درخت حوزه‌های تخصصی

این نوشتار، پاسخى است به این پرسش که جهانى سازى چه آثار زیان‏بارى بر ایران و جهان سوم دارد؟ به‏کارگیرى واژه جهانى‏سازى به جاى واژه جهانى‏شدن به آن دلیل است که نگارنده، همگام با بسیارى از نویسندگان، دانشمندان و نظریه‏پردازان، جهانى شدن را یک «پروژه» و نه یک «پروسه» مى‏بیند که به صورت آشکار و بیشتر به شکل پنهان، مدیریت و هدایت مى‏شود. بر پایه این برداشت، مى‏توان جهانى‏شدن را جهانى‏سازى یا جهانى‏شدن پروژه‏اى نامید و تعریف کرد. از این رو، این نوشتار بر دو فرضیّه زیر استوار است: 1 - جهانى‏شدن یک پروژه است، و به این جهت، مى‏توان آن را جهانى‏سازى هم نامید؛ 2 - به دلیل پروژه‏اى بودن جهانى‏شدن، جهانى‏سازى بیش از آن که آثار مثبت به دنبال آورد، حامل زیانهاى بى شمارى به ویژه براى ایران است.

یکى از عرصه‏هاى مطالعات سیاسى، اندیشه‏شناسى سیاسى است. اندیشه‏ها به روش‏هاى مختلفى مطالعه شده‏اند. شیوه قدما در اندیشه‏شناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهان‏نگارى اشتراوس، روش‏هاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیت‏ها و ظرفیت‏هاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار داده‏اند. یکى از این روش‏ها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روش‏شناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روش‏شناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مى‏رسد در عرصه اندیشه‏شناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مى‏توان روش اسکینر را ترکیبى از گرایش‏هاى متن محور و زمینه محور در نظریه‏هاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشه‏ها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکل‏گیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.

یکى از کهن‏ترین و در عین حال جدى‏ترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مى‏کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آن‏ها را نقد و تحلیل کند. این چهار دیدگاه عبارت‏اند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.

سلوک و رفتار سیاسى علماى شیعه با شاهان و سلاطین بر اساس انگیزه‏هاى دینى بوده است، نه به خاطر مسائل مادى و دنیایى. اهداف علما، از جمله میرزاى قمى از ارتباط با سلاطین به جهت حفظ یک حاکم شیعى، عدم جایگزینى ظالمى دیگر، جلوگیرى ازهرج و مرج، جلوگیرى از نفوذ فرقه‏ها و افکار انحرافى در سلاطین و در نتیجه جلوگیرى از تضعیف مکتب اهل بیت‏علیهم السلام بوده است. علماى شیعه على‏رغم ارتباط با حکّام و سلاطین، استقلال خود را نیز حفظ کرده و ارتباط با آنها منجر به صدور فتوا یا حکمى که مبتنى بر میل و خواسته شاهان باشد، از سوى فقها و علما نشد. آنچه در پى‏مى‏آید بررسى نمونه‏اى از رفتار سیاسى علماى شیعه با سلاطین و حکّام است.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‏هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‏رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

بخشى از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال - دموکراسى یا دموکراسى لیبرال (2) قرار دارد; بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانى‏شدن، (3) اجبارا یا داوطلبانه به سوى آن در حرکت است . از این رو، برخى از محققان، نویسندگان و نظریه پردازان سیاسى، عصر کنونى را دوره حاکمیت نظامهاى لیبرال - دموکراسى نامیده‏اند . یکى از آنها، فرانسیس فوکویاما، (4) صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشى نظامهاى کمونیستى (5) را به مثابه پیروزى بى چون و چراى نظام لیبرال دموکراسى غربى مى‏داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور مى‏کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست‏یافته است . به دنبال فوکویاما، عده‏اى کوشیده‏اند تا نشان دهند جامعه رضایت‏بخش‏تر از جامعه لیبرال دموکراسى نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر مى‏کوشد، پاسخى براى این سؤال بیابد که آیا - آنگونه که ادعا مى‏شود - نظام لیبرال دموکراسى بى عیب است؟ اگر این نظام داراى نقص است، آیا نظام مردم‏سالارى دینى مى‏تواند جایگزین مناسبى براى آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوى سنجش قرار دهد که این محصول غرب - همانند سایر محصولات آن - به لحاظ مفهومى (نظرى) و مصداقى (عملى) واجد تعارضات و تناقضاتى است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسى و گاهى هوشیارى نسبت‏به آن، باعث گرایش به مردم‏سالارى دینى مى‏شود .

این مقاله در صدد بررسی و تطبیق فقه و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی(ره) است با تأمل در اندیشه آن دو می‌توان گفت که فقه و سیاست در حوزه حکمت عملی قرار می‌گیرد و نیز سیاست تابعی از فقه است.برای تبیین، نسبت‌سنجی آراء دو اندیشمند فوق به مباحثی چون ماهیت فقه سیاسی، عمل سیاسی و ماهیت فقهی سیاست پرداخته و به تفصیل بحث شده است.

حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.

نویسنده، در این مقاله، در پی آن است که مسأله‏ی پاسخ‏گویی را به عنوان امری که صحت خدمت گزاری و سلامت جامعه را تضمین می‏کند، اثبات نماید. به عقیده‏ی وی جامعه همچون دستگاه عظیمی است که احتمال اختلال در بخش‏های مختلف آن را نمی‏توان منتفی دانست. از این روی، نیاز به ارزیابی مداوم دارد که پاسخ‏گویی متکفل آن است. علاوه بر این، پاسخ‏گویی ثمرات و دستاوردهایی به همراه دارد که از آن جمله، پویایی و تحرک جامعه، آگاهی از سلامت فرهنگ و ایدئولوژی، تضمین بخشیدن به نظام آموزشی جامعه، قانون‏مند شدن فرد و اجتماع، و زایل نمودن عوارضی چون بی‏تفاوتی و بی‏تعهدی، نسبت به سرنوشت خود و دیگران، و نیز ایجاد روحیه‏ی مشارکت جمعی را می‏توان برشمرد. لیکن، به عقیده‏ی نویسنده، تا زمانی که پاسخ‏گویی به مثابه ساز و کاری مؤثر در نیاید، و در قالب یک دستگاه شرطی عامل به کنترل خودکار جامعه نپردازد و، به عبارتی، چتر فلسفی خود را چونان یک فرهنگ بر سر شهروندان خود نگشاید، امکان دست‏یابی به چنان دستاوردهای ذی‏قیمتی ممکن نخواهد بود. از این رو، به راهبردهایی در این خصوص اشاره می‏نماید.