کالبدشکافی نظری و کاربردی رویکردهای پاسخ گویی در نظام ولایی (مقاله ترویجی حوزه)

«پاسخ‏گویی»، در تفسیری متعادل و غیرموسع و غیرمضیق، نشان دادن - در حد کمینه - و یا اثبات - در حد بیشینه - موفقیت فرد در برقراری توازن میان حقوق و مزیت‏های فردی و اجتماعی با مسؤولیت‏ها و تعهدهای اوست. بر این مبنا، بحث درباره‏ی «پاسخ‏گویی»، از سطح بازی با معانی عامیانه و واژگان‏پردازی‏های مترادف می‏گذرد و به لایه‏ها و اعماق بایسته‏اش می‏رسد و تلاش‏های معمول جهت «ارائه‏ی توجیه»، «طرح موانع تحقق»، «مقصرجویی»، «وعده‏پردازی»، «بسط گسترده‏ی علل و عوامل مؤثر»، «تشبث به ضعف‏های طبیعی، نظیر ضعف امکانات و غیره» و موارد متعدد و فراوان دیگری که معمولاً از نگاه ناظران بیرونی مخفی نمی‏ماند، از شمول دایره‏ی «مفهوم پاسخ‏گویی» خارج می‏شوند و در دایره «پاسخ نمایی» جای می‏گیرند!!
در واحد زیست مدنی انسان‏های یک جامعه، پاسخ‏گویی در گسترده‏ترین سطح ممکن، یکایک افراد جامعه را دربرمی‏گیرد و مسؤولیتی همگانی و فراگیر را برای تمامی افراد و آحاد جامعه رقم می‏زند. منطقی است که هر فرد فعال در زیست مدنی جامعه، پاسخ‏گوی اعمال، رفتار، انتخاب‏ها و حتی گزینش اولویت‏های خود در برابر حقوق آزادی عمل و انتخاب و بهره مندی از امکانات عمومی و شخصی خود باشد. در این سطح گسترده، آن چنان که آموزه‏ی قدسی «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» بر آن تأکید می‏ورزد، پاسخ‏گویی به وظیفه‏ای دائمی، همگانی، ذوابعاد، در تمام عرصه‏ها و جهت‏ها تبدیل می‏شود و هیچ فرد عاقل، بالغ و مختاری، از پاسخ‏گویی نسبت به اعمال و رفتار خود مصون انگاشته نمی‏شود.
در چارچوب بینش و باورهای اسلامی، پاسخ‏گویی همانا بیان عرفی «انجام تکلیف» است. از این منظر، اصولاً فقه اسلامی بر پایه‏ی دو سویه‏ی «وظیفه - پاسخ» یا «تکلیف - انجام» شکل گرفته و بر مبنای چارچوب پاسخ‏گویی ویژه‏ی خود، نظام‏مند شده است. مؤمنان، از آن رو به تکالیف تقربی و تعاملی خود عمل می‏کنند که در نظام تکوین و تشریع الهی، باید پاسخ‏گوی تمامی لحظات عمر کوتاه و حیات گذرای خود در بارگاه قدس الهی باشند و بتوانند کارنامه‏ی موفقی از اعمال و انتخاب اولویت‏های خود در برابر نعمت‏های الهی ارزانی شده به آنها باشند. گامی فراتر، ما را به تنیده شدن مفهوم پاسخ‏گویی با کل نظام تکوین امکان می‏رساند و دلالت ایجابی و سلبی آیه‏ی شریفه‏ی «لا یُسْئَلُ عَمّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ» (انبیاء، 23) به این ظریفه رهنمون می‏کند که در نظام هستی، تنها خداوند است که درباره‏ی اراده و اعمال خود مورد سؤال قرار نمی‏گیرد و غیر از او - هم - هیچ کس، در عرصه‏ی تکوین امکان، از نظام پاسخ‏گویی مستثنی نیست.
بگذریم از این که عدم امکان پاسخ جویی از ذات باریتعالی، نه از آن روست که احتمالاً در پاره‏ای از موارد اراده و انشای فعلی پروردگار نمی‏تواند به وجوه بایسته و متین پاسخ‏گویی تبیین شود!!! بلکه اولاً به دلیل فقدان صلاحیت هر سؤال کننده‏ای از خداوند متعال؛ و ثانیاً به دلیل رتبه‏ی نزدیک به صفر ممکن‏الوجود ذاتی در برابر واجب‏الوجود بی‏نهایت محض الوجود؛ و ثالثاً به دلیل قصور فهم و ادراک مخلوق نسبت به اراده و انشای خالص متعال؛ و رابعاً و خامساً و... به دلایل متعدد دیگری است که بسط این گونه مباحث کلامی از حوصله‏ی نوشتار حاضر فراتر می‏رود، و الاّ بسیارند «فروض» و «الزام‏ها» و «واجب‏ها» و «ضمانت‏ها» که خداوند بر خود قرار داده و به بندگان اعلام فرموده و به اشارت آورده که حتی خداوند نیز خود به پاسخ‏گویی نزد خویش مبتهج است! هم از این روست که متکلمان شیعه بر پایه‏ی برهان عقلی و آیات و روایات متعدد، به وجود لطف الهی بر بندگان اعتقاد دارند و به استناد قاعده‏ی لطف، جبران قصورهای جبری بندگان در دوری از انجام تکالیف واقعی‏شان را بر خداوند واجب می‏دانند.
این مطلع فراخ و بسیار گسترده، البته نوید می‏دهد که در ورای هیاهوی دنیای سطحی نگر، کوته بین و بی‏ریشه‏ی مدرن درباره‏ی الگوها و نظام‏های پاسخ‏گویی، در بینش و نگرش اسلامی، منطق پاسخ‏گویی در اعماق تکوین و تشریع جای دارد، و لذا دانشمندان و متفکران مسلمان نباید از این موضوع بسیار عظیم و گسترده، به سادگی و به سان موضوعی سیاسی و پیش پا افتاده بگذرند. اقتضای «نظام پاسخ‏گویی اسلامی» چنان است که حتی تألیف ده‏ها جلد کتاب نو پدید نیز، وافی به عمق مسأله در اندیشه اسلامی نیست! بنابر این، در نوشتار حاضر تنها یک بعد از ابعاد گسترده‏ی پاسخ‏گویی، در نگرش اسلامی، را برمی‏گزینم و ادامه‏ی بحث و بررسی و کالبد شکافی را به آن اختصاص می‏دهم؛ پاسخ‏گویی مدیریت سیاسی - اجتماعی در نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران.
کالبد شکافی پاسخ‏گویی در نظام ولایی
فارغ از سطح گسترده‏ی پاسخ‏گویی در نظام مسؤولیت مدنی همگانی، امروزه با گذار از دوران حاکمیت‏های بسته و استبدادی پیشین، پاسخ‏گویی نظام‏های مدیریت سیاسی - اجتماعی به مردم جامعه، خود، به خواسته و هنجار غالب تبدیل شده و رشد سیاسی و اجتماعی انسان‏ها، در اکثر جوامع بشری، بقای مدیران و حتی نظام مدیریت سیاسی - اجتماعی جوامع را به سان تابعی از موفقیت مدیریت‏های مزبور در ارائه‏ی پاسخ‏های در خور درباره‏ی عملکرد خود درآورده است. از این رو، هر نظام سیاسی‏ای که نتواند از اولویت داشتن مبانی، مسیرها، روش‏ها و فرایندهای انتخابی‏اش پاسخ مدلل، موفق و مسؤولیت‏پذیر ارائه کند، آماج حملات فراوان مردمی در داخل و جهانی در عرصه‏ی بین‏المللی قرار خواهد گرفت و راه پویی در مسیر پیش‏بینی شده‏اش بسیار سخت و دشوار خواهد شد.
هم از این منظر، و هم به لحاظ اینکه حتی در غیاب مقتضیات سیاسی جوامع و جهان امروز، پاسخ‏گویی در نظام اسلامی از جایگاهی بنیادین و ویژه برخوردار است، با گذار از دو دهه و نیم عمر پربرکت شجره‏ی طیبه‏ی نظام ولایی جمهوری اسلامی، وقت آن رسیده بود که موضوع پاسخ‏گویی نظام مدیریتی، به ویژه مدیران ارشد، در چارچوب عملکرد کلی و جزئی‏شان، جدی گرفته شود و به جایگاه محوری و نبض تپنده‏ی عملکرد سالم نظام ارتقا یابد. در نتیجه، آیت‏اللّه‏ خامنه‏ای، رهبر معظم انقلاب، دقیقاً در موقعیتی حساس و بجا، موضوع بنیادین «پاسخ‏گویی» را، در آغازین روزهای سال 1383 ، در جایگاه محوری نظام جمهوری اسلامی قرار داد و تمام اجزای نظام جمهوری اسلامی ایران را به فهم و رعایت و اقدام در جهت آن فراخواند.
اما پیش از ورود به عرصه‏ی مستقیم پاسخ‏گویی نظام مدیریتی و مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران به عملکرد خود، اشارت به دو دسته رویکردهای پاسخ‏گویی بجاست؛ رویکردهای نظری پاسخ‏گویی و رویکردهای کاربردی و عملیاتی پاسخ‏گویی. در رویکردهای دسته‏ی اول، در حقیقت جستارهای بنیادین و پایه‏ی پاسخ‏گویی مورد توجه و نظر است و چگونگی ابتنای پاسخ‏گویی بر مؤلفه‏های پایه‏ی اندیشه‏ای و نظری نشان داده می‏شود؛ به خلاف رویکردهای دسته‏ی دوم که، عموماً، معطوف به معرفی مؤلفه‏های عملیاتی و کاربردی‏اند و بار معرفی روش‏ها، ابزارها، امکانات و چگونگی به کارگیری آنها را بر دوش می‏کشند. این دو دسته رویکرد، در واقع، گویای دو فضای کاملاً متفاوت در عرصه‏ی پاسخ‏گویی‏اند و هرگونه بحث و بررسی درباره‏ی موضوع پاسخ‏گویی، بدون توجه به تمایزات جدی این دو عرصه، به سرانجام بایسته نمی‏رسد و ابعاد مختلف و گونه گون پاسخ‏گویی را گره‏گشایی نمی‏کند؛ گو اینکه عدم توجه به تمایزات دو دسته رویکردهای نظری و کاربردی پاسخ‏گویی، به خلط دراز دامنه درباره مفهوم و مصداق پاسخ‏گویی می‏انجامد و موجب بروز سردرگمی میان مؤلفه‏های نظری و کاربردی می‏شود.
رویکردهای نظری پاسخ‏گویی
هر نظام سیاسی یا هر مدیری، قبل از قرار گرفتن در معرض پاسخ‏گویی، نیازمند برگزیدن یک یا چند «معیار پایه و بنیادین»، برای استناد پاسخ‏های خود به آنهاست. بدون وجود معیار پایه، اصولاً، پاسخ‏گویی واقعی امکان ندارد و به وادی تشبث به هر چیز ممکن، اعتذارهای ناموجه، مقصریابی و توجیه‏های گوناگون می‏افتد. معیارهای پایه از کجا برگرفته می‏شوند و منشأ آنها کجاست؟ خاستگاه و منشأ معیارهای پایه، «رویکرد» کلی‏ای است که پاسخ‏گو در درون چارچوب و مقتضیات آن حرکت می‏کند و، در حقیقت، مهم‏ترین ارکان و لوازم رویکرد مورد نظر، معیارهای پایه و بنیادین پاسخ‏گویی فرد یا نظام پاسخ‏گو را شکل می‏دهند. اگرچه می‏توان، در دنیای رنگارنگ اندیشه‏ها و رویکردهای اجتماعی متنوع و فراوان، ده‏ها رویکرد را مورد توجه قرار داد و معیارهای پایه‏ی برگرفته از هر یک را برشمرد. اما، در کلی‏ترین سطح ممکن، می‏توان عموم رویکردها را در شمول مجموع شش رویکرد قرار داد: رویکرد آرمان گرا، رویکرد راهبرد گرا، رویکرد قانون محور، رویکرد برنامه محور، رویکرد عمل‏گرا، رویکرد عوام گرا.
1 ) رویکرد آرمان گرا
در نظام سیاسی - مدیریتی ایدئولوژیک و عقیدتی جمهوری اسلامی ایران، «آرمان‏ها» از رتبه و جایگاه ویژه‏ای برخوردارند و، همواره، نقش بنیادین تولید فرهنگ و منبع اصلی تغذیه‏ی انرژی حرکت سیاسی - اجتماعی را برعهده دارند. طبیعی است که در چنین جامعه‏ای، جهت‏گیری اصلی تمامی سیاست‏گذاری‏ها و برنامه‏های نظام سیاسی و مدیران ارشد کشور، به سمت نزدیک شدن به آرمان‏ها باشد و، همواره، تمسک به آرمان‏ها، مهم‏ترین وجه پاسخ‏گویی نظام حاکمیت و مدیران ارشد آن باشد.
در جامعه‏ی امروزین ما، این مقدار از توجه و تمسک به آرمان‏ها، در نظام پاسخ‏گویی، طبیعی است و نمی‏تواند، و نباید، مورد خدشه قرار گیرد. مشکل از آنجا آغاز می‏شود که تمسک به آرمان‏ها به صورت بهانه جویی سطوح مختلف نظام مدیریتی درآید و جای خالی بسیاری از پاسخ‏های ناگفته مدیران را پرکند! در حالی که، اصولاً، در نظام حاکمیت ولایی جمهوری اسلامی ایران، جمع‏بندی معدل ظرفیت بالفعل نظام مدیریتی، و قراردادن این معدل در مسیر کلی آرمان‏های امام خمینی قدس‏سره ، صرفاً، وظیفه و در گستره‏ی هدایت و مدیریت رهبری نظام است و پایین‏تر از این افق، نظام مدیریتی توزیع شده‏ای وجود دارد که هر کس باید وظیفه و کار خود را به خوبی بشناسد و به آن عمل کند و کارنامه‏ی موفق خویش را ارائه نماید. در حقیقت، در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی، از رؤسای قوای سه گانه به پایین، حرکت بخش‏های کلی و جزئی مدیریتی در مسیر آرمان‏ها، همان انجام ریز وظایف قانونی پیش بینی شده برای آنهاست و توجه و تمسک به آرمان‏ها، اگرچه، همواره و در همه‏ی سطوح، ضروری است، اما نباید به پرکننده‏ی جای خالی انجام وظایف و مسؤولیت‏ها و تعهدات مدیران ارشد و میانی تبدیل شود.
رویکرد آرمان گرا، سطح ویژه‏ی پاسخ‏گویی رهبری نظام به مردم و مجلس خبرگان درباره‏ی عملکرد خود است و در سطوح پایین‏تر نظام حاکمیت ولایی، توجه و سوگیری کلی به سمت آرمان‏ها، در مسیر انجام وظایف و تعهدات، کفایت می‏کند و نیازی به این رویکرد در مقام پاسخ‏گویی مدیران ارشد و میانی نیست. در حقیقت، التزام به آموزه‏ی بنیادین «امامت و رهبری جامعه» در
اندیشه‏ی کلامی شیعه و نیز اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در باب جایگاه رهبری، که مسؤولیت هدایت جامعه به سمت آرمان‏ها و ارزش‏های اسلامی را بر دوش رهبر می‏گذارد، اقتضا می‏کند که سنخ پاسخ‏گویی رهبری از مقوله‏ی ارزیابی‏های «سنجش مقدار حرکت از واقعیت‏ها به سمت آرمان‏ها» باشد. لذا نوع پاسخ‏گویی رهبری چنان است که باید نشان دهنده‏ی میزان پیش روی جامعه به سوی آرمان‏ها باشد و بدیهی است که بخش مهمی از این امر نیز به نوبه‏ی خود، مرهون معدل کارنامه‏ی عملکرد و دستاوردهای نظام مدیریتی و حکومت تحت هدایت رهبری است، اما، به هر حال، کارنامه‏ی رهبری، به تمامه، متوقف بر معدل عملکرد نظام مدیریتی نیست، چرا که رهبری در میدان فراخ هدایت عام اجتماعی، جایگاه و شمولی را دارد که فراتر از نظام مدیریتی، ایفای نقش می‏کند و به هدایت جامعه و آحاد مردم به سمت آرمان‏ها می‏پردازد.
در نظام پاسخ‏گویی حاکمیت ولایی، اصولاً بجاست که رویکرد آرمان گرایانه را تنها به جایگاه رهبری اختصاص دهیم و تمسک به این رویکرد، به سان ابزاری برای پرکردن خلأها و ضعف‏های مدیریتی مدیران ارشد و میانی را برنتابیم. متأسفانه در دو دهه و نیم عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی، خلط غلیظی از آرمان‏های عام نظام و مسؤولیت‏ها و تعهدات مستقیم مدیران صورت گرفته است که اینک در سال پاسخ‏گویی، نیازمند غبارزدایی است. آرمان‏ها همواره والا و ارزشمندند، اما مدیران ارشد و میانی، حق ندارند کارنامه‏ی پاسخ‏گویی عملکرد خود را به جای بیان یکایک اقدامات بایسته‏شان، از تمسک به آرمان‏ها پرکنند.
2 ) رویکرد راهبرد گرا
«راهبردها»، اهداف و سیاست‏های میان مدت و کوتاه مدتی‏اند که مسیر کلی حرکت و رشد عملیاتی جامعه را سامان می‏دهند. رویکرد پاسخ‏گویی راهبردگرا، ملاک و معیار اصلی پاسخ‏گویی را بر مدار ارزیابی میزان تحقق راهبردهای نظام حکومتی، یا بخش‏های تحت مدیریت مدیران ارشد، قرار می‏دهد. بر این مبنا، نظام یا مدیر پاسخ‏گو، زمانی می‏تواند کارنامه‏ی عملکرد خود را موفق نشان دهد که جامعه به نقاط راهبردی پیش‏بینی شده برسد و تحصیل نقاط راهبردی مورد نظر، دستاورد مستقیم و عینی نظام یا مدیریت ارشد تلقی شود.
در شاکله‏ی مدیریتی نظام جمهوری اسلامی، رویکرد راهبردگرا به سطح مدیریت قوای سه گانه و مصلحت سنج نظام اختصاص می‏یابد و در این سطح، کارنامه‏ی قوای تفکیک شده‏ی نظام را در میزان رسیدن به نقاط راهبردی نشان می‏دهد. اما در سطوح میانی و پایین مدیریت‏های نظام، پاسخ‏گویی برپایه‏ی راهبردگرایی همواره در معرض خطر توجیه ناکارامدی مدیران قرار دارد و می‏تواند به بهانه‏ای مستمر برای پنهان نگاه داشتن ناکارامدی‏ها تبدیل شود. به ویژه پاسخ‏گویی راهبردی با مخاطره‏ی خلط ارائه‏ی پاسخ‏های کمّی در برابر سؤالات کیفی مواجه است؛ نظیر این که در زمینه‏ی رشد ابعاد آموزش عالی کشور، افزایش تعداد دانشجویان، به منزله‏ی مهم‏ترین شاخص رشد کیفی آموزش عالی معرفی و گزارش شود. حتی در سطح بررسی کارنامه‏ی سه قوه، رخداد این خلط در موارد فراوانی محتمل است و به کرات دیده شده که مدیران ارشد قوای سه گانه، به جای ارائه‏ی پاسخ‏های معطوف به نشان دادن تحقق راهبردهای کیفی، نظیر ارتقای بینش و دانش عمومی، رشد فناوری، رشد امنیت مدنی، فراگیر شدن برخورداری از حقوق عمومی و خصوصی، گزارش‏های کمّی از عملکرد بخش‏های دیوان سالاری را جای گزین می‏کنند.
رویکرد پاسخ‏گویی راهبردگرا، اولاً باید نقاط راهبردی هدف‏گذاری شده در مسیر حرکت هر بخش از نظام مدیریتی را، به روشنی، تبیین کند و نشان دهد و به ویژه خاستگاه، جایگاه و سطح استناد به راهبردهای برخاسته از آموزه‏های اسلامی را معلوم کند؛ و ثانیاً ابعاد کمی و کیفی این نقاط را از یکدیگر متمایز نماید؛ و ثالثاً، در مقام پاسخ‏گویی، رسیدن به نقاط کمی و کیفی راهبردی را به طور ملموس نشان دهد و از ارائه‏ی پاسخ‏های مبهم و مجمل خودداری کند. این رویکرد، متناسب با سطح کلی خود، صرفاً، پاسخ‏گویی عملکرد کلی‏ترین سطوح مدیریتی نظام است و در سطح مدیریت میانی و خُرد نظام قابل استفاده نیست و به وادی توجیه و بهانه جویی می‏افتد. نمی‏توان پذیرفت که ضعف‏های روشی، عملیاتی، شخصیتی و دیگر ضعف‏های مدیران، با تمسک به راهبردهای کلی پیشرفت جامعه و اینکه تمامی آنچه این مدیران انجام می‏دهند، در نهایت، در راستای آن اهداف متعالی و کلی است، توجیه شود.
3 ) رویکرد قانون محور
امروزه یکی از عام‏ترین و فراگیرترین رویکردهای پاسخ‏گویی، در بسیاری از جوامع، رویکرد قانون محور است. بر پایه‏ی این رویکرد، قوانین مصوب و آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های فراگیر قانونی، ملاک و معیار اصلی پاسخ‏گویی قرار می‏گیرند و مقیاس پاسخ‏گویی، نشان دادن یا اثبات عملکرد هر بخش از نظام حاکمیت بر وفق قانون است. این رویکرد، به رغم آن که محاسن و مزایای متعددی نظیر شفاف بودن، قابل اندازه‏گیری عینی و ملموس بودن، انعطاف از مقیاس کلی تا مقیاس جزیی داشتن را دربردارد، با ضعف‏ها و دشواری‏های غامضی نیز روبرو است. قانون را می‏شود توجیه کرد؛ می‏توان از آن تفسیرهای جانب دارانه‏ی مضیق یا موسع ارائه کرد؛ می‏توان به نوعی قانون را دور زد؛ می‏توان شمار فراوانی از خواسته‏های غیرقانونی را در لباس قانون محقق ساخت؛ همه‏ی این موارد، پوسته‏ای ظاهری از قانون ایجاد می‏کند که به سان لایه‏ای محافظ، دفاع قانونی پاسخ‏گوی قانون محور از عملکرد خود را موجه نشان می‏دهد، در حالی که در زیر پوست این ظاهر قانونی، لایه‏هایی ضخیم از کور شدن مسیرهای صحیح و قانونی و نتیجه بخش دفن شده باشد و موفقیت‏های مورد ادعا، نماد ضعیف و وارونه‏ای از موفقیت واقعی عملکردها باشد.
با این همه، اگر در نظام جمهوری اسلامی رویکرد قانون محور، به گونه‏ای دقیق و فراگیر، مورد توجه قرار گیرد و مفرهای سوء تفسیر و سوء استفاده از قانون بسته شود، این رویکرد می‏تواند ملاک و معیار خوبی برای پاسخ‏گویی باشد. قوانین مصوب، در دو دهه و نیم عمر نظام حاکمیت ولایی، بسیاری از قلمروها و محدوده‏های وظایف و اختیارات قوای حاکمیت و مدیران ارشد، میانی و جزء را تعیین کرده و نظام قانون گذاری کشور، در حد مقدور، آنها را شفاف نموده است. افزون بر این، فرهنگ و آداب و رسوب اسلامی - ایرانی، به صورت مجموعه‏ای از قوانین شفاهی و غیرمکتوب در نظام مدیریتی کشور جای دارد و ایفای نقش می‏کند. در این بخش نیز ما با ارزش‏های فراوانی روبرو هستیم که به مثابه روح قانون، در درون قوانین جاری و ساری‏اند و رویکرد پاسخ‏گویی قانون محور، بدون توجه به آنها، به سرانجام نمی‏رسد. جا دارد اشاره کنیم که تأکیدات فراوان امام خمینی قدس‏سره و رهبر انقلاب بر لزوم قانون گرایی، در نظام حاکمیت ولایی، تنها در صورتی به تفسیری بایسته و بسنده می‏انجامد که قانون محوری، نه تنها با عنایت به ظاهر قانون، در قالب پوسته و شکل رفتار عمومی و مدیریتی، بلکه با نفوذ به اعماق روح و ژرفای قانون، مورد توجه قرار گیرد. اگر روح قانون فراموش شود، پاسخ‏گوی قانون محور خواهد توانست عملکرد خود را بر قوانین تطبیق دهد؛ بدون اینکه مقدار نتیجه و ثمره‏ی اجرا یا تشبث به قانون معلوم گردد و یا اینکه به واقع، هیچ نتیجه‏ی در خوری از اجرای قانون به دست نیامده باشد.
4 ) رویکرد برنامه محور
عام‏ترین و فراگیرترین رویکرد پاسخ‏گویی، رویکرد برنامه محور است. بر پایه‏ی این رویکرد، از آنجا که طبق معمول برنامه‏های کلان سالیانه یا چند ساله، به دست مدیر هر بخش از اجزای حاکمیت یک برنامه عملیاتی مدون و مشخص و اندازه دار داده می‏شود، پس از گذشت دوره‏ی زمانی مورد نظر، می‏توان با استناد به برنامه‏ها، پاسخ عملکرد مدیران را سنجید و مقدار تحقق برنامه‏ها را مقیاس گذاشت و اندازه‏گیری کرد.
اما پیچیدگی‏ها و دشواری‏های رویکرد برنامه محور نیز کم نیستند! متأسفانه به دلیل نهادینه نشدن الگوهای برنامه ریزی متناسب با نیازهای متنوع جامعه‏ی ما، شعارزدگی بسیاری از برنامه‏ها، خلط اهداف و سیاست‏های برنامه‏ها با فرایندهای اجرایی آنها، در کنار مشکلاتی نظیر عدم تمایز کافی میان ماهیت و محتوای برنامه‏ها با بخش عملیاتی و کاربردی آنها، استناد به رویکرد پاسخ‏گویی برنامه محور را با محذورهای متعدد مواجه می‏کند. اما چاره‏ای بهتر نمی‏توان اندیشید؛ این رویکرد بهترین و کارامدترین رویکرد عام و فراگیر پاسخ‏گویی است و عملکرد تمام ارکان و اجزای نظام حاکمیت ولایی را می‏توان با مقیاس آن سنجید.
مروری بر برنامه‏های اول تا سوم توسعه، که در کشور ما به اجرا درآمد، نشان می‏دهد که حتی با لحاظ ضعف‏های بنیادین این برنامه‏ها در پردازش اهداف و سیاست‏ها و ترسیم دقیق فرایندهای عملیاتی، باز هم این برنامه‏ها می‏توانند بهترین ملاک داوری درباره‏ی عملکرد کلی و بخش‏های مدیریتی نظام قرار گیرند و از میزان انطباق عملکردها با برنامه‏ها، مقدار دستاورد به دست آمده برای جامعه را اندازه‏گیری کرد.
5 ) رویکرد عمل گرا
رویکرد پاسخ‏گویی عمل گرا، رویکردی برخاسته از اصالت عمل گرایی اجتماعی است. عمل گرایان معمولاً ریز مسائل پیش رو و مورد نظر را از یکدیگر جدا می‏کنند و با عطف نظر به اقتضائات عملیاتی و در درون مسیر اقدام، به حل مسائل و ارائه‏ی پاسخ به آنها می‏پردازند. این رویکرد که، معمولاً، با غوغا سالاری تبلیغاتی همراه است و خاستگاه اصلی‏اش در میان عمل گرایان غربی و به ویژه آمریکایی است، همواره از انباشت از هم گسیخته‏ی مسائل استقبال می‏کند و پاسخ‏گویی خود را بر محور درشت نمایی عملکردهای موفق محدود و فراموش سازی عملکردهای ناموفق فراوان قرار می‏دهد.
از آنجا که اصولاً نظام حاکمیت ولایی، نظامی آرمان گرا و هدف گراست، و این خصیصه‏ی بنیادین موجب ناسازگاری آن با روح عمل گرایی می‏شود، رویکرد پاسخ‏گویی عمل گرا از گزینه‏های موجه و قابل استناد در این نظام مدیریتی خارج می‏شود و پرهیز از آن، به عنوان اصلی لایتخلف، اجتناب‏ناپذیر می‏شود. رویکرد عمل گرایانه، در درون مایه و ذات خود فاقد هرگونه معیار پایدار برای ارزیابی و پاسخ‏گویی است و نقطه‏ی محوری مقیاس و معیار ارزیابی را، به میزان موفقیت ظاهری در عرصه‏ی عملیاتی منتقل می‏کند.
در دو دهه و نیم عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی، هرگز برنامه‏ای تدوین و تصویب نشده که عمل گرایی روح حاکم بر آن باشد، زیرا نه تنها نظام ایدئولوژیک حاکمیت ولایی با اصالت عمل گرایی سازگار نیست، بلکه اصولاً مجاری قانون گذاری نظام، از تهیه کنندگان پیش نویس قوانین گرفته تا شورای فقهی - حقوقی تصویب کننده‏ی نهایی قوانین، معیارگرایند و علی القاعده عمل‏گرایی را برنمی‏تابند.
6 ) رویکرد عوام گرا
از بدترین رویکردهای پاسخ‏گویی رایج در میان جوامع مختلف و خصوصاً جوامع غربی، رویکرد عوام گرایانه است. بر پایه‏ی این رویکرد، نظام مدیریتی و مدیران ارشد، همواره تلاش می‏کنند که پاسخ‏گویی را با زبان و به شیوه‏ای انجام دهند که موجب جلب رضایت افکار عمومی - حتی به صورت تبلیغاتی و هیجانی - شود و با این روش، عملکرد آنان در نظر عامه‏ی مردم موفق و پردستاورد نمایانده شود. بدیهی است، به رغم استفاده‏ی وسیع از این رویکرد پاسخ‏گویی در نظام‏های حکومتی فراوان، نظام حاکمیت ولایی نمی‏تواند از چنین رویکردی در مقام پاسخ‏گویی بهره گیرد؛ چرا که این رویکرد ضد ارزش‏های اخلاقی فراوانی نظیر ریاکاری، راست نمایی دروغ‏های بزرگ، فریب کاری، ظاهرسازی و وارونه نمایی را در خود پنهان کرده است و با موارد فراوانی از آموزه‏های مصرح اسلام ناسازگار است.
در منطق اسلام، اصالت با واقع نمایی و حق گرایی است و چنین منطقی اقتضا می‏کند که عملکرد پاسخ‏گویان با مقیاس‏های حقیقی و واقعی سنجیده شود و دستاوردها به مقدار واقعی تحصیل شده ارائه شوند و از اغواگری و غوغاسالاری عوامانه پرهیز گردد؛ دقیقاً برخلاف جوامعی که قرارداد اجتماعی و توافق عمومی محض، زیربنا و فلسفه‏ی اجتماعی آنها را تشکیل می‏دهد و مدیران پاسخ‏گو، به جز استناد به رأی اکثریت، درباره‏ی میزان موفقیت آنها، از شاخصه‏ی دیگری تبعیت نمی‏کنند.
از زاویه‏ی نگاه جامع گرایی، مبنای نظری پاسخ‏گویی در نظام حاکمیت ولایی، مبنایی چند مرحله‏ای و مبتنی بر مراتب طولی است. مدیران پاسخ‏گو، اولاً با مقیاس سنجش موفقیت در برنامه‏ها، ثانیاً با ملاک ارزیابی و انطباق عملکردها با قوانین، ثالثاً با مقیاس ارزیابی میزان حرکت آنها در مسیر تحقق راهبردها، و در نهایت با ملاحظه جهت‏گیری به سوی آرمان‏ها، قابل سنجش اند. در این رویکرد ترکیبی، هیچ یک از این مراتب و مقیاس‏های پاسخ‏گویی، جای دیگری را پر نمی‏کنند و نمی‏توانند مقیاس ارزیابی مرتبه و مرحله‏ی دیگر باشند. در نتیجه، مبنای نظری رویکرد پاسخ‏گویی مدیران در نظام ولایی، به مبنایی چندجانبه و تا حدی پیچیده تبدیل می‏شود و از بساطت و سادگی و سطحی گرایی فاصله می‏گیرد.
رویکردهای کاربردی پاسخ‏گویی
افزون بر ابعاد نظری نهفته در رویکردهای پاسخ‏گویی، بخش مهمی از گزارش عملکرد مدیران پاسخ‏گو، معطوف به جنبه‏های عملیاتی و کاربردی پاسخ‏گویی است و کارنامه‏ی کارکردی پاسخ‏گویان را می‏نمایاند. در این بخش، علاوه بر آن که همواره باید از خلط میان رویکردهای نظری و کاربردی پاسخ‏گویی پرهیز کرد، تمایز دقیق میان رویکردهای متفاوت پاسخ‏گویی را نیز باید شناخت و رویکرد برتر و ارجح را برگزید. به طور کلی، و در یک تقسیم‏بندی فشرده، رویکردهای کاربردی پاسخ‏گویی در پنج رویکرد قابل دسته بندی‏اند: رویکرد نیرو و امکانات محور، رویکرد دیوان سالارانه، رویکرد فرایند محور، رویکرد نتیجه گرا، و رویکرد جامع گرا.
1 ) رویکرد نیرو و امکانات محور
یکی از رویکردهای کاربردی رایج در مقام پاسخ‏گویی، انباشت گزارش عملکرد پاسخ‏گو از مجموعه و روش به کارگیری نیروها و امکانات مورد نظر است. در این روش، معمولاً پاسخ‏گویان در بیان عملکرد خود آن چنان به بیان شرح و تفصیل مجموعه‏ی نیروها و امکانات می‏پردازند که گویی وجه اصلی اقدام به پاسخ‏گویی، ارائه‏ی گزارش کم و کیف و آمار و ارقام همین امور است؛ در حالی که به وضوح در ورای این گونه گزارش‏ها، سؤالات متعدد درباره‏ی نتایج و دستاوردهای به کارگیری مجموعه‏های حجیم از نیروها و امکانات بر جای و بدون پاسخ می‏مانند. به ویژه در مجموعه‏های مدیریتی از هم گسیخته و ضعیف و ناکارامد، رویکرد نیرو و امکانات محور، مهم‏ترین بخش‏ها و ابعاد پاسخ‏گویی را به خود اختصاص می‏دهند و مدیر پاسخ‏گو می‏کوشد موفقیت‏های خود را با بازنمود انباشت نیروها و امکانات پرکند.
اما این رویکرد، علاوه بر این که نمی‏تواند گویای موفقیت عملکردها و وصول به دستاوردها باشد، با رویکردهای نظری آرمان گرایی، راهبرد محوری و برنامه محوری نیز سازگار نیست؛ چرا که گزارش کار بست حجیم نیروها و امکانات، گویای هیچ گونه پیشرفتی در جهت آرمان‏ها، راهبردها و برنامه‏ها نیست و علی‏الاصول نمی‏تواند جای خالی آنها را پر کند.
2 ) رویکرد دیوان سالارانه
رویکرد کاربردی دیگر، که معمولاً مورد استناد مدیران پاسخ‏گو قرار می‏گیرد، رویکرد دیوان سالارانه است. در این رویکرد، مدیران دیوان سالار، با تشریح عملکرد گردش کاری دیوان سالاری تحت مدیریت خود، تلاش می‏کنند موفقیت‏ها و دستاوردهای خود را بازگو کنند و از این رهگذر پاسخ‏گوی عملکرد خود باشند. از آنجا که معمولاً دیوان سالاری‏های پایدار، بسیار حجیم‏اند و از گردش کار گسترده و پیچیده‏ای برخوردارند، رویکرد دیوان سالارانه، به رغم حجم سنگین ارائه‏ی گزارش عملکردها و موفقیت‏های خود، در مقام ارائه‏ی نتایج و دستاوردهای نهایی، فاقد حداقل گزارش‏های متوقع است و بسیاری از گزارش‏های گردش کاری آن، به اطاله و اتلاف وقت گزارش دهی و پاسخ‏گویی می‏انجامد.
بدون تردید، نظام حاکمیت ولایی خواستار برآمدن نتایج آرمانی و راهبردی مورد نظر خود از درون دیوان سالاری‏های تحت مدیریتش است و دیوان سالاری را به سان ابزاری برای رسیدن به اعماق و محتوای حاکمیت به کار می‏گیرد، لذا این نظام نمی‏تواند رویکرد پاسخ‏گویی دیوان سالارانه را مقیاس کاربردی پاسخ‏گویی خود قرار دهد، و به آن بسنده کند.
3 ) رویکرد فرایند محور
در رتبه‏ای فراتر از رویکردهای امکانات محور و دیوان سالارانه، رویکرد پاسخ‏گویی فرایند محور قرار می‏گیرد. در این رویکرد، مدیر پاسخ‏گو با تشریح فرایندهای طی شده در مسیر حرکت مدیریتی خود، به گزارش عملکرد و موفقیت‏های بخش‏های تحت مدیریت خویش می‏پردازد و راه‏های طی شده و پشت سر گذاشته شده را بازگو می‏کند. این رویکرد اگرچه می‏تواند بخش مهمی از دستاوردها و موفقیت‏های نظام مدیریتی را نشان دهد، اما کافی نیست و هنوز تا اثبات برآمدن نتایج راهبردی و آرمانی مورد نظر از درون فرایندها، راهی طولانی در پیش دارد.
در نظام حاکمیت ولایی که، اصولاً، به مقتضای قاعده‏ی «هدف وسیله را توجیه نمی‏کند»، هر فرایند کاربردی و عملیاتی‏ای قابل بهره‏گیری و استفاده نیست، رویکرد پاسخ‏گویی مبتنی بر «فرایند گرایی هدایت شده» می‏تواند وجوهی از عملکرد نظام مدیریتی و مدیران را بنمایاند، اما این رویکرد تنها به مثابه مقدمه‏ای برای انتقال به پاسخ‏گویی دقیق‏تر از وجوه کاربردی و عملیاتی کارنامه‏ی نظام و مدیران ارشد پذیرفتنی است و جای خالی رسیدن به نتایج و دستاوردهای نهایی را پرنمی‏کند.
4 ) رویکرد نتیجه گرا
یکی از بهترین الگوهای رویکرد کاربردی پاسخ‏گویی، رویکرد نتیجه گراست. بر پایه‏ی این رویکرد، پاسخ‏گویی نظام مدیریتی و مدیران نباید در سطح گزارش عملکرد نیرو، امکانات، دیوان سالاری و فرایندها متوقف شود و ارائه‏ی نتایج و دستاوردهای واضح و ملموس، همواره، باید نقطه‏ی مرکزی و نهایی پاسخ‏گویی تلقی گردد. لذا، در مقایسه با رویکردهای کاربردی پیشین، رویکرد نتیجه گرا از اهمیت و مقبولیت بیشتری برخوردار است و جایگاه مهم و شاخصی را در نظام پاسخ‏گویی به خود اختصاص می‏دهد.
طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظام برآمده از انقلاب گران بار از نتایج و دستاوردهای ماهوی بزرگ، نمی‏تواند، و نباید، از رویکرد نتیجه‏گرا غفلت ورزد و نسبت به آن بی‏تفاوت باشد. هر مدیری در این نظام، پس از ارائه‏ی گزارش مقدماتی عملکرد خود در زمینه‏ی نیروها، امکانات، گردش کار دیوانی و فرایندها، باید وجه اصلی همت خود را به نشان دادن نتایج تحصیل شده اختصاص دهد و بدون ارائه‏ی نتایج در خور و شایسته، نمی‏توان عملکرد موفقی را از او پذیرفت.
با این وجود، رویکرد نتیجه گرا واجد الزامات متعددی است که نمی‏توان از آن غفلت کرد. بدیهی است که برپایه‏ی مجموعه‏ای آشفته از نیروها و امکانات و گردش کار دیوانی و فرایندی، هرگز نمی‏توان توقع کسب نتایج بهینه و در خور را داشت. از این رو، رویکرد پاسخ‏گویی نتیجه گرا، نمی‏تواند الزامات ضروری و معدل لازم از رویکردهای پیشین را به غفلت گذارد، بلکه با توجه به این ظریفه، که نتایج خوب همواره مرهون نیروها، امکانات، دیوان سالاری و فرایندهای سبک و راهوار و کارامدند، ابتدا به گزارش عبور موفق و کارامد در مراحل پیش گفته می‏پردازد و سپس بر مبنای آن، دستاوردها و نتایج شایسته‏ی خود را ارائه می‏کند.
5 ) رویکرد جامع گرا
ماحصل بررسی و مرور رویکردهای کاربردی پیشین، ما را به رویکرد جامع گرا رهنمون می‏کند. این رویکرد، برای هر یک از مراحل کاربردی و عملیاتی نظام مدیریتی، اعم از نیروها، امکانات، دیوان سالاری، فرایندها و نتایج، جایگاه خاص و متناسب با خود را قائل است و می‏کوشد پاسخ‏گویی خود را برپایه‏ی رعایت حد و جایگاه هر یک از این موارد، به سرانجام رساند.
در حقیقت، رویکرد جامع گرا بیشترین تناسب ماهوی و مصداقی را با نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران دارد، چرا که اقتضای منطق و درون مایه‏ی اجتماعی این نظام، رعایت اعتدال و تعادل، به عنوان یک اصل و بینش محوری اجتماعی، است؛ اصلی که به وضوح برخاسته از آموزه‏ی اسلامی «عدل» است و در عرصه‏ی نظام مدیریتی، باز نمود و تجلی عدالت مدیریتی می‏شود.
برپایه‏ی این رویکرد، موارد فراوانی از بررسی‏ها و ارزیابی‏های قبل و بعد از عملکرد، راه گشای یافتن الگوی جامع عمل و پاسخ‏گویی است؛ آن چنان که از این منظر، افق مباحث جدید و فراوانی در نظام مدیریتی ولایی گشوده می‏شود و استمرار بحث و پژوهش حاضر در شاخه‏ها و ابعاد فراگیر و گسترده را اجتناب‏ناپذیر می‏کند.
منابع و مآخذ
- قرآن کریم.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات خیام، چاپ دوم، 1376 .
- قانون برنامه‏ی اول توسعه‏ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1376 .
- قانون برنامه‏ی دوم توسعه‏ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1378-1374)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377 .
- قانون برنامه‏ی سوم توسعه‏ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1380 .
- مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380 .
- امام خمینی قدس‏سره ، صحیفه نور، نرم‏افزار صحیفه، سازمان مدارک انقلاب اسلامی.
- پیام نوروزی آیت ا... خامنه‏ای مقام معظم رهبری، برگرفته از سایت leader.ir .