درخت حوزه‌های تخصصی

ابلاغ دین خدا، بیان و تفسیر احکام و معارف آن، اصلى‏ترین وظیفه انبیاء است که به هیچ عنوانى ساقط نمى‏شود و با توجه به اینکه تحقق فرمان‏هاى الهى و ایجاد زمینه رشد و تعالى انسان‏ها، و برقرارى عدل و دفع ظلم و شرک از طریق تشکیل حکومت امکان‏پذیر است، حکومت‏خواهى از اهداف انبیاء و اوصیاء آنان به شمار مى‏رود ولى مشروط به اقبال عمومى و پذیرش دعوت از جانب مردم مى‏باشد. امام حسین (ع) نیز به عنوان یکى از اوصیاى پیامبر (ص) در این مسیر حرکت کرد. نویسنده در این مقاله، با ذکر شواهد تاریخى تلاش کرده تا اثبات نماید امام حسین (ع) همواره به وظیفه تشکیل حکومت توجه داشت و در سخنرانى‏ها و برخى جلسات، ضمن اعتراض به غاصبان حکومت و خلافت، اهل‏بیت را تنها شایستگان خلافت معرفى مى‏نمود و ضمن خوددارى از بیعت‏با یزید در زمان معاویه و استوارى بر این نظر پس از مرگ او، بر شایستگى و بر حق بودن خود براى تصدى خلافت تاکید مى‏کرد. حضرت در این راستا براى به دست آوردن حکومت اقداماتى همچون خوددارى از بیعت‏با یزید، هجرت از مکه به مدینه، علنى کردن مخالفت، دعوت مردم به تبعیت از خود، اجابت دعوت کوفیان و حرکت‏به سوى کوفه را انجام داد و پس از پیمان‏شکنى کوفیان و روبه‏رو شدن با سخت‏گیرى سپاهیان دشمن، مرگ افتخارآمیز را در برابر تسلیم ذلیلانه اختیار نمود.

عزت طلبى در نهضت امام حسین(ع) اگر بخواهیم تجلى صفت کمال در زندگى هر امام را به عنوان لقب آن حضرت برگزینیم، باید امامحسین(ع) را «حسین عزیز» بنامیم. عنصر «عزت» آنچنان در قیام امام حسین(ع) حضور دارد که مى‏توان آن را به عنوان یک ملاک واصلى کلّى در نظر گرفته و گزارش‏هاى مورخان درباره این نهضت را با این ترازو سنجید و هر گزارشىرا که کمترین شائبه ذلت در آن باشد مردود شمرد. متأسفانه به علت رواج نوعى کج‏فهمى در میان گروههایى از پیروان آن حضرت در طول تاریخ، ارائهچهره‏اى رقت‏بار، حزن‏انگیز و گریه آور از نهضت عاشورا، اصل قرار گرفته و در این راستا از جعل وتحریف در وقایع این نهضت و ترسیم چهره ذلیلانه از آن روى‏گردان نشده است. نویسنده در این مقاله با تبیین مفهوم عزت و نشان دادن آن در کلام و مرام امام حسین(ع) خاندان واصحاب به نقد گزارش‏هاى مخالف عزت در نهضت کربلا مى‏پردازد.

به اعتقاد حسن البنا - بنیان‏گذار و رهبر اخوان المسلمین - دین و دولت جدایى ناپذیرند و تثبیت آن و نیز ترویج دعوت، مهم‏ترین اهداف برپایى نظام اسلامى است. دولت اسلامى مبتنى بر سه رکنِ مسؤولیت حاکم، وحدت امت و احترام به اراده امت و اصول اساسى آن هم عدالت، آزادى و جهاد مى‏باشد. البنا سه ویژگى براى دولت اسلامى بر مى‏شمارد که عبارتند از: دعوت، جهان شمول، شرعى و در این راستا، چهار وظیفه نیز براى آن احصا مى‏کند: برپایى نظام سیاسى، تحقق عدالت در عرصه فردى، خانواده، ملى و بین المللى، نشر و ترویج دعوت و جهاد. دولت مطلوب از دیدگاه البنا، نظام خلافت است.

مقاله حاضر چکیده پژوهشى است که به منظور تهیه متن درسى براى درس «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام» مقطع کارشناسى علوم سیاسى در دانشگاه باقرالعلوم(ع) انجام شده است. پرسش اساسى پژوهش این است که آیا مى‏توان از دیپلماسى اسلامى سخن گفت؟ اصول، مبانى و ویژگى‏هاى این دیپلماسى چیست؟ از پرسش‏هاى مزبور در سه بخش و طى فصول متعددى بحث شده است. قسمت نخست این پژوهش که در این شماره فصلنامه تقدیم مى‏گردد، تمهیدى است براى مباحث بعدى و عناصر اصلى دیپلماسى اسلامى را به بحث مى‏گذارد و مباحث آن، بررسى مسأله نمایندگى سیاسى، مصونیت نمایندگان و معاهدات بین المللى از دیدگاه اسلام است.

در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاه‏هاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکل‏گیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیت‏ها و توانایى‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایى‏ها و قابلیت‏هاى ملى پرداخته شده است.

نگارنده در این پژوهش مدل اسپریگنز را دستمایه کارش قرار داده و اظهار مى دارد که اولا, مهم ترین بحران در عصر محقق نراقى مسإله ((ظلم)) بوده است; ثانیا, مهم ترین آرمان از دیدگاه وى جهت حل بحران ظلم, مسإله ((عدالت)) (عدالت اجتماعى) است; ثالثا, براى گذار از بحران مى بایست مفهوم ولى را وارد تئورى حکومت نمود. بر این اساس وى به بازسازى نظریه دولت اسلامى مى پردازد و معتقد مى شود دولت اسلامى از لحاظ شکلى و ساختار باید مبتنى بر ((نظریه ولایت فقیه)) باشد.

((عقل)) و ((عقلانیت)) دو مبحث مبنایى در اندیشه هاى سیاسى فقهى و کلامى شیعه است که با تفسیر و تعبیرى که از آنها به عمل مىآید, زمینه ساز یا باز دارنده ((آزادى)) است. در مکتب شیعه, فقیهان اصول گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخبارىها فاصله گرفته اند, با نگرش خاصى به تبیین مبحث ((عقل)) پرداخته اند که به تصلب افتاده اند. در مقابل, عموم فقیهان و بالاخص امام خمینى با پرداختن به عناصرى مانند ((عرف)), ((سیره عقلا)), ((سیره متشرعه)), ((مصلحت)) و ((اصل اباحه)) به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد براى بازتفسیر سیال و پویاى شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان), گفتمانى را باز سازى کرده اند که فضاى فکرى مناسبى براى تحقق آزادى سیاسى ایجاد مى کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینى کوشیده ارتباط آنها را با آزادى سیاسى توضیح دهد.

این مقاله سعی در کاربست نظریه برینگتون مور بر انقلاب ایران دارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه مور توان تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال ابتدا متغیرهای مورد نظر مور یعنی نوع نظام کشاورزی، روابط دولت / طبقه، توان انقلابی دهقانان و قوت انگیزه بورژوازی برای نوسازی، در مورد انقلاب ایران به کار گرفته شده است. آنگاه امکان وقوع انقلابهای از بالا، دهقانی و بورژوایی در جامعه ایران بررسی شده است.

شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلى مسلمانان معتقد به مکتب وحیانى اسلام به عنوان طرح هادى و نقشه راهبردى تإسیس, ساماندهى و اداره امت, دولت و نظام اسلامى هستند. هر دو مذهب شیعه و سنى اقامه مکتب دینى و سیاسى کامل و برتر یا فاضله را که حاوى نظریه سیاسى و نظام سیاسى کارآمد است ضرورى, مفید و عملى دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش مى دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنى ((الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى)) مدعى اکمال و اتمام مکتب مدنى اسلام است نظریه اصول متناهى در قبال مسائل نامتناهى یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و عامل وحى, اساس نظریه فقهى سیاسى شیعه مى باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسى خویش, حتى با طرح نظریه تناهى احکام در مقابل مسائل نامتناهى, نقض نص و نارسایى مکتب را به عنوان طرح هادى تداعى مى کنند. تلقى اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنى مکمل نص نیز بر این تلقى و تداعى دامن زده است. این موضوع سبب آسیب هاى دینى و سیاسى جدى و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهاى همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهى افزوده است; هرج و مرجى که سبب انسداد باب اجتهاد فقهى در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.

یکى از اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مربوط به تاسیس یک نهاد سیاسى با ترکیب ویژه‏اى به نام شوراى نگهبان است . شوراى نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسى محسوب مى‏شود; زیرا با اختیاراتى که دارد، مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسى مى‏شود . در این راستا، نظارت بر قوانین و مقررات یکى از مهمترین وظایف این نهاد به شمار مى‏رود . اما، شوراى نگهبان چگونه این وظیفه مهم را اعمال مى‏کند و در این رابطه از چه اختیارات و محدودیت‏هایى برخوردار است؟ راجع به این موضوع سؤالات مهمى وجود دارد که این نوشتار به آنها مى‏پردازد . سؤالاتى مانند: گستره نظارت، الزامى بودن نظارت، عدم قابلیت تفویض نظارت و جایگاه احکام حکومتى ولى فقیه در اعمال نظارت .