درخت حوزه‌های تخصصی

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.

قاطعیت، به معناى اجراى مناسب و به موقع قانون و بهره گیرى از قدرتِ مشروع در جهت اجراى عدالت است و مدارا به معناى سعه صدر و تحمّل آراى دیگران. در این مقاله این دو مفهوم با استفاده از کلام و سیره امام على(ع) تجزیه و تحلیل مى‏شوند و مواردى مانند مداراى حضرت با خلفاى قبل از خود و 25 سال سکوت، قاطعیت و مداراى ایشان در برابر مخالفان حکومت (اصحاب جمل، صفیّن و خوارج) بررسى مى‏گردد. دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت، قاطعیت در اجراى عدالت و نفى تبعیض، اجراى عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران، قاطعیت در اجراى احکام و قوانین الهى، قاطعیت در برابر تخریب‏کنندگان فرهنگ اسلامى و باورهاى دینى و شدت عمل نسبت به معترضان و منتقدان توطئه‏گر، نمونه‏هاى عملى مطرح شده در این خصوص هستند.

چکیده یکى از مباحث مهم در هر نظام اجتماعى، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصه فعّالیّت‏هاى اقتصادى است. متفکّران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه‏هاى اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسى کرده‏اند. این مقاله که با استفاده از متون دینى (قرآن و احادیث) و اندیشه دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانى نظرى دخالت دولت را بررسى کرده، نشان مى‏دهد که اجراى آموزه‏هاى اسلام بدون حضور دولت هدف‏گرا و ارزش‏گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسى اهداف دولت در اقتصاد اسلامى پرداخته، هدف‏هاى توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و قدرت اقتصادى جامعه اسلامى را غایات دولت مى‏شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقّق این اهداف را تبیین مى‏کند که مهم‏ترین آن‏ها، برنامه‏ریزى براى اشتغال، تأمین اجتماعى، توازن اقتصادى، تثبیت ارزش واقعى پول و تصدّى فعّالیّت‏هاى خاص اقتصادى است و در بخش پایانى، منابع مالى و اختیارات قانونى دولت در عرصه اقتصاد را توضیح مى‏دهد.

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای پس از آن، بویژه ظهور جمهوری اسلامی، از موضوعات جذاب و گیرا برای محققان و اندیشمندان غربی بوده است. هر یک از آنها به طریقی کوشیده اند چرایی و چگونگی وقوع این رویداد بزرگ در تاریخ معاصر ایران را تحلیل نمایند. نیکی آر.کدی، مورخ نام آشنای امریکایی، از جمله این افراد است. این مقاله با مرور پرسش اصلی کدی درباره انقلاب اسلامی آغاز می شود و با بررسی چهارچوب تحلیل وی از انقلاب ایران، به ویژه دیدگاه وی درباره چرایی ظهور «تشیع انقلابی» و چگونگی رابطه میان ایدئولوژی و انقلاب در انقلاب ایران ادامه می یابد. دیدگاه کدی درباره چرایی ظهور اسلام انقلابی در انقلاب ایران ذیل مدل «سازمانی» که به تحلیل ایدئولوژی در چهارچوب منازعه سازمان یافته برای بدست آوردن قدرت می پردازد، جای می گیرد. این مدل را با دو مدل دیگر درباره رابطه ایدئولوژی و انقلاب یعنی مدلهای «ذهن گرایانه» و «گفتمانی» مقایسه کرده و کوشیده ایم با تکیه بر این دو مدل جایگزین، نواقص و امتیازات دیدگاه کدی را روشن سازیم. در پایان پس از طرح تحلیل کدی از وضعیت کلی سیاستهای جمهوری اسلامی به بررسی انتقادی دیدگاه وی درباره انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.