فقه اجتماعی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.

۱۴۱.

مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

نویسنده: احمدعلی قانع سید روح الله رضوی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 59 - 90

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران تعاملات مبانی اسلامی اصول بین الملل نفی سبیل اضطرار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۴۹

تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.

۱۴۲.

نسبت دین و حقوق محیط زیست؛ رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عزیزالله فهیمی علی مشهدی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۶۸

ادیان الهی در برگیرنده آموز ههای بزرگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و عناصر طبیعت هستند. این در حالی است که محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسا نها، در سالیان اخیر در معرض تخریب و تباه یهای فراوانی قرار گرفته است. حقوق محیط زیست نیز به عنوان یک گرایش حقوقی نوپدید، به دنبال بهره گیری از ابزار حقوق برای پیشگیری و مبارزه با نابودی محیط زیست بشری است. در این مقاله تلاش شده است ضمن اشاره به جایگاه محیط زیست و حفظ آن در نظام حقوقی اسلام به نقش و کارکرد ادیان الهی بویژه اسلام در حفاظت و حمایت از محیط زیست اشاره نماییم. فرض بنیادین این پژوهش بر این مبنا استوار است که با تقویت رویکردهای مبتنی بر اخلاق محیط زیست و توجه به الهیات محیط زیست و نیز استفاده از ساز وکارهای فقه و حقوق محیط زیست می توان به حفاظت و حمایت مناسب محیط زیست دست یافت.

۱۴۳.

ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا میرزایی زهرا میرزایی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۲۷

حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاس تهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی م یشوند، رهایی دادن آ نها از ترس و نیاز است. دول تها با پیاده سازی نظا مهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند. در منظومه سیاس تهای اجتماعی اسلام که اهداف مهمی چون اجرای عدالت در آن تعقیب م یشود سطح زندگی و وضعیت معیشتی مردم جایگاه ویژ های دارد و به همین دلیل م یتوان ضرورت وجود تأمین اجتماعی را در این نظام از طریق اصولی همچون همبستگی اجتماعی، مسئولیت پذیری و ... توجیه ساخت. مسئله اصلی که این مقاله در پی اثبات آن است، این است که بر خلاف تمام نظا مهای تأمین اجتماعی که در آن تنها دول تها در مورد وضعیت رفاه و معاش شهروندان مکلف هستند در اسلام علاوه بر دولت، همه شهروندان جامعه اسلامی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی یکدیگر دارای تکلیف هستند. تفاوت دیگر نظام تأمین اجتماعی در اسلام با نظا مهای عرفی تأمین اجتماعی در تأمین مالی این نظام است. طبق الگوی اسلامی، بیشتر این منابع توسط مردم تأمین م یشود و با وظایف شرعی آنها به هم تنیده شده است. این مقاله با بیانی تحلیلی در صدد ارائه مفهوم تأمین اجتماعی دراسلام و وجوه تمایز آن از نظامهای دیگر است.

۱۴۴.

موارد طلاق زوجه توسط حاکم در فقه و قوانین مدنی

نویسنده: محمود جمال الدین زنجانی مصطفی شریفی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 91 - 115

کلید واژه ها: موجبات طلاق طلاق حاکم نشوز عسر و حرج

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۱

اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه می تواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمی رسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آن ها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار می دهیم.

۱۴۵.

اجرای علنی مجازات های اسلامی

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد مهدی نیکجو

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 79 - 100

کلید واژه ها: حد زنا قید احترازی وهن اسلام ارض عدو

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۷۰

یکی از مباحث مهم در هر نظام حقوقی، چگونگی تعیین مجازات و کیفیت اجرای آن است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می شود اجرای مجازاتهای اسلامی در ملاء عام است که می توان در آیه 2 سوره نور، آن را دنبال کرد. به نظر می رسد قید «من المؤمنین» در آیه بدان جهت بوده است که صحنه اجرای حد از چشم کفار پوشیده مانده تا مانع وحشت ایشان نشود، این نکته در آراء مفسرین نیز دیده می شود. از جهت دیگر در ادبیات قرآنی واژه ی «طائفه» (جماعت اندک) در برابر واژه ی «فرقه» (جماعت کثیر) قرار گرفته و بدین لحاظ نیز در وقت اجرای حد بایستی جماعت اندکی حضور داشته باشند. روایات این حوزه نیز به دو دسته تقسیم می گردند: اولا: روایات اجرای حد توسط معصومین(ع) که محکوم به ضعف بوده و از جهت دیگر به این دلیل که ناظر به افعال معصومین(ع) می باشد دلیل لبی محسوب می شود که البته باید به قدر متیقن (اجرا در میان مسلمین به اقل طائفه) آن اکتفا کرد. ثانیا: روایات ناهی از اجرای حدود در بلاد کفر که صحنه ی اجرای حد از چشم کفار پوشیده ماند تا اینگونه مناظر، موجب وحشت آنان از اسلام و در نهایت عدم گرویدن ایشان به اسلام نشود. از جهت دیگر سیاست جنایی اسلام در جرائم عرضی و ناموسی بر کتمان این فواحش بنا شده تا بدین طریق آبروی شخص مجرم حفظ گردد و حتی این جرایم در جامعه بدین طریق نیز شیوع پیدا نکند. موید دیگر مبنی بر عدم اجرای حدود در ملا عام، مساله ی وهن اسلام است که در این باره باید گفت دشمنان اسلام در صدد سوءاستفاده از این جریان هستند و با پوشش های خبری دروغین به دنبال وحشیانه نشان دادن احکام اسلام هستند.

۱۴۶.

نگاهی دیگر به قاعده لاضرر

نویسنده: اصغر آقامهدوی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 123 - 141

کلید واژه ها: ضرر ضرار حکم حکومتی حکم شرعی شأن تبلیغی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۹

آنچه در کتب قواعد فقهی درباره قاعده لاضرر نگاشته شده است، با تأکید بر مفهوم ضرر می باشد. این مقاله با این رویکرد که بیان پیامبر اکرم(ص) در باره نفی ضرر و ضرار در مورد ضرر، تأکیدی و در مورد ضرار تأسیسی است، و این دو، معانی متفاوتی با یکدیگر دارند، نگاشته شده است. ضرر در خصوص مسائل مالی و نفسی است، ولی ضرار در تضییق و کراهت و سختی بکار می رود. از جهت مفاد قاعده، به نظر می رسد «لا» در حدیث «لاضرر»، لای نفی است و مراد از آن عدم مشروعیت ضرر در روابط اجتماعی است. با توجه به این که رسول اکرم(ص) دارای مقامات نبوت، قضاوت و حکومت بوده اند، احکام صادره از ایشان می تواند حکم شرعی، قضائی یا حکومتی باشد. از این حیث، حدیث «لاضرر» را پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان حکم شرعی بیان نمودند که در واقع چارچوب مشروعیت افعال مردم در جامعه انسانی را نشان می دهد و بیانگر این مطلب است که افعال ضرری و ضراری مشروعیت نداشته و حرام می باشد. اما این اصل و قاعده شرعی، در بعضی از موارد می تواند مبنای حکم قضائی و حکومتی قرار گیرد. و بر این اساس در جریان «سمرهبن جندب» پیامبر اکرم(ص) بر مبنای این اصل شرعی، حکم قضائی و حکومتی صادر نموده اند.

۱۴۷.

نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدرضا حسینی

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: فقه اجماع مجسمه حرمت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی فقه و هنر

تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۹۱۶

با نگاهی به کتاب های تاریخی می توان گفت که ساخت مجسمه، سابقه ای چندهزارساله دارد که به مرور زمان، تکامل و در شبه جزیره عربستان، در فرهنگ بت و بت پرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانه بت پرستی زندگی می کردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بت پرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن به دلیل پیشینه تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهره مندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از این رو بُعد کاربردی هنر مجسمه سازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحث برانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع به عنوان مهم ترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل می شود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد ناپذیر و استشهاد ناپذیر است.

۱۴۸.

وفای به وعده، واجب یا مستحب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر کلانتری

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلید واژه ها: وعده قول مشهور وفای به وعده خلف وعده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی همزیستی اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۶۵۰

از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.

۱۴۹.

پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش های تأمین مالی زوجه در خانواده

نویسنده: محمدحسن حائری رضا رحیمی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 53 - 77

کلید واژه ها: مالکیت زوجه تأمین مالی روابط مالی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۷

در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید. اگرچه می توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده اند، چه آنکه از مهم ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می باشد.

۱۵۰.

پژوهشی فقهی پیرامون انواع رضایت و چیستی اراده

نویسنده: حسین صابری سهند صادقی بهمنی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 29 - 52

کلید واژه ها: انواع رضایت چیستی اراده قصد اکراه اجبار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۸

برخی حقوقدانان با توجه تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی ایران، به نوعی مبنایابی احتمالی برای این امر پرداخته اند. از نگاه ایشان اراده در قانون مدنی ایران همچون قانون مدنی فرانسه به قصد و رضا تجزیه شده است. ایشان برای یافتن مبنای این تجزیه به مبحث طلب و اراده در اصول فقه شیعه اشاره می کنند. بر این اساس معاملاتی همچون بیع فضولی و بیع مکره که قصد در آنها موجود است، ولی فاقد رضایت هستند، با آنکه صحیح نیستند، امّا با پیوستن رضایت لاحق می توانند در حکم معامله صحیح تلقی شوند. به نظر می رسد، حقوقدانان با عدم تفکیک مناسب میان دو گونه رضایت، اراده را علی رغم اینکه نوعی کیف نفسانی بسیط و مجرد است، قابل تجزیه دانسته اند، که امری نادرست است، چرا که با مراجعه به متون فقهی متوجه می شویم که رضایت در یک معنا با اراده یکسانی دارد، بنابراین اگر مفقود باشد، اراده نیز مفقود است. در واقع رضایت در این معنا در برابر اجبار است، امّا در معنای دیگر رضایت در برابر اکراه به کار می رود. در این مختصر سعی شده است که به چیستی و ماهیت فقهی حقوقی اراده و به تبع آن به دو نوع رضایت اشاره شده پرداخته شود.

۱۵۱.

تجری در نگاه اصولی امام خمینی(ره)

نویسنده: اعظم غیاثی ثانی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 27 - 42

کلید واژه ها: تجری انقیاد قبح فعلی قبح فاعلی اطاعت عصیان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۵۴۶

تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.

۱۵۲.

بررسی فقهی- حقوقی مسئله قیادت با نگاهی به تأثیر جرائم نوظهور بر سبک زندگی جوانان

نویسنده: بهنام رمضانی حمیدرضا تمدن

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 117 - 134

کلید واژه ها: قوادی هرزه نگاری فضای مجازی پیشگیری حقوق

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۲

در میان رسانه های جمعی نفوذ و محبوبیت فضای مجازی روز به روز افزایش یافته است. متأسفانه درصد استفاده ی جوانان از مطالب مستهجن بسیار بالا رفته و جرائم جنسی در این محیط توسط جوانان فراگیر شده و لازم است که از جنبه ی حقوقی، نگاهی به این مهم داشت. در میان این جرائم، قوادی مجازی و هرزه نگاری دارای وسعت بیشتری هستند. قوادی همان به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و هرزه نگاری را،تحریرو توصیففعالیتروسپی ها تعریف کرده اند. امروزه با مدد امکانات و فناوری های نوین، این قبیل جرائم در بین عموم افراد جامعه بیش ازگذشته رشد کرده است. در این مقال با بیان کلیاتی از جرائمی چون قیادت و هرزه نگاری در فضای مجازی سعی شده که راه کار های مناسب جهت درمان و پیشگیری این قبیل جرائم ارائه شود؛ تا بتوان درزمینه ی امنیت این محیط بی کران گامی مثبت برداشت. روش پژوهش، توسعه و بهبود و از نوع تحلیل محتوا است. داده ها به شکل کتابخانه ای و فیش برداری جمع آوری شده اند. نتایجی چون فرهنگ حفظ اطلاعات خصوصی، تأثیر دین بر کاهش جرائم جنسی در فضای سایبر، رویکرد کیفری افتراقی، نشر و گسترش اخلاق مجازی و بهبود قوانین مربوط به فضای مجازی در این نوشتار پیشنهادشده است.

۱۵۳.

«فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست

منبع: قبسات سال بیستم زمستان۱۳۹۴ شماره ۷۸

کلید واژه ها: فقه هنر غنا موسیقی شعر نقاشی مجسمه سازی تعینات هنری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی فقه و هنر

تعداد بازدید : ۱۴۵۵ تعداد دانلود : ۸۸۳

مسئله هنر از پدیده های مهم در زندگی بشر است که احکام آن باید در دانش فقه به صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت می توان موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن می شود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه با هنر مقارن و گاه مفارق با آن است.

۱۵۴.

پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات

نویسنده: حسینعلی سعدی زینب حسامی شهرضایی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 5 - 28

کلید واژه ها: دین اسلام حقوق خبرنگار قانون مطبوعات رسانه ارتباطات

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۲

با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد.

۱۵۵.

ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر

نویسنده: حسین تاج آبادی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 101 - 121

کلید واژه ها: امام خمینی (ره) تعزیر ضرب شلاق گناه جرم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۹۸

تمام حکومت ها کوشیده اند تا با وضع قوانین و کیفرهای مناسب از گناه و بزه انسان ها پیشگیری و در صورت ارتکاب آنها را کیفر دهند. دین اسلام نیز که تشکیل حکومت عدل را در روی زمین، سرلوحه برنامه های خود قرار داده و از مهمترین فرائض می داند، برای مبارزه با گناه و پیشگیری از آن کیفرهایی را تعیین کرده است. کیفرها در یک نگاه کلی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند: کیفرهای معین همانند؛ حدود، قصاص و دیات، و کیفرهای نامعین به نام تعزیر. در خصوص موضوع «تعزیر»، دو نکته بسیار قابل توجه است که فقیهان در مورد آن دو دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند: اول آنکه آیا ماهیّت تعزیر منحصر به ضرب شلاق است و تعزیرهای مالی و غیره در این میان جایز نیست؟ و دوم آنکه قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم می تواند برای هر گناهی از تعزیر استفاده کند؟ این مقاله درصدد پاسخ به این دو پرسش از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد، چرا که روشن ساختن مبانی فتوای ایشان، مجالی را برای تقابل آرای دیگر فقها به ویژه فقیهان معاصر فراهم ساخته است.

۱۵۶.

امکان سنجی فقهی قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور

نویسنده: مسعود جهاندوست دالنجان

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 5 - 26

کلید واژه ها: فتوای مشهور قانون گذاری فتوای معیار شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۴

در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است که تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند لکن، در خصوص ملاک و معیار تشخیص این مطلب و این که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی به میان نیامده است و تنها به محول گشتن این وظیفه بر فقهای شورای نگهبان اشاره شده است. در این خصوص، احتمالات گوناگونی مطرح شده است که یکی از مهم ترین احتمالات، لزوم قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. نگارنده معتقد است، هر چهار دلیل ذکر شده (حجیت شهرت بما هی شهرت، ظهور مقبوله عمر بن حنظله، گفتار میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله و گسترده بودن شعاع قول مشهور) توانایی لازم برای اثبات این احتمال را دارا نمی باشند و علاوه بر آن، احتمال مذکور، مبتلا به دو اشکال عمده نیز می باشد.

۱۵۷.

بررسی و تحلیل نقش و جایگاه دانش فقه در تمدن سازی

نویسنده: اصغر آقامهدوی مهدی سقازاده

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 43 - 58

کلید واژه ها: تمدن فقه موجود فقه مطلوب نظام سازی نسبت فقه و تمدن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۳۰

در مسیر تحقق و تکامل اهداف انقلاب اسلامی، آنچه که به عنوان سرآمد و مقصود نهایی راه مشخص شده است، «تمدن اسلامی» می باشد. مقصودی که سرانجام آن، به پیاده سازی حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) در زندگی فردی و اجتماعی بشریت، منجر می شود. در این پژوهش با روش «توصیفی، تحلیلی» به این نتیجه رسیدیم که فقه، با توجه به ویژگی پویایی و انطباق با زمان و مکان، ظرفیت تأسیس و تغذیه ی یک تمدن را دارد که به نظر می رسد برخلاف دیدگاه های سلبی و حداقلی، در یک نگاه جامع و حداکثری، تبیین کننده ی مسیر و راهی باشد که مسلمانان باید به عنوان راکب در آن طی طریق نمایند؛ و در کنار فقه اکبر که بیدار کننده ی روح کرامت انسانی است و اخلاق مداری و پایبندی به اعتقادات را می سازد، نقش تعیین کننده ای را در شناخت مسیر افراد جامعه، برای رسیدن به تمدن اسلامی، ایفا می کند. در حقیقت، فقه رسالتی را در قبال فرد و جامعه دنبال می کند که علاوه بر تبیین مسیر صحیح حرکت به سوی تمدن اسلامی، آموزه هایی را نیز برای تسهیل و تسریع روند این حرکت ارائه می دهد تا در صورتی که راکب صالح و مرکوب سالم باشد، تمدن اسلامی در جهت عملیاتی شدن، حرکت خواهد کرد.

۱۵۸.

قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد

نویسنده: خلیل الله احمدوند زهرا سپهوند

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 97 - 120

کلید واژه ها: اجتهاد فرایند اجتهاد قلمرو زمان و مکان مسائل مستحدثه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۴

اجتهاد فرآیندی است که بواسطه آن فقیه احکام را استنباط و محتوای شریعت را با نیازهای متغیر هر عصر تطبیق میدهد. پویندگی و بالندگی اجتهاد در گرو آگاهی به روح زمان و نیازهای آن است، زیرا به علت تحولات زمانی و مکانی موضوعات، تحول در شیوه اجتهاد، یک امر طبیعی است. به علاوه به دنبال تحول در موضوعات، ملاکات تعلق احکام به آن ها و در بعضی موارد احکام متحول می شود، اما تغییر در موضوعات در برخی موارد یک تحول ماهوی است و در بعضی موارد تحول کارکردی، که برحسب شرایط زمان و مکان و فصاحت عرف به وجود می آید. نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام موضوعی است که همواره مد نظر فقها و آشنایان به فقه بوده، ولی امروزه به علت تحولات عمیق مدرن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی دیدگاههای مختلف درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداخته شده و پس از نقد و بررسی دیدگاه های مختلف، در نهایت نظریه مختار ارائه شده است.

۱۵۹.

ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده: عباس کریمی ابوذر صحرانورد مصطفی شفیع زاده خولنجانی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 121 - 146

کلید واژه ها: ولایت قهری محجور عزل ولی قهری دادستان غبطه و مصلحت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۷۲۱

طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است.

۱۶۰.

بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیروس احمدی فریبرز نیکدل علی حیدری عصمت کرمی

منبع: پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: کنترل اجتماعی بینظمی دهدشت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۴

پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.

درخت حوزه‌های تخصصی