اهداف و منافع ملى در سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
بین اهداف ملى و تعقیب منافع ملى در سیاست خارجى پیوند وثیقى وجود دارد. در واقع اهدافى که در سیاست خارجى اعلام و تعقیب مى‏شود تا حد زیادى بیانگر جهت‏گیرى دولت‏ها از لحاظ منافع ملى است که آیا در نظر و عمل در راستاى منافع ملى هستند یا خیر. وجود اهداف معین در سیاست خارجى یک ضرورت اساسى در نظام‏هاى سیاسى مختلف مى‏باشد. البته دولت‏هاى مختلف در سیاست خارجى صرفاً یک هدف را دنبال نمى‏کنند، بلکه اهداف گوناگونى را مد نظر دارند.1 حتى در صورتى که کشورى داراى یک هدف در سیاست خارجى باشد با اقدامات گوناگونى در راستاى این هدف مواجه خواهد شد که براى مواجهه با آنها ممکن است اهداف کوتاه مدتى را براى رسیدن به آن هدف اصلى اتخاذ کند. آنچه مى‏تواند به این جهت‏گیرى‏هاى متنوع نظم و وحدت بخشیده و آن را در مجموعه منسجمى هدایت کند «منافع ملى» است.
از سوى دیگر، خود اهداف سیاست خارجى تحت الشعاع عوامل تاریخى، فرهنگى و سیاسى مختلفى هستند. در مورد عوامل مؤثر بر تعیین اهداف سیاست خارجى دیدگاه‏هاى گوناگونى وجود دارد و کشورها هم تجربه‏هاى مختلفى را نشان مى‏دهند. در مباحث طرح شده درباره اهداف ملى مقوله‏هایى چون منشأ اهداف، انگیزه‏هاى انسانى و ملى اهداف، ماهیت اهداف سیاست خارجى و رابطه اهداف با یکدیگر مطرح مى‏باشد. در این مقاله بر عوامل داخلى و خارجى مؤثر بر شکل‏گیرى اهداف ملى و رابطه آن با تعقیب منافع ملى در سیاست خارجى و به طور خاص سیاست خارجى ج. ا. ایران مى‏پردازیم.
به طور کلى، متغیرهاى اساسى ذیل بر شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى تأثیر عمده‏اى مى‏گذارد: اول، نیازهاى اقتصادى کشورها که از اولویت‏هاى اصلى سیاست خارجى است؛ دوم، نیازهاى سیاسى کشورها مانند وضعیت سیاسى و ثبات یا عدم ثبات، مشروعیت یا عدم مشروعیت کشورها؛ سوم، نیازهاى فرهنگى یا ایدئولوژیک هر جامعه که در جوامع و نظام‏هاى مختلف صبغه‏ها و جلوه‏هاى متفاوتى پیدا مى‏کند. محمود سریع‏القلم نیز سه متغیر اساسى را در شکل‏گیرى اهداف سیاسى خارجى مؤثر مى‏داند: 1. فرهنگ سیاسى انباشته شده؛ 2. ماهیت اجتماعى، فکرى و طبقاتى نخبگان ابزارى (صاحبان قدرت و ثروت)؛ 3. اهداف و استراتژى‏هاى کلان. متغیر سوم نتیجه دو متغیر اول و دوم است؛ به عبارت دیگر، اگر اهداف کلان یک کشور را استخراج کنیم، به صورت تلویحى فرهنگ سیاسى انباشته شده و ماهیت فکرى و طبقاتى نخبگان ابزارى آن را نیز فهمیده‏ایم.2
نگرش فوق از منظرى کلان و تاریخى به ماهیت اهداف سیاسى یک کشور نگریسته و تمامى عوامل مؤثر در شکل‏گیرى اهداف خارجى را از عوامل شخصیتى افراد تصمیم گیرنده تا نقش و تأثیرگذارى نظام‏هاى سیاسى مختلف را مورد توجه قرار داده است. در صورتى که متغیرهاى فوق را به عنوان ملاک تعیین اهداف ملى، مبناى تحلیل قرار دهیم، در اوایل انقلاب اسلامى ماهیت فکرى نخبگان سیاسى کشور تعقیب اهدافى را ضرورى مى‏ساخت که بیشتر ماهیت فراملى داشتند.3 اهداف کلان کشور هم ریشه در میراث سیاسى و فرهنگى انقلاب اسلامى داشتند که در سال‏هاى اول با قرائتى که نخبگان انقلابى از آنها داشتند و در سیاست خارجى تعقیب مى‏شد، در آنها هم وجه غالب فراملى‏گرایى بود؛ در واقع متغیرهاى مذکور تعقیب اهداف فراملى را از لحاظ نظرى و عملى به یک ضرورت اساسى در سیاست خارجى کشور تبدیل مى‏کرد.
تعریف منافع ملى‏
به اعتقاد صاحب‏نظران، منفعت کلیدى‏ترین واژه در امر سیاست است‏4 و طبعاً منافع ملى هم کلیدى‏ترین واژه در سیاست بین‏الملل است. در مورد مفهوم منافع ملى و تعریف آن دیدگاه‏هاى مختلفى از قبیل دیدگاه‏هاى واقع گرایان و آرمان‏گرایان وجود دارد که فقط به دیدگاه‏هاى واقع‏گرایان اشاره مى‏کنیم. واقع‏گرایان در این خصوص به دو دسته عینى‏گرا و ذهنى‏گرا تقسیم مى‏شوند. عینى‏گرایانى چون مورگنتا منافع ملى را واقعیتى عینى مى‏دانند که بر حسب قدرت تعریف مى‏شود؛ البته برخى عینى گرایان مانند شومان بر متغیر امنیت تأکید مى‏کنند؛ در مقابل، واقع‏گرایان ذهنى‏گرا منافع ملى را چیزى جز تصمیمات اقتدارآمیز نخبگان کشورها نمى‏دانند. در این‏جا عنصر اصلى، تلقى نخبگان و تصمیم گیرندگان از منافع ملى است.5
از آن جا که درباره مفهوم «منافع ملى» اجماع نظرى وجود ندارد، در این جا به تعاریف و دیدگاه‏هاى موجود نمى‏پردازیم، بلکه شاخصى را ارائه مى‏کنیم که بر حسب آن بتوان سیاست خارجى یک کشور را بر حسب منافع ملى سنجید. مى‏توان گفت سیاست خارجى زمانى در راستاى تعقیب و تأمین منافع ملى موفق عمل مى‏کند که در یک دوره زمانى مشخص بتواند موجبات افزایش قدرت ملى و ثروت ملى (ثروت به معناى دانش، تکنولوژى و همه منابع مادى و معنوى قدرت و ثروت) را فراهم آورد. در راستاى تبیین شاخص مورد نظر، این نکته مفروض گرفته شده که در صورت افزایش قدرت ملى و ثروت ملى یک کشور در مقطع زمانى خاصى، منافع ملى آن کشور به مفهوم منافع آحاد تشکیل دهنده آن جامعه نیز تأمین شده است. این شاخص در ارزیابى موفقیت سیاسى خارجى معیار مناسبى به نظر مى‏رسد، چرا که به لحاظ وجود اختلاف نظر درباره مفهوم منافع ملى، هر دولتى مى‏تواند سیاست خارجى خود را در راستاى منافع ملى تعریف کند؛ البته ورود این شاخص مى‏تواند راه هرگونه سوء تعبیر از مفهوم منفعت ملى را ببندد. بر این اساس، دولتى مى‏تواند ادعا کند که سیاست خارجى آن کشور در تأمین منافع ملى موفق بوده است که در یک مقطع زمانى خاصى و بر حسب معیارهاى عینىِ ارزیابى قدرت و ثروت ملى، بتواند این شاخص‏ها را ارتقا بخشد و موجبات بهبودى مادى و معنوى زندگى شهروندان خود را فراهم کند.
سؤال اصلى که این مقاله در مقام پاسخ گویى به آن است این که منافع ملى ایران در سیاست خارجى چیست و چه رابطه‏اى با اهداف ملى دارد؟ آیا مى‏توان مصادیق منافع ملى ج. ا. ایران را تعیین کرد؟ قبل از ورود به بحث، لازم است چند مسأله که براى تعیین منافع ملى کشور اهمیت دارند تبیین شوند.
متغیرهاى مؤثر بر پى‏گیرى و تأمین منافع ملى در سیاست خارجى‏
مسأله اول، متغیر بودن منافع ملى کشور: منافع ملى کشورها ثابت نیست و به تناسب زمان و مکان و تحت تأثیر تحولات داخلى و بین المللى دچار تغییر مى‏شود؛ بنابراین درک تغییر مفاهیم و ارائه تعریف جدید و تعیین جهت‏گیرى‏هاى لازم براى حصول منافع ملى اجتناب‏ناپذیر است. حتى برخى از اصول ثابتى هم که در سیاست خارجى همه کشورها وجود دارد، مانند استقلال، حاکمیت ملى و امنیت نیز از لحاظ مفهومى دچار تغییر و دگرگونى مى‏شود.6
در حال حاضر، نظام بین المللى نسبت به دهه‏هاى قبل دچار تحول بنیادین شده است و نظریه‏هاى جدیدى در عرصه روابط بین‏الملل از جمله نظریه جهانى شدن، مطرح گردیده که تأثیر عمیقى بر منافع ج. ا. ایران نیز مى‏گذارد، به طورى که صاحب‏نظران اغلب معتقدند روندهاى جدید بین‏المللى در زمینه اقتصاد بین الملل، گردش بى‏نظیر مالى، سازمان‏هاى منطقه‏اى و جهانى، انفجار اطلاعات و ارتباطات سیاسى، هنجارهاى فراملى و نهادهاى فرا ملى و قدرت نفوذ آنها همه بحث‏هاى جدیدى را در منافع، قدرت و امنیت ملى ترسیم مى‏کند.7 از لحاظ داخلى هم شاهد تحولات عدیده‏اى هستیم که در سطوح اجتماعى و سیاسى به صورت روشن و برجسته‏اى نمایان است؛ از جمله کم‏رنگ شدن انگیزه‏هاى ایدئولوژیک در رفتار سیاسى نظام و تأکید بیشتر بر اهداف اقتصادى و نیز ظهور جریان‏هاى فکرى و سیاسى که بر منافع ملى تأکید مى‏ورزند. همچنین بروز تضادهاى اساسى در بین اندیشه‏ها و نهادهاى حاکم، درک مفهوم منافع ملى و چگونگى تعقیب آن را پیچیده‏تر ساخته است؛ بنابراین همان طور که کنث بودینک یادآورى مى‏کند، چیزى که ما باید یاد بگیریم این است که منفعت ملى امرى متغیر و متحول - و نه ثابت - مى‏باشد.8 از این رو توجه به تغییرات حاصل شده و تأثیر آن بر مفهوم منافع ملى و رعایت آن در سیاست خارجى از اهمیت زیادى برخوردار است؛ براى مثال مى‏توان به رابطه با کشور یا کشورهاى خاصى اشاره کرد که در زمانى و تحت شرایطى در راستاى منافع ملى نبود، ولى به تبع تحول در شرایط داخلى و بین‏المللى برقرارى رابطه به تأمین منافع ملى کمک مى‏رساند.
مسأله دوم، توجه به جنبه «ملى» منافع ملى: منافع ملى در ذات خود مفهوم دولت - ملت را تداعى مى‏کند. واژه «ملى» مفهوم منفعت ملى را از دو بعد تحدید مى‏کند: بعد فرو ملى و بعد فراملى. از لحاظ فروملى، «منافع ملى» غیر از منافع شخصى افراد تصمیم گیرنده است و «منافع جمعى و عالیه عموم مردم»9 را به ذهن متبادر مى‏سازد و به عبارت دیگر، «خیر عمومى» جامعه را مطرح مى‏کند. از بعد فراملى هم مرزهاى سیاست خارجى را محدود مى‏کند؛ بدین معنا که بر حسب منافع ملى اهداف خارجى یک کشور محدود به تأمین منافع ملت خود در چارچوب سرزمینى مشخص است. بنابراین بدون توجه به مفهوم «دولت ملى» و «دولت - ملت»، سخن گفتن از منافع ملى غیر ممکن است و در عین حال در شرایطى که در نظام بین‏الملل، دولت ملى بازیگر اصلى مى‏باشد تعقیب هدفى جز منافع ملى غیر ممکن است. بنابراین تأکید بر «ملى» بودن داراى اهمیتى خاص و ضرورتى اساسى است. در ج. ا. ایران ماهیت دولت - ملت این را مى‏طلبد که این واحد سیاسى در رفتار خارجى در پى حفظ و بقا و تأمین امنیتِ خود باشد و از فضاى بیرونى در جهت رشد اقتصادى خود بهره گرفته و به موفقیت و منزلت خود اعتبار بخشد. از این نظر، تعقیب منافع ملى کارکرد ذاتى و اصلى «دولت مدرن» مى‏باشد و اولویت اصلى در چنین دولتى کسب قدرت و اعتبار بین‏المللى براى واحد دولت - ملت مورد نظر مى‏باشد. به ویژه در برداشت دموکراتیک، کارویژه سیاست و حکومت تأمین مصلحت و منفعت واحد سیاسى مورد نظر است.10 بنابراین زمانى که از منافع امنیتى ایران سخن گفته مى‏شود، قطعاً مفهوم مرز، مطرح مى‏شود و منافع چارچوب معینى پیدا مى‏کنند که نمى‏توان از این چارچوب تخطى کرد، زیرا این از نظر جغرافیایى مشخص و محدود بوده و امکانات و قابلیت‏هایش نیز محدود است. این یک واقعیت عینى است.11
برخى از این منظر منافع ملى را یک «مفهوم غالب عام» در سیاست خارجى تمامى کشورها مى‏دانند که به جهت‏گیرى‏ها، سمت و سو بخشیده و سیاست‏ها را تنظیم مى‏کند.12 مراد از مفهوم غالب در سیاست خارجى، پردازش یک مفهوم کلان است که مى‏تواند سیاست خارجى یک کشور را سامان داده و جهت مشخصى به انرژى‏هاى پراکنده بوروکراتیک داده و با هدف نهایى تأمین منافع ملى، با توجه به شرایط خاص زمانى، راه را براى دست یابى به یک هماهنگى فراهم کند.13
در سیاست خارجى ج. ا. ایران نیز «منافع ملى» با تحدیدات پیش گفته فرو ملى و فراملى، مى‏تواند مفهوم غالب براى سیاست خارجى در نظر گرفته شود، که در درون و در چارچوب آن برخى سیاست‏هاى کلان دیگر به عنوان مفاهیم غالب جزئى‏تر تدوین شود. با این حال در سیاست خارجى ایران هنوز «منافع ملى» از جایگاه یک مفهوم غالب که تمام دستگاه‏هاى ذى‏ربط و ذى نفوذ در چارچوب آن عمل کنند، برخوردار نیست.
مسأله سوم: نقش و جایگاه نخبگان در پدید آوردن چنین فضایى در تصمیم‏گیرى سیاست خارجى: بر این اساس، نخبگان سیاسى باید ضرورت تعقیب منافع ملى در سیاست خارجى را درک کرده و در این معنا به اجماع برسند که بالاترین ارزش متصور براى یک واحد ملى در دنیاى متشکل از دولت - ملت‏ها، منفعت ملى است. در دنیاى جدید منفعت صرفاً محدود به بقاى صرف نیست، بلکه داراى دو جزء ثبات و توسعه است که در آن ثبات مقدمه توسعه و توسعه هم تحکیم کننده ثبات مى‏باشد.
پذیرش این اصل که منفعت ملى بالاترین ارزش یک واحد ملى است‏14، مستلزم اولویت کامل این معنا در مقام عمل و سیاست‏گذارى خواهد بود. بدیهى است براى اولویت منافع ملى در سیاست خارجى باید اهمیت آن به صورت جدى در ذهنیت تمامى نخبگان سیاسى کشور وارد شود و به دغدغه اصلى آنها در تصمیم‏گیرى‏هاى خرد و کلان تبدیل گردد.
مسأله چهارم: تعیین اهداف ملى در چارچوب منافع ملى: زمانى که کشورى عزم خود در سیاست خارجى را تأمین منافع ملى قرار داد، باید اهداف کوتاه مدت و بلند مدتى را در راستاى منافع ملى طراحى و اجرا کند. در تعیین اهداف آنچه مهم است، علاوه بر بعد نظرى، قابلیت اجرایى آن است و تا حدى که تنظیم اهداف باید به گونه‏اى باشد که در عمل برآیند تمام اقدامات سیاست خارجى از سوى تمام نهادهاى بوروکراتیک (اعم از وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه‏ها) متوجه این اهداف باشد.15
عوامل و منابع مؤثر در شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى‏
به طور کلى عوامل متعددى در شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى و انطباق آن با منافع ملى مؤثر است. علاوه بر موارد پیش گفته، یعنى فرهنگ سیاسى انباشته شده، نگرش نخبگان و اهداف کلان، برخى منابع داخلى و خارجى نیز در تدوین اهداف سیاست خارجى مؤثر هستند. از لحاظ منابع داخلى، نیازهاى اقتصادى، نیازهاى سیاسى و نیازهاى ایدئولوژیک و فرهنگى از عوامل مؤثر و تعیین کننده در زمینه اهداف ملى هستند. در واقع سیاست خارجى هر کشورى زمانى شکل مى‏گیرد که آن کشور داراى نیازى باشد که از طریق رابطه با دیگر کشورها قابل رفع است. در این میان نیازهاى اقتصادى از منابع اساسى و مهم در شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى هستند. نیازهاى سیاسى کشور را هم تا حد زیادى تصمیم گیرندگان عالى کشور با توجه به موقعیت داخلى و میزان مشروعیت، شرایط سیاسى بین‏المللى و مبانى فکرى خودشان، تعیین مى‏کنند. نیازهاى ایدئولوژیک، فرهنگى و پرستیژى، شامل هویت فرهنگى، یا مفهوم و معناى زندگى، نوع نگرش اخلاقى و مسائلى از این قبیل است.16 براى مثال ج. ا. ایران به دنبال اخلاقى‏تر کردن سیاست خارجى و بین الملل مى‏باشد یا ایالات متحده آمریکا حقوق بشر و دموکراسى را یکى از اهداف سیاست خارجى خود قرار داده است، این اهداف ناشى از نیازهاى ایدئولوژیک و فرهنگى است.
در این جا تفکیک «سیاست‏هاى ایدئولوژیک» از سیاست‏هاى مبتنى بر نیازهاى ایدئولوژیک اهمیت دارد. در نوع اول، کشور داراى برخى ویژگى‏هاى فرهنگى و هویتى است که در کنار دیگر نیازهاى داخلى سیاست خارجى، به این نیازها هم توجه دارد و در عین حال با اولویت بندى نیازهاى خود، جایگاه هر کدام را بر اساس زنجیره اهداف - وسایل - بعداً در این باره توضیح مى‏دهیم - تعیین مى‏کند و از منطق عقلانى خارج نمى‏شود. اما سیاست خارجى «ایدئولوژیک» بر مجموعه‏اى از اهداف جزم‏گرایانه عقیدتى بدون توجه به رابطه منطقى اهداف - و سایل و نیز بدون توجه به اولویت بندى نیازهاى مختلف داخلى تأکید مى‏شود که از منطق عقلانى به دور است. این تفاوت را مى‏توان در سیاست خارجى اتحاد شوروى و ایالات متحده به خوبى مشاهده کرد. یکى از پایه‏ها و ستون‏هاى اصلى سیاست خارجى آمریکا همواره ویژگى‏هاى فرهنگى این کشور بوده است که آمریکا با اتکا به قدرت خود به دنبال ترویج جهانى آنها بوده است، در حالى که در سیاست خارجى اتحاد شوروى، سیاستى ایدئولوژیک (جزم‏گرایانه)، بدون توجه به بنیادها و توانایى‏هاى داخلى، در پیش گرفته شد که منجر به نابودى و فروپاشى این کشور گردید.
در نهایت، اغلب متفکران روابط بین‏الملل و معروف‏ترین آنها مورگنتا معتقدند ملاحظات مربوط به توانایى‏ها و امکانات داخلى و در اصطلاح مورگنتا «قدرت» مهم‏ترین منبع داخلى سیاست خارجى هستند و دولت‏ها فراتر از هر چیزى براى افزایش قدرت خودشان تلاش مى‏کنند، در همان حال توانایى‏ها و قدرت، کلید رسیدن به دیگر اهداف آنها مى‏باشد:17
اما در کنار منابع داخلى، منابع خارجى هم در شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى، به ویژه اهداف کوتاه مدت، مؤثر هستند. زمانى که یک کشور از سوى کشور دیگرى تهدید مى‏شود یا تحریم اقتصادى مى‏گردد، اهداف سیاست خارجى حداقل به صورت موقت دگرگون مى‏شود و در کوتاه مدت معطوف به دفع این تهدید و رفع تحریم مى‏شود. در چنین وضعیت‏هایى کشورها ممکن است به اتحاد با کشور دیگرى روى آورده یا از طریق عضویت در سازمان‏هاى فراملى سعى در خنثى کردن آثار تهدیدها و تحریم‏ها کنند؛ براى مثال در حال حاضر ج. ا. ایران مورد تهدید نظامى آمریکا و مورد تحریم اقتصادى چندین ساله این کشور قرار گرفته است که این مسأله در تدوین اهداف سیاست خارجى ایران مؤثر است.
محورهاى اساسى در تدوین اهداف سیاست خارجى‏
در تدوین اهداف سیاست خارجى نکته‏هاى ذیل از اهمیت خاصى برخوردار است:
نکته اول، وجود انسجام درونى بین اهداف تعیین شده: به طور کلى دولت - ملت‏ها داراى اهداف متعددى هستند که ممکن است پى‏گیرى این اهداف با یکدیگر در تعارض باشند یا وسایل لازم براى رسیدن به یک هدف مستلزم قربانى کردن اهداف دیگر باشد.18 در این صورت اولاً، تلاش براى هماهنگى اولیه بسیار ضرورى است و ثانیاً، پى‏گیرى هدف یا اهدافى که داراى اولویت اساسى و امکان تحقق بیشتر است، از اهمیت جدى برخوردار مى‏باشد؛ بنابراین بحث اولویت بندى اهداف به ویژه در کشور ما که اهداف متعارض گوناگونى در سیاست خارجى مشاهده مى‏شود، اهمیت بسیارى دارد، چون در سیاست خارجى نمى‏توان به طور همزمان اهداف متعارضى را تعقیب کرد و الّا با تحمل هزینه‏هاى بسیار، به هیچ کدام از اهداف دست نخواهد یافت. سازگارى درونى بین اهداف بدین معناست که اهداف مختلف مکمل همدیگر باشند و در عین حال همگى یک هدف عالى و نهایى را تعقیب کنند. همسویى اهداف سیاست خارجى موجب هماهنگى اجرایى گسترده‏اى در ساختار و روابط خارجى مى‏شود. هماهنگى اجرایى یکى از مقوله‏هاى کلیدى در سیاست خارجى است‏19 و از بروز تنش بین دستگاه‏هاى مختلف اجرایى جلوگیرى مى‏کند. این هماهنگى یکى از ضرورت‏هاى اصلى تأمین اهداف مورد تعقیب در سیاست خارجى به شمار مى‏رود؛ براى مثال در سیاست خارجى نمى‏توان به طور همزمان رویکرد ستیزشى در قبال نظام بین‏الملل حاکم را با هدف توسعه اقتصادى دنبال کرد. البته ایجاد سازگارى درونى بین اهداف سیاست خارجى به ویژه در نظام‏هاى انقلابى کار دشوار و پیچیده‏اى است، چون در تعیین اهداف ملى عوامل تاریخى، سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و ایدئولوژیکى متعددى مؤثرند که هر یک تأثیرات متفاوتى را به جا مى‏گذارند که ممکن است موجب بروز تعارضاتى در اهداف گردد.
نکته دوم، ضرورت تناسب بین اهداف داخلى و خارجى نظام: اگر هدف داخلى توسعه اقتصادى است باید اهداف سیاست خارجى با آن همسو گردد. این همسویى دقیقاً داراى منطق جهان‏شمول است؛ یعنى تمام کشورهاى دنیا اگر به دنبال تحقق توسعه اقتصادى در داخل هستند، جهت‏گیرى سیاست خارجى آنها باید در همان راستا باشد و سیاست همکارى با کشورهاى مختلف دنیا را براى جذب سرمایه‏گذارى خارجى و ورود تکنولوژى پیشرفته فراهم سازد. در این زمینه، روابط مطلوب با قدرتمندترین و پیشرفته‏ترین کشورها اهمیت کلیدى دارد. از این بعد همچنین باید بین سیاست‏هاى منطقه‏اى و بین‏المللى هم تناسب وجود داشته باشد. اگر ج. ا. ایران در منطقه به دنبال تنش زدایى است نمى‏تواند در سطح بین المللى این سیاست را نادیده بگیرد، چون مناطق مختلف جهان در سطوح منطقه‏اى، تابعى از نظام بین الملل هستند که سیاست همسانى را اقتضا مى‏کند.
نکته سوم، ضرورت تناسب میان اهداف سیاست خارجى با خواست‏ها و نیازهاى داخلى: حمایت و پشتیبانى مردم از اهداف سیاست خارجى اصل مهم و حیاتى است که «روحیه ملى»20 نامیده مى‏شود.

کلاین روحیه ملى را تحت عنوان اراده ملى به کار مى‏برد:
«اراده ملى» پایه‏اى است که بر اساس آن، استراتژى ملى تدوین شده و از خلال آن به موفقیت مى‏انجامد. کلاین با تعریف «اراده ملى» به مثابه میزان اراده و تصمیمى که مى‏توان در میان شهروندان یک کشور براى حمایت از تصمیمات دولت پیرامون سیاست‏هاى دفاعى و خارجى به وجود مى‏آورد، قدرت رهبرى مؤثر، متناسب بودن استراتژى ملى با منافع ملى در نظر شهروندان و میزان یکپارچگى فرهنگى را مؤلفه‏هاى اراده ملى بر مى‏شمارد.21
روحیه ملى یا اراده ملى در صورتى در جامعه شکل مى‏گیرد که مردم احساس کنند که اهداف سیاست خارجى با نیازها و خواست‏هاى آنان همسو است. در غیر این صورت، اولاً، امکان موفقیت این اهداف تا حد بسیار زیادى پایین مى‏آید و ثانیاً، حتى در صورت توفیق آن سیاست‏ها، به لحاظ عدم انطباق با نیازها و خواست‏هاى مردم، نمى‏تواند در ایجاد یا تقویت روحیه ملى که عاملى اساسى در رشد و توسعه یک ملت به شمار مى‏آید، مؤثر باشد، هر چند عقلاً و عملاً توفیق این سیاست‏ها دشوار به نظر مى‏رسد.
در حال حاضر نیاز ملى و خواست عمومى افراد جامعه، توسعه اقتصادى و سیاسى است، بنابراین ضرورى است که براى جلب پشتیبانى و حمایت عمومى از اهداف سیاست خارجى، این اهداف در راستاى نیازهاى فوق باشد. در صورتى که مردم احساس کنند استراتژى ملى در راستاى توسعه اقتصادى و سیاسى است و همه نخبگان در این مسیر به صورت هماهنگ عمل مى‏کنند، از آن استراتژى ملى دفاع و حمایت خواهند کرد.
نکته چهارم، ظرفیت‏پذیرى ائتلاف یا حداقل همکارى با دیگر کشورها: براى پى‏گیرى اهداف ملى علاوه بر ضرورت پشتیبانى داخلى و ملى، همکارى کشورهاى دیگر نیز ضرورى است که این همکارى مى‏تواند طیفى از اتحاد و ائتلاف تا همکارى را شامل شود و در مقابل، مخالفت کشورهاى دیگر را هم برانگیزاند. میزان توفیق سیاست خارجى هر کشورى در دست‏یابى به اهداف خود بسته به میزان همکارى کشورهاى دیگر به ویژه قدرت‏هاى بزرگ است. حتى قدرت‏هاى بزرگ هم براى رسیدن به اهداف خود نیازمند ائتلاف با کشورهاى دیگر هستند.22
با این وجود، وزیر امور خارجه ج. ا. ایران معتقد است طبیعت نظام ما خاص و منحصر به فرد است، بنابراین تصور ائتلاف بین ایران و سایر کشورها تا حدودى دشوار است.23 ولى باید گفت که اولاً، اگر در راستاى اهداف یک نظام هیچ گونه ائتلافى ممکن نباشد، رسیدن به اهداف کار دشوارى است؛ ثانیاً، ائتلاف بیشتر با محوریت منافع صورت مى‏گیرد24 و این مسأله ارتباط زیادى به ماهیت حکومت‏ها ندارد، چون میان ماهیت حکومت‏ها و منافع آنها رابطه ذاتى وجود ندارد؛ ثالثاً در صورت عدم امکان ائتلاف، میزانى از همگرایى در سطح بالا در صورت اشتراک منافع ممکن است و در صورتى که اهداف به نحوى تعریف شود که با منافع برخى کشورها سازگار باشد، مى‏توان به همکارى دیگران امیدوار بود.
نکته پنجم، در نظر گرفتن رابطه اهداف و وسایل یا اهداف و قابلیت‏ها و امکانات: تناسب میان اهداف ملى و قدرت ملى در تأمین منافع ملى جنبه حیاتى دارد. اگر اهداف یک نظام سیاسى فراتر از توان ملى آن باشد، منجر به نابودى منابع آن کشور خواهد شد.
به اصطلاح کنش دولت در نظام بین‏الملل باید منطقى و عقلانى باشد. در تعریف پاره تو، کنشى منطقى و عقلانى است که اهداف و وسایل آن سازوار باشند:
منظور ما از «کنش منطقى» یکبار براى همیشه، این است که عملیات انجام شده، نه تنها از لحاظ کسى که فاعل آنهاست، بل از لحاظ کلیه کسانى که شناخت‏هاى گسترده‏ترى دارند، منطقاً با هدف‏هاى خود مربوط باشند. منظور ما از کنش قطعى آن نوع کنش‏هایى است که هم از لحاظ ذهنى و هم از لحاظ عینى معناى فوق را دارا باشند.25
بنابراین اگر هدف، افزایش قدرت ملى است، باید وسایل لازم را براى رسیدن به آن دقیقاً شناسایى و بر اساس آن عمل کرد و باید براى تعیین وسایل و راه‏هاى رسیدن به اهداف سیاست خارجى، از علم مدد جست که معمولاً ایران عنایتى بدان نمى‏شود. البته شایسته یادآورى است که دایره علم صرفاً در تعیین وسایل و راه‏هاست و نه تعیین اهداف. همان طور که پاره‏تو متذکر مى‏شود: علم فقط مى‏تواند وسایل مؤثر براى رسیدن به هدف‏ها را تعیین کند و قادر به فراتر رفتن از این حد نیست؛ تعیین هدف به حوزه کار علم مربوط نمى‏شود.26
مسأله دیگر در خصوص اهداف - وسایل آن است که بسیارى از اهداف سیاست خارجى با وجود این که خود هدف ملى محسوب مى‏شوند، فراتر از آن، وسایلى هستند براى رسیدن به اهداف عالى‏ترى که یک نظام دارد؛27 براى مثال هدف ج. ا. ایران از تنش‏زدایى در سیاست خارجى خود، ایجاد زمینه‏هاى توسعه اقتصادى کشور است؛ به عبارت دیگر، هر چند که تنش‏زدایى خود یک هدف محسوب مى‏شود، اما در مرحله بعدى وسیله‏اى براى رسیدن به هدف عالى‏تر دیگرى است که توسعه اقتصادى کشور مى‏باشد.
در تدوین استراتژى ملى و اهداف سیاست خارجى، توجه به این زنجیره اهداف - و سایل ضرورى است، تا هر هدفى را وسیله‏اى براى رسیدن به هدف و پله دیگر قرار دهد. این تمایز براى ارزیابى کارآیى و موفقیت دستگاه سیاست خارجى مى‏تواند مؤثر باشد.
مسأله بعدى در خصوص اهداف - وسایل، تفکیک اهداف کلان از اهداف عملیاتى است. به طور کلى اهداف کلان کشورها در سیاست خارجى کم و بیش مشابه مى‏باشد که قالب دولت - ملت بر آن تحمیل کرده است؛ ولى تفکیک اهداف کلان و عملیاتى به ما این امکان را مى‏دهد که به ارزیابى کارآمدى سیاست خارجى بپردازیم؛ در حالى که با تمرکز صرف بر روى اهداف کلان نمى‏توان تمامیت کارآیى را مورد ارزیابى قرار داد. بنابراین لازم است که اهداف کلان به صورت عملیاتى تعریف و به طور دقیق‏تر در حوزه‏هاى جغرافیایى، موضوعى و زمانى مشخص شود که دولت - ملت مورد بحث به دنبال تحقق چه هدفى است؟ این اهداف عملیاتى شده را بعضاً در ادبیات سیاست خارجى، مقاصد سیاست خارجى(Foreign policy objective) نامیده‏اند که با اهداف کلان (goalend) تفاوت دارند، ولى باید در راستاى آن باشند.28
آخرین نکته که از بعد خارجى در تعیین اهداف ملى مهم است، به این مسأله باز مى‏گردد که هر دولت - ملت چه نقشى براى خود در عرصه سیاست خارجى بر مى‏گزیند. در واقع این مسأله از اهمیت اساسى در تعیین اهداف برخوردار است. در این زمینه، نقش‏هاى مختلفى از سوى دولت‏هاى مختلف ایفا شده است که مورگنتا به سه نقش تغییر وضع موجود (امپریالیستى)، حفظ وضع موجود و پرستیژى اشاره مى‏کند.29 در عین حال مى‏توان به نقش‏هاى فرعى‏تر دیگرى نظیر «رهبرى منطقه‏اى»، «رهبرى قوم‏گرایانه منطقه‏اى و فرا منطقه‏اى»، «رهبرى فرهنگى و مذهبى منطقه‏اى و فرامنطقه‏اى،» ژاندارم منطقه‏اى»، «هژمون جهانى»، «رهبرى مخالف با هژمون جهانى» و ده‏ها نقش فرعى دیگر اشاره کرد.30
به هر حال بر حسب تعقیب منافع ملى، دولت - ملت ایده و مدل غالب در نظام بین‏الملل است و صاحب‏نظران عقیده دارند که دولت - ملت‏ها براى حصول تمامى اهداف خود نیازمند وسایل رسیدن بدانها مى‏باشند. دسلر در این باره مى‏نویسد:
ملت‏ها باید داراى منابع باشند مانند 1. ویژگى‏هاى فیزیکى که در برگیرنده توانایى‏هاست؛ 2. ملت‏ها باید قواعد قابل استفاده داشته باشند تا از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و اقداماتشان را هماهنگ سازند.31
مراد از قواعد، قواعدى هستند که شیوه عمل یک کشور را در نظام بین الملل مشخص مى‏کنند و در عین حال نظام بین الملل بر حسب آنها شکل گرفته و روندهاى آن به اجرا در مى‏آید.
اهداف ملى در سیاست خارجى ج. ا. ایران‏
با توجه به متغیرهاى مؤثر فوق، طبیعى است که تعیین و تعریف اهداف و مقاصد سیاست خارجى کار دشوارى است که نیازمند فهم مشترک نخبگان و توانایى آنها در تشخیص نیازها و تبیین و تعیین اهداف و مقاصد مى‏باشد و این خود به ده‏ها عنصر تاریخى، روانى، فرهنگى و تربیتى اتکا دارد. از این نظر، تعیین اهداف سیاست خارجى ناشى از رأى شخصى افراد نیست، بلکه باید برآیند منسجمى از نظرهاى تمامى دستگاه‏هاى سیاست‏گذار و مجرى و نیز همفکرى صاحب‏نظران باشد تا پس از توافق درباره آنها به صورت دقیق و روشن با سازگارى درونى و برونى از سوى تمام دستگاه‏هاى ذى‏ربط تعقیب شود. بنابراین اجماع نخبگان سیاسى درباره اهداف سیاسى نظام اهمیت بسیارى دارد که باید به صورت نهادینه باشد. البته منظور از اجماع نخبگان، نفى طبیعى بودن اختلاف نظر درباره سیاست‏ها و اهداف نیست، بلکه مراد رسیدن به مبناى واحدى، در تصمیم‏گیرى و عمل است. از این جهت وحدت ملى هم بیشتر مرهون وحدت نخبگان سیاسى است و توده مردم تابع نخبگان هستند و وحدت سیاسى کشور در سطوح مختلف تابع اجماع نظر سطوح بالاى مدیریت سیاسى است که مى‏تواند شامل انسجام درونى میان رهبرى و قواى سه گانه باشد.
حال با توجه به متغیرها و منابع داخلى و خارجى مؤثر در شکل‏گیرى اهداف سیاست خارجى و با توجه به تجارب تاریخى در زمینه اهداف در پیش گرفته شده، ج. ا. ایران باید چه اهدافى را به عنوان مهم‏ترین و اولویت‏دارترین اهداف سیاست خارجى خود در پیش بگیرد که با منافع ملى کشور هم سازگار باشد؟
قبل از ورود به بحث، ذکر یک نکته ضرورى مى‏نماید و آن این واقعیت است که اصولاً هدف اصلى باید کسب و افزایش قدرت ملى باشد که در این راه نباید از مبانى واقع‏گرایانه قدرت غافل باشیم که البته در ج. ا. ایران چندان مورد عنایت نیست؛ البته به یک معنا مى‏توان گفت که تلقى خاصى از قدرت وجود دارد که در آن بر عناصر عینى قدرت ملى توجه چندانى نمى‏شود و بیشتر بر عناصر ایدئولوژیک قدرت ملى تکیه مى‏شود که چندان عملگرایانه نیست، محمدجواد لاریجانى در مورد ضرورت نگرش واقع‏گرایانه به قدرت ملى مى‏گوید:
پراگماتیسمى که در آمریکا توسط ویلیام جیمز بنیان‏گذارى شده، در واقع توسط دارونیسم به حوزه‏هاى فهم و حقیقت هم کشانیده شد. محصول این تفکر یک تنازع بقاى طولانى است. در عالم کشورها هم وضعیت به این شکل است. اگر حکومتى قدرتمند است، در تنازعى وسیع قدرتمند شده است. در این تنازع، عمل‏گرایى پایه واقعى دارد و این یعنى ورود اخلاق داروینیستى. ملتى موفق است که پلات فرش را بزند. من معتقد نیستم که داروینى باشیم؛ اما در چنین شرایطى تنها راهى که بتوانیم در دنیا جایگاهى کسب کنیم این است که کمر بندها را ببندیم و نقاطى را هدف قرار بدهیم، اگر در کشور بنشینیم و صحبت از حقوق ثابت آدمیت کنیم، به نظرم هیچ کس این حق را به ما نخواهد داد.32
از سوى دیگر، از لحاظ نظرى هم برخى از صاحب‏نظران معتقدند چیزى که به آن مى‏شود گفت واقع‏گرایى پالایش شده و نه واقع‏گرایى انعطاف‏ناپذیر مورگنتایى، حداقل تا حدود زیادى مى‏تواند به توصیف و تبیین پدیدارهاى سیاست خارجى ما کمک کند، واقع‏گرایى مدعى است که قدرت و میزان قدرت تعیین کننده رفتار است، بنابراین هم از جهت رفتارى که دیگران با ایران داشتند و هم از جهت رفتارى که ایران با دیگران داشته است این تئورى مى‏تواند تبیین‏گر باشد.33
در واقع در سیاست خارجى توجه به این مبانى عمل‏گرایانه کسب قدرت ملى و تعیین اهداف واقعى و عینى بر حسب این مبناى واقع‏گرایانه، یک ضرورت اساسى در نیل به منافع ملى است. اما واقعیت این است که در زمینه تدوین روشن اهداف سردرگمى آشکارى در سیاست‏هاى خارجى ج. ا. ایران دیده مى‏شود. از لحاظ نظرى هم کار چندانى در این زمینه صورت نگرفته است. دلیل این امر علاوه بر ضعف‏هاى فکرى، سیاسى و اجرایى، بى‏توجهى به اهمیت تعیین اهداف، اولویت آنها و تناسب اهداف در سیاست داخلى و خارجى، در نظام سیاست‏گذارى کشور است.
با این حال، چند دیدگاه نظرى در این باره ارائه شده است که به بررسى آنها مى‏پردازیم:
محمدجواد لاریجانى اهداف سه گانه حفظ ایران، آبادانى ایران و گسترش فکر اسلامى را اهداف مشروع کشور مى‏داند که ج. ا. ایران باید براى رسیدن بدان اهداف نقشه بکشد.34 درباره این دیدگاه، باید گفت که که اولاً بین اهداف سه گانه فوق تناسب و هماهنگى وجود ندارد یا حداقل ایجاد هماهنگى دشوار است و به تلقى و برداشت ما از گسترش فکر اسلامى بستگى دارد؛ ثانیاً، مفهوم گسترش فکر اسلامى (در سیاست خارجى) معناى روشنى ندارد که به چه شیوه‏اى خواهد بود؛ ثالثاً، به فرض در صورتى که بین اهداف اول و دوم با هدف سوم تعارضى به وجود آمد، اولویت با کدام یک خواهد بود.
دیدگاه دیگرى هم وجود دارد که بیشتر بر اساس رویکرد تاریخى، تجربه سیاسى کشور، و قانون اساسى ج. ا. ایران به تدوین اهداف سیاسى خارجى ایران پرداخته است. محمود سریع‏القلم بر حسب موارد فوق، اهداف سه گانه زیر را به عنوان اهداف اساسى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران مورد توجه قرار داده است: 1. رشد و توسعه اقتصادى، حفظ تمامیت ارضى و حاکمیت ملى؛ 2. دفاع از مسلمانان و نهضت‏هاى آزادى‏بخش و تعارض با اسرائیل و غرب (به ویژه آمریکا)؛ 3. استقرار یک جامعه اسلامى بر اساس مبانى شیعى. ایشان خود تصریح مى‏کند که این سه هدف، از سه جنس و سنخ مختلف هستند و هر یک از اهداف و جهت‏گیرى‏ها، از مبانى و حتى راهبردهاى خاصى تبعیت مى‏کنند. به نظر ایشان، عموماً کشورهایى که جنبه ایدئولوژیک در ساختار سیاسى خود دارند، داراى این‏گونه تقسیم‏بندى‏ها خواهند بود.35
از آن جا که تقسیم‏بندى اخیر جنبه توصیفى دارد و نه تجویزى، و گویاى تجربه سیاسى جمهورى اسلامى ایران است و قصد ارائه راهبرد بر حسب اهداف سه گانه فوق وجود ندارد؛ همچنین به لحاظ این که این وضعیت کم و بیش در حال حاضر هم در سیاست خارجى کشور مشاهده مى‏شود، مى‏توان آنها را بر اساس متغیرهاى پیش گفته و انطباق آن با منافع ملى مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل، سؤالات زیر را در مورد اهداف مذکور بحث و بررسى مى‏کنیم:
1. آیا اهداف سه گانه فوق داراى سازگارى درونى مى‏باشند؟
2. آیا بین اهداف داخلى و اهداف خارجى تناسب وجود دارد؟
3. آیا رابطه اهداف - وسایل و ویژگى‏هاى کنش منطقى در این اهداف ملحوظ شده است؟
4. آیا زنجیره اهداف - وسایل که در آن هدفى خود هدف است و در عین حال وسیله‏اى براى هدف بعدى محسوب مى‏شود، مورد توجه واقع شده است؟
5. آیا منابع و نیازها و خواست‏هاى داخلى در شکل‏گیرى این اهداف سه‏گانه مؤثر بوده‏اند؟
6. آیا امکان ائتلاف بر اساس اهداف مذکور وجود دارد؟
7. آیا به تأثیر منابع خارجى و مقتضیات بین‏المللى در این اهداف سه‏گانه توجه شده است؟
8. آیا حول اهداف سه‏گانه مذکور مى‏توان امید ایجاد یک اجماع رسمى پایدار میان نخبگان سیاسى کشور را داشت؟

در بررسى سؤالات فوق، به نظر مى‏رسد هدف سوم اصولاً جنبه داخلى دارد و بیشتر اهداف اول و دوم را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عدم تناسب آشکار بین هدف اول و دوم مشهود است. هدف اول خود از سه جزء اصلى تشکیل شده است که حفظ تمامیت ارضى و حاکمیت ملى در زمره اهداف حیاتى و مربوط به بقا مى‏باشند و هدف توسعه اقتصادى بیشتر مربوط به بهزیستى و رفاه اقتصادى است. در شرایط فعلى نیز هدف سوم رویه حاکم در سیاست‏گذارى کشور مى‏باشد. از لحاظ نظرى هم اهداف مربوط به رفاه و بهزیستى اقتصادى در حال حاضر از اهداف مربوط به بقا از اولویت بیشترى برخوردار هستند و در عین حال امنیت و بقا نیز چند لایه شده و مشمولیت جلوه اقتصادى و دانش فنى و فرهنگى آن از جلوه نظامى آن پیشى گرفته است.36 رشد و توسعه اقتصادى در هر کشور، داراى ملزومات داخلى و خارجى است. در این جا ملزومات داخلى آن چون حاکمیت علم و تخصص، شایسته سالارى، ساختار دموکراتیک و ... مورد بحث نیست، ولى از ضرورى‏ترین ملزومات خارجى توسعه و رشد اقتصادى هر کشورى، امکان همکارى علمى، فنى و اقتصادى با کشورهاى مختلف دنیا، به ویژه کشورهاى پیشرفته مى‏باشد؛ در حالى که اگر یکى از اهداف اصلى کشور ستیز با غرب و به ویژه آمریکا باشد، بر اساس قواعد علمى و تجارب بشرى به سادگى مى‏توان نتیجه گرفت که به دلیل تمرکز امکانات علمى و سرمایه‏اى و تکنولوژیک توسعه اقتصادى در کشورهاى غربى، تعقیب دو هدف ستیز با غرب و به ویژه آمریکا و توسعه اقتصادى داخلى به صورت همزمان غیر ممکن است و کشور در هیچ یک از این اهداف امکان موفقیت ندارد.
در مورد حمایت از مسلمانان هم باید گفت که اگر چه این هدف در قانون اساسى و تجربه سیاسى ج. ا. ایران مطرح شده است ولى از لحاظ عملى برخى دوگانگى‏هاى رفتارى به اقتضاى شرایط سیاسى و بین المللى ملاحظه شده است که کارآمدى این هدف را مورد تردید قرار مى‏دهد.37 این خود نشان سردرگمى در سیاست خارجى است که گاه بر حسب ملاحظات ایدئولوژیک و گاه بر حسب منافع ملى عمل مى‏شود.
در دوره پس از دهه اول، سیاست خارجى ایران ماهیتى دوگانه پیدا کرده است. یک جنبه از سیاست ایران بر اصول عادى حاکم بر رفتار دولت‏ها استوار است و از منافع ملى بیش از ایدئولوژى مایه مى‏گیرد؛ در حالى که در جنبه دیگر همچنان تحت تأثیر تعصب عقیدتى و انقلابى قرار داشت.38
بنابراین هدف دوم یعنى دفاع از مسلمانان باید تعریف شود. اگر مقصود دفاع از مردم مسلمان در مبارزه با دولت‏هاى حاکم در جوامع اسلامى است، این به معناى تقابل با دولت‏هاى حاکم مى‏باشد که با سایر اهداف در تضاد است؛ همچنین چگونگى ارتباط حمایت از مسلمانان و توسعه اقتصادى معلوم نیست. دفاع از نهضت‏هاى آزادى‏بخش نیز با منافع دولت‏هاى حاکم در تضاد است و چون روابط ایران را با این دولت‏ها تحت‏الشعاع قرار مى‏دهد، بر روند توسعه و رشد اقتصادى تأثیر منفى مى‏گذارد.
در مورد سؤال دوم باید گفت که به دلایل پیش گفته، بین اهداف داخلى و خارجى تناسب و هماهنگى وجود ندارد. همان طور که سریع‏القلم توضیح مى‏دهد، این اهداف از جنس و سنخ متفاوتى هستند و تنوعى بین آنان وجود دارد که تناسب و هماهنگى بین آنان را غیر ممکن مى‏سازد. درباره نسبتِ اهداف و وسایل باید گفت که پى‏گیرى همزمان اهداف فوق نیازمند پشتوانه عظیمى از قدرت اقتصادى، نفوذ و اعتبار سیاسى بین‏المللى است که ج. ا. ایران فاقد آن است. به صورت طبیعى اهداف توسعه اقتصادى با هر میزانى از قدرت ملى سازگارى دارد و بسته به حوزه توانایى‏ها و قابلیت‏ها دستاوردهاى مشخصى را به همراه مى‏آورد. اما در مورد هدف دوم، تصور حمایت از جنبش‏هاى آزادى‏بخش و ستیز با غرب و مظهر اقتدار آن آمریکا، با امکانات و توانایى‏هاى اقتصادى ایران سازگارى ندارد. آمریکا حدود 50 درصد تولید جهانى را به تنهایى داراست و ایران کمتر از 1 درصد تولید جهانى را، با این وضعیت ستیز میان این دو نمى‏تواند کنشى منطقى به حساب آید. در عین حال، آمریکا امکانات و توانایى‏هاى بسیار گسترده‏اى را جهت مقابله با جنبش‏هاى اسلام‏گرا و بنیادگرا اختصاص داده که با امکاناتى که ایران مى‏تواند براى حمایت از این جنبش‏ها هزینه کند، قابل مقایسه نیست. در مورد تأثیر نیازها و خواسته‏هاى داخلى در تدوین اهداف سیاست خارجى باید گفت که مجموعه هدف اول یعنى رشد و توسعه اقتصادى و ... هم با نیازها و هم با خواست‏هاى داخلى هماهنگ است و در واقع عوامل داخلى در شکل‏گیرى آن اهداف تأثیر به سزایى داشته است. همان طور که قبلاً گفته شد، نیازهاى داخلى شامل نیازهاى اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک هستند. تدوین اهداف ملى بر اساس نیازهاى داخلى زمینه‏ساز شکل‏گیرى و افزایش «روحیه ملى» است. در شرایط فعلى به نظر مى‏رسد که ج. ا. ایران در مرحله حساسى قرار گرفته است تا بین اولویت دادن به امور داخلى یا امور خارجى یکى را برگزیند. منظور از برگزیدن این است که این اولویت در تمامى سیاست‏ها، خط مشى‏هاى داخلى و خارجى نمایان باشد. در حال حاضر مى‏توان استنباط کرد که هنوز ذهنیت نخبگان به طور کلى معطوف به سیاست‏ها، دغدغه‏ها و حساسیت‏هایى است که بیشتر جنبه خارجى دارند و کمتر مسائل و معضلات و نیازهاى درونى در سیاست‏گذارى‏هاى عملى خود را نشان مى‏دهد. البته در سال‏هاى اخیر اختلاف نظرهاى جدى در این زمینه بین جریان‏ها
ى سیاسى، فکرى مختلف بروز کرده است، ولى به طور کلى ذهنیت بخش عمده نخبگان کشور هنوز معطوف به مسائل خارجى است. از همین رو سیاست‏گذارى‏ها هم تحت‏الشعاع این نگرش آنهاست.
آنچه در حال حاضر ضرورى به نظر مى‏رسد، تغییر نگرش مقامات کشور و اولویت جدى امور داخلى و تمرکز سیاست‏ها و خط مشى‏ها بر نیازهاى درونى است. همان طور که سریع‏القلم یادآور مى‏شود، در شرایط حساس فعلى که انتظارات قابل توجهى در اذهان وجود دارد و اوضاع منطقه‏اى و بین‏المللى حکایت از بحران‏هاى متعددى مى‏کند، به نظر مى‏آید توجه به ساختارهاى درونى اولویت بیشترى مى‏یابد و در عین حال اولویت بخشى به عوامل داخلى مى‏تواند مقدمه ایجاد نظام موفقى بر پایه اندیشه‏هاى شیعى باشد که یکى دیگر از اهداف اصلى انقلاب اسلامى به شمار مى‏رود و تنها در این صورت است که اسلام مى‏تواند به صورت جدى در مقابل تفکرات غربى مطرح گردد.
در مورد مجموعه اهداف دوم (یعنى ستیز با غرب و آمریکا و ...) باید گفت که اگر چه این اهداف مى‏تواند در راستاى نیازهاى ایدئولوژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، ولى تفکیکى که در قسمت قبلى در زمینه «سیاست خارجى ایدئولوژیک» و «سیاست خارجى بر مبناى ایدئولوژى» قائل شدیم در این جا مى‏تواند مفید باشد. ما در سیاست خارجى این نیازهاى ایدئولوژیکى را بر اساس قاعده کنش منطقى و متناسب با قابلیت‏هاى خود و به مقتضاى دیگر اهداف پى‏گیرى نکرده‏ایم، بلکه در این زمینه داراى سیاستى ایدئولوژیک بوده‏ایم که در آن به رابطه اهداف - وسایل بى‏توجه بوده و در عین حال، از موانع خارجى این اهداف - که البته ماهیت سیاست خارجى ایدئولوژیک است - و ملزومات داخلى آن غافل بوده‏ایم که همین امر مشکلات متعددى را در سیاست خارجى کشور ایجاد کرده است. در مورد تطابق با خواست‏هاى داخلى، هر چند اهدافى چون مبارزه با آمریکا در مرحله شکل‏گیرى در سال‏هاى اولیه انقلاب اسلامى کاملاً برخاسته از اراده عمومى و خواست جمعى بود، ولى به تدریج این خواست متوجه اهداف دسته اول به ویژه توسعه اقتصادى شده که پى‏گیرى همزمان آنها غیر ممکن است. روحیه ملى و حمایت مردمى از اهداف سیاست خارجى در موفقیت آن بسیار مؤثر مى‏باشد. روحیه ملى زمانى شکل گرفته و تقویت مى‏شود که مردم احساس کنند سیاست خارجى در راستاى خواسته‏هاى آنان است و الّا روحیه ملى پایین آمده و نمى‏تواند پشتیبانى لازم را براى موفقیت سیاست خارجى فراهم کند.
در مورد بُعد نیاز ایدئولوژیک سیاست خارجى که در قالب‏هایى چون صدور انقلاب و حمایت از نهضت‏هاى آزادى‏بخش تعقیب مى‏شد، و به نظر مى‏رسد رویکردى جدید به این نیاز ایدئولوژیک مى‏تواند راه را براى تداوم آن بدون تضاد با اهدافى چون توسعه اقتصادى هموار مى‏سازد. در این راستا اگر از این بُعد به مسأله نگاه کنیم مى‏تواند راهگشا باشد.
به نظر من انقلاب ایران فقط به دلیل منحصر به فرد بودنش برد جهان‏شمول پیدا کرده به نظر من چون انقلاب ایران حرکتى اصیل بود و دقیقاً در تجربه عمیق یک ملت قرار گرفت، برد جهان‏شمول آن به طریق دیگرى عمل مى‏کند. یک بعد این برد جهان شمول را در محافل فلسفى مى‏بینیم که به طور آگاهانه آن را بررسى مى‏کنند. این بعد، کل تفکر جهانى را تحت تأثیر قرار مى‏دهد. بعد دیگر جهان شمول بودن انقلاب به ملت‏ها و مردم باز مى‏گردد... مردم و ملت‏هاى جهان برداشت‏هایى از این انقلاب دارند به این معنا که این تجربه به آنها انتقال پیدا مى‏کند و زمینه را براى بروز یک تجربه وجودى در آنها آماده مى‏کند.
من بر این نکته تأکید مى‏کنم که انقلاب اسلامى به این شکل هرگز در کشورهاى دیگر به وجود نمى‏آید؛ اما این بدان معنا نیست که انقلاب تأثیر نداشته باشد. انقلاب ما نه تنها در کشورهاى اسلامى بلکه در کشورهاى غیر اسلامى هم تأثیر مى‏گذارد و به همین دلیل مى‏گویم انقلاب برد فرامکانى و فرازمانى دارد. تأثیر انقلاب ما نه از راه لشکرکشى است و نه از راه جمع کردن اقمار.39
این برداشت از تجربه انقلاب اسلامى، برداشت نرم و اثرگذارى است که مى‏تواند از این راه نیازهاى ایدئولوژیک و عقیدتى انقلاب اسلامى را بدون ابتلا به سیاست‏هاى ایدئولوژیک فراهم کند.
در مورد سؤال ششم و امکان ائتلاف باید گفت که به طور اصولى امکان هیچ گونه ائتلافى و پایین‏تر از آن حتى امکان همکارى در باره آن وجود ندارد و در مورد ستیز با غرب و به ویژه آمریکا به طور اصولى نگرش تمامى کشورهاى منطقه به آمریکا و غرب با نگرش ایران تفاوت اصولى دارد و در عین حال همه آنها به نوعى از لحاظ امنیتى وابسته به ایالات متحده هستند که همین امر در ایجاد تلقى خاص در آنها مؤثر بوده است. وجود اختلاف نظر عمیق در مورد یک مسأله امکان ائتلاف را بین کشورها در مورد آن مسأله از میان مى‏برد. در مورد جنبش‏هاى اسلامى و نهضت‏هاى آزادى‏بخش هم باید گفت که این جنبش‏ها، دولت‏هاى حاکم در کشورهاى همسایه ایران را مورد هدف قرار داده‏اند؛ از این رو بدیهى است که هیچ دولتى بر ضد خودش با کشور دیگرى ائتلاف نمى‏کند. در مورد حمایت از مسلمانان نیز علاوه بر این که برداشت‏هاى آنان از اسلام با ما تفاوت اساسى دارد، سیاست‏هاى آنان در قبال جهان اسلام به شدت از سیاست‏هاى ایران فاصله دارد و همین امر مانع از ائتلاف مى‏شود که به صورت طبیعى مانع عمده در راه موفقیت یک سیاست هم به شمار مى‏آید.40
در مورد سؤال هفتم و تأثیر منابع خارجى در تدوین و پى‏گیرى این اهداف باید گفت که تهدیدها و تحریم‏هاى خارجى یکى از عوامل تبیین کننده اهداف سیاست خارجى است که معمولاً کشور مورد تهدید و تحریم تلاش مى‏کند از دامنه تهدیدها و تحریم‏ها بکاهد. در حال حاضر، ج. ا. ایران در معرض تحریم و تهدید ایالات متحده قرار دارد و در حالت طبیعى باید سیاست‏هایى را در پیش گیرد که به تدریج از دامنه این تهدیدها کاسته شود، در حالى که مجموعه اهداف دوم همگى کاملاً در ستیز با آمریکا و مغایر با این سیاست و گاه تحریک‏آمیز مى‏باشد. این امر به معناى عدم تأثیر جدى منابع خارجى و مقتضیات بین‏المللى در تدوین اهداف سیاست خارجى کشور است که با توجه به دگرگونى آن، اهداف کشور دگرگون نمى‏شود و در عین حال اصرار بر آن اهداف نه تنها نمى‏تواند منجر به موفقیت در سیاست خارجى شود، بلکه به تشدید تهدیدها و تحریم‏ها منتهى مى‏گردد؛ در حالى که در حال حاضر یکى از اهداف حیاتى ج. ا. ایران تلاش براى کاستن از این تهدیدها و تحریم‏ها است که در عین ایجاد زمینه‏هاى بقا و حفظ تمامیت ارضى، زمینه رشد و توسعه اقتصادى مطلوب را هم فراهم مى‏کند.
در مورد امکان اجماع نخبگان در خصوص اهداف فوق، تقریباً همه نخبگان سیاسى کشور در مورد ضرورت و اهمیت حیاتى رشد و توسعه اقتصادى اجماع نظر دارند، ولى درباره اهداف ستیز با غرب، حمایت از نهضت‏هاى آزادى‏بخش و ... بین مسؤولان اجماع نظر جدى وجود ندارد. برخى از نخبگان رشد و توسعه اقتصادى را همراه با اهداف بعدى دنبال مى‏کنند، این امر بدین دلیل نیست که این قبیل نخبگان از دشوارى تعقیب توأمان این دو دسته اهداف متعارض اطلاع ندارند، بلکه به دلیل ارزش بالاى اهداف دسته دوم در نزد آنان است. در مقابل، برخى در عالم واقع تعقیب هر دو را غیر ممکن دانسته و خواستار تمرکز بر یک بُعد از اهداف مذکور هستند. به نظر مى‏رسد در صورتى که رشد و توسعه اقتصادى به اولویت اول در اهداف سیاست خارجى کشور تبدیل و در عمل هم در سیاست خارجى ملزومات آن پذیرفته شد، امکان اجماع بین دستگاه‏هاى مختلف و نخبگان رسمى وجود دارد.
در باره همخوانى اهداف با توانایى‏هاى داخلى، قدرت ایران به حدى نیست که این همه اهداف گسترده، متعارض و مواجه با رویارویى بین المللى را به صورت همزمان تعقیب کند. اهداف بزرگ و گسترده مستلزم امکانات گسترده‏اى است که در حال حاضر ج. ا. ایران فاقد آنهاست.
در مورد نقشى که ج. ا. ایران از خود در نظام بین المللى تعریف کرده باید گفت که با دو تعریف مثبت و منفى مواجه هستیم. از سویى هدفْ رشد و توسعه اقتصادى مستلزم ایفاى نقش مثبت در نظام بین المللى براى رسیدن بدان است و از سوى دیگر، ستیز با غرب و آمریکا، بیانگر نقش ستیزشى و تغییر وضع موجود است که نقش منفى و بر هم زننده است. علاوه بر این، کشورى مى‏توانند نقش تغییر وضع موجود را در پیش بگیرد که از لحاظ سطح جهانى، به سطح بالایى از رشد و توسعه اقتصادى رسیده باشد تا بتواند با نظم غالب بین المللى رویارویى کند، یعنى در آن واحد نمى‏توان هم کشورى توسعه نیافته را به کشور توسعه یافته تبدیل کرد و هم نظم غالب بین‏المللى را 2بر هم زد. این اهداف دوگانه با منطق کنش عقلانى و تناسب اهداف با وسایل ناسازگار مى‏باشد. در عین حال تاکنون نقش‏ها و جهت‏گیرى‏هاى ایران، چون تنش زدایى و گفت و گوى تمدن‏ها همگى، تدافعى بوده‏اند؛ حال آن که باید گفتمان‏هاى غیر تدافعى هم داشته باشیم و معلوم باشد که دقیقاً به چه سمت و سویى حرکت مى‏کنیم. به نظر مى‏رسد توسعه اقتصادى مى‏تواند از این نظر راهگشا باشد.
با توجه به مطالب پیش گفته سؤال این است که در میان اهداف سه‏گانه فوق، کدام یک از اولویت بیشترى برخوردار است و مى‏تواند منافع ملى کشور را در کوتاه مدت و بلند مدت تأمین کند؟ به نظر مى‏رسد با توجه به مطالب گذشته و به دلایل زیر تعقیب رشد و توسعه اقتصادى به عنوان هدف اصلى سیاست خارجى ج. ا. ایران مى‏تواند منافع ملى کشور را به خوبى تأمین کند و سرمایه‏هاى مادى و انسانى کشور را در راه بهبود وضعیت مادى و معنوى جامعه بسیج کند. دلایل این نظر عبارتند از:
1. رشد و توسعه اقتصادى هدفى است که با توانایى‏ها، امکانات و قابلیت‏هاى ج. ا. ایران انطباق دارد؛
2. این هدف با نیازهاى سیاسى، اقتصادى و ایدئولوژیکى کشور و نظام کاملاً سازگار است؛
3. امکان ایجاد اجماع نظر درباره آن در بین نخبگان سیاسى کشور وجود دارد؛
4. اتخاذ این هدف در سیاست خارجى موجب مى‏شود که ج. ا. ایران نقش مثبت و سازنده‏اى در نظام بین الملل براى خود تعریف کند که این از لحاظ پرستیژى متغیر مهمى بوده و براى توسعه اقتصادى یک ضرورت اساسى محسوب مى‏شود؛
5. پى‏گیرى این هدف زمینه ساز رفع تهدیدها و تحریم‏هاى خارجى مى‏گردد؛
6. تحقق این هدف مى‏تواند زمینه ساز تحقق اهداف ایدئولوژیک انقلاب و نظام اسلامى گشته و توانایى اسلام در فراهم آوردن زمینه‏هاى توسعه اقتصادى را نشان دهد.
توسعه اقتصادى از اهداف کوتاه مدت سیاست خارجى ج. ا. ایران مى‏تواند باشد.
پى‏نوشت‏ها
*. دانشجوى دکترى علوم سیاسى، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى‏
1. براى بحث مبسوطى در این زمینه، ر.ک: آرنولد و لفرز، اهداف سیاست خارجى، به نقل از: سید حسین سیف زاده، ماهیت سیاست‏گذارى خارجى (تهران: نشر قومس، 1372) ص 234 و 246.
2. محمود سریع‏القلم، سیاست خارجى. ج. ا. ایران، پارادایم ائتلاف (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1379) ص 49.
3. در این زمینه، ر.ک: ابوالفضل عزتى، اسلام انقلابى، انقلاب اسلامى.
4. در این باره ر.ک: محمود سریع‏القلم، روش تحقیق در علوم سیاسى و روابط بین الملل (تهران: انتشارات روزنه، 1379) و محمدکاظم سجادپور، فصلنامه مطالعات راهبردى، ش 19، ص 522.
5. درباره چیستى و تعریف منفعت ملى، ر.ک: دیوید دبلیو کلینتون، دو رویه منفعت ملى، ترجمه اصغر افتخارى (پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1380).
6. در مورد تحول مفهوم استقلال، ر.ک: مقصود رنجبر، استقلال و ضرورتهاى جدید (تهران: انجمن معارف اسلامى، 1381) و در مورد تحول مفهوم امنیت ملى، ر.ک: همو، ملاحظات امنیتى در سیاست خارجى ج. ا. ایران (پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1378).
7. محسن امین زاده، روزنامه بیان، 19/3/73.
8. به نقل از: محمدرضا تاجیک، «منافع ملى ما کدامند؟»، فصلنامه مطالعات راهبردى (بهار و تابستان 1380) ص 48.
9. دیوید دبلیو کلینتون، پیشین، ص 75 - 78.
10. حسین بشیریه، «بحران دولت ایدئولوژیک»، هفته نامه آبان.
11. محمدکاظم سجادپور، (مصاحبه)، فصلنامه مطالعات راهبردى، ش 16 (تابستان 81) ص 520.
12. همو، «چارچوبى براى تحلیل کارآیى سیاست خارجى»، ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها، ش 152، ص 6.
13. همو، «نقش مفهوم غالب در سیاست خارجى»، دیدگاهها و تحلیلها، ش 157، ص 5.
14. احمد نقیب زاده، «جمهوریت و اسلام: مورد ایران»، مجموعه مقلات جمهوریت و انقلاب اسلامى - (تهران: سازمان مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، 1377)، ص 564.
15. ر.ک: آرنولدولفرز، پیشین.
16. Keith. R. legg and James F. Morison. The Formulation of Foreinpolicy objectives. P. 55.
ر.ک: هانس مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1378).
17. هانس مورگنتا، پیشین، ص 47.
18. Keith. R. Legg and etc. op. cit. P. 65.
19. محمدکاظم سجادپور، «هماهنگى اجرایى در سیاست خارجى»، ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها.
20. ر.ک: هانس مورگنتا، پیشین، ص 244.
21. ادوارد آذر و چوگ این مون، امنیت ملى در جهان سوم، ترجمه و نشر: پژوهشکده مطالعات راهبردى، ص 118.
22. ر.ک: محمود سریع‏القلم، سیاست خارجى ج. ا. ایران، پارادایم ائتلاف و همو، «مصاحبه با کمال خرازى»، فصلنامه خاورمیانه، ش اول (بهار 81).
23. همو، «مصاحبه با کمال خرازى»، فصلنامه خاورمیانه، ص 7.
24. محمود سریع‏القلم، پارادایم ائتلاف، ص 48.
25. ریمون‏آرون، مراحل‏اساسى‏اندیشه درجامعه‏شناسى، ترجمه‏باقر پرهام (تهران: انتشارات آموزش‏انقلاب‏اسلامى، 1372) ص‏441.
26. همان، ص 454.
27. See, Keith, Legg and James F. Morison, opcit, P. 75.
28. محمدکاظم سجادپور، «چارچوبى براى تحلیل کارآیى سیاست خارجى»، ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها، ش 152، ص 6.
29. ر.ک: هانس مورگنتا، پیشین، فصول اول تا سوم.
30. ر.ک: محمدکاظم سجادپور، پیشین، ص 7 و 6.
31. به نقل از: محمد ستوده، «رابطه ساختار - کارگزار: چارچوبى براى مطالعه سیاست خارجى ج. ا. ایران»، مجله سیاست خارجى (بهار 81) ص 7.
32. محمدجواد لاریجانى (میزگرد)، نامه فرهنگ، سال دوازدهم (بهار 81) ص 35.
33. محمدکاظم سجادپور، فصلنامه مطالعات راهبردى، ص 52.
34. محمدجواد لاریجانى، «سیاست خارجى ج. ا. ایران، چالش‏ها» (در چهره به چهره) ص 184.
35. ر.ک: محمد سریع‏القلم، پیشین، ص 49.
36. ر.ک: سید حسین سیف‏زاده، مبانى و مدلهاى تصمیم‏گیرى (تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1376) ص 44.
37. ر.ک: سید صادق حقیقت، مسؤولیتهاى فراملى و سیاست خارجى دولت اسلامى (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1374) و همو، مجموعه مقالات کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت دینى، ج 9.
38. ر.ک: شیرین هانتر، اسلام سیاسى و غرب، ص 242.
39. لیلا عشقى، «زمانى مابین زمانها»، مجله متین، ش 2 (بهار 79) ص 194.
40. براى بحث مبسوطى در این زمینه، ر.ک: محمود سریع‏القلم، سیاست خارجى ج.ا.ا، ص 47 - 69.