انقلاب اسلامی ایران و تأسیس نظام مردم‌سالاری دینی

یکی از مهمترین علل وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وجود حکومت استبدادی پادشاهی و بی‌اعتنایی و حتی مخالفت آن حکومت با اعتقادات مذهبی مردم بود. به همین دلیل، پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن 1357، اصلی‌ترین و اولین تلاش نظام جدید، بنا و استقرار دولتی بود که از یک سو اصول و معیارهای دموکراتیک در آن رعایت شود و خطر همیشگی استبداد از ایران رخت بربندد و از سوی دیگر خواسته قلبی و واقعی ملت ایران که همان پیاده شدن و اجرای احکام اسلامی است تحقق یابد.
این گزاف نیست اگر بگوییم که مهمترین و بزرگترین دستآورد سیاسی انقلاب اسلامی ایران تحقق نظام جمهوری اسلامی است که در آن اصل «حاکمیت مردمی» یا «جمهوریت» با اصل «حاکمیت الهی انتصاب سیاسی» یا «اسلامیت» همزیستی و همخوانی دارد و باور به منبع یزدانی قانون و نه فقط منبع انسانی آن، محترم شمرده می‌شود.[1]
هدف این مقاله نشان دادن شواهدی است در جهت سلسله اقداماتی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب برای تأسیس و استقرار نهادهای مدنی و مردمی صورت گرفت و در نهایت در قالب نظام «مردم سالاری دینی» نمایان گشت. اگرچه این شواهد متعدد و مختلف هستند لیکن شواهدی که در اینجا مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند عبارتند از: الف ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقش و جایگاهی که مردم‌سالاری
دینی در آن دارد ب‌ـ نظریه ولایت‌فقیه و مبانی مشروعیت مردمی و الهی آن؛ و ج ـ سیره عملی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران.
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه مردم‌سالاری دینی در آن
به دلیل نقش برجسته مذهب و فرهنگ در پیروزی انقلاب اسلامی، بلافاصله بعد از سرنگونی حکومت پهلوی و شکوفایی انقلاب، برای نخستین بار جهت حل مسائل جدید، به مذهب نگاه عقلانی شد و از آن تفسیر نوین صورت گرفت‌‌‌ [2] حاصل این نحوه برخورد با مذهب، پیدایی نوعی نظام سیاسی جدید بود که مهمترین ویژگی آن ترکیب «حاکمیت الهی» با «حاکمیت مردمی» است.
این وضعیت به خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشهود است. مطابق این قانون از یک سو آموزه حاکمیت الهی مورد تأیید قرار گرفته است که در ارزشهای سنتی و مذهبی، به ویژه اصل ولایت فقیه (که بعداً جداگانه بررسی خواهد شد) تجلی پیدا می‌کند. و از سوی دیگر بر آموزه حاکمیت مردمی تأکید شده است که در «نظام انتخاباتی و پارلمانی» و «نظام شوراها» و «آزادی‌ها‌ی مدنی و سیاسی» تبلور می‌یابد. بدین‌ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو مفهوم از حاکمیت را در کنار یکدیگر قرار داده است. با وجود این، رابطه این دو مفهوم در این قانون به گونه‌ای است که در «طول» یکدیگر قرار دارند و نه در «عرض» یکدیگر: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.[3] (اصل 56)
همچنین در اصل اول قانون اساسی آمده است که نوع حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است و این بدان معناست که شکل حکومت «جمهوری» و محتوای آن «اسلامی» است و در نتیجه مشروعیت آن مبتنی بر دو اصل «مکتب» و «انتخاب مردم» می‌باشد. به یک معنا، هدف دو اصل یاد شده، برقراری پیوند و سازش میان نهادها و ارزشهای سُنّتی (مکتب و مذهب) از یک سو، و نهادها و نظامات مدرن (آزادیهای مردمی و مدنی و استقرار نهادهای دمکراتیک و نظام مردم‌سالاری) از سوی دیگر است.
از یک طرف بر مکتبی یا سُنّتی بودن نظام در اصول مختلف تصریح و تأکید شده است. برای مثال در اصل دوم آمده است که
نظام جمهوری اسلامی بر پای‍ه ایمان بر خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت، کرامت و ارزش انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا قرار دارد. در اصل چهارم تصریح شده است که کلی‍ه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابق اصل نود و یکم پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها بر عهده «شورای نگهبان» است. اصل پنجم، رهبری و اداره مردم را به «فقیه» واجد شرایط، محول کرده و اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر را مشخص نموده است. به همین ترتیب، می‌توان موارد مشابه دیگری که بیانگر اهمیت دادن قانون اساسی به سُنّت حاکمیت الهی است در بعضی از اصول دیگر قانون اساسی مشاهده کرد مانند اصول12، 72، 96، 105، 107، 144، 109، 170.[4]
از طرف دیگر، به همان اندازه، در اصول متعدد قانون اساسی حاکمیت مردمی نیز مورد عنایت و توجه قرار گرفته است. برای مثال در انتهای اصل دوم به استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در
پیشبرد آنها و اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط تصریح شده است. آرای عمومی، خواه به صورت انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور (اصل 114) و نمایندگان مجلس (اصل 100)، خواه به صورت انتخاب غیرمستقیم و دو مرحله‌ای رهبر،(انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان توسط رای مستقیم مردم و انتخاب رهبر توسط خبرگان) (اصول107 و 108) و خواه به صورت همه‌‌‌ پرسی در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یعنی به صورت اعمال قوه مقننه با مراجعه مستقیم به آرای مردم (اصل59) مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. اصل هشتم بر نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همگانی به عنوان نیرومندترین اهرم کنترل قدرت حفظ نظام تأکید دارد. وظیفه تشخیص مصلحت نظام توسط نهاد مهم «مجمع تشخیص مصلحت نظام» (اصل 112) شاهد دیگری بر اهمیت مردم‌سالاری و قبول نهادها‌ی مدرن مدنی است.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان «حقوق ملت» بر آزادی‌های مختلف مهر تأیید زده است: «حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است (اصل 22) و مسائلی چون رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نیست (اصل 19). همه در مقابل قانون به طور یکسان مورد حمایت قرار می‌گیرند (اصل 20) تفتیش عقاید ممنوع است(اصل 23). بیان مطالب در نشریات و مطبوعات آزاد است مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد (اصل 24) همچنین، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌‌‌ های اسلامی یا اقلیت‌های دینی آزادند و هیچ‌کس نمی‌تواند از شرکت در آنها منع کند یا به شرکت در یکی از آنها مجبور سازد. مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری را نقص نکند (اصل 26) و تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و اخلال به مبانی اسلامی نیز آزاد است (اصل27) و هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت ممنوع و موجب مجازات است (اصل 39).
از آن گذشته، در قانون اساسی جمهوری اسلامی مواد مختلفی گنجانده شده است که مانع از پیدایش دیکتاتوری است[5] یکی از بهترین دلایل این ادعا، توجه بیش از حد به اصل «عدم تمرکز قدرت» در سه قوه مجریه،
مقننه و قضاییه در قانون اساسی قبل از بازنگری بود. برای مثال در قوه مجریه، قدرت میان دو قطب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به طور پراکنده و نامتعادل توزیع شده بود و قوه قضاییه هم به صورت «نظام شورایی» اداره می‌شد. حتی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، بعضی از اعضا از جمله طالقانی، میرمراد زهی، موسوی تبریزی و منتظری معتقد بودند که برای جلوگیری از استبداد قوه مجریه به صورت نظام شورایی اداره شود.[6] البته بعداً در عمل معلوم شد اگر اصل عدم تمرکز قوا از حد معمول فراتر رود، مشکلاتی به وجود خواهد آورد که پیشرفت امور را متوقف یا کند می‌سازد.
به همین دلیل به فرمان امام خمینی در سال 1368 بعضی از اصول قانون اساسی به ویژه اصولی که به پراکندگی قوا مربوط می‌شدند توسط شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح و تعدیل گشته یا تغییر یافتند. از دیگر دلایل و نشانه‌ها‌ی سد استبداد و دیکتاتوری در قانون اساسی و تأیید مردم‌سالاری عبارتند از: عدم امکان انتخاب شدن بیش از دو بار متوالی رئیس‌جمهور (اصل 114)، در نظر گرفتن شرایط بسیار سنگین برای رهبری (اصول 5 و 109) و مساوی بودن وی با سایر افراد در برابر قانون
(اصل107) و امکان عزل وی در صورت تخلف یا بیماری‌ یا... (اصل 111) و رسیدگی به دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه (اصل 142).
ب) ولایت فقیه و جمع مشروعیت الهی و مردمی
نظریات مربوط به حکومت در عصر غیبت را می‌توان به دو دیدگاه: 1. مشروعیت الهی و 2. مشروعیت مردمی تقسیم کرد. نظریه نخست بیانگر «ولایت مطلقه فقیه» و نظریه دوم نشان دهنده «ولایت انتخابی فقیه» است. طرفداران هر یک از این دو نظریه، برای اثبات دیدگاه خود به دلایل مختلفی استناد می‌کنند.[7]
از سوی دیگر طرفداران هر دو نظریه معتقدند که نظریه خاص هر یک با اصول قانون جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی قابل انطباق است. در واقع طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه (نظریه اول) معتقدند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها نظریه ولایت فقیه را در قالب یک نظام سیاسی و حکومتی منسجم تحقق بخشیده است بلکه معیار مشروعیت فقیه عادل و واجد شرایط رهبری را هم در عصر غیبت امام زمان(عج) جهت زمامداری و ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی، صرفاً نصب وی از سوی شارع مقدس دانسته، برای انتخاب و رای و نظر رضایت مردم تأثیری در جهت اعتبار قانونی ولی فقیه قایل نیست.
این گروه با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 5 و 57 و 107، «قانونیت» مشروعیت ولایت فقیه را امری الهی دانسته و بر این باورند که ولی فقیه بدون واسطه، مشروعیت قانونی خویش را از خداوند می‌‌‌ گیرد و مردم صرفاً در جنب‍ه »مقبولیت» یعنی در مرحله سلطه و فعلیت و یا اداره و اجرای حکومت و مدیریت جامعه نقش مهم و تأثیر اساسی دارند.[8]
در مقابل، طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه (نظریه دوم) نیز با استناد به برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 6 و 56 و 107 (آن قسمت از اصل 107 که به انتخاب رهبر توسط خبرگان منتخب مردم مربوط می‌شود)، 111، 142 عقیده دارند که قانون اساسی با نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه، انطباق بیشتری دارد.
اما به نظر می‌رسد که بهترین نظریه، تلفیق و ترکیبی از این دو نظریه است که می‌توان تحت عنوان نظریه سوم «مشروعیت دوگانه»
از آن یاد کرد و برای اثبات آن هم از دلایل مختلف عقلی و نقلی کمک گرفت.[9]
از آن مهمتر، با ژرف‌نگری بیشتر می‌توان به خوبی ردپا‌ﻯ نظریه ولایت الهی ـ مردمی فقیه یا همان مشروعیت دوگانه را از لابه لای مجموع اصول قانون اساسی مشاهده کرد و آن را حاکم بر روح قانون اساسی دانست. با مروری بر اصولی که در آنها به نحوی بحث رهبری مطرح شده است[10] همچنین با بررسی اصولی که بر آنها به نحوی از حق رای و آزادی و مشارکت و انتخاب و حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن به میان آمده است،[11] در نهایت می‌توان به این نتیجه مهم و اساسی دست یافت که گرچه مطابق قانون اساسی، حاکمیت الهی (نظریه ولایت انتصابی فقیه) همراه و در کنار حاکمیت مردمی (نظریه ولایت انتخابی فقیه) قرار گرفته است، لیکن این هم‌زیستی و همراهی به گونه‌ای است که این دو نوع حاکمیت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکدیگر را تکمیل می‌‌کنند.
به علاوه، اگر عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در طول پیش از دو دهه گذشته را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم خواهیم دید که نظریه ولایت الهی ـ مردمی که شاهد و بنیه محکم دیگر برای اثبات مردم‌سالاری
دینی است، در عمل نیز تأیید شده است. بعضی از مهمترین شواهد عملی که گویای این واقعیت است عبارتند از:
1. تأیید قاطعانه رهبری امام خمینی توسط مردم بدون هیچ‌گونه رای‌گیری و حضور در پای صندوق‌های انتخاباتی.
2. پذیرش رهبری مردم از سوی امام، زمانی که اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران وی را به عنوان رهبر قبول کردند (امام در نخستین سخنرانی خود پس از ورود به ایران در بهشت‌زهرا تشکیل دولت جدید را ناشی از تأیید ایشان توسط مردم دانستند: «... من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم».[12]
3. حمایت امام خمینی از اعضای شورای نگهبان و در عین حال تذکر به آنها مبنی بر در نظر گرفتن مصلحت نظام و لحاظ کردن نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری در دنیای پرآشوب کنونی: «قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرید چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیا پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است... شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد... باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خم‌‌‌ های اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.[13]
4. تأکید امام بر ولایت انتصابی در نصب بازرگان به عنوان رئیس حکومت موقت: «من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم... مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است.[14] و از سوی دیگر تأکید بر اینکه: ولایت‌فقیه با دیکتاتوری و خودرأیی سازگاری ندارد،[15] بلکه می‌خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد.[16] به همین دلیل از نظر امام، «اسلام» حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون [بود‍[ خود امیرالمؤمنین تابع قانون [بود] تخلف از قانون یک قدم نمی‌کرد و نمی‌توانستند بکنند..... خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که اگر چنانچه یک تخلف بکنی، یک چیزی را به من نسبت دهی تو را اخذ کنم و تینت [گردنت] را قطع می‌کنم. اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه‌اش روی قوانین است و آن کسانی که پاسدار اسلامند اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط می‌شوند به حسب حکم اسلام».[17]
5. تأکید امام خمینی بر به رای گذاشته شدن تغییر نظام از پادشاهی به اسلامی و در عین حال اصرار بر اینکه نام انتخابی برای نظام جدید «جمهوری اسلامی» است نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.
6. تأکید امام بر همه‌پرسی قانون اساسی و برگزاری انتخابات.
7. پذیرش اصل «میزان رای ملت است» از سوی امام خمینی.[18]
8. استدلال امام در نصب اعضای شورای انقلاب به حق شرعی خود و رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران به ایشان.[19]
9. مخالفت امام با درخواست پاپ برای آزادی گروگان‌های آمریکایی با این استناد که: «ما بنای این نداریم که یک تحمیل بر ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم».[20]
10.عزل بنی‌صدر از ریاست جمهوری توسط امام خمینی تنها پس از آنکه نمایندگان به نیابت از مردم رای به عدم صلاحیت سیاسی وی دادند.
11. تأکید امام مبنی بر اینکه: «مجلس در رأس همه ارگان‌ها واقع است».[21]
12. تسریع امام خمینی بر بستگی تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمین و اشاره ایشان مبنی بر ذکر آن در قانون اساسی و عمل به آن در صدر اسلام به صورت بیعت با ولی مسلمین علی‌رغم ولایت در جمیع صور آن ‌(که در پاسخ به استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور مرقوم فرمودند).[22]
13. تأکید امام خمینی بر حرکت بر طبق قانون اساسی در تمام زمینه‌ها بعد از پایان
جنگ و تصریح اینکه اگر استثنائاتی در این مورد صورت گرفته در ارتباط با جنگ است (در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت) (7/9/67).
14. تأکید مکرر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب، بر جمهوریت نظام و انتخابات مردمی و در عین حال استفاده از اختیارات خاص حکومتی در مورد خروج بررسی قانون مطبوعات از دستور کار مجلس شورای اسلامی.
15. شرکت مردم در همه‌پرسی تغییر نظام، قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی و انتخابات متعدد مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراها.
همه موارد اشاره شده در بالا و دهها مورد اشاره نشده دیگر، همگی دال بر آنند که نه تنها در قانون اساسی بلکه در عمل و به‌ویژه از سوی رهبری انقلاب حضرت امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، نظریه مشروعیت دوگانه مورد تأیید و عمل واقع شده است. در یک کلام آنچه در یک نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد رهبری عمل شده است منطبق با قانون اساسی و یا همان نظریه ولایت الهی ـ مردمی فقیه بوده است و هرگز نمی‌توان مدعی شد که مورد‌ﻯ بوده است که بدون خواست و اراده مردم، مقام ولایت برای یک فقیه واجد شرایط، شکل قانونی به خود گرفته باشد و این گواه محکمی است بر مردم‌سالاری دینی، دستآوردی که قابل تقدیر است و باید در پاسداری از آن و جلوگیری از تحریف و انحرافش جداً مراقب و مواظب بود. عدول و خروج از هر یک دو رکن
جمهوریت و اسلامیت خبط است و در نتیجه حاصلی جز زیان ندارد.
ج) فرآیند تشکیل دولت و استقرار نهادهای مدنی
سومین شاهد برای نشان دادن مردم‌سالاری دینی به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی، تشکیل دولت و نهادهای مربوط به آن است. یکی از بهترین نشانه‌های مردمی بودن دولت جدید بعد از انقلاب، نه تنها تصریح قانون اساسی بر حاکمیت مردمی است بلکه تأکید مکرر امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای بر مشارکت سیاسی توده‌ها نیز بوده است. امام خمینی برای رفع هرگونه ابهام، از همان ابتدای فرآیند دولت‌سازی، تأکید کردند که تغییر نظام باید به رای عمومی گذاشته شود. انتخابات عمومی باید برگزار گردد. جایگاه شورا و اصالت رای مردم از نگاه امام چنان عمیق بود که از تصدیق صلاحیت رئیس‌جمهوری و واجد شرایط بودن او که مطابق قانون اساسی برای دوره اول برعهده ایشان گذاشته شده بود، صرفنظر کردند و آن را به ملت محول ساختند.[23]
از نظر ایشان «انتخابات در انحصار هیچ‌کس نیست، نه در انحصار روحانیت است و نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌ها است.»[24] توجه و حساسیت امام به نقش و حضور سیاسی مردمی در فرمان ایشان به شورای انقلاب 9/2/1358 در مورد تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا روشن می‌شود.[25] اگرچه در عمل به دلایل مختلف عدم شرایط مناسب فرهنگی و اوضاع جنگی و غیره عملاً قانون شوراها به جز یک مدت کوتاه اوایل انقلاب به مرحله اجرا در نیامد، اما سرانجام در دوران ریاست جمهوری خاتمی این امر مهم برای نخستین بار جامع عمل به خود گرفت. خدمت دیگر امام به مردم‌سالاری دینی، کمک به تأسیس شورای اسلامی بود ایشان نه تنها به مجلس بیش از حد اهمیت و ارزش دادند بلکه زمینه مبدل شدن آن به یک سازمان سیاسی مستقل و توده‌ای را نیز فراهم کردند امام تمام تلاش و همت خود را به کار گرفتند که مجلس ایران مجلسی باشد که بتواند آزادانه و بدون دخالت و فشار و به دور از تشریفات زیاد و دستور از بالا تصمیم بگیرد. حتی امام شرایط را برای حضور گسترده و مستمر و جدی زنان در امور و صحنه سیاسی کشور فراهم کردند.[26] ایشان تنها مرجع تقلید جهان تشیع بودند که اجازه ورود واقعی و جدی زنان را به صحنه مبارزه صادر کردند و آنان را از عزلت خانه به
میدان سیاست و انقلاب کشاندند و از این طریق بخش مهمی از جامعه اسلامی در ارتباط با انقلاب فعال نمودند.[27]
بدین ترتیب بود که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و دیگر دست اندرکاران برای تشکیل دولت جدید و تثبیت اوضاع بعد از پیروزی انقلاب، مجدانه تلاش کردند. به همین سبب نهادهای دولت مدرن مردمی ـ مذهبی یکی پس از دیگری استقرار یافتند: همه پرسی تغییر رژیم شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی ایران در دوازده فروردین 1358؛ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی در دوازده مرداد 1358 و افتتاح آن در 28 مرداد؛ همه‌پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دوازده آذرماه 1358؛ برگزاری انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری در دی‌ماه 1358 و انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 1358.
همچنین در سال 1358 به فرمان امام خمینی تعدادی نهادهای نیمه مدرن اگر نه مدرن تأسیس شدند از جمله: بنیاد مسکن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌های انقلاب اسلامی، کمیته امداد، جهادسازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج مستضعفین، نهضت سواد آموزی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد پانزده خرداد.
برای تثبیت دولت مردم‌سالاری دینی علاوه بر تشکیل نهادهای فوق، نهادهای سنتی یا نیمه سنتی دیگری نیز با کارکردهای مدرن به وجود آمدند یا احیا شدند از جمله: شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، شورای (ستاد) انقلاب فرهنگی، شعبه دادگاه‌های انقلاب، نماز جمعه و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نتیجه گیری
بی‌‌‌ تردید انقلاب اسلامی ایران، منشاء تحولات بزرگی در داخل و خارج ایران بوده است. این تحولات را می‌توان در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، لیکن شاید مهمترین دستاورد این انقلاب در بعد و حوزه سیاسی بوده است. زیرا که نه تنها یک رژیم کاملاً استبدادی را سرنگون و ساقط ساخت، بلکه توانست نظامی سیاسی جدیدی را برای نخستین بار در جهان پایه‌گذاری کند که در عین رعایت اصول دموکراسی و تضمین انتخابات مردمی و تأیید تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان و بها دادن به رای و نظر مردم، از اصول و معیارهای دینی هم عدول
نکند و بدین ترتیب «جمهوریت» را با «اسلامیت» در هم آمیزد بی‌‌‌ آنکه یکی سبب نقض یا رد یا خدشه دیگری گردد.
این نظام سیاسی جدید را می‌توان «مردم‌سالاری دینی» نامید زیرا که اسلام بر نظر و رای مردم مهر تأیید زده است و کارگزاران نظام نیز می‌بایست که مطابق خواسته اسلام به رای و نظر مردم بها دهند و براساس عمل و حکومت کنند.
گرچه تاکنون در عمل بنا به دلایلی ممکن است گاهی رکن جمهوریت نظام مورد تردید، ضعف، فراموشی یا دستبرد عده‌ای کج اعتقاد و بداندیش و زمان و مکان ناشناس قرار گرفته باشد اما در مجموع روند حرکت به سوی مردم‌سالاری دینی بوده و هست و جز این نیز نمی‌تواند باشد. پس از دوم خرداد و هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب خاتمی به عنوان رئیس جمهور، این روند سرعت و شتاب بیشتری گرفته است و با طرح اصلاحات وی، زمینه تقویت آن بیشتر فراهم شده است.