نقش شورا در حکومت اسلامی

مقدمه
تئورى دولت و چگونگى اداره جامعه از دیرباز مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.فرزانگانى چون افلاطون، ارسطو، سیرون و آگوستین در این باره رساله‏هایى نگاشته‏اند.«سیاست مدرن»و «کشوردارى»از عناوین رایج در کتب اندیشمندان علوم سیاسى و اجتماعى بوده است.مسلمین نیز با این موضوع درگیر بوده و با توجه به مبانى دینى مورد پذیرش خود(کتاب، سنت، عقل و اجماع)به طرح تئوریهاى مختلفى در اداره حکومت پرداخته‏اند.اهل 2l
سنت زودتر از معتقدان به امامان منصوب(شیعیان) با مسئله دوبت درگیر شدند، چرا که از جهتى پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)با توجه به عدم پذیرش ولایت نصبى امیر المؤمنین(ع)درصدد یافتن راهى دیگر در این زمینه برآمدند، و از جهت دیگر با توجه به مذهب حاکمان بلاد اسلامى در قرون مختلف، مجبور به پاسخگویى به سئوالات آنان بودند.این در حالى است که اندیشمندان شیعى به جهت عدم دستیابى به حکومت و خلافت-جز در زمان خلافت کوتاه امام على(ع)و خلافت کوتاهتر امام حسن مجتبى(ع)-به طور جدى کمتر پاسخگوى سؤالات متعدد مربوط به حکومت شدند.با این همه فقیهان شیعه نمى‏توانستند از کنار این مسائل بى‏اعتنا بگذرند؛ چرا که بسیارى از احکام اسلامى باید به دست «حاکم»و«ولى امر شرعى»و یا با اذن وى جامه عمل بپوشد؛از این روى کتب فقهى قدما از تعبیراتى چون «سلطان»، «حاکم»، «نایب امام معصوم(ع)»و...خالى نیست. (1) اما طرح جداگانه و اختصاص فصلى مستقل به مباحث دولت و سیاست در نگاشته‏هاى فقهاى شیعه صورت نپذیرفت، فصلى مستقل را که مولى احمد نراقى در این باب گشود سرفصل تلاشى گسترده‏تر در این باره شد. (2) وى در فصل پنجاه و دوم کتاب«عوائد الایام»طرح بحث ولایت فقیه و اختیارات وى را در حدود بیست صفحه ارائه کرد. پس از او نیز توسط فقیهان معاصر و متأخر از او چنین آثارى ارائه شد.از جمله مرحوم شیخ محمد حسین نائینى-که خود در نهضت مشروط سهیم بود-به ارائه تئورى دولت اسلامى مبادرت ورزید، کتاب مختصر و پرمحتواى ایشان در این زمینه«تنبیه الامة و تنزیه الملة»نام دارد، در این کتاب برخلاف کتب دیگرى که قبلا تألیف شده بود، به نقش مردم در حکومت عنایت ویژه شده است.گرچه نظریه ایشان با مخالفتهاى جدى بعضى از معاصران ایشان مواجه گردید، اما در هر صورت به عنوان یکى از دیدگاههاى سیاسى اندیشمندان شیعى در تاریخ ثبت شد.در دوران معاصر نیز با طرح گسترده بحث ولایت فقیه توسط امام خمینى(ره)و با تألیف تک نگاریهاى متعدد پس از پیروزى انقلاب اسلامى به زوایاى این مبحث بیشتر پرداخته شد.
طرح گسترده این مبحث در حد این مقاله نیست. آنچه در این نوشته مورد نظر است بررسى نقش شورى و مشورت در دو ناحیه مشروعیت حاکم و مکانیزم تصمیم‏گیریهاى کلان حکومت است.
سئوالات اساسى مطرح در این مبحث عبارت است از:
آیا لازم است که ولایت و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت، مبتنى بر تصمیم جمعى و مشارکت عمومى باشد؟اگر جواب مثبت است«جمعى»که در انتخاب ولى امر صاحب نظرند چگونه جمعى است؟ همه مردم، اندیشمندان، فقیهان و یا...؟
شیوه انتخاب اندیشمندان و فقیهان چگونه است؟
آیا هیئت حاکمه در تصمیم‏گیریها موظف به مشورت است و یا اصولا تشخیص حاکم در اعمال ولایت وى کافى است؟
در صورتى که حاکم ملزم به مشورت باشد، تبعیت از نظر مشاوران هم لازم است یا باید به آنچه در نهایت به نظر حاکم صحیح جلوه نماید عمل شود؟در این مرحله نیز دایره مشاوران و مسائلى که لازم است مورد مشورت قرار گیرد و نحوه تبعیت در موارد اختلاف نظر اعضاى شورى، قابل بررسى است. ارتباط دلایل روایى شورى و ولایت فقیه و تحقیق در نحوه جمع و رفع تعارض آنها نیز مورد نظر خواهد گرفت.
نظرات اندیشمندان اسلامى درباره شورى
الف-اندیشمندان شیعى
اندیشمندان شیعه در قرون گذشته در این باره 2l
نظرى ارائه نکرده‏اند، تنها در مباحث کلامى در مقام اثبات خلافت بلافصل امیر مؤمنان(ع)و نفى خلافت دیگران به نقد و ابطال شورى سقیفه و ادله سنیان در این زمینه اشاره داشته‏اند.این اشارات نیز غالبا رنگ کلامى داشته و در فرض نصب معصوم(ع)به امامت به طرح مسئله پرداخته است.در دوران اخیر قبل از میرزاى نائینى(ره)که به طور گسترده به نقش شورى پرداخت، نامه مختصرى که از سوى آخوند خراسانى، میرزا حسین طهرانى و عبداللّه مازندرانى براى احمدشاه قاجار تلگراف شده است به نقش شورى در حکومت اسلامى اشاره دارد.قسمتى از متن این نامه که آن را ناظم الاسلام کرمانى نقل کرده چنین است:«ضرورى مذهب است که حکومت اسلامى در عهد غیبت صاحب الزمان(عج)با«جمهور» بوده...» (3) گرچه این نامه از اجمال خالى نیست اما به نقش شورى در مشروعیت حکومت اسلامى نظر مثبت داشته و به مردم سالارى در عصر غیبت کبرى تصریح کرده است.
اولین کسى که به نقش گسترده شورى در مکانیزم تصمیم‏گیرى حکومت اشاره کرده است میرزاى نائینى است.ایشان به لزوم مشورت«حاکم»با نمایندگان مردم و تبعیت از نظر اکثریت پاى فشرده است و این نظریه را به آیات (4) ، روایات، سیره پیامبر اکرم(ص) (5) و سیره عقلا (6) مستند نموده است.حتى از دیدگاه ایشان حکومت«ملکه سبا»و «حکومت فرعون»نیز مبتنى بر مشورت با افراد آگاه و خیبر بوده اس (7) البته نائینى به نقش شورى در مشروعیت حاکم اسلامى اشاره نکرده است و اصولا با توجه به شرایط زمانى و توقعى که آن زمان از حکومت استبدادى مى‏رفت، به بحث علمى در شرایط و نحوه گزینش و مشروعیت حاکم نپرداخته است.
مرحوم علامه طباطبایى از اندیشمندانى است که به مباحث اجتماعى و سیاسى اسلام عنایت نموده است، ایشان به دو سؤال اساسى این نوشته پاسخ گفته است، یعنى هم به نحوه مشروعیت‏یابى حاکم و هم به مکانیزم تصمیم‏گیریهاى کلان اشاره کرده‏ است.گرچه در این پاسخها همچون مباحث اجتماعى فراوان دیگر در نوشتار ایشان با اختصار و تا حدى با اجمال همراه است.ایشان در مقاله‏اى با نام«ولایت و زعامت در اسلام»مى‏نویسد:«احکامى که از مقام ولایت صادر مى‏شود از راه شورى و با رعایت مصالح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.» (8)
و در ذیل آیه شریفه آخر سوره آل عمران مى‏نویسد:
«بدون تردید مسئله حکومت اسلامى بعد از پیامبر(ص)و غیبت امام(ع)به دست مسلمین است...و اعمال ولایت در غیر احکام(یعنى در موضوعات)و حوادث زمان و مکان براساس شورى مى‏باشد.» (9)
در دو کلام فوق به ترتیب به نقش شورى در مکانیزم تصمیم‏گیرى و مشروعیت حاکم اشاره شده و نظریه موافق ارائه شده است.
آیة اللّه شهید سیدمحمد باقر صدر نیز همزمان با پیروزى انقلاب اسلامى ایران مباحثى را در زمینه تئورى حکومت اسلامى ارائه نموده است.البته به ایشان تئوریهاى مختلفى را در طول دوران حیات نسبت داده‏اند اما آنچه در آخرین نوشته‏هاى ایشان به چشم مى‏خورد مشروعیت ترکیبى مردمى و الهى را دربردارد.ایشان«خلافت عامه»را براساس قاعده شورى مى‏پذیرند، اما ولایت و سرپرستى ولى فقیه و نظارت وى در شرعى بودن امور حکومت را نیز نادیده نمى‏گیرد. (10)
چند تن از شاگردان ایشان در مکتوبات خویش به تبیین، دفاع و احیانا نقد نظریه استاد مبادرت کرده‏اند. (11) بعضى از اندیشمندان معاصر نیز با استناد به ادله مختلف، به لزوم ابتناى مشروعیت حکومت اسلامى بر شورى تأکید کرده‏اند. (12) اما ابتناى تصمیم‏گیریهاى حکومت براساس شورى را نپذیرفته‏اند و حداکثر در مواردى که ولى امر در تصمیم خود مردد باشد وى را ملزم به مشورت-و نه تبعیت از آراء مشاوران-مى‏داند. (13)
البته آراى دیگرى که براى شورى نقش مهمى را در 2l
حکومت اسلامى قائل نبوده است، در دوران اخیر مطرح شده است، نظریه مشهور«ولایت مطلقه فقیه» که حضرت امام(ره)در تبیین و دفاع از آن نظرهاى متعددى ارائه نمودند، ابتناى مشروعیت حاکم را براساس نصب و نه انتخاب مى‏داند.حضرت امام خمینى(ره)در«کتاب البیع»که حاوى مفصلترین بحث استدلالى ایشان در دو ولایت فقیه است، به مشروعیت الهى ولى امر تصریح مى‏نمایند و از جملات دیگر ایشان نیز بدینگونه به دست مى‏آید که گرچه حاکم اسلامى مستبد نیست و براساس قوانین الهى حکومت مى‏کند، اما در موضوعات(که حکم الهى وجود ندارد)براساس مصلحت مسلمین عمل مى‏نماید و نظر او تابع مصلحت است. (14)
گرچه در کلام، حضرت ایشان به مکانیزم تشخیص«مصلحت مسلمین»اشاره نکرده‏اند، اما ظاهرا مقصود ایشان مصلحتى است که حاکم به آن رسیده است و خود، آن را مصلحت مى‏داند.
ب-اندیشمندان سنى
اندیشمندان سنى مذهب در مجموع، نقش بیشترى را براى شورى در حکومت قائل هستند، خصوصا که به ادعاى ایشان پس از پیامبر اکرم(ص) امر حکومت به مردم واگذار شده و خلفاى نخستین نیز براساس شورى انتخاب شده‏اند.
نقش شورى در مشروعیت، در نزد کسانى چون ماوردى و ابویعلى به عنوان تئورى بى‏بدیل حکومت اسلامى عنوان نگردیده است، بلکه در نظر اینان تعیین ولى امر و امام قبلى(ولایتعهدى)و قهر و غلبه نیز از طرق مشروعیت‏یابى حاکم است. (15) اما در دیدگاه اندیشمندان متأخر از ایشان چون قرطبى، رشیدرضا و اندیشمند معاصر سورى دکتر وهبه زحیلى، ولایتعهدى و قهر و غلبه از طرق کسب مشروعیت حاکم نیست.دکتر زحیلى در این باره مى‏نویسد:«فقهاى اسلام راههاى چهارگانه‏اى را براى کیفیت تعیین حاکم«اعلى»براى دولت ذکر کرده‏اند که عبارت است از:«نص»، «بیعت»، «ولایتعهدى»و«قهر و غلبه»و روشن خواهیم نمود که روش صحیح اسلامى در عمل به مبدأ شورى تنها طریق صحیح است و آن طریق بیعت اهل حل و عقد و انضمام رضایت امت به اختیار حاکم است؛اما بجز این، مستند روشهاى دیگر ضعیف است.» (16)
غالب اندیشمندان سنى به نقش شورى در مشروعیت حاکم اشاره نموده‏اند اما در کلمات بعضى از آنها نقش الزام‏آور رأى اکثریت شورى در مکانیزم تصمیم‏گیرى حاکم نیز آمده است، محمد رشید رضا و دکتر فتحى عبدالکریم از این دسته‏اند. (17)
عده‏اى دیگر نیز گرچه مشورت را لازم دانسته اما تبعیت از نظر مشاوران را بر حاکم واجب ندانسته‏اند؛ دکتر محمد سعید رمضان البوطى ضمن استشهاد به کلام قرطبى این نظریه را برگزیده است. (18)
براى دورى از تطویل، به مختصرى از نظریه‏هاى اندیشمندان شیعه و سنى فوق‏الذکر بسنده مى‏کنیم. طبیعى است رجوع به مصادر فوق مى‏تواند خواننده را بر جزئیات بیشتر نظریه‏هاى طرح شده آگاه سازد.
مفهوم و کاربرد اصطلاحى شورى
در معناى ریشه«شور»مفهوم استخراج، اعانه و کمک وجود دارد (19) و شورى و مشورت و تشاور به معناى استخراج نظریه به واسطه رجوع بعضى به بعض دیگر تعریف شده است، (20) در کاربرد اصطلاحى شورى، به دو نوع شورى برمى‏خوریم. اول، شورایى که براى دستیابى بهتر و بیشتر به حق و واقع مورد استفاده قرار مى‏گیرد، دوم، شورایى که به منظور رعایت حقوق افراد تحت مشورت و یا...تحقیق مى‏پذیرد، مثلا مشورت براى انتخاب حاکم با کسانى که تحت ولایت قرار مى‏گرند از نوع دوم و مشورت براى تشخیص ستراتژى و یا تاکتیکهاى اداره کشور از نوع اول است.گرچه در بعضى از موارد امکان تداخل دو نوع غایت فوق‏الذکر (اعطاى حقوق مردم و دستیابى به واقع)وجود دارد، اما به طور کلى مى‏توان هر کدام را جداگانه مورد 2l
بررسى قرار داد؛بدین جهت ضمن ارائه ادله شورى به این دو نوع کاربرد توجه خواهیم نمود.
فصل اول
ادله نقش شورى در حکومت اسلامى
الف:کتاب
براى اثبات نقش شورى در حکومت به آیاتى از قرآن کریم استدلال سده است، دو آیه سوره شورى (...و امرهم شورى بینهم...)و سوره آل عمران‏(...و شاورهم فى الامر...)بیشتر مورد عنایت قرار گرفته است.
آیه شریفه‏«و امرهم شورى بینهم»در بیان اوصاف مؤمنان است؛کسانى که موفق به دریافت(ما عنداللّه)هستند، آنان که از گناهان بزرگ و زشتیها دورى مى‏جویند و دعوت حق را اجابت مى‏کنند.اما این دعوت الهى داراى مفهوم وسیعى است که در این آیات به بعضى از مصادیق عبادى و اجتماعى آن اشاره مى‏شود، از جمله این مصادیق بپا داشتن نماز و شورایى بودن امور آنها است. (21)
ظهور سیاقى آیات فوق الذکر چنانکه مفسرى چون امین الاسلام طبرسى برداشت کرده است، (22) نشانگر آن است که مشورت«لازم»است نه«راجح»؛ چرا که دورى از گناهان بزرگ و زشتیها و برپا داشتن نماز از واجبات است.البته توکل و انفاق نیز گرچه داراى مصادیق لازم و راجحى است، اما زندگى مؤمن نمى‏تواند به طور کلى از توکل و انفاق خالى باشد.
از سوى دیگر برخلاف برداشت بعضى از مفسران که آیه را در مقام«اخبار»از زندگى مؤمنان دانسته‏اند، (یا اخبار از همه مؤمنان، آن گونه که شیخ طوسى بیان فرمود. (23) و یا اخبار از مؤمنان مدینه [انصار]، آن گونه که زمخشرى نگاشته است) (24) آیه در مقام«انشاء»است.جملات«اسمیه»گرچه در اصل در مقام اخبارند، ولى در جایى که در کتاب تشریع، خداوند مؤمنان را وصف کند، مفهوم کلام آن است که هر مؤمنى موظف به انجام آن است و کلام از باب«انشاء به صیغه اخبار»مى‏شود.نظیر این مطلب را فقهاى بزرگوار در استدلال به آیه شریفه‏«و اذا مروا باللغو مروا کراما» (25) بر حرمت«غنا و لهو» آورده‏اند. (26)
نکته‏اى که در تتمیم استدلال به آیه فوق، بررسى آن لازم است، مفهوم کلمه«امر»و مراد از آن در آیه شریفه است.راغب اصفهانى مى‏نویسد:«امر، به معناى شأن و جمع آن امور است.امر لفظ عامى است براى همه اقوال و افعال. (27)
مراد از این کلمه در آیات مختلف یکسان نیست، براى یک کلمه وجوه گوناگونى ذکر شده است؛گاهى مقصود از آن نظرها و حیله‏ها (28) ، گاهى«عذاب» (29) و گاهى مطلق افعال (30) مراد بوده است.
در آیه شریفه مورد بحث به نظر مى‏رسد مقصود از «امر»، «امور حکومتى و اجتماعى»است و یا لااقل قدر متیقن از آن چنین است.استعمال«امر»در این معنا در آیه شریفه دیگرى هم دیده مى‏شود. (31)
اگر این مفهوم از«امر»مورد قبول باشد، طبعا مشورت در امور شخصى و جزئى و مشورت در دستیابى به حکم شرعى از مدلول آیه خارج است و اگر کسى به قراین سیاقى و یا انصراف معتقد نباشد، حداکثر آن است که آیه شریفه، همه امور را بطور مطلق در حیطه مشورت مطرح مى‏کند، اما با قراین عقلى و نقلى قطعى، موارد حکم شرعى و یا امور جزئى خارج خواهد شد و مشمول«دلالت جدى»آیه نخواهد بود.حتى اگر مدلول لفظى«امر»را امور شخصى بدانیم و«امرهم»را نه امر مسلمانان که«امر کل واحد منهم»به حساب آوریم، باز هم از طریق «اولویت»، مى‏توانیم لزوم مشورت در امور اجتماعى و حکومتى را بدست آوریم؛وقتى مؤمنان در امور فردى خویش ملزم به مشورت هستند، چگونه در اداره امور جامعه خویش چنین نباشند؟در حالى که کشف حقیقت، در آن، به مراتب مشکلتر و تبعات تصمیمهاى نادرست به مراتب بیشتر است.
آیه شریفه مورد بحث، لزوم مشورت در انتخاب حاکم و در مکانیزم تصمیم‏گیرها را برمى‏تابد و نزول 2l
آن در مکه (32) -قبل از هجرت و تشکیل حکومت اسلامى-و همچنین در زمان حکومت نصبى پیامبر اکرم(ص)نمى‏تواند مانعى در این دلالت ایجاد کند؛ چرا که اولا:قضیه حقیقیه نیازمند به تحقق خارجى و بالفعل موضوع خود نیست و هر هنگام که موضوع محقق شد، حکم بر آن جارى مى‏شود و ثانیا:ولایت نصبى پیامبر، بر اطلاق دلالت آیه شریفه تنها به قدر خود قید وارد مى‏کند و نه بیشتر.
آیه شریفه‏«و شاورهم فى الامر» (33) در ضمن اوامرى که خطاب به پیامبر(ص)وارد شده قرار دارد. پس از آنکه نتایج به ظاهر شوم و جانکاه مشورت در جنگ احد نمایان شد و پیامبر اکرم(ص)برخلاف میل باطنى خویش، خروج از مدینه را برگزیدند، شاید توقع آن بود که دیگر پیامبر اکرم(ص)از جانب آسمان به تصمیم‏گیریهاى فردى مأمور شود، اما آیه شریفه ضمن آنکه پیامبر(ص)را به عفو و طلب آمرزش براى آنها فرمان مى‏دهد، وى را مأمور به مشورت با آنان مى‏نماید.
مفهوم«الامر»نمیتواند در این آیه شامل تعیین ولى امر نیز باشد؛چرا که این فرمان پس از نص بر ولایت رسول اللّه(ص)نازل شده و پیامبر اکرم(ص)که ولایتش از طریق نصب الهى ثابت گردیده است، موظف به مشورت در امور حکومتى و یا...شده است.
گرچه مخاطب این امر، شخص رسول اللّه(ص) است، اما جز در موارد خاص، خطابهاى قرآن به پیامبر(ص)، به بیان وظیفه عمومى مسلمانان اشاره دارد؛مثلا در آیه شریفه‏«یا ایها النبى جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم» (34) تنها پیامبر اکرم(ص) موظف به این وظیفه نیست.از سوى دیگر اگر هم خطاب را مخصوص رسول اکرم(ص)بدانیم، وقتى که«عقل کل»و«نفس عصمت»مأمور و مخاطب امر به مشورت است، وظیفه دیگران روشن است.
اندیشمندان زیادى از آیه شریفه، لزوم مشورت و بناى حکومت بر شورى را استفاده نموده‏اند.در میان متأخران و معاصران اهل سنت، رشید رضا، سید قطب و دکتر وهبه زحیلى اینگونه‏اند. (35) مرحوم نایینى نیز به گونه‏اى مناسب به آیه شریفه استدلال نموده است. (36)
اگر عمل به دو وظیفه«واعف عنهم و استغفرلهم» را بر پیامبر لازم بدانیم-چرا که قرینه‏اى بر استحباب و عدم وجوب نیست-سیاق اوامر مذکور در آیه شریفه، «وجوبى است»و مشورت نیز لازم است؛اما اگر این نکته را هم نپذیرفته و دو وظیفه عفو و استغفار را استحبابى بدانیم، گرچه ظهور سیاقى، اقتضاى حکم به استحباب مشورت را دارد، اما ظهور لفظى امر«شاورهم»بر ظهور سیاقى مقدم است و از این راه اشکالى بر دلالت آیه شریفه نخواهد آمد.مفهوم امر نیز آن گونه که بعضى پنداشته‏اند، اختصاص به جنگ ندارد و هیچ قرینه‏اى نیز دلالت بر آن ندارد؛حتى اگر«مورد»آیه شریفه، جنگ تلقى شود، نمى‏تواند مخصص باشد.
تنها اشکالى که ممکن است لزوم مشورت را با ابهام مواجه سازد، ورود امر به مشورت در مقام«توهم حظر»است؛چرا که این احتمال هست که با توجه به نتایج بدست آمده از جنگ احد، مسلمین گمان آن را داشتند که دیگر مشورت در این امور جایز نیست.در جاى خود اندیشمندان، امر در مقام توهم حظر را دال بر لزوم ندانسته‏اند. (37)
ب:سنت
تعداد روایاتى که دلالت بر حسن و یا لزوم مشورت دارند از دویست متجاوز است. (38) در یک دسته‏بندى کلى در روایات، دو دسته متمایز قابل ارائه است:یک دسته روایاتى که فرد خاصى را مورد امر و ترغیب به مشورت قرار داده و در نتیجه«مشیر»و«مستشیر«با هم متفاوتند.دسته دیگر روایاتى که جامعه اسلامى را ترغیب به مشورت کرده و«مشیر»و«مستشیر»را جدا نکرده است.
روایات دسته اول-که فروانتر از دسته دوم است -داراى دو نقیصه در جهت بحث ما است.اولا حداکثر، دلالت مى‏کند که حاکم مشروع باید با دیگران مشورت کند، اما دلالتى بر کیفیت مشروعیت 2l
حاکم ندارد(مانند آیه شریفه و شاورهم فى الامر)و ثانیا این روایات، غالبا منصرف به امور فردى و شخصى است و تسرى آن به همه موارد اجتماعى، نیازمند قرینه خاصه است.
در مجموع، در میان روایات، سخنان امیر المؤمنین(ع)درباره«شورى و بیعت»مى‏تواند دلالت خوبى بر مشروعیت حاکم منتخب شورى داشته باشد؛در یکى از بیانات خویش فرمودند:
«بیعت کنندگان با ابا بکر، عمر و عثمان، همه براساس آنچه با آنان بیعت کردند، با من نیز بیعت کردند، پس آنکه در روز بیعت حاضر بود، اختیار فسخ ندارد و غایبان در صحنه انتخاب نیز نمى‏توانند آن را رد کنند؛(چرا)که مشورت(در انتخاب حاکم)از آن مهاجرین و انصار است و اگر آنان در کسى وحدت نظر یافتند و او را امام نامیدند، مورد رضایت خداوند نیز هست...». (39)
گرچه عده‏اى این گونه کلمات از امیر مؤمنان(ع)را از باب جدال با خصم دانسته‏اند اما ذیل روایت، به طور واضحى در جدال با خصم دخالتى ندارد و دلیلى براى ذکر آن جز بیان واقع حکم کیفیت انتخاب حاکم نیست.روشن است که صدر کلام امیر(ع)حتما بر«جدال»حمل مى‏شود، اما با توجه به خصوصیات ذیل حدیث، دلیلى بر حمل آن بر غیر مراد جدى نیست.اطلاق ذیل حدیث، به وجود نص بر امامت مقید مى‏شود و به همین دلیل اگر هم خلافت خلفا دیگر واقعا مستند به شوراى مهاجر و انصار بوده باشد، باز هم مشروعیتى ندارد.
ابن اثیر از کلام امیر مؤمنان(ع)این گونه نقل مى‏کند:«اى مردم این امر[حکومت‏]امر شما است، هیچ کس به جز کسى که شما او را امیر خود مى‏گردانید، حق امارت برشما را ندارد.» (40)
در روایت دیگرى که از پیامبر اکرم(ص)نقل شده است به بعضى از ویژگیهاى اجتماع اسلامى از جمله مشورتى بودن امور میان مسلمین است، اشاره شده و با تحقق این ویژگیها، زندگى گوارا و شایسته خوانده شده است. (41) این روایت گرچه دلالت خوبى دارد اما از جهت سند قابل خدشه و غیر معتبر است.
روایات دسته اول خود بر چند مدلول متفاوت مى‏باشند.
بعضى به مطلق استشاره ترغیب کرده (42) و بعضى، فایده مشورت و یا ضرر ترک مشورت را گوشزد مى‏کنند. (43) بعض دیگر امر به مشورت و نهى از ترک آن کرده است (44) ولى چون غالبا منصرف به امور فردى و شخصى است، نمى‏تواند مورد استدلال ما قرار گیرد.قسمتى دیگر از سنت، سیره و روش معصومین(ع)است.شخص پیامبر اکرم(ص)در جنگهاى متعددى از جمله جنگ بدر، احد، احزاب، صلح حدیبیه مشورت نموده (45) و در بعضى از موارد نیز برخلاف نظر خویش و بر طبق نظر شورى عمل کرده‏اند.امیر مؤمنان(ع)در اوایل خلافت خویش، صریحا از ترک و خوددارى از ارائه سخنان حق و مشورت عدالت‏آمیز نهى نمود، (46) و نیز در هنگام عزیمت به جنگ صفین، مهاجر و انصار را به مشورت دعوت نمود.
سیره معصومین(ع)برخلاف گفتار آنها دلالت واضحى بر مطلوب ندارد؛چرا که انجام یک«فعل»از سوى معصوم، دال بر جواز آن و کثرت تکرار آن دال بر محبوبیت آن در دیدگاه شارع است، اما دلالت بر لزوم وجوب نیازمند به قرینه‏اى دیگر است.
با توجه به اینکه در بعضى از موارد نیز معصومین(ع) بدون مشورت، تصمیم به انجام کارى-گرچه مهم- مى‏گرفتند، نمى‏توان دلالتى بر مطلوب بدست آورد.
ج:اجماع
هیچ یک از اندیشمندان درباره مسئله شورى در حکومت ادعاى اجماع نکرده‏اند و اصولا متقدمان از این مسئله سخن به میان نیاورده‏اند تا اجماع کاشف، از کلام آنها بدست آید.در هر صورت استناد به اجماع در این بحث وجهى ندارد.
د:عقل
دلیل عقلى بر لزوم توجه و تبعیت از شورى در 2l
حکومت مبتنى بر دو مقدمه است:
1-آراى بدست آمده از شورى غالبا از آراى فردى به حق نزدیکتر است.
2-عقل ما را به پیمودن مسیر نزدیکتر به صواب و واقعیت ملزم مى‏کند.
در نتیجه عقل ما را به توجه به مشورت براى دستیابى به بهترین روش و نزدیکترین راه ملزم مى‏سازد.کاربرد دلیل عقل به تقریب فوق در مرحله تصمیم‏گیریها روشن‏تر است، البته با توجه به ملاک «نزدیکى به ثواب»اعضاى مورد مشورت لزوما باید داراى تواناییهاى عقلى خاصى باشند.
سیره عقلا
یکى از ادله احکام شرعى سیره عقلا است.با توجه به مباحث اصولى که در این باره صورت گرفته است، سیره عقلا در حقیقت کاشف«سنت»است و به نوعى از آن خبر مى‏دهد اشاره جداگانه به سیره عقلا در مقابل سنت، پیش از آنکه مبتنى بر منطق جداسازى ادله باشد، بر عرف فقها مبتنى است.
بعضى از فقهاى معاصر از این دلیل بر اثبات لزوم حکومت مبتنى بر شورى در عصر غیبت یاد کرده‏اند:
«دلیل دوم بر لزوم حکومت انتخابى، استمرار سیره عقلا در جمیع زمانها و شرایط در گرفتن نایب در بعضى اعمال است.این سیره، واگذار نمودن کارهایى را که شخص به تنهایى نمى‏تواند انجام دهد یا با دشوارى مواجه است را نیز دربر مى‏گیرد...نایب گرفتن و وکیل نمودن، امرى عقلایى است که سیره عقلا در جمیع زمانها بر آن بوده و شارع نیز آن را امضاء کرده است.» (48)
به نظر مى‏رسد تمسک به سیره عقلا در مسئله مشروعیت حکومت اسلامى با توجه به عقیده نصب ولایت معصومین(ع)بى‏اشکال نباشد؛چرا که اصولا در زمان آنان«سیره مورد امضاى شارع»در این زمینه محقق نشده است.البته برخلاف آنچه مورد عنایت صاحب سخن پیشین قرار نگرفته، استفاده از سیره‏ عقلا در اثبات لزوم مشورت در کارهاى خطیر و مهم ممکن و مطلوب است.البته با توجه به تعمیم سیره عقلایى مورد امضاى شارع نسبت به جمیع موارد مهم، مطلوبیت حکومت مبتنى بر شورى نیز قابل استفاده است.این تعمیم را بعضى فقیهان درباره حق تألیف کتاب داده‏اند.
در مجموع، از ادله مختلفى که بر لزوم نقش شورى در حکومت ارائه شد، لزوم توجه به شورى در دو ناحیه انتخاب حاکم و تصمیم‏گیریهاى حکومتى بدست آمد.گرچه بعضى ادله-مانند اجماع و بعضى روایات-به تنهایى نمى‏توانست بر مطلوب دلالت نماید، اما دلالت ادله دیگر در این زمینه کافى است.
اکنون باید با بررسى ادله مخالفان، امورى که بعنوان«معارض»، «مقید»و یا«وارد»بر دلیل فوق ذکر شده از نظر بگذرانیم.
فصل دوم
اشکال‏هاى وارد بر نظریه نقش شورى در حکومت
گرچه در مقابل هر یک از ادله اقامه شده بر لزوم نقش شورى در حکومت اشکالهاى خاصى مطرح شد و در مواردى نیز مانع استدلال بود، اما به طور کلى اشکالهایى بر اندیشه«جایگاه اساسى شورى در حکومت»وارد است که عام بوده و همه ادله مذکور را شامل مى‏شود.این اشکالها به دو بخش اساسى تقسیم مى‏شود:بعضى از آنها تمامیت دلالت دله مذکور را زیر سؤال مى‏برد و بعضى دیگر به اقامه معارض و مقید نظر دارد.این اشکالها و پاسخ آنها را به ترتیب زیر ارائه مى‏کنیم:
اشکال اول:اگر در اندیشه دینى چنین جایگاه مهمى براى شورى در نظر گرفته شده است، چرا در نصوص دینى جز اشاراتى محدود در این باره نیست و به مسایل لازم در این زمینه پاسخ داده نشده است؟؛ عدم پاسخ‏گویى به سؤالات اساسى این موضوع، خود قرینه صادقه‏اى است که لزوم مشورت در امور 2l
حکومتى را نفى مى‏کند. (49)
جواب اولا:اشکال فوق را مى‏توان به تئورى مستشکل نیز وارد دانست.درباره حکومت براساس انتصاب(و نه انتخاب)و شیوه اداذه جامعه توسط حاکم منصوب نیز به سئوالهاى زیادى که در این زمینه هست، پاسخ داده نشده است، ثانیا:با توجه به تحول زمان و مناسبتهاى اجتماعى، رهنمودهاى جزیى از زمان شمولى دستورهاى دینى خواهد کاست، لذا ذکر کلیات و واگذارى جزئیات به عقل و سیره عقلا در هر زمان، با دین ثابت سازگارتر است. مرحوم علامه طباطبائى در این اره مى‏نویسد:
در شریعت اسلام، دستورى مربوط به یکى از آنها [اشکال حکومتى‏]وارد نشده است و حقا هم نباید وارد شود؛زیرا شریعت تنها متضمن امور ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعه‏ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.» (50) اشکال دوم:منتخب شورى نمى‏تواند داراى اختیاراتى فراتر از تک تک افراد باشد؛در حالى که در محدوده اختیارات حاکم شرع، امورى است که از اختیار آحاد مردم خارج است.
جواب:برخلاف اشکال قبل که به طور کلى به نقش شورى در حکومت نظر داشت این اشکال تنها متوجه نقش شورى در تعیین حاکم و ولى امر است، اما با این حال روشن است که انتخاب حاکم با انتخاب وکیل متفاوت است و«امر»مشترکى که در «امرهم شورى بینهم»به صورت«مفرد»آمده مسائلى را شامل مى‏شود که مانند تأدیب گناهکاران و شئون مختلف حکومتى از امور جمیع مسلمین است، گرچه هر یک به تنهایى اجازه انجام آن را نداشته باشند.
به طور خلاصه، ولى امر براساس نظریه انتخاب، وکیل مردم نیست، بلکه ولى آنها است و محدوده اختیارات شرعى او از تک تک افراد فراتر است.اشکال سوم:اگر قرار باشد که انجام هر مسئله متوقف بر مشورت و شورى باشد، نظام مسلمین مختل مى‏شود؛این در حالى است که بعضى از کارها نیازمند سرعت تصمیم‏گیرى و اداره متمرکز است که با طبیعت شورى هماهنگ نیست.
جواب:این اشکال در مقابل تمسک به اطلاق آیات و روایات وارده مطرح مى‏شود و به نظر مى‏رسد که هرگز این اطلاق مراد نیست.اگر به واسطه همین قراین، مدلول آیات و روایات را از موارد«جزئى»و «فورى و فوتى»منصرف ندانیم، لااقل با قرینه قطعیه عقلیه آنها را به این موارد مقید مى‏کنیم.
اشکال چهارم:مشهور عالمان با نقش شورى در نظام اسلامى مخالف بوده و سیره عملى آنها نیز بر آن دلالت دارد؛اعراض مشهور خود نشانگر عدم وفاى ادله فوق الذکر بر مطلوب است.
جواب:اولا:بسیارى از فقیهان آن گونه که شایسته است به تئورى حکومت اسلامى نپرداخته‏اند و قدما نیز که اجماع و اعراض آنها مى‏تواند ملاک ارائه نظر باشد، غالبا مسئله را عنوان نکرده‏اند.درباره شرکت قاضیان در مسئله قضا، محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر نظرهایى دارند، اما این مسئله ارتباط محکمى با بحث ما ندارد.ثانیا شهرت فتوایى نمى‏تواند مانع دلالت ادله باشد؛این مطلب در مباحث اصولى ذکر شده است.
تقدم ادله ولایت فقیه بر ادله شورى
در دیدگاه بعضى اندیشمندان، اگر دلالت ادله شورى فى نفسه تام باشد، نمى‏تواند در معارضه با ادله ولایت فقیه مقاومت نماید و دلایل ولایت فقیه به نحو ورود، حکومت و یا حداقل تخصیص، بر ادله شورى مقدم است.
بررسى این نکته نیازمند دقت بیشتر در راههاى اثبات ولایت فقیه است، ما ضمن اشاره به راههاى چهارگانه‏اى که بر اثبات ولایت فقیه گفته شده، رابطه هر یک از این طریق را با ادله شورى بررسى مى‏کنیم:
1-اثبات ولایت فقیه از باب امور حسبیه
تقریب استدلال مبتنى بر دو مقدمه است:1- شارع مقدس به اضمحلال احکام و تقویت مصالح 2l
امت اسلامى-که در صورت عدم تشکیل حکومت صالح قطعى است-راضى نخوهد بود.2-قدر متیقن از کسانى که شارع به ولایت آنان بر امت راضى است، فقیه جامع الشرایط است. (51)
اگر ولایت فقیه از این راه ثابت شود، با ادله شورى تنافى ندارد، بلکه اطلاق هر کدام به دیگرى مقید خواهد شد و در مجموع لزوم حکومت«فقیهى»که از «طریق شورى»برگزیده شود و براساس مکانیزم شورى تصمیم بگیرد بدست مى‏آید؛به تعبیر دیگر از نص هر دلیل، در صرف ظهور دلیل دیگر بهره مى‏جوییم.
2-اثبات ولایت فقیه از راه نصوص خاصه
بیشترین حجم ادله مربط به ولایت فقیه، به طرح و بررسى روایات خاصه اختصاص یافته است، گرچه تعداد روایات در این باب زیاد و احتمالا در حد تواتر است، اما به دلیل عدم دلالت بعضى از آنها، فقیه ناگزیر از طرح مباحث سندى است، در مجموع، روایاتى که در این قسمت بیشتر مورد اهتمام و توجه قرار گرفته‏اند، عبارتند از:1-مقبوله عمر بن حنظله 2-حدیث مرسل صدوق از امیر المومنین(ع):اللهم ارحم خلفائى...3-صحیحه عبداللّه بن میمون القداح:ان العلماء ورثة الانبیاء...4-توقیع وارده بر اسحاق بن یعقوب:و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة احادیثنا...
عده‏اى از فقیهان-از جمله حضرت امام خمینى(ره)-از این ادله، نصب بالفعل همه فقهاى جامع شرایط به ولایت را برداشت نموده‏اند؛در این صورت، تعارض آشکار بین ادله ولایت فقیه و شورى نمایان مى‏شود، چرا که ادله شورى-آن گونه که گذشت-مشروعیت حاکم را مبتنى بر انتخاب و مشورت مردم مى‏داند، حال آنکه دلیل ولایت فقیه، مشروعیت را به نصب عام فقیهان جامع شرایط مستند مى‏کند.با توجه به این که دلالت ادله ولایت فقیه بر مورد هویش اخص و اظهر است، بنابراین از اطلاق دلالت ادله شورى رفع ید مى‏شود.اما امکان‏ استفاده لزوم استناد تصمیم‏گیریهاى فقیه بر شورى از بین نخواهد رفت.
البته تقدم فوق، مبتنى بر فهمخ خاصى از ادله ولایت فقیه است، اما در مقابل، با توجه به برداشتهاى دیگرى که از ادله ولایت فقیه شده است، دو نوع جمع عرفى بین دلایل ولایت فقیه و شورى قابل طرح است:1-اگر نصب بالفعل جمیع فقهاى جامع الشرایط را به دلیل عدم ظهور روایات و یا به دلیل اشکال ثبوتى آن نپذیریم، در این صورت ادله ولایت فقیه حمل بر بیان شرایط حاکم جامعه اسلامى مى‏شود و منافاتى با استناد مشروعیت آن به شورى نخواهد داشت.2-مرحوم شهید صدر ضمن توجه به تعارض ابتدایى ادله ولایت فقیه و شورى، دسته اول را مخصص دسته دوم قرار داده است، اما با توجه به این که مدلول ادله ولایت فقیه در دیدگاه ایشات «نظارت و اشراف فقیه بر جامعه»است-نه ولایت وى-، ولایت جامعه اسلامى را مبتنى بر شورى و تحت اشراف فقیه جامع الشرایط دانسته است. (54)
البته به نظر مى‏رسد نظریه ایشان متأثر از قانون اساسى مصوب جمهورى اسلامى باشد و در حقیقت دو منصب ولایت فقیه و ریاست جمهورى را این گونه به تبیین فقهى کشانده‏اند.از سوى دیگر مستند ولایت فقیه در نظر ایشان مکاتبه اسحاق بن یعقوب است که از اعتبار سندى برخوردار نیست.
3-اثبات ولایت فقیه از طریق کلامى
حضرت امام خمینى این راه را مهمترین دلیل بر ولایت فقیه مى‏دانند.خلاصه استدلال ایشان به قرار زیر است:
1-اسلام دینى اجتماعى و سیاسى است و نظر اجمالى به احکام عبادى و غیر عبادى این مطلب را اثبات مى‏کند.
2-اجراى این احکام مخصوص زمان حضور ائمه نبوده و تا روز قیامت ادامه دارد.
3-ماهیت حکومت اسلامى، اجراى قانون الهى و بسط عدالت در میان مردم است.
4-در نتیجه حاکم جامعه اسلامى باید از دو صفت علم به قانون(فقاهت)و عدالت برخوردار باشد که ین همان ولایت فقیه است. (55)
اگر براساس این دلیل ولایت فقیه را ثابت کنیم، باید گفت که بین ادله شورى و ولایت فقیه تعارضى نیست؛چرا که مقدمات فوق، شرایط حاکم اسلامى را بدست مى‏دهد، اما نحوه گزینش و انتخاب یک فرد از همه افراد واجد شرایط به این دلیل ثابت نمى‏شود.
در نتیجه حاکم اسلامى، فقیه عادل و بصیرى است که مورد انتخاب امت اسلامى قرار گیرد.
همچنانکه در بیان جمع بین دلیل ولایت فقیه از طریق امور حسبیه و ادله شورى گذشت، هر یک از این دو دلیل در ناحیه‏اى مطلق است که از اطلاق آن به واسطه نص دیگرى رفع ید مى‏شود.
4-اثبات ولایت فقیه به طریق انى
مرحوم آیت اللّه بروجردى مسیر دیگرى را در اثبات ولایت فقیه پیموده‏اند.مقدمات طریقه ایشان، با دلیل قبل تا حدود زیادى شباهت دارد اما ایشان در آخر این گونه اضافه مى‏کند:«ما با توجه به این مقدمات، کشف مى‏کنیم که یا ائمه هیچکس را براى ولایت دورات غیبت نصب نکرده‏اند و یا این که فقیه عادل را نصب کرده‏اند، گرچه روایات مربوط به دست ما نرسیده است، اما فرض اول باطل است پس فرض دوم باید محقق باشد.» (56)
اگر این استدلال تمام باشد، وجه جمع بین این دلیل و دلیل شورى چیزى جز تخصیص ادله شورى نیست، اما تمام کلام در صحت قضیه منفصله حقیقه‏اى است که شاه بیت استدلال را تشکیل مى‏دهد.به نظر میرسد غیر از این دو راه، راه دیگرى نیز ممکن است و آن بیان شرایط حاکم اسلامى است، تا امت اسلامى براساس ادله شورى به گزینش وى اقدام نمایند.در نتیجه قضیه منفصله حقیقه ایشان با تردید مواجه مى‏شود.
در مجموع باید گفت تنها وجهى که در صورت تمامیت مى‏تواند ادله لزوم شورى در حکومت را تخصیص بزند، وجه مربوط به استدلال بر ولایت فقیه از راه نصوص خاصه است، اما تقدم این نصوص مبتنى بر مبنایى خاص در فهم مدلول این روایات است؛ مبنایى که مورد اتفاق همه فقیهان نیست، گرچه بعضى از بزرگان عالم فقاهت آن را پسندیده‏اند.
فصل سوم
مسئله لزوم پیروى از رأى اکثریت شورى
در صورتى که به نقش شورى در حکومت اسلامى ملتزم شویم، آیا صرفا مشورت با مردم خبرگان در انجام این وظیفه کافى است یا پس از مشورت باید به رأى مشاوران و یا اکثر آنها-در صورت اختلاف نظر گردن نهاد؟این سئوال را به طور جداگانه در دو ناحیه شوراى انتخاب ولى امر و شوراى لازم در تصمیم‏گیریهاى حاکمان پى مى‏گیریم.
1-رأى اکثریت در انتخاب ولى امر
اگر براى اعطاى ولایت به«مردم»و یا«شوراى منتخب»آنان رجوع کنیم، تردیدى در لزوم تبعیت از اکثریت آنان نیست.اصولا اگر لزوم تبعیت از نظر مشاوران و اکثریت آنها را منکر شویم، فلسفه روشنى براى الزام به مشورت باقى نخواهد ماند، تنها اشکالى که در این ناحیه از سوى قائلان به نصب مطرح مى‏شود، به شرح زیر است:
اشکال:رهبرى که با شوراى مردم انتخاب مى‏شود، غالبا مطلق آرا را بدست نمى‏آورد، عده‏اى نیز پس از انتخاب وى از شرایط شرکت در انتخابات برخوردار مى‏شوند عده‏اى نیز به دلایلى نمى‏توانند شرکت کنند و یا داراى رأى منفى بوده‏اند.در این صورت دلیل لزوم تبعیت از افرادى غیر از موافقان با ولایت وى چیست؟این در حالى است که اگر حاکم از جانب خداوند-که داراى حق برتر است-منصوب گردد، تبعیت وى بر همه افراد لازم بوده و بى‏اشکال است.
جواب:این اشکال در صورتى که ولى منتخب مردم را وکیل آنان بدانیم(نه ولى شرعى آنها)، مى‏تواند از 2l
درجه‏اى مقبولیت برخوردار باشد، اما اگر منتخب مردم را ولى شرعى بدانیم، این اشکال مردود است، حتى اگر وى را وکیل هم بدانیم باز هم اشکال قابل جواب است؛چرا که لازمه استقرار اجتماع و نظم‏دهى به آن، محدود شدن مصالح فردى است.
هرگاه دو نظریه درباره رشد و صلاح جامعه موجود باشد، قهرا یکى را باید در عمل پى گرفت و سیره عقلا که توسط شرع امضا شده، ترجیح نظر اکثریت بر اقلیت است.اقلیت نیز خود با شرکت در شورى عملا به لزوم پیروى از اکثریت در هنگام اختلاف آرا معتقد و ملتزم شده‏اند.
2-رأى اکثریت و پیروى رهبر و ولى امر از آن در مکانیزم تصمیم‏گیرى
در این باره سه تئورى وجود دارد که با بررسى آنها به نظر مطلوب خواهیم رسید.
در صورتى که براى شورى، نقشى در تصمیم‏گیریها قائل باشیم، احتمال زیر وجود دارد:
1-اصولا لزوم مشورت حاکم، مقید به عدم علم و یقین او به موضوع و یا حکم است و در صورت قطع و یقین، وى الزامى به مشورت ندارد.
2-لزوم مشورت مطلق است، اما پس از مشورت، حاکم به رأى برگزیده در نزد خویش و جمع‏بندى خود عمل مى‏کند، گرچه مخالف اکثریت باشد.
3-حاکم هم موظف به مشورت و هم موظف به تبعیت از نظر اکثر مشاوران است، گرچه خود به خلاف آن معتقد باشد.
مستند نظریه اول چیزى است که از روایات شورى بدست مى‏آید مبنى بر این که مشورت کردن «طریقیت»دارد نه«موضوعیت»و این که وقتى واقع در زند حاکم به«علم»یا طریق علمى دیگر روشن گشته، مفهومى براى دست یازیدن به شورى(که طریق رسیدن به واقع است)وجود ندارد.
در جواب باید گفت«طریقیت»مشورت در امور مشخص پذیرفتنى است، اما در امور اجتماعى مهم‏ نمى‏توان مشورت را تنها براى کشف واقع دانست، چه بسا که اغراض مطلوب دیگرى در نفس مشورت باشد.مشورتهاى پیامبر اکرم(ص)با اصحاب، مسلما خالى از اغراض موضوعى نبوده است، چرا که خود فرمودند:آگاه باشید که خدا و رسول از مشورت بى‏نیاز هستند. (57) مرحوم شیخ مفید نیز به این نکته اشاره نموده است. (58) یکى از نویسندگان معاصر نیز اغراض موضعى مشورت پیامبر اکرم(ص)را بیش از ده مورد ذکر کرده است. (59)
البته به نظر مى‏رسد برخلاف نظر مشهور اصولیان، جمع بین لحاظ طریقى و موضوعى و به تعبیر دیگر آلى و استقلالى ممکن بوده و واقع نیز شده است.
از این رو چون قطع به طریقیت امر به شورى نداریم، حتى در صورت علم حاکم، وى را بى‏نیاز از مشورت نمى‏دانیم.مستند مظریه دوم-که گرچه اصل لزوم مشورت را مى‏پذیرد اما تبعیت از اکثریت را نفى مى‏کند-امور زیر است:
1-استدلال به آیه شریفه‏و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على اللّه. (60)
در آیه فوق گرچه پیامبر موظف به مشورت است اما پس از آن مى‏فرماید:اذا عزمت(هنگامى که تصمیم گرفتى)و نمى‏گوید:اذا عزمتم( هنگامى که تصمیم گرفتید).و ظاهرا آیه نشانگر آن است که تصمیم‏گیرى فردى است و اگر تبعیت از نظر اکثریت لازم بود مى‏فرمود:فاذا عزمتم...
جواب:برخلاف برداشت فوق، بعضى از ترتب تصمیم بر مشورت و تعقیب جمله به وسیله فاء در «فاذا عزمت»چنین دریافته‏اند که تصمیم مترتب به مشورت و مبتنى بر رأى اکثریت آنها است و امر به توکل نیز در همینجا معنا مى‏یابد، چرا که با وجود مخالفت شخص رهبر، به نظر اکثریت عمل مى‏شود. در«تفسیر خازن»با توجه به محذوف بودن متعلق «عزمت»سه احتمال«عزمت على رأیک»، «عزمت على تنفید رأى الشورى»، «عزمت على المشائره»را در یک سطح دانسته و لذا استدلال به هر یک از این 2l
سه احتمال را ناروا شمرده است. (61)
سیره پیامبر گرامى اسلام(ص)بر تصمیم‏گیرى بر مبناى توافق اکثریتى که خود در آن نبوده‏اند نیز با استدلال فوق نسبت به آیه شریفه سازگار نیست. مرحوم نائینى به این نکته اشاره‏اى مناسب دارد. (62)
2-مخالفت معصومین(ع)با نظریه مشاوران در بعضى از موارد
در روایتى از امام رضا(ع)آمده است که پیامبر اکرم(ص)با اصحاب خویش مشورت مى‏نمود و سپس بر آنچه اراده مى‏کرد تصمیم مى‏گرفت (63) و امیر مؤمنان(ع)به ابن عباس فرمودند:بر توست که نظر مشورتى خویش را ارائه دهى و من نیز مى‏اندیشم، پس اگر با تو مخالفت کردم، از من تبعیت کنى. (64) روایات دیگرى نیز در این باره نقل شده است. (65)
جواب:این روایات غالبا به مشورتهاى شخصى و یا مشورت با یک نفر اشاره دارد و مشورت حاکم با گروه مشاوران حکومتى را شامل نمى‏شود.روایت اول گرچه از جهت سند مصححه است اما در متن آن نیز اضطراب وجود دارد و در بعضى از نسخه‏ها«یعزم على ما یرید الله»است نه«یعزم على ما یرید».و لذا نمى‏توان به آن استناد کرد.
3-استفاده از آیات مذمت اکثریت
آیات مختلفى چون‏«اکثرهم لا یعقلون» (66)
«اکثرهم لا یعلمون» (67) ، «اکثرهم یجهلون» (68) ، «اکثرهم لا یشکرون» (69) ، «اکثرهم فاسقون» (70) ، «ما یتبع اکثرهم الاظنا». (71) «ما یؤمن اکثرهم باللّه الا و هم مشرکون»، (72) «و اکثرهم للحق کارهون»، (73) «ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون». (74) در قرآن کریم به چشم مى‏خورد.
این آیات دلالت مى‏کند که اکثریت به خطا مى‏روند و تبعیت از آراى آنان روا نیست.
جواب:اولا:آیات مذکور داراى ورد خاصى است که بر مورد بحث ما منطبق نیست.مورد آیات امور غیبیه‏اى است که از عامه مردم مخفى است؛مثل صفات خداوند، مسائل قضا و قدر، خصوصیات قیامت و...ثانیا:مرجع ضمیر در«اکثرهم»به همه مردم، مشرکان و یا اهل کتاب برمى‏گردد، حال آنکه شورایى که مرجع تصمیمهاى حکومت اسلامى است، شوراى افراد مؤمن آگاه است.ثالثا:در هیچ یک از آیات، اکثریت ملاک بطلان نیست؛بلکه اخبار از وقایعى است که در آنها اکثریت مبتلاى به انحراف بوده‏اند و بین این دو تفاوت بسیار است، (دقت شود).
با توجه به بطلان این دو احتمال، لاجرم نظریه سوم که رأى شورى را الزام‏آور مى‏داند صواب مى‏نماید و ابطال دو نظریه قبل براى اثبات احتمال سوم کافى است.با این حال قائلان به نظریه سوم به دو دلیل عقل و سیره تمسک نموده‏اند؛چرا که اگر دو راه توسط عده‏اى که از جهت علمى مساوى یکدیگرند، ارائه شود، پذیرفتن نظر کسانى که حامیان کمترى دارند، ترجیح مرجوح است که عقلا باطل است و سیره عقلا نیز بر این مسئله گواهى دارد. بعضى از فقهاى معاصر و مرحوم نائینى به این دلیل اشاره داشته‏اند. (75)
نتیجه
با توجه به دلایل ذکر شده، شورى در حکومت اسلامى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است.در زمینه مکانیزم تصمیم‏گیریهاى کلیدى و مهم، لزوم مشورت و تبعیت از اکثریت مشاوران از دیدگاه شرعى روشن است و درباره انتخاب مسؤول حکومت اسلامى و ولى امر، گرچه بعضى از تقریبهاى اثبات ولایت فقیه بر دلیل شورى مقدم بود، اما در بعضى از دیدگاههاى رایج، دلیل شورى به قوت خود باقى است و در عصر غیبت ملاک مشروعیت حاکم چیزى جز استناد به شوراى مسلمین نخواهد بود.
با توجه به طولانى شدن مقاله از طرح مباحث فرعى دیگرى چون«کیفیت اجراى شورا در حکومت» «دایره مشاوران و اوصاف و وظایف آنان»خوددارى مى‏شود.
امید است که بحث فوق الذکر، زمینه عملى استفاده بیشتر از اندیشه اندیشمندان مسلمان در سطوح عالى حکومتى را فراهم آورد و در راه دستیابى به تئورى مطلوب حکومت دینى مؤثر افتد.
(1)-ر ک:الشیخ محمد حسن الطوسى، النهایه فى مجرد الفقه و الفتوى، قم، قدس محمدى، ص 301 و 302 و الشیخ محمد بن نعمان المفید، المقنعه، (منقول در سلسلة الینابیع الفقهیه)، على اصغر مروارید، بیروت مؤسسه الفقه الشیعه، ص 14-16.
(2)-ر ک:مولى احمد نراقى، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتى، ص 185-206.
(3)-ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 4، ص 230.
(4)-میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تعلیق:سید محمود طالقانى، تهران، شرکت سهامى انتشار، ص 53.
(5)-پیشین، ص 54.
(6)-پیشین، ص 82.
(7)-پیشین، ص 44.
 (8)-سید محمد حسین طباطبایى، بررسى‏هاى اسلامى(1)، به کوشش:سید هادى خسروشاهى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، ص 194.
(9)-سید محمد حسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، ج 4، ص 122.
(10)-سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیوة، لبنان- دارالتعارف للمطبوعات، ص 22-24.
(11)-سه نفر از شاگردان مبرز ایشان در این زمینه مکتوباتى ارائه کرده‏اند:1-سید کاظم حائرى در دو کتاب«اساس الحکومة الاسلامیة»و«ولایة الامر فى عصر الغیبة».2-سید محمود هاشمى در ضمن ارائه دو مقاله به کنفرانس سوم و چهارم اندیشه اسلامى-تهران.3-سید محمد باقر حکیم در کتب الحکم الاسلامى بین النظریة و التطبیق در مقالاتى به کنفرانس سوم و چهارم اندیشه اسلامى(تهران)ارائه‏ داده‏اند.
(12)-حسینعلى منتظرى، در اسارت فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، ج 1، ص 497 به بعد.
(13)-پیشین، ج 2، ص 37.
(14)-امام خمینى(ره)، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، ج 2، ص 460.
(15)-ر ک:ابى الحسن الماوردى، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامى، (افست)، ص 6 و 7 و قاضى ابویعلى، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامى، (افست)، ص 23.
(16)-وهبه زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلته، بیروت، ج 6، ص 673.
(17)-فتحى عبدالکریم، دولت و سیاست در فقه اسلامى، ص 345.
(18)-محمد رمضان البوطى، فقه السیرة النبویة، ص 239.
(19)-راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، قاهره، مطبعة الکتب المصریة، ص 277.
(20)-ر ک:ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ج 7، ص 233 و فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ج 1، ص 559 و المنجد، ص 407.
(21)-ر ک:سوره شورى، آیات 35-39.
(22)-ر ک:فضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، لبنان، دار المعرفه، ج 5، ص 33.
(23)-محمد بن الحسن الطوسى، تفسیر تبیان، بیروت دار احیاء التراث العربى، ج 9، ص 168.
(24)-ابو القاسم زمخشرى، الکشاف، لبنان، دارالمعرفه، ج 3، ص 407.
(25)-سوره فرقان، آیه، 27.
(26)-ر ک:شیخ مرتضى الانصارى، المکاسب المحرمه، بیروت (سه جلدى)، ج 1، ص 103 و 152.
(27)-راغب اصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن، ص 20.
(28)-مانند آیه شریفه‏«و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون»، سوره یوسف، آیه 102.
(29)-مانند آیه شریفه‏«اتاها امرنا لیلا و نهارا فجعلناها حصیدا»، سوره یونس، آیه 24.
(30)-مانند آیه شریفه‏«الیه یرجع الامر کله»، سوره هود، آیه 123.
(31)-مانند آیه شریفه‏«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرأ ان یکون لهم الخیرة من امرهم»، سوره احزاب، آیه 36.
(32)-آیه مورد بحث در سوره شور است که از سور مکى است.
(33)-سوره آل عمران، آیه 159.
(34)-سوره توبه، آیه 73 و سوره تحریم، یه 9.
(35)-محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج 4، ص 198، وهبه زحیلى، تفسیر المنیر، ج 4، ص 138 و سید قطب، فى ظلال القرآن، ج 1، ص 500.
(36)-ر ک:میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، 2l
ص 53.
(37)-ر ک:آخوند خراسانى، کفایة ااصول، ق:مؤسسه آل البیت، ص 77 و سید محمود هاشمى، یحوث فى علم الاصول، (تقریرات بحث شهید صدر)، ج 2، ص 117 و 118.
(38)-ر ک:رضا استادى، شورى در قرآن و حدیث.
(39)-نهج البلاغه، نامه ششم.
(40)-ابن اثیر الجزرى، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج 3، ص 193.
(41)-ر ک:سنن ترمذى، ج 3، ص 361 حدیث 2368 و تحف العقول، ص 36 و تفسیر روح المعانى، ج 35، ص 43 .و تفسیر قرطبى، ج 8، ص 5858.
(42)-ر.ک:عبدالواحد آمدى، غرر الحکم و درر الکلم، تهران، ج 2، ص 426 و تفسیر در المنثور، ج 1، ص 190 و محمد بن على بن بابویه(صدوق)، التوحید، قم، ص 376 و فیض کاشانى، تفسیر الصافى، ج 1، ص 301.
(43)-ر ک:نهج البلاغه، کلمه قصار 167، 172 و التوحید، ص 376 و تفسیر الصافى، ج 1، ص 310.
(44)-ر ک:غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، ص 179 و ج 3، ص 116 و ج 6، ص 296 و وسائل الشیعه، ج 8، ص 429.
(45)-ر ک:مسند اجمد بن حنبل، ج 3، ص 243، واقدى، المغازى، ج 1، ص 209.
(46)-نهج البلاغه، خطبه 216.
(47)-نهج السعاده، ج 2، ص 92.
(48)-حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، ص 494.
(49)-ر ک:السید کاظم الحائرى، اساس الحکومة الاسلامیه، تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، ص 90.
(50)-سید محمد حسین طباطبایى، بررسى‏هاى اسلامى، ص 193.
(51)-ر ک:سید کاظم حائرى، ولایة الامر فى عصر الغیبه، قم، مجمع الفکر الاسلامى، ص 96.
(52)-براى توجه به اشکالات ثبوتى و اثباتى وارده بر ادله ولایت فقیه ر.ک:حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و... ج 1، ص 409-415.
(53)-ر ک:سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیوة، صص 11-16، 26، 134-138، 160-162، 169 و 170.
(55)-ر ک:امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465-469.
(56)-حسینعلى منتظرى، البدر الزهرا فى صلاة الجمعه و المسافر، تقریرات بحث بروجردى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، ص 52.
(57)-اما، ان اللّه و رسوله لغنیان عنها، ر.ک:تفسیر الدر المنثور، ج 2، ص 90.
(58)-محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفید)، الفصول المختاره، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج 2، ص 31-35.
(59)-ر ک:رضا استادى، شورى در قرآن و حدیث، صص 31-35. (60)-سوره آل عمران، آیه 159.
(61)-علاء الدین على بن محمد بغدادى، تفسیر خازن، ج 1، ص‏
(62)-نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 54.
(63)-محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 75، ص 101.
(64)-نهج البلاغه، کلمه قصار، 321.
(65)-وسائل الشیعه، ج 8، ص 429 و من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 385.
(66)-سوره مائده، آیه 103.
(67)-سوره انعام، آیه 37.
(68)-سوره انعام، آیه 121.
 (69)-سوره یونس، آیه 60.
(70)-سوره توبه، آیه 8.
(71)-سوره یونس، آیه 36.
(72)-سوره یوسف، آیه 106.
(73)-سوره مؤمنون، آیه 70.
(74)-سوره فرقان، آیه 44.
(75)-ر ک:میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 52 و سید محمد صادق روحانى، نظام حکومت در اسلام، ص 72.
الفکر اندیشه در کلمات أمیر المؤمنین(ع)
-العقول ائمّة الأفکار، و الأفکار أئمّة القلوب، و القلوب أئمّة الحواسّ، و الحواسّ أئمّة الأعضاء.
-نبّه بالتّفکر قلبک، و جاف عن اللّیل جنبک، واتّق اللّه ربّک.
-الفکر فی غیر الحکمة هوس.
-من کانت له فکرة، فله فی کلّ شی‏ء عبرة.
-من تفکّر فی آلاء اللّه سبحانه وفّق.
*خردها، پیشوایان افکارند، و افکار پیشوایان دلها و دلها پیشوایان حواس، و حواس پیشوایان اعضا و جوارحند.
*دلت را با اندیشه بیدار کن، پهلویت را از خواب شب فارغ نما، و[در ارتکاب گناه‏]از خدا و پروردگارت بترس.
*اندیشه در غیر حکمت‏[و دانش الهى‏]هوا و هوس است.
*هر که برایش فکرى باشد در هر چیزى برایش پند و اندرزى خواهد بود.
*هر که در نشانه‏هاى خداوند سبحان بیندیشد [در کارهایش‏]موفق گردد.
(جلوه‏هاى حکمت، ص 473-475)