درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اجتماعی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
بیمه و تامین اجتماعی جمعیت و اشتغال فقه و هنر محیط زیست نظم و امنیت اجتماعی همزیستی اجتماعی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۹۴ مورد.
۱۲۱.

بررسی فقهی انتقال حق اولویت استخدام از پدر به فرزند

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 51 - 78

کلید واژه ها: استخدام اولویت در استخدام انتقال حق تسلیط بر اموال اضرار به غیر حکم حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 955
استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.
۱۲۲.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

نویسنده:
منبع: تازه های حقوقی دوره اول بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 260
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
۱۲۳.

حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 147 - 174

کلید واژه ها: دین اجل حلول دیون مؤجل حلول نسبی حلول مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 324
طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانسته اند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد می باشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است.
۱۲۴.

وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 67 - 87

کلید واژه ها: ربای معاملی صحت بطلان فقه امامیه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 264
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
۱۲۵.

بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 5 - 31

کلید واژه ها: کاریکاتور هتک مقدسات عرف خاص عرف عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 186
کاریکاتور در جهان امروز از هنرهای پذیرفته شده می باشد و یکی از بهترین راهه ای ارتباط جمعی است. این هنر دارای انواع متعددی چون کاریکاتور چهره یا سیاسی یا روزنامه ای و غیره می باشد. هدف از کاریکاتور را اغلب طنز همراه با ایجاد تفکر در مخاطب می دانند. زادگاه این هنر در مغرب زمین بوده و برخلاف ادعای برخی که قدمت آن را بیش از هزار سال می دانند، دارای قدمت چندانی نیست. ازآنجاکه از ویژگی های این هنر عدم قید و مرز می باشد باید دید که در جامعه دینی که با محوریت ارزش ها و مقدسات شکل گرفته است امکان ترویج کاریکاتور بوده و یا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آیا می توان آن را به کل محکوم به حرمت یا حلیت کرد یا باید بین انواع آن تفصیل قائل شد. برخی به دلایلی چون حرمت به تصویر موجود ذی روح و یا ایذاء مؤمن برای استنباط حرمت ترویج آن تمسک نموده اند که هر یک از این دلایل اخص یا اعم از مدعی می باشد. قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است می تواند مستند مهمی در حرمت ترویج این هنر آزاد در جامعه ی دینی که با چهارچوب ارزش ها استوار است، باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات این قاعده بررسی شود سپس به بررسی این موضوع که آیا کاریکاتور از مصادیق این قاعده می باشد یا خیر پرداخته شده است.
۱۲۶.

واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 93 - 126

کلید واژه ها: تعزیرات عقوبت تعزیری فقهای امامیه حاکم شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 679
بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 
۱۲۷.

برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 5 - 26

کلید واژه ها: قاعده تسلیط قاعده سلطنت نفس اعضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 961
یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.
۱۲۸.

مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 59 - 90

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران تعاملات مبانی اسلامی اصول بین الملل نفی سبیل اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 285 تعداد دانلود : 781
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
۱۳۰.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 123 - 141

کلید واژه ها: ضرر ضرار حکم حکومتی حکم شرعی شأن تبلیغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 657
آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.
۱۳۱.

ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 162
حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.
۱۳۲.

نسبت دین و حقوق محیط زیست؛ رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی محیط زیست
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 585
ادیان الهی در برگیرنده آموز ههای بزرگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و عناصر طبیعت هستند. این در حالی است که محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسا نها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباه یهای فراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط زیست نیز به عنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، به دنبال بهره گیری از ابزار حقوق برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط زیست بشری است. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه محیط زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسلام به نقش و کارکرد ادیان الهی بویژه اسلام در حفاظت و حمایت از محیط زیست اشاره نماییم. فرض بنیادین این پژوهش بر این مبنا استوار است که با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.
۱۳۳.

موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 91 - 115

کلید واژه ها: موجبات طلاق طلاق حاکم نشوز عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 393
اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم. 
۱۳۴.

نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: فقه اجماع مجسمه حرمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 73
با نگاهی به کتاب های تاریخی می توان گفت که ساخت مجسمه، سابقه ای چندهزارساله دارد که به مرور زمان، تکامل و در شبه جزیره عربستان، در فرهنگ بت و بت پرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانه بت پرستی زندگی می کردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بت پرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن به دلیل پیشینه تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهره مندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از این رو بُعد کاربردی هنر مجسمه سازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحث برانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع به عنوان مهم ترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل می شود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد ناپذیر و استشهاد ناپذیر است.
۱۳۵.

وفای به وعده، واجب یا مستحب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلید واژه ها: وعده قول مشهور وفای به وعده خلف وعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 126
از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.
۱۳۶.

اجرای علنی مجازات های اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 79 - 100

کلید واژه ها: حد زنا قید احترازی وهن اسلام ارض عدو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 817
یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.
۱۳۷.

پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش های تأمین مالی زوجه در خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 53 - 77

کلید واژه ها: مالکیت زوجه تأمین مالی روابط مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 284
در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید. اگرچه می توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده اند، چه آنکه از مهم ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می باشد.
۱۳۸.

تجری در نگاه اصولی امام خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 27 - 42

کلید واژه ها: تجری انقیاد قبح فعلی قبح فاعلی اطاعت عصیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 868
تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.
۱۳۹.

«فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیستم زمستان۱۳۹۴ شماره ۷۸

کلید واژه ها: فقه هنر غنا موسیقی شعر نقاشی مجسمه سازی تعینات هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 24
مسئله هنر از پدیده های مهم در زندگی بشر است که احکام آن باید در دانش فقه به صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت می توان موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن می شود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه با هنر مقارن و گاه مفارق با آن است.
۱۴۰.

پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 29 - 52

کلید واژه ها: انواع رضایت چیستی اراده قصد اکراه اجبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 293
برخی حقوقدانان با توجه تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی ایران، به نوعی مبنایابی احتمالی برای این امر پرداخته اند. از نگاه ایشان اراده در قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه به قصد و رضا تجزیه شده است. ایشان برای یافتن مبنای این تجزیه به مبحث طلب و اراده در اصول فقه شیعه اشاره می کنند. بر این اساس معاملاتی همچون بیع فضولی و بیع مکره که قصد در آنها موجود است، ولی فاقد رضایت هستند، با آنکه صحیح نیستند، امّا با پیوستن رضایت لاحق می توانند در حکم معامله صحیح تلقی شوند. به نظر می رسد، حقوقدانان با عدم تفکیک مناسب میان دو گونه رضایت، اراده را علی رغم اینکه نوعی کیف نفسانی بسیط و مجرد است، قابل تجزیه دانسته اند، که امری نادرست است، چرا که با مراجعه به متون فقهی متوجه می شویم که رضایت در یک معنا با اراده یکسانی دارد، بنابراین اگر مفقود باشد، اراده نیز مفقود است. در واقع رضایت در این معنا در برابر اجبار است، امّا در معنای دیگر رضایت در برابر اکراه به کار می رود. در این مختصر سعی شده است که به چیستی و ماهیت فقهی حقوقی اراده و به تبع آن به دو نوع رضایت اشاره شده پرداخته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان