فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
۱۸۱.

مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست با تأکید بر اندیشه های آیت الله خامنه ای

نویسنده:

کلید واژه ها: آیت الله خامنه ای محیط زیست مسئولیت فساد فی الارض فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۲۵
یکی از بحران هایی که بشر امروزه در معرض آن قرار دارد، بحران محیط زیست است؛ متاسفانه این مساله کشورها را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه ساخته است که از جمله می توان به آلودگی هوا، انقراض نسل حیوانات، تنش های آبی، قطع بی رویه جنگل ها و غیره اشاره کرد. به اذعان اندیشمندان این بحران ناشی از عدم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و محیط زیست است. خوشبختانه در اسلام جامع ترین، دقیق ترین و صحیح ترین شیوه تعامل با محیط زیست و حفاظت از آن بیان شده است و نگاه اسلام در این باره را می توان عاطفی، اخلاقی و معنوی و هدایتگرانه دانست. آیات قرآن کریم، سنت و سیره معصومین علیهم السلام، عقل، اجماع از مبانی مهمی هستند که فقها در بیان مسئولیت انسان ها در قبال محیط زیست و طبیعت سالم بدان اشاره کرده اند. علاوه بر این فقها برای اثبات مسئولیت انسان ها درباره حفاظت از محیط زیست به قواعد فقهی نیز استناد کرده اند که از جمله این قواعد می توان به قاعده لاضرر، مصلحت و اهم و مهم اشاره کرد. نگارنده مقاله در این مقاله در تلاش است مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان ها در قبال طبیعت و حفاظت از محیط زیست زیست سالم با تأکید بر اندیشه های آیت الله خامنه ای تبیین نماید.
۱۸۲.

بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر)

کلید واژه ها: ابزار تولید اجاره مزارعه سود ثابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
در طی فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آن ها هرگز نمی توانیم شاهد شکل گیری و پس از آن، سوددهی تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد باشیم. اما مسئله قابل توجهی که در همین زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اقتصاددانان، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. عده ای سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند و عده ای علاوه بر آن قائل به مشارکت این ابزار در سود محصول نیز می باشند. در مقاله حاضر پس از بررسی دیدگاه برخی از مکاتب همچون کمونیسم و مارکسیسم به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر(ره) -که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته است- می باشیم و در پایان پس از بررسی و نقد نظر ایشان به این نتیجه دست یافته ایم که می توان برای ابزار تولید، سهمی از سود محصول علاوه بر اجاره بها را در نظر گرفت.
۱۸۳.

کارکردهای نهاد وقف در نظام ایران و مصر با تأکید بر فقه اسلامی

کلید واژه ها: کارکردهای وقف نظام حقوقی ایران نظام حقوقی مصر فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۷
وقف سنتی است حسنه که در میان همه اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا ریشه دوانده است. از جمله این تمدن ها می توان به دو تمدن بزرگ ایران و مصر در این خصوص اشاره نمود. آنچه که در این پژوهش سعی در پاسخ گویی به آن شده، عبارت است از کارکردهای نهاد وقف و آثار آن در دو نظام حقوقی ایران، مصر و فقه اسلامی. بر این اساس ابتدا به تعریف وقف در دو نظام حقوقی ایران و مصر پرداختیم و با توجه به این که این دو کشور هر دو از کشورهای اسلامی می باشند، به بررسی نهاد وقف در فقه اسلامی پرداخته ایم؛ سپس در خصوص کارکردهای این نهاد در دو نظام ایران و مصر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم و به مقایسه این دو نظام با یکدیگر پرداخته ایم و چنین اشاره کرده ایم که برای بهبود این کارکردها، باید به اصلاح کارکرد حقوقی آن پرداخت تا نهایت بهره و استفاده را از این نهاد برد و از آثار بابرکت این نهاد در جامعه خودمان بهره برد. یکی از این کارکردهای مؤثر، شرط توقیت در وقف می باشد که در رویه حقوقدانان ایران پذیرفته نشده است و اگر این شرط در عقد وقف گذاشته شود آن را باطل می دانند و برخورد عقد حبس را با آن می کنند. این در صورتی است که در کشور مصر این نهاد پذیرفته شده است.
۱۸۴.

تحلیلی بر قاعده فقهی «إعانه بر برّ» و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت

کلید واژه ها: اعانت بر برّ حکومت اسلامی تبلیغ دین تعاون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
قاعده فقهی «اعانت بر برّ» از قواعد فقهی است که فقها در کتب و منابع فقهی بدان پرداخته اند. این قاعده که نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه تعاون، یاری، سلامت و پاکی جامعه دارد، در آیات متعدد و سیره و سنت معصومین(ع)، بدان اشاره شده است و فقهای امامیه نیز با استناد به قاعده «اعانت بر برّ» در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتوا داده اند. از جمله مواردی که فقها با استناد به قاعده اعانت بر برّ بدان فتوا داده داده اند می توان به تشکیل حکومت اسلامی و ابقای آن، ولایت عدول مومنین، ضرورت عمران و آبادانی جامعه، اقامه و برپایی عبادات و غیره اشاره کرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی در آیات، روایات و فتاوای فقهای امامیه انجام گرفته، سعی بر آن است ضمن بررسی و تبیین قاعده فقهی «اعانت بر برّ»، مصادیق و کاربردهای این قاعده در عرصه های مختلف حکومتی و وظیفه حکومت اسلامی در قبال آن تبیین شود.
۱۸۵.

تحلیلی فقهی بر حمایت از غیرنظامیان در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه

کلید واژه ها: غیرنظامیان مخاصمات مسلحانه قتل عمد حکم حکومتی تترّس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۸
حمایت از افراد غیرنظامی مانند زنان، کودکان و بیماران در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه از اصول بینادین و ثابت فقه امامیه است. بر اساس این اصل فقهای شیعه معتقدند هنگام جنگ ها رزمندگان اسلام باید در حمله به اهداف نظامی باید چنان دقتی به عمل آورند که به افراد و اهداف غیرنظامی و افرادی که در جنگ مشارکتی ندارند، آسیب و صدمه ای وارد نشود. این مسأله در آیات و روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است و این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که این آیات و روایات چگونه بر لزوم حمایت از این گونه افراد دلالت دارند؟ همچنین در این مقاله به این سوالات نیز پاسخ داده می شود: 1. حکم فقهی تعرض به زنان و کودکان و افراد غیرجنگجو در زمان جنگ چیست؟ حرمت یا کراهت؟ 2.  آیا مصونیت نفس و جان غیرجنگجویان در جنگ ها منحصر به افرادی است که فقها بدان اشاره کرده اند یا اینکه بجز آنها، افراد دیگری نیز می توان در زمره آن دسته دانست که تعرض و حمله به آنها جایز نیست؟ 3. شرایط استثنایی که فقها اجازه داده اند افراد غیرنظامی مورد تعرض و حمله قرار گیرند چه مواردی است؟.
۱۸۶.

قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه

نویسنده:

کلید واژه ها: اختلال نظام حفظ نظام ارتباطات فرهنگ قاعده فقهی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
قاعده حرمت اختلال نظام از مهم ترین قواعدی است که دربردارنده حکم فقهی حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن است. قاعده نفی اختلال نظام از جمله ضروریات مسلم اجتماعی فقه امامیه است و فقها در ابواب مختلف فقهی بدین قاعده استناد کرده اند. طبق این قاعده آنچه سبب از هم پاشیدگی هریک از این نظام های اجتماعی یا ضربه به آنها و اختلال در آنها شود، جایز نیست و حفظ هریک از این نظام ها واجب است. از جمله این نظام ها، نظام ارتباطات و رسانه است. در روزگار ما که سیل مسائل نوپیدای فقه سرازیر شده و خودنمایی می کند، بررسی ابعاد گوناگون این قاعده در نظام ارتباطات و رسانه ضروری می نماید. از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است این قاعده مورد تعریف واقع شده و ادله و مستندات شرعی این قاعده بیان گردد و همچنین کاربرد و گستره قاعده وجوب حفظ نظام و نفی اختلال نظام در نظام ارتباطات و رسانه مورد واکاوی و بررسی قرار واقع شود.
۱۸۷.

بررسی حقوق اقلیّت های دینی و جزیه در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق قرآن تعامل اقلیت وحدت اهل ذمه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی همزیستی اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۶۷۷
یکی از ویژگی های دین اسلام، برقراری وحدت، برادری و صلح در میان آحاد جامعه است؛ به طوری که بر این اساس، زندگی اقشار مختلف مردم در جامعة اسلامی بر پایة همزیستی مسالمت آمیز شکل گرفته است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت های مذهبی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهمّ صلح جویی دین مبین اسلام است. بی گمان اثبات ادّعای عدالت جویی و صلح طلبی دین اسلام در برخورد با هم پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیّت های مذهبی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در آیات قرآن و روایات مربوطه به ارزیابی حقوق اقلیّت های مذهبی هم پیمان، در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند که دین مبین اسلام همواره به دنبال صلح و یکپارچگی می باشد و اقلیّت ها در جامعة اسلامی، هیچ گاه عنوان بیگانه را نمی گیرند، بلکه با انعقاد قرارداد ذمّه، پیوند معنوی عمیقی با اسلام می بندند.
۱۸۸.

امر به معروف و نهی از منکر و روش های تأثیرگذار آن از منظر امام رضا(ع)(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر امام رضا(ع) تأثیرگذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۶۹۸۵
با آنکه دربارة موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب ها و مقاله های متعددی نگاشته شده و از زوایای گوناگون به مطلب نگریسته شده است، اما جای خالی یک موضوع احساس می شود و آن اینکه امامان معصوم(ع) به عنوان الگو در امر به معروف و نهی از منکر، آیا روشی برای تأثیرگذاری بهتر این فریضة الهی داشته اند، یا نه؟ و اگر داشته اند، این روش ها کدامند و چگونه این انطباق و هماهنگی بین سیرة زندگی ایشان و امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آیدپ مقالة حاضر این روش ها را با توجه به زندگی امام رضا(ع) جست وجو کرده، و به معرفی دوازده روش پرداخته که شامل عمل به دستورات الهی، امیدوار کردن مخاطب، داشتن حسن ظن به مخاطب، معرفی الگوهای خوب و بد، بیان خوبی ها، ایجاد محبت، جایگزین کردن، رسوا کردن چهره های مختلف، بیان علت و فلسفة یک حکم، نمایش دسته جمعی، حالت استعلاء و حفظ عزّت نفس تا آخرین حد توان است.
۱۸۹.

بازکاوی آموزه های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق

کلید واژه ها: قاچاق مبارزه فرهنگی عدالت توزیعی آموزه های فقهی رسانه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۵
مبارزه با قاچاق دارای ابعاد مختلف و گوناگونی است. این مسئله گرچه بیشتر از نظر اقتصادی موردبحث و بررسی قرار گرفته است اما مسائل فرهنگی نیز ارتباطی تنگاتنگ و تأثیری متقابل با پدیده قاچاق دارند. به این ترتیب مبارزه فرهنگی می تواند برخی از ریشه های شکل گیری و گسترش پدیده قاچاق را خشکانده و گامی مؤثر دراین باره به شمار آید. رسانه ها که مهم ترین ابزار فرهنگی دنیای جدید هستند، بایستی در این رابطه سازمان دهی شده و نقش مؤثر خویش را با بهره گیری از آموزه های دینی و در رأس آن ها آموزه های فقهی که باید و نبایدهای جهت گیری صحیح و شرعی رسانه را تعیین می کنند، ایفا نمایند. تبیین اصل توحید و تقوا و تعظیم شعائر الهی، تبیین اصل عدالت توزیعی در جریان ثروت، تبیین روشنگرانه از عدالت اجتماعی-اقتصادی، تبیین حرمت اسراف، مصرف گرائی و تجمل زدگی، حرمت نیاز آفرینی کاذب در مردم با تبلیغات افسارگسیخته کالا بخصوص کالای خارجی، لزوم اطلاع رسانی و آموزش در حوزه قاچاق از باب امربه معروف و نهی از منکر از آن جمله اند.
۱۹۰.

اصول اخلاقی اقتصاد اسلامی و رفع چالش های موجود در اقتصاد متعارف، با تأکید بر اندیشه های آیت الله مهدوی کنی(ره)

کلید واژه ها: آیت الله مهدوی کنی (ره) اخلاق اقتصادی اقتصاد مدرن چالش های اقتصادی عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۷۵
ضرورت پرداختن به اندیشه اقتصادی اسلام ازآن جهت است که امروزه عرصه فعالیت های کلان اقتصادی دچار چالش ها و بحران هایی شده است و ایده های اقتصادی اسلام، راهکاری مفید برای برون رفت از این مسائل ارائه می کند که در پژوهش حاضر هم به این چالش ها اشاره شده است و هم راهکارهای پیشنهادی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین سؤال هایی از این قبیل مطرح می شود: «اصول اخلاق اقتصادی در اندیشه اسلامی چیست؟ مؤلفه های اخلاقی در بازاریابی اسلامی شامل چه مواردی می شود؟ چالش های موجود در اقتصاد متعارَف و راهکار برون رفت از آن ها در اندیشه اسلامی چه می باشد؟». روش پژوهش جاری نیز مبتنی بر مطالعه تطبیقی اندیشه اسلامی و اندیشه های اخلاقی- اقتصادی آیت الله مهدوی کنی(ره) و اقتصاد مدرن است. مهم ترین نوآوری این پژوهش نیز پاسخ گویی به چالش های اقتصاد مدرن بر اساس اندیشه اسلامی است و با توجه به این که آیت الله مهدوی کنی(ره) در حوزه مسائل اقتصادی و فقه حکومتی اندیشه ها و ایده های نوینی داشته اند، در این پژوهش در تلاش بوده ایم که بر آراء و اندیشه های ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی تأکید کنیم.
۱۹۱.

بررسی رابطه احساس امنیت و تمایل به سفرهای داخلی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گردشگری احساس امنیت تمایل به سفر انگیزه سفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی گردشگری و توریسم
  3. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری گردشگری شهری
تعداد بازدید : ۲۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
صنعت گردشگری در سال های اخیر رشد و توسعه یافته است و طبق پیش بینیهای جهانی این روند رو به رشد همچنان ادامه دار خواهد بود. اما از جانب دیگر این صنعت نسبت به ناآرامی، بیثباتی و نا امنی بسیار شکننده و حساس است. به همین علت برنامه ریزان فرهنگی تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت گردشگران به کار میبندند. بر همین اساس تمایل به سفر ارتباط کاملی با امنیت سفر و مقصد دارد. برای آزمون این فرض، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین احساس امنیت و تمایل به سفر صورت پذیرفت. در این مسیر جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و بررسی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده است که رابطه مثبت و معنیداری میان متغیرهای جنس، احساس امنیت و انگیزه سفر با متغیر وابسته برقرار بوده است. از جانب دیگر متغیرهای سن، احساس نگرانی و تحصیلات رابطه معناداری با متغیر تمایل به سفر نداشته اند. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که دو متغیر انگیزه سفر و احساس امنیت در مجموع 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
۱۹۲.

تحصیل امنیت اخلاقی و ارزشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۹۳.

«امر به معروف و نهی از منکر» از منظر فقه و حقوق و بررسی جایگاه دولت و ملت(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: دولت ملت وظیفه منکر معروف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
تعداد بازدید : ۲۸۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده ای بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسلام، دارای شروط و مراتبی است. هدف شارع از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است برای تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات لازم را اعمال کنند. این پژوهش بر آن است تا جایگاه و نقش هریک از این دو نهاد را در اجرای این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجة پژوهش بیانگر آن است که هر دو نهاد دولت و ملت در کنار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند و هر یک می تواند بر دیگری نظارت داشته باشد. همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می توان گفت: اجرای مرحلة «ارشاد و راهنمایی» بر عهدة هر دو نهاد و مرحلة «عملی» آن، که مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حکومت قرار دارد که با وضع قانون و تشکیل نهادهای نظارتی، این امر را در جامعه اعمال می نماید. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت «کتابخانه ای« و «تحلیلی» است.
۱۹۴.

واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: نظارت رهبر ولی فقیه سوء ظن تجسّس حسن ظن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۸
نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.
۱۹۵.

قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی

نویسنده:

کلید واژه ها: لاضرر فقه پزشکی پیوند اعضاء سقط جنین ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۵۲۷
از مهمترین قواعد فقهی که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارد و فقها به استناد به این قاعده به استنباط احکام شرعی پرداخته اند، قاعده لاضرر است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقیهان بوده و تاکنون دهها رساله و اثر درباره آن نگاشته اند. بر اساس این قاعده خداوند حکم ضرری را جعل نکرده است و چنانچه حکمی مستلزم ضرر باشد، این حکم رفع خواهد شد. از موارد کاربرد این قاعده فقهی در مسائل پزشکی و حوزه بهداشت و درمان جامعه است. این پژوهش در صدد است با بررسی قاعده فقهی لاضرر، موارد کاربرد این قاعده را در مسائل مختلف حوزه پزشکی و درمان تبیین نماید.
۱۹۶.

تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف»

کلید واژه ها: فقه حکومتی فقه فردی موضوع تکلیف مکلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیه ای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه نگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوت هایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود می آید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روش شناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوت هایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
۱۹۷.

قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لاضرر حقوق فردی منافع فردی منافع جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۰ تعداد دانلود : ۷۷۱
تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد. براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.
۱۹۸.

واکاوی ابعاد فقهی - حقوقی توثقات

کلید واژه ها: توثقات ماهیت عمل حقوقی عقد ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
عدم اطمینان اشخاص در وصول مطالبات خویش سبب اخذ وثیقه از شخص بدهکار خواهد شد که این وثیقه ممکن است از جانب خود شخص یا از طرف دیگری باشد. توثقات از جمله اعمال حقوقی است که در فقه و قانون مدنی بدان پرداخته شده است. ماهیت این عمل حقوقی که شامل ضمان، رهن، حواله و کفالت است هماره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و برخی اعتقاد بر عقدی بودن این ماهیت و عده ای نیز نظر بر ایقاعی بودن آن داشته اند. اهمیت چنین تمییزی در جایی روشن خواهد شد که به دنبال آثار مترتب بر تشکیل، اجرا و انحلال این وثائق و حدود مسئولیت اشخاص متعهد در آن هستیم. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، پس از بررسی مفهوم، مصادیق و انواع وثائق به ماهیت آن ها پرداخته خواهد شد تا به نظر فقها در این باره دست یابیم و پس از آن نظر قانون گذار مدنی ایران را در وضع مقررات مربوطه جویا شویم.
۱۹۹.

بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت

کلید واژه ها: محمد عبده حکومت اسلامی حاکم اسلامی حقوق عمومی شورا سلفیه قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.
۲۰۰.

ماهیت فقهی – حقوقی استمهال معوقات بانکی

کلید واژه ها: مطالبات معوق استمهال اضعاف مضاعف وجه التزام جریمه دیرکرد افزایش تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۶۰۱
امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به طوری که برخی از سیاست های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می نماید. از طرفی برخی از مشتریان به رغم تمایل به پرداخت بدهی های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک ها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب می شود. در اجرای روش های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می باشد، با تغییراتی روبه روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکل گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش ها نسبت به دریافت کنندگان تسهیلات و بانک ها می تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان