مردمسالارى در نظام ولایى
آرشیو
چکیده
متن
از همان زمانى که واژه «جمهورى اسلامى»، در انقلاب شکوهمند اسلامى سال 1357 بر سر زبانها افتاد و امام خمینى(ره)، آن را به عنوان حکومت آینده ایران برگزید، سئوالاتى در مورد ماهیت این «جمهورى»، و سازگارى «جمهوریت» و «اسلامیت» پیدا شد. در سالهاى اخیر که نظریهپردازان اصولگرا، اسلامیت نظام را با ولایت انتصابى فقیه تعریف مىکنند، شبهات در این باره بیشتر شده است.
اصولگرایان شبهه دیکتاتورىانگارى نظام ولایت انتصابى را رد کرده، آن را نظامى مردمسالار، با مبانى خاص مىدانند و از آن به «مردمسالارى دینى» تعبیر مىکنند؛ این مقاله در پى بررسى مبانى مردمسالارانه این نظام است:
1. برابرى همه انسانها و عدم برترى ذاتى یکى بر دیگرى
یکى از اصول مشهور میان فقها، اصل «عدم نفوذ» است که براساس آن، امر و نهى هیچ انسانى، به خودى خود بر دیگرى نافذ نیست و آن دیگرى را به اطاعت ملزم نمىکند؛ به تعبیر دیگر، هیچ انسانى ذاتا، نه از دیگرى برتر است و نه پستتر. این اصل که مهمترین اصل مردمسالارى به شمار مىآید، مبناى استدلال عقلى امام خمینى(ره) بر انتصابى بودن ولایت است.(1)
تصور مخالفین نظام ولایت انتصابى این است که ولایت انتصابى، ملازم با اعتقاد به برترى ذاتى ولىّ و پستى ذاتى مولىّ علیه است و شبهه محجورانگارى مولىّ علیه بر همین گمان استوار است؛ براى مثال آقاى کدیور لوازم ولایت را چنین برمىشمارد:
«یکم. در حوزه ولایت، عدم تساوى حاکم است یعنى همه افراد در آن حوزه در بعضى از شئون یا در تمامى شئون همسان نیستند. اعتقاد به «برابرى» انسانها در تمامى شئون (یا بعضى شئون) یا اندیشه ولایت شرعى در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابرى انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادى است که در شأنى از شئون، یا در تمامى شئون، داراى نوعى امتیاز، توانمندى و قابلیت معتبر شرعى باشند... .
سوم. لازمه دیگر عدم برابرى انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادى است که در شأنى از شئون خود، یا در تمامى شئون خود ناتوان از تصدى امور خود و فاقد اهلیت تدبیر هستند و به نحوى از انحا در اداره امور خود محجور محسوب مىشوند... اگر مولىّعلیهم رشید بودند و شرعا قادر بر تصدى امور خود بودند، تحت ولایت قرار نمىگرفتند.»(2)
آیتالله جوادى آملى در پاسخ به چنین شبههاى چنین مىگوید:
«براى فقیه جامعالشرایط سمتهاى رسمى است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در امور یاد شده هیچ امتیازى بین او و دیگران نیست؛ یعنى در باب افتاء، هر فتوایى که از او صادر شد، حجت خداست؛ هم بر او و هم بر مقلدان وى بدون کمترین تفاوت، و در باب قضاء، هر حکم قضایى که از او ناشى شده واجبالقبول است، هم به او و هم به طرفین دعوى، و در باب ولاء هر حکم ولایى و حکومتى که انشاء کرده باشد، لازمالاتباع است، هم بر او و هم بر همه کسانى که از آن حکم آگاه شدند.
نقض حکم خواه به صورت حکم قضایى و خواه به صورت حکم حکومتى حرام است، چه بر او و چه بر دیگران، زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از ردّ آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهى منصرف نخواهد بود؛ «الرّاد علیه کالراد علینا».
بنابراین هیچ امتیاز حقوقى در نظام اسلامى بین والى و مولىّ وجود ندارد و اگر مثلاً والى خود را مستثنى بپندارد، این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان».(3)
بنابراین، لازمه ولایت انتصابى محجوریت مولى علیه نیست، چون ولى نیز همچون دیگران مولىعلیه است و همان گونه که شبهه محجوریت او منتفى است، شبهه محجورانگارى دیگران نیز منتفى خواهد بود. همچنین نصب الهى یک شخص به ولایت، او را ذاتا برتر نمىکند، زیرا چنان که قائلان به ولایت انتصابى گفتهاند، حقیقت چنین ولایتى جعل و امرى اعتبارى است و امر اعتبارى در ذات حقیقى اثر ندارد.
2. امانتانگارى قدرت
یکى از ارکان مردمسالارى این است که حاکم مالک مسند حاکمیت نیست و قدرت اصالتا از آن او نیست. دموکراسى لیبرالى، تنها با ابزارانگارى قدرت، تلاش دارد که این رکن را حفظ کند، در حالى که مردمسالارى دینى این رکن را علاوه بر ابزارانگارى قدرت، با اصل امانتانگارى قدرت نیز تضمین مىکند.
در نظام ولایت انتصابى، ولایت در حقیقت از آن حق تعالى است و حق تعالى بر اساس حکمت بىپایان خود، هر که را بخواهد، ولىّ قرار مىدهد. اما چنان که مقتضاى ادله انتصابى بودن ولایت است، ولایت تنها امانتى در دست او است.
همچنین در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهمالسلام نیز از ولایت به «امانت» تعبیر شده است؛ براى نمونه «امانت» در دو آیه شریفه زیر، به ولایت تفسیر شده است:
الف. «انّ الله یأمرکم أن توءدوا الامانات الى اهلها»؛ همانا خداوند به شما فرمان مىدهد که امانتها را به اهل آنها دهید.(نساء، 58)
ب. «انا عرضنا الامانة على السموات و الارض والجبال فابین أن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولاً»؛ همانا ما امانت را بر آسمانها و زمین عرضه کردیم، آنان از خیانت به آن ابا کردند و از آن هراسیدند، در حالى که انسان به آن خیانت کرد، همانا او بسیار ظالم و بسیار نادان است.(احزاب، 72)
در مجمعالبحرین ذیل واژه «حمل» آمده است: «کل من خان الامانة فقد حملها»؛ به همین جهت «یحملنها» به «به آن خیانت کنند» ترجمه شده است).
امام صادق(ع) در تفسیر آیه اول مىفرماید:
«بر امام است، هر آنچه در نزدش است، به امامى که پس از او است بدهد».(4)
در روایتى دیگر تصریح شده است که امام، امامت را به امام بعدى بسپارد.(5) علىبن ابراهیم نیز در تفسیر خود، امانت را در این آیه به امامت تفسیر کرده است و حتى در اینکه منظور از «امانة» در آیه موسوم به «آیه امانت» (احزاب، 72) ولایت است، به همین آیه استدلال کرده است.(6)
در تفسیر آیه امانت نیز امام باقر(ع) مىفرماید:
«ولایت بود که آنها از خیانتِ از روى کفر و عناد به آن ابا کردند و انسان به آن خیانت کرد و انسانى که به آن خیانت کرد، ابوفلان بود».(7)
همچنین امام رضا(ع) در ضمن خطبهاى درباره امامت مىفرماید:
«امام، امین خدا در میان خلقش است».(8)
در ضمن در روایاتى که از ادله نقلى ولایت فقیه محسوب مىشوند، از فقها به «امناء»، «امناءالرسل» و «امناء على حرامه و حلاله»،(9) یاد شده است. به هر حال، امانتانگارى قدرت، براى هر کسى که با مبانى ولایت انتصابى آشنا باشد، امرى بدیهى است.
3. ابزارانگارى قدرت
در نظام ولایت انتصابى، تشکیل حکومت و در اختیار گرفتن سند حاکمیت هدف نیست، بلکه حاکمیت و قدرت سیاسى ابزارى است که جهت تأمین عدالت و اجراى احکام خدا، و نیز تأمین نظم و امنیت به صورت امانت، در اختیار ولى منصوب قرار داده مىشود. در واقع، معتقدان به ولایت انتصابى، هرگز حکومت (یا حکومت دینى) را فىنفسه ضرورى نشمردهاند، بلکه آن را به عنوان طریق منحصر تأمین عدالت، امنیت، نظم و اجراى احکام خداوند دانستهاند. ولىاللّهى براى رفع نیازهاى انسان در جریان رشد دینىاش نصب مىشود، نه براى قرار گرفتن بر مسند حکومت که پیشه خودکامگان است.
4. قانونمندى و قانون مدارى
یکى از ویژگىهاى مهم نظام ولایت انتصابى «قانونمندى و قانونمدارى» است که از ارکان مردمسالارى محسوب مىشود. آنچه در این نظام حاکم است، شخصیت حقوقى ولى منصوب است که همان فقاهت و عدالت وى است و محال است حکومت فقاهت و عدالت، بدون قانون باشد و این قانون حکم حق تعالى است که ولى منصوب، براساس حجت معتبر، آن را کشف مىکند.
گاهى تصور مىشود که قانومندى نظام ولایت انتصابى امرى صورى است، نه واقعى، زیرا در نظام ولایت انتصابى، ولى منصوب برتر از قانون اساسى و حتى برتر فقه شمرده مىشود و اختیار تعطیل اصول قانون اساسى یا احکام فقهى را دارد.
در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید توجه داشت که احکام سیاسى و قضایى فقه، نظیر وجوب تشکیل حکومت اسلامى و اجراى حدود و نیز اصول قانون اساسى، مجوز تصرف ـ هرچند قانونمند ـ در جان، مال و عرض مردم است. صرفنزول چنان احکامى یا صرف تصویب چنین قانونى توسط خبرگان ملت، حتى پس از پذیرش نهایى مردم، مشروعیت نمىیابد. زیرا بنابراصل عدم نفوذ، تصویب خبرگان یا تأیید اکثریت یا حتى همه مردم، نمىتواند به آن مشروعیت ببخشد؛ ولىّ امر براساس ولایتى که از حق تعالى دارد، تنها کسى است که امر و نهى او نافذ است؛ بنابراین مىتواند به قانون اساسى مشروعیت ببخشد و چنان احکام فقهىاى را اجرا نماید.
اما باید دقت کرد که این ولایت از آن شخصیت حقوقى ولىّ امر است ـ شخصیت فقاهتى و عدالتى ـ نه شخصیت حقیقى وى.
بنابراین، خود او نیز مشمول حکم خود است؛ ولى امر به جهت ولایت خویش، مىتواند آن احکام و قوانین را اجرا کند یا تعطیل نماید؛ البته مطابق موازین فقاهت و عدالت. اما در هر حال، خود نیز محکوم حکم خود است و قانون فقاهت و عدالت برجاست.
5. رکن بودن نقش مردم در ساختار نظام ولایتى انتصابى
یکى از اصول مردمسالارى این است که مردم نقش اساسى در ساختار نظام داشته باشند؛ به گونهاى که بدون ایفاى نقش مردمى، نظام نه قابل تأسیس باشد و نه قابل حفظ. همچنین این عدم قابلیت تأسیس و حفظ به اصول نظرى نظام بازگردد، نه به کارآمدى نقش مردم در عمل و نیاز حکومت در عمل به حمایت مردمى.
مخالفان لیبرال نظام ولایى انتصابى، این نظام را متهم مىکنند که در این نظام، به مردم چنین نقشى داده نشده است، اما تأمل در اصول این نظام، نشان مىدهد که مردم چنین نقشى را در ساختار آن دارند. این نقش در چهار اصل زیر مشخص شده است.
5ـ الف. ضرورت به دست آوردن مقبولیت مردمى در مرحله تأسیس؛ ملاک مشروعیت حاکم در نظام ولایت انتصابى، نصب الهى است و این نکته، اساسى ترین ویژگى این نظام است. این نکته موجب شده است که برخى تصور کنند، مردم در این نظام نقشى ایفا نمىکنند و تنها وظیفه آنان، بیعت با حاکم و اطاعت از او است. اما باید توجه داشت که ایفاى نقش در مشروعیت، ملازم با مردمسالارى نیست؛ براى مثال، در نظام سیاسى هابز، حاکم با قرارداد مردمى به حکومت مىرسد و مناط مشروعیت حکومت وى نیز همین قرارداد است، اما نظام سیاسى وى نظامى مردمسالار نیست.
اما علاوه بر مسئله مشروعیت حکومت، مسئله تعیین طریق تصدى مسند حاکمیت نیز مهم است؛ به این معنا که اگر اصل مشروعیت حاکمیت شخصى برگروهى دیگر مسلم شد، آیا آن شخص به صرف همین امر، مىتواند از هر راهى، اگرچه راههایى نظیر خدعه و نیرنگ یا کودتا و استیلاى به قهر، مسند حاکمیت را اشغال نماید؟
اگرچه، تنها ولایت ولى منصوب مشروع است و نه هیچ کس دیگر و تنها جهت مشروعیت ولایت وى همان نصب است، اما او نمىتواند از هر راهى براى در اختیار گرفتن مسند حاکمیت بهره بگیرد، بلکه تنها راه باز براى او، راه مقبولیت مردمى است. مىتوان دلایل و مؤیدات متعددى براین ادعا اقامه کرد؛
یکم. توجه به سیره معصومان نشان مىدهد که راههایى نظیر خدعه و نیرنگ و نیز استیلاى به قهر و کودتا براى ولى امر بسته است. همچنین آیاتى نظیر:
«و ما انت علیهم بجبار»؛ (ق، 45) تو جبار برآنان نیستى.
«فذکر أنما أنت مذکر. لست علیهم بمصیطر»؛ (غاشیه 21 و 22) پس یادآورى کن که همانا تو تنها یادآورى کنندهاى، البته که برآنان سیطره ندارى.
همچنین این گونه راهها را بر رسول خدا(ص) و به نحو اولى بر دیگر اولیاى امر مىبندد؛ بنابراین تنها راه باقیمانده مشروع، همان تحصیل مقبولیت مردمى است.
دوم. اهدافى که درادله عقلى ضرورت نصب امام معصوم و نیز ادله عقلى ولایت انتصابى فقیه براى حکومت اسلامى ذکر مىشود، قابل دستیابى نیستند، مگر اینکه چنین حکومتى از مقبولیت برخوردار باشند؛ اهدافى نظیر تکامل انسان از توحش به تمدن (به مفهوم دینى)، ایجاد نظم و امنیت مناسب براى گسترش عدالت و دین، اجراى احکام دینى و توسعه دینى جامعه، جز با اختیار و مشارکت افراد و جامعه قابل دستیابى نیست؛ براین اساس، تشکیل حکومت ولایى انتصابى، از غیر طریق مقبولیت، امرى حکیمانه نخواهد بود و از ساحت حکیم متعال به دور است که چنین امرى را جایز گرداند. برهمین اساس است که حق تعالى تشکیل چنین نظامى را برعهده عموم مردم، نه فقط انبیا(ع) نهاده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید، 25) همانا ما پیامبران خود را با بینات فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرودآوردیم تا مردم به عدالت بپا خیزند.
سوم. امیرالمؤمنین(ع) در خطبه شقشقیه که درباره خلافت پس از رسول خدا(ص) سخن مىگوید، پس از آنکه اصل مشروعیت خلافت دیگران را انکار مىکند و فقط مشروعیت خلافت خود را اثبات مىکند، در نهایت مىفرماید:
«أما والذى فلق الحبه و برأ السنه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و... لألقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها»؛ اما سوگند به آنکه دانه را شکافت و زندگان را آفرید، اگرحاضران، حضور نمىیافتند و با وجود یار و یاور حجت برمن اقامه نمىشد و... همانا زمام خلافت را برگردنش رها مىکردم و در پایان آن، همچون آغازش از خلافت چشم مىپوشیدم.
اگر تصدى مسند حکومت با طریقى غیراز مقبولیت جایز بود، اقامه حکومت از همان راه نیز واجب مىشد، زیرا اقامه حکومت اسلامى به یقین و به تعین واجب است. وابسته بودن یک طریق انجام این واجب، در حالى که راهى دیگر براى انجام آن است، دلیل موجهى براى ترک آن و قسم به ترک آن نمىشود.
چهارم. رسول خدا(ص) تکلیف امیرالمؤمنین(ع) در مورد حوادث مربوط به خلافت پس از خود را چنین بیان فرمودند:
«اگر یارانى یافتى، پس به سوى آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر یارانى نیافتى، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اینکه مظلومانه به من ملحق شوى».
البته از ادله فوق چنین بر نمىآید که انحصار طریق تصدى مسند حکومت به تحصیل رضایت مردم، انحصارى شرعى است. اما ظهور روایت زیر، شرعى بودن این انحصار است، امام على بن موسى الرضا(ع) از آباى گرامیش، از رسول خدا(ص) نقل مىکند که فرمود:
«من جاء کم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولى من غیر مشوره فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن ذلک»؛(12)
هرکس نزد شما آید تا در میان جماعت تفرقه ایجاد کند و از امت امرش را غصب کند و بدون مشورت، ولایت را برعهده گیرد، او را بکشید که همانا خداى عزوجل به آن اذن داده است.
از ادله فوق، به خصوص روایت اخیر، چنین بر مىآید که اثر مقبولیت، تنها کارآمدى نیست، بلکه رضایت و مقبولیت مردمى، طریق شرعى تشکیل حکومت اسلامى است. در عین حال تأکید مىکنم که مشروعیت ولایت، تنها به نصب الهى است و مقبولیت تأثیرى در مشروعیت اصل ولایت ندارد و اگر مردم براى تشکیل حکومت به ولى امر منصوب رجوع نکنند، معصیت کردهاند. با این وجود، پذیرش مردمى و بیعت آنان با ولى امر منصوب، تنها به معناى أخذ تعهد در حمایت از وى نیست، بلکه جز با آن راه، نمىتوانست حکومت تشکیل دهد.
5 ـ ب. مسئولیت همگانى و مشارکت سیاسى عمومى؛ یکى دیگر از ارکان مردمسالارى این است که مردم در امور سیاسى مشارکت داشته باشند و دخالت در امور سیاسى از آن گروهى خاص نباشد.
در نظام ولایى انتصابى، این مشارکت یک امر ضرورى محسوب مىشود؛ اگرچه در صورتهاى گوناگونى تجلى مىیابد؛ نظیر مشارکت در پذیرش مسئولیتهاى حکومتى و مشارکت در انجام وظایف شهروندى جامعه اسلامى در اینباره روایتهاى متعددى از معصومین(ع) صادر شده است؛ از جمله این روایت نبوى:
«من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»؛ هرکس صبح کند، بى آنکه نگران امور مسلمین باشد، مسلمان نیست.
از جمله امور مسلمین امر حکومت اسلامى است؛ حکومت اسلامى براى رفع نیازهاى مسلمین تشکیل مىشود و هر مسلمانى باید، خود را در قبال این امر مسئول بداند و در اداره سیاسى نظام شریک باشد.
نظام لیبرالى، مشارکت سیاسى عمومى را حق فردى قلمداد مىکند و به فرد اختیار صرف نظر کردن از آن را مىدهد. اما در نظام اسلامى، این امر حق اسلام و جامعه اسلامى است؛ به عبارت دیگر، مشارکت سیاسى حق شخصیت حقوقى شهروندان جامعه اسلامى، به عنوان مسلمان و شهروند جامعه اسلامى است و یک فرد که شخصیتى حقیقى است، نمىتواند از این حق صرف نظر کند.
مهمترین وظایف مردم در مشارکت سیاسى، پس از قبول مسئولیتهاى حکومتى، عبارت است از امر به معروف، نهى از منکر، اتحاد و همبستگى و جلوگیرى از تفرقه و بالاخره یارى به یکدیگر است.
5ـ ج. نقش اساسى آراى مردم در تصمیمگیرىهاى حاکمان؛ یکى از ارکان مردمسالارى این است که حاکمان در تصمیمگیرىهاى خود به آراى مردم توجه نمایند و مردم نیز اظهار نظر کرده و آراى خود رابه گوش حاکمان برسانند. این امر که به تعبیرى از فروع مشارکت سیاسى است، به تعبیر روایات دو سو دارد؛ مشورت حاکمان با مردم و نصیحت ائمه مسلمین.
ولى امر موظف است از شهروندان جامعه اسلامى نظرخواهى نماید و در امور با آنان مشورت کند؛ چنان که حق تعالى مىفرماید:
«و شاورهم فى الامر»؛ (آل عمران، 159) و با آنان در امور مشورت کند.
این حکم به نحو اولى، شامل دیگر اولیاى امر، اعم از امام معصوم و ولى فقیه مىشود.
همچنین ضرورت مشورت در امور مختلف حکومتى از سیره رسول خدا (ص) و امیرمؤمنان(ع) نیز بر مىآید. مشورت ولى امر با مردم، تنها یک امر صورى نیست، در غیر این صورت، امر به آن به گونهاى که وجوب از آن برداشت شود، حکیمانه نبود.
مشورت ولى امر با مردم حداقل دو حکمت اساسى دارد.
یکم. مردم خود را در تصمیمگیرىهاى سیاسى شریک مىبینند و بین خود و نظام احساس جدایى نمىکنند. این امر موجب مىشود که مردم با رضایت و وفادارى در ساختار سیاسى مشارکت کنند و به نظام طاغوتى میل پیدا نکنند.
دوم. در زمان غیبت که ولى فقیه حاکم است، مشورت نقش اساسى دیگرى دارد؛ ولىّ فقیه معصوم نیست و مشورت یک راهکار اساسى براى بازداشتن او از خطا است و این امر موجب تثبیت و تداوم مقومات ولایت ولى فقیه از قبیل عدالت، تدبیر و درایت مىشود؛ البته به گونهاى مىتوان مشورت را در حکومت معصوم نیز با اهمیت دانست، زیرا معصوم نیز در اعمال ولایت خود، به علم عادى عمل مىکند، نه به علم غیب، و مشورت از طرق اصلى علم عادى در امر حکومت است.
نکته دیگر اینکه اگر چه ولى امر به پیروى از رأى مشورت دهندگان، حتى اکثریت آنان ملزم نیست؛ اما در مجموع تصمیمگیرىها باید به گونهاى باشد که حکمتهاى مشورت از دست نرود، به خصوص احساس عدم جدایى میان خود و نظام؛ در غیر این صورت، نظام به تدریج مقبولیت خود را از دست خواهد داد.
همچنین نصیحت الله مسلمین نیز از وظایف شهروندان و حقوق حاکمان است؛ چنان که امیر مؤمنان(ع) مىفرماید:
«و امّا حقى علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فى المشهد و الغیب...»؛ و اما حق من بر شما وفاى به بیعت و نصیحت در آشکار و نهان و... است.
رسول خدا (ص) نیز مىفرماید:
«ثلاث لا یغلّ علیهن قلب الرء مسلم... النصیحه لائمة المسلمین»؛ سه چیز است که دل مردم مسلمان در آنها کینه روا نمىدارد... نصیحت ائمه مسلمین....
«نصیحت»، به معناى «وعظ در عین اخلاص در دوستى» است و بر این اساس، شهروندان جامعه اسلامى وظیفه دارند که آراى مشورتى خیرخواهانه خود را به گوش حاکمان برسانند.
5 ـ د. نظارت عامه؛ نظارت عامه در حاکمیت ولى فقیه، نقشى اساسى دارد، زیرا فقیه معصوم نیست و احتمال خطاى وى و حتى احتمال از دست دادن شرایط ولایت ولى منتفى نیست.
از طرف دیگر، پیش از این گفته شد که تشکیل حکومت اسلامى و عدم رضایت به حکومت طاغوت، وظیفه عامه مردم است؛ بنابراین، نظارت دائم عامه بر ولى فقیه، جهت بازدارى از خطا، و در صورت خطا و عزل از مسند حاکمیت، در صورت از دست دادن شرایط ولایت لازم است.
برخى نظارت عامه را یک حق غیر دینى خوانده و مىنویسند:
«مىپرسید که پس مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد ناظر بر حاکم دینى، حق نظارت (یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق (یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنى این حق غیر دینى یا تکلیف غیر حکومتى براى مردم ثابت است که حاکمان خود (خواه حاکمان دینى، خواه حاکمان غیر دینى) را زیر نظارت بگیرند».
امّا باید توجه داشت که هر حقى منشأ دینى و الهى دارد و از بالا رسنده است؛ «الحق من ربک»؛(بقره، 147) حق از پروردگارت است. بنابراین، حق نظارت نیز حقى دینى خواهد بود؛ افزون بر این، حداقل درباره نظارت بر حاکم، به صرف انسان بودن، کسى واجد حق نظارت نمىشود، زیرا لازمه این سخن این است که کودکان و مجانین نیز حق نظارت بر حاکم را دارند.
حق نظارت بر حاکمیت، لازمه تکلیف مردم به اقامه حکومت اسلامى بوده و از این جهت، حق دینى است. مردم مکلف به رجوع به ولى منصوب هستند و لازمه عمل به چنین تکلیفى، حق نظارت بر نامزدهاى احتمالى ولایت انتصابى است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند و نیز حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده، او را عزل نموده و ولى منصوب را جانشین وى سازند.
5 ـ و. ملکف بودن حکومت در برابر حقوق مردم؛ یکى دیگر از ارکان مردم سالارى مکلف بودن حکومت در برابر مردم و حق داشتن مردم بر عهده حکومت است. در نظام ولایى انتصابى نیز، حقوقى نظیر گسترش عدالت، دین مدارى، اخلاق، نظم، امنیت و علم، تأمین رفاه اجتماعى و اقتصادى، تأمین آزادىهاى مجاز و نظایر اینها، از جمله حقوق مردم بر عهده حاکم است. تأمین حقوق، تنها جنبه صورى ندارد و فقط جهت حفظ مقبولیت براى کارآمدى حکومت نیست، بلکه اگر ولى امر در تأمین حقوق مردم کوتاهى نمود، مشروعیت ولایت وى خدشهدار مىگردد و بر این اساس، حقوق مردم بر عهده والى که از بزرگترین حقوق است، اهمیت اساسى دارد.
برخى در برابر حکومت ولایى انتصابى موضع گرفته و گفتهاند که این نحوه حکومت، هیچ حقى براى مولّى علیه قایل نیست؛
«در نظریه فقهى رایج، حاکم دینى حق حکومت خود را از خداوند اخذ مىکند و در این میان، وظیفه مردم حداکثر این است که کشف کنند که این حق از آن کیست؟ این کشف مىتواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این حداکثر جایى است که در حکومت فقهى به حقوق بشر داده مىشود».
یا دیگرى مىنویسد:
«در چنین نظامى، تمایل بر آن است که «تکالیف» جاى «حقوق» را بگیرند و به جاى آنکه مردم براساس رضایت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعى و سیاسى شرکت کنند، براساس تکلیف، باید اعمال خاصى را انجام دهند».
تکلیف خواهد شد. آشکار است که این تحلیل از عدم فهم جعل حق و تکلیف حکایت دارد. همان خدایى که بر یکى حق ولایت بر دیگرى را جعل مىکند، مىتواند بر آن دیگرى نیز حقوقى قرار دهد. همان خدایى که یکى را بر اطاعت از دیگرى مکلف مىکند، مىتواند آن دیگرى را نیز مکلف به تأمین نیازهایى از آن یکى کند و البته حکمت جعل ولایت و نصب ولى امر نیز براى تضمین ایصال این حقوق به مولى علیه است، و گرنه جعل ولایت، امرى غیر حکیمانه بوده و لایق ذات اقدس حکیم نخواهد بود.
نکتهاى که در نهایت باید به آن توجه شود این است که تصور شود، این گونه دخالت دادن مردم در امر حکومت، در عمل منجر به هرج و مرج مىشود، امّا مىتوان راهکارهاى عقلایى مناسبى، براى دادن نقشهاى لازم به مردم در پیش گرفت و از هرج و مرج جلوگیرى نمود؛ چنان که در نظام جمهورى اسلامى ایران، براى نظارت عامه بر ولى فقیه، نهاد مجلس خبرگان و براى نظارت بر دستگاههاى دولتى، مجلس شوراى اسلامى پیشبینى شده است. انتخابات گوناگون و تعیین نمایندگانى از طرف مردم، براى طرح خواستههاى آنان نیز از راهکارهاى عقلایى براى نقش دادن آراى آنان در تصمیمگیرى حاکمان است. تنظیم قانون اساسى و قوانین عادى نیز راهکارى مناسب براى تعیین حقوق مردم و الزام حاکمان به تأمین آنها قلمداد مىشود.
6. آزادى
یکى دیگر از ارکان مردمسالارى، تأمین آزادى مردم است؛ البته حدود آزادى در مکاتب مختلف متفاوت است، اما بر خلاف تصور عموم، آزادى در نظام ولایت انتصابى، بیش از هر نظام دیگر، حتى نظام لیبرالى است، زیرا در همه نظامهاى سیاسى، شهروندان از حکومت انسانى چون خود بر خودشان ناگریز و ناچارند اصل عدم نفود یا عدم برترى انسانى بر دیگران را نقض کنند، اما در نظام ولایت انتصابى، ولایت در واقع از آن «حکم الله» است که در نظام ولایت انتصابى فقیه، از آن تحت عنوان «فقاهت و عدالت» نام برده مىشود، نه از آن شخصیت حقیقى ولى امر؛ بنابراین، دراین نظام، حاکم واقعى حقیقتاً برتر از انسان است و این ولایت بر حقیقت متکى است، نه اعتبار بشرى؛ بنابراین، در این نظام، بشر از هر گونه حکم بشرى آزاد است.
آزادى دیگرى که در این نظام به شهروندان اعطا مىشود، آزادى از ظلم است و این آزادى ناشى از ذات ولایت عدالت است. آزادى از جهل و خرافه و رسوم جاهلى نیز همگى از ولایت فقیه حاصل خواهد شد.
اما این آزادىها که غایت طرح مسئله آزادى است، مانع از این نیست که حکم حکومتى مقید به قیودى و محدود به قلمرویى از زندگى بشرى نباشد. اساسىترین قید حکم حکومتى مطابقت با حکم خداوند است؛ چرا که حق تعالى هرکس را که بما انزل الله حکم نکند، کافر، فاسق و ظالم خوانده است:
«و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»؛ (مائده، 44) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاد، حکم نکند، پس آنان همان کافرانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»؛ (مائده، 45) و هرکس به آنچه فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان ظالمانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون»؛ (مائده، 46) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان فاسقاناند.
ولى امر، درباره هر موضوعى که مىخواهد حکمى صادر کند، باید براساس حجت حکم کند؛ حجتى که نشان دهد، آن حکم «بما انزل الله» است.
از حیث موضوع، ولى فقیه تنها در محدوده امور عامه (امورى که به کلیت جامعه مربوط است) مىتواند حکم صادر کند و نمىتواند در امور شخصى مردم حکمى صادر کند یا از اصل به تشریع حکمى بپردازد؛ البته ولایت رسول و امام این محدودیت را ندارد، اما این حیث از ولایت رسول و امام، به حاکمیت سیاسى ربطى ندارد؛ بنابراین، محدوده حکم حکومتى از قبیل امور اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و قضایى است.
نظارت بر هیأت حاکمه، از حقوق مردم در برابر هیأت حاکمه است و اصولاً از همین طریق است که مىتوان شرایط ولایت را در فقیهى احراز کرد؛ بنابراین، ولى فقیه نمىتواند مانع این نظارت شود، زیرا در غیر این صورت، مشروعیت ولایت خود وى، قابل احراز و اثبات نخواهد بود.
مردم علاوه بر آزادى براین نظارت، همچنین آزادى ابراز رأى را تا زمانى که عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» بر آن بار است، دارند و ولى فقیه نمىتواند مانع ابراز این گونه آراء شود؛ البته اگر ابراز رأیى از عنوان خارج شود و نفس ابراز آن موجب فساد گردد، حکمى دیگر دارد.
همچنین آزادى نظارت و آزادى رأى، موجب نمىشود که نتوان این آزادىها را در قالبى عقلایى درآورد (نظیر مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ایران). اگر چنین قالبهاى عقلایى در کار نباشد، این آزادىها به هرج و مرج منجر شده و به جاى صلاح، فساد به بار خواهد آورد.
پى نوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد.
اصولگرایان شبهه دیکتاتورىانگارى نظام ولایت انتصابى را رد کرده، آن را نظامى مردمسالار، با مبانى خاص مىدانند و از آن به «مردمسالارى دینى» تعبیر مىکنند؛ این مقاله در پى بررسى مبانى مردمسالارانه این نظام است:
1. برابرى همه انسانها و عدم برترى ذاتى یکى بر دیگرى
یکى از اصول مشهور میان فقها، اصل «عدم نفوذ» است که براساس آن، امر و نهى هیچ انسانى، به خودى خود بر دیگرى نافذ نیست و آن دیگرى را به اطاعت ملزم نمىکند؛ به تعبیر دیگر، هیچ انسانى ذاتا، نه از دیگرى برتر است و نه پستتر. این اصل که مهمترین اصل مردمسالارى به شمار مىآید، مبناى استدلال عقلى امام خمینى(ره) بر انتصابى بودن ولایت است.(1)
تصور مخالفین نظام ولایت انتصابى این است که ولایت انتصابى، ملازم با اعتقاد به برترى ذاتى ولىّ و پستى ذاتى مولىّ علیه است و شبهه محجورانگارى مولىّ علیه بر همین گمان استوار است؛ براى مثال آقاى کدیور لوازم ولایت را چنین برمىشمارد:
«یکم. در حوزه ولایت، عدم تساوى حاکم است یعنى همه افراد در آن حوزه در بعضى از شئون یا در تمامى شئون همسان نیستند. اعتقاد به «برابرى» انسانها در تمامى شئون (یا بعضى شئون) یا اندیشه ولایت شرعى در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابرى انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادى است که در شأنى از شئون، یا در تمامى شئون، داراى نوعى امتیاز، توانمندى و قابلیت معتبر شرعى باشند... .
سوم. لازمه دیگر عدم برابرى انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادى است که در شأنى از شئون خود، یا در تمامى شئون خود ناتوان از تصدى امور خود و فاقد اهلیت تدبیر هستند و به نحوى از انحا در اداره امور خود محجور محسوب مىشوند... اگر مولىّعلیهم رشید بودند و شرعا قادر بر تصدى امور خود بودند، تحت ولایت قرار نمىگرفتند.»(2)
آیتالله جوادى آملى در پاسخ به چنین شبههاى چنین مىگوید:
«براى فقیه جامعالشرایط سمتهاى رسمى است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در امور یاد شده هیچ امتیازى بین او و دیگران نیست؛ یعنى در باب افتاء، هر فتوایى که از او صادر شد، حجت خداست؛ هم بر او و هم بر مقلدان وى بدون کمترین تفاوت، و در باب قضاء، هر حکم قضایى که از او ناشى شده واجبالقبول است، هم به او و هم به طرفین دعوى، و در باب ولاء هر حکم ولایى و حکومتى که انشاء کرده باشد، لازمالاتباع است، هم بر او و هم بر همه کسانى که از آن حکم آگاه شدند.
نقض حکم خواه به صورت حکم قضایى و خواه به صورت حکم حکومتى حرام است، چه بر او و چه بر دیگران، زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از ردّ آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهى منصرف نخواهد بود؛ «الرّاد علیه کالراد علینا».
بنابراین هیچ امتیاز حقوقى در نظام اسلامى بین والى و مولىّ وجود ندارد و اگر مثلاً والى خود را مستثنى بپندارد، این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان».(3)
بنابراین، لازمه ولایت انتصابى محجوریت مولى علیه نیست، چون ولى نیز همچون دیگران مولىعلیه است و همان گونه که شبهه محجوریت او منتفى است، شبهه محجورانگارى دیگران نیز منتفى خواهد بود. همچنین نصب الهى یک شخص به ولایت، او را ذاتا برتر نمىکند، زیرا چنان که قائلان به ولایت انتصابى گفتهاند، حقیقت چنین ولایتى جعل و امرى اعتبارى است و امر اعتبارى در ذات حقیقى اثر ندارد.
2. امانتانگارى قدرت
یکى از ارکان مردمسالارى این است که حاکم مالک مسند حاکمیت نیست و قدرت اصالتا از آن او نیست. دموکراسى لیبرالى، تنها با ابزارانگارى قدرت، تلاش دارد که این رکن را حفظ کند، در حالى که مردمسالارى دینى این رکن را علاوه بر ابزارانگارى قدرت، با اصل امانتانگارى قدرت نیز تضمین مىکند.
در نظام ولایت انتصابى، ولایت در حقیقت از آن حق تعالى است و حق تعالى بر اساس حکمت بىپایان خود، هر که را بخواهد، ولىّ قرار مىدهد. اما چنان که مقتضاى ادله انتصابى بودن ولایت است، ولایت تنها امانتى در دست او است.
همچنین در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهمالسلام نیز از ولایت به «امانت» تعبیر شده است؛ براى نمونه «امانت» در دو آیه شریفه زیر، به ولایت تفسیر شده است:
الف. «انّ الله یأمرکم أن توءدوا الامانات الى اهلها»؛ همانا خداوند به شما فرمان مىدهد که امانتها را به اهل آنها دهید.(نساء، 58)
ب. «انا عرضنا الامانة على السموات و الارض والجبال فابین أن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولاً»؛ همانا ما امانت را بر آسمانها و زمین عرضه کردیم، آنان از خیانت به آن ابا کردند و از آن هراسیدند، در حالى که انسان به آن خیانت کرد، همانا او بسیار ظالم و بسیار نادان است.(احزاب، 72)
در مجمعالبحرین ذیل واژه «حمل» آمده است: «کل من خان الامانة فقد حملها»؛ به همین جهت «یحملنها» به «به آن خیانت کنند» ترجمه شده است).
امام صادق(ع) در تفسیر آیه اول مىفرماید:
«بر امام است، هر آنچه در نزدش است، به امامى که پس از او است بدهد».(4)
در روایتى دیگر تصریح شده است که امام، امامت را به امام بعدى بسپارد.(5) علىبن ابراهیم نیز در تفسیر خود، امانت را در این آیه به امامت تفسیر کرده است و حتى در اینکه منظور از «امانة» در آیه موسوم به «آیه امانت» (احزاب، 72) ولایت است، به همین آیه استدلال کرده است.(6)
در تفسیر آیه امانت نیز امام باقر(ع) مىفرماید:
«ولایت بود که آنها از خیانتِ از روى کفر و عناد به آن ابا کردند و انسان به آن خیانت کرد و انسانى که به آن خیانت کرد، ابوفلان بود».(7)
همچنین امام رضا(ع) در ضمن خطبهاى درباره امامت مىفرماید:
«امام، امین خدا در میان خلقش است».(8)
در ضمن در روایاتى که از ادله نقلى ولایت فقیه محسوب مىشوند، از فقها به «امناء»، «امناءالرسل» و «امناء على حرامه و حلاله»،(9) یاد شده است. به هر حال، امانتانگارى قدرت، براى هر کسى که با مبانى ولایت انتصابى آشنا باشد، امرى بدیهى است.
3. ابزارانگارى قدرت
در نظام ولایت انتصابى، تشکیل حکومت و در اختیار گرفتن سند حاکمیت هدف نیست، بلکه حاکمیت و قدرت سیاسى ابزارى است که جهت تأمین عدالت و اجراى احکام خدا، و نیز تأمین نظم و امنیت به صورت امانت، در اختیار ولى منصوب قرار داده مىشود. در واقع، معتقدان به ولایت انتصابى، هرگز حکومت (یا حکومت دینى) را فىنفسه ضرورى نشمردهاند، بلکه آن را به عنوان طریق منحصر تأمین عدالت، امنیت، نظم و اجراى احکام خداوند دانستهاند. ولىاللّهى براى رفع نیازهاى انسان در جریان رشد دینىاش نصب مىشود، نه براى قرار گرفتن بر مسند حکومت که پیشه خودکامگان است.
4. قانونمندى و قانون مدارى
یکى از ویژگىهاى مهم نظام ولایت انتصابى «قانونمندى و قانونمدارى» است که از ارکان مردمسالارى محسوب مىشود. آنچه در این نظام حاکم است، شخصیت حقوقى ولى منصوب است که همان فقاهت و عدالت وى است و محال است حکومت فقاهت و عدالت، بدون قانون باشد و این قانون حکم حق تعالى است که ولى منصوب، براساس حجت معتبر، آن را کشف مىکند.
گاهى تصور مىشود که قانومندى نظام ولایت انتصابى امرى صورى است، نه واقعى، زیرا در نظام ولایت انتصابى، ولى منصوب برتر از قانون اساسى و حتى برتر فقه شمرده مىشود و اختیار تعطیل اصول قانون اساسى یا احکام فقهى را دارد.
در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید توجه داشت که احکام سیاسى و قضایى فقه، نظیر وجوب تشکیل حکومت اسلامى و اجراى حدود و نیز اصول قانون اساسى، مجوز تصرف ـ هرچند قانونمند ـ در جان، مال و عرض مردم است. صرفنزول چنان احکامى یا صرف تصویب چنین قانونى توسط خبرگان ملت، حتى پس از پذیرش نهایى مردم، مشروعیت نمىیابد. زیرا بنابراصل عدم نفوذ، تصویب خبرگان یا تأیید اکثریت یا حتى همه مردم، نمىتواند به آن مشروعیت ببخشد؛ ولىّ امر براساس ولایتى که از حق تعالى دارد، تنها کسى است که امر و نهى او نافذ است؛ بنابراین مىتواند به قانون اساسى مشروعیت ببخشد و چنان احکام فقهىاى را اجرا نماید.
اما باید دقت کرد که این ولایت از آن شخصیت حقوقى ولىّ امر است ـ شخصیت فقاهتى و عدالتى ـ نه شخصیت حقیقى وى.
بنابراین، خود او نیز مشمول حکم خود است؛ ولى امر به جهت ولایت خویش، مىتواند آن احکام و قوانین را اجرا کند یا تعطیل نماید؛ البته مطابق موازین فقاهت و عدالت. اما در هر حال، خود نیز محکوم حکم خود است و قانون فقاهت و عدالت برجاست.
5. رکن بودن نقش مردم در ساختار نظام ولایتى انتصابى
یکى از اصول مردمسالارى این است که مردم نقش اساسى در ساختار نظام داشته باشند؛ به گونهاى که بدون ایفاى نقش مردمى، نظام نه قابل تأسیس باشد و نه قابل حفظ. همچنین این عدم قابلیت تأسیس و حفظ به اصول نظرى نظام بازگردد، نه به کارآمدى نقش مردم در عمل و نیاز حکومت در عمل به حمایت مردمى.
مخالفان لیبرال نظام ولایى انتصابى، این نظام را متهم مىکنند که در این نظام، به مردم چنین نقشى داده نشده است، اما تأمل در اصول این نظام، نشان مىدهد که مردم چنین نقشى را در ساختار آن دارند. این نقش در چهار اصل زیر مشخص شده است.
5ـ الف. ضرورت به دست آوردن مقبولیت مردمى در مرحله تأسیس؛ ملاک مشروعیت حاکم در نظام ولایت انتصابى، نصب الهى است و این نکته، اساسى ترین ویژگى این نظام است. این نکته موجب شده است که برخى تصور کنند، مردم در این نظام نقشى ایفا نمىکنند و تنها وظیفه آنان، بیعت با حاکم و اطاعت از او است. اما باید توجه داشت که ایفاى نقش در مشروعیت، ملازم با مردمسالارى نیست؛ براى مثال، در نظام سیاسى هابز، حاکم با قرارداد مردمى به حکومت مىرسد و مناط مشروعیت حکومت وى نیز همین قرارداد است، اما نظام سیاسى وى نظامى مردمسالار نیست.
اما علاوه بر مسئله مشروعیت حکومت، مسئله تعیین طریق تصدى مسند حاکمیت نیز مهم است؛ به این معنا که اگر اصل مشروعیت حاکمیت شخصى برگروهى دیگر مسلم شد، آیا آن شخص به صرف همین امر، مىتواند از هر راهى، اگرچه راههایى نظیر خدعه و نیرنگ یا کودتا و استیلاى به قهر، مسند حاکمیت را اشغال نماید؟
اگرچه، تنها ولایت ولى منصوب مشروع است و نه هیچ کس دیگر و تنها جهت مشروعیت ولایت وى همان نصب است، اما او نمىتواند از هر راهى براى در اختیار گرفتن مسند حاکمیت بهره بگیرد، بلکه تنها راه باز براى او، راه مقبولیت مردمى است. مىتوان دلایل و مؤیدات متعددى براین ادعا اقامه کرد؛
یکم. توجه به سیره معصومان نشان مىدهد که راههایى نظیر خدعه و نیرنگ و نیز استیلاى به قهر و کودتا براى ولى امر بسته است. همچنین آیاتى نظیر:
«و ما انت علیهم بجبار»؛ (ق، 45) تو جبار برآنان نیستى.
«فذکر أنما أنت مذکر. لست علیهم بمصیطر»؛ (غاشیه 21 و 22) پس یادآورى کن که همانا تو تنها یادآورى کنندهاى، البته که برآنان سیطره ندارى.
همچنین این گونه راهها را بر رسول خدا(ص) و به نحو اولى بر دیگر اولیاى امر مىبندد؛ بنابراین تنها راه باقیمانده مشروع، همان تحصیل مقبولیت مردمى است.
دوم. اهدافى که درادله عقلى ضرورت نصب امام معصوم و نیز ادله عقلى ولایت انتصابى فقیه براى حکومت اسلامى ذکر مىشود، قابل دستیابى نیستند، مگر اینکه چنین حکومتى از مقبولیت برخوردار باشند؛ اهدافى نظیر تکامل انسان از توحش به تمدن (به مفهوم دینى)، ایجاد نظم و امنیت مناسب براى گسترش عدالت و دین، اجراى احکام دینى و توسعه دینى جامعه، جز با اختیار و مشارکت افراد و جامعه قابل دستیابى نیست؛ براین اساس، تشکیل حکومت ولایى انتصابى، از غیر طریق مقبولیت، امرى حکیمانه نخواهد بود و از ساحت حکیم متعال به دور است که چنین امرى را جایز گرداند. برهمین اساس است که حق تعالى تشکیل چنین نظامى را برعهده عموم مردم، نه فقط انبیا(ع) نهاده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید، 25) همانا ما پیامبران خود را با بینات فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرودآوردیم تا مردم به عدالت بپا خیزند.
سوم. امیرالمؤمنین(ع) در خطبه شقشقیه که درباره خلافت پس از رسول خدا(ص) سخن مىگوید، پس از آنکه اصل مشروعیت خلافت دیگران را انکار مىکند و فقط مشروعیت خلافت خود را اثبات مىکند، در نهایت مىفرماید:
«أما والذى فلق الحبه و برأ السنه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و... لألقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها»؛ اما سوگند به آنکه دانه را شکافت و زندگان را آفرید، اگرحاضران، حضور نمىیافتند و با وجود یار و یاور حجت برمن اقامه نمىشد و... همانا زمام خلافت را برگردنش رها مىکردم و در پایان آن، همچون آغازش از خلافت چشم مىپوشیدم.
اگر تصدى مسند حکومت با طریقى غیراز مقبولیت جایز بود، اقامه حکومت از همان راه نیز واجب مىشد، زیرا اقامه حکومت اسلامى به یقین و به تعین واجب است. وابسته بودن یک طریق انجام این واجب، در حالى که راهى دیگر براى انجام آن است، دلیل موجهى براى ترک آن و قسم به ترک آن نمىشود.
چهارم. رسول خدا(ص) تکلیف امیرالمؤمنین(ع) در مورد حوادث مربوط به خلافت پس از خود را چنین بیان فرمودند:
«اگر یارانى یافتى، پس به سوى آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر یارانى نیافتى، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اینکه مظلومانه به من ملحق شوى».
البته از ادله فوق چنین بر نمىآید که انحصار طریق تصدى مسند حکومت به تحصیل رضایت مردم، انحصارى شرعى است. اما ظهور روایت زیر، شرعى بودن این انحصار است، امام على بن موسى الرضا(ع) از آباى گرامیش، از رسول خدا(ص) نقل مىکند که فرمود:
«من جاء کم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولى من غیر مشوره فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن ذلک»؛(12)
هرکس نزد شما آید تا در میان جماعت تفرقه ایجاد کند و از امت امرش را غصب کند و بدون مشورت، ولایت را برعهده گیرد، او را بکشید که همانا خداى عزوجل به آن اذن داده است.
از ادله فوق، به خصوص روایت اخیر، چنین بر مىآید که اثر مقبولیت، تنها کارآمدى نیست، بلکه رضایت و مقبولیت مردمى، طریق شرعى تشکیل حکومت اسلامى است. در عین حال تأکید مىکنم که مشروعیت ولایت، تنها به نصب الهى است و مقبولیت تأثیرى در مشروعیت اصل ولایت ندارد و اگر مردم براى تشکیل حکومت به ولى امر منصوب رجوع نکنند، معصیت کردهاند. با این وجود، پذیرش مردمى و بیعت آنان با ولى امر منصوب، تنها به معناى أخذ تعهد در حمایت از وى نیست، بلکه جز با آن راه، نمىتوانست حکومت تشکیل دهد.
5 ـ ب. مسئولیت همگانى و مشارکت سیاسى عمومى؛ یکى دیگر از ارکان مردمسالارى این است که مردم در امور سیاسى مشارکت داشته باشند و دخالت در امور سیاسى از آن گروهى خاص نباشد.
در نظام ولایى انتصابى، این مشارکت یک امر ضرورى محسوب مىشود؛ اگرچه در صورتهاى گوناگونى تجلى مىیابد؛ نظیر مشارکت در پذیرش مسئولیتهاى حکومتى و مشارکت در انجام وظایف شهروندى جامعه اسلامى در اینباره روایتهاى متعددى از معصومین(ع) صادر شده است؛ از جمله این روایت نبوى:
«من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»؛ هرکس صبح کند، بى آنکه نگران امور مسلمین باشد، مسلمان نیست.
از جمله امور مسلمین امر حکومت اسلامى است؛ حکومت اسلامى براى رفع نیازهاى مسلمین تشکیل مىشود و هر مسلمانى باید، خود را در قبال این امر مسئول بداند و در اداره سیاسى نظام شریک باشد.
نظام لیبرالى، مشارکت سیاسى عمومى را حق فردى قلمداد مىکند و به فرد اختیار صرف نظر کردن از آن را مىدهد. اما در نظام اسلامى، این امر حق اسلام و جامعه اسلامى است؛ به عبارت دیگر، مشارکت سیاسى حق شخصیت حقوقى شهروندان جامعه اسلامى، به عنوان مسلمان و شهروند جامعه اسلامى است و یک فرد که شخصیتى حقیقى است، نمىتواند از این حق صرف نظر کند.
مهمترین وظایف مردم در مشارکت سیاسى، پس از قبول مسئولیتهاى حکومتى، عبارت است از امر به معروف، نهى از منکر، اتحاد و همبستگى و جلوگیرى از تفرقه و بالاخره یارى به یکدیگر است.
5ـ ج. نقش اساسى آراى مردم در تصمیمگیرىهاى حاکمان؛ یکى از ارکان مردمسالارى این است که حاکمان در تصمیمگیرىهاى خود به آراى مردم توجه نمایند و مردم نیز اظهار نظر کرده و آراى خود رابه گوش حاکمان برسانند. این امر که به تعبیرى از فروع مشارکت سیاسى است، به تعبیر روایات دو سو دارد؛ مشورت حاکمان با مردم و نصیحت ائمه مسلمین.
ولى امر موظف است از شهروندان جامعه اسلامى نظرخواهى نماید و در امور با آنان مشورت کند؛ چنان که حق تعالى مىفرماید:
«و شاورهم فى الامر»؛ (آل عمران، 159) و با آنان در امور مشورت کند.
این حکم به نحو اولى، شامل دیگر اولیاى امر، اعم از امام معصوم و ولى فقیه مىشود.
همچنین ضرورت مشورت در امور مختلف حکومتى از سیره رسول خدا (ص) و امیرمؤمنان(ع) نیز بر مىآید. مشورت ولى امر با مردم، تنها یک امر صورى نیست، در غیر این صورت، امر به آن به گونهاى که وجوب از آن برداشت شود، حکیمانه نبود.
مشورت ولى امر با مردم حداقل دو حکمت اساسى دارد.
یکم. مردم خود را در تصمیمگیرىهاى سیاسى شریک مىبینند و بین خود و نظام احساس جدایى نمىکنند. این امر موجب مىشود که مردم با رضایت و وفادارى در ساختار سیاسى مشارکت کنند و به نظام طاغوتى میل پیدا نکنند.
دوم. در زمان غیبت که ولى فقیه حاکم است، مشورت نقش اساسى دیگرى دارد؛ ولىّ فقیه معصوم نیست و مشورت یک راهکار اساسى براى بازداشتن او از خطا است و این امر موجب تثبیت و تداوم مقومات ولایت ولى فقیه از قبیل عدالت، تدبیر و درایت مىشود؛ البته به گونهاى مىتوان مشورت را در حکومت معصوم نیز با اهمیت دانست، زیرا معصوم نیز در اعمال ولایت خود، به علم عادى عمل مىکند، نه به علم غیب، و مشورت از طرق اصلى علم عادى در امر حکومت است.
نکته دیگر اینکه اگر چه ولى امر به پیروى از رأى مشورت دهندگان، حتى اکثریت آنان ملزم نیست؛ اما در مجموع تصمیمگیرىها باید به گونهاى باشد که حکمتهاى مشورت از دست نرود، به خصوص احساس عدم جدایى میان خود و نظام؛ در غیر این صورت، نظام به تدریج مقبولیت خود را از دست خواهد داد.
همچنین نصیحت الله مسلمین نیز از وظایف شهروندان و حقوق حاکمان است؛ چنان که امیر مؤمنان(ع) مىفرماید:
«و امّا حقى علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فى المشهد و الغیب...»؛ و اما حق من بر شما وفاى به بیعت و نصیحت در آشکار و نهان و... است.
رسول خدا (ص) نیز مىفرماید:
«ثلاث لا یغلّ علیهن قلب الرء مسلم... النصیحه لائمة المسلمین»؛ سه چیز است که دل مردم مسلمان در آنها کینه روا نمىدارد... نصیحت ائمه مسلمین....
«نصیحت»، به معناى «وعظ در عین اخلاص در دوستى» است و بر این اساس، شهروندان جامعه اسلامى وظیفه دارند که آراى مشورتى خیرخواهانه خود را به گوش حاکمان برسانند.
5 ـ د. نظارت عامه؛ نظارت عامه در حاکمیت ولى فقیه، نقشى اساسى دارد، زیرا فقیه معصوم نیست و احتمال خطاى وى و حتى احتمال از دست دادن شرایط ولایت ولى منتفى نیست.
از طرف دیگر، پیش از این گفته شد که تشکیل حکومت اسلامى و عدم رضایت به حکومت طاغوت، وظیفه عامه مردم است؛ بنابراین، نظارت دائم عامه بر ولى فقیه، جهت بازدارى از خطا، و در صورت خطا و عزل از مسند حاکمیت، در صورت از دست دادن شرایط ولایت لازم است.
برخى نظارت عامه را یک حق غیر دینى خوانده و مىنویسند:
«مىپرسید که پس مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد ناظر بر حاکم دینى، حق نظارت (یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق (یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنى این حق غیر دینى یا تکلیف غیر حکومتى براى مردم ثابت است که حاکمان خود (خواه حاکمان دینى، خواه حاکمان غیر دینى) را زیر نظارت بگیرند».
امّا باید توجه داشت که هر حقى منشأ دینى و الهى دارد و از بالا رسنده است؛ «الحق من ربک»؛(بقره، 147) حق از پروردگارت است. بنابراین، حق نظارت نیز حقى دینى خواهد بود؛ افزون بر این، حداقل درباره نظارت بر حاکم، به صرف انسان بودن، کسى واجد حق نظارت نمىشود، زیرا لازمه این سخن این است که کودکان و مجانین نیز حق نظارت بر حاکم را دارند.
حق نظارت بر حاکمیت، لازمه تکلیف مردم به اقامه حکومت اسلامى بوده و از این جهت، حق دینى است. مردم مکلف به رجوع به ولى منصوب هستند و لازمه عمل به چنین تکلیفى، حق نظارت بر نامزدهاى احتمالى ولایت انتصابى است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند و نیز حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده، او را عزل نموده و ولى منصوب را جانشین وى سازند.
5 ـ و. ملکف بودن حکومت در برابر حقوق مردم؛ یکى دیگر از ارکان مردم سالارى مکلف بودن حکومت در برابر مردم و حق داشتن مردم بر عهده حکومت است. در نظام ولایى انتصابى نیز، حقوقى نظیر گسترش عدالت، دین مدارى، اخلاق، نظم، امنیت و علم، تأمین رفاه اجتماعى و اقتصادى، تأمین آزادىهاى مجاز و نظایر اینها، از جمله حقوق مردم بر عهده حاکم است. تأمین حقوق، تنها جنبه صورى ندارد و فقط جهت حفظ مقبولیت براى کارآمدى حکومت نیست، بلکه اگر ولى امر در تأمین حقوق مردم کوتاهى نمود، مشروعیت ولایت وى خدشهدار مىگردد و بر این اساس، حقوق مردم بر عهده والى که از بزرگترین حقوق است، اهمیت اساسى دارد.
برخى در برابر حکومت ولایى انتصابى موضع گرفته و گفتهاند که این نحوه حکومت، هیچ حقى براى مولّى علیه قایل نیست؛
«در نظریه فقهى رایج، حاکم دینى حق حکومت خود را از خداوند اخذ مىکند و در این میان، وظیفه مردم حداکثر این است که کشف کنند که این حق از آن کیست؟ این کشف مىتواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این حداکثر جایى است که در حکومت فقهى به حقوق بشر داده مىشود».
یا دیگرى مىنویسد:
«در چنین نظامى، تمایل بر آن است که «تکالیف» جاى «حقوق» را بگیرند و به جاى آنکه مردم براساس رضایت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعى و سیاسى شرکت کنند، براساس تکلیف، باید اعمال خاصى را انجام دهند».
تکلیف خواهد شد. آشکار است که این تحلیل از عدم فهم جعل حق و تکلیف حکایت دارد. همان خدایى که بر یکى حق ولایت بر دیگرى را جعل مىکند، مىتواند بر آن دیگرى نیز حقوقى قرار دهد. همان خدایى که یکى را بر اطاعت از دیگرى مکلف مىکند، مىتواند آن دیگرى را نیز مکلف به تأمین نیازهایى از آن یکى کند و البته حکمت جعل ولایت و نصب ولى امر نیز براى تضمین ایصال این حقوق به مولى علیه است، و گرنه جعل ولایت، امرى غیر حکیمانه بوده و لایق ذات اقدس حکیم نخواهد بود.
نکتهاى که در نهایت باید به آن توجه شود این است که تصور شود، این گونه دخالت دادن مردم در امر حکومت، در عمل منجر به هرج و مرج مىشود، امّا مىتوان راهکارهاى عقلایى مناسبى، براى دادن نقشهاى لازم به مردم در پیش گرفت و از هرج و مرج جلوگیرى نمود؛ چنان که در نظام جمهورى اسلامى ایران، براى نظارت عامه بر ولى فقیه، نهاد مجلس خبرگان و براى نظارت بر دستگاههاى دولتى، مجلس شوراى اسلامى پیشبینى شده است. انتخابات گوناگون و تعیین نمایندگانى از طرف مردم، براى طرح خواستههاى آنان نیز از راهکارهاى عقلایى براى نقش دادن آراى آنان در تصمیمگیرى حاکمان است. تنظیم قانون اساسى و قوانین عادى نیز راهکارى مناسب براى تعیین حقوق مردم و الزام حاکمان به تأمین آنها قلمداد مىشود.
6. آزادى
یکى دیگر از ارکان مردمسالارى، تأمین آزادى مردم است؛ البته حدود آزادى در مکاتب مختلف متفاوت است، اما بر خلاف تصور عموم، آزادى در نظام ولایت انتصابى، بیش از هر نظام دیگر، حتى نظام لیبرالى است، زیرا در همه نظامهاى سیاسى، شهروندان از حکومت انسانى چون خود بر خودشان ناگریز و ناچارند اصل عدم نفود یا عدم برترى انسانى بر دیگران را نقض کنند، اما در نظام ولایت انتصابى، ولایت در واقع از آن «حکم الله» است که در نظام ولایت انتصابى فقیه، از آن تحت عنوان «فقاهت و عدالت» نام برده مىشود، نه از آن شخصیت حقیقى ولى امر؛ بنابراین، دراین نظام، حاکم واقعى حقیقتاً برتر از انسان است و این ولایت بر حقیقت متکى است، نه اعتبار بشرى؛ بنابراین، در این نظام، بشر از هر گونه حکم بشرى آزاد است.
آزادى دیگرى که در این نظام به شهروندان اعطا مىشود، آزادى از ظلم است و این آزادى ناشى از ذات ولایت عدالت است. آزادى از جهل و خرافه و رسوم جاهلى نیز همگى از ولایت فقیه حاصل خواهد شد.
اما این آزادىها که غایت طرح مسئله آزادى است، مانع از این نیست که حکم حکومتى مقید به قیودى و محدود به قلمرویى از زندگى بشرى نباشد. اساسىترین قید حکم حکومتى مطابقت با حکم خداوند است؛ چرا که حق تعالى هرکس را که بما انزل الله حکم نکند، کافر، فاسق و ظالم خوانده است:
«و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»؛ (مائده، 44) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاد، حکم نکند، پس آنان همان کافرانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»؛ (مائده، 45) و هرکس به آنچه فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان ظالمانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون»؛ (مائده، 46) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان فاسقاناند.
ولى امر، درباره هر موضوعى که مىخواهد حکمى صادر کند، باید براساس حجت حکم کند؛ حجتى که نشان دهد، آن حکم «بما انزل الله» است.
از حیث موضوع، ولى فقیه تنها در محدوده امور عامه (امورى که به کلیت جامعه مربوط است) مىتواند حکم صادر کند و نمىتواند در امور شخصى مردم حکمى صادر کند یا از اصل به تشریع حکمى بپردازد؛ البته ولایت رسول و امام این محدودیت را ندارد، اما این حیث از ولایت رسول و امام، به حاکمیت سیاسى ربطى ندارد؛ بنابراین، محدوده حکم حکومتى از قبیل امور اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و قضایى است.
نظارت بر هیأت حاکمه، از حقوق مردم در برابر هیأت حاکمه است و اصولاً از همین طریق است که مىتوان شرایط ولایت را در فقیهى احراز کرد؛ بنابراین، ولى فقیه نمىتواند مانع این نظارت شود، زیرا در غیر این صورت، مشروعیت ولایت خود وى، قابل احراز و اثبات نخواهد بود.
مردم علاوه بر آزادى براین نظارت، همچنین آزادى ابراز رأى را تا زمانى که عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» بر آن بار است، دارند و ولى فقیه نمىتواند مانع ابراز این گونه آراء شود؛ البته اگر ابراز رأیى از عنوان خارج شود و نفس ابراز آن موجب فساد گردد، حکمى دیگر دارد.
همچنین آزادى نظارت و آزادى رأى، موجب نمىشود که نتوان این آزادىها را در قالبى عقلایى درآورد (نظیر مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ایران). اگر چنین قالبهاى عقلایى در کار نباشد، این آزادىها به هرج و مرج منجر شده و به جاى صلاح، فساد به بار خواهد آورد.
پى نوشتها در دفتر مجله موجود مىباشد.
تبلیغات
