فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
۱۲۱.

روش شناسی فقه حکومتی

کلید واژه ها: روش شناسی فقه حکومتی فقه موضوع محور فقه نظام محور فقه سرپرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹ تعداد دانلود : ۶۰۰
این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.
۱۲۲.

تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: لیزینگ اجاره به شرط تملیک عقود اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۰۳
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
۱۲۳.

تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه

کلید واژه ها: ضمان ضمانت نامه بانکداری رهن کفالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۷۹
بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.
۱۲۴.

بررسی فقهی خلق پول به وسیله بانک های تجاری

کلید واژه ها: بانک های تجاری سپرده خلق پول اکل مال به باطل غصب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۵۶۶
امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  
۱۲۵.

جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه

کلید واژه ها: بیشینه گرائی اجتهاد فقه حکومتی فقه فردی حکومت اسلامی حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
۱۲۶.

درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

کلید واژه ها: مکیل موزون مکیال حقیقت شرعیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۸
مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می باشند که امضاء آن ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن ها جریان دارد.
۱۲۷.

بررسی و تحلیل مؤلفه های نظریات حوزه فقه حکومتی

کلید واژه ها: فقه حکومتی نظام سازی منطقهالفراغ حکومت کل نگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مؤلفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
۱۲۸.

بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه

کلید واژه ها: منطق موضوع شناسی موضوع مستحدثه نظامات اجتماعی نظام سازی فقه نظام ساز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۳۵
با پیدایی علوم انسانی و نظام های اجتماعی مدرن، موضوعاتی پیش روی فقه گذاشته شده که در نصوص دینی حکمی در خصوص آن ها نیامده است. وقتی منطق سنتی موضوع شناسی با این موضوعات مواجه می شود، از سویی حجیت کارشناسی موضوعی در موضوعات سنتی را به موضوعات جدید تعمیم می دهد و مرجع تشخیص موضوعات جدید را به کارشناس می سپارد و از سویی با تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه سعی در انطباق احکام شرع بر موضوعات می کند؛ اما در واقع موضوعات مستحدثه کنونی، حاصل برخورد تمدنی ما با دنیای مدرن هستند و بساطت موضوعات گذشته را ندارند و ما با خرده نظام ها و سیستم ها و در نهایت با یک نظام کلان به نام مدرنیته مواجه هستیم. این نظامات اساساً اموری فرهنگی- تاریخی هستند یعنی محصول فرهنگ دنیای مدرن اند و این فرهنگ به مثابه روح در این موضوعات حضور دارد. لذا تشخیص نسبت چنین فرهنگی با دین، کار فقیه است. از طرف دیگر با تمسک به عمومات و اطلاقات، این نظامات تجزیه به عناصر سازنده می شود و از ماهیت نظام به عنوان یک کل غفلت می شود. اقتضا ماهیت نظام مند موضوعات مستحدثه و ضعف منطق موضوع شناسی سنتی در تحلیل و مواجهه با این موضوعات، فقه را وارد مرحله جدیدی می کند و آن ورود به عرصه فقه نظامات است، عرصه ای که فقه به دنبال استنباط نظامات اجتماعی است .
۱۲۹.

واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه

نویسنده:

کلید واژه ها: قواعد فقه تکلیف کفار اشتراک احکام کفار احکام شرعیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۱۷
یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.
۱۳۰.

نگاهی به مفهوم و حکم فقهی تشبه به کفار

کلید واژه ها: تشبه به کفار شعائر نفی سبیل حکم فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۳
با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتی که پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمی توان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین می رود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.
۱۳۱.

بررسی ادله فقهی بطلان مهریه های سنگین

کلید واژه ها: مهریه قدرت بر تسلیم بطلان میزان مهریه مهریه سنگین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
مهریه دارایی یا پولی است که شوهر به عروس خود در قبال ازدواج پرداخت می کند. در این نوشتار تلاش گردیده ماهیت حقوقی مهریه های غیرمقدور که در قالب تعهد مورد توافق زوجین قرار می گیرد مشخص شود. یکی از مصادیق بارز مهریه های غیرمقدور، مهریه های سنگین امروزی می باشد که تعیین میزان زیاد آن بدون توجه به توانایی زوج در پرداخت و تسلیم، سر منشأ مشکلات عدیده ای در جامعه است. به این منظور شایسته است اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر مقدار مهریه بازشناسی شود تا با اعمال آن بتوان در حل مشکل افزایش بی رویه مهریه قدمی برداشت. در این راستا می خواهیم برای حل این معضل خانوادگی و اجتماعی، راه حل فقهی و شرعی پیدا کنیم. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران بیان شده است و همچنین شرط بودن قدرت بر تسلیم مهریه و امکان دخالت قانون گذار در میزان آن مورد بررسی واقع شده و نهایتاً بطلان این چنین مهریه هایی را موجه و نزدیک به ثواب دانستیم.
۱۳۲.

ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین

کلید واژه ها: سقوط مالیت نقصان مالیت ضمان عین قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۴
یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.
۱۳۳.

بررسی فقهی انتقال حق اولویت استخدام از پدر به فرزند

کلید واژه ها: استخدام اولویت در استخدام انتقال حق تسلیط بر اموال اضرار به غیر حکم حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
استخدام به عنوان یکی از عرصه های اجتماعی که رابطه بین مستأجر به معنای عام با اجیر به معنای عام ذیل آن تعریف می گردد، دارای اهمیت است. امکان فقهی «انتقال حق اولویت» در استخدام از پدر به فرزند برای تصدی مشاغل یکی از ابعاد قابل بحث در این حوزه است. در شرایطی که افراد متقاضی دارای صلاحیت برای تصدی یک شغل، حرفه، تخصص و منصب بیشتر از تعداد فرصت های شغلی موجود باشد، ناگزیر باید دست به انتخاب از بین متقاضیان زد. حال در شرایطی که نتوان فردی را بر سایر افراد که ازنظر صلاحیت در یک سطح قرار دارند، ترجیح داد، آیا از منظر علم فقه به عنوان متکفل بیان احکام افعال آدمی، می توان برای فردی که پدرش در مسندی مشغول به کار است، حق اولویت در نظر گرفت یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، دو وجه عمده را می توان تصور نمود؛ وجه اول اینکه با توجه به مالیت حقوق و از آن جمله حق سبق و اولویت، این حق می تواند به صورت تملیک یا ماترک در اختیار فرزند قرار بگیرد و بنابراین فرزند دارای اولویت در استخدام تلقی گردد. وجه دوم اینکه با این کار، موجبات محرومیت سایر افراد از تصدی مشاغل فراهم آمده و عناوین ثانوی ازجمله اضرار به غیر تحقق یافته و حکم نیز دستخوش تغییر می گردد و یا اینکه با توجه به مصلحت هایی که حاکم تشخیص می دهد به ویژه به جهت متهم نشدن نظام اسلامی به موروثی گری، می تواند اقدام به برداشتن چنین حقی با حکم حکومتی نماید.
۱۳۴.

حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

کلید واژه ها: دین اجل حلول دیون مؤجل حلول نسبی حلول مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانسته اند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد می باشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است.
۱۳۵.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

کلید واژه ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۰۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۴۹
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
۱۳۶.

بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات

کلید واژه ها: کاریکاتور هتک مقدسات عرف خاص عرف عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۵۲۷
کاریکاتور در جهان امروز از هنرهای پذیرفته شده می باشد و یکی از بهترین راهه ای ارتباط جمعی است. این هنر دارای انواع متعددی چون کاریکاتور چهره یا سیاسی یا روزنامه ای و غیره می باشد. هدف از کاریکاتور را اغلب طنز همراه با ایجاد تفکر در مخاطب می دانند. زادگاه این هنر در مغرب زمین بوده و برخلاف ادعای برخی که قدمت آن را بیش از هزار سال می دانند، دارای قدمت چندانی نیست. ازآنجاکه از ویژگی های این هنر عدم قید و مرز می باشد باید دید که در جامعه دینی که با محوریت ارزش ها و مقدسات شکل گرفته است امکان ترویج کاریکاتور بوده و یا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آیا می توان آن را به کل محکوم به حرمت یا حلیت کرد یا باید بین انواع آن تفصیل قائل شد. برخی به دلایلی چون حرمت به تصویر موجود ذی روح و یا ایذاء مؤمن برای استنباط حرمت ترویج آن تمسک نموده اند که هر یک از این دلایل اخص یا اعم از مدعی می باشد. قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است می تواند مستند مهمی در حرمت ترویج این هنر آزاد در جامعه ی دینی که با چهارچوب ارزش ها استوار است، باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات این قاعده بررسی شود سپس به بررسی این موضوع که آیا کاریکاتور از مصادیق این قاعده می باشد یا خیر پرداخته شده است.
۱۳۷.

وضع حقوقی ربای معاملی در فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: ربای معاملی صحت بطلان فقه امامیه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۳
ربای معاملی به عنوان یکی از اقسام ربا، معاوضه مثلین با زیادی یکی از آن ها، به شرط مکیل یا موزون بودن است که حرمت آن در دین اسلام مسلّم و مورد پذیرش فقهای اسلام است. در این مقاله، هدف بررسی و تبیین حکم وضعی ربای معاملی و اعتبار این گونه معاملات به لحاظ صحت یا بطلان آن، در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد که در مورد حکم وضعی این نوع معاملات، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، ولی وفق نظر مشهور باید بیان نمود که ربای معاملی در تمام عقود معاوضی اعم از عقد بیع، صلح و دیگر عقود معاوضی جریان دارد و مخصوص عقد بیع نیست و این امر در حقوق ایران نیز به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه، در ماده 595 قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) مصوب 1375 مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در رابطه با صحت یا بطلان ربای معاملی نیز، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و نظر اقوی در این زمینه بر بطلان اصل معامله و مقدار زیادت حاصله در آن می باشد.
۱۳۸.

برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده تسلیط قاعده سلطنت نفس اعضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۳ تعداد دانلود : ۵۵۰
یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.
۱۳۹.

واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

کلید واژه ها: تعزیرات عقوبت تعزیری فقهای امامیه حاکم شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان