آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶۰

چکیده

متن

از همان زمانى که واژه «جمهورى اسلامى»، در انقلاب شکوهمند اسلامى سال 1357 بر سر زبان‏ها افتاد و امام خمینى(ره)، آن را به عنوان حکومت آینده ایران برگزید، سئوالاتى در مورد ماهیت این «جمهورى»، و سازگارى «جمهوریت» و «اسلامیت» پیدا شد. در سال‏هاى اخیر که نظریه‏پردازان اصول‏گرا، اسلامیت نظام را با ولایت انتصابى فقیه تعریف مى‏کنند، شبهات در این باره بیشتر شده است.
اصول‏گرایان شبهه دیکتاتورى‏انگارى نظام ولایت انتصابى را رد کرده، آن را نظامى مردم‏سالار، با مبانى خاص مى‏دانند و از آن به «مردم‏سالارى دینى» تعبیر مى‏کنند؛ این مقاله در پى بررسى مبانى مردم‏سالارانه این نظام است:
1. برابرى همه انسان‏ها و عدم برترى ذاتى یکى بر دیگرى
یکى از اصول مشهور میان فقها، اصل «عدم نفوذ» است که براساس آن، امر و نهى هیچ انسانى، به خودى خود بر دیگرى نافذ نیست و آن دیگرى را به اطاعت ملزم نمى‏کند؛ به تعبیر دیگر، هیچ انسانى ذاتا، نه از دیگرى برتر است و نه پست‏تر. این اصل که مهم‏ترین اصل مردم‏سالارى به شمار مى‏آید، مبناى استدلال عقلى امام خمینى(ره) بر انتصابى بودن ولایت است.(1)
تصور مخالفین نظام ولایت انتصابى این است که ولایت انتصابى، ملازم با اعتقاد به برترى ذاتى ولىّ و پستى ذاتى مولىّ علیه است و شبهه محجورانگارى مولىّ علیه بر همین گمان استوار است؛ براى مثال آقاى کدیور لوازم ولایت را چنین برمى‏شمارد:
«یکم. در حوزه ولایت، عدم تساوى حاکم است یعنى همه افراد در آن حوزه در بعضى از شئون یا در تمامى شئون همسان نیستند. اعتقاد به «برابرى» انسان‏ها در تمامى شئون (یا بعضى شئون) یا اندیشه ولایت شرعى در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابرى انسان‏ها در حوزه ولایت، وجود افرادى است که در شأنى از شئون، یا در تمامى شئون، داراى نوعى امتیاز، توانمندى و قابلیت معتبر شرعى باشند... .
سوم. لازمه دیگر عدم برابرى انسان‏ها در حوزه ولایت، وجود افرادى است که در شأنى از شئون خود، یا در تمامى شئون خود ناتوان از تصدى امور خود و فاقد اهلیت تدبیر هستند و به نحوى از انحا در اداره امور خود محجور محسوب مى‏شوند... اگر مولىّ‏علیهم رشید بودند و شرعا قادر بر تصدى امور خود بودند، تحت ولایت قرار نمى‏گرفتند.»(2)
آیت‏الله جوادى آملى در پاسخ به چنین شبهه‏اى چنین مى‏گوید:
«براى فقیه جامع‏الشرایط سمت‏هاى رسمى است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در امور یاد شده هیچ امتیازى بین او و دیگران نیست؛ یعنى در باب افتاء، هر فتوایى که از او صادر شد، حجت خداست؛ هم بر او و هم بر مقلدان وى بدون کمترین تفاوت، و در باب قضاء، هر حکم قضایى که از او ناشى شده واجب‏القبول است، هم به او و هم به طرفین دعوى، و در باب ولاء هر حکم ولایى و حکومتى که انشاء کرده باشد، لازم‏الاتباع است، هم بر او و هم بر همه کسانى که از آن حکم آگاه شدند.
نقض حکم خواه به صورت حکم قضایى و خواه به صورت حکم حکومتى حرام است، چه بر او و چه بر دیگران، زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از ردّ آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهى منصرف نخواهد بود؛ «الرّاد علیه کالراد علینا».
بنابراین هیچ امتیاز حقوقى در نظام اسلامى بین والى و مولىّ وجود ندارد و اگر مثلاً والى خود را مستثنى بپندارد، این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان».(3)
بنابراین، لازمه ولایت انتصابى محجوریت مولى علیه نیست، چون ولى نیز همچون دیگران مولى‏علیه است و همان گونه که شبهه محجوریت او منتفى است، شبهه محجورانگارى دیگران نیز منتفى خواهد بود. هم‏چنین نصب الهى یک شخص به ولایت، او را ذاتا برتر نمى‏کند، زیرا چنان که قائلان به ولایت انتصابى گفته‏اند، حقیقت چنین ولایتى جعل و امرى اعتبارى است و امر اعتبارى در ذات حقیقى اثر ندارد.
2. امانت‏انگارى قدرت
یکى از ارکان مردم‏سالارى این است که حاکم مالک مسند حاکمیت نیست و قدرت اصالتا از آن او نیست. دموکراسى لیبرالى، تنها با ابزارانگارى قدرت، تلاش دارد که این رکن را حفظ کند، در حالى که مردم‏سالارى دینى این رکن را علاوه بر ابزارانگارى قدرت، با اصل امانت‏انگارى قدرت نیز تضمین مى‏کند.
در نظام ولایت انتصابى، ولایت در حقیقت از آن حق تعالى است و حق تعالى بر اساس حکمت بى‏پایان خود، هر که را بخواهد، ولىّ قرار مى‏دهد. اما چنان که مقتضاى ادله انتصابى بودن ولایت است، ولایت تنها امانتى در دست او است.
همچنین در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم‏السلام نیز از ولایت به «امانت» تعبیر شده است؛ براى نمونه «امانت» در دو آیه شریفه زیر، به ولایت تفسیر شده است:
الف. «انّ الله یأمرکم أن توءدوا الامانات الى اهلها»؛ همانا خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانت‏ها را به اهل آنها دهید.(نساء، 58)
ب. «انا عرضنا الامانة على السموات و الارض والجبال فابین أن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولاً»؛ همانا ما امانت را بر آسمان‏ها و زمین عرضه کردیم، آنان از خیانت به آن ابا کردند و از آن هراسیدند، در حالى که انسان به آن خیانت کرد، همانا او بسیار ظالم و بسیار نادان است.(احزاب، 72)
در مجمع‏البحرین ذیل واژه «حمل» آمده است: «کل من خان الامانة فقد حملها»؛ به همین جهت «یحملنها» به «به آن خیانت کنند» ترجمه شده است).
امام صادق(ع) در تفسیر آیه اول مى‏فرماید:
«بر امام است، هر آنچه در نزدش است، به امامى که پس از او است بدهد».(4)
در روایتى دیگر تصریح شده است که امام، امامت را به امام بعدى بسپارد.(5) على‏بن ابراهیم نیز در تفسیر خود، امانت را در این آیه به امامت تفسیر کرده است و حتى در اینکه منظور از «امانة» در آیه موسوم به «آیه امانت» (احزاب، 72) ولایت است، به همین آیه استدلال کرده است.(6)
در تفسیر آیه امانت نیز امام باقر(ع) مى‏فرماید:
«ولایت بود که آنها از خیانتِ از روى کفر و عناد به آن ابا کردند و انسان به آن خیانت کرد و انسانى که به آن خیانت کرد، ابوفلان بود».(7)
همچنین امام رضا(ع) در ضمن خطبه‏اى درباره امامت مى‏فرماید:
«امام، امین خدا در میان خلقش است».(8)
در ضمن در روایاتى که از ادله نقلى ولایت فقیه محسوب مى‏شوند، از فقها به «امناء»، «امناءالرسل» و «امناء على حرامه و حلاله»،(9) یاد شده است. به هر حال، امانت‏انگارى قدرت، براى هر کسى که با مبانى ولایت انتصابى آشنا باشد، امرى بدیهى است.
3. ابزارانگارى قدرت
در نظام ولایت انتصابى، تشکیل حکومت و در اختیار گرفتن سند حاکمیت هدف نیست، بلکه حاکمیت و قدرت سیاسى ابزارى است که جهت تأمین عدالت و اجراى احکام خدا، و نیز تأمین نظم و امنیت به صورت امانت، در اختیار ولى منصوب قرار داده مى‏شود. در واقع، معتقدان به ولایت انتصابى، هرگز حکومت (یا حکومت دینى) را فى‏نفسه ضرورى نشمرده‏اند، بلکه آن را به عنوان طریق منحصر تأمین عدالت، امنیت، نظم و اجراى احکام خداوند دانسته‏اند. ولى‏اللّهى براى رفع نیازهاى انسان در جریان رشد دینى‏اش نصب مى‏شود، نه براى قرار گرفتن بر مسند حکومت که پیشه خودکامگان است.
4. قانونمندى و قانون مدارى
یکى از ویژگى‏هاى مهم نظام ولایت انتصابى «قانونمندى و قانون‏مدارى» است که از ارکان مردم‏سالارى محسوب مى‏شود. آنچه در این نظام حاکم است، شخصیت حقوقى ولى منصوب است که همان فقاهت و عدالت وى است و محال است حکومت فقاهت و عدالت، بدون قانون باشد و این قانون حکم حق تعالى است که ولى منصوب، براساس حجت معتبر، آن را کشف مى‏کند.
گاهى تصور مى‏شود که قانومندى نظام ولایت انتصابى امرى صورى است، نه واقعى، زیرا در نظام ولایت انتصابى، ولى منصوب برتر از قانون اساسى و حتى برتر فقه شمرده مى‏شود و اختیار تعطیل اصول قانون اساسى یا احکام فقهى را دارد.
در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید توجه داشت که احکام سیاسى و قضایى فقه، نظیر وجوب تشکیل حکومت اسلامى و اجراى حدود و نیز اصول قانون اساسى، مجوز تصرف ـ هرچند قانون‏مند ـ در جان، مال و عرض مردم است. صرف‏نزول چنان احکامى یا صرف تصویب چنین قانونى توسط خبرگان ملت، حتى پس از پذیرش نهایى مردم، مشروعیت نمى‏یابد. زیرا بنابراصل عدم نفوذ، تصویب خبرگان یا تأیید اکثریت یا حتى همه مردم، نمى‏تواند به آن مشروعیت ببخشد؛ ولىّ امر براساس ولایتى که از حق تعالى دارد، تنها کسى است که امر و نهى او نافذ است؛ بنابراین مى‏تواند به قانون اساسى مشروعیت ببخشد و چنان احکام فقهى‏اى را اجرا نماید.
اما باید دقت کرد که این ولایت از آن شخصیت حقوقى ولىّ امر است ـ شخصیت فقاهتى و عدالتى ـ نه شخصیت حقیقى وى.
بنابراین، خود او نیز مشمول حکم خود است؛ ولى امر به جهت ولایت خویش، مى‏تواند آن احکام و قوانین را اجرا کند یا تعطیل نماید؛ البته مطابق موازین فقاهت و عدالت. اما در هر حال، خود نیز محکوم حکم خود است و قانون فقاهت و عدالت برجاست.
5. رکن بودن نقش مردم در ساختار نظام ولایتى انتصابى
یکى از اصول مردم‏سالارى این است که مردم نقش اساسى در ساختار نظام داشته باشند؛ به گونه‏اى که بدون ایفاى نقش مردمى، نظام نه قابل تأسیس باشد و نه قابل حفظ. همچنین این عدم قابلیت تأسیس و حفظ به اصول نظرى نظام بازگردد، نه به کارآمدى نقش مردم در عمل و نیاز حکومت در عمل به حمایت مردمى.
مخالفان لیبرال نظام ولایى انتصابى، این نظام را متهم مى‏کنند که در این نظام، به مردم چنین نقشى داده نشده است، اما تأمل در اصول این نظام، نشان مى‏دهد که مردم چنین نقشى را در ساختار آن دارند. این نقش در چهار اصل زیر مشخص شده است.
5ـ الف. ضرورت به دست آوردن مقبولیت مردمى در مرحله تأسیس؛ ملاک مشروعیت حاکم در نظام ولایت انتصابى، نصب الهى است و این نکته، اساسى ترین ویژگى این نظام است. این نکته موجب شده است که برخى تصور کنند، مردم در این نظام نقشى ایفا نمى‏کنند و تنها وظیفه آنان، بیعت با حاکم و اطاعت از او است. اما باید توجه داشت که ایفاى نقش در مشروعیت، ملازم با مردم‏سالارى نیست؛ براى مثال، در نظام سیاسى هابز، حاکم با قرارداد مردمى به حکومت مى‏رسد و مناط مشروعیت حکومت وى نیز همین قرارداد است، اما نظام سیاسى وى نظامى مردم‏سالار نیست.
اما علاوه بر مسئله مشروعیت حکومت، مسئله تعیین طریق تصدى مسند حاکمیت نیز مهم است؛ به این معنا که اگر اصل مشروعیت حاکمیت شخصى برگروهى دیگر مسلم شد، آیا آن شخص به صرف همین امر، مى‏تواند از هر راهى، اگرچه راه‏هایى نظیر خدعه و نیرنگ یا کودتا و استیلاى به قهر، مسند حاکمیت را اشغال نماید؟
اگرچه، تنها ولایت ولى منصوب مشروع است و نه هیچ کس دیگر و تنها جهت مشروعیت ولایت وى همان نصب است، اما او نمى‏تواند از هر راهى براى در اختیار گرفتن مسند حاکمیت بهره بگیرد، بلکه تنها راه باز براى او، راه مقبولیت مردمى است. مى‏توان دلایل و مؤیدات متعددى براین ادعا اقامه کرد؛
یکم. توجه به سیره معصومان نشان مى‏دهد که راه‏هایى نظیر خدعه و نیرنگ و نیز استیلاى به قهر و کودتا براى ولى امر بسته است. همچنین آیاتى نظیر:
«و ما انت علیهم بجبار»؛ (ق، 45) تو جبار برآنان نیستى.
«فذکر أنما أنت مذکر. لست علیهم بمصیطر»؛ (غاشیه 21 و 22) پس یادآورى کن که همانا تو تنها یادآورى کننده‏اى، البته که برآنان سیطره ندارى.
همچنین این گونه راه‏ها را بر رسول خدا(ص) و به نحو اولى بر دیگر اولیاى امر مى‏بندد؛ بنابراین تنها راه باقیمانده مشروع، همان تحصیل مقبولیت مردمى است.
دوم. اهدافى که درادله عقلى ضرورت نصب امام معصوم و نیز ادله عقلى ولایت انتصابى فقیه براى حکومت اسلامى ذکر مى‏شود، قابل دستیابى نیستند، مگر اینکه چنین حکومتى از مقبولیت برخوردار باشند؛ اهدافى نظیر تکامل انسان از توحش به تمدن (به مفهوم دینى)، ایجاد نظم و امنیت مناسب براى گسترش عدالت و دین، اجراى احکام دینى و توسعه دینى جامعه، جز با اختیار و مشارکت افراد و جامعه قابل دستیابى نیست؛ براین اساس، تشکیل حکومت ولایى انتصابى، از غیر طریق مقبولیت، امرى حکیمانه نخواهد بود و از ساحت حکیم متعال به دور است که چنین امرى را جایز گرداند. برهمین اساس است که حق تعالى تشکیل چنین نظامى را برعهده عموم مردم، نه فقط انبیا(ع) نهاده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید، 25) همانا ما پیامبران خود را با بینات فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرودآوردیم تا مردم به عدالت بپا خیزند.
سوم. امیرالمؤمنین(ع) در خطبه شقشقیه که درباره خلافت پس از رسول خدا(ص) سخن مى‏گوید، پس از آنکه اصل مشروعیت خلافت دیگران را انکار مى‏کند و فقط مشروعیت خلافت خود را اثبات مى‏کند، در نهایت مى‏فرماید:
«أما والذى فلق الحبه و برأ السنه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و... لألقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها»؛ اما سوگند به آنکه دانه را شکافت و زندگان را آفرید، اگرحاضران، حضور نمى‏یافتند و با وجود یار و یاور حجت برمن اقامه نمى‏شد و... همانا زمام خلافت را برگردنش رها مى‏کردم و در پایان آن، همچون آغازش از خلافت چشم مى‏پوشیدم.
اگر تصدى مسند حکومت با طریقى غیراز مقبولیت جایز بود، اقامه حکومت از همان راه نیز واجب مى‏شد، زیرا اقامه حکومت اسلامى به یقین و به تعین واجب است. وابسته بودن یک طریق انجام این واجب، در حالى که راهى دیگر براى انجام آن است، دلیل موجهى براى ترک آن و قسم به ترک آن نمى‏شود.
چهارم. رسول خدا(ص) تکلیف امیرالمؤمنین(ع) در مورد حوادث مربوط به خلافت پس از خود را چنین بیان فرمودند:
«اگر یارانى یافتى، پس به سوى آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر یارانى نیافتى، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اینکه مظلومانه به من ملحق شوى».
البته از ادله فوق چنین بر نمى‏آید که انحصار طریق تصدى مسند حکومت به تحصیل رضایت مردم، انحصارى شرعى است. اما ظهور روایت زیر، شرعى بودن این انحصار است، امام على بن موسى الرضا(ع) از آباى گرامیش، از رسول خدا(ص) نقل مى‏کند که فرمود:
«من جاء کم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولى من غیر مشوره فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن ذلک»؛(12)
هرکس نزد شما آید تا در میان جماعت تفرقه ایجاد کند و از امت امرش را غصب کند و بدون مشورت، ولایت را برعهده گیرد، او را بکشید که همانا خداى عزوجل به آن اذن داده است.
از ادله فوق، به خصوص روایت اخیر، چنین بر مى‏آید که اثر مقبولیت، تنها کارآمدى نیست، بلکه رضایت و مقبولیت مردمى، طریق شرعى تشکیل حکومت اسلامى است. در عین حال تأکید مى‏کنم که مشروعیت ولایت، تنها به نصب الهى است و مقبولیت تأثیرى در مشروعیت اصل ولایت ندارد و اگر مردم براى تشکیل حکومت به ولى امر منصوب رجوع نکنند، معصیت کرده‏اند. با این وجود، پذیرش مردمى و بیعت آنان با ولى امر منصوب، تنها به معناى أخذ تعهد در حمایت از وى نیست، بلکه جز با آن راه، نمى‏توانست حکومت تشکیل دهد.
5 ـ ب. مسئولیت همگانى و مشارکت سیاسى عمومى؛ یکى دیگر از ارکان مردم‏سالارى این است که مردم در امور سیاسى مشارکت داشته باشند و دخالت در امور سیاسى از آن گروهى خاص نباشد.
در نظام ولایى انتصابى، این مشارکت یک امر ضرورى محسوب مى‏شود؛ اگرچه در صورت‏هاى گوناگونى تجلى مى‏یابد؛ نظیر مشارکت در پذیرش مسئولیت‏هاى حکومتى و مشارکت در انجام وظایف شهروندى جامعه اسلامى در این‏باره روایت‏هاى متعددى از معصومین(ع) صادر شده است؛ از جمله این روایت نبوى:
«من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»؛ هرکس صبح کند، بى آنکه نگران امور مسلمین باشد، مسلمان نیست.
از جمله امور مسلمین امر حکومت اسلامى است؛ حکومت اسلامى براى رفع نیازهاى مسلمین تشکیل مى‏شود و هر مسلمانى باید، خود را در قبال این امر مسئول بداند و در اداره سیاسى نظام شریک باشد.
نظام لیبرالى، مشارکت سیاسى عمومى را حق فردى قلمداد مى‏کند و به فرد اختیار صرف نظر کردن از آن را مى‏دهد. اما در نظام اسلامى، این امر حق اسلام و جامعه اسلامى است؛ به عبارت دیگر، مشارکت سیاسى حق شخصیت حقوقى شهروندان جامعه اسلامى، به عنوان مسلمان و شهروند جامعه اسلامى است و یک فرد که شخصیتى حقیقى است، نمى‏تواند از این حق صرف نظر کند.
مهم‏ترین وظایف مردم در مشارکت سیاسى، پس از قبول مسئولیت‏هاى حکومتى، عبارت است از امر به معروف، نهى از منکر، اتحاد و همبستگى و جلوگیرى از تفرقه و بالاخره یارى به یکدیگر است.
5ـ ج. نقش اساسى آراى مردم در تصمیم‏گیرى‏هاى حاکمان؛ یکى از ارکان مردم‏سالارى این است که حاکمان در تصمیم‏گیرى‏هاى خود به آراى مردم توجه نمایند و مردم نیز اظهار نظر کرده و آراى خود رابه گوش حاکمان برسانند. این امر که به تعبیرى از فروع مشارکت سیاسى است، به تعبیر روایات دو سو دارد؛ مشورت حاکمان با مردم و نصیحت ائمه مسلمین.
ولى امر موظف است از شهروندان جامعه اسلامى نظرخواهى نماید و در امور با آنان مشورت کند؛ چنان که حق تعالى مى‏فرماید:
«و شاورهم فى الامر»؛ (آل عمران، 159) و با آنان در امور مشورت کند.
این حکم به نحو اولى، شامل دیگر اولیاى امر، اعم از امام معصوم و ولى فقیه مى‏شود.
هم‏چنین ضرورت مشورت در امور مختلف حکومتى از سیره رسول خدا (ص) و امیرمؤمنان(ع) نیز بر مى‏آید. مشورت ولى امر با مردم، تنها یک امر صورى نیست، در غیر این صورت، امر به آن به گونه‏اى که وجوب از آن برداشت شود، حکیمانه نبود.
مشورت ولى امر با مردم حداقل دو حکمت اساسى دارد.
یکم. مردم خود را در تصمیم‏گیرى‏هاى سیاسى شریک مى‏بینند و بین خود و نظام احساس جدایى نمى‏کنند. این امر موجب مى‏شود که مردم با رضایت و وفادارى در ساختار سیاسى مشارکت کنند و به نظام طاغوتى میل پیدا نکنند.
دوم. در زمان غیبت که ولى فقیه حاکم است، مشورت نقش اساسى دیگرى دارد؛ ولىّ فقیه معصوم نیست و مشورت یک راهکار اساسى براى بازداشتن او از خطا است و این امر موجب تثبیت و تداوم مقومات ولایت ولى فقیه از قبیل عدالت، تدبیر و درایت مى‏شود؛ البته به گونه‏اى مى‏توان مشورت را در حکومت معصوم نیز با اهمیت دانست، زیرا معصوم نیز در اعمال ولایت خود، به علم عادى عمل مى‏کند، نه به علم غیب، و مشورت از طرق اصلى علم عادى در امر حکومت است.
نکته دیگر اینکه اگر چه ولى امر به پیروى از رأى مشورت دهندگان، حتى اکثریت آنان ملزم نیست؛ اما در مجموع تصمیم‏گیرى‏ها باید به گونه‏اى باشد که حکمت‏هاى مشورت از دست نرود، به خصوص احساس عدم جدایى میان خود و نظام؛ در غیر این صورت، نظام به تدریج مقبولیت خود را از دست خواهد داد.
همچنین نصیحت الله مسلمین نیز از وظایف شهروندان و حقوق حاکمان است؛ چنان که امیر مؤمنان(ع) مى‏فرماید:
«و امّا حقى علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فى المشهد و الغیب...»؛ و اما حق من بر شما وفاى به بیعت و نصیحت در آشکار و نهان و... است.
رسول خدا (ص) نیز مى‏فرماید:
«ثلاث لا یغلّ علیهن قلب الرء مسلم... النصیحه لائمة المسلمین»؛ سه چیز است که دل مردم مسلمان در آنها کینه روا نمى‏دارد... نصیحت ائمه مسلمین....
«نصیحت»، به معناى «وعظ در عین اخلاص در دوستى» است و بر این اساس، شهروندان جامعه اسلامى وظیفه دارند که آراى مشورتى خیرخواهانه خود را به گوش حاکمان برسانند.
5 ـ د. نظارت عامه؛ نظارت عامه در حاکمیت ولى فقیه، نقشى اساسى دارد، زیرا فقیه معصوم نیست و احتمال خطاى وى و حتى احتمال از دست دادن شرایط ولایت ولى منتفى نیست.
از طرف دیگر، پیش از این گفته شد که تشکیل حکومت اسلامى و عدم رضایت به حکومت طاغوت، وظیفه عامه مردم است؛ بنابراین، نظارت دائم عامه بر ولى فقیه، جهت بازدارى از خطا، و در صورت خطا و عزل از مسند حاکمیت، در صورت از دست دادن شرایط ولایت لازم است.
برخى نظارت عامه را یک حق غیر دینى خوانده و مى‏نویسند:
«مى‏پرسید که پس مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد ناظر بر حاکم دینى، حق نظارت (یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق (یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنى این حق غیر دینى یا تکلیف غیر حکومتى براى مردم ثابت است که حاکمان خود (خواه حاکمان دینى، خواه حاکمان غیر دینى) را زیر نظارت بگیرند».
امّا باید توجه داشت که هر حقى منشأ دینى و الهى دارد و از بالا رسنده است؛ «الحق من ربک»؛(بقره، 147) حق از پروردگارت است. بنابراین، حق نظارت نیز حقى دینى خواهد بود؛ افزون بر این، حداقل درباره نظارت بر حاکم، به صرف انسان بودن، کسى واجد حق نظارت نمى‏شود، زیرا لازمه این سخن این است که کودکان و مجانین نیز حق نظارت بر حاکم را دارند.
حق نظارت بر حاکمیت، لازمه تکلیف مردم به اقامه حکومت اسلامى بوده و از این جهت، حق دینى است. مردم مکلف به رجوع به ولى منصوب هستند و لازمه عمل به چنین تکلیفى، حق نظارت بر نامزدهاى احتمالى ولایت انتصابى است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند و نیز حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده، او را عزل نموده و ولى منصوب را جانشین وى سازند.
5 ـ و. ملکف بودن حکومت در برابر حقوق مردم؛ یکى دیگر از ارکان مردم سالارى مکلف بودن حکومت در برابر مردم و حق داشتن مردم بر عهده حکومت است. در نظام ولایى انتصابى نیز، حقوقى نظیر گسترش عدالت، دین مدارى، اخلاق، نظم، امنیت و علم، تأمین رفاه اجتماعى و اقتصادى، تأمین آزادى‏هاى مجاز و نظایر اینها، از جمله حقوق مردم بر عهده حاکم است. تأمین حقوق، تنها جنبه صورى ندارد و فقط جهت حفظ مقبولیت براى کارآمدى حکومت نیست، بلکه اگر ولى امر در تأمین حقوق مردم کوتاهى نمود، مشروعیت ولایت وى خدشه‏دار مى‏گردد و بر این اساس، حقوق مردم بر عهده والى که از بزرگ‏ترین حقوق است، اهمیت اساسى دارد.
برخى در برابر حکومت ولایى انتصابى موضع گرفته و گفته‏اند که این نحوه حکومت، هیچ حقى براى مولّى علیه قایل نیست؛
«در نظریه فقهى رایج، حاکم دینى حق حکومت خود را از خداوند اخذ مى‏کند و در این میان، وظیفه مردم حداکثر این است که کشف کنند که این حق از آن کیست؟ این کشف مى‏تواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این حداکثر جایى است که در حکومت فقهى به حقوق بشر داده مى‏شود».
یا دیگرى مى‏نویسد:
«در چنین نظامى، تمایل بر آن است که «تکالیف» جاى «حقوق» را بگیرند و به جاى آنکه مردم براساس رضایت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعى و سیاسى شرکت کنند، براساس تکلیف، باید اعمال خاصى را انجام دهند».
تکلیف خواهد شد. آشکار است که این تحلیل از عدم فهم جعل حق و تکلیف حکایت دارد. همان خدایى که بر یکى حق ولایت بر دیگرى را جعل مى‏کند، مى‏تواند بر آن دیگرى نیز حقوقى قرار دهد. همان خدایى که یکى را بر اطاعت از دیگرى مکلف مى‏کند، مى‏تواند آن دیگرى را نیز مکلف به تأمین نیازهایى از آن یکى کند و البته حکمت جعل ولایت و نصب ولى امر نیز براى تضمین ایصال این حقوق به مولى علیه است، و گرنه جعل ولایت، امرى غیر حکیمانه بوده و لایق ذات اقدس حکیم نخواهد بود.
نکته‏اى که در نهایت باید به آن توجه شود این است که تصور شود، این گونه دخالت دادن مردم در امر حکومت، در عمل منجر به هرج و مرج مى‏شود، امّا مى‏توان راهکارهاى عقلایى مناسبى، براى دادن نقش‏هاى لازم به مردم در پیش گرفت و از هرج و مرج جلوگیرى نمود؛ چنان که در نظام جمهورى اسلامى ایران، براى نظارت عامه بر ولى فقیه، نهاد مجلس خبرگان و براى نظارت بر دستگاه‏هاى دولتى، مجلس شوراى اسلامى پیش‏بینى شده است. انتخابات گوناگون و تعیین نمایندگانى از طرف مردم، براى طرح خواسته‏هاى آنان نیز از راهکارهاى عقلایى براى نقش دادن آراى آنان در تصمیم‏گیرى حاکمان است. تنظیم قانون اساسى و قوانین عادى نیز راهکارى مناسب براى تعیین حقوق مردم و الزام حاکمان به تأمین آنها قلمداد مى‏شود.
6. آزادى
یکى دیگر از ارکان مردم‏سالارى، تأمین آزادى مردم است؛ البته حدود آزادى در مکاتب مختلف متفاوت است، اما بر خلاف تصور عموم، آزادى در نظام ولایت انتصابى، بیش از هر نظام دیگر، حتى نظام لیبرالى است، زیرا در همه نظام‏هاى سیاسى، شهروندان از حکومت انسانى چون خود بر خودشان ناگریز و ناچارند اصل عدم نفود یا عدم برترى انسانى بر دیگران را نقض کنند، اما در نظام ولایت انتصابى، ولایت در واقع از آن «حکم الله» است که در نظام ولایت انتصابى فقیه، از آن تحت عنوان «فقاهت و عدالت» نام برده مى‏شود، نه از آن شخصیت حقیقى ولى امر؛ بنابراین، دراین نظام، حاکم واقعى حقیقتاً برتر از انسان است و این ولایت بر حقیقت متکى است، نه اعتبار بشرى؛ بنابراین، در این نظام، بشر از هر گونه حکم بشرى آزاد است.
آزادى دیگرى که در این نظام به شهروندان اعطا مى‏شود، آزادى از ظلم است و این آزادى ناشى از ذات ولایت عدالت است. آزادى از جهل و خرافه و رسوم جاهلى نیز همگى از ولایت فقیه حاصل خواهد شد.
اما این آزادى‏ها که غایت طرح مسئله آزادى است، مانع از این نیست که حکم حکومتى مقید به قیودى و محدود به قلمرویى از زندگى بشرى نباشد. اساسى‏ترین قید حکم حکومتى مطابقت با حکم خداوند است؛ چرا که حق تعالى هرکس را که بما انزل الله حکم نکند، کافر، فاسق و ظالم خوانده است:
«و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»؛ (مائده، 44) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاد، حکم نکند، پس آنان همان کافرانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»؛ (مائده، 45) و هرکس به آنچه فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان ظالمانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون»؛ (مائده، 46) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان فاسقان‏اند.
ولى امر، درباره هر موضوعى که مى‏خواهد حکمى صادر کند، باید براساس حجت حکم کند؛ حجتى که نشان دهد، آن حکم «بما انزل الله» است.
از حیث موضوع، ولى فقیه تنها در محدوده امور عامه (امورى که به کلیت جامعه مربوط است) مى‏تواند حکم صادر کند و نمى‏تواند در امور شخصى مردم حکمى صادر کند یا از اصل به تشریع حکمى بپردازد؛ البته ولایت رسول و امام این محدودیت را ندارد، اما این حیث از ولایت رسول و امام، به حاکمیت سیاسى ربطى ندارد؛ بنابراین، محدوده حکم حکومتى از قبیل امور اجتماعى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و قضایى است.
نظارت بر هیأت حاکمه، از حقوق مردم در برابر هیأت حاکمه است و اصولاً از همین طریق است که مى‏توان شرایط ولایت را در فقیهى احراز کرد؛ بنابراین، ولى فقیه نمى‏تواند مانع این نظارت شود، زیرا در غیر این صورت، مشروعیت ولایت خود وى، قابل احراز و اثبات نخواهد بود.
مردم علاوه بر آزادى براین نظارت، هم‏چنین آزادى ابراز رأى را تا زمانى که عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» بر آن بار است، دارند و ولى فقیه نمى‏تواند مانع ابراز این گونه آراء شود؛ البته اگر ابراز رأیى از عنوان خارج شود و نفس ابراز آن موجب فساد گردد، حکمى دیگر دارد.
هم‏چنین آزادى نظارت و آزادى رأى، موجب نمى‏شود که نتوان این آزادى‏ها را در قالبى عقلایى درآورد (نظیر مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ایران). اگر چنین قالب‏هاى عقلایى در کار نباشد، این آزادى‏ها به هرج و مرج منجر شده و به جاى صلاح، فساد به بار خواهد آورد.
پى نوشت‏ها در دفتر مجله موجود مى‏باشد.

تبلیغات