آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۰

چکیده

متن

امروزه مسلم است که پى‏ریزى یک حکومت واحد جهانى و برقرارى حکومت عدل و داد در کلیه شئون، با توسل به زور و استفاده از قوه قهریه امکان‏پذیر نیست؛ هرچند هر نوع حکومتى، از قدرت بى‏نیاز نیست، اما در عین حال، تنها قدرت و قوه اجرایى نیرومند، قادر به محو فساد و گسترش عدل و داد نیست، بلکه جامعه انسانى از نظر عقل، خرد، دانش و بینش، باید به پایه‏اى برسد که طبعا خواهان برقرارى حکومت حق و عدالت و طرد و نابودى ظلم و طغیان گردد و چنین حالتى جز در پرتو تکامل فرهنگ انسانى امکان‏پذیر نیست.
آرمان نهایى اسلام در مورد رابطه و مناسبات انسانى، همان رسیدن به امت واحد بشرى است و در مورد زمین نیز کمرنگ شدن مرزهاى جغرافیایى و قید و بندهاى مرزى، و به وجود آمدن کشور واحد جهانى تحت حاکمیت قانون واحد.(1)
اما در این راه، موانعى به چشم مى‏خورد؛ عوامل طبیعى (که تفاوت میان سیستم‏ها را اقتضا مى‏کند)، عرف، عادات و آداب و رسوم هر محل، نظام‏هاى اقتصادى متفاوت، غرور، جمعیت، تعصب و حس ناسیونالیستى ملت‏ها که به دولتمردان اجازه نمى‏دهد، به راحتى قوانین ملى و داخلى خود را رها کنند؛ لذا تمایل هر کشور براى به کرسى نشاندن قانون و مقررات کشور خود، با این ادعا که نظام حقوقى‏اش کامل‏ترین و بهترین نظام حقوقى است.
ما براین باوریم که چهره واقعى اسلام (همان که در مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، هنوز نمایان گشته) براى بسیارى از انسان‏هاى مشتاق در پرده ابهام است. تفکر شیعى در اسلام، به دلیل داشتن عناصرى چون امامت، عدالت، نظریه فطرت، اجتهاد، عقلانیت، جهاد، و پیام فراتاریخى، به لحاظ تئوریک توان جهانى شدن را دارد.
مکتب رهایى بخش اسلام، مرهم جانبخشى براى همه دردهاى بشریت به ارمغان آورده که توضیح و تشریح آن در قالب حکومت جهانى مهدى موعود(عج) و برپایى عدالت (این آرزوى همیشه بشر در جهان)، وظیفه و هدف این مقاله است.
در این پژوهش، ما به دنبال آن هستیم که در حکومت جهانى مبتنى بر تفکر شیعى، رابطه میان اقوام و ملل گوناگون، چگونه تنظیم مى‏شود؟ اقوام و ملل تا چه اندازه از آزادى عمل برخوردارند و در چه مسائلى موظف به اطاعت و تمکین هستند؟ و در نهایت نقش حاکم و مردم در این حکومت به چه میزان خواهد بود؟
حق چیست؟ آیا حقوق مبناى واقعى هم دارند؟
در تعریف حق چنین گفته شده است: حق امرى اعتبارى است که به موجب آن، صاحب حق شایستگى بهره‏ورى از امرى و اختصاص آن به خود را یافته و بر دیگران نیز رعایت آن لازم است.(2)
امروزه حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه، بر دو نوع تقسیم مى‏کنند، حقى که موجودیت آن ناشى از یک عمل ارادى انسان‏ها است، و حقى که بدون دخالت اراده انسانى موجودیت یافته است. حق اول را برخى حق اختصاصى مى‏نامند (مى‏توان آن را حقوق اکتسابى هم نامید) و دیگرى را حق عمومى مى‏خوانند، زیرا بمانند نوع اول، اختصاصى به فرد معین ندارد، بلکه عموم افراد اجتماع از آن بهره‏مند هستند؛ همانند حق آزادى بیان و عقیده. حقوق اختصاص یا اکتسابى، بلاواسطه از یک عمل ارادى متولد مى‏شوند، برخلاف حقوق عمومى که به صرف انسان بودن، براى انسان‏ها حاصل مى‏شود؛ از همین رو، مى‏توان آنها را حقوق طبیعى هم نامید که امروزه به نام حقوق بشر خوانده مى‏شود.(3)
فراموش نکنیم که از دیدگاه اسلام هر استعداد طبیعى منشأ یک حق طبیعى است و از آنجا که استعدادهاى طبیعى مختلف‏اند، لذا دستگاه آفرینش، هر یک از انواع موجودات را در مدارى مخصوص به خود قرار داده و سعادت او نیز همین است که در این مدار طبیعى حرکت کند؛ لذا ابتناى دسته‏اى از حقوق بر امور نفس الامرى و طبیعى امرى قابل دفاع است.
حقوق بشر و حقوق اقوام و ملل
گرچه اولین اعلامیه حقوق بشر بر لوحى گلى در دوره سلطنت کورش کبیر نگاشته شده است و این لوح، هم اکنون در سازمان ملل متحد در نیویورک قرارداد و هدیه ایران به جامعه جهانى است(4)، اما اعلان و تدوین منظم اعلامیه‏هاى حقوق بشر، با تأکید بر جهانى بودنشان جدید است و سرآغاز آن مى‏تواند از صدور فرمان منشور کبیر (1215م) در انگلستان، مجموعه قواعد حقوق انگلستان (1688م)، اعلامیه استقلال امریکا (1776م) و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789م) بوده باشد.
در قرن بیستم، ویرانى‏هاى جنگ جهانى دوم، به جهانشمولى حقوق بشر و نیاز به اعلام بین‏المللى و حمایت از آن کمک نمود؛(5) لذا منشور ملل متحد در سال 1945 و اعلامیه جهانى حقوق بشر(6) در سال 1948 به سرعت تدوین شد. تدوین و تصویب میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى و میثاق بین‏المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در سال 1966 م، در جهت اجراى اعلامیه جهانى حقوق بشر و همچنین اعلامیه اسلامى حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمرى، مطابق با 5 اوت 1990 میلادى در قاهره نیز از جمله گام‏هاى مهمى است که در این زمینه برداشته شده است.
قالب‏هاى حمایت از حقوق انسان‏ها در اسناد حقوق بشر
اصولاً دو نوع حمایت از حقوق گروه‏هاى انسانى را مى‏توان در اسناد حقوق بشر مورد مطالعه قرار داد. نوعى حمایت از حقوق گروه‏هاى بشرى که اصطلاحا آن را حمایت غیرمستقیم مى‏نامیم و عبارت از حمایتى است که در چارچوبى فردگرایانه صورت مى‏گیرد و در همه ابعاد حقوق بشر به چشم مى‏خورد، اما در برخى دیگر از اسناد بین‏المللى، به صورت مستقیم به گروه‏هاى انسانى اشاره شده و از حقوق جمع ـ بما هو جمع ـ حمایت شده است.(7)
در برخى اسناد حقوق بشر، رد پاى حقوق اقوام و ملل را مى‏توان یافت؛ براى مثال در منشور آفریقایى حقوق بشر و ملت‏ها(8) مصوب 26 ژوئن 1981، شش ماده (مواد 19 تا 24) به حقوق وحدت(9) اختصاص یافته است. این دسته از حقوق به افراد مربوط نیست، بلکه خاص گروه‏هاى انسانى، یعنى همان ملت‏ها است.
ما در این پژوهش، به بررسى یکى از مهم‏ترین مصادیق این دسته از حقوق در حکومت جهانى اسلام خواهیم پرداخت، زیرا باور ما این است که حکومت جهانى حضرت مهدى(عج) بر پایه‏هایى عقلانى استوار است که دنباله شریعت اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) است؛ از این‏رو مطالعه نصوص موجود و بررسى آنها (اعم از آنکه در خصوص حکومت جهانى آن حضرت وارد شده باشد، یا به طور کلى دیدگاه مکتب تشیع را درباره حقوق اقوام و ملل نشان دهد)، مى‏تواند ما را به تدوین یک نظریه پیرامون وضعیت حقوقى اقوام و ملل در تفکر شیعى و چشم انداز آن در حکومت جهانى مهدى موعود(عج) رهنمون سازد.
ملیت و ناسیونالیسم
هرچند ملیت (به مفهوم خاص آن) امرى جدید است، اما احساس ملى، یعنى نوعى وحدت در میان اقوام و جماعات گوناگون که در یک سرزمین زندگى مى‏کنند و گذشته مشترکى دارند، چیز تازه‏اى نیست.
ناسیونالیسم جدید از قرن هیجدهم میلادى، به خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه، در اروپا و سپس نقاط دیگر کره خاکى شایع شد؛ این آرمان، اگرچه با حس قومیت و ملیت جوامع و تمدن‏هاى قدیم، از جهاتى شباهت داشت، اما از جهات دیگر با آن فرق داشت.
همین احساس ناسیونالیسم بود که در این قرن، منشأ جنبش‏هاى ضداستعمارى شد و اقوامى که پیش از آن، ملت مستقلى محسوب نمى‏شدند، با استفاده از این مفهوم که از غرب اخذ کرده بودند، و با تکیه بر مشترکات جغرافیایى، تاریخى و زبانى خود، موفق شدند به عنوان ملت‏هاى مستقل، پا به صحنه سیاسى جهان بگذارند.
در نگرش اسلامى مى‏توان ملى‏گرایى را به دو نوع تقسیم کرد: ملى‏گرایى مثبت که بر پایه‏اى جهانى استوار است و تارهاى آن در قالبى جهانى و گسترده تنیده شده است؛ به طورى که نسبت به آن جزئى از یک کل را تشکیل مى‏دهد. دیگرى ملى‏گرایى منفى که به دور از این قالب شکل مى‏گیرد.
دولت اسلامى از قوانینى برخوردار است که روابط اجتماعى را براساس ویژگى‏هاى انسانى و به دور از خصوصیات محلى و قومى، همان گونه که محتواى جهانى این دولت مى‏طلبد، تنظیم مى‏کند.
اگر به خطاب‏هاى قرآنى نظرى بیفکنیم، مى‏بینیم که قرآن براى خطاب، همواره از عنوان‏هاى عام استفاده مى‏کند؛ مانند «یا ایها الناس، الانسان، الذین آمنوا، الذین کفروا»، و در هیچ یک از خطاب‏هاى آن نشانى از عنوانى تعصب‏آمیز وجود ندارد و خطاب‏هایى هم‏چون «یا ایها العربى، المکى، یا القرشى»، را نمى‏توان در آن یافت. بدیهى است که این زبان قرآنى در شریعت اسلام انعکاس یافته، به طورى که این شریعت در راهکارهاى قانونى خود، بر ویژگى‏هاى اصیل انسانى، هم‏چون عمل و ایمان تکیه دارد و در محاسبات خود، هرگز خصوصیت‏هاى محلى، هم‏چون خویشاوندى و پیوند و علقه‏هاى قبیله‏اى و وطنى و قومى را وارد نمى‏سازد.
بى جهت نیست که برتراند راسل معتقد است: براى رسیدن به یک حکومت جهانى، باید زمینه فکرى ملت‏ها را آماده ساخت و از تبلیغات افراطى ناسیونالیستى خوددارى نمود؛ ضمن آنکه تبلیغات افراطى ناسیونالیست‏ها غیرقانونى شمرده مى‏شود، در مدارس نیز نباید به اطفال درس دشمنى و نفرت از ملل دیگر داد.
راسل مى‏گوید: اگر بخواهیم حکومت جهانى تحقق بپذیرد، ناگزیر باید تحمل و بردبارى میان حکومت‏هاى ملى از انواع گوناگون، به مراتب بیش از آن باشد که امروز هست و باید از بخشى از لذت‏هاى خودمختارى چشم پوشید.(10)
اسلام و رابطه امت و ملت
یکى از تفاوت‏هاى اساسى نظام سیاسى اسلام با مکاتب سیاسى و حقوقى معاصر، در مرزبندى موجود میان «ملت» و «امت» است. هرکس کم‏ترین اطلاعى از مفاد آیات قرآنى داشته باشد، تردیدى در جهانشمولى اسلام ندارد و اسلام از آن جهت که دینى جاودانى و جهانشمول است و جامعه بشرى را مخاطب خویش مى‏داند، بدون توجه به مرزهاى سرزمینى و تفاوت‏هاى نژادى، زبانى، ملى و فرهنگى، همه انسان‏ها را به تشکیل یک جامعه بزرگ به نام «امت واحده» دعوت مى‏کند.(11) این مفهوم به طور کلى با مفهوم شهروندى که افراد را به دولت حاکم در یک سرزمین معین مرتبط مى‏سازد، متفاوت است.(12)
علامه طباطبایى(ره) تحت عنوان «ثغر المملکه الاسلامیه هو الاعتقاد دون الحدود الطبیعیه او الاصطلاحیه»(13) مى‏گوید: «اسلام اصل انشعابات قومى و ملى را بدین صورت که مؤثر در تکون و پیدایش اجتماع باشد، ملغى ساخته است... . انشعابات و ملیت‏هایى که براساس «وطن» تشکیل مى‏گردند، امت و مجموعه خود را به سوى وحدت و یگانگى حرکت مى‏دهند و در نتیجه این ملت، از ملت‏هاى دیگر که در وطن‏هاى دیگر قرار دارند، روحا و جسما جدا مى‏گردد. به همین دلیل است که «اسلام» این قبیل انشعابات و تمیّزات را ملغى ساخته و اجتماع انسانى را براساس عقیده و نه نژاد و وطن و نظایر آن، پایه‏ریزى نموده است».(14)
البته به نظر مى‏رسد که مقصود علامه طباطبایى(ره) از ملغى ساختن، همان الغاى اصالت است، زیرا بدیهى است که اگر تفکیک ملت‏ها و تشکیل دولت‏هاى متعدد و برقرارى ضوابط و مقررات خاص در مورد تبعه و افراد مقیم، و نحوه استیفاى حقوق هر یک و حتى دقت در نحوه تحرک و جابه‏جایى آنها در هنگام ورود و خروج از کشور، همگى به منظور سامان بخشیدن به حیات مادى بشر و ایجاد انضباط در جوامع و کنترل امنیت داخلى باشد، نه تنها مردود نیست، بلکه امرى پسندیده و قابل اعتنا است.
در حقوق بین‏الملل نیز روابط بین دولت‏ها بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر (مگر امور مربوط به حقوق بشر)، حفظ منافع ملى، عدم توسل به زور، و حل و فصل مسالمت‏آمیز اختلافات استوار است که همگى امورى معقول و شایسته است؛ از این‏رو فراملى بودن «امت»، هرگز به مفهوم «نفى ملیت» و یا ضدیت با آن نیست.
در منشور مدینه آمده است: «لا یحالف مؤمن مولى مؤمن دونه»؛ هیچ مؤمنى نباید با افراد تحت پیمان مؤمن دیگرى هم‏پیمان شود؛ بدین ترتیب، پیامبر(ص) هم‏پیمانى افراد قبیله‏اى با بزرگان دیگر قبایل را، به دلیل سابقه دیرینه‏اى که داشت، مشروع دانست؛ مشروط بر اینکه این هم‏پیمانى، با موافقت و رضایت رئیس قبیله فرد متقاضى هم پیمانى باشد، زیرا هم‏پیمان شدن، براى میهمان و میزبان مزایایى داشت. فردى که با این شیوه، به قبیله میزبان مى‏پیوست، مى‏توانست در سایه حمایت قبیله جدید، فعالیت آزادانه داشته باشد، اما قدر مسلم این بود که این جابه‏جایى، به تضعیف یک قبیله و تقویت قبیله دیگرى مى‏انجامید؛ پیشآمدى که عدم ثبات و ایجاد مشکلات اجتماعى و سیاسى و ادارى را درپى‏داشت؛ از این رو، پیامبر اکرم(ص) براى جلوگیرى از تمامى این پیشآمدها، پذیرفتن عضوى به عنوان هم‏پیمان را منوط به رضایت رئیس قبیله مقابل مى‏دانست. با دقت در مضمون این مسئله، مى‏توان آن را به تأسیس سیاسى تابعیت در نظام‏هاى حقوقى نوین تشبیه نمود، زیرا تمامى مختصات تابعیت در مسئله هم‏پیمان شدن وجود دارد؛ امورى مانند لزوم جلب موافقت رئیس قبیله که در آن زمان عملاً به جاى دولت‏هاى کنونى تصمیم گیرنده بودند، ایجاد یک سرى مزایا براى تبعه و دولت متبوع، حمایت از تبعه و اعطاى آزادى در فعالیت‏ها به وى، از جمله این شباهت‏ها است که حق جوامع را در کنترل و نظارت براتباع خود و آمار ایشان مسلم مى‏داند؛ یعنى همان امرى که امروزه نیز از سوى تمامى دولت‏ها اعمال مى‏شود(15) و ما معتقدیم، در مدل طراحى شده براى حکومت جهانى، این‏گونه اختیارات،(16) کماکان در صلاحیت دولت‏هاى عضو جامعه جهانى خواهد بود؛(17) هم‏چنان‏که در زمان رسول گرامى اسلام نیز چنین اختیارى وجود داشته است.(18)
مشروعیت حاکم
مهم‏ترین سؤال در باب حاکم حکومت اسلامى، سؤال در مورد مشروعیت او است، اما مقصود از مشروعیت چیست؛ چرا تمامى فرمانروایان حکومت خود را مشروع جلوه داده و مى‏دهند؟
البته وقتى ما سخن از مشروعیت على(ع) مطرح مى‏کنیم، تأسیس خاصى مورد نظر ما است که شاید به جرأت بتوان گفت، در هیچ مکتب حقوقى دیگر، چنان تأسیسى وجود نداشته است. مشروعیت الهى به طور ناگهانى در اسلام تأسیس نشده، بلکه زمینه قبلى نیز دارد؛ مثلاً در آیین ایرانیان باستان (زرتشت)، شاید یکى از علل گرایش ایرانیان به تفکرات شیعى نیز همین باشد که به مشروعیت الهى حاکم و امام معتقد بودند.
در ایران باستان، فره ایزدى، عامل مشروعیت دهنده به شاه و توجیه‏کننده قدرت او است. فره ایزدى به این معنا بود که شاه از دیگر افراد بشر برتر است و نایب و جانشین خدا در روى زمین است؛ مشروعیت او فقط ناشى از برگزیدگى از جانب خدا (یعنى داشتن فره ایزدى) بود؛ بنابراین، او تنها در برابر خداوند مسئولیت داشت. بشر او را بر نمى‏گزید و بشر او را عزل نمى‏کرد؛ چنین شاهى در دوران سلطنت خود و تا زمانى که این کمالات را از دست نداده است، از فرکیانى برخوردار است. اما چنان‏که ادعاى خدایى یا بیدادگرى کند، مشروعیت الهى یا فره ایزدى خود را از دست مى‏دهد.(19)
التزام به (تائو) و (لى) نزد چینیان نیز حکایت از وجود منبعى فراتر از عقل انسان مى‏کند که حیطه حقوق بشر را نیز تعیین مى‏کند. این دقیقا بمانند اعتقاد به اهورا مزدا در میان زرتشتیان است که نیرویى ماوراى عقل انسانى است.(20)
آیا انسان‏ها مى‏توانند فرمانرواى حکومت واحد جهانى خود را تعیین کنند؟
در پاسخ سؤال فوق، به طور خلاصه باید گفت: از آنجا که حقوق داراى مبناى واقعى و نفس الامرى است و انسان از درک بسیارى از جوانب آن واقعیت‏ها عاجز است، پس تعیین و نصب چنین حاکمى که مصون از هرگونه خطا و اشتباه باشد، تنها در توان خداوند متعال است و بس؛ حتى در حوزه حقوق طبیعى و فطرى نیز دایره جهل آدمى بیش از محدوده دانش او است؛ بنابر اعتقاد سقراط، تنها خداوند مى‏تواند طبیعت را درک کند و معرفت بر طبیعت براى انسان ممکن نیست.(21)
در روایتى از امام رضا(ع) نقل شده که دلیل این قضاى خداوند را عدم امکان دستیابى مردم به اوصاف لازم امام و اختیار آن مى‏دانند؛ «فمن ذا الذى یبلغ معرفة الامام او یمکنه اختیاره... فاین الاختیار من هذا و این العقول عن هذا».(22)
به همین دلیل، در روایات از بیعت با مهدى موعود(عج) تحت عنوان بیعت با خدا تعبیر شده است؛(23) البته خواهیم دید که مطالب فوق، تنها در مرحله کسب مشروعیت حاکم و نصب او است و به هیچ وجه با حق انتخاب انسان‏ها منافاتى ندارد.
حق تعیین سرنوشت در اسناد بین‏المللى(24)
یکى از بنیادى‏ترین حقوق اقوام و ملل گوناگون، حق تعیین سرنوشت است. اندیشه‏هاى جدید، این حق را به انسان مى‏دهد که خود درباره سرنوشت خویش و مصلحت خود تصمیم بگیرد و شیوه زندگانى خود و حتى نظام سیاسى خود را تعیین کند.
حق مشارکت در حکومت و تعیین سرنوشت، در ماده 21 اعلامیه جهانى حقوق بشر، مواد 20، 24، 31، 34 و 38 اعلامیه امریکایى حقوق بشر، بندهاى الف، ب و ج ماده 25 میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، ماده 3 پروتکل اول کنوانسیون اروپایى حقوق بشر، ماده 16 کنوانسیون اروپایى حقوق بشر، بندهاى اول و دوم از ماده 23 کنوانسیون امریکایى حقوق بشر، و مواد 13 (بندهاى اول و دوم) 27 (بند اول) و 29 منشور آفریقایى حقوق بشر و ملت‏ها قابل مطالعه و بررسى است.
در سال 1960 اعلامیه مهمى در زمینه اعطاى استقلال به مستعمرات، به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید. ماده 25 این اعلامیه بر این فلسفه استوار بود که تحت انقیاد و تسلط بیگانه قرار گرفتن، به نوعى انکار حقوق اساسى بشر و مخالف منشور ملل متحد است؛ لذا این اعلامیه مقرر داشت که همه ملت‏ها حق دارند، از حق خود مختارى برخوردار باشند و حق دارند که آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین نموده و به توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش ادامه دهند.(26)
نتیجه اهتمام جامعه بین‏الملل به مسئله حق تعیین سرنوشت این بود که در فاصله سال‏هاى 1945 تا 1977 حدود 75 کشور به استقلال رسیدند.
اجراى میثاق‏ها در زمینه حق تعیین سرنوشت داخلى، چندان موفق نبوده، بررسى‏هاى کمیته حقوق بشر در رابطه با آپارتاید نامیبیا و فلسطین، بیشتر متوجه برخورد دولت‏ها بوده و کمتر به مردم این مناطق پرداخته است.(27)
براساس چند پژوهش انجام شده در میان کشورهاى جهان، امروزه به جز حدود 10 کشور ـ از جمله کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج فارس، عربستان سعودى و...ـ بقیه کشورها در قوانین اساسى خود حاکمیت مردم را ریشه و اساس حکومت‏هاى خویش دانسته، هم قانون و هم دولت را منبعث از خواست و اراده مردم مى‏دانند.
مسئله تغییر مرزها و ارتباط آن با خودمختارى
حق تعیین سرنوشت براى یک قوم یا ملت، به طور کلى با مسئله مرزها و نحوه تغییر آن ارتباط مستقیم دارد. مسئله تغییر مرزها یک موضوع حل نشده در عرف و مقررات بین‏المللى است؛ اکثر تغییرات خطوط مرزى در دوران پس از جنگ جهانى دوم و در نتیجه استقلال بعضى از مستعمرات بوده است. در مواجهه با تنش‏هاى قومى و ملى که در آن گروه‏ها خواهان حق حاکمیت بر سرنوشت خود از طریق جدایى‏طلبى هستند، معمولاً جامعه بین‏المللى جز در موارد معدودى، مثل پیدایش بنگلادش با استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلى کشورها، تمایل چندانى به مداخله ندارد و اغلب ادعاهاى جدایى‏طلبانه گروه‏ها را مردود مى‏داند.(28)
از منظر حقوق بین‏الملل، در این مورد باید به یک اصل کلى توجه نمود (که لازمه روابط اجتماعى در صحنه کشور و جهان است)؛ این اصل همان رعایت نظم عمومى است. از رعایت اصل نظم عمومى در جامعه بین‏المللى، نتایج خاصى پدید مى‏آید؛ ازجمله آنکه در این نظام، رعایت اصل آزادى ملت‏ها در تعیین سرنوشت، علت و اساس موجه مى‏خواهد؛ در غیراین صورت، موجبات بى‏ثباتى وضع سیاسى و اجتماعى کشورها را فراهم مى‏نماید.(29)
براى نمونه در پاره‏اى منابع، قفقاز به عنوان موزه اقوام شناخته شده است. بیش از 60 گروه قومى با منشاء محلى، منطقه‏اى به وسعت 300 هزار کیلومتر مربع را اشغال مى‏کنند؛(30) آیا ممکن است این تعداد گروه قومى 60 کشور مستقل را تشکیل دهند؟ آیا حق تعیین سرنوشت باید با حق تشکیل کشور مستقل مترادف در نظر گرفته شود؟
ادعاهاى اقوام مختلف براى خودمختارى، غالبا حاکى از نقض شدید حقوق بشر بوده و به علت تنش‏هاى موجود (صرف نظر از تجزیه مسالمت‏آمیز چک‏اسلواکى)، معمولاً آخرین راه حل، توسل به اعمال این حق و در نتیجه تجزیه کشور است.
وسوسه یک دولت ـ ملت همگون (کشور ما براى ملت ما)، توسط بسیارى از گروه‏هاى قومى، به عنوان پاسخى در جواب ناتوانى آنها در همزیستى مسالمت‏آمیز با دیگران در یک حکومت واحد مشترک، مطرح و مورد توجه قرار مى‏گیرد؛ پس هرجا که همزیستى مسالمت‏آمیز تقویت شود، حس استقلال‏طلبى و تمایل به خود مختارى کاهش خواهد یافت؛ لذا اگر دولتى مثل حکومت واحد جهانى مهدى موعود(عج)، در پى کمرنگ کردن حس خودمختارى ملت‏ها باشد، ناگزیر باید بر همزیستى مسالمت‏آمیز ملت‏ها با یکدیگر تأکید بیشترى نماید؛ گرچه به نظر مى‏رسد که در آن زمان نیز به حس استقلال‏طلبى اقوام و ملل مختلف احترام گذاشته شده، و دولت‏هاى جدید به وجود خواهند آمد که حاصل اتحاد برخى اقوام یا تجزیه بعضى کشورها است.(31)
حق تعیین سرنوشت در مرحله شکل‏گیرى حکومت جهانى
ما مى‏توانیم مدل‏هایى از مشارکت عموم نخبگان دینى و علمى و نیز عموم مردم در تنظیم ساختار حاکمیت اسلامى تصویر نماییم، و از مزایاى فهم دینى جمعى و عقل جمعى بهره ببریم؛ گرچه گذاردن نام دموکراسى بر چنین مدل‏هایى از حاکمیت دینى، در هاضمه غربیان مقبول نخواهد افتاد.
در اسلام حاکمیت از آن خداست (نه مردم)؛ با این حال، «خلافت انسان»، زمینه را براى یک دموکراسى اسلامى فراهم مى‏کند؛ لذا میان حاکمیت اسلامى و دموکراسى مشارکتى، تزاحمى متصور نیست؛ مشروط بر آنکه محتواى اسلامى حاکمیت مخدوش نگردد و دموکراسى، تنها به فرم ساختارى اعمال حاکمیت بپردازد؛ لذا راه اظهار نظر منطقى، در چارچوب پذیرفته شده اسلامى، براى شهروندان، مفتوح و محفوظ است.
مفهوم مجرد دموکراسى، هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه تجربه یک نکته قابل قبول در خود دارد و آن تأکید بر مردم و مشارکت عموم انسان‏ها در سرنوشت سیاسى ـ اجتماعى خود است که هم عقلاً مطلوب است و هم تجربه ثابت کرده که هیچ نظامى بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند.
اما سؤال اصلى این است که آیا تنها روش انحصارى مشارکت سیاسى مردم و تأمین رضایت آنان، قبول انحصارى رأى اکثریت است؟ آیا هیچ صورت بندى پیچیده‏ترى نمى‏توان یافت که علاوه بر تأمین رضایت و مشارکت مردمى در عرصه سیاسى جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه رأى اکثریت مبرّا باشد؟
همان‏گونه که دادن حق تقدم به اکثریت ناآگاه در مقابل اقلیت آگاه معقول نیست (زیرا در این صورت، حکومت بر پایه نوعى زور و قدرت پایه گذارى شده، نه بر پایه حق و عدالت)، به همان صورت نیز تقدم بخشیدن به نظر اکثریت (هرچند آگاهى هم داشته باشد)، در مقابل نظر امام معصوم از هر خطا و اشتباه (بخوانید انسانى که علم کامل و دقیق را در اختیار دارد)، پیروى از یک نوع جهل و نادانى است، نه واقع‏گرایى، حقیقت‏یابى یا دموکراسى.
به راستى چگونه مى‏توان براساس یک معیار ثابت، یعنى نظر اکثریت افراد جامعه، ملت‏هاى عقب افتاده را به پیش برد؛ در حالى که تبعیت اکثریت در این گونه ملت‏ها عکس مطلوب را نتیجه مى‏دهد. در مورد ملت‏هاى پیشرفته و توسعه یافته نیز مسئله روشن است، زیرا على القاعده در این کشورها، آنچه تصمیم نهایى را مى‏گیرد، علم و دانش است و ملت‏هاى توسعه یافته، هنگامى که برترى یک نظریه علمى یا تبحر یک دانشمند را دریابند، خود را با آن وفق مى‏دهند و ما معتقدیم که ظهور امام عصر (عج) و رشد علم و دانش، سبب گرایش شدید این ملت‏ها به حکومت جهانى حضرت خواهد گردید، زیرا این دسته از ملل، به تجربه دریافته‏اند که در برابر منطق و دانش تسلیم باشند؛ البته در صورتى که سیل تبلیغات مخرب مهار گردد (و این است ثمره رشد عقلى فوق‏العاده انسان‏ها در عصر ظهور).
مشارکت سیاسى در راه تشکیل حکومت جهانى اسلام
گرچه بیعت گرفتن پیامبر(ص) و امامان(علیهم السلام) از مردم تنها براى کارآمد کردن ولایتشان است، نه براى انتصاب آنان، اما همراهى مردم نیز در مشروعیت تصدى حکومت از ناحیه پیامبر و امام تأثیر مى‏گذارد؛ به بیان دیگر، هر چند طبق مبناى امامت شیعى، ولایت و امامت امام على(ع) به نصب الهى بوده و در اصل مشروعیت سیاسى و فعلیت آن نیازى به بیعت نبوده است، ولى آیا بیعت مردم پس از قتل عثمان، تنها نقش کارآمدى و نفوذ تکوینى داشته، یا داراى تأثیر تشریعى هم بوده است؟
به نظر مى‏رسد که باید نقش دیگرى هم براى بیعت مردم بپذیریم و آن اینکه اگر مردم اقبال نشان نمى‏دادند، همچنان که در سال‏هاى پس از رحلت نبى اکرم(ص) نشان ندادند، آیا امیر مؤمنان حق اعمال ولایت داشت؟ آیا تنها به خاطر چشم‏پوشى از غصب حق خویش در صحنه حضور نیافت؟ آیا احقاق حق، عملى مباح بود که از آن چشم پوشید؟ یا آنکه وظیفه شرعى و الهى او سکوت و شمشیر در غلاف کردن بوده است؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند تحقیق و تفحص بیشترى است. اما به نظر مى‏رسد که این سکوت را نمى‏توان عملى مباح ارزیابى نمود، بلکه باید گفت: خوددارى از توسل به مشروعیت و دست نزدن به کودتا براى در دست گرفتن قدرت، تکلیف و وظیفه‏اى شرعى بوده است که على(ع) بدان عمل نموده و دقیقا به همین دلیل حکومت جهانى مهدى موعود (عج) تاکنون تشکیل نشده، تا روزى که همراهى عموم مردم تحقق یابد و انسان‏ها خود خواستار تشکیل چنین حکومتى گردند، زیرا تشکیل این چنین حکومتى پیش از آن زمان و بدون تمناى انسان‏ها مترادف با یک کودتاى بزرگ جهانى است؛ به عبارت دیگر، مقبولیت یافتن موجب مى‏شود که اهلیت تمتع حضرت (با اندکى تسامح) به اهلیت استیفا تبدیل و منجز گردد و این جز تأییدى مجدد بر حق انسان در تعیین سرنوشت خویش نیست.
اگرچه قرآن در آیه 36 سوره احزاب مى‏فرماید: هیچ مرد با ایمان و زن با ایمانى نمى‏تواند هنگامى که خدا و پیامبرش حکمى کند، در برابر آن از خود اختیارى داشته باشد(32)، اما تأکید مى‏کنیم که مفهوم این سخن این نیست که خداوند بندگانش را در بست تسلیم تمایلات یک فرد کرده باشد. قرآن مجید درس بسیار پرارزشى به همه پیروان خود مى‏دهد(33) و یکى از عالى‏ترین مفاهیم توحید را ضمن آن خاطرنشان مى‏سازد و مى‏گوید: هیچ مسلمانى حق ندارد، اطاعت بى‏قید و شرط انسانى را بپذیرد، زیرا این کار با پرستش او مساوى است؛ همه اطاعت‏ها باید در چارچوبه اطاعت خدا در آید و پیروى از دستور انسانى تا آنجا مجاز است که با قوانین خدا مخالفت نداشته باشد این انسان، هرکس و هر مقامى مى‏خواهد باشد(34)؛ لذا در روایات متعدد مشاهده مى‏کنیم که از بیعت با مهدى موعود(عج) تحت عنوان بیعت با خدا تعبیر شده(35)، یا آنکه شعار پرچم ایشان بیعت با خداوند اعلام شده است(36) و این نشانه همان چارچوب الهى است که براى اطاعت از آن حضرت تعیین شده است.
نخستین سخنى که مهدى(ع) پس از قیام خود مى‏گوید، این آیه است: «بقیه الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین». سپس مى‏فرماید: من بقیه الله و حجت و خلیفه او در میان شما هستم. سپس هیچ‏کس براو سلام نمى‏کند، مگر اینکه مى‏گوید: «السلام علیک یا بقیه الله فى ارضه».
جالب اینجاست که در پایان آیه قرآنى مزبور، از زبان حضرت شعیب مى‏خوانیم که مى‏فرماید: وظیفه من همین ابلاغ و انذار و هشدار بود که گفتم و من مسئول اعمال شما و موظف به اجبار کردنتان بر پذیرفتن این راه نیستم.(37) پس اساس کار حضرت هم باز به اختیار مردم باز مى‏گردد؛ گرچه عمیقا معتقدیم که رشد عقلى انسان‏ها موجب مى‏شود که اداره امور را طبق نظر امام که معصوم از خطا است انجام دهند.
به اتفاق همه متون تاریخى، پس از قتل عثمان، این مردم بودند که به سراغ حضرت على(ع) رفتند و از او خواستند که بیعت را به عنوان خلیفه چهارم بپذیرد و حضرت ابتدا خلافت را رد کردند (38)، بلکه بنا به برخى از نقل‏ها، به افراد دیگرى ارجاع دادند.(39)
در صلح نامه امام حسن(ع) با معاویه نیز آمده است: حکومت پس از معاویه بین مسلمانان به مشورت گذاشته مى‏شود(40) و امام رضا(ع) از پیامبر(ص) نقل مى‏کند که هرکس از شما خواست، بین جماعت مسلمین تفرقه ایجاد کند و امر حکومت مردم را غصب نماید و بدون مشورت به ولایت برسد، او را بکشید.(41)
در تاریخ زندگانى ائمه اطهار (علیهم السلام) به وضوح مشاهده مى‏شود که ایشان به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش تأکید داشته‏اند؛ لذا هیچ‏گاه ائمه در مقام آن برنیامدند تا بدون حاکمیت بر قلب انسان‏ها، تنها بر جسم‏هاى بى روح آنان حکومت کنند.(42)
محمود بن لبید، درباره جریان سقیفه و به دور ماندن على (ع) از خلافت که حق او بود، از فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مى‏پرسد: چرا امام على(ع) سکوت کرد و حق خود را نگرفت؟ حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمود: اى ابا عمر! رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: مَثَل امام مانند کعبه است، مردم باید در اطراف آن طواف کنند آنکه کعبه نه دور مردم طواف نماید (و بر آنان مسلط شده و خود را تحمیل کند. امام باید در دل‏ها حکومت کند و قلب‏هاى مردم را فتح نماید والا حکومت بر بدن‏هاى بدون دل مقبول نیست).
جالب اینکه در نحوه تشکیل حکومت جهانى مهدى موعود (عج)، یکى از زیباترین و باشکوه‏ترین صحنه‏هاى تاریخ اتفاق مى‏افتد(43)، زیرا انسان‏ها به سمت او پناه برده(44)، مهدى (عج) دل‏ها را جذب(45) و عنصر مقبولیت به بهترین وجه (46) حاصل مى‏گردد(47) و چنان‏که از انجیل یوحنا (باب 16) استفاده مى‏شود، مسیحیان پیش از دیگران به حقانیت او شهادت مى‏دهند،(48) و تشنگان عدالت در زمین، سرمست و شیفته به گرد او حلقه مى‏زنند(49)؛ گرچه بمانند تمامى حکومت‏ها، و تمامى پیامبران و امامان، باز هم دشمنان و مخالفینى وجود دارند که در عین برخوردارى از حقوق و آزادى‏هاى کافى، باز هم با ایشان به مخالفت مى‏پردازند.(50)
آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند کشور کاملاً مستقل است؟
این مسئله که آیا دارالاسلام(51) قابل تجزیه به چند کشور مستقل است یا خیر، مورد بحث پیشینیان واقع نشده است؛ هرچند سیاق سخنانشان ناظر به کشور اسلامى واحد، تحت مدیریت عالیه امام واحد است. فقهاى شیعه بالاتفاق، حکومت اسلامى را پس از رحلت رسول خدا(ص) اصالتا از آن امام معصوم(ع) مى‏دانند و امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى مى‏کنند؛ هرچند یکى از آنان على الفرض در شرق عالم و دیگرى در غرب باشد؛ به دیگر سخن، به عقیده شیعیان، سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود، اما این امر منافاتى با نوعى خودمختارى در مناطق مختلف دارالاسلام نخواهد داشت؛ اما آیا مردم این مناطق مى‏توانند حاکم محلى خویش را تعیین و به امام پیشنهاد کنند؟
در نظریه خلافت، انسان‏ها مجاز به اداره جامعه خود هستند
در نگرش توحیدى، حاکمیت و ولایت مطلق بر جهان و انسان اصالتا و حقیقتا از آن خداى متعال است(52)، ولى خداوند براساس حاکمیت مطلقه خویش و سنن تکوینى حاکم بر عالم، انسان عاقل مختار را به دلیل توانایى تشخیص و استنباط و نیروى اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود حاکم کرده است؛ یعنى اساس خلقت انسان را به گونه‏اى طرح‏ریزى نموده که توانایى و استعداد اداره جامعه خود را داشته باشد. این توانایى، استعداد و علایق ذاتى و بالقوه بشرى، آدمیان را واجد حقى مى‏سازد که «حق حاکمیت» یا «حق ولایت» نام دارد. انسان نیز به عنوان جانشین خدا در زمین، براى اداره و تدبیر امور خود، به ایجاد دولت و در نتیجه تشکیل حکومت مى‏پردازد.
در منشور مدینه تصریح شده بود که گروه‏ها و اقوام مختلف در سرزمین‏هاى مربوط به خود سکونت خواهند داشت؛ از مزارع و مراتع مربوط به خود بهره‏مند شده، بر طبق رسوم موجود در میان قبایل خویش، به حل و فصل اختلافات، براساس نرخ دیه به میزان معهود خواهند پرداخت.(53)
پیامبر اکرم(ص) براى مردم نجران که مسیحى و داراى استقلال و سازمان‏دهى ادارى خاصى بودند، قراردادى تنظیم کرد که براساس آن، باید مقدارى از محصول درآمد خود را به حکومت اسلامى بپردازند و آن گونه که بر مى‏آید پیامبر اکرم(ص) تغییرى در سیستم حکومت آنان به وجود نیاوردند؛ تنها مواردى جزئى مورد نقل تاریخ قرار گرفته است؛ مثلاً یمن را به سه ایالت صنعاء، الجند و حضر موت تقسیم نمودند. و جیفر و عباد آل الجلندى را در حکومت عمان ابقاکردند. در منابع موجود، به تعیین والیان یا تغییرات اساسى در دیگر مناطق اشاره نشده است؛ آنچه داراى اهمیت است اینکه آن حضرت سازمان‏دهى قبیله‏اى را آن گونه که بوده، بدون تغییر اساسى و یا تعیین رئیس، ابقا فرمودند.(54)
بعدها هم بیشتر سرزمین‏هایى که به حکومت نوپاى اسلامى منضم شدند، قبلاً تحت سلطه دو امپراطورى ساسانیان و بیزانس بودند که از سیستم‏هاى ادارى گوناگونى بهره‏مند بوده، گوناگونى در اداره این سرزمین‏ها نتیجه تجارب طولانى آنان در امر حکومت بود. تقریر و ابقاى تقسیمات ادارى و عنوان‏هایى مثل استان، کوره (بخش) و طسوج (ناحیه) ـ که نام‏هایى فارسى است ـ نیز نشانه عدم دخالت مسلمانان در تغییر نام یا تقسیمات ادارى آن سامان است.
همچنین نقل شده که پیامبر اکرم(ص) درباره اهل طائف فرمودند که قبایل ایشان تغییر نیابد و جز خودشان کسى برایشان حکمرانى نکند.(55)
حق تشکیل دولت و تعیین حاکم محلى
رسول گرامى اسلام در بسیارى از موارد براى تعیین نماینده(56)، سخنگوى(57) یا مدیر(58) و زمامدار، به رأى مردم مراجعه نموده، اداره گروه‏هاى انسانى را به خودشان واگذار مى‏کردند تا مقبولیت مردمى بیشترى به‏وجود آید(59) و در برخى موارد هم ضمن تفویض اختیار، به صورت کلى شرایطى را نیز بیان مى‏فرمودند(60). دلیلى وجود ندارد که در حکومت جهانى مهدى موعود(عج) از این سنت تخطى گردد؛ لذا ما معتقدیم که در عصر ظهور نیز ملت‏ها و گروه‏هاى انسانى در محدوده جغرافیایى خود، مى‏توانند با انتخاب اعضاى دولت و حکام محلى و نیز تشکیل مجالس قانونگذارى، از حق طبیعى خود براى تعیین سرنوشت متمتع گردند.
نصب زیاد بن الحارث صدایى به عنوان نماینده پیامبر اکرم در میان قوم خود(61)، نصب عدى بن حاتم در قبیله خود، به عنوان مسئول جمع‏آورى صدقات (62)، انتخاب عتاب بن اسید که اهل مکه است، به عنوان والى مکه(63)، نصب خاندان (باذان) در یمن (64)، قیس بن مالک در همدان(65)، عین فروه در مراء(66)، مالک بن عوف، آتش افروز جنگ حنین و مرد سرسخت قبیله بنى سعد که توسط پیامبر سرپرست قبیله نصر و سلمه شد(67)، نصب معاذبن جبل یمنى به عنوان قاضى یمن(68)، نصب یک جوان ثقفى در ثقیف(69)، نامه پیامبر به هوذه بن على حنفى زمامدار یمامه که فرمود: اسلام بیاور تا در امان باشى و قدرت و سلطنت تو باقى بماند(70)، نامه به حارث، حاکم غسان با همین مضمون (71) و نامه‏هایى که از همین دست به سلطان حبشه، قیصر روم و کسراى ایران، حاکى از یک نوع اولویت دهى به نیروهاى بومى (بخوانید ملى) است که اگر اسلام آوردند، طبق وعده بر منطقه و نقطه خویش حکومت مى‏کردند.
در فتح مکه هم ابوسفیان مکى مسئولیت مى‏گیرد تا «المؤلفه قلوبهم» را در منزلش جمع کند.(72) حتى کسانى که توسط رسول خدا(ص) انتخاب نشده بودند، توسط آن حضرت ابقا شدند؛ پیامبر اکرم(ص) به کسرى و قیصر نوشت: «اسلام بیاور تا سالم بمانى»، و در بعضى نامه‏هایش مى‏افزود: «اسلم تسلیم فاجعل لک ما تحت یدیک»(73) و یا مى‏فرمود: «ان تؤمن بالله وحده لاشریک له یبقى ملکک».(74)
حق تعیین سرنوشت پس از تشکیل حکومت جهانى
آزادى سیاسى آن است که فرد بتواند در زندگى سیاسى و اجتماعى کشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسى شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضى ابراز نماید.(75) متأسفانه گاهى حکومت اسلامى را حکومتى استبدادى معرفى مى‏کنند که در آن، نه تنها مردم حق انتقاد و اعتراض ندارند، بلکه از تحقیق و بررسى در موضوعات اساسى جامعه محروم، و به اطاعت بى‏چون و چرا و تبعیت محض مجبورند، زیرا با بودن نظر شرع، جایى براى اظهار راى مردم وجود ندارد؛ حال آنکه در این شبهه، مرز بین دستورهاى الهى که مستقیما از وحى سرچشمه مى‏گیرد، با دستورهاى رهبرى که از تشخیص او ناشى مى‏شود، نادیده گرفته شده است. در حالى که چنین مرزهاى روشنى، در طول چهارده قرن گذشته، مورد توجه مسلمانان و محققان اسلامى بوده است. سیره پیامبر اکرم(ص) نیز چنین بوده است که در مواقع حساس، و براى تصمیمات خطیر، از مردم نظرخواهى نموده و گاه در مقام اجرا، نظر آنها را بر نظر خود مقدم مى‏کرده است.(76)
قرآن کریم روش پیامبر(ص) در برخورد با سخنان مسلمانان را چنین توصیف مى‏کند: «او گوش خوبى براى شماست، به خدا ایمان دارد و سخن مؤمنان را باور مى‏کند.(77) پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا مى‏دهند و بهترین آن را پیروى مى‏کنند، اینانند که خداى‏شان راه نموده و اینان همان خردمندانند».(78)
به تعبیر علامه طباطبایى، در این آیه به کسانى بشارت داده شده که حق گمشده آنها است(79)؛ لذا هیچ سخنى را بدون تدبر و بررسى رد و انکار نمى‏کنند، چون در صدد یافتن حق هستند، هر سخن را به امید آنکه حقى در آن بیابند، مورد بررسى و ارزیابى قرار مى‏دهند تا مبادا چیزى از حق ازنظرشان پنهان بماند.(80)
در پایان باید متذکر شد که شارع مقدس، دستور به مشورت را صادر فرموده تا حکومت اسلامى در تمامى ابعاد زندگى و از همه مهم‏تر در شئون سیاسى، با مشورت و کنکاش به تصمیم‏گیرى بپردازد، ولى اینکه طریق شورا چگونه است، به خود مردم واگذار شده، تا آن را مطابق شیوه خردمندان و معمول و متعارف جهانیان که اصطلاحا سیره عقلایى گفته مى‏شود، انجام دهند.
پذیرش مشارکت همگانى مى‏تواند در قالب چندگانگى‏هاى سیاسى به شکل احزاب، تشکیل مجالس قانونگذارى که بر مبناى شورا عمل مى‏کنند و یا به شکل‏هاى دیگر (مثل تنوع دولت‏ها) تحقق پذیرد.(81)
انواع مداخلات سیاسى، تحت عناوین نصیحت ائمه مسلمین، اعتراض به نوع عملکرد حاکم (اعم از عملکرد نظامى، سیاسى، اقتصادى و قضایى)، ارائه پیشنهاد و مشورت، حق تمرد و عدم تمکین از حاکم و محروم نشدن مخالفین از حقوق اجتماعى و تشکیل جلسات مباحثه و مناظره، همگى جلوه‏هایى از مشارکت سیاسى افراد و گروه‏ها براى تعیین سرنوشت خویش در حکومت جهانى مهدى موعود(عج) است.
این مسئله به معناى اجازه دادن به برخوردهاى علمى، التزام به منطق و متابعت از دلیل و پرهیز از روش‏هاى غیرعلمى است؛ لذا ما معتقدیم که در زمان ظهور مهدى موعود (عج)، آن حضرت بر اساس علم و دانش خود رفتار نموده، بشریت را به ژرفاى حقایق رهنمون مى‏سازد و بشریت مدرن هم که خود را از حجاب‏هاى نفسانى زدوده است با مشاهده قدرت علمى حضرت، در کمال آزادى و اختیار، در برابر او سر تعظیم فرودخواهد آورد و به حقانیت ایشان اعتراف خواهد نمود.
پى‏نوشت‏ها:
1. زراعت، عباس، نظام حقوقى اسلام و وحدت جهانى حقوق، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى شماره 156 و 166.
2. حقیقت، سید صادق به همراه میرموسوى، سیدعلى، مبانى حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر 1381، ص 137 و 138.
3. موحد، محمدعلى، در هواى حق و عدالت از حقوق طبیعى تا حقوق بشر، نشرکارنامه، تهران: 1381، ص 64 و 82.
4. حقوق بشر، فالى اس نریمان، ترجمه شریفى طراز کوهى، ص 89.
5. اگر چه در طول نیم قرن اخیر پس از تشکیل سازمان ملل متحد تلاش‏هاى بسیارى براى جهانى شدن حقوق بشر و مقررات و قواعد آن صورت گرفته لیکن وجود موانعى جدى از قبیل ابهامات موجود در اسناد حقوق بشر، تنوع ارزش‏هاى ملل مختلف و همسو نبودن آن با محتواى برخى اسناد حقوق بشر و نیز استفاده از آن به عنوان یک ابزار سیاسى باعث شده تا این هدف ارزشمند تاکنون محقق نگردد.
6. United Nation Declaration On Human Rights (UDHR).
7. به لحاظ اهمیتى که حقوق و آزادى‏هاى عمومى دارا مى‏باشند معمولاً در هر کشور و حکومتى آن را در قانون اساسى و یا در اعلامیه‏اى جداگانه به عنوان حقوق عمومى و با آزادى‏هاى عمومى ملت اعلام مى‏دارند. معمول‏ترین طبقه بندى این دسته از حقوق بدین ترتیب است:
الف: آزادى‏هاى تن که به اعتبار جسم انسان براى او شناخته شده است و عبارتند از حق زندگى، امنیت شخصى، آزادى رفت و آمد، آزادى و مصونیت مسکن مصونیت مکاتبات مکالمات و مخابرات و اسرار شخصى حق دفاع و اجراى عدالت.
ب. آزادى‏هاى فکر که به اعتبار قوه تفکر آدمى است مانند آزادى عقیده و بیان آزادى وجدان و ایمان، آزادى قلم و مطبوعات، آزادى اجتماعات، آزادى آموزش و پرورش و آزادى‏هاى سیاسى.
ج: آزادى‏هاى اقتصادى اجتماعى که به اعتبار بستگى‏ها و رابطه‏هاى اجتماعى و مادى لحاظ شده است مثل حق انتخاب شغل، حق تأمین اجتماعى حق مالکیت شخصى آزادى کسب و کار و روابط بازرگانیآقایى، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 73.
9. Solidarity Rights.
10. آیا بشر آینده‏اى هم دارد. ترجمه م. منصورى. نشر مروارید 1355، ص 159.
11. الاسلام دین ینبذالعنصریه و یحارب‏ها حربا شعواء لاهوداه فیها. إن القومیات تنصهر فى بوتقه الدین الاسلامى لتکوین أمه واحده تبتنى وحدت‏ها على أساس العقیده و الایمان بالله. فکلمه التوحید هى الأساس لتوحید الکلمه نگاه کنید به شرح اللمعه ـ الشهید الثانى ج 6، ص 222.
12 المراد من کون الناس سابقا أمه واحده کونهم على دین واحد و هو دین التوحید ثم اختلفوا فتفرقوا فریقین موحد و مشرک. تفسیر المیزان، السید الطباطبایى ج 10، ص 32.
13. مرز کشور اسلامى، مرز عقیده است نه مرزهاى جغرافیایى یا اصطلاحى.
14. المیزان فى تفسیر القرآن، جلد 4، ص 126 ـ 125.
15. در جریان دیگرى نیز پیامبر اکرم(ص) از قبیله‏اى کمک خواست و ایشان به علت تعهدى که به حکومت ایران داشتند از یارى آن حضرت عذرخواهى کردند، دراین هنگام حضرت ضمن تأیید این پایبندى فرمودند به راستى که پاسخ بدى ندادید (فقال المثین، قد سمعت مقالتک و استحسنت قولک یا أخا قریش، و أعجبنى ما تکلمت به، والجواب هو جواب هانى‏ء بن قبیصه، و ترکنا دیننا و اتباعنا إیاک لمجلس جلسته إلینا، و إنا إنما نزلنا بین صریین احدهما الیمامه، و الآخر السماوه(1). فقال له رسول الله (ص): و ما هذان الصریان؟ فقال له: أما أحدهما فطفوف البر و أرض العرب، و أما الآخر فأرض فارس و أنهار کسرى، و إنما نزلنا على عهد أخذه علینا کسرى أن لانحدث حدثا، و لا نؤوى محدثا، و لعل هذا الامر الذى تدعونا إلیه مما تکرهه الملوک، فأما ما کان ممایلى بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور، و عذره مقبول، و أما ما کان [مما] یلى بلاد فارس فذنب صاحبه غیر مغفور، و عذره غیرمقبول. فإن أردت أن ننصرک و نمنعک مما یلى العرب فعلنا. فقال رسولالله(ص): ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لایقوم بدین الله إلا من حاطه من جمیع جوانبه، السیره النبویه، ابن کثیر ج 2، ص 168.
16. براى توضیح بیشتر در مورد اختیاراتى که راجع به مصالح ملت‏ها است نگاه کنید به: الخراجیات، المحقق الکرکى ص 27، دراسات فى نهج البلاغه، محمد مهدى شمس الدین ص 133، تفسیر المیزان، السید الطباطبایى ج 11، ص 60، الأصول العام للفقه المقارن، السید محمد تقى الحکیم ص 399 و البدایه و النهایه، ابن کثیر ج 3، ص 176.
17. المعجم القانونى، حارث سلیمان الفاروقى ج 1، ص 284.
18. کتابه (صلى الله علیه و آله) بین المهاجرین و الأنصار و یهود یثرب: «بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبى بین المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب، و متن تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أنهم امه واحده من دون الناس، المهاجرون من قریب على ربعتهم و بنو عوف على ربعتهم و بنو ساعده على ربعتهم و بنو الحارث على و بنو عوف على رباعتهم و بنو الحارث بن الخرزج على ربعتهم و بنو جشم على ربعتهم و بنو النجار على ربعتهم و بنو عمروبن عوف على ربعتهم و بنو النبیت على ربعتهم و بنو الأوس على ربعتهم، مکاتب الرسول ـ الأحمدى المیانجى ج 3، ص 6 یقال القوم على رباعتهم و رباعهم: أى على استقامتهم، یرید أنهم على أمرهم الذى کانوا علیه. ورباعه الرجل: شأنه و حاله التى هو اربع علیها: أى ثابت مقیم، النهایه فى غریب الحدیث ـ ابن الاثیر ج 2، ص 189.
19. اخوان کاظمى، بهرام، عدالت و خودکامگى در اندیشه سیاسى ایران باستان، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى شماره 143 و 144.
20. حقیقت، سیدصادق به همراه میرموسوى، سید على، مبانى حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر 1381، ص 360 با اندکى تصرف.
21. رحیمى بروجردى، علیرضا، سیر تحول اندیشه و تفکر عصر جدید در اروپا، ص 27، انتشارات علمى، 1370، تهران.
22. الاصول من الکافى، عمربن یعقوب کلینى تهران، دارالکتاب الاسامیه، ج 1، 201 ـ 202.
23. روى أنه یکون فى رایه المهدى(ع) «البیعه لله عزوجل» کمال الدین و تمام النعمه ـ الشیخ الصدوق ص 654.
24. The Right to Self_Determination.
25. Dclaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (14 Dec. 1960) A/RES/1514 (×V).
26. آقایى، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 28.
27. ترنبر، پاتریک، حقوق بین‏الملل و حقوق اقلیت‏ها، ترجمه آزیتا شمشادى و على اکبر آقایى، پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1379، ص 69 الى 71.
28. تقسیم قدرت و میانجى‏گرى، همان، ص 176.
29. مدنى، جلال الدین، حقوق بین‏الملل عمومى و اصول روابط دول، نشر همراه، 1374، ص 60 و 61.
30. شوپلى، زوارب داویتا، زمینه‏هاى قومى ـ جغرافیاى بحران سیاسى در قفقاز، ترجمه بهران امیراحمدیان، مجله اطلاعات سیاسى اقتصادى شماره 145 و 146.
31. این مطلب از روح حاکم بر برخى تعبیرات ائمه اطهار(ع) قابل استفاده است به عنوان مثال به این فرموده حضرت امیر و شرح آن توجه کنید: ثم ذکر أن مهدى آل محمد صلى الله علیه و آله، و هو الذى یصدع شعبا، أى یفرق جماعه من جماعات الضلال و یشعب صدعا: یجمع ما تفرق من کلمه أهل الهدى و الایمان و یقهر الدول، و یمهد الارض، شرح نهج البلاغه ـ ابن أبى الحدید ج 9، ص 128.
32. ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم.
33. اتخذوا احبارهم و رهبنهم اراباب من دون الله.
34. تفسیر نمونه ج: 7، ص 368.
35. و مکتوب على راحته بایعوه فإن البیعه لله عزوجل، دلائل الامامه، محمد بن جریر الطبرى، ص 469.
کأنى بالقائم یوم عاشوراء یوم السبت قائما بین الرکن و المقام، بین یدیه جبرئیل علیه السلام ینادى: البیعه لله الغیبه ـ الشیخ الطوسى ص 453.
36. فى رایه المهدى علیه السلام البیعه لله، المستجاد من الارشاد، العلامه الحلى ص 262 و العدد القویه، على بن یوسف الحلى، ص 66.
37. تفسیر نمونه ج: 9، ص: 204 و 205.
38. تاریخ طبرى، ج 3، ص 450 به بعد و نهج‏البلاغه، صبحى صالح، خطبه 92، ص 136.
39. همان، ص 456 و ابن جوزى، تذکره الخواص، ص 57 و ابن ابى الحدید، ج 1، ص 119 (شرح خطبه 22).
40. علامه مجلسى، بحار الانوار، ج 44، ص 65.
41. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 62.
42. سالى در سفر مکه هنگامى که هارون الرشید در کنار کعبه امام کاظم علیه السلام را مى‏بیند به حضرت مى‏گوید: تو هستى که مردم پنهانى با تو بیعت کرده تو را به پیشوایى برمى‏گزینند؟ اما فرمود: «انا امام القلوب و انت امام الجسوم»، ینابیع الموده لذوى القربى، سلیمان بن ابراهیم القندوزى، انتشارات دارالاسوه، چاپ اول 1416 ق، ج 3، ص 120.
43. عن أبى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: کیف انتم إذا استیأستم من المهدى، فیطلع علیکم صاحبکم مثل قرن الشمس، یفرح به أهل السماء و الارض، شرح الأخبار، القاضى النعمان المغربى ج 3، ص 385 و دلائل الامامه، محمد بن جریر الطبرى، ص 468.
44. و یظهر السفیانى و یشتد البلاء، و یشمل الناس موت و قتل یلجأون فیه إلى حرم الله و حرم رسوله صلى الله علیه و آله و سلم، کتاب الغیبه، محمد بن ابراهیم النعمانى، ص 172.
45. عن الامام صادق(ع) قال المهدى محبوب فى الخلائق، عصر الظهور، الشیخ على الکورانى العاملى، ص 326.
46. عن أبى بصیر، عن أبى عبدالله صلوات الله علیه انه قال... و ما من مومن و لامؤمنه الا و قلبه یحن إلیه، قصص الانبیاء الراوندى ص 84 همچنین ویقذف الله محبته فى صدور الناس، معجم أحادیث الامام المهدى الشیخ على الکورانى العاملى ج 1، ص 472.
47. در عهد قدیم، کتاب حبقوق نبى آمده است: اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد... بلکه جمیع امت‏ها را نزد خود جمع مى‏کند و تمامى قوم‏ها را براى خویشتن فراهم مى‏آورد.
48. به این مضمون (ایمان سریع مسیحیان) روایاتى هم البته با اندکى تفاوت نقل شده به عنوان نمونه به این روایت توجه کنید: فإذا نظر إلیهم الروم یمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه یمشون على الماء فکیف هو؟ فعند ذلک یفتحون لهم باب المدینه فیدخلونها فیحکمون فیها بما یریدون، بحار الأنوار، العلامه المجلسى ج 25، ص 365.
49. عن أبى سعید الخدرى النبى صلى الله علیه و سلم قال تأوى إلیه أمته کما تأوى النحله یعسوب‏ها، کتاب الفتن، نعیم بن حماد المرزوى ص 222.
50. یکى از مسائلى که بر اهمیت همراهى مردم با حکومت و اعتبار فوق العاده حضور و مشارکت سیاسى ایشان در تعیین سرنوشت خویش تاکید مى‏کند اهتمام رسول خدا(ص) به موضوع بیعت و تکرار آن در طول حیات ظاهرى آن حضرت است.
51. دارالسلام عبارت است از سرزمین یا سرزمین‏هایى که امت اسلامى در آنجا زندگى مى‏کنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصى مى‏توانند در سایه حکومت اسلامى، زندگى امن و مسالمت‏آمیز داشته باشند، و مرزهاى دارالاسلام محسوب مى‏شود.
52. به قول شهید صدر(ره): (لا سیّد و لا اله للکون و للحیاة الاّ سبحانه وتعالى) المدرسه الاسلامیه، ص 129.
53. و کتب رسول اللّه علیه و سلم کتابا بین المهاجرین و الانصار، وداع فیه یهود و عاهدهم و أقرهم على دینهم و أموالهم. و اشترط علیهم و شرط لهم بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمدد النبى بین المؤمنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم فلح بهم و جاهد معهم. 1 ـ أتهم أمه واحده من دون الناس 2. المهاجرون من قریش على ربعتهم یتعاقلون بینهم. و هم یفدون عاتیهم بالمعروف و القسط بین المؤمنین. 3 ـ و بنوعوف على ربعتهم یتعاقبون معاقلهم الاولى، البدایه و النهایه، ابن کثیر ج 3 ص 173.
54. و فى کتابه للمهاجرین و الانصار: انهم امه واحده على اعتهم اى على استقامتهم، یرید انهم على امرهم الذى کانو ا علیه، لسان العرب، ابن منظور ج 8 ص 107.
55. انه جعل لا هل الطائف الذین کان اسلامهم طوعا مالمیجعل لغیرهم، مثل تحریمه و ادیهم. و ان لا تغیر طوائفهم، و لا یؤمر علیهم الا منهم، معجم البلدان، الحموى ج 1 ص 45.
56. قال رسول الله صلى الله علیه و سلم للنفر الذین لقوه باعقبه اخرجوا الى اثنى عشر منکم یکونوا کفلاء على قومهم کما کفل الحواریون لعیسى مبن مریم فأخرجوا اثنى عشر رجلا، الطبقات الکبرى، محمد بن سعد ج 3 ص 602.
57. کتب رسول الله صلى الله علیه و سلم الى اهل البحرین ان یقدم علیه عشرون رجلا منهم فقدام علیه عشرون جرلا راسهم عبدالله بن عوف الاشج، الطبقات الکبرى ـ محمد بن سعد ج 1 ص 314.
58. و فد على رسول الله صلى الله علیه و سلم تسعه رهط من بنى عبس فکانوا من المهاجرین الاولین فاسلموا فدعا لهم رسول الله صلى الله علیه و و سلم بخیر وقال ایغونى رجلا یعشرکم اعقد لکم لواء فدخل طلحه بن عبیدالله فعقد لهم لواء و جعل شعارهم یا عشره الطبقات الکبرى، محمد بن سعد ج 1 ص 295.
59. عن زیاد بن الحارث الصدائى قال قدمت على رسول الله صلى الله علیه و سلم فقلت یا رسول الله بلغنى انک تبعت الى قومى جیشا فاردد الجیش و انا لک بقومى فردهم رسول الله صلى الله علیه و سلم قال و قدم قویم علیه فاقال و یا اخا صداء انک لمطاع فى قومک قال قلت بل من الله و من رسوله، الطبقات الکبرى، محمد بن سعد ج 1 ص 326.
60. فقالوا له من یصلى بنا اولنا فقال لیصل بکم اکثر کم جمعا او اخذ للقران و اذا حضرت الصلاه فلیوذن احمد کم و لیومکم اکثر کم قرانا، الطبقات الکبرى ـ محمد بن سعد ج 1 ص 336.
61. الطبقات الکبرى، محمد بن سعد ج 1 ص 326.
62. اسد الغابه، ج 4، ص 442و 214، الاصابه، ج 5، ص 264، فروغ ابدیت، ج 2، ص 382 و الطبقات الکبرى، محمد بن سعد ج 1 ص 322.
63. فروغ ابدیت، ج 2، ص 352 و 452 سیره ابن هشام، ج 2، ص 500، تاریخ سیاسى اسلام، ج 1، ص 162، تراتیب الادرایه، ج 1، ص 240، اصد الغابه، ج 3، ص 556.
64. فروغ ابدیت، ص 122، دوله الرسول، ص 263، اسد الغابه، ج 3، ص 126.
65. فروغ ابدیت، دوله الرسول، ص 262.
66. دوله الرسول، ص 372.
67. فروغ ابدیت، ص 367، سیره ابن هشام، ج 2، ص 491.
68. همان، ص 452.
69. سیره ابن هشام، ج 2، ص 544، اسدالغابه، ج 1، ص 216.
70. همان، ص 263.
71. طبقات ابن سعد، ج 1، ص 261، حلبى، ج 3، ص 286، فروغ ابدیت، ج 2، ص 325.
72. فروغ ابدیت، ج 2، ص 352.
73. طبقات کبرى، ج 2، ص 325.
74. همان، ج 2، ص 322.
75. طباطبایى موتمنى، آزادى‏هاى عمومى و حقوق بشر، ص 96.
76. مثلا در جریان جنگ احد، هر چند حضرت بر ماندن در شهر تمایل داشتند و عده از مهاجرین و انصار نیز با حضرت هم عقیده بودند ولى عده از جوانان که در بدر توفیق حضور نیافته بودند، از حضرت خواستند که مسلمانان براى جنگ از شهر خارج شوند و با دشمن نجنگند و بالاخره با تاکید آن‏ها بر جنگ در بیرون شهرو اعلام آمادگى براى استقامت و شهادت در راه خدا، پیامبر پیشنهاد آن‏ها را پذیرفت و از راى خود صرف نظر کرد.
پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در جنگ احزاب به یکى از فرماندهان سپاه دشمن به نام عینیه بن حصین پیشنهاد متارکه جنگ داد. در این پیشنهاد که بوسیله پیک مخفى فرستاده شده بود پیامبر اکرم(ص) پذیرفتند که یک سوم محصول خرماى مدینه به عینیه پرداخت شود و وى با همدستانش که از قبیله عطفان بودن جبه را ترک گویند و به این ترتیب سپاه احزاب متفرق و ناتوان گدد. ولى او در خواست نصفه محصول مدینه را کرد.
این درخواست موجب اعتراض انصار از جمله سعد بن معاذ و سعد بن عباده گردید معترضین مى‏گفتند ینان در دوران جاهلت در اطراف مدینه مى‏گشتند ولى جرات وارد شدن به مدینه را نداشتند حال که ما به افتخار اسلام نائل آمده‏ایم چگونه مى‏توانیم که این مقدار از محصول خود را در اختیار آنان بگذاریم. پیامبر اکرم(ص) هم نظر انصار را تأیید کرده و از قرار دادن مهادنه با دشمن صرف نظر نمودند.
شبیه همین جریان در مورد فردى به نام حرث بن عمرو نیز نقل شده با این تفاوت که در این مورد سران مسلمان بدین نحو اظهار نظر کردند که اگر این مهادنه و صلح متقضاى وحى است ما در برابر امر خداوند تسلیم هستیم و اگر نظر شخصى پیامبر (ص) است باز هم از آن پیروى خواهیم کرد ولى ارگر هیچ یک از این دو نباشد ما هرگز تن به خوارى نخواهیم داد، عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى، انتشارات سمت، تهران،1379، ص 72 و 73.
77. اذن خیر لکم، یومن بالله و یومن للمومنین، اذن خیر بودن بودن پیامبر دو گونه تفسیر شده است.
الف ـ مسموع پیامبر خیر است. چون آنچه که حضرت مى‏شوند یا وحى است و یا نصیحت مومنین.
ب ـ استماع پیامبر خیر است، هر چند مسموعى خیر نباشد زیرا پیامبر (ص) به گوینده سخنان احترام مى‏گذارد، از سخنان آن‏ها استقبال مى‏کند، نظریاتو قضاوت‏هاى آن‏ها را حمل برص صحت مى‏کند و نسبت به آن‏ها سوء ظن پیدا نمى‏کند، پس استماع حضرت خیر است اگر چه همه شنیدنى‏ها هم خیر نباشد. تفسیر دوم علاوه بر آن که فى حد نفسه صحیح‏تر به نظر مى‏رسد، با ذیل آیه نیز متناسبتر است.
78. فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم الوالالباب.
79. جالب اینجاست که حضرت على علیه السلام در نهج البلاغه حضرت مهدى(عج) را دققا با همین اوصاف توصیف مى‏فرماید او زره دانش برتن دارد و با تمامى آداب و معرفت کامل آنرا فرا گرفته است. حکمت گمشده اوست که همواره در جستجوى آن مى‏باشد و نیاز اوست که در به دست آوردنش مى‏پرسد. خطبه 182 ص 349.
80. تفسیر المیزان، ج 17، ص 250.
81. صرامى، سیف الله، حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینى، ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد امام خمینى، 1381، ص 113.

تبلیغات