .
اما اشکال عمده و اساسى در کشف مذهب اقتصادى از طریق احکام و مفاهیم، خطر تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است; یعنى اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصى محقق دخالت کند، جنبه حقیقى کشف از بین مىرود . این خطر هنگامى تشدید مىشود که فاصله بسیارى بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد; خصوصا وقتى که نصوص از دایره احکام فردى فراتر رفته، بیانگر احکام اجتماعى اسلام باشد .
به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامى ناچار استبه وسیله احکامى که از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادى اسلام آشنا گردد .
اکنون با این پرسش مواجه مىشویم که آیا هر مذهب اجتهادى را که به وسیله هر مجتهدى استنباط مىگردد، باید مذهب اقتصادى کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهاى هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آنچه گذشت، جواب منفى است . بنابراین، بین آنچه پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامى آورده، و احکام و مذهب اقتصادىاى که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت . نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامى، ناگهانى، ناسازگار و بر اثر اندیشههاى ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعى اسلامى داراى اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است . چنین باورى ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهاى هماهنگ دستیابیم .
گاهى محققى که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادى از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگارى بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادى مىشود . این امر هنگامى اتفاق مىافتد که احکامى که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگى و سازگارى کافى براى کشف مذهب اقتصادى را نداشته باشند .
در این هنگام محقق، اگر مىتواند، باید با تامل بیشتر، احکام مستنبطش را که هماهنگى لازم را براى کشف مذهب اقتصادى واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادى را نصیب خود نماید; و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد; بدین نحو که احکامى از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادى با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جاى آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد .
این مجموعه به دست آمده ممکن استبیشترین هماهنگى و انطباق را با واقع تشریع اسلامى داشته باشد; زیرا از روش اجتهادى اسلامى شرعى که بیشترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است . به خاطر همین امر، جامعه اسلامى مىتواند از میان چندین طرح اجتهادى، آن را به عنوان مذهب اقتصادى خود براى تطبیق و اجرا انتخاب کند . (26)
شهید صدر رحمه الله، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامى تبیین کرده که به راستى، با توجه به شرایط آن زمان، کارى بزرگ و تحسینبرانگیز است . با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریه دعوت نموده است .
براى لبیکگویى به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم که درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سؤالاتى را طرح کنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم . در این زمینه، خدمتیکى از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیةالله سید کاظم حائرى رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:
شهید صدر رحمه الله پیکره اقتصاد اسلامى را مشتمل بر دو بخش مکتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مکتب معرفى مىکنند و معتقدند پیش از تحقق بنیانها و مکتب و حقوق اقتصادى در خارج، تنها مىتوان بر اساس فرضهاى اتخاذ شده از بنیانها و مکتب اقتصادى به صورت منطقى الگوهاى علمى را دریافت کرد . ولى تا وقتى که پیکره اقتصاد اسلامى در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آنها ممکن نیست . بنابراین، تا وقتى که چنین نشود نمىتوان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت . سؤال بهطور مشخص این است: نظر شما در مورد پیکره اقتصاد اسلامى و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر رحمه الله چیست؟
اقتصاد اسلامى مىتواند داراى سیستم و علم باشد معناى علم، قانونهاى واقعى است که بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حکمفرما مىشود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولى آگاهى از آن ممکن است در بعضى از تصمیمگیرىها مؤثر شود . سیستم اقتصادى داراى دو مرحله زیربنا و روبنا مىباشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادى و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظامهاى عمومى است که فقه معاملات یا حقوق اقتصادى مبتنى بر آنهاست، از قبیل این که مصادر اصلى تقسیم مال یا تملک در اسلام چیست، یا این که آیا استفاده مالى بدون انجام دادن کوچکترین عمل نافع اقتصادى صحیح استیا نه؟
مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادى یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دستهبندى نمودن فتاواى فقهى در روبناها کوشش نموده که آن نظامهاى عمومى زیربنایى را کشف نماید . نقصى که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که فتواى دستهبندى شده در هر باب فتواى یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم که زیربناى اقتصادى، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلکه فتاواى مختلفى از فقیهان مختلف را در هر باب جمعآورى نموده و با ردیف کردن آنها کشف زیربنا فرموده است . در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رسالههاى عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهاى اضافه دیگرى بنا کنیم، مگر این که ادعا شود ولى فقیه مىتواند آن زیربناها را به جهتحل ضرورت جامعه از راه ولایتحجیتبخشد .
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام که از کتاب و سنت استنباط مىشود، به اضافه مصلحتهایى که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص مىدهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادى مملکت کافى است .
از بیانات حضرتعالى استفاده مىشود راهى که شهید صدر براى کشف مذهب اقتصادى پیموده است از حجیتشرعى برخوردار نیست . سؤال این است که اگر ما فتواى یک فقیه مثلا حضرت امام رحمه الله را مبناى کشف قرار دهیم (با صرفنظر از اشکالى که شهید صدر از نظر عملى فرمودهاند) آیا آنچه به دست مىآید حجیت دارد؟
مبانى مکتبى یا به تعبیر این جانب، زیربناى اقتصاد اسلامى را به دو بخش مىتوان تقسیم نمود:
بخش اول: کلیات بسیار عمومى که مىتوان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این که اسلام یکى از اهداف مهمش فقرزدایى کامل از جامعه است . استکشاف این گونه از مبانى از آیات و روایات زیاد مشکل نیست .
بخش دوم: مطالب ریزتر است که مرحوم شهید صدر رحمه الله درصدد اکتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راههاى توزیع ثروت و غیره . مرحوم شهید صدر رحمه الله کوشش فرمودهاند که این زیربنا را از این روبنا، یعنى فقه معاملات و حقوق اقتصادى کشف کنند، و مشکلى که در این زمینه هست آن است که آن روبناها به جز از راههاى احکام ظاهرى، که لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، کشف آن مبانى از راه این روبناها به وسیله فتاواى یک فقیه مشکل به نظر مىرسد، زیرا فتاواى ظاهرى یک فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود . به این دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله مجبور شدهاند که فتاواى علماى مختلف را که در این جهتبا هم هماهنگ باشد جمعآورى کنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اکتشاف کنند . این کار از نظر حجیت موفق به نظر نمىرسد . اما پیشنهاد شما راجع به کشف آن مبانى بر اساس فتاواى یک فقیه مانند حضرت امام رحمه الله داراى دو مشکل است:
الف: همانگونه که اشاره شد که چون فتاواى فقیهان معمولا احکام ظاهرى است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگى خود را در جهت آن مبانى ایدئولوژیک از دست داده است .
ب: بنا بر امکان چنین کارى، باید این کار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایجبه دست آمده نیز جزء فتاواى آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادله حجیت فتاواى او باشد . اما نتیجهاى که مقدماتش فتاواى یک فقیه باشد (نه مستقیما کتاب و سنت) و استنتاجش کار یک فقیه دیگر، دلیلى بر حجیت ندارد .
فرمودهاید: «به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادى اسلام . . . که از کتاب و سنت استنباط مىشود، به اضافه مصلحتهایى که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص مىدهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادى مملکت کافى است .» ما کافى بودن این دو را درک نمىکنیم . آیا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانکدارى بدون ربا را حل مىکند؟ اصلا آیا بانکدارى با اهداف و وظایفى که در غرب تعریف شده است در نظام اسلامى جایگاهى دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخگوى آن است؟ ممکن استبفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است . عرض مىکنم آیا نتیجه حرمت ربا این است که ما به فکر بانکدارى بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینى براى تجهیز و تخصیص منابع مالى غیر از بانکدارى ندارد؟ به علاوه مستحضرید که در چهارچوب فقه معاملات، ممکن است نظامهاى متعدد بانکدارى ساخته شود که گرچه با فقه معاملات سازگارى دارد، ولى با ملاکها و اهداف نظام اسلامى سازگار نیست; مثلا فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک، از جهت فقهى ممکن است مشکلى نداشته باشد، ولى در مسئله سرمایهگذارى از نظر ملاک همان کارکرد و نتیجه ربا را دارد . به نظر مىرسد براى پیاده کردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادى، ما نیاز داریم مبانى و چهارچوبها را نیز استنباط کنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور مىشویم .
غرض این جانب از کفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادى این نبود که آنچه در کتب فقهى حاضر موجود است کافى است، زیرا کافى نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلکه غرض این است که:
اولا، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادى خودمان را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم .
ثانیا، با ترکیب بین آن فقه و آن قسم از مبانى مکتبى اقتصادى اسلامى عام، که گفتیم اکتشافش آسان است، در صدد تنظیم آنچه نظام اقتصادى نامیدید، برآییم .
ثالثا، این مقدار کار قاعدتا براى تنظیم یک نظام اقتصادى کامل، کافى نخواهد بود و باید دست ولى فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه این کار را تکمیل کند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانى و مکانى .)
حضرتعالى فرمودید: نظام اقتصادى اسلام، چهارچوبى است که شریعت اسلام آن را ارائه مىکند و بعد از تحقق آن، علم اقتصاد اسلامى - قانونهاى خارج از وضع و اختیار ما - خود به خود جریان پیدا مىکند . در حالى که ممکن است گفته شود: تشریع احکام شریعتبدون لحاظ روابط على و معلولى خارجى قابل تصور نیست و شارع مقدس با علم به آن روابط، احکام اسلامى را تشریع کرده است . در نتیجه، وقتى ما مدعى احکام اقتصادى اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامى نیز داریم; و همانگونه که مبانى کلى اقتصاد اسلامى باید کشف گردد، قوانین علمى نیز باید کشف شود .
من فکر مىکنم هم این نظرى که بیان کردید و هم نظر شهید صدر رحمه الله - علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصادى اسلام - هر دو صحیح است; زیرا مجموعهاى از امور تکوینى و جریانات خارجى، خواه ناخواه، در دنیا موجود است; چه اقتصاد اسلامى را کشف کنیم و از آن دفاع نماییم، چه موفق به کشف و دفاع از آن نشویم . امورى هم بعد از آن که اقتصاد اسلامى پیاده شد و شکل گرفتبه طور قهرى و خارج از اختیار ما به جریان مىافتد که جلو آنها را هم نمىتوانیم بگیریم، مگر آن که وضع اقتصادى را عوض کنیم . نظر شهید صدر رحمه الله که مىفرمایند: علم اقتصاد اسلامى پس از نظام اقتصاد اسلامى جریان پیدا مىکند، این است که بعد از پیاده کردن نظام اقتصادى اسلام، مىتوانیم رابطههایى را بین پدیدههاى اقتصادى کشف کنیم که چه بسا قبل از پیاده کردن نظام اقتصادى وجود نداشت . بنابراین، این مطلب با آن نظریه که مىگوید مجموعهاى از روابط على و معلولى وراى احکام در خارج موجود هست، که این احکام بر اساس آنها وضع شدهاند، منافاتى ندارد .
چگونه مىتوان آن بخش از روابط على و معلولى را که شارع قبل از وضع احکام اسلامى به آن توجه دارد، کشف کرد؟
راه کشف آن، همان علم اقتصاد معروف است; مثلا هرچه از زمینى بهرهبردارى شود، توان بازدهى آن کم مىشود . این یک قانون تکوینى است که از کتاب و سنت استفاده نمىشود، ولى ممکن است آیهاى از قرآن یا روایتى هم بر آن دلالت کند; اما به نحو عموم، لزومى ندارد مصدر آن، کتاب و سنتباشد; بلکه این از اسرار جهان تکوین است که راه رسیدن به آن اکتشافات علمى روز است .
ممکن است گفته شود که اگر خداوند متعال انسانها را آزاد مىگذاشت، روابط على و معلولى ناشى از رفتارهاى انسان در جهان حاکم مىشد و برخى از احکام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پى آن، روابط على و معلولى حاکم نیز تغییر نماید .
نظر شما در بعضى زمینهها درست است، ولى برخى روابط على و معلولى وجود دارد که اسلام درصدد عوض کردن آنها نیست; بلکه آنها سبب شدهاند که اسلام شریعت و احکامش را این چنین وضع نماید . بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافى ندارد . اما این که اسلام آن رفتارها را عوض کرده استیا نه، یعنى برخلاف آن رفتارهاى طبیعى مردم حکم وضع کرده استیا نه، باید از کتاب و سنت کشف گردد .
فرمودید گاهى در کتاب و سنت ممکن است قضایاى علمى بیان شود . آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند که با جمع آورى آنها بتوان به مسائل علمى از جمله به علم اقتصاد اسلامى دستیافت؟
بیان قضایاى علمى در کتاب و سنت کم نیست، ولى من فکر مىکنم آن بخشى که مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد که ما را از کشفهاى علمى روز بىنیاز کند .
فرمودید روشى که شهید صدر رحمه الله براى کشف زیربناها به کار بردند حجت نیست . در حالى که ممکن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمى نیستند تا از حجیتیا عدم حجیت آنها بحث کنیم; بلکه قواعد کلىاى هستند که یکى از کاربردهاى آن این است که ولى فقیه و حاکم وقتبتواند از آنها استفاده کرده، در «منطقة الفراغ» حکم ولایى صادر نماید .
این مطلب خوب است . من هم مىخواستم به شما همین را پیشنهاد کنم . من به خود شهید صدر رحمه الله عرض کردم که شما بعضى فتاواى دیگران را - که خود شما آنها را قبول ندارید - با برخى فتاواى خودتان جمع کرده، در کنار هم قرار دادید، آن گاه یک قدر مشترک و جامع از آنها اخذ کردید و زیربناها را کشف نمودید . این کار شما چه حجیت و اثرى دارد؟ اگر هیچ اثرى در عمل خارجى ما ندارد، پس چرا این زحمت را بکشیم؟ و اگر اثرى در عمل خارجى ما دارد، به چه دلیلى حجت است؟
ایشان فرمودند: «نظر من این است که ما یک چیزى را که نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه مىدهیم و بر پایه آن، کتاب «اقتصادنا» را مىنویسیم و ممکن است کسى هم بهنحو دیگرى عملنمایدوکتابى به نام «اقتصادنا» بنویسد که تا حدى با روش و کتاب ما فرق کند . آن گاه ولى فقیه هر دو را ملاحظه مىکند و هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا مىکند .»
من هم همین پیشنهاد را به شما مىکنم . آن بخش اول - اقتصادى که نیازى به حکم ولى فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تکمیل کنیم - ممکن است، اما من فکر مىکنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیت از این طریق کم باشد . آنچه بیشتر مفید است کارى است که شهید صدر رحمه الله انجام دادهاند .
این قواعد کلى که از راه فوق به دست مىآید، نه کاشف از واقع است و نه حجیت دارد; پس چگونه مىتوانیم آن را به اسلام منتسب کنیم و بگوییم ولى فقیه حق دارد در «منطقةالفراغ» بر پایه آن حکم صادر کند؟
به نظر من ولى فقیه دو وظیفه دارد:
1 . توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان; چنان که در همه شرایع - با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم - وظیفه تمام اولیا این است که مصالح مولى علیه را در نظر بگیرند . ولى فقیه نیز در یک سطحى، ولى جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد; مصالحى که به اختلاف زمان و مکان یقینا فرق مىکند .
2 . نزدیک کردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهى و شریعت اسلام . این امر ممکن استبا صدور احکام قطعى، ظنى یا حتى حدسى صورت پذیرد . هرچند چنین ظن و حدس نمىتواند براى مفتى حجتباشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولى فقیه براى اداره جامعه با رجوع به مشاورانى خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتى در امورى که نمىشود به قطع رسید، با احتمال راجح هم مىتواند حکم و دستور صادر کند .
بنابراین، به نظر شما ولى فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند .
در صورتى که راه بهترى پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقى ندارند; زیرا فقیه کارش کشف واقع است .
فرمودید: اگر بخواهیم کل نظام اسلامى را بدون در نظر گرفتن ولایت (احکام ولایى) به طریق فتاوا از شریعت استفاده کنیم، با اشکالاتى مواجه مىشویم; اگرچه از فتواى چند فقیه یا یک فقیه استفاده کنیم . آیا اگر براى استنباط قواعد فقهیه، نه حکم فقهى، مستقیما به آیات و روایات رجوع کنیم، این راه کافى به نظر نمىرسد؟
این کار در حد خودش ممکن و مفید است، اما دایرهاش تنگ خواهد شد . به همین دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات .
مرحوم شهید صدر رحمه الله در منطقه اباحه، «منطقة الفراغ» را درست مىکنند . آیا مىتوانیم نظامى درست کنیم که بدون ولایت هم پاسخگو باشد؟
ممکن است، اما پاسخگوى همه مشکلات ما نخواهد بود . فقط مختصرى از مشکلات را مىتواند حل کند .
آیا لازمه سخنشما ایننیستکه بگوییم اسلام داراى مکتب اقتصادى نیست؟
اینکه اسلام داراى مکتب اقتصادى است، دو معنا دارد:
یک: اسلام بهطور یقین، فى علم الله، در عالم ثبوت داراى مکتب اقتصادى است، ولى به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است; یعنى در عالم اثبات اکنون ما دسترسى به آن عالم واقع نداریم و نمىتوانیم آن را کشف کنیم .
دو: هر چند دست ما از بسیارى احکام واقعى در عالم ثبوت کوتاه است، ولى به وسیله احکام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین - در صورتى که حجتباشند - به مکتب و نظام اقتصادى دسترسى پیدا مىکنیم . یا به وسیله ولى فقیه - در صورت لزوم - احکام اقتصادى تشریع و اعمال مىشود . به این معنا مکتب و نظام اقتصادى داریم .
این اقتصاد اسلامى نمىشود; چگونه چنین چیزى به اسلام نسبت داده مىشود؟ !
این هم اسلام است; یعنى در این روش، هم چهارچوب اسلامى و هم اهداف آن حفظ مىشود . مثلا در اقتصاد اسلامى ربا حرام است; بر خلاف اقتصاد سرمایهدارى . یک مقدار کمى از اقتصاد اسلامى بهطور یقین و بخشى از آنهم بهطور ظن و تخمینى کشف مىشود و در برنامه عملى آن قرار مىگیرد .
آیا از گفتار شما مىشود این گونه استفاده کرد که در مرحله مکتب، اقتصاد اسلامى داریم، ولى در مرحله نظامسازى و عمل، اقتصاد اسلامى همان اقتصاد مصالح است؟
نه، آنگونه نیست . در اسلام اهدافى وجود دارد، ولى از آن اهداف نمىتوانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به کمک ولى فقیه . مثلا از آیه شریفه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» (27) استفاده مىشود که اسلام نمىخواهد اموال جامعه در دست تعدادى خاص باشد، ولى در مقام پیاده کردنش، بعضى مصادیق آن را خود اسلام بیان کرده است; مثلا فئ را به ولى فقیه واگذار کرد و فرمود: «ما افاء الله على رسوله . . .» . (28)
اما براى پیاده کردن سایر مصادیق آن، ممکن است راههاى متعددى وجود داشته باشد که مفتى حق ندارد یکى را بر سایرین ترجیح دهد . اما ولى فقیه چنین حقى دارد .
آیا مقصود شما این است که اسلام فقط مجموعهاى از اصول ارزشى را ارائه کرده تا هرگونه نظامى که خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشى تعارض نداشته باشد؟
تنها اصول ارزشى نیست، بلکه مجموعهاى از اصول عملى را هم بیان کرده است; مثل بیان مصداق عملى تحقق «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» که بیان شد .
آیا از گفتار شما استفاده نمىشود که منطقه دخالت ولى فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیشتر از منطقه تشریع است؟
درست است، اما در همه آنها از آن کلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده مىکند .
ولى شما فرمودید آن کلیات خیلى قلیلاند!
درست است، اما دامنه استفاده از آنها گسترده است و همه آن موارد را شامل مىشوند . همین آیه «کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم . . .» در همه آن موارد دخیل است .
چرا براى کشف واقع، خداوند متعال راهى پیش روى مردم قرار نداد؟
کشف واقع لازم نیست . آن واقع با ظهور امام زمان (عج) کشف مىشود . مصالحى در بین است که به خاطر آنها بخشى از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است . اگر بعد از پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم، على علیه السلام و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) مىآمدند و حقایق را براى ما بیان مىکردند، خیلى خوب بود، اما مردم امتحان نمىشدند . «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون» ، (29) تحقق نمىیافت .
از این که با حوصله تمام به سؤالات ما پاسخ گفتید، تشکر مىکنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و لامتحضرتعالى را مسئلت داریم .
پىنوشتها:
1) برخى، برگردان فارسى «المذهب الاقتصادى» را «مکتب اقتصادى» یا «سیستم اقتصادى» ذکر کردهاند . ما به جهت آن که از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقى بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادى» را بدون برگردان، در این نوشتار مىآوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان مىکنیم .
2) ر . ک: سید محمدباقر صدر رحمه الله، المدرسة الاسلامیة (تهران، مکتبة اعتماد الکاظمى، 1401 ق) . ، ص 151 و 179 و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمى للشهید الصدر رحمه الله، 1408 ق) . ، ص 31 و 331 .
3) اقتصادنا، ص 384- 388 .
4) براى آشنایى بیشتر ر . ک: اقتصادنا، ص 28، 377، 331، 684 و المدرسة الاسلامیة، ص 163، 166، 167 و 170 .
5) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، صص 154، 155، 157، 166 و اقتصادنا، ص 381 .
6) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص 139، 163، 167 و 170 .
7) ر . ک: همان، ص 171، 175 .
8) همان، ص 140، 151 و 179 و اقتصادنا، صص 31، 330 و 331 .
9) اقتصادنا، ص 331، 332 و 333 .
10) ر . ک: المدرسة الاسلامیة، ص 145، 182، 187، 195 و 198 .
11) همان، ص 183 .
12) همان، ص 186- 187 .
13) همان، ص 311 .
14) اقتصادنا، ص 309 و 312 .
15) همان، ص 321 .
16) ر . ک: همان، ص 400- 402 .
17) همان، ص 722، 723، 724 و 725 .
18) نساء (4) آیه 59 .
19) ر . ک: اقتصادنا، ص 725- 726 .
20) همان، ص 389- 391 .
21) همان، ص 391 و 402 و المدرسة الاسلامیة، صص 184، 187 و 188 .
22) ر . ک: اقتصادنا، ص 390- 395 .
23) همان، ص 396- 400 .
24) اموالى از قبیل جنگلها، زمینها و کارخانههاى دولتى که منشا درآمدهایى براى دولت است .
25) ر . ک: اقتصادنا، ص 392، 393 و 394 .
26) همان، ص 402- 429 .
27) حشر (59) آیه 7 .
28) همان .
29) عنکبوت (29) آیه 2 .
تبلیغات
