آیت‏الله مطهرى و نظارت عمومى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه: طرح مساله
مساله نظارت عمومى; از جمله مهم‏ترین و پیچیده‏ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به‏طور کلى در هر جامعه‏اى است و با مسؤولیت اجتماعى پیوندى ناگسستنى دارد . از این رو، بعدى عمومى و اجتماعى مى‏یابد و در حوزه عمومى قابل طرح و بحث و بررسى است . حوزه عمومى، در مقابل حوزه خصوصى، به حوزه فعالیت‏هاى فردى و جمعى و گروهى گفته مى‏شود و مراد از آن، حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است و همه به گونه‏اى برابر از آن برخوردارند .
به دیگر سخن، در حوزه عمومى پاى پاره‏اى از حقوق و تکالیف به میان مى‏آید و نظارت، گرچه جنبه فردى و خصوصى نیز مى‏تواند بیابد، اما از سوى دیگر، به‏طور طبیعى در حوزه عمومى قرار مى‏گیرد . فرد در این حوزه، شهروند شمرده مى‏شود . مفهوم شهروندى داراى بار معنایى ویژه‏اى است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعى، از حقوقى برخوردار مى‏شود که وقتى شهروند شمرده نمى‏شود، فاقد آن حقوق است .
هدف این نوشته ارائه بحثى درباره نظارت عمومى به مثابه مسؤولیتى عام و اجتماعى با تاکید بر اندیشه آیت‏الله مرتضى مطهرى است . اینکه «دستگاه فکرى مطهرى نسبت‏به مساله نظارت عمومى چگونه مى‏اندیشد و چه تدبیرى براى اصلاح جامعه و نهادینه ساختن سپهر نظارت عمومى در میان مسلمانان اندیشیده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلى نوشته حاضر را تشکیل مى‏دهد . مدعاى نوشته این است که نظارت یک مساله عمومى و از جنس مسؤولیت اجتماعى است . به این معنا که یک انسان مسلمان همان گونه که در برابر خود و خداى خود و در سطحى دیگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده مى‏شود، به همان نسبت و بلکه بیشتر، نسبت‏به جامعه خویش مسؤولیت دارد و داراى وظایف و حقوقى است که مى‏بایست‏به انجام آن‏ها مبادرت ورزد . این مسؤولیت اگرچه در آموزه‏هاى دینى مورد تاکید واقع شده و در رفتار و مشى پیامبر خدا، حضرت محمد صلى الله علیه و آله و نیز سایر مسلمانان صدر اسلام قابل ردیابى و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ویژه در دوره سلطه امویان و عباسیان راه دیگرى را طى نمود که موجب مسخ مساله نظارت عمومى به مثابه مسؤولیتى اجتماعى در میان مسلمانان گردید .
آیت‏الله نائینى به درستى به همین معنا اشاره مى‏کند و بر این باور است که در صدر اسلام وقتى خلیفه دوم در سخنرانى خود مردم را به جهاد دعوت مى‏کند، در پاسخ مى‏گویند: «لا سمعا و لا طاعتا» ; «گوش نخواهیم داد و اطاعت نخواهیم کرد» ، مادام که توضیح دهى چگونه در تقسیم پارچه از بیت‏المال براى خود سهم بیشترى منظور نموده‏اى، به گونه‏اى که پیراهن شما بلندتر از پیراهن دیگران است؟! خلیفه دوم، فرزند خود «عبدالله‏» را طلب کرد و او براى مردم توضیح داد: که چون سهم پدرم به اندازه یک پیراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنین پیراهنى تهیه کند . با این توضیح مردم قانع شدند . یا وقتى که خلیفه دوم در آغاز خلافت‏بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلى خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت کج‏شدم شما مرا راست کنید، یکى از افراد عادى مسلمانان، دست‏به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدى، با شمشیر کج مستقیمت مى‏سازم . (2)
از دیگر سوى تاکید پاره‏اى از آموزه‏هاى دینى بر این مساله; نظیر فریضه بسیار مهم امر به معروف و نهى از منکر نیز موجب سوء استفاده حاکمان گردید و آنان با تاسیس نهادهایى چون حسبه، به این مساله رنگ و بویى حکومتى بخشیده و مردم و نهادهاى مردمى را از گردونه نظارت بر روند جریانات اجتماعى و به ویژه نظارت بر قدرت سیاسى خارج ساختند .
به دیگر سخن، حاکمان و کارگزاران مسلمان با مشى مستبدانه و اقتدارگراى خود و نفى آزادى و برقرارى حکومت‏هاى استبدادى در جهت‏خلاف آموزه‏هاى دینى حرکت کردند و راه را بر اقتدارگرایى بیشتر و بیشتر حاکمان و سلاطین پس از خود هموار ساختند و نظارت عمومى را به مساله‏اى نظرى تبدیل نمودند و حوزه عملى آن، از یادها رفت .
علاوه بر این، پاره‏اى از بخش‏هاى نهاد دینى نیز به توجیه چنین وضعیت اقتدارمنشانه‏اى پرداخت و زمینه‏هاى استوارى اندیشه‏هاى استبدادى و اقتدارگرا را بیش از پیش فراهم نمود . تاکید فراوان اندیشمندان اهل سنت‏بر امنیت و هویت و تقدم نظم بر آزادى و حقانیت در فراهم آوردن چنین زمینه‏هایى کارساز بوده است . این وضعیت در بخش‏هایى از جامعه مسیحى و حاکمیت مطلقه کلیسا نیز به خوبى مشهود است . زیرا تصور ارباب کلیسا این بود که هیچ فرد و نهاد و گروهى را یاراى نظارت بر حاکمان نیست و حاکمان، تنها در مقابل خداوند پاسخ‏گو و مسؤول شمرده مى‏شوند، نه در مقابل مردم .
آیت‏الله مطهرى به خوبى این وضعیت را تحلیل کرده است . به عقیده ایشان، یکى از علل گرایش به مادى‏گرایى در غرب، نارسایى پاره‏اى از مفاهیم اجتماعى و سیاسى بوده است . این مساله از آنجا ناشى شد که با ظهور مفاهیم خاص اجتماعى و سیاسى و به ویژه حقوق طبیعى و حق حاکمیت ملى در غرب، گروهى طرفدار استبداد سیاسى شده و براى توده مردم در مقابل حکمران حقى قائل نشدند . البته تنها چیزى که در مقابل حاکمان براى مردم ترسیم شد، وظیفه و تکلیف بود . به گفته شهید مطهرى، پشتوانه این گروه براى استدلال‏هاى سیاسى استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود . آنان مدعى بودند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده مى‏شود و از دیگر سوى، مردم در مقابل حکمران مسؤول‏اند و وظیفه دارند . به دیگر سخن، مردم هیچ گونه حقى در نظارت بر کار حاکم ندارند و در برابر حاکم مکلف و موظف شمرده مى‏شوند . (3)
به این ترتیب، به باور مطهرى، در افکار و اندیشه‏ها نوعى ملازمه و ارتباط تصنعى میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخله‏اى در امر حکومت و حاکم از طرف دیگر به وجود آمد . جالب اینکه اینها همه با توجیهات دینى و توسط اصحاب کلیسا و دین صورت مى‏پذیرفت و مردم را هر چه بیشتر از آموزه‏هاى دینى سرخورده و دور مى‏ساخت .
چنین وضعیتى را مى‏توان در میان حاکمان و جامعه اسلامى نیز پى گرفت و وضعیتى مشابه را ترسیم کرد . حال اینکه مطهرى به گونه‏اى دیگر مى‏اندیشد و اندیشه مطلق‏العنان بودن و نظارت‏ناپذیرى حاکمان را اندیشه‏اى سست و بى‏بنیاد معرفى مى‏کند . او به سازگارى میان اندیشه نظارت بر حاکم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذیرش آموزه‏هاى دینى مى‏اندیشد و باور دارد . در نگاه ایشان میان اندیشه حق حاکمیت ملى از یک سو و اعتقادات دینى از سوى دیگر هیچ گونه ناسازگارى وجود ندارد .
قطعه زیر اندیشه مطهرى را در این باب به‏طور کامل بازتاب مى‏دهد:
«از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول مى‏سازد و افراد را ذى‏حق مى‏کند و استیفاى حقوق را یک وظیفه لازم شرعى معرفى مى‏کند» . (4)
نگارنده بر این باور است که هموار کردن راه نظارت عمومى به منزله مسؤولیتى اجتماعى و همگانى تنها از طریق آگاهى و شناخت این حق و وظیفه میسور است و مطهرى نیز در مباحث‏خود به این سمت و سو حرکت نموده است . ایشان با درک این نکته که مساله نظارت عمومى که در میان مسلمانان غالبا با فریضه امر به معروف و نهى از منکر عجین است و با آن عینیت و مصداق مى‏یابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف کشیده شده است، سعى در آسیب‏شناسى و تصحیح آن دارد . از این رو، مباحث ایشان، ضمن آسیب‏شناسى معرفتى، درباره زدودن غبار تحریف و انحراف و بهره‏مندى نادرست از این فریضه اجتماعى نهفته است .
این نوشته از سوى دیگر و به صورت ضمنى، این مدعا را نیز دنبال مى‏کند که ایضاح مفاهیمى که به نوعى با حوزه عمومى سر و کار دارند، مى‏توانند وفاق و اجماع عمومى و همبستگى و انسجام اجتماعى را در پى داشته باشند . به نظر مى‏رسد تا زمانى که مفاهیم مطرح و کاربردى در جامعه و در میان مسلمانان جایگاه و منزلت واقعى خود را نیابند و از وضوح نسبتا مناسبى در میان نخبگان برخوردار نگردند، دست‏یابى به یک جامعه و نظام سیاسى مطلوب میسور نخواهد بود . تبیین درست مساله نظارت عمومى مى‏تواند جایگاه و منزلت این عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغى باشد فراروى مردم و حاکمان، که آزادانه و آگاهانه در مسیرى برنامه‏ریزى شده حرکت نمایند و به اصلاح حرکت‏هاى نادرست و خطا بپردازند .
این مقاله از این زاویه به بحث درباره اندیشه آیت‏الله مطهرى درباره نظارت عمومى مى‏پردازد و سعى در ایضاح بخشى از اندیشه مغفول واقع شده ایشان دارد; اندیشه‏اى که مى‏تواند براى زندگى امروز ما نیز بسیار راه‏گشا بوده و مورد بهره‏بردارى قرار گیرد . تاکید اصلى و اساسى در نوشته حاضر بر عنصر امر به معروف و نهى از منکر است و سایر عناصر نظارتى، به دلیل محدودیت‏هاى پژوهش حاضر، مورد بحث قرار نمى‏گیرد .
ایضاح مفاهیم
الف . نظارت عمومى
نظارت، با توجه به حوزه‏هایى که این بحث در آن انجام مى‏گیرد، معنا و مفهوم ویژه‏اى مى‏یابد . براى مثال، نظارت در حوزه فردى تنها به مراقبت در امورى خلاصه مى‏شود که به خود شخص و حوزه خصوصى وى مربوط مى‏شود . طبیعى است که فرد در فرایند نظارت بر خود به دنبال مسائلى است که او را در رسیدن به اهداف مورد نظر او یارى رساند . از این رو فردى که خواستار تهذیب نفس است‏به یک سرى اعمال دست مى‏یازد که فرد دیگرى که با این حوزه سر و کار ندارد به آن توجهى نمى‏کند و این بعد برایش اهمیتى ندارد . البته توجه به نظارت در حوزه فردى مى‏تواند تاثیراتى را در حوزه عمومى نیز برجاى گذارد; از جمله اینکه اگر فردى فضایل و ارزش‏هاى اخلاقى را در نفس خود نهادینه نکرده و پرورش نداده باشد، در حوزه عمومى نیز نمى‏تواند به این ارزش‏ها عمل نماید . همین‏طور اگر فردى به ارزش‏هایى چونان آزادى و عدالت اعتقاد و باور نداشته باشد، طبیعتا در حوزه عمومى نیز به این گونه مسائل و ارزش‏هاى جمعى وقعى نخواهد نهاد .
نظارت در حوزه عمومى، معنا و مفهومى مشابه مى‏یابد، اما با گستره‏هاى وسیع‏تر و عمیق‏تر . در این معنا، نظارت به فعالیتى اطلاق مى‏شود که در آن بایدها و آرمان‏ها و مطلوب‏ها با هست‏ها و عملکردها و پیش‏بینى‏ها و موجودها مورد مقایسه واقع مى‏شود . (5) در این صورت سعى مى‏گردد تا تصویر روشنى از تشابه یا تمایز اعمال و عملکردها در پیش روى قرار گیرد و آنچه که انجام شده با آرمان‏ها سنجیده شود و در نزدیک نمودن واقع با آرمان تلاش شود . این معنا مى‏تواند بعدى فردى و جمعى بیابد . این تعریف تنها به مقایسه و تطبیق فعالیت‏هاى حوزه فردى و حوزه جمعى اشاره کرده و هیچ مؤلفه‏اى براى تفکیک آنها و هیچ ابزار نظارتى‏اى طرح و پیش‏بینى نکرده است .
به رغم تعریف فوق، که از یک گستره مفهومى رنج مى‏برد، نظارت، از منظر جامعه شناختى و علوم سیاسى با مفهوم کنترل اجتماعى (درزژذرا دچخح‏رث) رابطه بسیار نزدیکى دارد . مفهوم کنترل اجتماعى به مجموعه شیوه‏ها وتدابیر و ابزارهایى اطلاق مى‏شود که یک جامعه یا یک گروه در تحقق هدف‏ها و هدایت افرادش براى رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزش‏هاى پذیرفته خود به کار مى‏گیرد . این کنترل به دو صورت انجام مى‏گیرد: نخست، کنترل رسمى اجتماعى، که به معناى وادار کردن انسان‏ها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل است . ابزار این نوع کنترل، همانا قوانین و مقررات است و ضمانت اجراى آن نیز برعهده قوه قهریه و قواى انتظامى و یا گروه‏هاى مختلف جامعه است . دوم، کنترل غیر رسمى اجتماعى و از طریق اقناع که با رسوخ به عقل اعتقادى انسان‏ها، با دگرگون‏سازى جهان‏بینى افراد و با تاثیر بر جهان عقیدتى و اندیشه اعضا و نیز کارکردهاى آداب و رسوم اخلاقى، مى‏تواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزش‏هاى مقبول نماید . (6) در مورد اخیر، برخلاف مورد نخست، قوه قهریه دخالتى در کنترل انسان‏ها ندارد و آنچه انجام مى‏گیرد بر عهده و خواست‏خود افراد است; به عبارتى، چیزى جز خود فرد و ستایش‏ها و سرزنش‏ها براى ضمانت واجرا تدارک نشده است .
گذشته از اینکه مى‏توان بر این تعریف نیز همانند تعریف پیشین نقدهایى وارد ساخت، اما از منظرى دیگر، نظارت عمومى در علوم سیاسى معنا و مفهوم خاصى مى‏یابد که گرچه مى‏تواند تشابهاتى با تعریف‏هاى ذکر شده داشته باشد، اما در اینجا نه تنها به حوزه فردى و جمعى اشاره مى‏شود، بلکه در حوزه جمعى نیز، هم نهادها و سازمان‏هاى دولتى و هم مردم و نهادهاى مدنى را در نظر مى‏گیرد . در اینجا راه‏کارها و تئورى‏هاى مختلفى براى نظارت و کنترل در حوزه نهادها و سازمان‏ها در حقوق اساسى و فلسفه سیاسى پیش‏بینى شده است که از جمله مى‏توان به نظریه تفکیک قوا اشاره کرد . این نظریه با توجه به پیشینه آن، در اصل براى پاسداشت‏حقوق مردم از دست‏برد حاکمان و کارگزاران به وجود آمده است و به این معنا است که قواى حکومتى، که غالبا در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه خلاصه مى‏گردد، با کنترل و نظارت بر یکدیگر و تاکید بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومى آسیب نرسانند . با توجه به این‏که در اینجا قدرت میان قواى سه‏گانه توزیع مى‏گردد، از ایجاد تمرکز در قدرت جلوگیرى و حقوق و آزادى‏هاى اساسى مردم پاس داشته شده و کارها در مجراى قانونى خود انجام مى‏شود . همچنین مى‏توان از ابزارهاى کنترلى دیگرى نیز یاد کرد، همانند: قانون‏گرایى و عمل بر اساس قانون، رسانه‏ها و وسایل ارتباط جمعى و به ویژه مطبوعات مستقل، احزاب سیاسى و نهادهاى مدنى و ... که به وسیله آنها مى‏توان به کنترل قدرت سیاسى و حاکمان پرداخت .
هدف اصلى از طرح مساله نظارت عمومى در مباحث علوم سیاسى، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسى است . در مقاله حاضر نیز مراد از نظارت عمومى، همین معنا است‏به اضافه بار معنایى دیگرى که در مسؤولیت اجتماعى نهفته است و به آن یک جنبه عمومى مى‏دهد . نظارت، از سویى مى‏تواند متقابل نیز تلقى شود، به این معنا که هم دولت‏بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند و هم مردم و ابزارهاى پیش‏گفته بر دولت‏به عنوان قدرت سیاسى نظارت کنند . بدیهى است گستره موضوع حاضر تنها به یک بخش; یعنى کنترل قدرت سیاسى توسط مردم و نهادهاى برخاسته از آنان اشاره دارد . از این رو نظارت به مثابه مسؤولیتى اجتماعى و همگانى تلقى مى‏شود . پس باید دید مسؤولیت اجتماعى چه حوزه و قلمرو معنایى را دربر مى‏گیرد تا بتوان بحث نظارت عمومى را به‏طور روشن‏ترى طرح کرده و درباره آن در آثار آیت الله مطهرى داورى نمود .
ب . مسؤولیت اجتماعى
چنان که ذکر شد، نظارت عمومى در مقاله حاضر به مثابه مسؤولیتى اجتماعى تلقى مى‏گردد . اما مراد از مسؤولیت اجتماعى چیست؟ چه اهمیتى دارد و چه حوزه‏هایى را دربر مى‏گیرد؟ آیا مسؤلیت اجتماعى در مفاهیم دینى منزلت و جایگاهى دارد یا اینکه این مفهوم نیز همانند بسیارى از مفاهیم دیگر، همانند دموکراسى، آزادى سیاسى، مساوات و برابرى، تفکیک قوا و ... از نظام معنایى دیگرى وارد دستگاه و نظام معنایى مسلمانان و جامعه ما شده است؟ بخش اخیر پرسش، به این مطلب اشاره دارد که پاره‏اى بر این باورند که مسؤولیت در جایى امکان مى‏یابد که انتخابى صورت گیرد و چون اندیشه و عمل مسلمانان، مسبوق به انتخاب نیست و در چنین اندیشه‏اى انتخابى صورت نمى‏گیرد، مسؤولیت و پاسخ‏گویى نیز مطرح نیست . از این رو این دیدگاه را مطرح مى‏کنند که مفهومى همانند مسؤولیت نیز برخاسته از فرهنگ دیگرى است که وارد فرهنگ اسلامى ما شده است و از این رو در اندیشه‏ها و آموزه‏هاى دینى جایگاهى نمى‏یابد و نسبتى با آموزه‏هاى دینى برقرار نمى‏کند . طرح این چنین مفاهیمى براى بیان ناسازگارى آنها با آموزه‏هاى دینى و پذیرش آنها با توجه به بار معنایى ویژه خاستگاه آنها; یعنى اندیشه و فرهنگ غربى، است .
گذشته از اینکه ادعاى مطرح شده چه مقدار با دیدگاه‏هاى اندیشمندان مسلمان مطابقت دارد و همین طور صحت و سقم این نظریه، آنچه از منظر بحث‏حاضر مورد توجه است این است که مسؤولیت اجتماعى که در مقاله حاضر از آن گفت‏وگو مى‏شود، مفهومى کاملا بومى و دینى و برخاسته از آموزه‏هاى اسلامى است و در این صورت نمى‏توان به نفى آن در اندیشه‏هاى اسلامى حکم کرد . آیت‏الله مطهرى در شمار افرادى است که به این نظریه معتقد است و بحث مسؤولیت اجتماعى را از منظرى که نگارنده یادآورى نمود، مطرح کرده است . به باور وى: «در اسلام، خود مسؤولیت‏با لفظ مسؤولیت عنوان شده است; کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته .» (7) و نیز اسلام «درباره مسؤولیت‏ها آن وقت‏سخن گفته که نه از این فلسفه‏ها نام و نشان بوده و نه از صاحبانشان‏» . (8)
علاوه بر اینکه استاد مطهرى از سویى مسؤولیت اجتماعى را «مهم‏ترین و انسانى‏ترین مسؤولیت‏ها» (9) برمى‏شمارد . وى انواع مسؤولیت‏هاى آدمى را به «فردى‏» و «خانوادگى‏» و «اجتماعى‏» تقسیم مى‏کند و معتقد است که مسؤولیت اجتماعى در میان انواع مسؤولیت‏هاى انسان، شریف‏ترین و عالى‏ترین است; زیرا «آن دو مسؤولیت، از ناحیه عواطف طبیعى حمایت مى‏شوند، برخلاف این مسؤولیت‏» . (10) در واقع، با توجه به اینکه انسان در دو مسؤولیت پیشگفته علاقه و انگیزه خاصى دارد، به انجام آن مسؤولیت اقدام مى‏کند، اما در مورد مسؤولیت اجتماعى مى‏توان گفت فرد هیچ انگیزه‏اى ندارد تا به دنبال انجام آن برود .
از این رو، مطهرى رحمه الله از عنصر و رکنى سخن به میان مى‏آورد که ارزشمندى مسؤولیت اجتماعى را یادآورى نماید و آن، عدالت‏طلبى و داشتن درد و دغدغه و انگیزه معنوى است . به دیگر سخن، اصل فطرى عدالت، بنیاد و محرک انسان در انجام چنین حرکت‏هایى است . با توجه به مفروضه حسن و قبح عقلى، انسان فعل قبیح را مى‏تواند بشناسد و با توجه به حق‏دوستى و عدالت‏طلبى، براى ایثارگرى و حتى گذشتن از جان و مال و حیثیت، واجد انگیزه کافى است و اگر اقدام متناسب ننماید جاى پرسش دارد .
عدالت‏طلبى و درد و دغدغه دیگران را داشتن، مسؤولیت اجتماعى را در پى دارد و از این رو بسیارى از افراد از به انجام رساندن آن ناتوان هستند و تنها پاره‏اى مى‏توانند براى انجام چنین مسؤولیت‏خطیرى گام نهند . یک انسان از ظلم رسته و رها شده، تنها در صورتى به انسان‏هاى دربند و گرفتار یارى مى‏رساند که دغدغه و درد آن‏ها را داشته باشد . در غیر این صورت، هرگز براى رهایى دیگران از انواع گرفتارى‏ها، تن به گرفتارى نمى‏سپرد .
اما اینکه چگونه یک انسان، درد و رنج و گرفتارى دیگران را به جان مى‏خرد و به یارى و کمک آنان شتافته و براى رهایى آنان تلاش مى‏کند، بسته به اندیشه‏ها و اعتقادات فردى دارد که به چنین کارى مبادرت مى‏ورزد . مطهرى این موضوع را با دین در ارتباط مى‏داند . به دیگر سخن، وى بر این باور است که دین; یعنى مسؤولیت . این مسؤولیت، البته توام با عشق و علاقه است و دین از نظر ماهیت غریزى، یک عشق و محبت است و از نظر ماهیت اجتماعى یک مسؤولیت است . از این رو:
«دین از مسؤولیت انفکاک‏پذیر نیست . انسان متدین واقعى خواه ناخواه احساس مسؤولیت مى‏کند، هم براى خود، هم براى محیط خانواده و هم براى اجتماع . بى‏تفاوتى با دیندارى سازگار نیست . دین منهاى مسؤولیت، دین منهاى دین است ... فلسفه‏هایى که خواسته‏اند مسؤولیت منهاى دین بسازند، همه شکست‏خورده هستند ... مسؤولیت، خود یک مقیاس است‏براى دین‏شناسى و براى استقامت و انحراف تعلیماتى که به نام دین داده مى‏شود» . (11)
روى سخن و انتقاد استاد مطهرى، با توجه به نوع مباحث وى، در بخش‏هایى، مکتب اگزیستانسیالیسم است . به باور ایشان، این مکتب على‏رغم اینکه بر مسؤولیت اجتماعى تاکید بسیار دارد و مطهرى نیز با عنوان جنبه‏هاى انسانى اگزیستانسیالیسم از آن یاد کرده و به تایید آن مى‏پردازد، اما با این حال به نقد این مکتب مى‏پردازد که دین و خدا را به کنارى نهاده است و از طرق دیگرى مسؤولیت اجتماعى را براى جامعه ضرورى تشخیص داده است . (12)
جان کلام مطهرى این است که گرچه این مکتب با نفى خدا و دین به مسؤولیت اجتماعى مى‏اندیشد و حکم مى‏کند، اما اندیشمندان اگزیستانسیالیست‏با تامل بیشتر مى‏توانستند بدون کنار نهادن دین، معتقد گردند که دین و آموزه‏هاى دینى جز با مسؤولیت و به ویژه مسؤولیت اجتماعى، آنچه که اگزیستانسیالیسم نیز بر آن تکیه نموده است، قرائت نمى‏شود . در این صورت تنها در سپهر اعتقاد به خداوند و دین مى‏توان به آزادى و مسؤولیت اجتماعى دست‏یافت .
اینکه مسؤولیت اجتماعى، انسانى‏ترین و مهم‏ترین مسؤلیت در میان انواع مسؤولیت‏هاى اجتماعى انسانى است، نباید اولویت و تقدم آن بر مسؤولیت فردى و مسؤولیت‏خانوادگى نتیجه گرفته شود . این هر سه نوع مسؤولیت از یکدیگر جدا نیستند و تقدم و تاخرى در کار نیست . آدمى در هر حال با هر سه نوع مسؤولیت زیست مى‏کند و سعى در انجام هر سه سطح مسؤلیت‏خویش دارد . البته هر کدام لوازم و پیامدهاى خاص خود را بر فرد برجاى مى‏گذارد . مطهرى گرچه این هر سه نوع مسؤولیت را در کنار یکدیگر ذکر مى‏کند، اما از سویى با ذکر روایتى از امام على علیه السلام که در آن اصلاح نفس مقدم بر فعالیت اجتماعى است، معتقد است گرچه اصلاح نفس اولویت دارد، اما این به معناى فقدان تکلیف در مورد سایر مسؤولیت‏ها نیست . در واقع شخص نمى‏تواند بگوید در حال اصلاح نفس خویش است و از این رو، به جامعه کارى ندارد . مسؤولیت فردى و خانوادگى و اجتماعى، هر سه در کنار یکدیگر معنا و مفهوم مى‏یابند و همدیگر را تکمیل مى‏کنند .
بحث دیگر آیت الله مطهرى در باب مسؤولیت اجتماعى، درباره بنیان و منشا این مسؤولیت است . پرسش این است که بنیاد و ریشه احساس مسؤولیت اجتماعى از کجا ناشى مى‏شود؟ ایشان در این بخش با نقد مباحثى که سایر اندیشمندان و مکتب‏ها در بحث مبنا و منشا مسؤولیت اجتماعى آورده‏اند، دیدگاه خاصى را ارائه مى‏کند و آن اینکه ریشه مسؤولیت اجتماعى صرفا «شکر نعمت آگاهى و فهم و قدرت‏» (13) آدمى است; به این معنا که:
«انسان به حکم اینکه در خود نیرو و قوت و قدرت مشاهده مى‏کند، احساس شکر نعمت آگاهى و توانایى و دارایى و سلامت و هدایت ایجاب مى‏کند خدمت را ... . انسان شاکر خدا، خود را مسؤول بندگان خدا و مخلوقات خدا مى‏داند» . (14)
با این توضیح درباره مسؤولیت اجتماعى، روشن مى‏شود که اهمیت این موضوع در اندیشه آیت‏الله مطهرى به استناد آموزه‏هاى دینى است و اساسا نمى‏توان این آموزه‏ها را فارغ از مسؤولیت اجتماعى به شمار آورد . در واقع، دین، انسان را مسؤول و ناظر حوزه عمومى مى‏شمارد . این مسؤولیت از آن رو است که آدمى آزاد آفریده شده و در هر سطحى مى‏بایست پاسخ‏گوى اعمالى باشد که در سپهر اجتماعى به انجام آنها مبادرت مى‏ورزد .
آسیب‏شناسى نظارت عمومى
با توجه به مباحث مفهومى‏اى که در بالا به آن‏ها اشاره شد، مساله نظارت، با توجه به بعد اجتماعى نهفته در آن، اهمیتى مضاعف مى‏یابد . سازوکارها و عناصر مختلفى براى انجام این مسؤولیت اجتماعى به انسان مسلمان یارى مى‏کنند . عناصرى که در این بحث از آنها گفت‏وگو مى‏شود، همانا عناصرى دینى است و در دین نسبت‏به آنها تاکیدات فراوانى شده و مطهرى نیز از منظر یک اندیشمند مسلمان به این بحث پرداخته است . عناصرى چون امر به معروف و نهى از منکر، مشورت، نصیحت و خیرخواهى سبت‏به رهبران جامعه اسلامى، انتقاد و مواردى از این قبیل در شمار سازوکارها و عناصر نظارتى در یک جامعه دینى است . نظر به اهمیت اصل محورى امر به معروف و نهى از منکر در جامعه اسلامى، در مقاله حاضر به این عنصر توجه ویژه‏اى شده و منظر و مراد مطهرى در این بحث کاویده مى‏شود .
مباحث مطهرى در بحث امر به معروف و نهى از منکر، صرفا یک بحث فقهى یا اخلاقى نیست، بلکه سطوح دیگرى را نیز شامل مى‏شود . گرچه وى به مباحث فقهى نیز به گونه مختصرى اشاره مى‏کند (15) اما مباحث وى عمدتا جنبه آسیب‏شناسانه به خود مى‏گیرد . چه آنجا که این بحث را در تاریخ اسلام و تحلیل قیام امام حسین علیه السلام دنبال مى‏کند (16) و چه آنجا که از این بحث در زمان معاصر سخن مى‏گوید و جایگاه آن را در میان فکر و عمل مسلمانان ترسیم مى‏کند . دغدغه او همانا در تمام این بحث‏ها این است که امر به معروف و نهى از منکر که به عنوان یک فریضه فراموش شده از آن یاد مى‏کند منزلت و اهمیت واقعى خود را در مباحثات فکرى و اجتماعى اسلامى بازیابد و به عنصرى کارآمد و پیش‏رونده در جامعه تبدیل شود و نه یک عنصر محدود کننده و دست و پا گیر و مداخله‏گر در حوزه خصوصى مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامى .
مطهرى در ابتدا به ریشه‏یابى این مفهوم در اندیشه و تاریخ اسلامى مبادرت مى‏ورزد . این ریشه‏یابى از آن جهت اهمیت دارد که مى‏توان به کشف نقاط ضعف و انحراف در برداشت از
این مفهوم و نیز استخراج نقاط قوت این عنصر کلیدى پرداخت . از این منظر، به رغم اینکه امر به معروف و نهى از منکر به مثابه یک عنصر جمعى و در شمار مسؤولیت‏هاى اجتماعى افراد شمرده مى‏شود، اما این امر و نهى به دلیل دخل و تصرفى که در موضوع و شیوه و روش امر و نهى انجام گرفته، بیشتر به یک مساله فردى و حکومتى فروکاسته شده است; به این معنا که به این سازوکار نظارتى جمعى از منظر یک مساله فردى توجه شده و تنها در ارتباط با افراد به مثابه افراد و نیز پاره‏اى مسائل خاص رفتارى و اخلاقى و عبادى صرف پرداخته شده است .
سخن مطهرى در این زمینه بسیار روشنگر است: «معروف و منکر آن معناى وسیع خود را از دست داده و محدود شده‏اند به یک سلسله مسائل عبادى، که بدبختانه آن هم عملى نمى‏شود» . (17)
از سوى دیگر این مساله تبدیل به یک عنصر حکومتى و در واقع ابزارى در دست‏حاکمان شده است که به آن وسیله بتوانند آنچه را که مى‏پسندند در جامعه ترویج کنند و از آنچه خوشایند آنان نیست، به ویژه نظارت بر قدرت و فعالیت‏هاى آنان، جلوگیرى نمایند . از این رو امر به معروف و نهى از منکر تنها در یک رابطه یک سویه و اقتدارگرایانه تعریف و خلاصه شده و تنها در ارتباط حاکم و دستگاه‏هاى حکومتى با مردم معنا و مفهوم یافته است .
مى‏توان این بحث را به مطلب فوق افزود که در برهه‏هایى از تاریخ سیاسى مسلمانان و به ویژه در اندیشه برخى از مذاهب اسلامى، همانند معتزله، که امر به معروف و نهى از منکر را از اصول دین مى‏شمردند، چگونه این بحث در حال نزارى و لاغرى به سر برده است و حاکمان به دلایل متعددى (18) اجازه نمى‏دادند که مباحث تئوریک درباره امر به معروف و نهى از منکر توسط اصحاب دانش و معرفت‏بسط یابد .
چنین وضعیتى در دوره‏هاى پس از رحلت رسول اکرم صلى الله علیه و آله در میان مسلمانان رخ نمود و البته در دوره حکومت امویان و عباسیان و به‏طور خاص در دوره میانه، توانست‏خود را بر جامعه اسلامى تحمیل نماید . در واقع آن گونه که آیت‏الله نائینى به درستى اشاره مى‏کند، (19) آغاز دوره اقتدارگرایى در میان مسلمانان، همانا آغاز دوره توقف و رکود آنان به شمار مى‏رود; توقف و رکودى که در نهایت‏به انحطاط جامعه اسلامى ختم شد . این وضعیت، به باور ایشان، در اثر فقدان آزادى و مساوات در جامعه به وجود آمد و نتیجه آن انحراف در مفاهیم و آموزه‏هایى بود که در دهه‏هاى پیشین توانست در تحرک جامعه به سوى پیشرفت و ترقى، به مسلمانان مساعدت بى‏شمارى نماید .
وجود آزادى از یک طرف، که با نظارت عمومى حداقلى بر حاکمان، با توجه به آموزه‏هایى چون امر به معروف و نهى از منکر، در جامعه برقرار بود، توانست پیشرفت‏هایى را سبب شود که به گفته نائینى در دوره‏هاى بعد از آن در اثر انحراف و غلبه جنبه‏هاى اقتدارگرایانه در میان حاکمان مسلمان و مسخ مفاهیم تصریح و تاکید کننده بر نظارت عمومى، اجازه نظارت بر کار حاکمان را از مردم سلب نمود و در اثر آن پاسخ‏گویى حاکمان در برابر مردم به فراموشى سپرده شد . از سوى دیگر، البته حاکمان به این نکته قناعت نکردند و نهادهاى ویژه‏اى همچون حسبه را، که یک نهاد صرفا حکومتى بود به وجود آوردند و به این وسیله به کنترل جامعه و مسلمانان پرداختند .
این مساله گرچه به یک واقعیت مهم اشاره دارد و آن اینکه آموزه‏هاى دینى همانند امر به معروف و نهى از منکر، از رفیت‏برجسته و ویژه‏اى در ایجاد نهادهایى مطابق مقتضیات و نیازهاى زمان و مکان براى نهادینه ساختن امر نظارت برخوردارند، اما این امکان براى عموم مردم ایجاد نشده است که چنین نهادهایى توسط آنان شکل گیرد و ادامه روند اقتدارگرایى را در جامعه اسلامى، با مشکل مواجه سازد . (20) اهمیت این مساله در این است نهادى که برخاسته از قدرت سیاسى و منصبى حکومتى شمرده مى‏شود، نمى‏تواند به نظارت بر کار حاکمان بپردازد و بیشتر در جهت‏خوشایند و خواسته‏هاى حاکمان عمل مى‏کند . از این رو، اگر هم به‏طور موردى مخالفت‏هایى از سوى چنین نهادهایى ابراز شود، با واکنش و مقاومت قدرت سیاسى مواجه مى‏شود و احتمالا سودى جز تضعیف نهاد و فرد نظارت کننده دربر نخواهد داشت .
به نظر مى‏رسد چنین وضعیتى، که ریشه در تاریخ کهن اقتدارگرا و استبدادزده در میان مسلمانان و جامعه ایران دارد، ذهن مطهرى را به خود مشغول داشته و انحرافات موجود در راه تحقق مساله امر به معروف و نهى از منکر از چشمان وى دور نمانده است . مطهرى براى اصلاح و ساماندهى به این وضعیت نامطلوب، به دنبال راهى بوده که بتواند این فریضه را سامان دهد و براى این منظور به موضوع آسیب‏شناسى امر به معروف و نهى از منکر در تمامى آثار و گفتارهاى خود بهاى بسیارى داده است .
مطهرى البته این نگاه انحرافى به فریضه امر به معروف و نهى از منکر، به ویژه جنبه عبادى پیشگفته را مذمت و تقبیح نمى‏کند، اما از سوى دیگر معتقد است اجراى همین بخش از این فریضه نیز همواره با مشکل مواجه بوده است; به این معنا که گرچه امر به معروف و نهى از منکر از یک اصل عمومى و اجتماعى به مسائل عبادى منحصر شده و تقلیل یافته است، اما در همین بخش نیز در عمل با مشکلاتى مواجه بوده است که این اصل اساسى را زیر سؤال برده و با واکنش منفى مواجه ساخته است . به باور مطهرى: «مظاهرى در این اواخر به نام امر به معروف و نهى از منکر در زندگى اجتماعى ما پیدا شده که باید گفت اگر معناى امر به معروف و نهى از منکر این است، خوب است متروک بماند» . (21)
علاوه بر این، ایشان نسبت‏به این مساله، هم به ابراز تاسف مى‏پردازد و هم اظهار خوشحالى مى‏کند . تاسف وى از این است که توصیه‏ها و سفارش‏هاى پیشوایان دینى در عمل به این مسؤولیت و فریضه اجتماعى، به درستى عملى نشده و شادمانى وى نیز از آن رو است که با توجه به اینکه امروزه پاره‏اى افراد ناآگاه و نادان و مغرض و مفسد به امر به معروف و نهى از منکر پرداخته‏اند و دامن این فریضه عظیم اجتماعى را آلوده ساخته‏اند، همان بهتر که این فریضه تعطیل باشد و دامن دین از پاره‏اى اعمال افراد جاهل و مغرض پاک بماند:
«همان طور که وقتى انسان به سفارش‏ها و توصیه‏هاى پیشوایان دینى مراجعه مى‏کند و یا به تاریخ دور این اصل مراجعه مى‏کند متاثر و متاسف مى‏شود که چرا این اصل امروز عملى نیست، وقتى هم که درباره منظره‏هاى هولناک و وحشیانه‏اى که در این اواخر به نام امر به معروف و نهى از منکر پیدا شده فکر مى‏کند، خدا را شکر مى‏کند که چه خوب شد این امر به معروف‏ها و نهى از منکرها از بین رفت و اگر بقایایى هم دارد از بین برود» . (22)
همچنین در موردى دیگر در این باب مى‏گوید:
«در گذشته نزدیک یک‏عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع، که مى‏خواستند ماجراجویى کنند و حساب خرده‏هاى خود را با دیگران صاف کنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار مى‏دادند» . (23)
یکى از مهم‏ترین جنبه‏هایى که در انحراف این فریضه عمومى مؤثر افتاده، همانا محصور نمودن آن به مسائل صرف فردى عبادى است . چیزى که عنصر مسؤولیت اجتماعى را از امر به معروف و نهى از منکر دریغ نموده و آن را تبدیل به یک مساله خاص ساخته است . گرچه عموم مساله امر به معروف و نهى از منکر در مراحل نخستین اسلام پذیرفته شده و بدان عمل مى‏شده است، اما از آنجا که عمومیت این مساله رفته رفته از عرصه اجتماعى رخت‏بسته، این فریضه به جنبه‏هاى فردى و خصوصى تقلیل یافته و فروکاسته شد; از جمله نتایج این وضعیت، دخالت در حوزه‏هاى خصوصى افراد بود که به باور مطهرى در آن حوزه حق امر و نهى براى افراد وجود نداشته است: «ما فقط در مورد منکراتى که علنى است و به آنها که تجاهر مى‏شود حق تعرض داریم . دیگر حق تجسس و مداخله در امورى که مربوط به زندگى خصوصى مردم است نداریم‏» . (24) اینکه واژه تعرض به چه مفهومى اشاره دارد در مباحث‏بعدى روشن مى‏شود .
در واقع فقدان تفکیک میان دو حوزه خصوصى و عمومى زیست انسان و فروکاستن مساله بسیار پر اهمیت امر به معروف و نهى از منکر به مسائل خصوصى، توانسته است در تحریف این فریضه اجتماعى مؤثر واقع شود و به گفته مطهرى، چهره آن را دگرگون سازد . از این رو است که وى معتقد است‏بسیارى از نهى از منکرها مطابق شرایط و قانون امر به معروف و نهى از منکر نیست و بلکه خود آنها در شمار منکراتى است که مطابق این فریضه باید جلو آنها گرفته شود . (25) مطهرى از همین زاویه آسیب‏شناسانه وارد بحث امر به معروف و نهى از منکر مى‏شود و به مباحثى مى‏پردازد که در ارائه یک مسؤولیت اجتماعى مى‏تواند به خوبى نقش ایفا کند .
مطهرى در ادامه مباحث‏خود به آموزه‏هاى قرآنى امر به معروف و نهى از منکر توجه مى‏کند و در تفسیر آیه هفتاد و یک سوره توبه مى‏گوید: «لازمه ایمان حقیقى و واقعى، نه ایمان تقلیدى و تلقینى رابطه وداد و علاقه به سرنوشت‏یکدیگر است‏» . (27) به دیگر سخن، نظارت در قالب امر به معروف و نهى از منکر را مسؤولیتى اجتماعى تلقى مى‏کند که لازمه و در شمار ایمان حقیقى است . از این منظر، محبت و علاقه لوازمى در پى دارد که احساس مسؤولیت نسبت‏به جامعه و انسان‏هاى دیگر و نظارت و امر به معروف و نهى از منکر مى‏تواند از مهم‏ترین آنها باشد .
علاوه بر آیات قرآنى مورد استناد، پاره‏اى از روایات نیز از سوى ایشان مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است که مى‏توان در راستاى ضرورت و منزلت مساله نظارت عمومى، به آنها استناد جست . به ویژه وى روایتى از امام باقر علیه السلام نقل مى‏کند که در آن گفته شده است: که به وسیله اصل امر به معروف و نهى از منکر، دیگر فرایض نیز حیات مى‏یابد، راه‏ها امن مى‏گردد، کسب‏ها حلال مى‏شود، مظالم به صاحبان اصلى آن باز مى‏گردد، زمین آباد مى‏شود، از دشمنان انتقام گرفته مى‏شود و در نهایت اینکه کارها به این سبب سامان مى‏یابد . (28) موارد برشمرده شده در این روایت، همه در حوزه عمومى جارى است .
مطهرى از آیات و روایات مذکور که جایگاه بسیار برجسته‏اى براى امر به معروف و نهى از منکر ترسیم مى‏کند، گستردگى امر به معروف و نهى از منکر در حوزه عمومى را نتیجه مى‏گیرد و از همین‏جا نیز به آسیب‏شناسى آن اشاره مى‏کند . بر این اساس معتقد است که پاره‏اى تنگ نظرى‏ها و انحراف‏ها باعث‏شده است که مساله امر به معروف و نهى از منکر از منزلت واقعى خود خارج شود و راهى را بپیماید که نتیجه‏اى جز دخالت در حوزه خصوصى را دربر ندارد و نیز موجب شده جامعه به سمتى سوق داده شود که این فریضه را به فراموشى سپرده، از آن به راحتى عبور نماید و هیچ نقشى در زندگى جمعى آنان ایفا نکند . به هر حال از منظر ایشان آنچه در واقع در سطح جامعه صورت گرفته، امر به معروف و نهى از منکر واقعى نبوده و در موارد بسیارى پیرایه‏هایى بوده که به نام دین بر دین تحمیل شده است .
زمینه‏هاى تحقق نظارت عمومى
مطهرى از همین زاویه و با توجه به آسیب‏شناسى مذکور، وارد نگاه ایجابى به مساله نظارت در حوزه عمومى و امر به معروف و نهى از منکر مى‏شود و البته از این منظر نیز برداشت متفاوتى نسبت‏به امر به معروف و نهى از منکر دارد . ایشان فقدان منزلت امر به معروف و نهى از منکر به مثابه مسؤولیتى اجتماعى را، نه در ناگفته‏ها در این‏باره، که در فقدان عمل به این فریضه مى‏جوید . در واقع ایشان بر این باور است که درباره این مفهوم و اهمیت آن، سخنان بى‏شمارى گفته شده، لیکن آنچه مهم است و از آیات و روایات و توصیه‏هاى بزرگان دین برداشت مى‏شود، عمل نمودن به چنین مسؤولیتى است . اما اینکه «چگونه و با چه ابزارهایى مى‏توان به نظارت عمومى پرداخت؟» پرسشى است که مطهرى از منظرهاى مختلفى به آن پاسخ مى‏دهد .
نخستین بحث ایشان در محقق شدن امر به معروف و نهى از منکر، همچنان که در مباحث فقها نیز آمده، شرایط وجوب این فریضه است . فقها به‏طور عمومى و سنتى شرایط عامى را براى وجوب و تحقق یک واجب مفروض مى‏گیرند; مانند: عقل، بلوغ، قدرت و علم . این چهار شرط غالبا از جانب فقها براى همه تکالیف مطرح مى‏شود و مطهرى نیز به آنها اشاره مى‏کند . اما علاوه بر این چهار شرط، براى وجوب و تحقق امر به معروف و نهى از منکر شرایط اختصاصى دیگرى را نیز ضمیمه مى‏کنند، از جمله: «دانش و معرفت‏» ، که در شمار شرایط عام نیز مى‏باشد، احتمال تاثیر و نتیجه بخشى، «فقدان ضرر براى آمر به معروف و ناهى از منکر» و در نهایت «اصرار عاصى و متخلف بر استمرار آنچه از آن نهى شده‏» است .
به نظر مى‏رسد شرط احتمال تاثیر و فقدان ضرر، فریضه امر به معروف و نهى از منکر را در ارتباط با حاکمان، با توجه به قدرت افزون آنان نسبت‏به مردم، به‏طور کلى با تعطیلى مواجه مى‏سازد; زیرا در صورت احتمال عدم تاثیر و احتمال ضرر، امر به معروف و نهى از منکر ساقط مى‏شود و دیگر نظارتى صورت نمى‏گیرد . در هر حال در این فرض، شخص عملا قادر بر نظارت نیست . مطهرى با توجه به اینکه چنین مساله‏اى مى‏تواند عملا منجر به تعطیلى فریضه بسیار مهم اجتماعى اسلامى شود، به نقد و بررسى این موضوع پرداخته و فقدان ضرر و احتمال تاثیر را مورد بازکاوى قرار مى‏دهد .
ایشان با ابراز تاسف از اینکه پاره‏اى از علماى بزرگ شیعه بحث فقدان ضرر را در انجام امر به معروف و نهى از منکر مطرح کرده‏اند، معتقد است انجام این فریضه و تحقق آن به موضوع مورد امر و نهى بستگى دارد . در این زمینه با توجه به ارزش والاى امر به معروف و نهى از منکر در بقا و تداوم اسلام، اگر موضوع امر و نهى واجد اهمیت‏خاصى نیست، در این صورت به صرف احتمال ضرر مى‏توان از انجام آن صرف نظر کرد . اما گاهى مساله‏اى بسیار اساسى مطرح است که بدون امر و نهى، حتى با فرض ضرر نمى‏توان به اصلاح آن همت گماشت . در این صورت با توجه به اینکه موضوع امر و نهى واجد اهمیت ویژه و حیاتى است، نمى‏توان به صرف احتمال ضرر آن را ترک نمود، بلکه در چنین مواردى اگرچه با ضرر جانى و مالى و ... همراه باشد، مى‏بایست‏به امر و نهى پرداخت . چنان که امام حسین علیه السلام با فرض خطرات و ضررهایى که احساس مى‏کرد، مبادرت به امر و نهى نمود . (29)
امر به معروف و نهى از منکر در پاره‏اى موارد بسیار مهم، مانند حفظ نفوس جمعى از مسلمانان، هتک نوامیس مسلمانان، محو آثار و اندیشه‏هاى اسلامى، به گونه‏اى که موجبات گمراهى مسلمانان را فراهم آورد، از میان رفتن پاره‏اى شعائر مهم اسلامى، معروف شدن منکر و منکر شدن معروف و ... گرچه ممکن است‏به‏طور مستقیم تاثیرى برجاى نگذارد، اما به یقین آثار روانى خاصى بر اجتماع خواهد گذاشت و در دراز مدت تاثیرات مهم‏ترى ایجاد خواهد نمود . همراهى با مردم و در کنار مردم بودن مى‏تواند به عنوان مهم‏ترین عامل مورد توجه قرار گیرد .
آیت‏الله مطهرى مطابق آنچه در بحث فقدان و احتمال ضرر آورده است، به بحث «احتمال تاثیر و نتیجه‏» هم مى‏پردازد و نکات مهم و بدیعى را در این بخش ذکر مى‏کند . وى با این عنوان که در انجام امر و نهى مى‏بایست توان و آگاهى و قدرت لازم بر انجام آن داشت‏به آسیب شناسى موضوع احتمال تاثیر و نتیجه بخشى امر و نهى پرداخته و مى‏گوید:
«اینجا که مى‏گویند احتمال، نه معنایش این است که برو در خانه‏ات بنشین، بعد بگو من احتمال اثر مى‏دهم، احتمال اثر نمى‏دهم . این که پاکى و نجسى نیست . در این موارد باید بروى کوشش کنى، حداکثر تحقیق را بکنى، تا ببینى و بفهمى که آیا به نتیجه مى‏رسى یا نمى‏رسى . کسى که بى‏اطلاع است و دنبال تحقیق هم نمى‏رود تا بفهمد از این امر به معروف و نهى از منکرش به نتیجه مى‏رسد یا نمى‏رسد، چنین عذرى ندارد . یا آن دیگرى که مى‏گوید: آقا! من که قدرت ندارم . اسلام هم مى‏گوید بسیار خوب، ولى برو قدرت به دست‏بیاور . این شرط وجود است نه شرط وجوب; یعنى گفته‏اند تا ناتوانى، دست‏به کارى نزن که به نتیجه نمى‏رسى، ولى برو توانایى را به دست آور تا بتوانى به نتیجه برسى‏» . (30)
قدرت و توانایى و آگاهى در نگاه مطهرى به گونه‏اى اتفاقى حاصل نمى‏شود، بلکه انسان مسلمان مى‏بایست‏به دنبال کسب قدرت برود تا با تجمیع قوا و نیروى جمعى و دانش و معرفت‏بتواند به نظارت در حوزه عمومى، جامه عمل بپوشد . در این زمینه دو رکن اساسى تحقق امر و نهى و نظارت عمومى، همانا «قدرت‏» و «آگاهى‏» است . از این رو تحقق آن نیازمند این است که مساله نظارت عمومى از حالت فردى خارج شود و به صورت جمعى انجام گیرد و این همان وجه تمایز مباحث مطهرى در بحث تحقق نظارت عمومى است که تاکید فراوانى بر انجام آن دارد:
«گذشته از اینکه ما، در اجراى امر به معروف و نهى از منکر باید عمل را دخالت دهیم، به این نکته هم توجه داشته باشیم که عمل هم، اگر فردى باشد چندان مفید فایده نیست، خصوصا در دنیاى امروز . این هم یک مشکلى است در زندگى اجتماعى ما که آنهایى هم که اهل عمل مى‏باشند، توجهى به عمل اجتماعى ندارند و به اصطلاح «تک‏رو» مى‏باشند . از عمل فردى کارى ساخته نیست، از فکر فرد کارى ساخته نیست، از تصمیم فرد کارى ساخته نیست; همکارى و همفکرى و مشارکت لازم است‏» . (31)
گذشته از اینکه آیت‏الله مطهرى در قطعه مذکور، به نوعى آسیب‏شناسى، نظارت عمومى را نیز مورد توجه قرار داده است; از سوى دیگر، با درک اقتضائات عصر خود، به درستى، انجام امور فردى را براى سامان دادن به زندگى جمعى ناکافى شمرده و بر عمل جمعى، فکر جمعى، تصمیم جمعى و همکارى و همفکرى و مشارکت جمعى، که نیاز ضرورى جوامع پیچیده امروزى است، تاکید و تصریح مى‏کند . این مساله نشان‏گر این است که مطهرى ظرفیت فریضه‏اى همانند امر به معروف و نهى از منکر را بیش از امور فردى دانسته و بر انجام آن به شیوه جمعى تاکید مى‏کند و ظرفیت‏پذیرى این فریضه را در سپهر عمومى جامعه مى‏گشاید . به این ترتیب زاویه‏اى بس گسترده فراروى مؤمنان گشوده مى‏شود که در پرتو آن بتوانند خود را با نیازهاى عصر هماهنگ سازند و به مسؤولیت‏خود در گستره جامعه عمل نمایند .
مطهرى گرچه امر به معروف و نهى از منکر و نظارت عمومى را یک امر جمعى دانسته و آن را با مقتضیات عصر حاضر همراه مى‏بیند، اما همان گونه که گفته شد، وى به بعد عینى و عملى امر به معروف و نهى از منکر نیز بهاى بسیارى مى‏دهد . در قیقت‏بنیان و بنیاد نظارت عمومى، به مثابه مسؤولیتى اجتماعى، در نگاه مطهرى، همانا عمل نمودن به فرایضى است که چنین خواسته‏اى را از مردم متوقع است . عمل نمودن به معروف‏ها و دورى جستن
از منکرها، آن چیزى است که در توان همه افراد است و کسى نمى‏تواند از آن ممانعت نماید . مطهرى بر این باور است که: «یگانه چیزى که در هیچ زمانى ممکن نیست‏به‏طور کلى جلو آن را گرفت و هیچ قدرتى نمى‏تواند به کلى از او جلوگیرى کند همین امر به معروف و نهى از منکر است‏» . (32)
جداى از بحث زبانى و نظریه‏پردازى درباره امر به معروف و نهى از منکر، که مطهرى آن را ناکافى مى‏داند و اضافه بر جنبه‏هاى عینى و عملى نظارت عمومى در حوزه‏هاى نفوذ و عمل، نکته دیگرى که مى‏تواند به عمل جمعى نظارت عمومى مساعدت نماید و فعالیت در این حوزه را سامان دهد، همانا تدبیر و کاربرد منطق در انجام نظارت عمومى است . در واقع از زاویه دیگرى تدبیر نمودن فعالیت‏هاى این چنینى مى‏تواند عمل جمعى را هدف‏دار و رو به جلو هدایت نماید و صرفا اعمال بى‏هدف را مورد نظر ندارد . مراد مطهرى از کاربرد منطق و تدبیر در امر نظارت عمومى در مساله امر به معروف و نهى از منکر این است که در کار معروف و منکر باید تدابیر عملى اندیشید و باید دید چه عملى مردم را نسبت‏به کارهاى نیک تشویق مى‏کند و مردم را از کارهاى زشت‏باز مى‏دارد . (33)
مطهرى چاره رفع بسیارى از مسائل و مشکلات و مفاسد اخلاقى را در برنامه‏ریزى منسجم و منطقى و تدبیرى مناسب در برخورد با موضوع مورد بحث مى‏داند . مسائلى نظیر اسراف، مدپرستى، تجمل، هوسبازى، غیبت و ... را نشانه بى‏تدبیرى جامعه مى‏شمارد که در صورت برخورد منطقى و عملى با این گونه مسائل، به تدریج‏برطرف خواهد شد . شاید بتوان گفت نهاد حکومت در اینجا بیش از دیگر نهادها مسؤول است . اما این مساله به نهادهاى مدنى نیز بازمى‏گردد و آنان را نیز به فراهم نمودن چنین منطق و تدبیرى و عمل نمودن به آن فرامى‏خواند . مى‏توان
به موارد فوق نظارت بر حاکمان را نیز افزود که به دلیل اهمیت و گستره و قدرت آن در راس همه نظارت‏ها مى‏تواند مورد توجه باشد و بر تمامى ارکان اجتماع تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمى را برجاى گذارد .
صرف نظر از شرایط و زمینه‏هاى پیش‏گفته، در باب نظارت عمومى، مطهرى بر دو عنصر دیگر که پیش از این به صورت گذرا به آنها اشاره شد، در تحقق نظارت عمومى تاکید بسیار زیادى دارد: نخست معرفت و آگاهى و دانش و دیگرى قدرت و تشکل و توانایى . در واقع مطهرى براى جلوگیرى از برخى پیامدهاى نظارت عمومى، بر این دو نکته تاکید زیادى مى‏کند و با توجه به این دو عنصر، بر این باور است که:
«این مسؤولیت را نمى‏توان فردى انجام داد; چه در شکل مسالمت و نیکوکارى و چه در شکل درگیرى، وحدت و همکارى و قدرت لازم است‏» . (34)
ایشان معتقد است انجام تعهدها و مسؤولیت‏هاى فردى هنگامى میسور است که آدمى از یک سوى آنها را بشناسد و به شرایط تحقق آنها آگاه شود و از سوى دیگر با اراده و تصمیمى قوى به اجراى آنها بپردازد . در واقع هم به انجام مسؤولیت‏خود معرفت و آگاهى داشته باشد و هم اینکه با اراده‏اى استوار به انجام آن مبادرت ورزد . از همین رو است که در بعد اجتماعى و در حوزه نظارت عمومى و امر به معروف و نهى از منکر نیز آگاهى و بصیرت به جریانات و تحولات و آنچه در بطن تاریخ نهفته است را لازم مى‏شمرد . به گفته آیت‏الله مطهرى:
«آگاهى باید اجتماعى و دسته‏جمعى و تعاونى و حزبى باشد، تشکل و نظم و تقسیم کار لازم است و از طرف دیگر تصمیم و اراده و اجرا و قطعیت اجرایى ضرورت دارد . این تعهد اجتماعى از نظر اجرایى نیز مانند جنبه آگاهى نیازمند به تعاون و همکارى است‏» . (35)
به این ترتیب از منظر مطهرى کسب معرفت و دانش در کنار قدرت یافتن و تشکل داشتن در برپایى و تحقق مساله نظارت عمومى بسیار ضرورى و کارگشا است . وى در اینجا وارد مباحث مفهومى نمى‏شود . براى مثال به این بحث نمى‏پردازد که آیا حزب مفهومى اسلامى است‏یا خیر . پاسخ منفى یا مثبت دادن به چنین مباحث و پرسش‏هایى، داراى لوازمى است که مطهرى فارغ از انجام چنین مباحثى صرفا ضرورت تاسیس تشکل، نهاد و حزب را یادآور مى‏شود و تحقق نظارت عمومى را در کنار علم و معرفت، در پرتو کسب قدرت و توان‏مندى به شیوه جمعى و تاسیس تشکل و حزب مى‏بیند . آنچه که امروزه ضرورت آن بیش از همیشه آشکار است .
مطهرى در موارد دیگرى نیز بر این مطلب تصریح کرده و آن را در قالب صلاحیت‏هاى مسؤولیت اجتماعى نظارت عمومى برشمرده است . از جمله اینکه:
«این تعهد و مسؤولیت صلاحیت مى‏خواهد و این صلاحیت دو وظیفه مهم ایجاب مى‏کند: یکى آگاهى و خبرت و بصیرت اجتماعى در کارها که از آن کسان نباشیم که «ما یفسده اکثر مما یصلحه‏» و به عبارت دیگر رشد اجتماعى; ... دیگر تعاون و همکارى و تحصیل قدرت . اول علم و بینش است و دومى قدرت . از نظر علمى، روان‏شناسى و جامعه‏شناسى لازم است و از نظر قدرت، تجمع و تشکل و تهیه وسایل و اسباب و لوازم و نفوذ در سطح عالى اجتماع‏» . (36)
آیت‏الله مطهرى با بینش عمیق خود نسبت‏به موضوع مورد بحث، توانسته است نکات بسیار دقیقى را بر زبان و قلم جارى سازد . آنچه بیش از هر چیز در مباحث فوق جلب توجه مى‏کرد، اقتضائات و نیازهاى عصرى مسلمانان در تحقق فریضه‏اى همانند امر به معروف و نهى از منکر است . تصریح و تاکید فراوان وى در آموختن دانش و معرفت و تاسیس تشکل و حزب و کسب قدرت براى تحقق بخشیدن به مساله نظارت عمومى در همین زمینه قابل ارزیابى است . در واقع هدف مطهرى از تاسیس نهاد براى تحقق امر به معروف و نهى از منکر به‏طور عام این است که آگاهى و توان و نیروى مسلمانان به گونه سازماندهى شده در یکجا گرد هم آید و آنان با برنامه‏ریزى دقیق بتوانند در راستاى پیشرفت اهداف جامعه اسلامى و تحقق آموزه‏هاى دینى گام نهند .
به دیگر سخن، در بسیارى از موارد و به ویژه در دنیاى امروز، تحقق معروف و دفع منکر، نیازمند همراه ساختن پاره‏اى از افراد و یا فراهم سازى ابزارها و امکاناتى ویژه مى‏باشد . تاسیس حزب و تشکل به مثابه امکاناتى است که به مسلمانان قدرت و توان مى‏دهد و آنان مى‏توانند در جهت پیشبرد آموزه اساسى و دینى نظارت عمومى به‏طور بایسته و شایسته‏اى عمل نمایند . در واقع با چنین ابزارها و امکاناتى مى‏توان دست‏به سازماندهى و برنامه‏ریزى زد و در تحقق جامعه‏اى مطلوب به گونه مؤثرترى حرکت نمود .
اولویت آزادى در نظارت عمومى
یکى از مهم‏ترین شرایط و زمینه‏هاى تحقق نظارت عمومى، اولویت آزادى و به دیگر سخن وجود فضاى آزاد در جامعه است . بى‏تردید نمى‏توان در شرایط فقدان و سلب آزادى، از نظارت گفت‏وگو کرد . مطهرى عمل نمودن به فریضه‏اى چون امر به معروف و نهى از منکر را، چنان‏که اشاره شد، در تحقق مساله نظارت عمومى بسیار مهم ارزیابى مى‏کند، اما تاکیدات وى بر جمعى بودن نظارت عمومى بر این مساله نیز اشاره دارد که نمى‏توان بدون توانایى و قدرت‏مندى به تحقق نظارت عمومى موفق شد .
در واقع توانایى مردم در انجام کارهاى نیک و پسندیده، تنها در حوزه خصوصى و در مواردى که با قدرت سیاسى ارتباط نمى‏یابد، مى‏تواند موفقیت‏آمیز باشد . اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سیاسى باشد و باب آن به حوزه عمومى گشوده شود، لاجرم با ناکامى‏هایى همراه خواهد بود . بنابراین، مى‏توان از همین منظر حکم به اولویت روشى، آزادى در نظارت عمومى صادر کرد . چنان که آیت‏الله مطهرى در مباحث دیگر خود، همانند رابطه اخلاق و آزادى نیز به اولویت رتبى و زمانى آزادى بر سایر مفاهیم مى‏اندیشد; زیرا در هر صورت عملى اخلاقى به شمار مى‏رود که آگاهانه و آزادانه از سوى مردم پذیرفته شود . عمل اخلاقى‏اى که با اجبار و از سر ترس و اضطرار انجام گیرد ارزشى نخواهد داشت . چنان که پذیرش دین اجبارى نیز فاقد ارزش خواهد بود و در آنجا نیز آزادى پذیرش دین در اولویت است . مطهرى در این‏باره، آزادى و اختیار را شرط لازم مسؤولیت دانسته و مى‏گوید:
«آزادى و اختیار انسان در کارهاى خود شرط لازم مسؤولیت است نه شرط کافى . اما اینکه شرط لازم است; زیرا با عدم آزادى، مسؤولیت معنى ندارد، مثل این است که بگوییم این آتش سبب سوزاندن فرش است . آتش سبب سوزاندن فرش است اما هر سببى مسؤول نیست‏» . (37)
با توجه به اینکه مطهرى در کنار اختیار و آزادى انسان براى تحقق مسؤولیت‏خود در مساله نظارت عمومى، عناصرى از قبیل آگاهى و توانایى را نیز شرط و معتبر مى‏داند . بر این اساس، آدمى در انجام مسؤولیت اجتماعى خود، نه تنها مى‏بایست آزادى داشته باشد، بلکه این آزادى مى‏بایست‏با آگاهى و توانایى نیز توام گردد . به باور مطهرى، چنان که پیش از این نیز اشاره شد، رشد اسلامى در گرو کسب معرفت و آگاهى است و این رشد از سویى نیازمند آزادى است .
مطهرى در مواردى البته سهم تربیت را نقش‏آفرین‏تر از آزادى مى‏داند و مى‏گوید این‏گونه نیست که در بین ارکان سه‏گانه لازم براى تعالى آدمى; یعنى آزادى، تربیت و امنیت، آزادى بر دو مورد دیگر اولویت و تقدم داشته باشد . آرى! به هنگام بررسى تقابل آزادى و ترسیم حد و منع براى آزادى یک شخصیت‏حقیقى، حقوقى یا جامعه، با توجه به غایتى که براى فرد و جامعه در نظر گرفته شده است مى‏گوییم اصل بر آزادى فرد است و علاوه بر اینکه بر او هیچ گونه ولایتى ندارد، حق محدود کردن و نظارت بر او را نیز دارا نیست . بنابراین، در ابتدا آزادى فرد را لحاظ مى‏کنیم و آن گاه با توجه به غایت کمالى انسان و اقتضائات تربیتى وى، براى نیل به کمال و نیز رعایت آزادى و فراهم نمودن زمینه‏ها و شرایط رشد و بالندگى دیگر افراد و جوامع، بر آزادى او از ناحیه عقل و نقل قیدهایى وضع مى‏گردد .
نظارت عمومى از سنخ ارزش‏هایى است که مى‏بایست آزادانه و آگاهانه و از روى توانایى محقق گردد و البته در این میان، سهم آزادى بیش از همه عناصر دیگر است و از این رو در اولویت است . و اساسا از آن رو که انسان آزاد است، مسؤول شمرده مى‏شود و مى‏بایست در برابر اعمال خود پاسخ‏گو باشد . این مسؤولیت، عملى است که با اراده آزاد آدمى، زمینه بروز و ظهور مى‏یابد . به نوشته مطهرى:
«مسؤولیت در جایى اعتبار مى‏شود که علاوه بر آزادى و آگاهى و توانایى، رسالت و تکلیف هم در کار باشد; یعنى رسالت در مورد کارهایى است که انسان به عنوان یک وظیفه و یک تکلیف انجام مى‏دهد . در کارهاى غریزى و فردى که انسان تحت تاثیر یک میل فردى یا یک ترس فردى انجام مى‏دهد، مسؤولیت‏بى‏معنى است . در واقع مسؤولیت صرفا در مورد کارهایى صادق است که انسان تحت تاثیر و تدبیر عقل و یا اراده اخلاقى انجام مى‏دهد، نه کارهایى که تحت تاثیر جاذبه میل‏ها و دافعه خوف‏ها انجام مى‏دهد، قهرا مربوط مى‏شود به‏حوزه واقعى آگاهى و انتخاب، نه غریزه‏» . (38)
در یک فضاى غیر مسؤولانه و اقتدارگرایانه نمى‏توان به مساله نظارت عمومى، که مسؤولیتى اجتماعى است، جامه عمل پوشید . در واقع همان گونه که در ابتداى مقاله اشاره شد، در پاره‏اى از زمان‏ها و به ویژه در دوره حکومت امویان و عباسیان، حاکمان با تغییر و تفسیر دلخواهانه در آموزه‏هاى دینى توانستند سرنوشت جامعه اسلامى را به گونه‏اى دیگر رقم بزنند . این مسیر همانا مستحکم نمودن رگه‏هاى اقتدارگرایى و خودکامگى در جامعه بود که در آن حاکمان حق امر و نهى عموم مسلمانان را از آن خود به شمار آوردند و مجال بروز و ظهور نهادهاى مردمى و مستقل از حکومت‏براى عمل به آموزه‏هاى دینى را از مسلمانان سلب نمودند . بدین ترتیب توانستند آموزه‏هاى مشارکت‏پذیر دینى را به گونه‏اى مسخ نموده و یا در راه اهداف خود تفسیر نمایند .
آنچه مطهرى در باب نهاد حسبه (39) مى‏گوید دقیقا در همین راستا قابل توجه است . گرچه مطهرى در همین زمینه معتقد است در گذشته نسبت‏به مساله نظارت عمومى در اندیشه مسلمانان مى‏توان یک گشودگى و فضاى گسترده‏ترى را دید . اما نوع مباحث مطهرى درباره فریضه امر به معروف و نهى از منکر و حسبه، که وى آن را نوعى امر به معروف و نهى از منکر نهادینه شده از سوى دستگاه خلافت و حکومت تلقى مى‏کند، (40) به ویژه آسیب‏شناسى نظارت عمومى نشان‏گر آن است که فقدان آزادى سبب شد این نهادها که نشان دهنده ظرفیت آنها براى عصرى شدن است، از مجراى اصلى و اساسى خود، که همانا کنترل و نظارت بر حوزه عمومى جامعه و قدرت سیاسى بود، خارج گردد و به دخالت در حوزه خصوصى افراد و مسائل عبادى بسنده شود . بدین ترتیب انسانى که خداوند او را مسؤول خود و محیط و جامعه شمرده بود، غیر مسؤول به حساب آمد و از حوزه عمومى کنار گذاشته شد .
فریضه امر به معروف و نهى از منکر، هم از حوزه نهاد حسبه و هم از دایره امور حسبیه خارج است; زیرا انجام آن نیازمند هیچ نوع اجازه‏اى، مگر در مواردى که به ضرب و جرح منتهى شود از ناحیه حاکم شرعى و حاکم غیر شرعى (فرمانروا) نیست . صرفا تحقق پاره‏اى از شرایط موجب وجوب آن مى‏شود و مسلمانان مى‏بایست در سطح جامعه اسلامى به انجام آن مبادرت ورزند . بر این اساس تفکیکى میان فرمانروا و فرمان‏بر در انجام امر به معروف و نهى از منکر نیست و همه به نوعى مشمول خطابات قرآن در انجام این فریضه مهم اجتماعى مى‏باشند . به این ترتیب جاى دادن فریضه امر به معروف و نهى از منکر در ذیل نهاد حسبه و یا به شمار آوردن آن در امور حسبیه، در واقع فروکاستن گستره و سپهر اجتماعى این مسؤولیت اجتماعى از موضع اصلى و اساسى آن است که با توجه به شرایط آن به یکسان بر همه واجب است و حاکم و محکوم در تحقق آن هیچ تفاوتى با یکدیگر ندارند . (41)
خاتمه
نظارت عمومى عمدتا در جایى معنا مى‏یابد که اشتباه و خطایى در حوزه عمومى صورت مى‏گیرد . عموم انسان‏ها به غیر از معصومان، که تعداد آنها انگشت‏شمار است، دچار خطا مى‏شوند . از این رو، همه انسان‏ها نیازمند نظارت و کنترل هستند . سطوح نظارت نیز مى‏تواند فردى و جمعى باشد و به توسط یک یک افراد صورت گیرد و یا اینکه به توسط ابزارها و نیروهاى متحد و منسجم و با برنامه‏ریزى و در قالب یک تشکل و حزب . تاثیر هر کدام از این دو نوع سطح از نظارت مى‏تواند متفاوت باشد . در حالى که تاثیر نظارت عمومى در قالب امر به نیکى و نهى از بدى به توسط یک فرد عملا ممکن است در سطح بسیار پایینى باشد، در مقابل تاثیر امر و نهى جمعى و سازماندهى شده مى‏تواند بسیار گسترده قلمداد شود و تاثیرات شگرفى را در پیشرفت جامعه برجاى نهد .
آیت‏الله مطهرى با توجه به بینش عمیق خود این هر دو حوزه را مورد بحث قرار داده است و بر کار منسجم و سازماندهى شده در قالب حزب و تشکل تاکید کرده و نظارت‏هاى فردى را ناکافى به شمار مى‏آورد . و از همین رو است که مطهرى معتقد است مساله نظارت عمومى در قالب امر به معروف و نهى از منکر به مثابه همدردى، تعهد اجتماعى و مهم‏تر از همه از باب مسؤولیت اجتماعى، جایز و بلکه واجب است .
همه تاکیدات مطهرى در بحث نظارت عمومى، چنان که در صفحات پیشین به‏طور مبسوط به آنها اشاره شد، مبتنى بر احیاى روح و گوهر دین و احیاى حقوق افراد در حوزه خصوصى و عمومى و در قلمرو آموزه‏هاى دینى است . روح دین و دیندارى، از نگاه مطهرى، همانا مسؤولیت پذیرى نسبت‏به خود و جامعه خویش است . حوزه مسؤولیت پذیرى نیز صرفا محدود به نیازهاى مادى نیست، بلکه تمامى نیازمندى‏هاى انسان را شامل مى‏شود .
به اعتقاد ایشان، اسلام دین مسؤولیت است و انجام مسؤولیت اجتماعى جز با درگیرى با غاصبان حقوق مردم میسور نیست . این درگیرى‏ها مستلزم انسجام و همکارى و قدرت‏مندى است . نظارت عمومى در این سطح، به درگیرى با رفتار اقتدارآمیز نامشروع مى‏پردازد . به این معنا که هدف از نظارت عمومى، که در بحث‏حاضر در نسبت‏با امر به معروف و نهى از منکر گره خورده و یکسان شمرده شده است، نفى رفتارهاى دلخواهانه و مستبدانه و خارج از دین و قانون است . بى‏تردید در این معنا بیش از آنکه مخاطب نظارت عمومى، مردم باشند، فعالیت‏هاى حاکمان مورد نظر است و مراد از نظارت عمومى، در این سطح، تحت نظر گرفتن رفتار و اعمال آنان است .
بر این اساس، مردم با عمل به آموزه دینى امر به معروف و نهى از منکر، به رفتار درست و مطابق با ضوابط در جامعه حکم مى‏کنند و بیش از همه، حاکمان مستحق برخوردارى از چنین نظارتى هستند . و این البته نقصى بر آنان شمرده نمى‏شود; زیرا در مرحله و سطحى دیگر، عموم مردم نیز از سوى حاکمان مورد نظارت قرار مى‏گیرند تا در چارچوب قواعد و قوانین عمل نمایند . اساسا آدمى و نیز ذات قدرت نیازمند نظارت دائمى است و آموزه‏هاى دینى چنین امکانى را، در قالب امر به معروف و نهى از منکر، براى نظارت فراهم آورده‏اند . از این رو با توجه به سطوح مختلف نظارت عمومى، یک سطح بسیار مهم آن، نظارت بر کارگزاران نظام سیاسى است .
اهمیت نظارت بر قدرت سیاسى از آن رو است که در دوره‏هایى از تاریخ جامعه اسلامى، وقتى اقتدار رابطه‏اى خاص را با مردم شکل داد و نظارت بر خود را از گردونه نظارت عمومى و امر به معروف و نهى از منکر خارج ساخت، امر به معروف و نهى از منکر به حوزه‏هاى نامربوطى راه یافت و کژتابى‏هایى را موجب شد و در نتیجه مقبول وجدان عمومى واقع نگردید . از این رو، به گفته مطهرى، موجبات سوء استفاده توسط افراد مغرض و نادان فراهم شد و از سویى این فریضه در میان متدینان نیز با توجه به کژتابى ایجاد شده رو به فراموشى نهاد .
مباحث آیت‏الله مطهرى به چنین مواردى باز مى‏گردد و تاسف وى از نوع موجود امر به معروف و نهى از منکر نیز اشاره به موارد انحرافى آن و دخالت‏هاى گسترده افراد نااهل در حوزه خصوصى مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامى دارد .
اولویت‏بحث از «آسیب‏شناسى امر به معروف و نهى از منکر» در مباحث مطهرى، از آن رو است که وى معتقد است این فریضه از مدار اصلى خود خارج گشته و نیازمند بازفهمى جدید و ویژه‏اى است تا دوباره در مجراى اصلى خود قرار گیرد و در راستاى پیشرفت جامعه اسلامى از آن بهره‏بردارى شود . این بازفهمى ویژه در شرایط کنونى جوامع اسلامى، مى‏بایست‏با توجه به عناصرى مورد توجه قرار گیرد که بتواند در جهت کارآمدى نظارت عمومى مورد استفاده باشد . از این رو، توجه مطهرى به آگاهى و دانش و معرفت و کسب توان‏مندى در کنار تاسیس حزب و تشکل، قابل ستایش است و مى‏تواند از حرمان و بدفهمى امر به معروف و نهى از منکر پرده بردارد و این فریضه را با توجه به ظرفیت‏بالاى آن، به عنصرى کارآمد و کارگشا در جامعه اسلامى مبدل سازد .
در کنار همه مسائل یاد شده، مى‏بایست‏بر اولویت آزادى در مساله نظارت عمومى توجه خاصى مبذول داشت . در این بحث، همانا اولویت و تقدم روشى و رتبى و زمانى مراد است و نه تقدم ارزشى، که البته در جاى خود قابل بحث و تامل است . آزادى در اینجا به معناى مطلق آن مورد نظر نیست، بلکه به امکان و وجود فضاى آزادانه در سطح جامعه اشاره دارد . در این معنا بهره‏مندى از آزادى منوط به رعایت ضوابط و قواعدى است که تخطى از آنها براى افراد داراى هزینه است .
پى‏نوشت‏ها
1) دانش‏آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسى .
2) ر . ک . به: محمد حسین نائینى . تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و توضیح سید محمود طالقانى، تهران: شرکت‏سهامى انتشار، بى‏تا، صص 16 و 17 . در سخنان امام خمینى نیز به همین مورد استناد داده شده است و نظارت و پاسخ‏گویى و انتقادپذیرى حاکم از آن نتیجه گرفته شده است .
3) مرتضى مطهرى . مجموعه آثار، ج 1، چاپ دوم، تهران: صدرا، 1370، ص 553
4) همان، ص 554
5) ابى‏الحسین احمدبن فارس بن زکریا . معجم مقاییس‏اللغه . ج 5، بیروت: دارالجید، 1411 ق . /1999م . ص‏444 . به نقل از: رضا دلاورى . «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن‏» . فصلنامه علوم سیاسى، شماره نوزدهم، پاییز 1381، ص 104
6) على آقا بخشى، با همکارى مینو افشارى راد . فرهنگ علوم سیاسى . چاپ دوم، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، 1375، ص 361
7) مرتضى مطهرى . یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 7، چاپ نخست، تهران: صدرا، 1382، ص 76
8) همان، ج 7، ص 75
9) همان، ص 85، مرتضى مطهرى . یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 1، چاپ دوم، صدرا، 1379، ص 248 - 247
10) همان، ج 7، ص 76 و نیز ر . ک . به: ج 1، ص 248
11) همان، ج 7، ص 82
12) ر . ک . به: همان، ص 79 - 83 و نیز مباحث آیت‏الله مطهرى درباره اگزیستانسیالیسم و نقد این مکتب در: انسان کامل . چاپ دوازدهم، تهران: صدرا، 1374 . البته روى سخن مطهرى در این بحث تمامى اندیشمندان اگزیستانسیالیست نیست و بیشتر ناظر به پاره‏اى از مباحث اندیشمندان این مکتب است; چرا که با توجه به تنوعى که در میان این اندیشمندان مشاهده مى‏شود، به وضوح مى‏توان اختلافات آنان را با یکدیگر برشمرد . براى مطالعه اجمالى یک متن درباره اندیشه‏هاى متفکران این مکتب بنگرید به: هرولد جان بلاکهام . شش متفکر اگزیستانسیالیست . ترجمه محسن حکیمى . چاپ نخست، تهران: نشر مرکز، 1368
13) مرتضى مطهرى . یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 7، پیشین، ص 77
14) همان، ص 74
15) بیان آیات و روایات، معناى معروف و منکر، وجوب عینى یا وجوب کفایى، شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، مراتب و درجات امر به معروف و نهى از منکر و ... در شمار مهم‏ترین مباحثى است که فقها در این بحث‏به آن مى‏پردازند . البته مطهرى وارد مباحث صرف فقهى نمى‏شود و بحث‏خود را در ابتدا در پیشینه و تاریخچه آن دنبال مى‏کند . پرسش وى در بحث امر به معروف و نهى از منکر این است که: «مسلمین چگونه و به چه نحو با این اصل روبرو شدند؟ و چه جور عمل کردند و اجرا نمودند؟» مرتضى مطهرى . ده گفتار . چاپ ششم، تهران: صدرا، 1369، ص 69
16) فصل ششم مباحث مطهرى در این‏باره، در کتاب حماسه حسینى آمده است: مرتضى مطهرى . حماسه حسینى . ج 1، چاپ چهل و یکم، تهران: صدرا، 1381، ص 193 و 314
17) مرتضى مطهرى . ده گفتار . پیشین، ص 78
18) مطهرى در مباحث‏خود درباره امر به معروف و نهى از منکر به پاره‏اى از این دلایل اشاره کرده است . ر . ک . به: حماسه حسینى، ج 1، پیشین، ص 219
19) به نظر آیت‏الله نائینى وضعیت مسلمانان از صدر اسلام تا کنون به سه دوره تقسیم مى‏شود: یکم، دوره تفوق و سیادت مسلمانان که معلول آزادى و مساوات و نتیجه اجراى اصول اجتماعى و سیاسى اسلام است . از این منظر آزادى و مساوات از اصول اساسى اجتماعى و سیاسى آدمیان به شمار مى‏رود . دوره دوم، دوره توقف مسلمانان، که معلول تبدیل خلافت‏به سلطنت و سیطره استبداد بر جوامع مسلمان بوده است . در این دوره به باور نائینى از آنجا که آزادى و مساوات از جوامع اسلامى رخت‏بسته است، زمینه‏هاى توقف و رکود مسلمانان فراهم مى‏شود . و در نهایت‏سومین دوره، دوره نزول و انحطاط مسلمانان، که نتیجه بیدارى و هوشیارى غرب و نهضت‏هاى آزادى‏طلبانه آنان است . نائینى راه علاج این وضعیت و خروج از رقیت استبداد را در تحقق آزادى و توجه و آگاهى مردم منحصر مى‏داند . ر . ک . به: تنبیه الامه و تنزیه المله . پیشین، ص 125 - 122
20) داود فیرحى از منظر تحلیل گفتمانى، که بیشتر بر اساس دیدگاه‏هاى میشل فوکو شکل گرفته است، در تحلیل وضعیت دوره میانه مسلمانان، معتقد است وجود قدرتى سیاسى با ویژگى‏هایى خاص توانست دانش خاصى را تولید نماید . آنچه در این دانش رخ نمود، همانا تغییر و تبدیلى بود که در اندیشه‏ها و آموزه‏هاى دینى به وجود آمد . در واقع ایشان پیدایش وضعیت اقتدارگرایى، که توسط حاکمان عباسى در دوره میانه در سرزمین‏هاى اسلامى شکل گرفت را در انحراف از مفاهیم و آموزه‏هاى دینى که برخلاف دیدگاه اقتدارگرایانه، نظارت و مشارکت عمومى را برمى‏تابد مهم ارزیابى مى‏کند . ر . ک . به: داود فیرحى . «فرد و دولت در فرهنگ سیاسى اسلام‏» . نقد و نظرسال دوم، شماره 7 و 8، تابستان و پاییز 1375، ص 73 - 38
21) مرتضى مطهرى . ده گفتار . پیشین، ص 79 . در جایى دیگر مى‏گوید: «همان‏طور که درباره آزادى گفته شده است: اى آزادى چه جنایت‏ها که به نام تو نشد! باید گفت: اى نهى از منکر چه منکراتى که به نام تو نشد .» مرتضى مطهرى . یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 1، پیشین، ص 250
22) مرتضى مطهرى . ده گفتار . ص 79
23) همان، ص 80، وى آنگاه مواردى از سوء استفاده از این اصل را در همین زمینه یادآور مى‏شود . و نیز بنگرید به حماسه حسینى . ج 1، پیشین، صص 239 - 235
24) مرتضى مطهرى . ده گفتار . پیشین، ص 80 . در جایى دیگر مى‏گوید: «تصور عامه مردم ما درباره امر به معروف این است که به بند کفش و دگمه لباس و موى سر و دوخت جامه مردم ایراد بگیریم، در صورتى که اینها منطقه آزادى مردم است، منطقه آزادى افراد غیر از محیط و جو اجتماعى است .» مرتضى مطهرى . یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 1، پیشین، ص‏250
25) مرتضى مطهرى . ده گفتار . پیشین، ص 80 و 81
26) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله، اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم) .
27) مرتضى مطهرى . ده گفتار . پیشین، ص 76 .
28) بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر) . بنگرید به مباحث آیت‏الله مطهرى‏در کتاب ده گفتار، ص 77 و 87 و نیز ر . ک . به: حماسه حسینى . ج 1، پیشین، صص 312 - 308 . مطهرى در اثر اخیر به نکته بسیار دقیق و مهمى اشاره مى‏کند و آن اینکه حوزه و قلمرو امر به معروف و نهى از منکر «تا حدود آباد شدن زمین‏» است . (ص 309) در همین زمینه سلطه اسرائیل بر مسلمانان را به دلیل ناتوانى و از نتایج فقدان امر به معروف و نهى از منکر در میان مسلمانان ذکر مى‏کند . (ص 311)
29) ر . ک . به: مرتضى مطهرى، حماسه حسینى، ج 1، پیشین، صص 268 - 266
30) همان، ص 307
31) مرتضى مطهرى، ده گفتار، پیشین، ص 87 و نیز در همین زمینه ر . ک . به: مرتضى مطهرى . یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 1، پیشین، ص 245 و 246
32) مرتضى مطهرى . ده گفتار . پیشین، ص 92
33) ر . ک . به: همان، ص 88
34) مرتضى مطهرى . یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 7، پیشین، ص 87
35) همان، ج 1، صص 248 و 249
36) همان، ج 1، پاورقى ص 248
37) همان، ج 7، پیشین، ص 80
38) همان، ص 81
39) لازم است تاکید کنیم که آنچه در این نوشته با عنوان نهاد حسبه از آن نام برده شد، غیر از آن چیزى است که فقهاى شیعه با عنوان امور حسبیه از آن یاد کرده‏اند . نهاد حسبه همان گونه که ذکر شد، یک نهاد حکومتى است و محتسب کسى است که از جانب حکومت مامور انجام پاره‏اى امور گردیده است . در صورتى که مراد فقهاى شیعه از امور حسبیه، شؤونى است که فقیه، بنابر قدر متیقن، بر آنها ولایت داردامور حسبیه مصطلح، با همه اختلافاتى که درباره آن وجود دارد، امورى است که انجام آنها نیازمند اجازه حاکم شرعى است . آیت‏الله مطهرى در مباحث‏خود به این بحث پرداخته و میان این دو تفکیک نموده است . براى مطالعه دیدگاه ایشان بنگرید به: یادداشت‏هاى استاد مطهرى . ج 1، پیشین، ص 275
40) مطهرى پیدایش نهاد حسبه را در قرن چهارم دانسته است . مرتضى مطهرى . ده گفتار . پیشین، ص 70 . و نیز بنگرید به: صص 78 - 71
41) براى اطلاع بیشتر در این زمینه ر . ک . به: همان، ج 1، صص 258 - 256