نهضت امام حسین علیه السلام از منظر امر به معروف و نهى از منکر (مقاله پژوهشی حوزه)

بر اساس نصوص تاریخى امام‏حسین (ع)، هدف ا صلى از قیام خود را امر به معروف و نهى از منکر بیان داشته است. به اعتقاد نویسنده این هدف از دو سو با فقه اسلامى برخورد مى‏کند چرا که فقیهان در وجوب امر به معروف و نهى از منکر از یک سو «احتمال تاثیر» و از سوى دیگر «عدم ضرر» را شرط دانسته‏اند حال آنکه جنبش حسینى هر دو شرط فوق را فاقد بوده است.
تحلیل تفاوت دیدگاه امام‏حسین (ع) در باره فریضه امر و نهى و شیوه خاص حضرت براى نمایاندن آن با دیدگاه مشهور فقیهان مورد اهتمام این مقاله است. نویسنده ابتدا مستندات این دو شرط را در گفته فقهاء مطرح کرده و به نقد فقهى آن مى‏پردازد و پس از خدشه در آن دلایل اثبات وجوب امر به معروف و نهى از منکر بدون شروط فوق را بر مى‏شمارد.
وى در پایان، با نگاه خاص خویش دیدگاه امام (ع) را اجتماعى، کامل، متمدنانه و منطبق بر نصوص موجود در قرآن و سنت دانسته، دیدگاه فقها، را محدودگر و فردگرایانه معرفى مى‏کند که صرفا از نصوص تاییدگرایانه بهره جسته، نصوص اصیل و الگوى حسینى را وا نهاده است.
مقاله به درخواست مجله نگاشته شده، ولى نگارش آن به زبان عربى، چاره‏اى جز برگردان آن به فارسى باقى نمى‏گذاشت و این خود در یک بحث که عمدتا صبغه فقهى دارد، از لطافت و تناسب ادبیات آن با ادبیات مباحث فقهى مى‏کاهد. امیدواریم این امر تاثیر محسوسى در سطح علمى مقاله نگذاشته باشد.
نیز ناگفته پیداست که پرونده این بحث، همچون دیگر مباحث نظرى که بسترى براى طرح دیدگاههاى مختلف است، همچنان گشوده است‏به‏ویژه اگر دیدگاهى مطرح شده باشد که با آنچه میان صاحب نظران حوزه بحث، مشهود است، متفاوت باشد. مقاله‏اى که پیش روى دارید داراى چنین ویژگى است.
پیشگفتار
تاریخ سه گونه نص و گفته حسینى را براى ما بازگو مى‏کند که در آن، امام‏حسین (ع) علت انقلاب و جنبشش را «امر به معروف و نهى از منکر» بیان مى‏فرماید:
1. در وصیتش در مدینه به برادرش (محمد بن حنفیه) مرقوم داشت:
«و انى لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی (ص) ارید ان آمر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر بسیرة جدی و ابی علی بن ابی‏طالب فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق و من رد على هذا اصبر حتى یقضی الله بینى و بین القوم و هو خیر الحاکمین;
من نه به دلیل خودخواهى یا خوشگذرانى یا فساد و یا ستمگرى از مدینه خارج مى‏شوم، بلکه هدفم اصلاح در امت جدم است و خواسته‏ام امر به معروف و نهى از منکر مى‏باشد. مى‏خواهم به سیره و قانون جدم و پدرم، على بن ابى طالب، عمل کنم. هر کس این حقیقت را از من بپذیرد [و از من پیروى کند] راه خدا را پذیرفته است و هر که مرا رد کند [و از من پیروى ننماید]، با صبر و استقامت راه خود را پى خواهم گرفت تا خدا میان من و افراد حکم کند که او بهترین داوران است.» (1)
2. در راهش به کربلا میان یاران حر ریاحى خطبه خواند و فرمود:
«ایها الناس، ان رسول الله قال: من رآى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول الله یعمل فی عباد الله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا على الله ان یدخله مدخله الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استاثروا بالفی‏ء و احلوا حرام الله
و حرموا حلاله و انا احق ممن غیر....;
اى مردم! رسول خدا فرمود: کسى که ببیند حاکم ستمگرى، حرام خدا را حلال مى‏شمارد و پیمان خدا را مى‏شکند و با سنت رسول خدا مخالفت مى‏ورزد و میان بندگان خدا به فساد و ستمکارى عمل مى‏کند، اما وى با عمل یا سخن بر ضد حاکم قیام نکند، سزاوار است‏خدا او را با آن حاکم محشور کند.
آگاه باشید بنى‏امیه به اطاعت‏شیطان گردن نهادند و اطاعت‏خداى رحمان را رها کردند و فساد را آشکار نمودند و حدود الهى را ترک کردند و بیت المال را غارت نمودند و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام شمردند. و من به خلافت از کسانى که [دین خدا را] تغییر دادند سزاوارترم.» (2)
3. در خطبه‏اى در جمع اصحابش در کربلا فرمود:
«اما بعد، فقد نزل بنا من الامر ما قد ترون و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها و لم یبق منها الا صبابة کصبابة الاناء و خسیس عیش کالمرعى الوبیل. الا ترون الى الحق لا یعمل به و الى الباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله فانی لا ارى الموت الا سعادة و الحیاة مع الظالمین الا برما;
کار ما بدین جا کشیده که مى‏بینید! کار دنیا دگرگون و بسیار زشت و ناپسند شده است! نیکیهاى دنیا ترک مى‏شود و از آنها چیزى باقى نمانده، جز ته‏مانده‏هایى مانند ته‏مانده آبشخورها، و پستیهاى زندگى مانند خوردنى‏هاى زیان بخش و بیمار کننده است. آیا نمى‏بینید که به حق عمل نمى‏شود و از باطل نهى نمى‏گردد؟ ! سزاوار است در چنین وضعى مؤمن، مرگ و ملاقات با خدا را آرزو کند. من مرگ را جز سعادت و خوشبختى نمى‏بینم و زندگى با ستمگران را جز خوارى و ذلت نمى‏دانم.» (3)
این نصوص سه گانه با محتواى همخوانى که دارد، هدف جنبش حسینى را «امر به معروف و نهى از منکر» اعلام مى‏کند. نگرش به سیاق تاریخى این متون، بر این هدف تاکید دارد، از آن رو که نخستین متن، بیانگر اولین جرقه‏هاى نهضت‏حسینى است و متن دوم را امام میانه راه، فرمود و نص سوم را در روزهاى پایانى گفت که نمایانگر هدف ا صلى است; یعنى امر به معروف و نهى از منکر از آغاز تا لحظات پایانى، همراه [قیام و] طریق حسینى است.
هدف نهضت در برخورد با فقه
مساله‏اى که نظر پژوهشگران را جلب کرده و اینان را بر تحقیق بر مى‏انگیزاند، آن است که اعلام امر به معروف و نهى از منکر به عنوان هدف ا صلى انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامى برخورد مى‏کند:
1. فقیهان در وجوب امر به معروف و نهى از منکر شرط مى‏کنند احتمال تاثیر برود، اما از جنبش حسینى انتظار نبود در نظام و حکومت‏یزید تاثیر بگذارد. [و موجب تغییر روش یا سرنگونى آن شود] .
2. نیز شرط مى‏کنند ضررى به جان و مال و آبرو و اهل و عیال و فرزندان نرسد، در حالى که انقلاب امام (ع) شدیدترین ضرر در این جنبه‏ها را داشت.
نیز انقلاب امام با فقه جمهور [اهل سنت] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اینان مبنى بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاکم جائر و ستمگر، در حالى که انقلاب امام (ع) بزرگترین انقلاب درتاریخ بشرى است، چه رسد به تاریخ اسلامى!
اما ما بدین جهت نخواهیم پرداخت، زیرا فرصت‏خاص خود را براى پژوهش مى‏طلبد، بلکه فقط در همان دو جنبه که ذکر شد، بحث‏خواهیم کرد.
تحلیل تفاوت دیدگاه امام حسین در باره فریضه امر و نهى و شیوه خاص ایشان براى انجام آن، با دیدگاه مشهور فقیهان و روش اینان در برخورد با امر و نهى چگونه سنجیده مى‏شود و اینکه کدام یک از دو دیدگاه، حقیقت‏شرع است؟
این پژوهش، کوششى در این راستاست که امیدواریم به [هدف و] موفقیت‏برسد.
سخنى پیش از آغاز پژوهش
پیش از آنکه به پژوهش بایسته علمى بپردازیم، در مى‏یابیم تفاوت [میان دو دیدگاه] دو تفسیر دارد:
1. بگوییم: فقه متصدى بیان وظایف عادى تمامى مکلفان است، و آنچه امام انجام داد، امرى استثنایى در شمار رسالت امامان و تاریخ است.
امام حسین خود را براى وظیفه استثنایى که ویژه ایشان بود، آماده کرد و شامل دیگرى نمى‏شود.
2. امام به وظیفه امر به معروف و نهى از منکر، از منظرى معین مى‏نگریست، در حالى که فقیهان از دیدگاهى دیگر به این وظیفه مى‏نگرند. در این صورت بر ماست که از دید امام، این وظیفه را کنکاش کرده، سبب نپذیرفتن این دیدگاه توسط فقیهان و عوامل دیدگاه خاصشان را بررسى نموده، به جهات ترجیح دیدگاه امام بر دیدگاه فقهى بپردازیم.
تفسیر نخست نظر مساعدى نزد غیر شیعیان ندارد، زیرا مستلزم این است که باور کنیم امام (ع) جایگاه آسمانى خاصى دارد، به گونه‏اى که [توان و] نقش استثنایى در رسالت و تاریخ و وظایف شرعى [پیشوایان دینى] دارد. این اعتقاد شیعه امامیه است، نه دیگر مسلمانان و ما دلیلى بر درستى این تفسیر نمى‏یابیم، چرا که امام از دیگران مانند عبدالله بن عمر (4) درخواست‏یارى کرد، نیز از عبید الله بن حر جعفى و عمر بن سعد. (5) همچنین در عاشورا چندین بار یارى طلبید.
درخواستهاى پى در پى و مکرر یارى براى تداوم خط و راه انقلاب، چه در مدینه و چه کربلا روشن مى‏کند همه امت وظیفه دارند بر ضد حکومت اموى قیام کنند و امام براى انجام این وظیفه برخاسته، مردم را براى یارى فرا خواند.
عظمت قیام و از جان گذشتگى امام به خاطر کوتاهى امت در یارى ایشان بود; نیز انحراف بیشتر مردم از [راه و هدف] امام و تایید حکومت اموى توسط عامه.
امام در برخى موارد، کسانى را که از یاریش روى برگرداندند، سرزنش مى‏کند، چنان که دست آخر به عبید الله بن حر جعفى فرمود:
«و انی انصحک کما نصحتنی ان استطعت ان لاتسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل فوالله لایسمع واعیتنا احد و لا ینصرنا الا اکبه الله فی نار جهنم; همان گونه که به من پند دادى و برایم خیرخواهى کردى، به تو سفارش مى‏کنم: اگر مى‏توانى جایى بروى تا فریاد [دادخواهى و یارى] ما را نشنوى و حوادثى را که برایمان پیش خواهد آمد نبینى، این کار را بکن. سوگند به خدا! اگر کسى فریاد یارى ما را بشنود، اما کمکمان نکند، خدا او را در آتش جهنم خواهد افکند!» (6)
امام در همان مکان که عبیدالله بن حر را دید، به عمرو بن قیس مشرقى و پسر عمویش برخورد. امام از این دو یارى خواست، اما [پوزش خواستند و] عذر آوردند. امام فرمود:
«انطلقا فلا تسمعا لی واعیة و لا تریا لی سوادا فانه من سمع واعیتنا او ترى سوادنا فلم یجبنا او یغثنا کان حقا على الله عزوجل ان یکبه على منخریه به فی النار; از اینجا دور شوید; تا فریاد کمک خواهى‏مان را نشنوید و ما را نبینید، زیرا آن‏که نداى یارى طلبیدن ما را بشنود یا ما را ببیند، اما لبیک نگوید و یاریمان نکند، سزاوار است‏خداى عزوجل او را به صورت درون آتش افکند!» (7)
تمامى مطالب گذشته مى‏نمایاند امام (ع) واجب را منحصر به خود نمى‏دانست و خویش را استثنایى میان امت - چنان‏که نگرش نخست مى‏گوید - نمى‏شمرد، گرچه ایشان براى انجام واجب، سزاوارتر و مشتاق‏تر به آن بود و از همه مردم بیشتر بدان اعتقاد و ایمان داشت.
اخبار وارده در باره گریه پیامبران بر حسین (ع) و یاد مکرر ایشان، نیز پیشگویى پیامبر (ص) در باره ایشان و آنچه رخ خواهد داد، مستلزم آن نخواهد بود که بگوییم امام در انجام اوامر و خواسته‏هاى الهى استثنایى میان امت‏بود. نصوص و فرمایش‏هاى سه‏گانه حسینى که ذکر کردیم، روشن مى‏کند تکلیف به انقلاب و جنبش، امرى عام و فراگیر بود و شامل تمامى امت مى‏شد و امام از آن رو که جزء و عضوى از امت‏بود، بدین وظیفه اقدام کرد، نه بدان خاطر که استثنایى میان امت‏بود.
با آنچه برشمردیم، نخستین نگرش اعتبارى نداشته، امر منحصر به تفسیر دوم مى‏شود; یعنى دیدگاه خاص امام در مورد امر به معروف و نهى از منکر، و بر خلاف آنچه زمانهاى بعد در فقه و میان فقیهان مشهور و متعارف شد. این چه دیدگاهى است؟ تفاوت میان دو دیدگاه [امام و فقها] چگونه به وجود آمد؟ پاسخ بدین پرسشها مستلزم بحث در دو معیارى است که بدان خاطر، گفته مشهور فقهى، متفاوت با انقلاب امام است.
اولین معیار: شرط احتمال تاثیر
بر حسب آنچه از نگاشته‏هاى فقهى فهمیده مى‏شود، نخستین بار در فقه امامیه، این شرط در کتاب کافى ابى‏الصلاح حلبى (8) (م‏447ه) دیده شد. نیز در کتاب الاقتصاد شیخ طوسى (9) (م‏460ه) سپس به دیگر متون رفت، مانند الوسیلة ابن‏حمزه (10) ; سرائر ابن‏ادریس (11) (م‏598) ; شرائع محقق حلى (12) (م‏676) ; قواعدالاحکام علامه (13) (م‏726) نیز در دیگر کتبش; همچنین در لمعه (14) شهید اول (م‏786) ; مسالک‏الافهام (15) شهید ثانى (م‏966) ; مجمع‏الفائده محقق اردبیلى (16) (م‏993) تا جواهرالکلام شیخ محمد حسن نجفى (17) (م‏1266) که فتواى معاصران بر این اساس است، از جمله امام خمینى (قدس سره) در تحریرالوسیله. (18)
نخستین کسى که بر این شرط [احتمال تاثیر] استدلال کرد، شیخ طوسى در الاقتصاد بود. وى مى‏گوید:
«المنکر له ثلاثة احوال: حال یکون ظنه فیها بان انکاره یؤثر، فانه یجب علیه انکاره بلا خلاف، و الثانی یغلب على ظنه انه لا یؤثر انکاره، و الثالث‏یتساوى ظنه فی وقوعه و ارتفاعه، فعند هذین قال قوم: یرتفع وجوبه، و قال قوم: لا یسقط وجوبه، و هو الذی اختاره المرتضى ( رحمه الله) و هو الا قوى لان عموم الآیات و الاخبار الدالة على وجوبه، لم یخصه بحال دون حال...; نهى از منکر سه گونه است: یک گونه که گمان برود انکار و گفتن تاثیر مى‏نهد، که بى هیچ اختلافى، نهى واجب مى‏شود; دوم: گمان برود انکار تاثیر ندارد; سوم: گمان تاثیر و عدم آن مساوى باشد. در دو حالت اخیر [مشهور] فقها گفته‏اند: وجوب نهى برداشته مى‏شود. برخى نیز گفته‏اند وجوب ساقط نمى‏شود، که همین قول را سید مرتضى - رحمه الله - برگزیده، اقوى است، زیرا عموم آیات و اخبار دال بر وجوب نهى است، بى آنکه اختصاص به حالتى داشته باشد.»
نقد سخن
استدلال به عموم آیات و اخبار، اعم از مدعاست، زیرا این عموم در بردارنده حالت چهارمى است: اگر عادتا دانسته شود حتى با نهى، منکر ترک نشده، با امر، معروف محقق نمى‏شود، و این همان حالتى است که مقصود شرط [احتمال تاثیر] است، که در این صورت وجوب امر و نهى ساقط مى‏شود.
عموم آیات و اخبار چنان که شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم که منافى شرط تاثیر است، نیز مى‏باشد، و چنان که با عموم آیات و اخبار، وجوب امر و نهى در حالت دوم و سوم ثابت مى‏شود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت مى‏شود.
به دیگر عبارت: عمومات دلالت‏بر شرط دارد، نه اثبات شرط.
خواهیم گفت: ترجیح دارد بگوییم مراد حلبى و شیخ از تجویز [نهى] مطلب دیگرى است که همخوان با حکمى است که در صدد اثبات آن هستیم و مخالف گفته مشهور است.
سخن علامه
علامه در تذکره براى احتمال تاثیر، استدلال به خبر مسعدة بن صدقه و یحیى الطویل مى‏کند. اولى را کلینى به سند خود از مسعدة بن صدقه به نقل از ابى‏عبدالله (ع) در معنى فرمایش پیامبر آورده است:
«ان افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر: قال: «هذا على ان یامره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه و الا فلا; برترین جهاد، سخن عادلانه‏اى است که نزد پیشواى ستمگر گفته شود [امام در تفسیر فرمایش پیامبر مى‏فرماید:] به شرطى امر [به معروف] کند که بداند از وى مى‏پذیرد و گرنه واجب نیست.» (19)
خبر دوم را نیز کلینى به سند خود از یحیى الطویل به نقل از امام صادق (ع) نقل مى‏کند:
«انما یامر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیعلم فاما صاحب سوط او سیف فلا; مؤمنى که پندپذیر است‏یا جاهلى را که آگاه مى‏شود، امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنند، نه دارنده شلاق و شمشیر را [که موعظه در وى اثر ندارد]» . (20)
نقد سخن
ایراد استدلال به خبر مسعدة بن صدقه از آن روست که وى نزد علماى رجالى امامیه موثق نیست و توثیقى که برخى استظهار کرده‏اند، حدسى و گمانى است، مثل توثیق مجلسى اول و مامقانى.
بر فرض توثیق وى، قراین گواه آن است که کلام در حال تقیه، توسط امام گفته شده، چرا که مسعده، از عامه [و اهل سنت] است و پرسش در باره قیام بر ضد پیشواى ستمگر است. پاسخ امام موافق مذهب عامه بوده، از نظر فقه امامیه، حمل آن بر تقیه اولى از اثبات حکمى بدین خبر است.
مؤید مدعاى ما آن است که تخصیص حدیث نبوى به شرط پذیرش امر و نهى توسط جائر، با توصیف عمل «نهى و امر» به عنوان «برترین جهاد» ناسازگار است، زیرا برترین جهاد آن است که منجر به شکستن شوکت و عظمت‏حاکم ستمگر شود، تا جرات و شجاعت نامیده شود. این ویژگیها وقتى است که جائر و ستمگر در حال جبروت و طغیان باشد، نه در وضعیت نرمخویى و پذیرش. امر و نهى در دومین حالت، غنیمت‏شمردن فرصت مناسب است و خطرى ندارد تا برترین جهاد شمرده شود!
ایراد خبر یحیى الطویل آن است که وى مجهول الحال مى‏باشد و نجاشى نام وى را نیاورده، حتى کسى که از وى ذکرى به میان آورده، مدح یا ذم یا توثیق و یا تضعیفش نکرده است.
فرمایش صاجب جواهر
شیخ محمد حسن نجفى در جواهرالکلام در استدال بر سقوط وجوب امر و نهى در صورتى که بداند تاثیر ندارد مى‏گوید:
«...ان الاوامر مطلقة و مقتضاها الوجوب على الاطلاق حتى فی صورة العلم بعدم التاثیر الا انه للاجماع و غیره سقط فی خصوصها. اما غیرها فباق على مقتضى الاطلاق من الوجوب...; اوامر مطلق‏اند که اقتضاى آن وجوب مطلق است، حتى در صورت علم به عدم تاثیر، اما به سبب اجماع و دلیل دیگر، در صورت علم به عدم تاثیر، وجوب ساقط شده، در غیر این صورت بر مقتضاى وجوب باقى است.» (21)
نقد استدلال
شیخ براى شرط احتمال تاثیر، به اجماع استدلال کرده، که در این مقام، حجیت ندارد، زیرا روشن است این مساله در قرن پنجم هجرى به دست‏شیخ طوسى و ابى‏الصلاح حلبى، در فقه امامى ظاهر شد، چنان که صاحب جواهر، مقصود خود از غیر اجماع را (که دلیلى دیگر در مساله مى‏باشد)، روشن ننموده است.
استدلال دیگر
گاه به دلیل دیگرى (لغویت) براى اثبات شرط احتمال تاثیر استدلال شده است; بدین بیان: اگر کسى بداند مخاطبش امر و نهى را نمى‏پذیرد و در وى تاثیرى ندارد، امر و نهى لغو و بیهوده است و شارع مقدس به لغو دستور نمى‏دهد، بلکه مؤمن را از آن بر حذر مى‏دارد.
پاسخ: امر و نهى گرچه بداند تاثیر ندارد، بیهوده نیست، زیرا حتى در همین حال، عزت شریعت و والایى دین را روشن مى‏کند، تا بر سخن دشمنان برترى داشته باشد. عناد و لجاجت، راه گریزى نیست که دشمنان به آن رو آرند و گمراهى خود را بر آن پایه نهند; چنان که در اعتبارات و ارزشهاى معنوى جامعه، مؤمن و فاسق برابر نیستند، بلکه مقام مؤمن عزیزتر و بالاتر از فاسق معاند است.
روشن است اگر معاند را به حال خود رها کنیم، منجر به تشویق وى گردیده، کم کم عنادورزى، شوکت و توانمند شده، تا آن اندازه که زمینه‏اى براى امر و نهى - مگر براى مردمان اندکى - باقى نمى‏ماند. اگر با اعتراض و سخن در اینجا و آنجا، از معاند انتقاد کنیم، باعث مى‏شود وى احساس کند متهم است و اجتماع، وى را سرزنش مى‏کند. این روش حتى اگر در وى تاثیر نگذارد، عناد ورزى و گمراهى‏اش را قید و بند زده، از گسترش محدوده معاندان جلوگیرى مى‏کند و آنها را گروهى طرد شده قرار مى‏دهد. حال با این همه دستاوردهاى بزرگ چگونه مى‏توانیم امر و نهى را در صورت عدم تاثیر در مخاطب، لغو و بیهوده توصیف کنیم؟
معیار دوم: نبودن ضرر
نخستین کسى که به این شرط تصریح کرد، شیخ مفید (م‏413ه) در مقنعه (22) و به پیروى وى ابوالصلاح حلبى در کافى (23) بود. نیز شیخ طوسى در چند اثر خود از جمله الاقتصاد (24) ; ابن‏البراج در المهذب (25) ، ابن‏حمزه در الوسیله (26) ; ابن‏ادریس در السرائر (27) ، محقق حلى در شرائع (28) ; علامه در بیشتر کتابهایش از جمله قواعد (29) و شهید اول در لمعه (30) و دروس (31) .
سخن ابوالصلاح
ابوالصلاح در کافى براى این شرط استدلال کرده:
«لا یجوز عقلا و لا سمعا من المکلف ان یختار القبیح لیرتفع من غیره; عقلا و سمعا روا نیست مکلف، امر قبیح و مشکلى را براى خود به وجود آورد، براى اینکه مى‏خواهد امر ناپسندى را از دیگرى برطرف کند.»
فرمایش شیخ طوسى
شیخ طوسى در الاقتصاد براى این شرط استدلال کرده: «به وجود آوردن مفسده قبیح و ناپسند است‏» .
وى مى‏گوید:
«بان المفسدة تسقط الوجوب و یبقى الامر و النهى حسنا اذا کان فیه اعزاز للدین لان المفسدة قبیحة و ان الخوف على المال و النفس یسقط الوجوب و الحسن فى آن واحد; مفسده، وجوب امر و نهى را ساقط کرده، تنها اگر امر و نهى موجب سرافرازى دین شود، نیکوست. [شیخ براى عدم پذیرش ضرر و زیان مى‏گوید:] مفسده قبیح و نارواست و اگر بر مال و جان ترسى باشد، وجوب و نیکویى امر و نهى، در آن واحد ساقط مى‏شود.» (32)
گویا شیخ مى‏خواهد بگوید: وجود امر قبیح و مفسده [در صورت امر و نهى] منافى نیکویى این فریضه است، چه نیک بودن [امر و نهى] واجب باشد، چه مستحب.
مقدس اردبیلى این وجه را در مجمع الفائده به گونه دیگر تکرار کرده، گر چه محتوا و مفاد هر دو سخن یکى است.
استدلال صاحب جواهر
صاحب جواهر چند وجه را براى استدلال بر این شرط ذکر کرده است:
1. ادعاى اجماع که از این گفته وى استفاده مى‏شود: «بلا خلاف اجده فیه; بى هیچ اختلافى در این مساله‏» .
2. قاعده نفى ضرر.
3. قاعده نفى حرج.
4. سهل و سمحه بودن دین و اراده خدا بر یسر و آسانى، نه سختى.
5. فرمایش امام رضا (ع) که در عیون اخبارالرضا روایت‏شده:
«و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اذا امکن و لم یکن خیفة على النفس; امر به معروف و نهى از منکر در صورت امکان و نبودن خطر جانى، واجب‏اند» . (33)
6. خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) که پیشتر گفته شد.
7. خبر یحیى الطویل که اخیرا بیان شد.
8. خبر مفضل بن زید از امام صادق (ع) :
«من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیة، لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها; آن‏که متعرض سلطان جائرى شود و گرفتارى و ناگواریى به آمر و ناهى رسد، پاداشى نداشته، از اجر شکیبایى و صبر بر این سختى برخوردار نیست.» (34)
نقد دلایل
اکنون به بررسى هر یک از این ادله و وجوه مى‏پردازیم:
آنچه طوسى و مجلسى و اردبیلى در باره قبح دفع قبیح (منکر) به قبیح (مفسده و ضرر) مى‏گویند، درست است، اما تطبیقش بر امر و نهى درست نیست، زیرا دفع قبیح به قبیحى همانند در کم و کیف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعى با ضررى شخصى، یا دفع ضرر بزرگ با ضرر کوچک، امرى عقلایى است که حیات خردمندان بر آن پایه ریزى شده، شریعت پیامبران بر آن اساس است.
کار و تلاش - به خودى خود - مضر و منافى راحتى زندگى و جسم آدمى است، اما وقتى در برابر پاداش و مبلغى باشد، عقلا در انجام آن بر هم پیشى مى‏گیرند.
میان عاقلان و دینداران کسى نیست که بگوید: ندارى ضرر است و کار، ضررى دیگر مى‏باشد و دفع ضرر به ضرر قبیح است! زیرا کارگزار با ضررى کم (سعى و تلاش) که عادى و پذیرفتنى است، ضرر بزرگى (ندارى و نیاز) را که ناپذیرفتنى است، دفع مى‏کند. امر و نهى همین گونه است، و دفع ضرر نوعى که متوجه تمامى جامعه است و اساس دین را تهدید مى‏کند، با ضرر شخصى، گریز ناپذیر است.
اگر فرمایش شیخ و حلبى درست‏باشد، دفاع آدمى از مال و حریمش قبیح است، در صورتى که نصوص شرعى بر آن تشویق کرده، کسى را که در راه حفظ مال و آبرویش کشته شود، به سان شهید قرار داده است!
پاسخ به صاحب جواهر
پاسخ دلیل نخست: این است که مدرک اجماع مورد ادعا، احتمالى و غیر یقینى است، زیرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دلیلى حسى یا حدسى چنین سخنى مى‏گویند که در سخن برخى آمده، از جمله حلبى و اردبیلى و صاحب جواهر.
اگر این احتمال را بدهیم، اجماع مورد ادعا حجیت ندارد، افزون بر اینکه شرط عدم وجود ضرر، نیز شرط احتمال تاثیر، در فقه الرضا و کلمات کلینى و صدوقین دیده نشده، با عدم مشارکت و وجود اینان در این مساله، چگونه ادعاى اجماع مى‏شود؟ !
پاسخ دلیل دوم: استدلال به قاعده «لاضرر» براى نفى شرط ضرر و زیان، اولى از استدلال براى اثبات آن است، زیرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطر مرتکبان منکرات براى جامعه اسلامى جلب مى‏کند و مؤمنان را دعوت مى‏نماید جلو خطر و ضرر را بگیرند.
وجه اولویت [اثبات نه نفى] این است که مى‏توان قاعده «نفى ضرر» را ناظر به ضرر کردار منکر بر جامعه قرار داد، چنان که مى‏توان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهى است. در نخستین حالت، مفاد آن امر به دفع منکر از جامعه است; در دومین حالت، مفادش اسقاط وجوب نهى از منکر از عهده مؤمنان است.
با دوران امر میان این دو حالت، تاویل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعى از جامعه، اولى بر تفسیر آن بر دفع ضرر شخصى است.
بیان این وجه، در دنباله بحث آمده، ثابت‏خواهیم کرد دلیل بر اولویت دفع ضرر نوعى آورده شده است.
قاعده «لاضرر» مربوط به امر و نهى نیست
در حدود بحث فعلى، یعنى ابطال ادله کسى که شرط عدم وجود زیان را ثابت مى‏داند، مى‏توان گفت: حدیث «لاضرر» به دو دلیل نمى‏تواند مربوط به امر و نهى باشد:
1. فریضه امر و نهى از جمله احکامى است که طبیعتا مستلزم ضرر و زیان است، مانند جهاد، روزه، زکات و خمس. اگر بپذیریم حدیث «لا ضرر» ناظر به این احکام است، مى‏بایست مبطل اصول احکام و ناسخ قواعد شرعیه باشد. پس ناگزیر باید بگوییم: حدیث از این احکام، منصرف و روى‏گردان بوده، مقصود آن احکام دیگرى است که دو صورت دارد: ضرر و غیر ضرر، که احکام را از صورت ضرر به غیر ضرر منصرف مى‏کند، مثلا امر دایر باشد بین اینکه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما براى به دست آوردن آب، متحمل مشقت‏بسیارى شود، مانند اینکه مالش را ببخشد یا سرماى شدید را متحمل شود، یا اینکه تیمم کند و با طهارت خاکى نماز بخواند. در این دو صورت [وضو یا تیمم] حدیث «لا ضرر» مکلف را از صورت نخست‏به صورت دوم بر مى‏گرداند، اما احکامى که یک صورت داشته، به مقتضاى طبیعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حدیث «لاضرر» نمى‏باشد، مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر.
2. [دومین دلیل بر آنکه حدیث «لا ضرر» شامل امر و نهى نیست] گفته شد سیره عقلا و شریعت پیامبران بر این است که ضرر بزرگ را با ضرر کوچک دفع کنند و نظر به ضرر کم نداشته باشند. اینان نتیجه را سودمند دانسته، ضررى همراه آن نمى‏یابند، چنان که در مثال کار در برابر اجرت گفتیم; به رغم آنکه کارگزار تلاش کرده، صرف وقت مى‏کند، اما چون اجرت مى‏گیرد، [تلاش و صرف وقت] ضرر به شمار نمى‏آید، بلکه به اجرت چنان مى‏نگرند گویى تمامى [کار و زحمت] گذشته، سود خالص است.
ضررى که در امر و نهى متوجه شخص مى‏شود، از همین قبیل است، زیرا نتیجه آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منکرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب و تامین مى‏شود.
در مقابل مصالح نوع، ضرر فردى و شخصى آمر به معروف و ناهى از منکر غیر قابل توجه و اعتناست.
اگر فقیهان به ضرر شخصى همچون مصالح نوعى و عمومى نگریسته‏اند، به دو علت‏بوده:
1. غلبه و آمیختن گرایش‏هاى فردى با فقه، به سبب عوامل بسیار; به گونه‏اى که فقیه به زاویه و جنبه مسایلى که فرد مى‏پرسد و از فقیه استفتا مى‏کند، مى‏نگرد، ولى به جنبه اجتماعى مسایل چون از نظر وى دور بوده، به جاى فقیهان، حاکمان و امرا و سلاطین عهده‏دار آنند، نمى‏نگرد.
2. پایدارى و گستردگى منکرات، تا آن اندازه که اهل باطل بر حق پرستان چیره شده [اینان را منفعل نموده] از اصلاح امور نومیدشان کرده‏اند و مؤمنان آن چنان قربانى شده‏اند که روا نیست پس از این همه ستم مرتکبان منکرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهى تکلیف کرد.
اگر فقه از این دو علت رها مى‏شد و به مساله امر و نهى در چار چوب طبیعى‏اش مى‏نگریست و تاثیر تکامل بخشش در حیات اسلامى را در نظر مى‏گرفت، این همه به ضرر شخصى اهمیت نمى‏داد و در برابر، مصلحت‏هاى بزرگ نوعى را اهمال نمى‏گذارد و وا نمى‏نهاد!
پاسخ دلیل سوم: به صاحب جواهر، همان است که در جواب دلیل دوم تقدیم شد و با آنچه بعدا خواهیم گفت، پاسخ دیگرى به این دو دلیل خواهیم داد.
دلیل چهارم: (سهله و سمحه بودن دین و شریعت) بدان معناست که شریعت در پى سختگیرى و تنگ نظرى نیست، بلکه آسانى و سهولت را تا آنجا که امکان دارد، دنبال مى‏کند، البته به شرطى که تساهل و تسامح مخل کمال نباشد، زیرا دین آمده تا بشر را به سوى کمالات سوق دهد.
اگر براى کمال‏یابى لازم باشد در جایى با صراحت و قاطعیت، شر، دفع و برطرف شود، ممکن و روا نیست‏شریعت جانب تسامح و تساهل را بگیرد، زیرا با کمال نمى‏خواند. گرچه سختگیرى و شدت عمل در اینجا از شریعت نیست، اما لازمه دفع شر و پلیدى است.
اگر شدت و قاطعیت نباشد، شر زدوده نشده، کمال از جامعه رخت‏بر مى‏بندد. پس مقاصد و اهداف شریعت، تکامل‏بخش بوده، بسته به مورد، میان تساهل و تسامح و مقتضیات کمال جمع مى‏آورد.
زیاده روى در مقصد، منجر به کوتاهى در مقصد، و مخالف با هدفى دیگر از شریعت است. از این رو خلط یا اخلال اهداف روا نیست. اگر کمال نیازمند زیان و مشقت‏باشد، چنانکه در جهاد و روزه و خمس و حدود و دیات و قصاص هست، شدت و سختى - با تمام لوازم و نیازمندى‏هایش - کمال خواهد بود که [مقصود بوده] بدان چنگ مى‏زنند و عیب و ناپسند نخواهد بود تا از شرعیت‏خارج شده، بر عهده مکلفان نباشد.
اگر مقتضاى کمال، آسانى و تساهل و تسامح باشد، شریعت همخوان با کمال و تمامى پیامدهاى آن است. تساهل دین و تسامح شریعت‏بدان معناست که شریعت‏خواهان سخت‏گیرى و شدت عمل نیست، بلکه خواهان آسانى و تساهل است، اما به شرط آنکه همراه و پیوسته به کمال باشد، نه جدا و بریده از آن، زیرا جدایى از کمال، به زدودن شریعت مى‏انجامد.
بدین گونه امر به معروف و نهى از منکر همچنان یکى از مصادیق قاعده تساهل شریعت‏بوده، از قاعده رفع حرج و نفى ضرر خارج مى‏گردد.
دلیل پنجم تاهشتم: چهار خبر است که صاحب جواهر بدان استدلال کرده، اما سندشان ضعیف است. خبر «العیون‏» ضعیف است، زیرا وثاقت «اعمش‏» که در سند هست، ثابت نشده است.
پیشتر گفتیم خبر «مسعده‏» [دلیل ششم] و روایت «یحیى الطویل‏» [دلیل هفتم] ضعیف است.
خبر «مفضل بن زید» [دلیل هشتم] نیز ضعیف است، زیرا وى مجهول بوده، وثاقتش ثابت نشده است.
وجوب [امر و نهى] بدون شرط
پس از بطلان ادله گفته شده براى اثبات دو شرط مذکور [احتمال تاثیر و عدم ضرر] باید بیفزاییم: گرچه براى نفى امر و نهى، دو شرط مذکور کافى است، اما ادله وجوب امر و نهى ثابت‏خواهد شد، و آن دو شرط را معتبر نخواهد دانست، به دلیل:
1. اطلاقات و عمومات ادله امر و نهى، زیرا تمامى آیات و اخبارى که بر امر و نهى دلالت دارد، بى هیچ شرطى آمده است.
پیشتر بطلان توهم و گمان اینکه دلایلى براى اثبات دو شرط مذکور داریم، گذشت. نیز گفتیم: سید مرتضى و شیخ طوسى، به اطلاقات ادله امر و نهى تمسک کرده‏اند و مقصود شیخ طوسى از شرط احتمال تاثیر - که در کتاب الاقتصاد ثابت کرده - امرى غیر از آنچه میان فقه و فقیهان در زمان بعد، متعارف شده، مى‏باشد. مقصود وى از شرط احتمال تاثیر، نفى در صورت امتناع عقلى - و نه عادى - تاثیر است; یعنى اگر امتناع تاثیر، عادى باشد، مشمول ادله وجوب امر و نهى خواهد بود. چنان که خواهیم گفت، بعدا میان امتناع عقلى و عادى خلط و اشتباه شده، یا نفى وجوب در صورت امتناع عقلى، به نفى در صورت امتناع عادى دگرگون شده است. مهم آن است که از عبارت شیخ در الاقتصاد اثبات شرط احتمال تاثیر به آن معنا که در شرائع و جواهر است، فهمیده نمى‏شود. مؤید این سخن، کلام حلبى در کافى است که مى‏نویسد:
«و اقتصرنا فی الایجاب على التجویز دون غلبة الظن بالتاثیر لان ادلة ایجاب الامر و النهی مطلقة غیر مشترطة بظن التاثیر و اثباته شرطا یقتضی اثبات ما لا دلیل علیه و یؤدی الى تقیید مطلق الوجوب بغیر حجة و ایضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بان المجاهد لا یؤمن و مع حصول العلم بذلک یبطل اعتبار الظن فی الوجوب. ان قیل: اذا کان الغرض بالامر و النهی حصول التاثیر فینبغی اذا غلب الظن بعدمه ان یقبحا لکون ذلک عبثا و لهذا یقبح منا الانکار على اهل الما ما یؤتونه فیه من اخذ الاعشار، قیل: المقصود فی هذا التکلیف مصلحة من وجب علیه و التاثیر تابع، فجاز وجوبه و ان علم انتفاء التاثیر کسائر المصالح، و بعد یحسن تکلیف من علم حاله سبحانه و علمنا او ظننا انه لا یختار ما کلفه ظاهرا و هو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التاثیر، و ایضا فجهاد الکفار واجب مع الامکان و حصول العلم تارة و الظن اخرى بعدم تاثیره الایمان و اتفاق الکل على وجوب الانکار على ابی‏لهب مع العلم بانه لا یؤمن و على کثیر من الکفار المعلوم او المظنون کونهم ممن لا یختار الایمان و ذلک یبطل ما ظنوه، و اما اصحاب الماصر فانما قبح الانکار علیهم فى کثیر من الاحوال لحصول الخوف من ضررهم اواستهزائهم بالمنکر و ذلک قبیح یحصل عند الانکار، لولاه لم یحصل، و لا شبهة فیه...فواضح ان قبح الانکار علیهم انى انما کان للمفسدة لا لارتفاع الظن بالتاثیر;
در وجوب [امر و نهى] بسنده به صورت احتمال تاثیر مى‏کنیم، نه آنجا که گمان تاثیر رود، زیرا ادله وجوب امر و نهى مطلق مى‏باشد و مشروط به گمان تاثیر نشده است. اگر بخواهیم احتمال تاثیر را به صورت شرط اثبات کنیم، اثبات حکمى است که دلیل بر آن نمى‏باشد و منجر به تقیید مطلق وجوب مى‏شود، بى‏اینکه بر آن حجتى داشته باشیم. چنان که دانستیم جهاد واجب است، حتى اگر گمان قوى رود مجاهد، ایمن از ضرر نیست، پس حتى اگر بدانیم [ضرر هست] نمى‏توانیم احتمال تاثیر را در وجوب معتبر بدانیم. گفته‏اند: هدف از امر و نهى، براى تاثیر است. پس اگر گمان داشتیم تاثیر ندارد، امر و نهى قبیح و ناپسند است، زیرا در این صورت امر و نهى عبث و بیهوده است. از این رو بر ما روا نیست‏حاکمان عشار را به سبب گرفتن عشر و مالیات، نهى از منکر کنیم. (35)
در پاسخ این سخن گفته‏اند: مقصود در مثل این تکلیف، مصلحت مکلفان است که امر و نهى بر آن واجب شده و تاثیر تابع و پیرو [تکلیف] است. در این صورت، وجوب عمل مانند دیگر مصالح است، گرچه دانسته شود امر و نهى تاثیر ندارد. نیز گرچه خدا عالم به حال مکلف باشد یا بدانیم و یا گمان کنیم وى تکلیف ظاهریش را [انجام نمى‏دهد و] انتخاب نمى‏کند، اما باز تکلیف وى نیکوست. با این وضع نمى‏توان نیکو بودن تکلیف و عمل را منوط به تاثیر گذارى آن کرد، چنان که جهاد با کافران واجب است، چه امکان داشته باشد و بدانیم یا گمان کنیم تاثیر نخواهد داشت و اینان ایمان نخواهند آورد، افزون بر اینکه همگان اتفاق نظر دارند نهى ابولهب از منکر واجب است، حتى اگر بدانیم وى ایمان نمى‏آورد; نیز نهى بسیارى از کافران که معلوم است‏یا گمان مى‏رود اینان ایمان نیاورند!
با این حکم [وجوب امر و نهى حتى در صورت احتمال عدم تاثیر] حکم دیگر [و شرط تاثیر] که فقیهان بدان اعتقاد و گمان دارند، باطل است.
[اگر گفته‏اند] عوارض‏گیران را نمى‏توان نهى از منکر کرد و نهى، عملى نارواست، به دلیل ترس از ضرر رساندن ایشان یا تمسخر است، که در صورت نهى از منکر، پیش مى‏آید و اگر نهى نکنیم، ضرر یا استهزاى آنان وجود نخواهد داشت...در این صورت، آشکار است قبح نهى از منکر به سبب مفسده است، نه از آن رو که گمان تاثیر نمى‏دهیم!» (36)
از گفته حلبى، اثبات مراد و مقصود ما معلوم مى‏شود; یعنى نفى شرط احتمال تاثیر، به معنایى که از زمان محقق حلى تاکنون، در فقه متعارف شده است. در این صورت گریزى نیست‏بگوییم شرط احتمال تاثیر - که حلبى و شیخ طوسى و سید مرتضى از آن سخن گفته‏اند - به معناى ناممکن بودن عقلى تاثیر است - که محل بحث ما نیست - اما در صورتى که به طور عادى ناممکن به شمار آید، مشمول وجوب امر و نهى است که مورد بحث مى‏باشد. در این صورت روشن مى‏شود شرط احتمال تاثیر، بدان معنا و تفسیر که [امر و نهى را] نفى کنیم، نه در فقه وارد شده و نه در فقه پیشینیان، بلکه امرى نو در فقه متاخران از زمان محقق حلى و پس از وى است.
2. از ظاهر ادله امر و نهى بر مى‏آید که این دو مطلوب نفسى بوده، تاثیر آنها به مثابه حکمت و ثمره است. در نتیجه ربط وجوب امر و نهى به تاثیر، به گونه علت و معلول، دلیلى ندارد. دست کم باید گفت: احتمال مطلوبیت نفسى، پذیرفتنى است، مانند مطلوبیت غیرى. از بررسى برخى نصوص امر و نهى که در پایان بحث‏بیان خواهیم کرد، روشن مى‏شود مطلوبیت نفسى تعین دارد.
نمى‏توانیم بگوییم: با علم به انتفاى تاثیر، وجوب امر و نهى لغو و بیهوده بوده، لغویت مطلوب نفسى پیش مى‏آید، زیرا مطلوب نفسى، مثالهاى شرعى بسیار داشته، اهداف شرعى متعددى بر آن هست، از جمله آنچه حلبى اخیرا بیان کرد; یعنى حکم جهاد باکافران، با صرف نظر از انتظار تاثیر یا عدم آن بر کفار. از دیگر مثالهاى این مورد، فرمایش پیامبر است:
«افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر; برترین جهاد، سخن حق در برابر سلطان ستمگر است.»
از سلطان ستمگر انتظار تاثیر پذیرى نیست. اگر احتمال تاثیر پذیرى وى باشد سخن در برابر وى، برترین جهاد به شمار نمى‏آید; برترین جهاد، سخن گفتن با ستمگر در حال طغیان و گردن‏کشى است!
مهمترین هدف شرعى از امر مطلوب نفسى، اظهار عزت شریعت و والایى و برترى دین، نیز جلوگیرى از رواج منکر و تشویق بر پیروى از معروف و احیاى آن در جامعه است. گرچه امر و نهى مطلوب بوده، تاثیر آن و پیمودن راههاى دستیابى بر تاثیر، مطلوبى دیگر به شمار مى‏آید.
3. خداى بلند مرتبه به موسى و هارون مى‏فرماید:
«اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى...; نزد فرعون بروید، زیرا طغیان کرده است و با او به آرامى سخن گویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد. عرض کردند: بارالها! مى‏ترسیم بیدرنگ بر ما ظلم کند یا بر کفر و سرکشى بیفزاید! خدا فرمود: نترسید که من با شمایم، مى‏شنوم و مى‏بینم.» (37)
خداى سبحان به پیامبرش دستور مى‏دهد: گرچه احتمال تاثیر نمى‏رود و خالى از ضرر و زیان نیست، اما فرعون را نهى از منکر کند. دستور خداوند دلالت‏بر شرط نبودن احتمال تاثیر است. «انه طغى; فرعون طغیان و سرکشى کرده‏» اوج معاندت و دشمنى با خداست، که مى‏فهماند [نهى از منکر فرعون] خالى از ضرر و زیان نیست، افزون بر اینکه طغیان همراه با ستم و آزار بى‏گناهان است، چه رسد به اذیت کردن مبارزان و مخالفان.
بخش «لا تخافا اننى معکما اسمع و ارى; نترسید که با شمایم و مى‏شنوم و مى‏بینم‏» رساترین بیان براى نفى شرط «عدم ضرر» [در نهى از منکر] است. خدا به موسى و هارون نفرمود: [براى نهى فرعون از منکر] بروید و احتمال سختى و آزار را بدهید و شرط نکنید ضرر و زیانى وجود نداشته باشد.
خدا به آن دو فرمود: «نترسید» ; یعنى از مقدمه نفسى ضرر - که ترس است - موسى و هارون را باز داشت، که رساترین بیان براى نفى شرط عدم ضرر در نهى از منکر است.
4. خداى متعال از قول لقمان مى‏فرماید:
«یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور; اى فرزند عزیزم! نماز به پا دار و امر به معروف و نهى از منکر کن و بر آنچه به تو رسد، صبر کن که لازمه کارهاى ثابت و راسخ است.» (38)
آیه، امر به معروف و نهى از منکر را مطلق آورده، به حالتى خاص، مقید نکرده است. افزون بر این، بر امر به معروف، صبر بر مصایب و سختیهایى را که پیش مى‏آید، افزوده است. شیخ طوسى در تبیان در تفسیر این آیه مى‏گوید:
«و اصبر على ما اصابک من الناس فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من المشقة و الاذى و فی ذلک دلالة على وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ان کان فیه بعض المشقة; اگر امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنى، بر مشقات و اذیت و آزارى که از مردم به تو مى‏رسد، صبر داشته باش، که دلالت دارد: امر به معروف و نهى از منکر واجب است، گرچه سختى و مشقت داشته باشد. » (39)
طبرسى در مجمع البیان روایتى را در این باره از قول امام على (ع) آورده است. (40) راوندى در فقه‏القرآن کوشیده ضرر مورد اشاره آیه را این گونه مقید کند:
«مثل سب عرض او ضرب لا یؤدی الى ضرر فی النفس عظیم او فی ماله او بغیره، لان کل ذلک مفسدة; مانند آبروریزى یا کتک و آسیبى که به ضررى بزرگ براى جان یا مال یا دیگر موارد بینجامد، زیرا تمامى اینها مفسده است [که مانع امر و نهى مى‏باشد]» . (41)
اما باید گفت آیه مطلق است و حتى ادعا مى‏شود در دنباله آیه، بخشى است که قید مذکور را نفى مى‏کند; یعنى: «ان ذلک من عزم الامور; صبر و شکیبایى لازمه کارهاى ثابت و راسخ است.»
کارهاى مهم، آبروریزى یا آسیب را در بر داشته، حتى ضرر بسیار را مى‏پذیرد و آیه، شکیبایى بر ضرر بسیار را لازمه انجام کارهاى بزرگ توصیف مى‏کند. با این وصف چگونه مى‏توانیم بگوییم: ضرر و زیان بسیار، مفسده [و مانع از امر و نهى] است؟ !
5. فرمایش پیامبر (افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر) نزد تمامى مسلمانان شناخته شده، و معلوم است: اگر گفتن سخن حق، بى ضرر و خطر باشد و سلطان ستمگر آن را بپذیرد، برترین جهاد به شمار نمى‏آید!
روشن است جهاد از جهد گرفته و مشتق شده، در صورت پذیرش ستمگر، جهد و تلاشى نخواهد بود تا برترین جهاد شمرده شود.
سیاق کلام، گواه بر آن است که مقصود، اجبار جائر بر شنیدن سخن حق است، به رغم آنکه خوش نداشته و سر باز زند. نیز رویارویى با وى و گفتن سخن حق، تهدید و مجازات آمر و ناهى توسط ستمگر را در پى دارد. در این صورت حدیث دلالت‏بر وجوب امر و نهى داشته، بى‏آنکه شرطها [ى احتمال تاثیر و عدم ضرر] را معتبر بدانیم.
6. خوانده‏ایم: العزة لله و لرسوله و للمؤمنین; عزت از آن خدا و پیامبر و مؤمنان است‏» (42) ، «اسلام برتر است و بر آن برترى نیست‏» (الاسلام یعلو و لا یعلى علیه) (43) ، «کلمه خداوند برتر است و کلمه کافران سفلى و پست است‏» . (44) مقتضاى همگى، آن است که سخن دین به گوش مردم برسد، چه موافق و مخالف، چه مؤمن و معاند و چه آماده پذیرش و دگرگونى یا مستکبر گردنکش. اگر معاندان براى ضرر رساندن به مؤمنان اقدام کردند، نباید هراسید [و دست‏به اقدام و نهى از منکر نزد] .
دولتها و حکومتهایى که قانون مى‏نهند و در پى اجراى آن هستند، به سبب احتمال اقدام به اعمال خشونت‏بار توسط مجرمان، دست از اجراى قوانین بر نمى‏دارند. حکومتى که به این گونه احتمالات اهمیت مى‏دهد، شکست‏پذیر بوده، بر ضد خود، حکم به فنا و زوال نموده است. گرچه مدارا و در پى حکمت‏بودن، امرى مطلوب و پسندیده است، اما باید براى استوار و پا برجا کردن قانون باشد، نه اینکه به قانون‏شکنى و جلوگیرى از عمل به آن بینجامد.
امر به معروف و نهى از منکر، فریضه‏اى است که با عمل به آن، قانون اسلام در زندگى مسلمانان پذیرفته شده، اجراى دیگر فریضه‏ها بسته به آن است. در این صورت چگونه مى‏توان تصور کرد به سبب ترس از ضرر رساندن مجرمان مخالف این قانون، یا به خاطر عدم تاثیر پذیرى برخى مردمان، از تصمیم اجراى آن سر باز زد؟ !
7. گواه مطالب ذکر شده، موضع ابوذر غفارى در برابر کارهاى عثمان و والیانش در مورد زیاده روى در مصرف بیت المال است که امام على (ع) این موضع را تایید کرده، آن را پسندیده، در تایید و یارى ابوذر، سخنان والایى فرموده است. در این صورت اگر نهى از منکر، بدون آن دو شرط ادعا شده، قبیح و ناپسند باشد، چگونه مى‏توان گفت امام آن را تایید کرده و پذیرفته است؟ !
استحباب امر و نهى
گاه گفته شده: با نبود این دو شرط [احتمال تاثیر و نبودن ضرر] وجوب امر و نهى ساقط شده، اما خوب بودن امر و نهى به معناى استحباب آن باقى است و عمل ابوذر مستحب و خوب بوده، اما واجب نمى‏باشد.
پاسخ: حسن و خوبى یک عمل، با قبح و مفسده قابل جمع نیست. اگر فرض کنیم عمل ابوذر، خوب و مستحب بوده، عکس آن، خالى از قبح و مفسده است که مى‏تواند کار نیکو و حسن را به هر دو معنا و مرتبه‏اش، واجب و مستحب، ساقط کند.
کردار ابوذر هر دو شرط را ندارد; پس عملى غیر نیکوست، چرا که در آن مفسده ضرر هست، و نهى از منکر بى‏آنکه احتمال تاثیر دهد، قبیح و ناپسند است. نتیجه آنکه نه واجب است و نه مستحب.
صاحب جواهر مى‏گوید:
«مؤمن آل فرعون و ابی ذر و غیرهما فی بعض المقامات فلامور خاصة لا یقاس علیها غیرها; کردار مؤمن آل فرعون و ابوذر و غیر این دو در برخى مواقع، به خاطر امورى، خاص اینان بوده، دیگران نمى‏توانند به عملشان قیاس کنند.» (45)
وى بیان نمى‏کند چگونه این امور، خاص اشخاص مزبور بوده، دیگران نباید بدان تاسى و قیاس کنند! با وجود این ابهام، پاسخ صاحب جواهر ناتمام بوده، اصل آن است که بگوییم خصوصیت و ویژگى براى افراد نیست [که فقط برخى بتوانند امر و نهى کنند] .
8. آخرین دلیل آن است که اخیرا بدان اشاره کردیم; یعنى دلالت‏حدیث «لا ضرر و لا ضرار» بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، حتى اگر بدانیم ضررى به جان و مال مى‏رسد، چه رسد به اینکه صرف احتمال باشد، که مشهور در این حالت نفى وجوب کرده است، بر این اساس که قاعده نفى ضرر فقط بر احکام وجودى حکومت ندارد - چنان که مکتب نو اصولى امامیه مى‏گوید - بلکه احکام عدمى را نیز در بر مى‏گیرد.
میان اصولیون مشهور است‏شان قاعده نفى ضرر، نفى احکام ضررى است که حقیقتا وضع شده یا گمان مى‏رود از شارع صادر شده است. به استناد آنکه حدیث «لا ضرر» همسنگ حدیث «رفع عن امتى تسعة‏» (46) و نفى حرج است، و اقتضا دارد حکم ثابت‏شده به عمومات یا اطلاقات، بر داشته شود، چون مفاد این گونه دلایل، تنزیل موجود به منزله معدوم است. از این رو حدیث «لا ضرر» و مانند آن، که گویاى نفى است، مختص احکام وجودى مى‏شود. اگر از ظهور در اختصاص مزبور ابا شود، دست کم متیقن است. در این صورت وجهى براى استدلال به آن براى اثبات حکمى که نبودش موجب ضرر خواهد بود نیست. (47)
سخن گذشته، در مورد حدیث «رفع عن امتى تسعة...» و هرگونه حرج درست است، اما در مورد حدیث «لا ضرر» صحیح نمى‏باشد، زیرا بر دو حدیث گذشته مزیتى دارد که موجب تمایز شدن آن شده است، از آن رو که این فرمایش را پیامبر در نزاع شخصى انصارى با سمرة بن جندب فرمود. وى حتى با پیامبر، سر لجاجت و عناد داشت، چه رسد به آن انصارى.
و فردى دیندار نبود، تا تصور نماییم پیامبر این فرمایش را براى دفع حکمى شرعى فرمود که مورد گمان سمره بود. این حالت‏باعث مى‏شود نتوان گفت‏حدیث، احکام پندارى و حدسى را نفى کرده، احکام جدیدى را ثابت نمى‏کند.
با وجود این نکته، ثابت مى‏شود حدیث «لا ضرر» عام بوده، هر علتى را که منجر به ضرر و زیان شود در بر مى‏گیرد، چه مربوط به شریعت‏شود لذا حکم ضررى در آن نیست، و چه مربوط به طغیان و سرکشى مردم و ضرر رساندن به هم باشد، که شریعت آن را نپذیرفته، سعى در زدودن آن از اجتماع دارد، و راهکار آن اسبابى شرعى است که به نفى و دور کردن ضرر از جامعه مى‏انجامد. و از شمار این اسباب، امر به معروف و نهى از منکر است. در این صورت حدیث «لا ضرر» نه تنها احکام ضرر رسان را نفى مى‏کند، بلکه ثابت کننده احکامى که ریشه ضرر از جامعه را قطع مى‏کند، نیز مى‏باشد. دلیل ما در نظر گرفتن نکته‏اى است که در داستان «سمره‏» وجود دارد; نیز مفاد نفى، عام بوده، در بر دارنده نهى تحریمى است; افزون بر دلیل اسباب شرعى که به قطع ریشه ضرر از جامعه مى‏انجامد. (48)
با تطبیق و پیاده کردن این نتیجه بر امر و نهى، مى‏توان گفت: تمسک به قاعده «لاضرر» ممکن است، تا بتوان وجوب امر و نهى را ثابت کرد و از این راه، ریشه ضرر منکر بر جامعه را قطع کرد، چنان که مى‏توان ثابت کرد اگر امر و نهى براى مؤمن ضررى داشته باشد، واجب نخواهد بود. در این صورت، ضرر جامعه و فرد تعارض خواهند داشت. حل تعارض به این است که اهم را بر مهم تقدیم داشته، ضرر بزرگتر را با زیان کوچکتر برطرف کنیم. سیره عقلایى که توسط شارع پذیرفته شده، چنین است.
شبهه و تردیدى نیست که دفع ضرر منکر و از دست رفتن معروف در جامعه، از دفع ضرر امر و نهى براى یک مؤمن، بهتر و اولى است، زیرا مورد نخست، ضرر نوعى بوده، شامل جامعه است و همگان را در بر مى‏گیرد، اما مورد دوم، زیانى شخصى و خاص مؤمن است.
موضوع نخستین ضرر، حرام بوده، ضرر موضوع دوم، مباح است. خردمندان برطرف کردن ضرر نخستین [ضرر نوعى] را مى‏ستایند، چنان که تحمل و پذیرش ضرر دوم [زیان شخصى] را مى‏پذیرند.
با ذکر مطالب گفته شده، قاعده «لاضرر» دلیل بر وجوب امر و نهى است، گرچه ضرر و زیان داشته باشد.
امر به معروف و نهى از منکر، در دو دیدگاه
تاملى دقیق در تفاوت انقلاب و فرمایشها و مواضع امام‏حسین (ع) با آنچه میان فقیهان مشهور است و در امر و نهى، دو شرط [احتمال تاثیر و نبود ضرر را] مى‏کنند، ما را به این باور مى‏رساند که خاستگاه نظر امام (ع) در باره امر و نهى، دیدگاهى متفاوت با خاستگاه فتواى مشهور فقهى است. فریضه امر و نهى را مى‏توان همخوان با هر یک از دو دیدگاه قرار داده، به دو نتیجه متفاوت رسید:
1. دیدگاه اجتماعى کامل و تمدن خیز، بدین اعتبار که: هر جامعه و تمدنى، خاستگاهى دارد. این خاستگاه در مفهوم اسلامى، یا باید «معروف‏» و نیکى باشد، که بنیان جامعه و تمدن اسلامى است، یا باید «منکر» و زشتى باشد که بنیان مشترک تمامى تمدنها و جوامع غیر اسلامى است. از این رو ناهمخوانى تمدن و جامعه اسلامى با غیر اسلامى، تضادى محورى و اساسى است زیرا هر یک بر پایه و بنیانى استوار شده که به شدت ناهمگون است. از این رو ظهور و نمود ا صلى از تمدنى که محور شرارت است در جامعه و تمدنى که محور خیر و نیکى است، به مثابه نبرد بیرون است که برترى تمدن نیک را تهدید مى‏کنند. در این حالت، واکنش طبیعى آن است که تمدن «نیک محور» تمامى توانش را به کار گرفته، همگى نیروهایش را براى دفع متجاوز، آرایش و سامان دهد، تا امنیت و حاکمیت‏خود را تضمین کند و ساختار داخلى‏اش را انسجام بخشد و در این راه هر ضرر احتمالى یا یقینى را به جان بخرد و در این موضع‏گیرى و تصمیم راهبردى، به فکر احتمال یا عدم احتمال تاثیر پذیرى متجاوز نباشد، گرچه در تاکتیک و روش بکوشد بزرگترین شکست را به متجاوز وارد آرد.
این دیدگاه کاملا منطبق با انقلاب امام حسین (ع) و فرمایش‏هاى ایشان در مورد امر به معروف و نهى از منکر است، چنان که با نصوص موجود در قرآن کریم و سنت نبوى و سخنان امامان (ع) در باره امر به معروف و نهى از منکر همخوان است. ما برجسته‏ترین این فرمایشها را خواهیم گفت. در نتیجه همگون با حکم فقهى است که در صدد اثبات آن بنابر این دیدگاه اصیل بودیم; یعنى وجوب امر و نهى بى‏آنکه عدم ضرر و احتمال تاثیر را شرط بدانیم.
2. دیدگاه فردگرایانه که محدود گر است و به فرضیه امر و نهى از جنبه شخصى مى‏نگرد; گویا فرد مؤمن که امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند، قربانى است که همه چیزش را به خاطر جامعه از دست‏خواهد داد. از این رو، دیدگاه دوم به یارى این فرد برخاسته، مى‏کوشد این فریضه کم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بى آنکه خطر منکر و زشتى بر جامعه را فهمیده، ضرر بسیار آن را به پایه و بنیان معروف و نیکى جامعه درک نماید!
دیدگاه دوم، از نصوص امر به معروف ونهى از منکر، تشویق انجام این فریضه را - که نخستین دیدگاه (اجتماعى) درک مى‏نمود - نمى‏فهمد. در این صورت، طبیعى است راى و نظر خود را همخوان با برخى نصوص بیابد که مؤید آن است. از این رو دلایل تایید کننده را مستمسک قرار داده، آن را راى مشهور و عمده در این باره بداند، چنان که مى‏کوشد نصوص ا صلى و اصیل را - که مخالف خود مى‏داند - وا نهد یا نادیده بگیرد و یا توجیه و تاویل نماید و الگوى حسینى و کسانى که بر شیوه حسینى‏اند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفارى را، در محاسبات و اعتبارهاى فقهى دخالت ندهد.
از این رو در باب امر و نهى که در کتابهاى حدیث و فقه آمده، فرمایشهاى امام‏حسین (ع) را نمى‏یابید.
تضعیف دیدگاه حسینى تا بدان جاست که در کمتر رساله عملى، فصل امر به معروف و نهى از منکر به چشم مى‏خورد و تدریس این فریضه در درسهاى خارج حوزوى، بسیار نادر است! در حالى که آموزش موضوعات دیگر گاه چندین سال، طول مى‏کشد!
دلیل این عملکرد، نقش و چیرگى دیدگاه فردگرایانه در باب امر و نهى است، زیرا فقیه خود را مسؤول پاسخگویى به فردى مى‏داند که از وى، حکم و وظیفه مکلف را مى‏پرسد، اما فقیه در برابر خود، جامعه‏اى را نمى‏یابد که جویاى وظیفه‏اش مى‏باشد، در حالى که در نظر نگرفتن جامعه، حالتى بس استثنایى است که نمى‏توان فقه را بر آن بنا نهاد، زیرا شریعت، به فرد و جامعه، نگاهى برابر و تکامل بخش دارد و مى‏بایست فقه را بر این نگاه، بنیان کرد.
نصوص شرعى در امر به معروف و نهى از منکر
در پى، برخى از نصوص شرعى مى‏آید که در باره فریضه امر به معروف و نهى از منکر است. باید به میزان همخوانى این روایات با دیدگاه اجتماعى توجه داشت و دانست چقدر دور از دیدگاه فردگرایانه است. این احادیث‏به شدت بر انجام معروف تشویق کرده، آن را پایه و بنیان جامعه اسلامى مى‏داند و «منکر» و زشتى را همچون متجاوزى بر مى‏شمرد که به تدریج و خزنده، به حیات مسلمانان آسیب مى‏زند.
این روایات، مطلق بوده، به شرط تاثیر و نبود مفسده و ضرر، اعتنا و التفاتى ندارد. نیز امر و نهى را مطلوب نفسى - و نه غیرى - بر مى‏شمرد.
امام رضا (ع) فرمود:
«لتامرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم; اگرامر به معروف و نهى از منکر نکنید، اشرار بر شما چیره مى‏شوند. در این حال حتى اگر نیکان دعا کنند، مستجاب نمى‏شود.» (49)
پیامبر (ص) فرمود:
«اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیاذنوا بوقاع من الله; اگر امتم، امر به معروف و نهى از منکر را بر عهده دیگران بگذارند [و خود شانه خالى کنند] منتظر بلا و مجازات الهى باشند.» (50)
امام على (ع) مى‏فرماید:
«اما بعد فانه انما هلک من کان قبلکم حیثما عملوا من المعاصی و لم ینههم الربانیون و الاحبار عن ذلک و انهم لما تمادوا فی المعاصی و لم ینههم الربانیون و الاحبار عن ذلک نزلت‏بهم العقوبات، فامروا بالمعروف و انهوا عن المنکر و اعلموا ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لن یقربا اجلا و لن یقطعا رزقا...; کسانى که پیش از شما مى‏زیستند، هلاک و نابود شدند، زیرا به معاصى عمل مى‏نمودند، و عالمان ربانى و نیکان، آنان را از این کار باز نمى‏داشتند، وقتى پیوسته به معاصى و گناهان عمل کرده، علماى ربانى و نیکان، نهى‏شان نکردند، عقوبت و مجازات شدند. پس امر به معروف و نهى از منکر کنید و بدانید امر به معروف و نهى از منکر، نه اجلى را نزدیک کرده [وباعث کشتن مى‏شود] ونه هرگز رزق و روزى کسى را مى‏برد.» (51)
امام صادق (ع) به پیروانش نوشت:
«لیعطفن ذوو السن منکم و النهى على ذوی الجهل و طلاب الرئاسة او لتصیبنکم لعنتى اجمعین; مى‏بایست‏بزرگ‏سالان شما به دیگران توجه کرده، نادانان و ریاست طلبان را نهى از منکر کنند، و گرنه نفرینم به تمامى شما مى‏رسد!» (52)
و پیامبر (ص) فرمود:
«ان الله لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له فقیل: و ما المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال: الذی لا ینهى عن المنکر; خدا مؤمن ضعیف بى دین را دوست ندارد! پرسیدند: وى چه کسى است؟ فرمود: آن که نهى از منکر نمى‏کند.» (53)
نیز فرمود:
«لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا على البر و التقوى فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم على بعض و لم یکن لهم ناصر فی الارض و لا فی السماء; اگر امتم، امر به معروف و نهى از منکر کنند و در نیکى و پارسایى، همدیگر را یارى نمایند، پیوسته در خیر و خوبى خواهند بود، اما اگر این کار را نکردند، برکت از آنان گرفته شده، برخى بر بعضى دیگر چیره خواهند شد. در این صورت نه در زمین و نه در آسمان، یار و یاورى نخواهند داشت.» (54)
امام باقر (ع) فرمود:
«یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراؤون یتقرؤون و یتنسکون حدثاء سفهاء لا یوجبون امرا بمعروف و لا نهیا عن منکر الا اذا امنوا الضرر یطلبون لانفسهم الرخص و المعاذیر، یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، یقبلون على الصلاة و الصیام و ما لا یکلفهم فی نفسهم و لا مال، و لو اضرت الصلاة بسائر ما یعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوها کما رفضوا اسمى الفرائض و اشرفها، ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، هنالک یتم غضب الله عزوجل علیهم فیعمهم بعقابه فیهلک الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الکبار. ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء، فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر، فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و صکوا بها جباههم و لا تخافوا فی الله لومة لائم فان اتعظوا و الى الحق رجعوا، فلا سبیل علیهم، انما السبیل على الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، اولئک لهم عذاب عظیم، هنالک فجاهدوا بابدانکم و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین...حتى یفیئوا الى امرالله، قال: و اوصى الله عزوجل الى شعیب النبی (ع) : انی معذب من قومک مائة الف، اربعین الفا من شرارهم و ستین الفا من خیارهم! فقال ( علیه السلام) : یا رب هؤلاء الاشرار، فما بال الاخبار؟ فاوحى الله عزوجل الیه: داهنوا اهل المعاصی و لم یغضبوا لغضبی;
در آخر الزمان مردمانى خواهند بود که ریا کاران پیرو آنانند. اینان به زبان [و نه در عمل، قرآن] قرائت کرده، راه بدعت‏گزاران نادان را خواهند پیمود. امر به معروف و نهى از منکر را واجب نمى‏دانند مگر اینکه ایمن از ضرر و زیان باشند و براى خود، عذر و بهانه مى‏تراشند و دنباله رو لغزشهاى علما و کردار فاسدشان هستند. نماز و روزه و هر چه را براى جان و مالشان ضرر نداشته باشد، به جا مى‏آورند، اما اگر نماز و دیگر کارها، براى مال و جانشان ضررى داشته باشد، از آن شانه خالى مى‏کنند، چنان که از والاترین و بزرگترین وظیفه سرباز مى‏زنند (55) ; یعنى امر به معروف و نهى از منکر، که فریضه‏اى عظیم است و انجام دیگر تکالیف منوط به آن است.
خشم و غضب خداى عزوجل در این هنگام [که امر و نهى را ترک کنند] ظاهر شده، همگى را مجازات خواهد کرد. در نتیجه نیکان به همراه فاجران، و خردسالان همراه بزرگسالان هلاک و نابود خواهند شد. امر به معروف و نهى از منکر، راه پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه‏اى عظیم مى‏باشد که انجام واجبات دیگر بسته به آن است. با امر و نهى، راهها امنیت داشته، کار و کسب رونق مى‏گیرد و ظلم برطرف گردیده، زمین آباد مى‏شود و حق از دشمنان ستانده مى‏شود و کارها استوار و پابرجا مى‏گردد. پس با دل و زبان، نهى از منکر کنید وآن را بر پیشانى دشمنان بزنید و در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسید.
اگر [امر و نهى‏تان را] پذیرفتند و به راه حق برگشتند، راهى بر آنان نیست. راه‏بر کسانى است که به مردم ستم مى‏کنند و به ناحق در زمین، ظلم و جور مى‏نمایند. براى اینان عذاب و مجازات بزرگى هست.
در این حال، با جسمتان در راه خدا جهاد کنید و بى‏آن‏که بدانان گرایشى داشته باشید، در دل با آنان دشمن باشید...تاوقتى که به راه خدا باز آیید. خداوندعز وجل به شعیب پیامبر وحى کرد: من صد هزار نفر از قومت را عذاب مى‏کنم; چهل هزار از اشرار و شصت هزار از نیکانش را! شعیب عرض کرد: اشرار به جاى خود، اما چرا نیکان؟ ! خداى عزوجل بدو فرمود: زیرا با معصیت‏کاران مبارزه نکرده، به خاطر خشم من بر گناهکاران، بر اینان سخت نگرفتند.» (56)
امام على (ع) فرمود:
«من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت‏بین الاحیاء; آنکه به دل یا زبان و یا عمل، نهى از منکر نکند، مرده‏اى میان زندگان است.» (57)
پى‏نوشت‏ها:
1) مقتل الحسین، عبدالرزاق مقرم، ص‏156، چ قم.
2) همان، ص‏218.
3) همان، ص‏232.
4) همان، ص‏155.
5) همان، ص‏248.
6) همان، ص‏225.
7) همان، ص‏226.
8) موسوعة الینابیع الفقهیه، ج‏9، ص‏42.
9) الاقتصاد، ص‏149، چ قیام - قم.
10) موسوعة الینابیع، ج‏9، ص‏165.
11) همان، ص‏189.
12) همان، ص‏219.
13) همان، ص‏268.
14) همان، ص‏275.
15) مسالک الافهام، ج‏3، ص‏102.
16) مجمع الفائده، ج‏7، ص‏536، چ جامعه مدرسین قم.
17) جواهر الکلام، ج‏7، ص‏680، چ دارالمورخ العربى.
18) تحریرالوسیله، ج‏1، ص‏467، چ اسماعیلیان - قم.
19) وسائل، ج‏16، ص‏127، چ مؤسسه آل البیت.
20) تنقیح المقال، ج‏3، ص‏212.
21) جواهر الکلام، ج‏7، ص‏680، چ دارالمؤرخ.
22) ینابیع الفقهیه، ج‏9، ص‏14.
23) همان، ص‏42.
24) الاقتصاد، ص‏149.
25) ینابیع الفقهیه، ج‏9، ص‏106.
26) همان، ص‏165.
27) همان، ص‏189.
28) همان، ص‏219.
29) همان، ص‏268.
30) همان، ص‏275.
31) همان، ج‏3، ص‏232.
32) الاقتصاد، ص‏149.
33) وسائل، ج‏16، ص‏129، باب 2 از ابواب امر و نهى، ح‏8.
34) همان، ص‏127، ح‏3; جواهر الکلام، ج‏7، ص‏682.
35) قال رسول الله (ص) : «على العشار فى کل یوم و لیلة لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین.» (وسائل، ج‏23، ص‏225، چ آل‏البیت) .
36) موسوعة الینابیع الفقهیة، ج‏9، ص‏43 - 44.
37) طه (58) ، آیه 43 - 46.
38) لقمان (59) ، آیه 17.
39) تبیان، ج‏8، ص‏279، چ قم.
40) مجمع البیان، ج‏8، ص‏319، چ صیدا.
41) الینابیع الفقهیة، ج‏9، ص‏135.
42) منافقون، آیه‏8.
43) وسایل، ج‏26، ص‏15.
44) توبه، آیه 40.
45) جواهر، ج‏7، ص‏683.
46) وسائل، ج‏15، ص‏319; خطال، ص‏417.
47) منتهى الدرایه، ج‏6، ص‏630، 631.
48) آیة‏الله سیستانى در رساله قاعده لا ضررى که نوشته، مى‏نویسد: این قاعده براى اثبات احکامى که مانع ضرر است، مفید مى‏باشد، زیرا فرمایش پیامبر (لاضرر) احکام مضر را نفى مى‏کند و قسمت دوم (لا ضرار) سببى شرعى براى نفى اضرار به غیر است. آیة‏الله سیستانى تفصیلات وافى دیگرى در آن‏جا بیان مى‏کند (ر.ک: ص‏151 - 134) و این وجه دیگرى است که مقصد ما را اثبات مى‏کند.
49) وسائل، ج‏16، ص‏118.
50) همان.
51) همان، ص‏120.
52) همان.
53) همان، ص‏123.
54) همان.
55) بسیار مناسب است اشاره کنیم: صاحب جواهر فرمایش امام باقر (ع) را ویژه گروهى با اوصاف خاص دانسته است (ج‏7، ص‏683) . نیز صاحب وسائل سخن امام را به وجوه ضعیفى تاویل برده، که نتیجه دیدگاه فردگرایانه است (ج‏16، ص‏129) . روشن است انگیزه و نیازى بدین تاویلات نیست و حدیث تماما همخوان با دیدگاه اجتماع گرایانه است.
56) کافى، ج‏5، ص‏55 - 56، چ دارالکتب الاسلامیه.
57) وسائل، ج‏16، ص‏132.