درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم مردم‏سالارى دینى گرچه پیشینه‏اى طولانى در فقه سیاسى شیعه دارد اما اصطلاح یاد شده با اسلوب جدید، به تازگى وارد اصطلاحات سیاسى شده است. مردم‏سالارى دینى در شکل ظاهرى در بسیارى موارد با دموکراسى غربى مشابهت دارد اما ویژگیهاى منحصر به فردى دارد که آن را از دموکراسى غربى جدا مى‏کند و در حقیقت، مدل خاصى از حکومت مردمى است که محتواى آن را آموزه‏هاى دینى تشکیل مى‏دهد و مهمترین اصول آن عبارتند از: ایمان‏مدارى، مردم‏گرایى، قانون‏محورى، شایسته‏سالارى، آگاهى و رضایت‏محورى.

این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهم‏ترین پرسش‏ها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومت‏ها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مى‏شوند. بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مى‏آید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مى‏شود، از اهمیت برخوردار است. برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفته‏اند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگ‏ترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.

بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسى یا دموکراسى لیبرال (2) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانى‏شدن، (3) اجبارا یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت است . از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظامهاى لیبرال - دموکراسى نامیده‏اند . یکى از آنها، فرانسیس فوکویاما، (4) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى کمونیستى (5) را به مثابه پیروزى بى چون و چراى نظام لیبرال دموکراسى غربى مى‏داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور مى‏کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست‏یافته است . به دنبال فوکویاما، عده‏اى کوشیده‏اند تا نشان دهند جامعه رضایت‏بخش‏تر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر مى‏کوشد، پاسخى براى این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا مى‏شود - نظام لیبرال دموکراسى بى عیب است؟ اگر این نظام داراى نقص است، آیا نظام مردم‏سالارى دینى مى‏تواند جایگزین مناسبى براى آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوى سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسى و گاهى هوشیارى نسبت‏به آن، باعث گرایش به مردم‏سالارى دینى مى‏شود .

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

نظام لیبرال دموکراسى و نظام مردم‏سالار دینى در ابعاد مختلفى از جمله مبانى معرفت‏شناختى و انسان‏شناختى متفاوتند؛ بطورى که منابع شناخت در نظام اسلامى، عقل، منابع وحیانى و تجربه‏هاى انسانى است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسى، عقل، ابزارى فردى، و تجربه‏هاى بشرى تنها منبع شناخت محسوب مى‏شوند. ولى این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخى ابعاد معرفتى و حوزه‏هاى عملکردى، داراى تشابه و همسانیهایى مى‏باشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیت‏بخشى به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسى حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابرى و مساوات است.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‏هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‏رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.